ژاله وفا : رادیوسکوپی پیکره فساد در نظام ولایت فقیه –بخش۱

در زمان بوقوع پیوستن کسوف درحالی که میلیونها انسان در سراسر جهان محو تماشا و توجه به خود پدیده کسوف می شوند، برای اخترشناسان به مدت یکی دو دقیقه حیاتی، فرصتی ذیقیمت دست میدهد تا نه به روئیت خود رخداد کسوف مشغول شوند، بلکه با استفاده از شرایطی که کسوف ایجاد کرده است به بررسی دقیق پدیده های دیگری بپردازند که خارج از این شرایط کمتر امکان روئیت دقیق آن برای اختر شناسان وجود دارد. از قبیل: اندازه گیری قطر خورشید، رصد کردن لایههای خارجی جو خورشید، اندازه گیری انحنای فضا- زمان با پدیدار شدن ستارهها، پیگیری مسیر و نوع ستارگان دنباله دار و بررسی ستارگان دنبالهداری را که در حضیض هستند، شناسائی نوع تشعشعات خورشید و ... این پدیده ها تنها در موقع کسوف وضوح کامل میابند و قابل اندازه گیری دقیقند.

به زعم نگارنده با مشاهده پدیده تلاشی نظام ولایت فقیه، و فرصتهایی که در طی پروسه انحلال، با درگیریهای جناحین آن خصوصا در اجرای عملی حذف یکی از باندهای مافیایی خود در اختیار می گذارد، نیز همانند پدیده کسوف میتوان در شناسایی چند مساله اساسی بهره برد و به مدد این فرصت چند مساله را تجربه کرد و درس گرفت. مسائلی از قبیل ساختار نظام ولایت فقیه، عمق نفوذ فساد در ارکان آن، نحوه دقیق عملکرد رانت در این نظام،کار آمدی یا عدم کار آمدی نظریه اصلاح طلبی که حفظ ماهیت نظام با احقاق حقوق مردم را قابل جمع می داند و از مطالعه این پدیده ها درسهایی در بهبود موقعیت جنبش اجتماعی مردم ایران بکار گیریم.

ابتدا قصد داشتم در این نوشتار به بررسی چگونگی عملکرد رانت خواری در دولت فعلی با استناد به افشا گریهایی که در باره باند احمدی نژاد آنهم بصورت گزیده انتشار یافته است، بسنده کنم. ولی از آنجایی که فساد یک شبه ایجاد نمی گردد و چون از جنس زور است، برخود افزا است و به میزان رشدش، ابعاد تخریبش نیز روزبروز افزون می گردد و در نظام ولایت فقیه نیز فساد مختص دوره احمدی نژاد نیز نبوده و نیست و شیوه های غیر قانونی از زمانی مرسوم و پایه گذاری می شوند و به مصداق ضرب المثل معروف" ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود" ادامه می یابد. و برحسب احساس وظیفه ای که نسبت به نسل جوان وطنم دارم که تحقق آینده ای روشن و سالم حق مسلم آن است ولی در مبارزه با نظام حاکم، بعضا از روند شکل گیری فساد در این نظام و رخنه اش در ارکان آن به مثابه خمیرمایه ماهیت فساد و مافیایی آن بی اطلاع است، و ازطرفی نیز آماج تئوریهایی اصلاح طلبی و لزوم مصالحه با رهبری فاسد تر این نظام نیز قرار می گیرد، با استناد به داده های مسئولین و کارگزاران همین نظام در دو مقطع تاریخی متفاوت طی چند شماره مقایسه ای از مکانیسم فساد در دوران آقایان رفسنجانی و خاتمی و مقایسه اش با دوران احمدی نژاد بدست دهم.

مقدمتا جهت یاد آوری خاطر نشان می سازم که در سال ۱۳۷۷همانا در دومین سال دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، آقای کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی آقای خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود، به همراه عده دیگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به فرماندهی سردار نقدی دستگیر و بازجویی شد. سردار نقدی چندی بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به ۸ ماه حبس قطعی محکوم شد،گرچه هیچگاه خبری از زندانی شدن وی در رسانهها منتشر نشد. در طول یک سلسله جلسات دادگاه بین دادستان وقت و آقای کرباسچی مدارکی رد و بدل شد و پرونده ها و شیوه های عملکردی در سیستم مدیریتی نظام علنی گردید و در خاتمه دادگاه آقای کرباسچی از سوی غلامحسین محسنی اژهای به اتهام جرایم مالی محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد. وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدایی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری بود.

