ژاله وفا:

عزم نظام ولایت فقیه بر شکست توان اقتصادی ایران

سیاستهای بحران ساز سیاسی نظام ولایت فقیه ،بار دیگر زمینه تشدید تحریمهای جامعه جهانی را علیه اقتصاد نحیف کشور فراهم آورد. اینبار دامنه تحریمها بسیار گستردهترو شدیدتر شده اند .برخی دولتهای اروپایی در هماهنگی با واشنگتن، نه تنها فعالیت تمام موسسههای مالی خود رابا بانکهای ایرانی متوقف کرده اند ، بلکه تحریم بانک مرکزی ایران وصنعت نفت وپتروشیمی ایران را به مثابه٬ قلب اقتصاد ایران هدف گرفته اند.اثرات مخرب این تحریمها ایجاد اختلال در روابط مالی ایران با خارج ، خصوصا بر توسعه بخشهای نفت و گاز ایران قابل انکار نیست . بی تردید وابستگی مفرط اقتصاد نحیف ایران به در آمدهای نفتی و خصوصا ویژه گی خارجی شدن روز افزون بودجه های دولتها در نظام ولایت فقیه و موقعیت شکننده اقتصاد ایران، بیش از پیش بر بیگانگان روشن و مبرهن است.

اما مسئولان نظام ولایت فقیه ،تنها به دروغگویی از نوع "بی اثر" خواندن تحریمها و حتی" مفید "خواندن آنها ! که خود جنایتی بزرگ است ، بسنده نمی کنند بلکه بطور سیستماتیک با اتخاذ سیاستهای موازنه مثبت کمر همت به نابودی اقتصاد ایران بسته اند و عزم خود را جزم کرده اند که علاوه بر منزوی کردن ایران در بعد سیاسی ، مقاومت اقتصاد ایران را در قبال هر حمله خارجی که استقلال کشور را تهدید کند ، بشکنند.در دورانی که در کشورهای عربی و خاورمیانه مردم به جنبش برخاسته و به حیات رژیمهای وابسته به قدرتهای خارجی در حال پایان دادن هستند ومردم با استناد به توانایی های خود در صدد خشکاندن بستر دخالت قدرتهای خارجی در امر حاکمیت ملی خودند ، چه همیاری از طرف نظام حاکم بر ایران با بیگانگان آنهم در پشت پرده دشمنی صوری و صرفا زبانی ، بهتر از این که اقتصاد ایران را چنان وابسته و نحیف گردانند که تاب ایستادگی ومقاومت در قبال هرگونه دخالت عنصر خارجی را از دست بدهد؟

برخی بر این نظرند که به آستانه احتضار رساندن اقتصاد ایران تنها حاصل بی کفایتی وبی برنامگی مسئولان نظام ولایت فقیه است.اما نگارنده معتقد است ،نگاهی دقیق به مختصات اقتصاد ورشکسته ای که نظام ولایت فقیه ادعای" اداره" آنرا دارد ، محرز می سازد که علاوه بر بی کفایتی و بی برنامگی که حاصل ماهیت سراسر زور و استبدادی نظام ولایت فقیه است ، حرص و آز و منفعت طلبی مافیاهای مالی- نظامی حاکم بر این نظام ،نه تنها محلی برای تدبیر اندیشی باقی نگذاشته است بلکه آنان را به جاده صاف کنان هجوم قدرتهای انیرانی برای تصرف هست و نیست ایران بدل ساخته است.

