ژاله وفا : رادیوسکوپی پیکره فساد در نظام ولایت فقیه – بخش۳

در دو بخش اول و دم این نوشتارنگارنده به بررسی فساد اقتصادی و نحوه رانتخواری درنظام ولایت فقیه پرداخته و با مقایسه موارد رانتخواری در دو مقطع ،یکی سال ۱۳۷۷مربوط به محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران و معاونانش و نقل اقاریر کرباسچی در دادگاه ، و دیگری در مقطع کنونی که برخی سایتهای محافظه کار اسنادی مبنی بر دست داشتن نزدیکان احمدی نژاد در مفاسد اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت سیاسی خود و رانت اطلاعاتی در راستای بهره برداری اقتصادی ، انتشار داده اند پرداختم و محرز گردید که ۴شیوه و مجرای مشابه و عمده فساد اقتصادی در نظام ولایت فقیه رایج است:

الف– سود جستن از تفاوت قیمت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد

ب- بهره برداری از امکانات سایر دستگاههای دولتی و بنیاد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابین مدیران آن دستگاهها و گسترش چتر رانت خانوادگی.

ج -استفاده از وامهای بلاعوض و برخورداری ازتسهیلات سیستم بانکی برای مقاصد شخصی و با استفاده از رانتهای سیاسی

د-سرمایه گذاری در صادرات و واردات کالا و قاچاق کالا

در دو بخش نخست نوشتار دو مورد الف و ب را بررسی کردم و در این شماره نمونه های مورد ج را مورد شناسایی قرار میدهم:

ج-استفاده از وامهای بلاعوض و برخورداری ازتسهیلات سیستم بانکی برای مقاصد شخصی و با استفاده از رانتهای سیاسی

قبل از پرداختن به نمونه های سوء استفاده از تسهیلات بانکی با استفاده از رانت سیاسی،لازم است خاطر نشان سازم که در هر کشوری سرمایه گذاری نقش مهمی در رشد وتوسعه اقتصادی ایفا می کند و از عوامل اصلی تولید میباشد .همچنین با افزایش بهره وری سایر عوامل تولید موجبات بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه را فراهم می آورد.

بانک ها در هر کشوری بعلت گستردگی شعباتشان در اقصی نقاط کشورها روان ترین و کاراترین سازمان در جمع آوری و نیز توزیع سرمایه های شهروندان در زمینه هایی مولد می باشند. چرا که با تجهز پس اندازهای مردم می تواند آنها را به سمت بنگاههای تولیدی و تجاری کشور سوق دهند و با این کاراز طرفی یکی از عوامل تولید راکه در صورت نبود سرمایه عاطل می مانند به سمت اشتغال با بهره وری بالا هدایت کنند و از طرف دیگر سرمایه های راکد را در بخشهای تولیدی و مولد اقتصاد بکار اندازند. البته اینها در صورتی است که نظام بانکی واقعا در خدمت رشد اقتصادی و رفاه مردم باشد.در ایران گویی سرمایه قابل توجهی با توجه به میزان کلان معوقات بانکی( نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان ) در اختیار افرادی محدود است! از آنجا که حیات هر بانکی موکول به وصول بموقع اقساط خود است ، یکی از عمده ترین علل عدم پرداخت معوقات بانکی در ایران که خود بدل به یک معضل اقتصادی شده است، این است که چون تفاوت بین نرخ برگشت سرمایه از سرمایه گذاری زیاد است و نرخ بازگشت سرمایه بالاست و نرخهای بهره بانکی در مقایسه با بخش خصوصی کم است ،هستند افراد بسیاری که با رغبت زیاد بدنبال اعتبارات و تسهیلات بانکی می باشند که البته سود های سرسام آور نصیب افراد می کند.وبدینسان دارندگان تسهیلات بانکی به رانتی دست پیدا کرده و می کنند که به سهولت از آن دست نمی کشند.توضیح آنکه در بهمن ماه سال ۸۸ میزان معوقات بانکی به رقمی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید که معادل ۲۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در چارچوب عقود مختلف بود .آمارها نیز نشان می دهد میزان بدهی های معوق بانکی از ابتدای سال ۸۸ تا پایان آذرماه سال ۸۹ معادل ۴۰ درصد رشد کرده است. دلیل اینکه این معوقات بازپرداخت نمی شود و یا حتی وامها تمدید می شود این است که افرادی که وامهای میلیاردی دریافت کرده اند با توجه به تفاوت قیمت سود بانکی( ۱۶ -۱۲درصد) وسود در بازار آزاد( ۴۰-۳۰ در صد) ،حاضرند حتی جریمه ۶ درصدی تعویق را پرداخته و این سرمایه بدست آمده را در بازار آزاد در قبال دریافت سود و بهره های بالا بکار گیرند. از اینرو است که دو روش تمدید وام و بلطایف الحیل از بازپرداخت آن سر باز زدن ،موجبات سود آوری هنگفتی برای آنها شده است.«موسی الرضا ثروتی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: بانک های کشور هم اکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از مردم طلبکارند و چیزی حدود ۸ هزار میلیارد تومان این بدهی متعلق به ۸۴ نفر است که متاسفانه برخلاف ضوابط بانکی و گاه بدون سپردن وثیقه لازم این میزان تسهیلات را از سیستم بانکی کشور دریافت کرده اند. وی با اشاره به این که دریافت نشدن وثیقه کافی توسط بانک ها از این قبیل افراد نشان دهنده این است که بانک ها در رعایت ضوابط و مقررات اعطای تسهیلات جدی برخورد نکرده اند و می پرسد که وقتی بانک ها از یک طرح تولیدی وثیقه ۱۲۰ درصدی می گیرند چرا آن را برای افراد وابسته و نزدیکان به اجرا نمی گذارند؟