نگارنده در تیر و مرداد ماه ۱۳۷۷ طی چند مقاله تحت عنوانهایی چون "مکانیسم فساد مالی در نظام مافیایی "،و "مواردی که با گلاب نیز معطر نمیشود " و ...از ورای محاکمه شهردار تهران به بررسی مکانیسم فساد مالی در نظام مافیایی حاکم بر ایران پرداختم.

خوانندگان محترم مستحضرند که تا زمانی که در نظام ولایت فقیه الزامات قدرت مبنی بر تقسیم به دو و حذف یکی از طرفهایی که قدرت وجودش را دیگر لازمه ادامه حیات خود نمی بیند، دامان مخالفان نظام و اپوزیسون خارج از حاکمیت را می گرفت، و آنها ترور فیزیکی و اخلاقی و سرکوب می شدند، تمامی جناحین داخل نظام در دفع مخالفان نظام هم صدا و همدست عمل می کردند، اما از آنجا که قدرت هیچگاه رقیبی برای خود قائل نیست و یکه تازی بلا منازع را خواهان است، دور از انتظار نبود که پروسه حذف دامان جناحین داخل نظام را بگیردکه گرفت.

اکنون با گذشت ۱۳ سال از دعوای دو جناح داخل نظام ولایت فقیه در آنزمان، و تبعات آن همانا روشدن "رسمی "بخشی از فساد های آن دوره، بار دیگرمکانیزم تقسیم به دو و حذف بخش مزاحم، ایجاب کرده که حتی نور چشمی و کاندیدای مورد وثوق رهبری نظام یعنی آقای احمدی نژاد که به خاطر قبضه قوه مجریه و یکدست کردن هر سه قوه در اختیار رهبر و مافیاهای سپاه، با آن تقلب افتضاح آمیز نامش از صندوقهای خود ساخته بیرون آورده شد، مورد غضب رهبری واقع گردد و کوچکترین مخالفت وی با خود رایی رهبری این نظام پذیرفته نگردد. بدنبال قضیهی "استعفا"ی مصلحی که فاز جدیدِ شکاف درون جبهه کودتا را برملا نمود از درون جبههی کودتا و طرفدار خامنه ای نخست حمله به اطرافیان احمدینژاد آغاز شد، سپس برخورد با خود احمدی نژاد در دستور قرار گرفت واخیرا نیز محافظه کاران منتقد دولت در دور تازه حملات خود علیه تیم" محمود احمدی نژاد"، اسنادی از رانت خوارهای مالی - اقتصادی آنان را افشا کرده اند و اسناد افشاشده پرده از فساد دو مقام دولتی یعنی "اسنفدیار رحیم مشایی" رییس دفتر احمدی نژاد و "حمید بقایی" معاون احمدی نژاد و رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی برمی دارد.

در این نوشتارقصد دارم جا بجا با نقل از موارد مشابه شیوه عمل رانت خواری در سالهای مدیریتی آقای کرباسچی و شیوه عمل در دولت احمدی نژاد یکسانی روش و تدادم فساد را در نظام ولایت فقیه پیشاروی قضاوت نسل جوان قرار دهم. نگارنده هدفش از پرداختن به این مساله نه اثبات و یا رد موارد اتهامی است، چرا که اینجانب نه در مقام قاضی قرار دارم و نه دسترسی مستقیم به اسناد دارم، بلکه قصد دارم با استفاده از داده های مسئولین خود رژیم و از ورای آن نظری به سیستم فساد این نظام افکنده و با استناد به نقل قول ها (در مورد آقای کرباسچی نقل قول مستقیم خودش از روی صورت جلسه دادگاهش، اما در مورد آقای احمدی نژاد حتی اگر در اکثر موارد نقل قول مخالفان وی باشد)، توجه ا را نه به اشخاص بلکه به شیوه های یکسان رانت خواری در نظام ولایت فقیه معطوف نمایم.

