ژاله وفا : وضعیت پژوهش و نیروی انسانی در صنعت نفت ایران

 تقدیم به گارگران شریف پتروشیمی پردیس و خانگیران که در آتش سوزی جان باختند و دولت حتی به خانواده آنها کوچکترین رسیدگی نکرده است.

در بخش چهارم سلسله نوشتارهایی که به بررسی وضعیت صنعت نفت و گاز کشور اختصاص داده ام ،طبق درخواست ۳ تن از کارکنان شرکت نفت و گاز ایران به بررسی وضعیت پژوهش و نیز نیروی انسانی صنعت نفت و گاز کشور میپردازم.

قبل از پرداختن به  مساله پژوهش در صنعت نفت مقدمتا بایستی خاطر نشان سازم که در هر جامعه ای که تنها  منبع اصلی و اتکای دولت بر یک صنعت تک محصولی است ( همانند نفت در ایران )کل کشور و اقتصاد با مجموعه ای از عوارض روبرو است و مسلما در این نوع اقتصاد وابسته بخشهای مولد اقتصاد، مقهور

 بخشهای غیر مولد خواهند بود. معروف است که در کشورهای صنعتی برای تولید ثروت در کشور تکیه بر علم و دانایی  ۷۰ درصد می باشد. این امر در ایران با در نظر گرفتن وضعیت پژوهش کمتر از ۲۰ درصد است. در کشور ما که اقتصاد آن رانتی است، حتی بخش خصوصی نیز برای تولید ثرو ت تمایلی به تحقیق و پژوهش نشان نمی دهد. و از آنجا که دولت در کانون و مرکز توزیع رانت قرار گرفته است، حتی بخش خصوص نیز در عوض کاهش هزینه ها سعی دارد از طریق نزدیکی به حوزه های رانتی، بهره وری خود را افزایش دهند. خصوصا در صنعت نفت و گاز چه در دروه رفسنجانی و چه در دوره خاتمی( با وزیر نفتی همانند زنگنه ) و نیز در دوره احمدی نژاد،  استراتژی اصلی در سیاستهای وزارت نفت،  استخراج هر چه بیشتر نفت و گاز و فروش آن و کسب در آمد بوده است. در این دولتها فقدان برنامه ای منسجم و سنجیده در راستای مدیریت صحیح ذخایر نفتی کشور که به بهینه سازی تولید و کاهش آن اهمیت بایسته را داده و پژوهش و تحقیق در طرح ها و پروژه های صنعت نفت با هدف تبدیل منابع نفت و گاز به ارزش افزوده صورت گیرد، بسیار آشکاربوده و هست.

 پژوهش و فناوری در صنعت نفت

پژوهش و فنا وری در صنعت نفت موضوعی کلیدی، استراتژیک و حساس است. برای رسیدن به موقعیت ممتاز جهانی به لحاظ شاخص های تولید علم و فناوری، امروزه کشورها و  شرکتهای کوچک وبزرگ نفتی دنیا، هر یک به تناسب سهم خود از اقتصاد نفت و گاز، بخشهای ویژه ای را به امر پژوهش و تحقیق اختصاص داده اند. بودجه ای که شرکتهای بزرگ نفتی دنیا، صرف امور تحقیقاتی خود می کنند، بهترین گواه بر اهمیت امرپژوهش و دستیابی به تکنولوژی های نوین و کاربردی  نزد آنهاست. من باب مثال کشورهایی نظیر فرانسه بدون داشتن نفت حجم تحقیقات و پژوهش بسیارگسترده ای را در شرکت Total دارد. آمار کشـورهای مختلف صنعتی جهان، این تقیسم بندی را نشان می دهد که حدود ۶۰% بودجه تحقیقاتی کشورها صرف تحقیقات توسعه‌ای می‌شود، حدود ۲۵% به تحقیقـات کاربردی و بقیه به تحقیقـات بنیادی اختصـاص می‌یابد. در حالی که براساس آمارهای ارائه شده، فقط حدود ۱۱% بودجه تحقیقاتی در کشور ما صرف تحقیقات توسعه‌ای می‌شود (شیخان و رضایی ۱۳۸۱، بررسی روند برنامه تحقیقات صنعتی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها. فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت شماره ۲۸ : ۱۲۳ص) تعداد محققین و پژوهشگران نسبت به جمعیت حتی طبق بر آورد پرویز نوری مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت بدینسان است :"در کشورهای پیشرفته بیش از ۲۵۰۰ نفر، در کشورهای توسعه یافته بیش از ۱۰۰۰ نفر، در کشورهای در حال توسعه ۵۰۰ نفر و در کشورهای عقب مانده بیش از ۲۰۰ نفر محقق در ۱ میلیون نفر جمعیت وجود دارد که در ایران با حدود ۷۵ میلیون نفر جمعیت باید ۱۵ هزار محقق وجود داشته باشد."