وقتی در نظام ولایت فقیه مهمترین ارگان نظارت و کنترل مالی دولت ،همانا دیوان محاسبا ت کشور که بر طبق قانون اساسی مورد قبول مسئولان همین نظام وظایفش عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند، طبق اقرار صریح ریاستش ،عبدالرضا رحمانی فضلی ۳ اذر ۹۰ مهر " هیچ نهادی در کشور درآمد کل کشور را نمی داند.و وقتی درآمدها را نمی دانیم پس مجموع هزینه ها را هم نمی دانیم!" واضح است که در سانسور نگاه داشتن ملت از این آمار و ارقام مهم و نیزمنتفعان این در آمدها و نفعی که مافیای حاکم از سانسور این ارقام می برد ، تا چه اندازه برای نظام ولایت فقیه حیاتی است. هرچند اگر دیوان محاسبات کشور از میزان در آمد ها و هزینه ها نیز اطلاع می یافت از آنجا که ارگانی است که در چهارچوب و محدوده نظام ولایت فقیه عمل میکند ، باز بعلت ماهیت و ساختار فاسد این نظام برای مردم چندان فرقی نمی کرد و روسای چنین ارگانهایی نیز خود جزئی از همین ساختار فاسد محسوب می شوند . از خاطر نبرده ایم که برخی از "روسای " سابق دیوان محاسبات نیز خود دارای پرونده ها ی سنگین فسادند همچون محمد رضا رحیمی و...

از اینرو هر انسان متعهدی بایستی با مردم خود رو راست بوده و حقیقت را بطور شفاف با آنان در میان گذارد تاهم به افزایش میزان آگاهی از واقعیت اقتصادی کشور واشراف شعور عمومی به به حقوق خود همت گمارده باشد و هم توهم حاصل از تبلیغات سراپا دروغ رژیم حاکم را خنثی نماید .

یک ضرب المثل آلمانی میگوید اشتباه همچون چوب پنبه می ماند به هر طریقی بخواهی آنرا پنهان کنی و زیر آب فروبری ،از جایی دیگر سر بر می آورد. اشتباهات دهشتناکی که مسئولان نظام ولایت فقیه هم بر اثر بی کفایتی و هم بعلت میل سیری ناپذیر مافیای حاکم برای خوردو برد منابع کشور ، درامور اقتصادی مرتکب شده اند نیز مصداق ضرب المثل فوقند. الا اینکه نتایج این اشتباهات واثرات مخرب آنها را نه نظام مافیایی حاکم بلکه مردم ایران آنهم بطور روزمره با گوشت و پوست خود در قالب فقر و بیکاری و تورم و سوء تغذیه و اعتیاد و انواع نابسامانیهای دیگر...تجربه می کنند.

داده های اقتصاد ایران در زمینه های بودجه ، تورم ، حجم نقدینگی ، اشتغال ، وضعیت در آمدی اقشار کم در آمد و متوسط ،تعطیلی واحد های تولیدی ،بی حقوقی کارگران و زحمتکشان ایران ،وضعیت حاشیه نشینان شهری ،اعتیاد، فحشا ،وضع اسفبار بهداشت در ایران ، مهاجرت اقشار تحصیل کرده از ایران و ...خود گویایی دارند که اقتصاد ایران تاب تحمل عواقب تحریمی همه جانبه را ندارد و تنها اقشار ضعیف و متوسط جامعه اند که بیشترین ضربه ها را از تحریمی که حاصل ندانم کاری و خیره سری مسئولان نظام دربازی باسرنوشت ایران دربحران سازیهای متعدد منجمله در امر هسته ای است ، متحمل میشوند.

با یک حساب ساده میتوان با استفاده از داده های اقتصادی میزان سرطان فسادی که پیکره اقتصاد ایران را فرا گرفته است ،معلوم کرد.

اولین علامت فساد در اقتصاد ملی و نیز شدت اندازه مصرف محور بودن اقتصاد ایران را میتوان درسطح کلان در آینه بودجه کل کشور و نسبتش با تولید ناخاص ملی ملاحظه کرد.در سال جاری بودجه دولت احمدی نژاد بالغ بر ۵۰۸ هزار میلیارد تومان(با احتساب نرخ دلاربرابر با ۱۰۵۰ تومان در بودجه جاری، معادل ۴۸۳ میلیارد دلار )، می باشد .میدانیم که نظام حاکم آماردقیق تولید ناخالص ملی را همچون بسیاری از آمار مهم و تعیین کننده در محاق سانسور نگاه داشته است. اما از انجا که امار اقتصادی همچون ظروف مرتبطه به یکدیگر راه دارند ،محاسبه ان با توجه به سایر داده ها کار دشواری نیست.

