ژاله وفا : نداتوانی که ناتوانی خود را توانایی جلوه میدهد بر ناتوانیش میافزای:

مطابق قانون "هدفمند کردن یارانه ها"مصوب مجلس نظام ولایت فقیه ،دولت می بایستی  از ابتدای سال ۱۳۸۹  اقدام به آزاد سازی قیمتهای  حاملهای انرژی می کرده است و مطابق همان قانون ، دولت تنها پس از حذف یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی و دریافت مابهالتفاوت آن از مردم، مجاز به پرداخت تنها ۵۰ درصد یارانههای حذف شده به مردم است. در واقع دولت احمدی نژاد بر سر تصاحب ۴٠ هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل از حذف یارانه ها، که مجلس رژیم تنها با ٢٠هزارمیلیارد تومان آن موافقت کرده بود،  برای اینکه فرصت بیشتری برای خالی کردن جیب  مردم ایران  و خزانه آنها داشته باشد، زمان اجرای طرح را تا آذر ماه سال ۸۹ به تعویق انداخت .چنانچه  دولت احمدی نژاد می خواست پس از افزایش قیمتها و گرفتن پول از مردم که حداقل یک ماه بطول می انجامید، اولین قسط از یارانه های نقدی را پرداخت کند، اجرای این طرح مسلما  با تنش و مقاومت مردم مواجه می شد. و برای مقابله با جو مخالفتی که ممکن بود پیش بیاید صلاح را بر  این دید که قبل از آزاد سازی قیمتها ، با واریز کردن پول به حساب مردم از نقطه نظر روانی  جلو هر گونه تاثیرگذاری منفی را بگیرد. اما باز مطابق  قانون مصوب مجلس استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است.از این رو تنها راهی که می توانست برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، قبل از حذف یارانه ها و تحقق درآمد پیش بینی شده، کارساز باشد روی آوردن دوباره به  بی قانونی و استفاده از ورد خامنه ای در صدور حکم حکومتی برای گشودن  قفل خزانه به روی دولت بود!

جالب اینکه خبر را تا میشد مسکوت گذاشتند و تنها سایت فردا نیوز در تاریخ ۳۰ آذر ۸۹  در ذیل خبری تحت عنوان منبع یارانه ها کجاست ؟ از قول یک منبع آگاه  نوشت : اکنون که هنوز از قبل اجرای این طرح درآمد کلانی حاصل نشده است سوال پیش می آید که منبع اولیه یارانه نقدی از کجا تامین شده است؟یک منبع آگاه به یکی از خبرگزاریها گفته است: این رقم از محل تنخواه بانک مرکزی تعیین شده است و  چون بر اساس قانون استقراض از بانک مرکزی ممنوع است ، دولت باید به گونهای برنامهریزی کند که تا قبل اتمام سال این مبلغ به بانک بازگردد!

اما همانقدر که دولت احمدی نژاد برداشتهای بی حساب  و خلاف قانون خود را از حساب ذخیره ارزی باز پرداخت کرده است!میتوان انتظار داشت ،خلف وعده نفرموده و این مبلغ را هم تا پایان سال به حساب بانک مرکزی واریزنماید!

نگارنده خاطر نشان می سازد که بدهی های معوقه دولت به بانک مرکزی تنها تا پایان سال  ۱۳۸۸ رقم هنگفت بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان را شامل می شود( اظهارات بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ۱۹ مرداد ۸۹ جام جم انلاین )

واما با هم نظاره کنیم که  اگر مطابق قانون دولت قصد داشته باشد در سه ماه پایان سال ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند ، باید نصف این رقم رایعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی میان متقاضیان توزیع کند .بر اساس گفته "وزیر" اقتصاد ، یارانه نقدی برای ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واریز شده است چنانچه رقم ۸۱ هزار تومان را در ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشمولان دریافت یارانه نقدی ضرب کنیم، رقم نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان حاصل می شود واگرمطابق گفته سخنگوی طرح تحولات اقتصادی، این میزان یارانه بار دیگر پیش از پایان سال جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز شود ، دولت تا پایان سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را به حساب خانوارها واریز خواهد کرد.

براساس قانون هدفمندکردن یارانهها، ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، ۳۰ درصد به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص مییابد .برهمین اساس، اگر ۵۰ درصد اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال آینده را محاسبه کنیم، رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان بهدست میآید که در صورت موافقت مجلس، بابت یارانه نقدی و غیر نقدی به مردم تخصیص خواهد یافت.