در رژیم سراسر آلوده به فساد ولایت فقیه در واقع الیگارشی مافیایی حکومت کرده و می کند. این رژیم در راستای بر آوردن توقعات روزافزون قدرت به ایجاد و برقراری روابط تنگاتنگ و تو در توی تار عنکبوتی فساد در دستگاه اداری و مدیریتی پرداخته است. موسسات و ادارات و بنیاد های در خدمت این رژیم همگی تابع متغیر توقعات روزافزون قدرتند. در این تارعنکبوت در هم تنیده مافیایی تارهای کلفت و نازکی وجود دارند. نگاهی به شیوه ها یکسانی عملکرد این دستگاهها رادر تبعیت از قانون فساد مشخص و محرز میگرداند و همین یکسانی عملکرد مبین این امر است که پیوسته درهر رژیم استبدادی ولایت اصلی با قدرت و فساد بوده و خواهد بود و همچون سرطانی به تمامی اجزای آن رژیم تسری می یابد.

درنظام ولایت فقیه در بعد فساد اقتصادی و مالی سه روش و رویه عمده بکار می رود.

۱ - ایجاد حسابهای دوبل و بودجه های موازی و مخفی برای خاصه خرجیهای شخصی و سوء استفاده از این حسابها جهت مقاصد سیاسی در حالی که هیچگونه نظارت و کنترلی بر آنها وجود ندارد

۲ - رواج به شدت رشاء و ارتشاء

۳ - ایجاد روابط تنگاتنگ شخصی قدرت مابین اعضای مافیای رژیم به نحوی که مجاری و مکانیسمها، مجاری و مکانیسمهای قانونی نیستند بل مجاری و مکانیسمهای روابط شخصی می باشند.

نمونه ها در مورد بند ۱ از این قرارند:

در دوره کرباسچی در شهرداری تهران با استناد به اقرار کرباسچی در دادگاه : "بر اساس مصوبه ای در سالهای ۱۳۶۶و ۱۳۶۷با مجوز "وزیر " وقت کشور( بشارتی )، قرار بر این گذاشته شده بود که حدود نیم تا یک درصد از افزایش در آمد حاصله شهرداری در طول سال در اختیار شهردار قرار گیرد تا به مدیران شهرداری که نقش موثری در این افزایش در آمد (!) داشته اند پرداخت شود و به دلیل بالابودن این مبلغ در طول ۸ سال قرار بر این می شود که از پول یاد شده ماهانه به مدیران و معاونان داده شود و صندوقی نیز به این منظور در نظر گرفته شد و پولی که به این ترتیب هزینه شده و سند می خورد، دیگر پول دولتی ( متعلق به شهرداری ) محسوب نمی شده (!) و پول شخصی مدیران محسوب می شده است. که البته تنها شخص شهردار فرمان و اذن هزینه آن را به مصرف دلخواه صادر می کرده است. در واقع و باز به اقرار خود کرباسچی :" حساب این صندوق به هیچ وجه مکتوب نبوده است و این مبلغ و پول از آنجا که از حساب شهرداری خارج می شده است و به حساب شخصی مدیران شهرداری واریز می شده است، چنانچه خود مدیران شاکی خصوصی نمی شدند قابل پیگیری نبوده است " .

به اقرار کرباسچی در دادگاه از" حساب مدیران شهرداری" ماهانه مبلغ ۸۰ هزارتومان (دربیش از ۱۳ سال پیش این مبلغ کم نبوده است) به مدیران و معاونان پاداش داده می شده است. رئیس دادگاه معتقد بود اسناد و مدارک شاهدند که مبالغ بسیار بیشتر از ۸۰ هزار تومان ماهیانه بوده است. به آقای آشوری وام بلاعوض ۲۵ میلیون تومانی ( وام قرض الحسنه ۲۳ میلیون تومانی ) یک پژوی ۴۰۵، یک خودروی تویوتا، یک حواله تویوتا به وی و همسرش و ۶۰ متر مربع از زمین باغ وحش به قیمت ۷۵ هزار تومان (که وی آن را به متری ۱۱۰ هزار تومان بفروش می رساند ) و نیز یک دستگاه آپارتمان و ۵۰ عدد سکه بهار آزادی داده می شود. به اقرار کرباسچی ایشان مبلغ ۲۵ میلیون تومان به آشوری جهت عمل قلب و مسافرت وی به انگلستان پرداخت می کند و به گفته رئیس دادگاه همان موقع آشوری با این پول زمین باغ وحش را از شهر داری می خرد. همچنین در طول دادگاه معلوم گردید که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در پایان هر سال و ۵ میلیون تومان به تعداد ۴۲ نفر از مدیران شهرداری "پاداش " داده می شده است. و به مدیران شهرداری همچون تفضلی، آشوری، قبه، حقانی، موسوی ،تقی زاده، قمصری و نصرتی کمکهای ۲۰۰ هزار تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی و ۵ میلیون تومانی در پایان هر سه ماه و هر سال بعنوان حساب تراز نامه پرداخت میشده است.