اما در جامعه جوان ما، که از مهاجرت مغزها رنج می‌برد، دستیابی به این میزان به علت فقدان  فضای مناسب پژوهش که امنیت سیاسی، اجتماعی وقضایی یکی از پایه ترین آن شرایط است، متاسفانه امری محال جلوه می نماید. محمد رضا مقدم معاون " وزیر" نفت در امور پژوهش و فناوری نیز اقرار می کند که( شانا ۱۹ مرداد ۸۹ ): هم اکنون به لحاظ فناوری نسبت به سایر صنایع نفت کشورهایی جهان در جایگاه مناسبی قرار نداریم.

نوآوری در صنعت نفت تا کنون بیشتر در استفاده متفاوت از یک تکنولوژی قدیمی، تولید از میدانهای با عمر زیاد و برداشت از میدانهایی که تاکنون تولید آنها مقرون به صرفه نبوده، نمود داشته است. در این نگاه  نوآوری تنها بکارگیری روشهای پیشرفته‌ای است که افزایش درآمد حاصل از منابع نفت و گاز کشور را به دنبال داشته باشد، اما نوآوری همراه با رشد و از طریق بهبود کیفیت، توسعه محصول، کاهش هزینه تولید، بهبود مراحل تولید، کاهش مصرف انرژی، رعایت عمران محیط زیست، ایجاد مزیت رقابتی و گسترش سهم بازار وایجاد بازار جدیدو... تعریف می‌شود.

قبل از پرداختن به مشکلات و ضعفهای امر پژوهش در صنعت نفت و گاز کشور  به معرفی مختصر پژوهشگاه صنعت نفت  میپردازم:

پژوهشگاه صنعت نفت در وب سایت خود این پژوهشکده را اینسان معرفی نموده است:

پژوهشگاه صنعت نفت یکی از مراکز تحقیقاتی پرسابقه کشور است که اولین بار در سال ۱۳۳۷ شمسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران با عنوان آزمایشگاه‌های تحقیقاتی در زمینه نفت، شروع به کار کرد. در سال ۱۳۳۹ با نام آزمایشگاه‌های مهندسی و بهره‌برداری و در سال ۱۳۴۴ با عنوان آزمایشگاههای تحقیقات موتوری سوخت و روغن درتأسیسات ری (محل فعلی سازمان ) مشغول به کار شد. این سازمان تا شروع انقلاب اسلامی زیر نظر امور توسعه و تحقیقات شرکت ملی نفت قرار داشت. با تغییرات عمده‌ای که در طرحهای تحقیقاتی (در جهات کیفی و کمی) و میزان فعالیتهای خدماتی، آزمایشگاهی و مشاوره‌ای و نیز با شناخت توانائیها و خدمات این مرکز و تثبیت و تأیید توان بالقوّه و بالفعل آن به عمل آمد، این مرکز پژوهش و خدمات علمی، طبق موافقت نامه اصولی سال ۱۳۶۸ شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی، پژوهشگاه صنعت نفت نامیده شد. این پژوهشگاه، در زمینه تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای فعالیت دارد. پژوهشگاه یاد شده اکنون تعداد قابل توجهی نیروی انسانی متخصص دارد که شامل ۲۲۷ نفردر سطح دکتری و فوق لیسانس، ۱۶۷ نفر لیسانس و ۳۱۷ نفر نیروی پشتیبانی می‌باشد. از این میان، ۲۶۷ نفر عضو هیئت علمی پژوهشگاه می باشند.

