ژاله وفا : رادیوسکوپی پیکره فساد در نظام ولایت فقیه بخش۲

 

در بخش اول این نوشتار نگارنده با استناد به داده های مسئولین و کارگزاران نظام ولایت فقیه در دو مقطع تاریخی متفاوت( یکی در سال ۱۳۷۷ با استناد به اقرارمستقیم آقای کرباسچی شهردار وقت تهران در دادگاه، و دیگری استناد به داده های مطبوعات و سایتهای دسته محافظه کار رژیم درحال حاضر در باره فساد اعضای دولت احمدی نژاد و نزدیکان به وی ) به بررسی مکانیسم فساد مالی در دوران ریاست جمهوری آقایان رفسنجانی و خاتمی و مقایسه اش با دوران احمدی نژاد پرداختم. و در ادامه این نوشتار سعی دارم با نقل از موارد مشابه شیوه عمل رانت خواری در سالهای مدیریتی آقای کرباسچی و شیوه عمل در دولت احمدی نژاد، یکسانی روش و تداوم فساد را در نظام ولایت فقیه پیشاروی قضاوت نسل جوان قرار دهم.

لازم است خاطر نشان سازم که درنظام ولایت فقیه در بعد فساد اقتصادی و مالی سه روش و رویه عمده بکار می رود .

۱ - ایجاد حسابهای دوبل و بودجه های موازی و مخفی برای خاصه خرجیهای شخصی و سوء استفاده از این حسابها جهت مقاصد سیاسی در حالی که هیچگونه نظارت و کنترلی بر آنها وجود ندارد.

۲ - رواج به شدت رشاء و ارتشا ء

۳ - ایجاد روابط تنگاتنگ شخصی قدرت مابین اعضای مافیای رژیم به نحوی که مجاری و مکانیسمها، مجاری و مکانیسمهای قانونی نیستند بل مجاری و مکانیسمهای روابط شخصی می باشند.

و اما همه میدانیم که در ساختار فاسد نظام ولایت فقیه، همواره افشای برخی از فساد های اقتصادی نه در راستای مبارزه ساختاری با فساد بلکه با نیات سیاسی و از موضع باج خواهی سیاسی از دسته وگروهی که مورد غضب قدرت قرار گرفته است، صورت می گیرد. و در واقع روکردن قطره ای، بخشی از فسادهای اطرافیان احمدی نژاد نیز از این قاعده مستثنی نیست و هنوز وقت محاکمه وی در این نظام و اطرافیانش بنا به ملاحظات سیاسی نرسیده است وگرنه موارد دقیق تری را برای مقایسه روش رانت خواری بین دو دهه ۷۰ و ۸۰ نظام ولایت فقیه در دسترس داشتیم. ولی به هر حال همان اطلاعات در حد کلی در مورد فساد دولت و مسولان دولت نهم و دهم برای شناخت مجاری شکل گیری فساد و رانت خواری در نظام ولایت فقیه کفایت می کنند. و اما شایان توجه است که از نقطه نظر کمی دو حیطه را با هم مقایسه می کنیم: یکی حیطه اختیار یک شهردار و مبلغ محدود بودجه شهرداری تهران و دیگری حیطه اختیار یک "رئیس جمهوری" و مجموعه وزارت خانه ها و بودجه هنگفت در اختیار وی را. لذا به همان میزان وسعت گرفتن حیطه و بودجه های در اختیار و با گذر زمان و ریشه دواندن فساد، هم شیوه های رانت خواری متنوع تر شده است و هم با ارقام و اعداد بمراتب هنگفت تری روبروییم.

خوانندگان محترم واقفند که در حال حاضر هر دو دسته مافیایی پرونده های سنگین فساد از یکدیگر را در اختیار دارند و آنچه در سطح مطبوعات بعضا درج می گردد، نوک کوه فساد هر دو دسته است. من باب نمونه حتی داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد‌ و مسئول بازرسی نهاد ریاست جمهوری به فساد اطرافیان برادرش تنها در حد اشاره اکتفا کرده ومی گوید ( ۲ خرداد ۹۰ افکار نیوز ): " وقت انتشار این مطالب هم‌ اکنون نیست و باید آن‌ را برای وقت دیگری نگاه داشت !"و ‌در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا شما که قبلا در ‌بازرسی نهاد ریاست جمهوری بوده‌اید و راجع به" گروه انحرافی" مدارکی در دست دارید که انتشار آنها به روشن شدن افکار عمومی! ( در واقع منظور طی دعواهای سیاسی دو دسته است )کمک می‌کند، آنها را انتشار نمی دهید، پاسخ می دهد:" اسنادی هست اما برخی از آنها کاملاً سری هستند!"