و باز بنا به اقرار کرباسچی در دادگاه :"وی از"حساب مدیران شهرداری" مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان در جریان "انتخابات مجلس" پنجم به گروه کارگزاران ( متمایل به جناح رفسنجانی که کرباسچی عضو اصلی آن بوده و مدتی نیز دبیر کلی آن حزب را به عهده داشت ) جهت مصرف در فعالیتهای انتخاباتی و مستقیما به شخص علی هاشمی تحویل می دهد ."

و جالب اینکه در پاسخ به این سوال که آیا صدور این مجوزها قانونی و یا دارای حساب و کتاب مشخص و قابل کنترلی بوده است؟ شخص کرباسچی در دادگاه چنین می گوید: در هر دستگاهی به مدیران آن اختیاراتی داده شده و در صورت اجرای آن کسی نمی تواند از مدیران راجع به انجام آن اختیارات سوال کند و حساب و اسناد شهرداری در اختیار معاونت مالی و اداری است ولی این حساب مدیران را ما بین خودمان داشتیم و می گفتیم، این وام بوده و یا بلاعوض و چون حساب مشخصی نبوده و قرار هم نبوده است که به جایی حسابی پس بدهیم ( !) دفتر مختصری داشتیم که بدانیم این پول را چگونه صرف کرده ایم. و در جواب این پرسش که وزیر کشور از لحاظ قانونی چکاره بوده که اجازه بوجود آمدن" حساب مدیران " از محل درآمدهای شهرداری را بدهد ؟ وکیل کرباسچی پاسخ می دهد: " وزیر " کشور به حکم عقل این اختیار را داشته است !"

دوره "خدمت !" احمدی نژاد !