جالب اینکه گرچه پژوهشگاه صنعت نفت حدود ۵۰ سال است که فعالیت دارد، ولی به طور رسمی از سال های ۷۸ -۷۷ واحد پژوهش به چارت سازمانی وزارت نفت راه یافته است. به گفته مدیرعامل شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی حدادی اصل (هفته نامه دانش نفت ۳۰مارس ۲۰۰۸ ):" بحث پژوهش در پتروشیمی بسیار جوان است. بطوریکه پژوهش به صورت عملی و منسجم از حدود پنج سال پیش در پتروشیمی شروع شده است." و دکتر محمدرضا مقدم معاون " وزیر "نفت در امور پژوهش و فناوری تازه در ۱۹ مرداد ۸۹ ( شانا ) اعلام میدارد که: " نظامنامه جدید پژوهش و فناوری صنعت نفت از شهریور امسال در این صنعت اجرا خواهد شد .!!

 مشکلات و ضعفهای تحقیق و پژوهش در صنعت نفت و گاز ایران بطور کلی از قرار ذیلند:

۱- جدی نگرفتن  نیاز به پژوهش و خلق فناوری در صنعت نفت.

همانگونه که اشاره شد تا زمانی که هدف اول در سیاستهای نفتی، استخراج هر چه بیشتر نفت از چاهها باشد، کمتر به امر نیاز به خلق و توسعه  تکنولژی به مثابه ابزار کسب منافع اقتصادی بها داده می شود وایجاد قابلیت تولید یعنی افزایش توان طراحی و مهندسی و نو آوری فناوری در این صنعت نهادینه نخواهد شد. در واقع مدیران مسئول در شرکتهای نفت و گاز  حتی دانش فنی برای تولید یک محصول را چندین بار و با پول نفت خریداری می کنند. آنهم در عصری که بعلت رشد علم و تکنولژی، عمر مفید هر تکنولژی را ۲ سال بیشتر نمی دانند. تازه در مرداد ماه امسال آقای دکتر مقدم معاون "وزیر" نفت در امور پژوهش و فناوری با تاکید بر این که کشورهای غربی همیشه فناوری های قدیمی و از رده خارج شده خود را به ایران می دهند،( وفراموش می کند به نقش خود نیز اشاره کند که ما نیز بعلت نداشتن برنامه تا کنون نیز  خریده ایم  !) وعده می دهد :" بر اساس نظام نامه جدید پژوهش و فناوری صنعت نفت، تلاش می شود از خریداری مکرر دانش های کنونی مشابه در صنایع مختلف جلوگیری شود!"

تا زمانی که مهندسین نفت ما در بسیاری از کارخانجات صنعت نفت کاربران و یا تعمیرکاران دستگاههای وارداتی هستند و در جریان تولید و ماهیت آن قرار نمی گیرند وحتی قرار دادهای انتقال تکنولژی نیز غالبا بصورت خرید است و موجب توسعه تکنولژیک در این صنایع نمی گردد، صنعت نفت جانمایه خود را از منابع خارجی خریداری خواهد کرد و بدان وابسته خواهد بود.

۲-وابستگی عملکردهای پژوهشی به سلیقه های مدیریتی و سیاسی.