خاطر نشان می سازم که هرگاه رانت را بهره برداری از مناسبات ساختاری - سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی تعریف کنیم، در نظام ولایت فقیه با ایجاد روابط تنگاتنگ شخصی قدرت مابین اعضای مافیای رژیم به نحوی که مجاری و مکانیسمها، مجاری و مکانیسمهای قانونی نبوده، بل مجاری و مکانیسمهای روابط شخصی می باشند، شیوه های مختلفی را برای رانتخوای بکار برده می شود. این شیوه ها شامل انواع واگذاریهای منابع عمومی به افراد نزدیک باند های قدرت آنهم خارج از ضوابطه قانونی و یاعدم رعایت تشریفات قانونی درعقد قراردادهای تبعیض آمیز نسبت به شرایطی که عموم اهالی کسب و کارموظف به رعایت هستند و یا حمایت های ترجیحی مقامات سیاسی از شرکت های خاص، و یا سوء استفاده از انحصار اطلاعاتی در موقعیت شغلی و قرار گرفتن در پستهای کلیدی چند گانه به قصد نفع شخصی از انحصار اطلا عات و...می گردند که در واقع نوعی رواج شیوه رشاء و ارتشاء نیز هستند.

در هر دو دوره مجاری رانت خواری از قرار ذیلند:

الف سود جستن از تفاوت قیمت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد

ب- بهره برداری از امکانات سایر دستگاههای دولتی و بنیاد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابین مدیران آن دستگاهها و گسترش چتر رانت خانوادگی.

ج-سرمایه گذاری در صادرات و واردات کالا .

د-استفاده از وامهای بلاعوض از سیستم بانکی برای مقاصد شخصی و با استفاده از رانتهای سیاسی

قابل ذکر است که در دوره احمدی نژاد شیوه ها ومجاری جدیدی برای رانت خواری به موارد فوق افزوده شده اند.

در مورد الف یعنی مجرای سود جستن از تفاوت قیمت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد به ذکر نمونه ذیل می پردازم؟

موردی که در دادگاه کرباسچی مشخص شده بود از این قرار است: " شهر دار از مرزکشور با ارز تخصیصی ریاست جمهوری(آن زمان رفسنجانی ) ماشین چاپی به ارزش ۲ میلیون و ۱۱۰ هزار مارک وارد کرده و پس از سه ماه آن را به قیمت ارز دولتی فروخته و سودی برابر با ۲۰۰ میلیون تومان به " حساب ویژه مدیران شهرداری " واریز کرده بود.

رانتخواری ۴۰۰ میلیارد تومانی ماهانه توسط بانک مرکزی و خواص

در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد روش سوء برداشت از دو نرخی بودن ارز و مابه التفاوت دو نرخ ارز تنوع یافته است و در ابعادی بزرگتر حتی توسط بانک مرکزی که در هر کشوری می بایستی در استقلال عمل کند و سیاستهایی را اتخاذ نماید که از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری بعمل آورد، خود نقش مستقیم در ایجاد این التهاب واغتشاش را در ایران ایفا می کند. در دولت احمدی نژاد، بانک مرکزی خصوصا در چند ماه اخیر با اتخاذ روشهایی همچون محدودیت عرضه دلار و طلا به بازار و سایر اقدامات تحریک کننده، سعی در بالا بردن نرخ ارزهای خارجی و طلا در بازارکرد و پس از افزایش شدید قیمت ارز، با فروش ارزهای خارجی و طلا به قیمت بالا، قصد دارد در آمد حاصله را صرف جبران کسری بودجه دولت کرده و هزینه های هنگفت دولت را خصوصا برای پرداخت یارانه نقدی تامین کند. علاوه بر آن با گذشت تنها دو هفته از اظهارات احمدی نژاد (در گفتگوی ویژه تلویزیونی ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۰) مبنی بر اینکه: قیمت ارز در همین حدودی که در قانون پیش‌بینی شده، همین حدود سال ۱۳۸۹، نیم یا یک درصد بالا و پایین که اصلاً عددی نیست می ماند. این نوسانات بازار است و من مطمئنم بانک مرکزی ان‌شاءالله اینها را مدیریت خواهد کرد، بانک مرکزی خود قیمت دلار دولتی را با افزایش ۱۲۰ تومانی به ۱۱۷۰ تومان رساند! و با این اقدام بهترین زمینه را برای رانت خواری بوجود آورد .بدین ترتیب که آن عده خاصی که از قبل از تصمیم ناگهانی بانک مرکزی مطلع بوده اند و از رانت و انحصار اطلاعات سود می برند و در هفته های اخیر در بازار ارز و طلا حضور فعال داشته و نیز بخوبی می دانستند که اظهارات احمدی نژاد و رئیس کل بانک مرکزی در باره تثبیت قیمت رسمی دلار صوری می باشد، به ناگهان صاحب ثروت باد آورده ای شدند.حتی به اقرارعباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظام (باشگاه خبرنگاران۳۰خرداد ۹۰ ) این اقدام بانک مرکزی یعنی افزایش ناگهانی ۱۰در صدی نرخ ارز، نه تنها به تولیدات و بخش صادرات و واردات کشور آسیب می رساند، بلکه درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی هفتگی و منفعت این اقدام نه تنها نصیب مافیای اقتصادی، بلکه نصیب گروه های خاص و سوداگران بازار کشور خواهدشد.