قبل از رسیدن به عملکرد احمدی نژاد در مقطع زمانی کنونی، بایستی از نحوه عملکرد وی در مدیریتهای! قبلیش سخن گفت. محمود احمدی نژاد نیز در دوران استاندار بودنش در اردبیل، ماجرایی شبیه کرباسچی در کمک های غیر قانونی به مدیران و دوستانش دارد که هیچ گونه نظارتی بر آنها صورت نگرفته است. احمدی نژاد تا سال ۱۳۷۲ یعنی اولین سال از دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که تا آن زمان فرماندار ماکو و خوی بود، در سال ۷۲ به سمت اولین استاندار استان تازه تاسیس اردبیل انتخاب شد و تا پایان عمر دولت رفسنجانی در سال ۱۳۷۶ این سمت را حفظ کرد.صادق محصولی از یاران دیرین احمدینژاد در دانشگاه علم و صنعت که در زمان جنگ و هنگامی که احمدینژاد فرماندار ماکو بود، و عضو حلقه معروف به حلقه ارومیه (مجتبی ثمره هاشمی، اسفندیار رحیم مشایی، پرویز فتاح، محمود احمدینژاد و صادق محصولی) فرمانداری ارومیه را اداره میکرد، پس از پایان جنگ به کارهای اقتصادی از جمله ساخت و ساز مسکن روی آورد. گفته میشود وی یکی از کسانی بود که در وارد کردن سپاه پاسداران به فعالیتهای اقتصادی نقش به سزایی داشت. زمانی که احمدینژاد به استانداری اردبیل رسید، صادق محصولی هنوز وارد کارهای بزرگ اقتصادی نشده بود تا اینکه ماجرای مزایده سوآپ نفتی نخجوان پیش آمد.( سوآپ، قراردادی است که مطابق آن به جای آنکه نفت از جنوب کشور با هزینه فراوان به شمال ارسال شود، سوخت مورد نیاز شمال از کشورهای همسایه خریداری شده و مابهازای آن، نفت در جنوب صادر میشود.) در زمان استانداری احمدینژاد، صادق محصولی دوست وی، برنده مزایده سواپ نفتی نخجوان شد! دویچه وله در تاریخ خرداد ۸۸ اظهارات اسماعیل گرامی مقدم " نماینده "مجلس هفتم را درادامه در مورد این مزایده چنین نقل می کند: "«آقای احمدینژاد به عنوان استاندار اردبیل کمک غیرقانونی کرده بودند در این که مزایده سوآپ به اسم آقای محصولی و دوستانشان دربیاید و از منافعی که آنجا دارند بیشترین بهرهبرداری را داشته باشند. در آن زمان آقای صادق محصولی یک سپاهی بودند که هیچ چیز نداشتند و با رانت آقای احمدینژاد به این ثروت رسیدند که ایشان چهار سال پیش خودشان گفتند قیمت خانهای که مینشینند ۱۰ میلیارد تومان است و حالا معلوم نیست قیمت آن خانه با این افزایش قیمت ملک در تهران به چقدر رسیده. ولی در مورد جزئیات بیشتر این پرونده به نظرم میرسد که دو نفر کاملا در جریان این پرونده به صورت ریز هستند. یکی آقای یونسی وزیر اطلاعات دولت آقای خاتمی و یکی آقای موسوی لاری  وزیر کشور دولت اصلاحات. پرونده نفت اردبیل هم اکنون در حراست وزارت کشور و وزارت اطلاعات مفتوح است و به گفتهی گرامیمقدم هیچکس جرات پیگیری آن را ندارد. اما جالب این است که آقای خاتمی که پیوسته خواهان اجرای بلا تنازع قانون اساسی است یعنی به زعم وی، حفظ نظام و برقرار ماندن مناصب و اختیارات بیشمار رهبری درقانون اساسی با رعایت حقوق مردم منافاتی ندارد و قابل جمع است، فراموش می کند که وقتی در عمل آقای موسوی لاری وزیر کشورش با علم بر این پرونده فساد، حکم شهردار تهران شدن احمدی نژاد را در دوره خود امضا می نماید و از آن امتناع نمی ورزد و بدینسان به فاسدی ارتقاء مقام نیزمیدهد، و حق مردم را در دانستن فسادی که از حراج منابع آنها صورت گرفته است ،پایمال نموده آنها را سانسورمی کند، این عملکرد خود اقوا دلیل بر این است که ( حتی برفرض اینکه بر این گمان باشیم آقای لاری از پنهان داشتن این فساد نیز ناراضی بوده است )تا زمانی که فساد ماهیت نظام را تشکیل میدهد و اصل بر حفظ سر فاسد این نظام است، در این سیستم فساد پرور نه تنها فساد ستیزی ممکن نیست، حتی اگر فساد ستیزی را نیزبه مبارزه با مفسد تقلیل دهیم، همان نیز امکان پذیر نیست. از اینرو در نظامی سراسر فاسد چون ولایت فقیه امکان ندارد حقوق مردم پایمال اوامر و نواهی قدر قدرتی چون ولی فقیه و کارگزارانش نشود. و اما ماجرای تخلف ۳۰۰ میلیارد تومانی احمدی نژاد در شهرداری تهران که در مناظره معروف بین وی و کروبی نیز از آن نام برده شد، و محمود احمدینژاد هربار که با پرسش کروبی از وی در مورد ۳۰۰ میلیارد تومان گمشده در شهرداری روبرو میشد، از کروبی ماجرای ۳۰۰ میلیون تومانی را میپرسید که شهرام جزایری که به فساد مالی متهم شده بود به کروبی داده بوده است، در سومین دور انتخابات شورای شهر که یک سال پس از نشستن احمدینژاد بر صندلی ریاست جمهوری برگزار شد، لو رفت و تبدیل به محلی برای فاش شدن تخلفات مالی شهرداری تهران در زمان محمود احمدینژاد شد. اولین گزارش تخلف در مورد ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه فاقد اسناد مالی، از سوی نادر شریعتمداری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای دوم شهر تهران مطرح شد. همزمان برخی از نمایندگان مجلس هفتم از جمله اکبر اعلمی و اسماعیل گرامی مقدم طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را ارائه کردند.اسماعیل گرامی مقدم معتقد است هرچند هیچگونه مدرک و سندی در مورد این ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی آقای احمدینژاد ارائه نشده، اما برای همگان روشن است که این پول به کجا رفته است: «سیصد میلیارد تومان منابع شهرداری است که جذب شده، اما هزینهکرد و مصرف آن روشن نیست و هیچ گونه مدرک و سندی در این خصوص از سوی شهرداری سابق ارائه نشد. در حقیقت ما در شهرداری تهران سیصد میلیارد تومان کسری مالی داریم که معلوم نیست که کجا رفته است. البته انتخابات دوره گذشتهی آقای احمدینژاد، وامهایی که از طرف صندوق انصارالمجاهدین به معلمها داده میشد و هزینههای بسیار زیادی که در مراسمهای مختلف انجام میشد، معلوم است که از این پول بوده است. چون متولی آن مصرفها آقای احمدینژاد بوده، ولی هیچ گونه فاکتور و اسناد مالی برای مصرف این سیصد میلیارد تومان وجود ندارد و در طرح تحقیق و تفحص هم وقتی که ما به کمیسیون عمران دعوتشان کردیم، هیچ گونه مدرکی ارائه ندادند. ولی کاملا روشن و واضح است که سیصد میلیارد تومان به حساب شهرداری تهران آمده است»