 متاسفانه درشرکتهای نفت و گاز، بسیاری از مدیران  به امر پژوهش اعتقادی ندارند و به آن به عنوان یک امر صوری نگاه می کنند و در تصمیم گیری های انتقال تکنولوژی و سیاست گزاری های کلان پژوهش حضور ندارند. یک نمونه آشکار آن تصمیم گیری سیاسی یکباره در باز نگری در تولید گاز طبیعی مایع (ال ان جی ) و صادرات آن در پس تحریمها و تکیه را صرفا بر صادرات گاز از طریق خط لوله گذاشتن است که نگارنده در نوشتار قبلی به بررسی آن پرداختم  و توضیح دادم که با اینگونه باز نگریهای یکباره، تمامی انرژی انسانی و سرمایه و پژوهشهایی که در باره تولید و صادرات گاز مایع طبیعی  بکار رفته بی اثر  می گردند. همچنین یکی دیگر از ایرادات، ناتمام ماندن کار و برنامه پژوهش پس ازتغییر مدیران است. در برخی از موارد مشاهده شده است که مدیران جدید، برنامه های مدیران قبلی را رها و برنامه های تازه ای را شروع می کنند که این امر خود  باعث از دست دادن زمان و افزایش هزینه می شود و به نتیجه نرسیدن و ابتر ماندن طرحهای پژوهشی میشود.

 ۳- کمبود بودجه پژوهشی و موانع ساختاری در امر پژوهش.

 در دو نوشتار قبلی از قول محمد علی عمادی مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران( ۲۴ تیر ۸۹ پترو نت ) نقل کردم که  بودجه پژوهش تنها ۲ درصد بودجه عملیاتی شرکت نفت همانا ۵۰ تا ‪ ۵۵میلیارد تومان می باشد که با این حساب در واقع بودجه حوزه علمیه (۱۷۳ میلیارد تومان ) سه برابر بودجه پژوهشی شرکت نفت می باشد !. آقای باقر مهاجرانی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در ۲۲ دیماه ۸۶ در مصاحبه با روزنامه مردمسالاری عنوان می کند:"کدام بودجه؟! ما بودجه پژوهشی نداریم. وزارت نفت فقط حقوق و دستمزد ما را می دهد و بس. بقیه را باید خودمان درآمدزایی کنیم. بعد اجازه خرج از همان درآمدی که ایجاد کرده ایم را از هیات امنا می گیریم که وزیر نفت و وزیر علوم عضوش هستند. "

مهندس پرویز نوری مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز( ۱ بهمن ۸۷ جام جم)اعلام کرده است که بودجه  پژوهش که از یک درصد درآمد عملیاتی شرکت ها تامین می شود ، بعلت وجود قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ در این مسیر، بازدارنده و محدودیت زاست. به عنوان مثال، قانون مناقصات همان گونه که درباره دیگر موضوعات قابل اجراست، درباره پژوهش براحتی اعمال شدنی نیست. به همین دلیل ما با دانشگاه ها طرف قرارداد شده ایم. برای بخش خصوصی هم مصوب شده است که از وزارت علوم مجوزی بگیرند و برای جذب بودجه با ما طرف قرارداد شوند. وزارت نفت در سال ۱۳۸۵، ۲۰۷ میلیارد تومان بودجه پژوهش داشت که تنها  ۵۹ درصد از آن جذب شد و موانع موجود بر سر راه عقد قراردادهای پژوهشی، اجازه جذب تمام بودجه را نداد. در سال ۱۳۸۶ بودجه پژوهش وزارت نفت ۲۲۰ میلیارد تومان بوده و امسال نیز کمی بر آن افزوده شده است. مشخص است که جذب تمامی بودجه پیش بینی شده در سال جاری همچون سنوات گذاشته به دلایل مختلف امکانپذیر نخواهد شد."ناگفته پیداست که طبیعتاً وقتی مدیریتی توانا و قوی و با برنامه بودجه پژوهشی  را هدایت نکند و مشکلات بوروکراتیک و ساختاری برجا بمانند، بودجه کافی هم تأثیری بر پژوهش و در نتیجه بر توسعه کشور نخواهد گذاشت و این بودجه به هدر خواهد رفت.