در حال حاضر از مقدار ۴۰ هزار میلیارد تومانی که دولت از حساب تنخواه   بانک مرکزی استقراض کرده است،چنانچه وعده دوم یارانه های نقدی را به حساب خانوارها واریز کند _ که تا این تاریخ نکرده است ) تنها۱۰ هزار میلیارد  تومان  آن اعتبار دریافتی را  خرج خانوارها و بقیه ۳۰ هزار میلیارد را تا به حال  به جیب زده است !

و اما دولت با وجود اینکه بر این گمان بود که با ایجاد جو سرکوب و تهدید و ارعاب وحبس و دستگیری منتقدان به این طرح ( نمونه واضح آن دستگیری آقای رئیس دانا ) توانا خواهد بود از اعتراض مردم جلوگیری بعمل آورد، تنها با اعتراض سه صنف  کامیون داران ، مرغداران و نانواها که کمی سامان یافته و منسجم و در شهرهای متعدد رخ داد ،مواجه گردید. اولین واکنش دولت در  واکنش به اولین اعتراضات رانندگان و مصرفکنندگان اصلی سوخت، شل کردن سر کیسه و روی آوری به بی انضباطی مالی بود.دولت احمدی نژاد ناچار شد دردوم دی ماه ۸۹ برای راضی نگه داشتن معترضین توسط شهریار افندیزاده که معاون وزیر راه و ترابری و نماینده تامالاختیار این وزارتخانه در ستاد هدفمندی یارانههاست،  وعده ۸۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض از سوی دولت برای نوسازی ناوگان کامیونهای کشور را بدهد .درست یکروز بعد همانا  در ۳ دیماه  بلافاصله  شاهد دومین عقبنشینی دولت از طرح هدفمندی در برابر اعتراض مرغداران گردیدیم و وعده  اعطای ۱۵۰ میلیون لیتر گازوئیل ارزان به مرغداران  را داد و همچنین گروه کنترل بازار تصمیم گرفت تا یک میلیون تن گندم دامی به عنوان دان مرغ با قیمت هر کیلوگرم ۱۷۰ تومان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا واحدهای مرغداری که نیازمند استفاده از آن هستند، متنفع شوند.و نیز معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد: مرغداران مابه التفاوت قیمت جدید گازوئیل (۱۵۰ تومان) و قیمت قدیم آن یعنی ۱۶۵ ریال را به صورت اقساط بازپرداخت کنند.۳ روز بعد از آن دولت در ۶ دیماه اینبار با اعتراض صنف نانوایان مواجه شد و در  واکنش بدان  به نانوایان نیز وعده داده که دولت برای هر واحد نانوایی، ۳۰ میلیون تومان تحت عنوان "اعتبار بهسازی در نظر گرفته است. بدینسان دولت احمدی نژاد در برابر اولین  اعتراضات مردمی که چنان نیز گسترده نبودند(مقامهای دولتی از ۶۰ هزار کامیون صحبت کردند که یک بخش نسبتا کمی از تمام ناوگان حمل و نقل کشور است)  مجبور به ۳ عقب نشینی عمده گردید.

.  البته ناگفته نماند که اعتراضات این ۳ صنف از نتایج سحر است و دولت بعد از اینکه تا چند ماه دیگر اثرات تورمی آزاد سازی قیمتها بر روی زندگی مستقیم مردم  مشهود خواهد شد ،صبح دولت اعتراضات را شاهد خواهد بود. و اگر دولت برهمین منوال به پیش رود که در برابر اعتراض بقیه اصناف منابع را جهت تحت کنترل در آوردن اعتراضات هزینه کند و روی به  حاتم بخشی های بدون بازگشت آورد ،با  تامین مابقی تعهدات  خود از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانهها چگونه تامین خواهد شد؟ آیا این نوع عقب  نشینی سریع و بی برنامه خود بهترین گواه بر شکست این طرح در آستانه اجرایش نمی باشد؟