بتازگی دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۲۵ ایان ۹۰ خبرگزاری مهر) جمعیت ایران را بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۷۵ میلیون اعلام کرد و نیزبا توجه به اینکه عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران (در ۲۲ آبان ۹۰، ایلنا ) با استناد به داده های سرشماری اخیر، درآمد سالانه هر ایرانی را به طور میانگین ۴ هزار و ۴۰۰ دلار اعلام کرد ه است ،میزان تولید ناخالص ملی معادل ۳۳۰ میلیارد دلار می شود. با این احتساب میزان بودجه سال جاری ۱۵۳ میلیارد دلار از تولید ناخالص ملی یعنی مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال کشور بیشتر است! به عبارت دیگر به میزان ۱۵۳ میلیارد دلار دولت از منابع کشور پیشخور کرده است و نسلهای آینده را بدهکار گردانده است.

بگذریم که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول از سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ (تقریباً متناظر با سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۰) نزولی بوده و از ۷.۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به یک درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته و پیشبینی این نهاد بینالمللی برای نرخ رشد تا پایان سال ۲۰۱۱ کمی کمتر از صفر است (۰.۰۳۳- درصد است. وناگفته پیداست که حتی در زمانهایی که نرخ رشد اقتصادی رابالا اعلام مینمایند همانند سال ۱۳۸۶ ،با توجه به ترکیب بودجه محرز می گردد که معنای آن نه افزایش تولید داخلی و نه افزایش سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی است بلکه "رشد" مذکوررشد در فروش نفت و گاز کشور و افزایش قرضه از نظام بانکی داخلی و یا پیش فروش نفت به خارج بوده است. چرا که اگر در آمدهای نفتی را از اقتصاد ایران خارج سازیم ،در واقع منبع در آمددیگری برای اقتصاد ایران باقی نمی ماند. بعبارت صحیح تر نرخ رشد در ایران نه نرخ رشد تولیدات بلکه نرخ رشد صدورو پیشخور کردن ثروتهای ملی بوده و است .

و اما کاهش تولید ناخالص داخلی آنهم در شرایط ادامه رکود تورمی و نیز با در نظر گرفتن شدت تحریمها ی بین المللی علیه ایران ،از این میزان نیز بیشترمنفی تر می شود.نگارنده توجه خوانندگان محترم را به این امر معطوف میدارم که نرخ بیکاری با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عکس دارد . یعنی زمانی که نرخ رشد نزول می کند ، نرخ بیکاری بالا میرود. از اینرو میتوان شدت فاجعه ای که در انتظار بازار کار ایران در شرایط تحریم است را حدس زد و پر واضح است که وقتی تعداد بیکاران در جامعه ای افزایش یابد به همان میزان نیز دولت مختص سرمایه داران می گردد . درجامعه ای چون ایران که دولت در تصرف مافیای مالی- نظامی است و سندیکاهایی کارگری و فعالان کارگری آن بطور سیستماتیک سرکوب میشوند ،جو قهر و خشونت و خدعه و زورگویی همراه با سایر نابسامانیهای اجتماعی بصورت تصاعدی افزایش می یابد.

از طرف دیگر براحتی میتوان محاسبه کرد که چرا بودجه دولت برداشتی از تولید داخلی نیست ولذا این حجم سرسام آور بودجه چگونه نسلهای آینده را با پیشخور کردن منابع و افزایش بر میزان بدهی ها از هستی ساقط می سازد.