ب- بهره برداری از امکانات سایر دستگاههای دولتی و بنیاد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابین مدیران آن دستگاهها و گسترش چتر رانت خانوادگی: روشهای مرسوم در دو دوره کرباسچی و احمدی نژاد از این قرارند:

آقای کرباسچی در دادگاه خود چنین اقرار می کند: الف: "در قبال معاوضه ساختمان و یا زمین از مالکین، شهرداری اجازه ساخت جدید و یا حق تراکم واگذار می کرده است. و شهرداریهای هر منطقه به تدبیر خود عمل می کرده اند و بین مسئول شهرداری منطقه و ارباب رجوع و یا متقاضی معاملاتی صورت می گرفته است که هر مدیری که در این معاملات با شهروندان در آمد بیشتری کسب می کرده است بر مقدار و میزان۱درصد فوق العاده اش میافزوده و بدین ترتیب موجودی" بودجه خصوصی " در "حساب مدیران" را و بالتبع میزان پاداش خود را نیز بالا می برده است. به گفته کرباسچی در دادگاه :" من باب نمونه شهرداری در قبال واگذاری ده هزار متر مربع تراکم به مالکان ساختمانی، ساختمان را از مالکان آن برای راه اندازی موسسه فرهنگی (!) متعلق به شهرداری به نام آفتابگردان خریداری می کند و آن ساختمان با اجازه وزارت کشور با ۷۰ در صد تخفیف قیمت در اختیار روزنامه آفتابگردان متعلق به شهرداری قرار می گیرد. اما طبق گفته مالکان آن ساختمان، شهرداری آن ساختما ن را زیر قیمت روز و با تهدید از دست آنان خارج ساخته است.

ب:کرباسچی " بنده ده هزار میلیارد تومان را از مردم تهران که اغلب با رضایت داده اند (!)گرفته و بدستور مقام معظم رهبری خرج کرده ام و پل و ساختمان ساخته ام! "وشهرداری اینگونه از روابط با سایر دستگاهای دولتی و بنیاد ها ( و بالعکس ) استفاده می برده است:

ج: "بخشش ۸۰ دستگاه اتومبیل به شهرداری تهران از طرف بنیاد مستضعفان !

د: "وزیر کشور وقت ( بشارتی ) از محل ستاد مبارزه با مواد مخدر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به شهردار داده تا بصورت سپرده گذاری در شرکت کالا و خدمات شهرداری ( که به قول خود کرباسچی این شرکت هیچگونه محل درآمدی نداشته است ) ظرف یک سال ۵۰۰ میلیون تومان سود دریافت نماید !