 ۴-کمبود نیروی انسانی متخصص.

 باقرمهاجرانی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت (ایسنا ۸ آبان ۸۶ ) در اولین ماههای حضور خود در پژوهشگاه اعلام کرد: وجود حدود ۶۰ متخصص PhD در پژوهشگاه با برنامه‌های استراتژیک صنعت نفت تناسب ندارد و این تعداد افراد برای تحقق اهداف پژوهشگاه در سال ۸۷ کافی نیست و برای توسعه فعالیتهای پژوهشی  به حداقل ۳۰۰ متخصص دکتری نیاز است. این در حالی است که  دکتر مقدم معاون "وزیر" نفت در امور پژوهش و فناوری (شانا ۱۹ مرداد۸۹) در نخستین نشست مدیران پژوهش و فناوری صنعت نفت، با یادآوری این که بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله، ایران باید در زمینه فناوری در سال ۱۴۰۳ رتبه نخست منطقه خاورمیانه را در اختیار داشته باشد!! گفت: برای ارتقای پژوهش و فناوری در صنعت نفت ۵ نسل پیش‌بینی شده که هم‌اکنون در برخی شاخص‌ها در نسل یک و در برخی دیگر در نسل ۲ قرار داریم، ولی برنامه ریزی شده تا دو سال آینده به نسل سوم و تا ۵ سال آینده به نسل چهارم برسیم که در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم تا پایان چشم‌انداز به رتبه نخست فناوری در خاورمیانه دست پیدا کنیم!

۵- عدم ارتباطات بین المللی وتماس با تجربیات شرکتها و پژوهشگران خارجی،

از دیگر مشکلات و کمبودهای پژوهش در صنعت نفت و گاز کشور است که مساله تحریمها نیز بسیار بدان دامن زده است. در حال حاضر پژوهشگران در این زمینه با محدویتهای مالی و اقتصادی و سازمانی دست به گریبانند، در حالی که داشتن ارتباطات بین المللی یکی از راه های تسریع در دستیابی به فناوری است.

 ۶- دور ماندن پژوهش در صنعت نفت از گردونه رقابت، بازار و مشتری،

 

