ژاله
وفا
بودجه
سال 89 آیینه قصد نظام در شکستن مقاومت ایران -3
تورم و رکود تورمی دو ویژه گی
اساسی بودجه 89
در شماره یک این نوشتار به در آمدهای
غیر قابل وصول و بودجه عمرانی پیش بینی شده پرداختم
و در بخش دوم بطور تفصیلی به وابستگی بودجه89به نفت و
سیاست موازنه مثبت در باره نفت در دولتهای نظام ولایت
فقیه و در این شماره بعد از تصویب لایجه بودجه در
"مجلس" نظام ، به ویژه گیهای این قانون از
قبیل تورم زایی همراه با رکود و نیز
کسری بودجه و دعوای دولت و مجلس نظام بر سر سهم دولت در قانون
بودجه از نقدی کردن کردن یارانه ها و نیز فرق صندوق توسعه
ملی و حساب ذخیره ارزی می پردازم
"مجلس "نظام ولایت فقیه در در جلسه24 اسفند 88 بودجه
سال 1389 کل کشور را با 168 موافق ، 26 راي مخالفت و 5 راي ممتنع از مجموع 203
"نماينده" حاضر تصويب کرد.
ابتداکمیسیون تلفیق
تغییراتی در لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت به شرح
ذیل وارد کرد :
- مجموع رقم بودجه کل کشور به 347
هزار میلیارد تومان رسید به عبارت دیگر 5.8 درصد نسبت به
سقف لایحه بودجه دولت کاهش یافت.بترتیبی که از این
مبلغ 126 هزار میلیارد تومان سقف منابع بودجه عمومی برابر با
2.3 درصد کاهش یافت و بودجه شرکت های دولتی 250 هزار
میلیارد تومان تعیین شد( 5.2 کاهش بودجه پیش
بینی شده نسبت به بودجه دولت )
.-در قسمت درآمدها مبلغ 12 هزار میلیارد
تومان استفاده از صندوق توسعه ملی حذف شد. اما اصل تشکیل صندوق در
کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و طبق این مصوبه
قرار است 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت به این صندوق واریز
گردد، اما برداشت از صندوق توسعه منوط به تصویب اساسنامه صندوق شد.
- همچنین کمیسیون تلفیق در
بخشهایی درآمد دولت را افزایش داد . بطور نمونه در خصوص تعرفه
واردات نیز دولت درآمد حاصل از آن را 7 هزار و 500 میلیارد
تومان پیش بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق
پیش بینی کرد این رقم قابلیت ارتقاء تا 10 هزار
میلیارد تومان را نیز دارد و از این جهت در این بخش
درآمد دولت را افزایش داد
(نگارنده توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب می
نماید که تصمیم "مجلس" نظام در بالا بردن تعرفه ها صرفا
برای افزایش درآمد دولت آثار تورمی برای کشور دارد.چرا که
وقتی براي واردات 70 ميليارد دلاري نرخ موثر تعرفهها 10 تا 11درصد بود و
اکنون با مصوبه "مجلس" دررساندن اين نرخ به 16 درصد، بار
تورمي سنگینی به كشور تحميل خواهد)
در ادامه اقدامات "مجلس" برای
افزایش در آمد دولت ، 30 درصد حق الزحمه ای را که دولت
از درآمد حاصل از نفت برای شرکت نفت در نظر گرفته بود ، کمیسیون
تلفیق از این 30 درصد صرفا 14 درصد به شرکت نفت اختصاص داد و
باقی آن یعنی 16 درصد باقیمانده به عنوان مالیات و
سهم دولت در اختیار دولت قرار داد.
- و اما دولت مبلغ 40 هزار ميليارد تومان براي هدفمند كردن
يارانهها و درآمد حاصل از آزادسازي حاملهاي انرژي پيشبيني كرده بود، اما
كميسيون تلفيق آن را به 20 هزار ميليارد تومان تقليل داد كه در نتیجه 20
درصد از اين رقم که سهم دولت از درآمد آزادسازی قیمتها است (معادل
چهار هزار میلیارد تومان) از سقف بودجه دولت در سال آينده کم
شد. حدود دو هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محلهای
دیگر در لایحه دولت کسر شده که در مجموع به کاهش 18 هزار
میلیارد تومانی سقف بودجه سال 89 کل کشور انجامیده است.
اما قانون بودجه بعد از صحبت موافقان
و مخالفان لایحه بدینسان تصویب شد:
بر اساس ماده واحده اين لايحه، بودجه سال 1389 كل كشور
از حيث منابع بالغ بر 3 ميليون و 684 هزار و 703 ميليارد و 492 ميليون ريال(
368هزار میلیارد تومان ) و از حيث مصارف بالغ بر 3 ميليون و 684
هزار و 703 ميليارد و 492 ميليون ريال( 368هزار میلیارد تومان)
به شرح زير تصويب شد.
منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي
سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي از حيث هزينهها و تملك دارايي هاي سرمايه
اي و مالي بالغ بر 1 ميليون و 271 هزار و 320 ميليارد و 719 ريال شامل منابع عمومي
دولت مبلغ 1 ميليون و 179 هزار و 898 ميليارد و 636 ميليون ريال و درآمدهاي
اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بالغ بر 91 هزار و 433 ميليارد و 83 ميليون
ريال است.
همچنين بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي
وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر 2 ميليون و 525
هزار و 638 ميليارد و 324 ميليون ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر
2 ميليون و 525 هزار و 638 ميليارد و 625 ميليون ريال تعيين شد.
بدینسان در آخر مجلس مبلغ 21 هزار میلیارد
تومان به پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای سقف
بودجه افزود و چنانچه توجه کنیم که واحد
اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه ژانويه 2010 خود بر آورد کرده است که
توليد ناخالص داخلي ايران از 337 ميليارد و 300 ميليون دلار در سال گذشته به 358
ميليارد دلار خواهد رسید .بودجه مصوب سال 89 "مجلس "( 368 هزار
میلیارد تومان )با احتساب قمیت دلار مبنا در بودجه ( 985
تومان ) حتی از تولید ناخالص داخلی کشور نیز
بیشتر است ! به عبارتی ساده دولت از
اقتصاد ایران بزرگتر شده است !!در واقع امر این بودجه جز رقم
سازی واقعیتی خارجی ندارد.
اما
مجلس بی کفایت نظام ولایت فقیه بودجه ای را
از تصویب گذراند که دو ویژه گی اساسی دارد :
این بودجه هم بشدت تورم زا است و هم رکود تورمی ایجاد می
ند .
پديده ركود تورمي (Stagfation) بروز همزمان دو معضل اقتصادي نرخ رشد تورم بالا و نرخ پايين رشد
اقتصادي است كه عوارض و پيامدهای بسيار نامطلوبي از جنبههای مختلف بر
جامعه تحميل ميكند.
جالب توجه است که رکود تورمی که
بودجه تصویبی بهمراه می آورد تا به حدی عیان است
که حتی مرکز پژوهشهای" مجلس" بدان اذعان کرده است و
باهنرعضو هیأت رئیسه" مجلس" نیز 18 روز بعد از
تصویب بودجه، در تاریخ 3 فروردین 89 (ایسنا )اعلام
کرد :"ممکن است سال جدید رشد اقتصادی در حد صفر باشد و با تورم و
رکود اقتصادی مواجه شویم."
مرکز پژوهشهای مجلس،
گزارش رسمی خود را درباره آثار تورمی اجرای قانون یارانهها
منتشر و پیشبینی کرد اجرای این قانون 68 درصد
به تورم موجود در کشور میافزاید وتوکلی رئیس مرکز
پژوهشهای مجلس در مخالفت با تصویب حتی سقف 20 هزار
میلیارد تومان د آمد حاصل از آزاد سازی قیمتها توسط
مجلس گفت :کمیسیون تلفیق خواسته دولت مبنی بر 40 هزار
میلیارد تومان را از محل آزاد سازی قیمتها نپذیرفت
ولی اشتباهش این است که سقف درآمد 20 هزار میلیاردی
را تصویب کرد این تصمیم پرخطر است وقتی صحبت از 20 هزار
میلیارد تومان درآمد خالص می کنیم با توجه به
مالیات و عوارض مردم باید 31 هزار میلیارد تومان بدهند پس
باید قیمت حامل های انرژی را چنان بالا ببریم که 31
هزار میلیارد تومان کسب درآمد شود نه 20 هزار میلیارد
تومان دولت اثر تورمی این افزایش قیمت را نمی
گوید. مرکز پژوهش های مجلس با روش های متفاوت آن را 25 تا
44.6 درصد برآورد کرده است. مردم باید عملا 31 هزار میلیارد
تومان بپردازند تا 50 درصد درآمد خالص 20 هزار میلیارد تومانی
یعنی 10 هزار تومان جبرانی بگیرند یعنی
ماهانه حدود 11 هزار تومان برای هر نفر. حالا این دریافتی
چقدر شوک ایجاد شده را جبران می کند خدا می داند."
درواقع چاره مقابله با ركود
تورمی در اقتصاد در ايران،مبارزه با رانت خواری ، برقراری
انضباط مالی در دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر كسر
بودجه، كنترل و كاهش هزينههای جاري دستگاهها، كنترل و كاهش هزينههای
جاری دستگاهها، اصلاح ساختار مالياتی، اصلاح بازارهای
مالی و افزايش سرمايهگذاری های برخوردار از توجيه
اقتصادی به نحوی كه به افزايش توليد منجر شوند، پرهيز از سياستهای
انبساطی پولی و سياستهايی كه عواقبی چون فعاليتهای
رانتجويانه و دلالی دارد و در نهايت افزايش توليد و بهرهوری است
.حتی استفاده از دلارهای نفتي بایستی به گونهای
باشد كه موجب افزايش پايه پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي نشود، و ...و
اینهمه تدابیری است که از ماهیت ناتوان دولتهای
نظام ولایت فقیه و " مجلس "آن بر نمی آید.