و اما بعد از گذشت ۱۵ سال دامنه شیوه های بهره برداری از امکانات دستگاههای دولتی و بنیاد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابین مدیران آن دستگاهها تا بحدی گسترده شده است که نام بردن از همه آنها در این نوشتار نمی گنجد لذا به چند نمونه اکتفا میکنیم:

چند نمونه: در دوره احمدی نژاد

۱- محافظه کاران مخالف دولت احمد ی نژاد، عمدتا در تارنماهای الف( متعلق به احمد توکلی ) و تابناک

( نزدیک به محسن رضایی )و شفاف نیوز ( متعلق به قالیباف شهردار فعلی تهران ) اخیرا اسنادی را افشا کرده اند که در آنها،چند مقام دولتی و نزدیک به شخص احمدی نژاد همچون محمد رضا رحیمی معاون اول وی، حمید بقایی معاون اجرایی وی و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر وی، از طریق انحصار بر اطلاعات دولتی با ورود به زد و بندهای اقتصادی و بهره برداری از رانت سیاسی متهم به ارتکاب تخلفهای بزرگ شد ه اند.

قبل از برشماری نمونه ها ی رانتخواری در دوران احمدی نژاد، جهت روشن تر ساختن نحوه رانتخواری توجه خوانندگان را باین امر معطوف می دارم که هنگامی دولت در فعالیت‌های اقتصادی دخالت مستقیم می کند، در اغلب موارد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی و کشاورزی و همچنین تعیین کننده سیاست قیمت‌گذاری رانیز به عهده می گیرد. هر اندازه میزان این دخالت گسترده تر باشد زمینه فساد و ارتشاء نیز به همان میزان افزایش می یابد. از آنجا که تا کنون دولت به بخش صنعت و کشاورزی یارانه هنگفتی اختصاص می داده است، روش توزیع دولتی مساعدترین فرصتها و زمینه ها را برای بهره برداری وکسب منافع سرشار از طریق رانت برای رانتخواران فراهم می آورد. نمونه هایی از تسهیلاتی که دولت آنهم نه به نرخ آزاد بلکه به نرخ دولتی در اختیار متقاضیان احداث واحد های صنعتی و کشاورزی قرار میدهد، عبارتند از زمین و مواد اولیه خصوصا سوخت و تسهیلات بانکی. حال درنظر بگیریم که مسئولان دولتی در مقام و پستی قرار گیرند که اطلاعات ویژه ای را از برنامه ریزی های دولت در آینده در اختیار داشته باشند و همچنین دستگاه اداری تحت امر آنها قدرت و اختیار انتخاب بین متقاضیات این تسهیلات را داشته باشد، مسلما چنانچه چنین افرادی اهل سوء استفاده ازمقام خود باشند، رشاء و ارتشاء رواجی سخت می یابد. در پرتو این توضیحات به داده های برخی تارنماهای در باره نمونه های رانتخواری مسئولان دولتی در دولت احمدی نژاد نگاه می افکنیم.

یکی از این نمونه ها، عملکرد مدیران شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ( سمگا) است که دو تارنمای الف و خبر آنلاین دست به افشای سوء استفاده مدیران آن از رانت های سیاسی زده اند. تارنمای الف با مدیریت احمد توکلی با انتشار مقاله ای با عنوان رانت‌خواری بزرگ در شرکت خصوصی متصل به حلقه قدرت و ثروت، اطلاعات و اسنادی را در باره شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) بدین سان انتشار داد: این شرکت در هفتم تیرماه ۱۳۸۸ با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان توسط اطرافیان رحیم مشایی و بقایی تاسیس و به ثبت رسیده است و با حمایت‌های ویژه هیات دولت قراردادهای بزرگی بدست آورده است. و بعد از اینکه روابط‌ عمومی سازمان ‏‏میراث‏ فرهنگی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که شرکت سمگا، شرکت سهامی عاماست با بیش از ۲۰۰ هزار عضو که آقایان مشایی و بقایی هیچ سهمی در آن ندارند، مدیریت سایت الف در ۲۰ اردیبهشت ۹۰ در پاسخ به روابط عمومی این سازمان، نحوه رانت خواری شرکت سمگا را بدینسان توصیف کرد: "مدیری بلند پایه (مهدی جهانگیری) ( نگارنده: وی برادر کوچکتراسحاق جهانگیری وزیرصنایع و معادن دولت هفتم و هشتم اصلاحات است) از سازمان دولتی (میراث فرهنگی) جدا شده و شرکتی خصوصی (سمگا) را تاسیس کرده است. همکاران سابق وی (مدیران باقی مانده در میراث فرهنگی از جمله بقایی