و اما پاسخ مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و نیز استدلال حمزه شکیب عضو شورای شهر تهران در باره اینگونه حسابهای مخفی و غیر قابل کنترل، استدلالی شبیه استدلال کرباسچی در ۱۳ سال پیش است. چمران در این مورد به خبرنگار ایلنا میگوید:" هزینه های فاقد‘‘ در شهرداری یک اصطلاح است و در مورد هزینه هایی به کار می رود که در برنامه پیش بینی نشده یا فراتر از برنامه است. وقتی از کلمه ’’فاقد سند‘‘ استفاده می شود، این تصور به ذهن متبادر می شود که هزینه ها فاقد سند است. واژه ’’فاقد‘‘ را از ذهن پاک کنید و به جای آن لفظ ’’فراتر‘‘ یا ’’خارج از برنامه‘‘ را بنشانید». حمزه شکیب، عضو شورای شهر در این رابطه نیز می گوید: "شهرداری حق دارد ۱۰ درصد از بودجه را در پروژه ها جابه جا کند، بدون آنکه نیاز به سند داشته باشد .این رسمی قدیمی در شهرداری است، این رقم برای آقای احمدی نژاد ۳۰۰ میلیارد تومان بود. این به معنای نبود پول نیست، بلکه شهردار از اختیارات خود برای جا به جایی بودجه در پروژه ها استفاده کرده است."

مقتضی است که نسل جوان کشور ذهن کنجکاو خود را معطوف این امر کند که وقتی از نهادینه شدن فساد در نظام ولایت فقیه و همزادی و همجنسیش با استبداد می گویم، منظور دقت بر روی عملکرد نظام ولایت فقیه در فساد و مفسد پروری است که چگونه مواردی که ۱۳ سال پیش کرباسچی به خاطر آنها محکوم و مورد مواخده قرار گرفت، صرفا یک تصفیه حساب سیاسی بوده است و نه تنها از سیستم مدیریتی در این نظام فاسد رخت بر نبسته است، بلکه بر ابعادش نیزبسیار افزوده شده است و ۱ درصد دوران کرباسچی بدل به ۱۰ درصد گردیده است! و تا مادامی که نظام استبدادی ولایت فقیه ومافیای مالی - نظامی برجاست افزوده تر نیز خواهد شد. و اما جالب اینکه آقای کرباسچی ۱۱ سال بعد از محاکمه خود به اتهام برداشت غیر قانونی از حساب شهرداری، در تاریخ ۱۷ خرداد ۸۸سایت آفتاب ) در سمت مسئول ستاد تبلیغاتی اقای کروبی، از محصولی، علیآبادی و سعیدلو به عنوان سه تن از اعضای هیئت دولت احمدینژاد یاد کرد که ثروت آنها بیش از تمامی وزرا و روسای جمهور دولتهای گذشته است و با اشاره به مفقود شدن ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری در دوره خدمت احمدینژاد خاطر نشان کرد: «هیچ سندی مبنی بر چگونگی هزینه کرد این مبلغ۳۰۰ میلیارد تومان وجود ندارد اما شورای شهر و مجلس هم خط با شهرداری تهران اجازه ندادند که تحقیق و تفحص برای پیدا کردن این مبلغ انجام شود. این در حالی است که تحقیق و تفحص مذکور در کمیسیونهای مجلس هفتم به تصویب رسیده بود اما آقای حداد عادل که دوست آقای احمدینژاد هستند مانع از انجام آن شدند»