برای آنکه بدانیم بودجه دولت تا چه میزان آینه تمام نمای یک بودجه سراسر وابسته به اقتصاد خارجی و بنابراین هستی سوز نسلهای آینده است بایستی اجزاء آن رابدرستی بشناسیم. چنانچه توجه کنیم بودجه خود دولت منهای شرکت و موسسات وابسته بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است. ومجموع درآمدهای مالیاتی اعم از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در بودجه سال جاری ۳۴ هزار میلیارد تومان محسوب شده است از طرفی میدانیم که در واقع امر آنچه بعنوان مالیات وصول میشود نیز بخش عمده اش ناشی از در آمد نفت است .چرا که دولت از درامد نفت است که به مردم حقوق میدهد وبخشی از این حقوق را بعنوان مالیات دوباره باز پس می گیرد یا بصورت عوارض گمرکی اخذ می نماید و چون واردات کشور را نیز دولت با پول نفت می پردازد و سپس از آن عوارض می گیرد ، پس در واقع بخش اعظم مالیاتها در واقع از در آمد نفت حاصل میشود.اما از آنجا که فولادگر "نماینده" مجلس نظام ،( در ۱۱ تیر ۹۰ خبرگزاری مهر) اعلام کرد : پیشبینی درآمد امسال دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهها ۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن صرف دولت و خانوارها خواهد شد ، با این احتساب وقتی میزان پولی را که دولت بابت یارانه ها به مردم میپردازد از مجموع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم(۳۴ هزار میلیارد دلار ) بیشتر است، یعنی در واقع امر از مردم مالیاتی در یافت نمیشود و این مردمند که چشمشان به دست دولت است نه بالعکس ! هرچند دولت مدعی باشد درآمد ۵۰ هزار میلیاردی حاصل از آزاد سازی قیمتهای حاملهای انرژی است و در آمدی جدید است ولی فراموش نکنیم که همین میزان در آمد نیز از فروش نفت و گاز و بنزین بدست آمده است و نه تولیدات داخلی .میدانیم که در نظامهای دموکراتیک این دولت است که در درآمد های خود وابسته به مالیات مردم و لذا فرمانبر اراده آنها است. لذا همین ویژه گی بودجه دولت در ایران خود یکی از علل عمده ضد رشد بودن و استبدادی بودن نظام حاکم ومیزان تمایل مافیای حاکم را بر قطع ارتباط در آمدی خود با مردم و ایجاد ارتباط مستقیم با منابع نفتی میرساند. هر نظامی استبدادی نیازمند این قطع رابطه است تا در خلوتگاه خود و در پر تو سانسوری که با زور حاکم مینماید ،به تعبیر زیبای دکتر مصدق ارتباط حسی مردم کشور را با منابع خود قطع ساخته ، دولت را روزی رسان مردم گرداند!

بازگردیم به آینه گویای مختصات بودجه جاری.در قانون بودجه جاری ، بودجه خود دولت منهای شرکت و موسسات وابسته بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد تومان(برابر با ۱۳۴ میلیارد دلار )میباشد. وقتی مبلغ ۵۳ میلیارد دلارکه ازفروش نفت حاصل میگردد و ۳۴ میلیارد دلاردر آمد حاصل از مالیات را نیز ارفاق کنیم و ملحوظ بداریم و از آن حذف نماییم بقیه میشود۴۷ میلیارد دلار . این بقیه از کجا حاصل میگردد؟

مسلم است که بخشی از آن از طریق قرضه از نظام بانکی داخلی و بخشی از طریق قرضه خارجی آنهم به اعتبار درآمدهای آتی باز هم از فروش ثروتهای ملی ، تا مین میشود و مابقی کسر بودجه است .پس ملاحظه میشود بودجه دولت برداشت از تولید ملی نیست.

از طرفی ملاحظه می کنیم که بدهیهای دولت رقمهای نجومی است :

روزنامه شرق در تاریخ ۱ آبان ۹۰ با اشاره به این که رقم بدهیها از نقاط ضعف دولت محسوب میشود لذا دولت رقم دقیقی از بدهیهای خود را اعلام نکرده است و در این خصوص شفافسازی نمیکند، رقم بدهیهای دولت احمدینژاد به بخش خصوصی، بانکها و نهادهای عمومی را نزدیک به ۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است؛ آن هم تنها بر مبنای آمارهای در دسترس. این رقم به همراه ۲۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی، سرجمع بدهیهای دولت را به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان میرساند. این رقم، جدا از ۲۲ میلیارد دلار بدهی خارجی دولت ( برابر با ۲۳ هزار میلیارد تومان )است که اگرآنرا با مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه نماییم میزان کل بدههیای دولت بالغ بر۱۳۳ هزار میلیارد تومان میگردد .در واقع با یک حساب سر انگشتی معلوم میگردد که میزان بدهی های دولتی تقریبا برابر با ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بودجه دولت است !