واما دولت احمدی نژاد از یکطرف برای جلوگیری از اعتراضات مردمی وانمود می کند که قصد ثابت نگه داشتن قیمتها را دارد ، آنهم بیشتر با ابزار سرکوب و تهدید . هرچند ثابت نگه داشتن قیمتها در واقع خود یک نوع نقض غرض است وبا هدف آزاد سازی قیمتها  قابل جمع نیست ،و در پایان ۲۰ روز از آزاد سازی قیمتها ، مردم  با افزایش قیمت نرخ  کرایه تاکسی( ۲۶ هزار راننده تاکسی را تنها در تارن جریمه کردند ) و مینی بوس و کرایه مترو و نیز افزایش قیمت مصالح ساختمانی ، کاغذ ، روبرو شدند. بگزارش ایسنا طبق تفاهمنامه وزارت بازرگانی با اتحادیههای ۱۱ گروه کالایی قرار است که قیمت این اقلام تا پایان سال افزایش نیابند. این ۱۱ کالا شامل محصولات لبنی، ماکارونی، روغن نباتی، قند و شکر، پودر شوینده، جوجه یکروزه، تایر، عایق رطوبتی، رنگ و رزین، چوب و صنایع نساجی میباشد.

اما مشاهده شد که مطابق آمار رسمی  بانک مرکزی در ۱۳ دیماه ۸۹ -خبرگزاری مهر

- در هفته منتهی به دهم دی ماه جاری آزاد سازی قیمتها ،قمیت برخی کالاهای لبنی که قرار بود افزایش نیابد افزایش یافت و همراه با آن قیمت  ، گوشت ، حبوبات و میوه  نیزافزایش یافتند.

همچنین دولت احمدی نژاد و مسئولان اقتصادیش بطور مرتب  منکر اثرات تورمی طرح آزاد سازی قیمتها می گردند.نگارنده  برای اینکه برخوانندگان مشخص سازد که به انکار دولت کودتایی همانند بسیاری وعده هایش نباید اطمینان کرد ، دلایلی چند بر افزایش تورم در چند ماه آینده را که حاصل طرح آزاد سازی قیمتها است و حد اقل ۱۰ اثر مترتب بر آن را ذکر می نمایم:

بر همگان واضح است که اقتصاد علمی است که همه اجزاء کلان و خورد آن به یکدیگر چون ظروف مرتبطه متصل و از  هم تاثیرات همسو و نا همسو  می پذیرند .بعلت اینکه در حال حاضر بر اقتصاد کشور خصوصا در شرایط تحریم  رکود حاکم است ،پس در این شرایط:

۱-هر گونه تزریق پولی خورد و بتدریج  به جامعه  ،همچون توزیع نقدی یارا نه ها ، به جای جذب بازار تولید مولد شدن ، جذب بازار مصرف غیر مولد می گردد.مشاهده اثرات تورمی  اینگونه تزریق پول پیوسته با فاصله زمانی چند ماهه رخ می دهد .

۲- وقتی  بگزارش ایلنا در  در ۳ دی ۸۹، آخرین رقم اعلام شده از حجم نقدینگی در گردش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است  ،مسلما با واریز ۴۸۰۰ میلیارد تومان منابع مرحله اول پرداخت نقدی قانون هدفمند کردن یارانهها به حساب مردم، حجم نقدینگی در گردش از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد گذشت.

۳-و چون دولت بابت دستیابی به پول پرداختی به حساب خانوارها ، استقراضی از بانک مرکزی  انجام داده است و بانک مرکزی این رقم را قبل از آنکه معادل آنرا در بازار به دلار بفروش رساند ، در اختیار دولت قرار داده است ، و بازار ریال  به دلیل رکود حاکم بر آن ، ظرفیت جذب این میزان دلار را ندارد ، خود این امر پایه گذار تورم شدیدی  می گردد .

۴-از سوی دیگر بر دارایی های خارجی بانک مرکزی اضافه می شود که درنتیجه بانک مرکزی بابت تسعیر ارز انباشته شده در سرفصل دارایی های خارجی خود نیز باید حدود ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان به عنوان مالیات به دولت بپردازد که این نیز بر حجم نقدینگی و درنهایت بر عدد نرخ تورم خواهد افزود و میتوان پیش بینی کرد که بدینسان حجم نقدینگی  از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز بگذرد.

۵-اثر پنجم پرداخت یارانه ها بصورت نقدی ،این است که  به تناسب افزایش  سریع نقدینگی در جامعه، کالا تولید نشده در نتیجه در فاصله چند ماه جامعه شاهد افزایش  قیمت کالا ها نزدیک به حداقل ۵۰ درصد  خواهد شد.