)، از اموال بیت المال (نقدینگی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی)، بخشی از سهام شرکت همکار سابقشان را می خرند و نقدینگی مورد نیاز این شرکت خصوصی را تامین و نهادهای مالی و بانکها را نیز تشویق به خرید سهام این شرکت کرده اند. همزمان تلاش می شود امتیازاتی نظیر واگذاری زمین بدون مزایده در اختیار این شرکت قرار گیرد. اسناد تارنمای الف نشان میدهند که چگونه شرکت سمگا با بهره مندی از رانت های سیاسی چهره های ارشد دولتی تخلف های متعدد دیگری را نیز در پروژه هتل های بین المللی و احداث تفریحگاه برای پارک لویزان مرتکب شده اند. بنابرگزارش این سایت خبری برای احداث هتل های بین المللی فرودگاه امام که شامل (واگذاری زمین ها ۳۱۰۰۰ متر مربع - ساخت و حق بهره برداری از هتل) می شود، تشریفات مناقصه برگزار نشده و قرارداد به صورت سرمایه گذاری به شرکت سمگا اعطا شده است. این در حالی است که مسوولان شرکت فرودگاه ها از توضیح در باره عدم برگزاری مناقصه در این پروژه طفره رفته اند. در پرونده احداث تفریحگاه برای پارک جنگلی لویزان نیز شرکت سمگا با حمایت های ویژه چهره های ارشد دولت، موافقت هیات دولت را برای دریافت یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به دست آوردند. با این حال دیوان محاسبات کل کشور در بهمن ماه گذشته از اعطای زمین ها به شرکت سمگا جلوگیری کرده و مصوبه هیات دولت در این باره را به دلیل نقض متعدد قوانین لغو کرده است. سایت الف قبلا خاطر نشان کرده بود که شرکت سمگا ظرف مدت کوتاهی توانسته ۶ شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند.که یکی از شرکت‌های مولود سمگا، بانک جدیدالتأسیس گردشگری است که در بدو تولد، سرمایه آن از ۲۰۰ میلیارد به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده ‌است.سایت خبر آنلاین در این باره نیز در تاریخ۲ خرداد ۹۰ چنین اطلاعاتی را افشا می کند: " شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا ۶۰‌ در صد از سهام دو هزار میلیارد ریالی بانک گردشگری را در اختیار دارد. حتی خود سایت بانک گردشگری خبر می‌دهد سهامداران بانک گردشگری همان موسسان هلدینگ گردشگری سمگا‌‌نند. این گروه را اعضای اتحادیه هتلداران، جامعه تورگردانان، جامعه راهنمایان، انجمن سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و سایر دست‌اندرکاران صنعت گردشگری - در کنار سایر مالکان صنایع و کسب‌ وکارها - منابع مالی همراهی می‌کنند. ۳۰‌ درصد سهام این بانک به همان تیم اولیه اختصاص دارد که به‌شدت به بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد و سازمان گردشگری نزدیک بوده‌اند و ۱۵ ‌درصد دیگر سهام بانک هم از سوی دو شرکت ساختمانی انبوه ساز خریداری شده است. بانک گردشگری تنها ۹۰ روز پس از تاسیس ۳۰ شعبه در کشور راه‌اندازی کرده و تا پایان سال ۹۰ نیزقصد دارد تعداد شعبات خود را به عدد ۱۲۰ برساند."

۲- و اما مورد دوم مربوط است به افشای رانت سالانه ای برابر با ۴۰۰ میلیارد تومان در بزرگترین واحد صنعتی کشور یعنی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان که شرکتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی است و تا کنون حدود ۷۰ درصد از سهام آن" خصوصی سازی !"شده است.

قبل از پرداختن به نحوه رانتخواری در این مجتمع، لازم به توضیح است که محمد مسعود سمیع نژاد مدیرعامل مجتمع" فولاد مبارکه اصفهان" و سرپرست ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن ) و رئیس ستاد فولاد کشور پیش ازآن مدیر عاملی شرکت" سنگ آهن شرق "و" معاونت وزیر صنایع در بخش معدن و صنایع معدنی" را در سوابق خود دارد به گزارش خبرانلاین ۲۸ خرداد۹۰، وی ارتباطات بسیار گسترده‌ای با "جریان انحرافی" دولت برقرار کرده و فعالیت گسترده‌ای در تامین منابع مالی برای این" جریان انحرافی" به انجام می رساند و به سبب همین همکاری ها و با حمایت سرکرده" جریان انحرافی" دولت، در ماه گذشته سرپرستی" سازمان توسعه و نوسازی معادن" هم به وی واگذار شده است. شایان توجه است که وی همزمان عضو هیات مدیره حدود ۱۲ شرکت دیگر نیز است و " ارتباطات گسترده ای با" محمد شریف ملک زاده"(دبیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور) برقرارکرده است به گونه ای که مدیرعامل یکی از بزگترین و حساس ترین بخش فولاد که بخش عمده‌ای ازعملیات بازرگانی خصوصا بازرگانی خارجی آن را انجام می دهد از سوی" سمیعی نژاد"به یکی از اقوام نزدیک "محمد شریف ملکزاده"سپرده شده است.