یکی دیگر از دلایل عقیم ماندن پژوهش درصنعت نفت کشورمان است. فصل مشترک همه سرمایه گذاری ها در بخش پتروشیمی و نفت و گاز، این است که هیچ کدام مطالعه بازار نیست. نبایستی در اختراع وپژوهش تنها در حد و سطح خلق یک ایده و طرح جدید ماند بلکه بایستی در راستای نو آوری به بهره برداری و استفاده تجاری از یک ایده در جهت تولید یک محصول جدید یا بهبود محصول موجود در بازار نیز گذر کرد. و با در نظر گرفتن استراتژی بازار مصرف، میزان ریسک را به حداقل رسانده و فرصت های جدید برای توسعه و تاثیرگذاری در بازار ایجاد کرد. چرا که در واقع پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها و تکنیک‌‌ها زمانی می ‌توانند منشأ رشد اقتصادی باشند، که در توسعه محصولات و خدمات نوآورانه، به نیاز‌های بازار نیز توجه شود. وقتی که گسترش دوایر پژوهشی بدون تقاضای حقیقی صنعت انجام میگیرد و نیز تحقیقاتی هرگز به نتیجه نمیرسند و یا ناظر به حل مساله صنعت نمی شوند و یا قابل انتقال به صنعت نیستند، همه با هم موجب اتلاف سرمایه و تخریب فضای رقابتی می شوند. جالب توجه است که طرح رساندن ایده تا بازار  در پژوهشگاه  صنعت نفت عمر چندانی ندارد و تازه ۲ سال است که اجرایی میشود !! زیرا آقای باقرمهاجرانی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت (نفت نیوز ۱ ۲خرداد ۸۷) معتقد است:" در گذشته فرایند "ایده تا محصول" مطرح بود که تنها به ایجاد واحد صنعتی منجر می‌شد و تضمینی وجود نداشت که محصول به بازار برسد، اما فرایند "ایده تا بازار" که اینک در برنامه‌ها به کار گرفته می‌شود، تکمیل کننده حلقه تامین ارزش تولیدات پژوهشگاه است. در همین ارتباط در جهت بهبود عملکرد پژوهشگاه در این بخش، واحد تحقیقات بازار در درون مجموعه پژوهشگاه صنعت نفت راه اندازی شده است که وظیفه شناسایی نیاز سنجی بازار و هم بازاریابی محصولات را بعهده دارد". اما از آنجا که در هر نظام استبدادی منجمله  نظام ولایت فقیه، مجموعه نگری اصل نیست و بر اساس اصل تقدم ایده ای بر سایر ایده ها رفتار میشود، به جایی اینکه راه حل مشکل نگرش صرف به تحقیقات و پژوهشهایی که در طی فرایند خود از ایده  راه به بازار نمیبرند نگریسته شود، اظهاراتی از این قبیل را از زبان باقر مهاجرانی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت میشنویم( ۲۲ آبان ۸۶ در مصاحبه با  روزنامه مردمسالاری ):"سوال خبرنگار: در صحبت های خود از لفظ پژوهشگر صنعتی استفاده کردید. چه تفاوتی میان پژوهشگر صنعتی و دانشگاهی می بینید؟ تفاوت بسیار زیاد است. من اصلا پژوهشگر دانشگاهی را قبول ندارم، چون وقتی در دوران بحران بودیم، وارد میدان نشدند و حال آنکه پژوهشگر صنعتی ما ایثار کرد و درجه علمی ارتقاء مقام در هیات علمی و رشد جایگاه شخصی خود را فدای کمک به صنعت کرد."

ناگفته پیداست که  این نوع نگرش سلبی نسبت به همه پژوهشگران دانشگاهی فضای ارتباط دانشگاه با صنعت را  در ایران که خواه نا خواه بسیار سرد و کدر است را خرابتر نیز می سازد. بی دلیل نیست که جدیدا ( ۲۷ شهریور ۸۹ ) در خبر ها از قول آقای روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبر گزاری مهرمیخوانیم که :" وزارت نفت در یکسال گذشته بحث بازنگری نحوه تعامل وزارت نفت با دانشگاهها را مطرح کرده است. اعتقاد دانشگاهها این است که برای این بازنگری نیازی به توقف طرحها و تسویه حساب طرحها نیست اما وزارت نفت نه تنها قراردادهای جدیدی با دانشگاهها اجرا نکرد بلکه قراردادهای گذشته را نیز متوقف کرد! و بر اساس یک طرح، لایه ای در وزارت نفت متشکل از دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نفت، یک پژوهشکده و مرکز مطالعات انرژی این وزارتخانه تشکیل شده است که قرار است وزارت نفت هر پروژه پژوهشی را ابتدا به این چهار مرکز ارجاع دهد و اگر آنها گفتند نمی توانیم انجام دهیم، آنگاه پروژه به دانشگاهها ارجاع شود. از ظاهر این تئوری ممکن است چیزی به نظر نیاید، اما واقع قضیه این است که این چهار مرکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت ظرفیت انجام کل توان پژوهشی نفت را ندارند و وقتی این ظرفیت را نداشته باشند حاضر به گفتن "نمی توانیم" هم نمی شوند. لذا اینطور رفتار می کنند که معمولا پروژه ها را می گیرند و دست دوم به دانشگاهها رد می کنند. این یعنی واسطه گری صرف."

 و اما وضعیت نیروی انسانی صنعت نفت و گاز.