به اعتقاد نگارنده وامها و تسهیلاتی که در زمان اعطا بدون در نظر گرفتن اهداف واقعی بانکی درکمک به رشد تولید کشور با استفاده از رانت سیاسی صرفا «توصیه ای» می باشند ، درهنگام پرداخت معوقات نیز« توصیه ای» عمل خواهند کرد.

جالب توجه اینکه روزنامه ابتکار در ۳ خرداد ۹۰ به نقل از مصاحبه خبرگزاری فارس با صمد عزیز نژاد یک کارشناس اقتصادی نوشت : "مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که برخی از تسهیلاتگیرندگان با هدف به کارگیری تسهیلات در اماکن مقدس از بانکها تسهیلات دریافت کردهاند ولی این منابع را بعد از دریافت در بخش هایی از جمله تجارت به کار گرفتند. این افراد علاوه بر اینکه بعد از دریافت تسهیلات از بانکها سالها از بازپرداخت آنها امتناع کردهاند بعد از گذشت مدتی مدعی زیان نیز شدهاند و نه تنها اصل پول را پرداخت نمی کنند بلکه بدهی خود را با استفاده از واسطههای خاصی به یکی از نهادهای خاص واگذار میکنند!"

و اما نمونه سوء استفاده معاونان شهرداری تهران در زمان کرباسچی از سیستم بانکی:

الف –کرباسچی در دادگاه اقرار می کند که : " از حساب مدیران برای پرداخت وام و یا وام بلاعوض به مدیران استفاده می شده است و در مواردی که مدیر مربوطه موفق به بازگرداندن وام نمی بوده این پول را از جای دیگری ( ؟!) جایگزین می کردیم . "

ب – وباز طبق اقرار شخص کرباسچی : " مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال که مربوط به وزارت کشور بوده است ، از طریق واسطه ای به نام شرکت همیاری شهر داری ارومیه ، در اختیار وی قرار می گیرد . " خود وی اقرار می کند که : " این مبلغ را وزارت کشور آن هم بدون اینکه وی تقاضای وام کرده باشد ( ! ) بصورت وام ۴ ساله در اختیار او قرار داده است . "