در اینجا توجه خوانندگان را به گزارش صراط نیوز(۲۲خرداد ۹۰ ) جلب می نمایم که نحوه بهره برداری شخصی از انحصار اطلاعاتی را روشن می سازد. بر اساس این گزارش محرز می شود که نظام ولایت فقیه با قرار دادن همزمان اشخاص در چند مقام کلیدی (من باب نمونه نقش همزمان سیاستگذار، مدیر عاملی، عضو هیات مدیره بورس و نیز ناظر دولتی )چگونه امکان سوء برداشت از انحصار اطلاعاتی را برای بهره برداری اقتصادی از رانت سیاسی میسرمی کند. تا به عنوان نمونه رانت سالانه ای برابر با ۴۰۰ میلیارد تومان را در اختیار افرادی خاص قرار دهد. این سایت خبری تصریح می کند :" از جمله فعالیت های مدیر عامل مجتمع فولاد مبارکه که عملاً بیش از ۵۰ درصد تولید فولاد کشور را در اختیار دارد، نحوه توزیع ورق فولاد است. مجتمع فولاد مبارکه فقط ۵ درصد محصولات خود را در بورس کالا عرضه می کند و ۹۵ درصد باقیمانده به روشی که اصطلاحاً "مچینگ" نامیده می شود به مشتریان خاص فروخته می شود. نکته حائز اهمیت در این موضوع تفاوت قیمت فروش فولاد در بازار آزاد و فولاد مبارکه است به گونه ای که به ازای هر کیلو ورق ۲۰۰ تومان فاصله قیمتی وجود دارد (قیمت آزاد هر کیلو ورق حدود ۹۶۰ تومان است و قیمت فروش آن در مجتمع مبارکه ۷۴۰ تومان است) به عبارت روشن تر فولاد مبارکه ۵ درصد محصولات خود را در بورس عرضه می کند که با توجه به عضویت این شرکت در هیئت مدیره بورس و نقش آفرینی مؤثر آن در تعیین دیگر اعضای هیئت مدیره، پس از "کشف قیمت" که عمدتاً با هماهنگی قبلی صورت می گیرد ۹۵ درصد محصولات باقیمانده به مشتریان خاص فروخته می شود. بررسی ها نشان می دهد حدود ۷۰ درصد این محصولات به درستی بین خودروسازها و واحد های تولیدی توزیع می شود اما ۳۰ درصد باقیمانده که سالانه میلیونها تن ورق را شامل می شود، نور چشمی ها به بهترین شکل از آن بهره مند می شوند و به عبارتی سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان رانت در پوشش این نوع توزیع به ظاهر قانونی در اختیار افراد وابسته به" جریان انحرافی" قرار می گیرد.نکته جالب توجه دیگر در این میان نقش شخص آقای سمیعی نژاد است که به تنهایی به عنوان ( رئیس ستاد فولاد کشور، سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) و مدیرعامل فولاد مبارکه)، هم نقش سیاست گذار، هم نقش مقام ناظر دولتی برای اجرای سیاست ها و هم نقش مدیرعاملی بزرگترین شرکت فولاد خاورمیانه به عنوان مجری به شخص او واگذار شده است. علاوه بر آنکه به عنوان عضو مؤثر هیئت مدیره بورس کالا هم در هر ۴ مورد نقش آفرینی قابل توجهی دارد."