۶- اثر پنجم پرداخت یارانه ها بصورت نقدی ،این است که  به تناسب افزایش  سریع نقدینگی در جامعه، کالا تولید نشده در نتیجه در فاصله چند ماه جامعه شاهد افزایش قیمت کالا ها نزدیک به حداقل ۵۰ درصد  خواهد شد.

۷-اثر دیگرتورم  ناشی از آزاد سازی قیمتها به یکباره  ، فاصله بیشتر افتادن ما بین در آمد و هزینه مردم است. و مردم  تحت فشار عظیم تورم ،به اعتصابات و اعتراضات شدید متوسل خواهندشد و یا دولت به باج دهی و عقب نشینی متوسل میشود و عملا فاتحه طرح هدفمندی یارانه ها خوانده میشود و یا باز از پول نفت ، حقوق و دستمزد کارکنان بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی را نیز به همین میزان افزایش خواهد داد.هر چند بهگفته موسیالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، یارانه ۳۰۰ هزار بنگاه کوچک از سال گذشته پرداخت نشده است و آنها در خطر ورشکستگی قرار دارند ولی شورای عالی کار نمیتواند موضوع هدفمندی یارانهها را در تعیین حداقل دستمزد سال آینده در نظر بگیرد، چرا که دولت پول یارانهها را به مردم میپردازد و در این زمینه نیازی به افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نیست!

۸- از  اثرات دیگر آزاد سازی قیمتها ،کاهش میزان سرمایه گذاری ها درکوتاه مدت تحت تاثیر افزایش قیمت حاملهای سوختی می باشد . چرا که هیچ بخش  تولیدی خصوصی در محیط اقتصادی با مختصات : تورم ۵۰ درصدی ،بی ثباتی تصمیم گیریهای دولتی و نیز عدم وجود امنیت اجتماعی -سیاسی  توان و قوه حیات و ادامه حیات را نخواهد داشت .این مختصات زمینه و بستر تجارت غیر ولد و رانت خوای و سود آوریهای غیر تولیدی و دلالی را فراهم می آورد

۹-و همین امر میزان رکود اقتصادی را تشدید ساخته  بر میزان بیکاری و به تبع آن جرمهای اجتماعی  می افزاید.

۱۰-همچنین  میزان هزینه های جاری دولت افزوده می گردد و نیز بعلت افزایش سود آوری بخش اقتصاد غیر مولد، بر سرعت گردش پول و درنتیجه حجم نقدینگی و  تعداد واسطه ها  افزوده خواهد شد .

۱۱- ناگفته هویدا است که هرگاه همراه با افزایش قیمت تولیدات داخلی  نرخ ارز تغییر ننماید، این امر بر روی رقابت پذیری این تولیدات اثر منفی گذاشته و رشد صادرات کشور اعم از نفتی و غیر نفتی را در برابر رشد واردات با کاهش مواجه  می سازد.

و اما مهمترین درس مقاومت این سه صنف در این است که دولت کودتایی در شرایطی نیست که در مقابل اعتراضات متشکل و سراسری مردم که با عزمی جزم بیان شوند تاب بیاورد و مجبور به عقب نشینی خواهد بود.خودسوزی یک دانشجوی فارغ التحصیل تونسی که از فرط فساد اقتصادی در تونس به سبزی فروشی روی آورده بود ،جرقه اعتراض را به وجدان جمعی مردم تونس زد.

مردم  ایران نیز بایستی پاشنه آشیل نظام ولایت فقیه را در تمامی وجوه سیاسی-اقتصادی و اجتماعی بیابند و به توان خود و ترس نظام از انسجام آنها واقف گردند.ضعف رژیم حاکم در نیازش به سرکوب است که حتی در سرکوب مخالفان یک طرح اقتصادی هم اصرار دارد. و قوت مردم در ایستادگیشان بر حقوشان.

امااز یاد نبریم که  این سنت تاریخ است که پیوسته انعظاف ناپذیری مردم در موضع حقوق ، همیشه بر انعطاف ناپذیری نظامهای استبدادی در موضع قدرت پیروز است.نمونه مقاومت ملت ایران در انقلاب ۵۷ و نیز  مقاومت مردم تونس که مدعیند درسهای مقاومت خود را از مردم ایران فرا گرفته اند. شاهد این مدعاست.پس بر همه ماست که دراعتراضی منسجم  به سیطره نظام مافیایی مالی-نظامی بر میهن خود جنبش خود را اعتلا بخشیده تا رسیدن به سر منزل مقصود دست از مقاومت برنداریم.