 ابتدا به آمار ها در این زمینه نظری بیافکنیم: گزارش های رسمی وزارت نفت نشان می دهد که مجموع نیروی انسانی صنعت نفت در سال گذشته را ۹۱ هزار و ۴۵۴ نفر تشکیل داده اند که این تعداد ۸۷ هزار و ۳۲ نفر کارمند و حدود ۴ هزار و ۴۱۵ نفر کارگر هستند. پانا نیوز پایگاه اطلاع رسانی نفت انرژی طی گزارشی اعلام کرده است " از نظر میزان تحصیلات در یک دهه گذشته نشان می دهد که در سال ۱۳۷۸ حدود ۸۰ درصد نیروی انسانی شاغل دارای تحصیلات زیر دیپلم (۵۵ درصد) و دیپلم (۲۵ درصد) بوده اند. اما در حال حاضر ۳۴ درصد از سمتهای صنعت نفت دیپلم پذیر و پایین‌تر (۱۶.۴ درصد زیر دیپلم پذیر، و۱۷.۴ درصد دیپلم پذیر) بوده ضمن آنکه ۲۶.۹ درصد سمتها دارای شرایط احراز تکنسینی (فوق دیپلم پذیر)، ۳۴.۱درصد لیسانس پذیر و ۲.۱ درصد فوق لیسانس پذیر و بالاتر و۲ درصد سمت‌ها نیز فاقد شرایط احراز بوده که تحت بررسی هستند .همچنین جمعیت زنان شاغل در صنعت نفت حدود چهار هزار و ۴۱۹ نفر بوده که ۶۸ درصد زنان شاغل در صنعت نفت دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانی و بالاتر هستند. بررسی وضعیت سنی در صنعت نفت کشور حاکی از آن است در حال حاضر حدود یکهزار و ۴۴۰ نفر نیرو کمتر از ۲۵ سال در صنعت نفت خدمت می‌کنند و این در حالی است که کارکنان گروه سنی ۴۵ تا ۵۰ سال بالاترین آمار را در صنعت نفت دارند. از سوی دیگر هم اکنون در کل مجموعه صنعت نفت تعداد ۷۸۸ نفر از کارکنان با بیش از ۶۰ سال سن کماکان مشغول به فعالیت هستند.

همچنین هم اکنون حدود ۱۷ هزار نفر با سابقه زیر ۵ سال و حدود ۶ هزار نفر با سابقه ۱۰ تا ۱۴ سال در خدمت صنعت هستند که بیشترین تعداد از نظر سابقه خدمت بین ۲۰ تا ۲۴ سال را شامل می شوند. بررسی میزان ورود و خروج نیروی انسانی در ۵ سال گذشته حاکی از آن است که در این مدت ۱۵ هزار نفر از صنعت نفت خارج و ۱۸ هزارنفر وارد این صنعت استراتزیک شده اند. پیش ‌بینی‌های انجام شده از خروج عادی کارکنان صنعت نفت در ۵ سال آینده به تفکیک مقطع تحصیلی در سال ۸۹ کمترین خروجی را خواهیم داشت و بیشترین خروج در سالهای ۹۱ و ۹۲ و بعد از آن اتفاق خواهد افتاد. بر این اساس کارشناسان معتقدند که اگر امروز شروع به جذب نیروی انسانی جایگزین شود، با احتساب دوره آموزشی، زودتر از یک سال آینده نمی‌توان این نیروها را به کار گرفت و باید به سرعت دراین مورد تصمیم گیری و اقدامات لازم در وزارت نفت انجام شود.