و چند نمونه از وامها و تسهیلات بانکی که نزدیکان سیاسی احمدی نژاد تنها از قبل موقعیت ویژه سیاسی خود دریافت کرده اند:

◄مورد۱-در ماه های پایانی سال ۱۳۸۸ دادگاههای نظام ولایت فقیه به پرونده چند مفسد اقتصادی رسیدگی کردند که آن پرونده مرتبط با یکی از شرکت های دولتی واقع در خیابان فاطمی تهران می بودو بر اساس آن این افراد توانسته بودند با جعل اسناد دولتی میلیاردها تومان اختلاس کنند. این پرونده ۵۴ متهم دارد که اتهام آنها بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چکهای ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چکهای مذکور است . اختلاس ۶میلیارد تومانی اتهام تنها یکی از اعضای این باند بوده است.

به گزارش ایسنا در دومین جلسۀ دادگاه متهمان پرونده فساد و اختلاس گسترده و چندین میلیاردی بیمه ایران، که روز دوشنبه نهم اسفند۸۹،( درحالیکه محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد بعنوان یکی از متهمان دولتی و اصلی پرونده بدلیل اعمال نفوذ نهادهای فراقانونی، در آن غایب بود،) در شعبه ٧۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد ، مطابق اظهارات متهم ردیف سوم پرونده که تحت عنوان «ب.ک» از او نام برده شده است ، معلوم گردید که پروندههای شعبه فاطمی حدود ۴٠٠ هزار پرونده بوده است که گم شده اند!

به گزارش سایت جهان در شنبه ۲۸ فروردین۸۹ تحت عنوان «در خانه خیابان فاطمی چه گذشته است» ،افشا می کند که در خانه فاطمی چندین مورد سوء استفاده های مالی برنامه ریزی و اجرا شده است و برخی شخصیت های سیاسی و قانونگذاری و وابستگان آنها به این خانه رفت وآمد داشته اند.یکی از افراد کلیدی در این پرونده "جابر ابدالی" است که فقط از آقای (....)-منظور محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد- دستور می گرفته است.وی پس از دستگیری به همه موارد اتهامی خود اعتراف کرده است در حالی که رحیمی همچنان آزاد می باشد. این سایت ادامه میدهد:

جابر ابدالی بعد از مذاکره با برخی از شرکا پیشنهاد تهیه یک خانه مسکونی برای پیگیری کارها، خارج از ساختمان های دولتی را می دهد و این پیشنهاد مورد قبول اعضا قرار می گیرد. از همین رو وی مسؤول پیگیری و تهیه یک محفل تیمی می شود .جابر فردی است که در انتخابات مجلس هشتم، چکهایی با مبالغ قابل توجه در اختیار برخی نمایندگان مجلس قرار می داده است. وی همچنین در ماجرای یک استیضاح (!) چکهایی را برای برخی افراد صاحب رای و نفوذ صادر می کند.وی این چک ها را با هماهنگی آقای (رحیمی) می کشیده است. او که به دلیل تخلفات متعدد از بیمه ایران اخراج می شود، بدون آنکه سابقه استخدامی داشته باشد در یک نهاد نظارتی به عنوان نماینده این نهاد، اسناد بیمه سناد بیمه ایران را رسیدگی می کرده است. وی که به علت حمل و فروش مواد مخدر محکومیت دارد، وظیفه کار چاق کنی برای برخی افراد سیاسی را برعهده داشته و بیشتر هزینه های خود را از حساب آقای (رحیمی) برداشت می کرده است.به طور مشخص وی ۲ چک به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان و ۲ میلیارد تومان از حساب آقای(محمد رضا رحیمی) برداشت کرده است. وی با اینکه مسؤولیت اصلی خانه فاطمی را نداشته، اما کلیه هماهنگی ها و برنامه ریزی ها را در این خانه انجام می داده است.