اما در ممانعت از افشای پرونده های فساد از وزیر و وکیل و کارگزار تا راس این نظام یکسان عمل می کنند، بیاد داریم که محمدرضا رحیمی که با سابقه استانداری در دولت هاشمی رفسنجانی و عضویت در شورای سه نفره جناح راست به همراه باهنر و کردان در دهه هفتاد، یکی از چهره های راست سنتی محسوب می شد و بر این اساس به ریاست دیوان محاسبات در مجلس هفتم منصوب گردید، مدتی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ یک باره تغییر جهت داد و به یکی از حامیان سرسخت احمدی نژاد تبدیل شد و پست معاونت او را اشغال کرد. و چگونه برخی نمایندگانِ"مجلس" نظام همچون احمد توکلی، الیاس نادران و علی مطهری، ضمن مطرح کردنِ "کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی" و "شبکه های فساد مالی و اختلاس و زدوبند"، با استناد به اسناد و شواهدی معاون اول دولت کودتا را از متهمین رده اول و سردستۀ این شبکه های فساد معرفی نمودند و از عدم برخورد قضائی با وی، ابراز ناخرسندی کردند .و بنا بر قول احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای" مجلس نظام (شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰جهان نیوز )":حتی سه قاضی با سابقه آقایان اژه ای، رئیسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند(!) پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال پیش به نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید می کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی نژاد ۱۰۰ دقیقه برای این ۳ نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد."و بالاخره خامنه ای نیز از ترس رسوایی هر چه بیشترهزینه هایی که توسط باند رحیمی صرف افتضاح تقلب در بر سر کار آوردن دولت کودتا شده است، پیگیری این پرونده را با حکم حکومتی خود متوقف کرد .

به هرحال احمدی نژاد به مثابه کارگزار فاسد این نظام ،اقدام به خرج ۳۰۰ میلیارد تومان منابع شهرداری تهران کرده است و یا باند رحیمی مبالغ هنگفتی را خرج افتضاح "انتخابات " که منجر به تقلب به نفع احمدی نژاد شده است کرده است ولی هیچ سندی برای این هزینه ها وجود ندارد و یا دارد ولی مردم نامحرمند. همان گونه که در پایان دوران ریاست جمهوری وی نیز ابعاد آن بسیار گسترده تر شد و من باب نمونه در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۶ ،از انحراف ۶۰ درصدی در بودجه خبر داده شد و گزارش دیوان محاسبات از گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و یا نامشخص بودن چگونگی هزینه کرد ۵۰ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی که باید مطابق قانون در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت، خبر میدهد.

نگارنده در بررسی بودجه سال ۸۸ در مقاله ای تحت عنوان "لایحه بودجه ۱۳۸۸، بودجه ای "انتخاباتی"، بخش اول " ازمیل فزونی طلب دولت بر سیطره اش بر بودجه نام بردم و تاکید کردم:

"در نظام ولایت فقیه هر ارکانی ولایت مطلقه خود را خودسرانه اعمال میکند تا جایی که حکومت احمدی نژاد به هیچ وجه وقعی به "مجلس" همین نظام هم نمی نهد و خود را ملزوم به اجرای مصوبات آن نمی داند. در واقع در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ محرز شد که حکومت احمدی نژاد مصوبه" مجلس" در هنگام بررسی بودجه ۱۳۸۷ مبنی بر افزایش ردیفها از ۳۹ ردیف لایحه به ۲۶۰ ردیف را نادیده گرفته و در عملکرد مالی بودجه امسال خود هیچ توجهی به تفکیک نداشته و همان ۳۹ دستگاه مورد نظر خود را درلایحه گنجانده است! یعنی در واقع در اعمال بودجه ۱۳۸۷ حدود ۴۰ درصد کل بودجه عمومی کشورتنها زیر نظر معاونت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی" ریاست جمهوری" فارغ از هرگونه کنترلی به دستگاهای دلخواه تخصیص داده شده است .و مسلم است با این ساز و کار تنها یک نوع توزیع رانت انجام پذیرفته است."

در بخشهای دیگر این نوشتار سایر تشابهات عملکرد سیستم فساد را خاطر نشان میسازم