۳-مورد سوم مربوط میشود به فسادهای مالی علیرضا مقیمی مدیرعامل منطقه آزاد ارس که از یاران نزدیک مشایی و حمید بقایی است و در اواخر خرداد ماه ۹۰ به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده است. سایت شفاف نیوز در ۳ تیرماه ۹۰ در این باره اینگونه گزارش می دهد:

علیرضا مقیمی که دارای مدرک دیپلم و تنها سابقه وی سرپرستی کاخ سعد آباد بوده و فاقد هرگونه سابقه مدیریت عمرانی که لازمه مدیریت بر مناطق نسل دوم ( فاقد زیر ساخت ) میباشد، در دی ماه سال گذشته با حکم حمید بقایی( معاون اجرایی احمدی نژاد) بر مسند مدیریت منطقه آزاد ارس تکیه زد که البته ادعا می شود وی با توصیه مشایی به این سمت منصوب شده است. معاون برنامه ریزی مرکز امور مناطق آزاد کشور در جلسه معارفه داخلی، مقیمی را با تعبیر صحابه خاص بقایی مورد خطاب قرار می دهد لیکن مقیمی اصرار می کند که بیشتر بعنوان سرباز مشایی معرفی شود! در طول مدت کوتاهی که از مدیریت این سرباز می گذرد، اقدامات عجیب وی در دور زدن ضوابط و تشریفات معاملات دولتی باعث ایجاد شائبه های جدی در خصوص سوء استفاده های کلان مالی شده است. شفاف نیوز تصاویر چکها و نا مه هایی را انتشار داده که حاکی از این است: الف- سرباز مشایی در اولین تصمیم مدیریتی خود از محل اعتبارات سازمان اقدام به خرید پنج دستگاه خودروی لوکس خارجی با ارزشی بالغ بر سه میلیارد ریال بنام بعضی اشخاص حقیقی! می نماید. خرید خودرو با منابع دولتی آنهم بنام افراد مورد دلخواه مدیر عامل، امری است بی سابقه و مصداق بارز تصرف در اموال دولتی محسوب می شود و

ب- در اواخر سال هشتاد و با تاکید مقیمی مبنی بر ضرورت اتمام احداث گیت های ورودی به منطقه، از طرح اصلی که بر اساس قانون اداره مناطق آزاد، شامل احداث محل استقرار دستگاههای ذیربط از جمله ناجا و گمرک بود، صرفنظر شده و به احداث اتاقکی در حد یک عوارضی در هر گیت اکتفا می شود. قبل از انجام هر گونه اقدامی اعم از برگزاری مناقصه و تنظیم قرارداد، موضوع از طریق مدیریت سازمان به یک شرکت پیمانکاری در تهران اطلاع داده می شود و شرکت مذکور بلافاصله بدون طی کوچکترین فرآیند قانونی و بدون اینکه کوچکترین رابطه حقوقی با سازمان داشته باشد از اول بوسیله مدیر عامل سازمان بعنوان پیمانکار مجری طرح انتخاب شده است و بقیه اقدامات جهت دور زدن ضوابط صورت می پذیرد: برآورد کارشناسان برای اجرای این پروژه بالغ بر چهار میلیارد ریال بوده است. و مسیر قانونی برگزاری مناقصه با همکاری معاون توسعه مدیریت، مشاور اجرایی سازمان و یکی از مدیران معاونت عمران تغییر پیدا می کند. زمانی که مجموع این اقدامات غیر قانونی و مجرمانه، بصورت کتبی مورد اعتراض معاون عمران قرار می گیرد، مدیریت با این توجیه که اتمام این پروژه تا پایان سال ضروری می باشد، اقدام به ترک تشریفات مناقصه نموده و قرارداد را با مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال (بیش از هشتاد و پنج درصد از برآورد اولیه) با شرکت مد نظر خود منعقد می نماید. توجیه بالا بودن بیش از حد مبلغ قرارداد، فورس ماژور بودن و ضرورت اتمام پروژه تا پایان سال هشتاد و نه اعلام شد و از این ضرورت به عنوان سرپوشی برای تخلفات صورت گرفته استفاده شد. این در حالی است که تا لحظه تحریر این گزارش، پروژه همچنان به سرانجام نرسیده است!"

*-و اما یک شیوه جدید اختلاس را سایت جهان نیوز (متعلق به علی زاکانی و برخی محافل امنیتی نظام)، بدینسان افشا می کند: "یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی بوده و در حال حاضر نیز دارای مسئولیت است( اشاره به محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد )، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه ایران در کرج است. فعالیت آنها به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را مجددا به جریان می انداختند تا دوباره برای آنها حکم صادر شود و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد میلیاردها تومان اختلاس کردند!"

در شماره های آینده شیوه های دیگر رانتخواری را در نظام ولایت فقیه مورد شناسایی و بررسی قرار میدهم.