در واقع محمدرضا رحیمی بااستفاده از موقعیت سیاسیش در دولت از بانک مرکزی وامی به مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار برای دو شرکت"آرمان گستران میهن" و "ستون استوار جهان" متعلق به برادران ابدالی گرفته و ما باازاء آن عمل ،حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ وام را بعنوان پورسانت دریافت کرده است وی در مجموع برای خانه فاطمی بیش از یک میلیارد دلار وام گرفته است..

خوانندگان به خاطر دارند که احمدی نژاد درپی شروع محکمه یاران رحیمی در پرونده خانه فاطمی در یک سخنرانی در خرداد ۸۹درکرمان ، به غصب ۳۰۰ هکتار زمین در اطراف تهران توسط شخصی اشاره کردکه جز جواد لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نمی بود. در واقع احمدی نژاد بدون اشاره مستقیم، رئیس دو قوه نظام را شریک جرم و همکار با کسی عنوان کرد که در اطراف تهران ۳۰۰ هکتار زمین را غصب کرده و آنان قصد دارند این اقدام وی را قانونی کنند.

احمدی نژاد بدون نام بردن ، مجلس به ریاست علی لاریجانی را به تلاش برای تصویب قانونی متهم کرده که در پی آن برادرش جواد لاریجانی می تواند برای این زمین ها سند مالکیت دریافت کند و ادامه داده است که اگر دولت در مقابل این عمل مقاومت کند قوه قضائیه - به ریاست صادق لایجانی آملی برادر دیگر جواد لاریجانی - اقدام به صدور این سند مالکیت خواهد نمود.

◄مورد۲-مورد دوم مربوط می شود به یکی از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی کشور که از یاران بقایی و شمایی می باشد.

کیهان ۲۴ در فروردین۹۰ این خبر را به شرح ذیل انتشار داد :"چند روز پس از افشای نام و سوابق یک بدهکار بزرگ شبکه بانکی کشور، همچنان سکوت در قبال این خبر ادامه دارد و بخش های مربوطه اجرایی که وظیفه شفاف سازی و اطلاع رسانی را دارند، ترجیح داده اند درباره این خبر، سکوت کنند!

هفته نامه «۹ دی» اخیرا در خبری اعلام کرد یک بدهکار بزرگ به شبکه بانکی کشور که این نشریه رقم بدهی آن را ۱۲۰۰میلیارد تومان عنوان کرده بود، صاحب ۳۰درصد سهام بانک گردشگری (بانک تازه تاسیس متعلق به نزدیکان مشایی) و ۳۴ درصد از سهام بانک سامان است.

بنابر این گزارش، «تنها دارایی این فرد در سالهای گذشته یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می کرده است. وی به تدریج از طریق ارتباط های مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پیدا می کند، به طوری که گفته می شود جزو ۱۰سرمایه دار برتر کشور است. وی با هماهنگی بقایی توانسته است تا پوشش خطوط هواپیمایی (آتا) را بگیرد. وی در کارخانه های فولاد نیز سهام دارد.» در عین حال، نهادهایی مانند بانک مرکزی و یا بانکهای گردشگری و سامان که در این خبر از آنها نام برده شده بود،تاکنون، علی رغم بازتاب وسیع خبر، واکنشی نشان نداده اند.

و اما پایگاه خبری «رجانیوز» در واکنش به خبر «۹دی» نوشت:" بخش های مرتبط باید پاسخگو باشند که چرا در حالی که دولت بارها به ویژه در یک سال اخیر بر برنامه ریزی برای وصول مطالبات معوق بانکها تاکید کرده و جلسات متعددی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به همین موضوع اختصاص داده شده، فردی می تواند در عین اینکه یکی از بزرگترین بدهکاران به شبکه بانکی کشور و در واقع بیت المال است، دارنده بیش از ۳۰درصد سهام دو بانک خصوصی نیز باشد. این در حالی است که رئیس جمهور سال ۸۵ در دولت نهم در جریان یکی از سفرهای استانی خود از دو نفر یاد کرد که برای پرداخت بدهی میلیاردی خود، از بانکهای دیگر وام های سنگین گرفته بودند.جالب اینکه، برخی رسانه ها خاطرنشان کرده اند فردی که خودروی قدیمی پژو ۵۰۴ رئیس جمهور را در جریان مزایده سال گذشته خریداری کرد، همین بدهکار بانکی و صاحب سهام دو بانک خصوصی بوده است. "