پس خوانندگان محترم ملاحظه می کنند که دولتی بر ایران حاکم است که نه تنها بودجه اش برداشت از تولید داخلی نیست بلکه صرفا متکی به فروش منابع کشو راست و ملت ایران را در اقتصاد خود به بودجه دولت وابسته گردانده است. در واقع امر بودجه دولت و شرکتهای دولتی بیش از ۸۰درصد تولید ملی ایران را تشکیل میدهد. از اینرو است که نگارنده در بالا تصریح کرد از ویژه گی بودجه دولت در نظام ولایت فقیه خارجی بودن آن است .چرا که وقتی بودجه دولتی به تولیدات داخلی متکی نباشد به اقتصاد خارجی متکی است و زائده ای از آن محسوب میشود. بی دلیل نیست که اقتصاد کشور تا بدین حل متکی به واردات از خارج است.

به نوشته علی پاکزاد، کارشناس اقتصادی ( بهمن ۸۹ دویچه وله )، ظرف سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ خورشیدی، ۲۲۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور، به مصرف واردات کالا رسید.و این ۸۳ درصد از درآمد نفتی ۳۴۶ میلیارد دلاری کشور را تشکیل میداد. به عبارت دیگر، از هر یک دلار درآمد نفتی ایران، ۸۳ سنت آن صرف واردات شد."دولت احمدینژاد اما ، همواره تبلیغ میکند که صادرات کشور در سالهای اخیر رشد داشته است. اما بایستی در نظر داشت که میانگین ارزش هرتن کالاهای صادراتی ایران که در سال ۸۵ خورشیدی ۴۶۸ دلار بود، در سال ۸۸ با ۹ دلار کاهش به ۴۵۹ دلار تنزل یافت ودر همین دوران، میانگین ارزش هرتن کالای وارداتی به ایران، از ۹۵۹ دلار به یک هزار و ۶۸ دلار افزایش یافت. علاوه بر این، بخشی از کالاهای صادراتی ایران نیز، از مشتقات نفت تولید میشوند و نباید در بخش صادرات غیرنفتی منظور شوند.

و اما داده اقتصادی مهم دیگری همچون میزان نقدینگی در کشور وضعیت اسفبار اقتصاد را باز روشن تر می سازد. رشد سالانه نقدینگی در حالی در کشور ما به راحتی رقمهای بسیار بالای ۱۵ و ۲۰ درصدی را تجربه میکند که همانگونه که اشاره شد رشد اقتصادی کشور به طور قابل توجهی پایین بوده است. رشد نقدینگی البته در ایران در ظاهر قابل مهار نیست اما در واقع امر در مهار آن بخش از مافیای حاکم همانند مافیای واردات ، سازمانهای شبه دولتی و نیز بانکها و موسسات مالی و اعتبار است که در اخبار اخیر اختلاسها دیده ایم در معاملاتی خاص به کمک سوداگران و سرمایه داران و خواص نظام قرار دارند که به خروج سرمایه از داخل به خارج و نیز به تورم و احتکاردامن میزنند و از قبل رشد تصاعدی نقدینگی متنفع می شوند. شدت رشد نقدینگی خود علامت تخریب بنیانهای تولید و رشد اقتصاد دلالی و سفتهبازی در اقتصاد است. این همه اما تنها در سایه سیاستهای ضد تولیدی و مرزهای گشوده بر واردات همه کالاهای مصرفی امکانپذیرمی شود. توضیح آنکه مجله دنیای اقتصاد در ۲۵ آبانماه ۹۰ میزان نقدینگی کشور را در ماه های پایانی سال ۹۰ را حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده است . خاصیت انفجاری این حجم سرسام آور نقدینگی از اینرو است که ، دو برابر خود، یعنی به میزان ۷۲۰ هزار میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد می کند.اما چون دولت ضربات مهلکی برپیکر تولیدات داخلی واردآورده است ، یعنی هم سهم ۳۰ درصدی بخش تولید را ازدرآمد حاصل از آزاد سازی قیمتهای حاملهای انرژی تا کنون نپرداخته است و هم با اتخاذ سیاستهای مخرب تولید ( نبود امنیت سرمایه گذاری ،نابسامانی در تصمیم گیریهای اقتصادی و صدور بخشنامه های متضاد ، بدهی دولت به بخش تولیدی و ...)در حال حاضر بیش از بیست هزار واحد تولیدی کشور یا راکد شده اند و یا در شرائط ظرفیت خود تولید نمی کنندو ظرفیت تولید این کارخانجات گاهی به ۱۵ تا ۲۵ % میرسد ،بخش تولیدی داخلی توان جذب این مقدار قوه خرید را ندارد.