همچنین  پانا نیوز۲۴ مرداد۱۳۸۹ با سید علیرضا میرمحمد صادقی مدیرکل دفتر وزارتی"وزیر نفت  انجام داده است. کسی که حضورش مایه گلایه های شدیدی از طرف بسیاری از کارکنان نفت شده است و در نامه یکی از کارکنان شرکت نفت به نگارنده نیز آمده است که وی قرار است با تجدید نظر و جایگزینی نیروهای کارکشته و متخصص نفت با بسیجی ها و کادرهای سپاه در سطح مدیریتی، فاتحه شرکت نفت را بخواندکه این ظن با هشداری که نگارنده نسبت به سلطه سپاه بر صنعت نفت و گاز کشور در ۳ نوشتار قبلی داده ام، نسبت به تسری این سلطه در سطح مدیریتی شرکت نفت نیز محل و میدان  می یابد. پانا نیوز نیز اذعان میکند که بسیاری از کارشناسان نفتی معتقدند حضور فردی مثل میرمحمد صادقی که از حوزه بازرگانی است در حوزه منابع انسانی نفت، بدون شناخت از بدنه این صنعت، بسیارغیر کارشناسی است. میرمحمد صادقی در این مصاحبه اعلام می کند که میانگین سنی مدیران و کارکنان نفتی در حال حاضر بین ۵۵ تا ۵۹ سال است در حالی که افراد در ۶۰ سالگی بازنشسته می شوند. در حال حاضر ۷۸۸ نفر در نفت کار می کنند که سنی بالای ۶۰ سال دارند و حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر هم بین ۵۵ تا ۶۰ سال هستند. بنابراین تا ۵ سال آینده باید منتظر خروج بیش از ۱۲ هزار نفر از کارکنان صنعت نفت باشیم که تعدادی از این افراد قطعا از پست های مدیریتی بازنشسته می شوند.

وی به پایین بودن حقوق و دستمزد کارکنان شرکت نفت در مقایسه با حقوق و دستمزد کارکنان دیگر کشورها در سکوهای نفتی و دکل های حفاری اذعان می کند و اعلام می کند: حقوق کارکنان شرکتهای خارجی بین ۷ تا ۱۰ برابر حقوقی است که ما به کارشناسان فعال بر سکوهای خود می دهیم!.

وضعیت نیروی انسانی صنعت استراتژیک نفت ایران را از زبان مسئولین آن در این نظام مشاهده کردیم. اما وقتی اظهار نظرات کارگران و کارمندان شرکت نفت را ملاحظه می کنیم، می بینیم که فصل مشترک حرف آنها این موارد است: کاهش خدمات رفاهی، کاهش حقوق پایه، کاهش ساعات اضافه‌کاری، فقدان امنیت حقوقی و شغلی نزد کارمندان و کارگران پیمانی، کاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت بر اثر تحریمها و در نتیجه از بین رفتن موقعیتهای شغلی و اخراج کارکنان در اثر راکد ماندن بسیاری از طرحهای نفتی، و تسلط شرایط رکودی بر مناطق نفتی کشور در پی اجرای سیاست‌های بی خردانه  احمدی نژاد در سطح خارجی و داخلی.

در ۸ خرداد ۸۹ عیسی کمالی دبیراجرایی خانه کارگر بوشهر از رشد میزان بیکاری در این استان خبر داد و گفت:" استان بوشهر صنایع بزرگ و تاثیرگذاری ندارد و تنها مرکزی که می‌توانست بیکاری استان را کاهش دهد منطقه عسلویه بود که آن هم با بحران بیکاری و تعطیلی واحدهای این منطقه روبرو شده است. در گذشته ۶۰‌هزار نفر در منطقه عسلویه کار می‌کردندکه در حال حاضر هشت‌هزار نفر در عسلویه کار می‌کنند، گفت: طی چهار سال گذشته ۵۲‌هزار کارگر در این منطقه شغل خود را از دست داده‌اند و این در حالی است که دولت همچنان ادعا دارد پروژه‌های متعددی در حال راه‌اندازی در این منطقه است!"

بدینسان ملاحظه می شود که در نظام ولایت فقیه تسلط استبداد ضد رشد باعث شده است که فقدان برنامه ریزی صحیح استراتژیک ترین صنعت ایران  را هم در امر پژوهش و هم در زمینه وضع معیشت و شغل نیروی انسانی آن با مشکلات عدیده ای دست بگریبان سازد.