نگارنده یاد آوری می نماید که هفتهنامه «۹ دی» متعلق به حمید رسایی نماینده محافظه کار مجلس نظام ولایت فقیه اعلام کرده بود فردی که خودرو رئیس دولت را خریده مهندس «دشتی» نام دارد. خوانندگان بیاد دارند که خودرو احمدی نژاد در آبادان به قیمت دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به نماینده یک شرکت ایرانی واگذار شد. سایت تابناک در ۲ خرداد ۹۰ می نویسد :"وکیل شرکت در جریان خرید خودرو پژو ۵۰۴ احمدینژاد حاضر به افشای نام شرکت نشد.دشتی یکی از مهمترین افرادی به شمار میآید که با اسفندیار رحیم مشایی و همچنین بقایی در ارتباط بوده است. مهمترین موضوع در مورد دشتی به شرایط مالی او مربوط میشود. روزنامه کیهان مورخ ۲۴ فروردین۸۹ که دشتی را یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی معرفی کرده در این باره مینویسد: « گفته میشود بحث خرید این خودرو یک موضوع حاشیهای برای ایجاد حاشیه امن در عدم بازپرداخت بدهی کلان بانکی بدون اطلاع رئیسجمهوری و با طراحی برخی افراد مشکوک و نفوذی بوده است."

◄مورد۳-مربوط می شود به بانکی خصوصی که وجوه دولتی را برای ارئه تسهیلات کم بهره استفاده کرده است .

حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس ۲۲ خرداد ۹۰ با اشاره به عملکرد مسئولان بانک گردشگری گفت: "در بانک گردشگری که بانکی خصوصی است، وجوه اداره شده که دولتی هم هستند، برای ارائه تسهیلات کمبهره استفاده شدهاند. جای سؤال است که چرا وجوه اداره شده دولتی در یک بانک خصوصی استفاده میشود و چرا بانکهای دیگر از این موضوع بهره نمیبرند؟! کسانی که سیاستگذار بانک گردشگری هستند، دست به چنین اقدامی زدهاند و این خلاف قوانین و مقررات است و در واقع آنها با چنین اقدامی، بیتالمال را دستاویز قرار دادهاند".اسلامی با بیان اینکه اگر کسی این مسئله را تکذیب کند، اسناد آن را منتشر خواهم کرد، گفت: وجوه اداره شده مورد استفاده در این بانک دولتی هستند و عدهای این وجوه را در بانکی که خود سهامدار آن بوده و آن بانک خصوصی هم هست، استفاده کردهاند. و خاطر نشان کرد که قبل از ریاست بقایی در سازمان میراث فرهنگی تهیه سازوکار چنین اقدامی آغاز شده بود، اما اصل موضوع در دوران ریاست بقایی شکل گرفت.

◄مورد۴ –مربوط است به بدهی ۴ هزار میلیارد تومانی سایپا به سیستم بانکی کشور :

سایت جهان نیوز در ۲۱ اسفند ۸۹ دو سند ارائه داد مبنی بر اینکه شرکت سرمایه گذاری سایپا که مالکیت بیش از ۹۰ درصد آن متعلق به خود شرکت سایپاست و سایر زیر مجموعه های آن، تاکنون بلوک ۲۸.۸۳ درصدی سایپا را از شرکت های گروه بهمن و سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ارزش بیش از ۱۴۵۰ میلیارد تومان خریداری کرده اند که با توجه به این که ۳۰ درصد از آن به صورت نقدی بوده است، بابت حصه نقدی معامله می بایست مبلغ ۴۳۵ میلیارد تومان پرداخت کند.فارغ از تبعاتی که این خرید برای شرکت سایپا و صنعت خودروی کشور به بار خواهد آورد، سوال اساسی این است که با توجه به سرمایه ۱۷۵ میلیارد تومانی شرکت سرمایه گذاری سایپا، مبلغ نقدی این معامله ـ که حدود ۴۳۵ میلیارد تومان است ـ چگونه تامین شده است؟