و درست به همین علت است که مشاهده میکنیم دولت اصرار و نیازدارد به قیمت نابودی تولیدات داخلی ، دروازه های کشور را بر روی واردات باز نگه دارد .من باب نمونه از طرفی برای ساکت نگاه داشتن کشاورزان بخشنامه منع واردات میوه صادر می کند ولی از طرف دیگرشاهدیم که هر ماهه آمار واردات میوه از سوی گمرک روبه افزایش است و همزمان با فصل برداشت همه میوه ها در بازار با همتای وارداتی خود مواجه میشوند. وهیچ یک از ارگانهای مربوط (گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی) این میزان واردات را گردن نمیگیرند .

جالب اینکه نه در آمد نفت برای وارد کردن کالا و خدماتی که توانا باشد تمامی این قدرت خریدی که میزان نقدینگی ایجاد کرده است را جذب کند، کفایت می کند و نه میزا ن رسمی ۲۰ میلیارد دلار قاچاق واردات که برابر با یک سوم تجارت رسمی کشور است کافی است تا از پس قدرت خریدی که همچون بمبی در حال ترکیدن است بر آید. از اینرو بطور روز افزون شاهد افزایش قیمتها می باشیم و اقتصاد ایران دچار تورم مزمن شده است. وبازاز اینرو است که در نظام ولایت فقیه که سیستم بانکی یک سیستم بسته به شمار می رود ، با توجه به کاهش میزان سود سپرده ها،شاهد سرازیر شدن نقدینگی مردم بسوی بازارهای پر جذابیتی همچون ارز و سکه و معاملات سوداگرنه و نه تولیدی می باشیم.

اینگونه است که اقتصاد ایران نه اقتصادی تولید محور بلکه مصرف محور گشته است. حال اگر به این حجم نقدینگی و قدرت خرید دوبرابری که تولید می کند داده ال اسحاق رئیس اتاق بازگانی تهران رادر ۲۵ آبان ۹۰ نیز بیفزاییم وقتی اقرار می کند :

حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پول خارج از سیستم اقتصادی در کشور وجود دارد" و تاکید وی بر" پول خارج از سیستم اقتصادی" معلوم میگرداند این مبلغ علاوه بر میزان نقدینگی رسمی در بازار، در بازار سیاه در جریان است ! حال خوانندگان محترم قدرت خرید این نقدینگی غیر مولد را که باز بیش از دو برابر است را به قدرت خرید نقدینگی رسمی یعنی بر ۷۲۰ هزار میلیارد تومان اضافه نمایید تا معلوم گردد تا چه حد اقتصاد ایران رانتی است و قدرت تخریب این بمب تا چه میزان عظیم است.

وقتی رئیس محاسبات کشور رسما اعلام می کند از میزان واقعی در آمد و هزینه های دولت و محل استفاده از این در آمد ها آگاه نیست ، جامعه ایران میزان توهینی راکه با این حد از سانسور نظام ولایت فقیه بر وی روامی دارد چگونه برمی تابد؟!بر نسل جوان کشور است که به مثابه نیروی محرکه جامعه از خود بپرسد تا به کی جنبش خود را به تاخیر می اندازد و اجازه میدهد سرنوشت وی و ماهیت زندگی وی که بنا بر خاصیت جوانی در آینده قرار دارد از جانب یک نظام مافیایی پیش خور و پیش سوز شود؟

در شماره آینده در پرتو داده های دیگر اقتصادی به بررسی سایرسیاستهای مخرب و مقاومت شکن نظام ولایت فقیه می پردازم