بررسی صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۸۹ شرکت سرمایه گذاری سایپا و مقایسه آن با صورت های مالی آن شرکت در ۲۹ اسفند ۸۸ روشن می سازد که صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۸۹، مانده بدهی این شرکت، به شرکت سایپا بیش از ۳۳۳ میلیارد تومان است که این بدهی بابت ارزش زمین های خریداری شده در سنوات قبل و علی الحساب دریافتی بابت خرید سهام!! می باشد . همچنین صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۸۸ بیانگر آن است که بدهی بابت ارزش زمین های خریداری شده در سنوات قبل مبلغ ۷.۷ میلیارد تومان بوده است بنابراین بدهی بابت علی الحساب دریافتی برای خرید سهام، مبلغ ۳۲۵ میلیارد تومان خواهد بود که منطقا مربوط است به خرید سهام سایپا از گروه بهمن و شستا. به عبارتی شرکت سایپا برای خرید سهام سایپا تا تاریخ ۳۱ شهریور ۸۹ مبلغ ۳۲۵ میلیارد تومان به سرمایه گذاری سایپا پرداخت نموده است.جهان نیوز میپرسد:"باید دید مدیران شرکت سایپا با چه مجوزی چندصد میلیارد تومان از وجوه شرکت را که متعلق به بیت المال است از شرکت خارج و در اختیار زیر مجموعه های اقماری خود قرار داده اند. شرکت های اقماری که به عنوان ابزاری برای مقاصد باندی آقایان درآمده است اما نام کارکنان سایپا را یدک می کشد. چرا دستگاه های نظارتی در قبال این تخلف آشکار سکوت کرده اند؟"بگزارش سایت شفاف نیوز ۱۳ مرداد ۱۳۸۸ به دنبال بحران مالی در بزرگترین خودروساز خاورمیانه خبرها حکایت از آن دارد که بحران صنعت خودرو به خودروسازی سایپا نیز رسیده است.

همچنین به گزارش «شفاف»، شرکت سایپا که سرمایه ثبتی خود را در شهریور ماه سال گذشته به ۱.۴ هزار میلیارد تومان رسانده بود به دلیل سرمایه گذاری های مختلف بدون توجه به ظرفیت های شرکت هم اکنون بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. این میزان بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومان کمتر از شرکت ایران خودرو است. خوانندگان می دانند که در عرف معمول بازار بدهکاری یک شرکت معتبر تنها می تواند به شبکه بانکی باشد.

در این راستا نیز نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می گوید: طبق اصل ۴۴ قرار بود مردم با پول خود شرکتها را بخرند و طبق سیاستگذاریهای دولت آن را مدیریت کنند. اما شرایطی به وجود آمد که شرکت زیرمجموعه سایپا که سرمایه ثبتیاش ۴۰ میلیارد تومان است، توانسته سهام سایپا و یک شرکت دیگررا به ارزش دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خریداری کند که مطمئنا این پول را از سایپا گرفته است.به اعتقاد وی با خریداری این سهام دیگر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ طبق اصل ۴۴ نمیتوانند سراغ آنها رفته و گردش مالی شان را خارج کنند، در واقع این افراد با این شیوه خود را از گردش سیستم نظارتی خارج کردند.

بر اساس اظهارات نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، آنها به شرکت سایپا بسنده نمیکنند و در حال حرکت به سمت گرفتن شرکت ایرانخودرو با همین شیوه هستند که مطمئنا پس از آن به سمت بانک پارسیان و شرکتهای ۵۷گانه بورس که مرتبط با آن است، میروند.

در شماره آینده نمونه های دست داشتن در قاچاق کالا را با بهره گیری از انحصار اطلاعاتی و موقعیت سیاسی مورد بررسی قرار میدهیم.