هم اکنون نیز بعد از
تصویب بودجه مابین دولت احمدی نژاد و مجلس نظام اختلاف
پیش آمده است ، از طرفی احمدی نژاد چند ماه قبل ادعا کرده بود
با اجرایی کردن طرح نقدی کردن یارانه ها حتی
یک نفر بیکار وفقیر در کشور وجود نخواهد داشت و اکنون که
مجلس بر خواسته دولت مبنی بر 40 هزار میلیارد تومان (حدود
40 میلیارد دلار) در آمد از طریق آزاد سازی
قیمتها را به 20 هزار میلیارد تومان ( حدود 20
میلیارد تومان ) تقلیل داده است مدعی است "مجلس
دست مرا برای ایجاد تحولات عظیم بست ! "خواهان
برگزاری رفراندوم در باره آزادی سازی قیمتها شده است !
مجلس دست نشانده و ضعیف این نظام نیز که تا کنون نتوانسته
است تمهیدی برای نظارت پذیری دولت احمدی نژاد
نسبت به مصوبات مجلس بیاندیشد ،وی را به مناظره با 3 تن از
"نمایندگان "فرا خوانده است وحتی یکی
از"نمایندگان "مجلس بنام ارسلان فتحيپور از تدوين طرحي دو
فوريتي براي اصلاح قانون بودجه 89 از سوي جمعي از نمايندگان خبر داد تا درآمد مورد
نياز دولت براي هدفمند كردن يارانهها را حداكثر تا سقف 35 هزار
میلیارد تومان تامين كند!!
واضح است که میزان فساد و
بی کفایتی و بریده بودن از مردم در دولت و
مجلس در نظام ولایت فقیه تا به حدی است که تنها امری که
برای آنها مهم نیست میزان فشاری است که
از طرف سیاسیتهای موازنه مثبت اتخاذی آنها بر گرده
مردم وارد می آید.مساله اصلی هم برای دولت و هم
"مایندگان این مجلس" حفظ موقیعت خود در سلسله مراتب
قدرت ورانت خود است.
وگرنه چگونه ممکن است
سرسپردگانی تحت نام "نماینده "حتی خود اذعان داشته
باشند با احتساب میزان 20 هزار میلیارد تومان درآمد دولت
در بودجه ، مردم را با تورمی بالای 50 در صد مواجه می
سازد ولی حاضر باشند برای بازی کردن رل محلل پیشنهاد بالا
بردن درآمد دولت را تا سقف 35 هزارمیلیارد تومان بدون در نظر گرفتن
عواقب تورمی آن کنند؟ و یا وقتی عضو هیات رئیسه
همین مجلس اعلام میکند رشد اقتصادی با این بودجه
نزدیک به صفر است ، نقش خود را در تصویب بودجه ای تا بدینسان
مخرب بدست فراموشی بسپرد؟حق این است که وقتی برای عده
ای رانت خوار و تشنه قدرت چه در دولت و چه در مجلس این نظام ،
اصل قدرت و حفظ آن شد ، دیگر مسئولیت آنهم در قبال مردم پوچ می
شود.
یک نمونه واضح که نشان
میدهد دغدغه دولت و مجلس در نظام ولایت فقیه مردم و امور
عمرانی که به کیفیت زندگی آنها راجع می شود
نیست سرنوشت طرحهای عمرانی در این نظام است :
طرحهای عمرانی هر ساله در نظام ولایت فقیه از برنامه عقب
می افتند. بوز نمونه درسال 81تعداد 190 طرح با اعتبارمورد نیاز
یک هزار میلیارد تومان به 675 طرح با اعتبار مورد نیاز
5 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 88 افزایش یافته
است! یعنی در واقع امر میزان اعتباری که
برای طرح های عقب افتاده باید هزینه شود نسبت به سال 81،
5.5 برابر شده است.واضح است که کاری که دولت هر سال انجام میدهد
همانا تزریق منابع به این طرحها ، راه حل
اساسی نیست .دولت اعتبار این طرح ها را از 10 هزار
میلیارد تومان در سال 84 به بیش از 38 هزار میلیارد
تومان در بودجه 89افزایش داده است.این امر که مورد تصویب مجلس
نظام نیز قرار گرفته است، جز غیر اقتصادی بودن طرحهاو
افزایش هزینه های اتمام طرحها و طولانی شدن دوره
بازدهی و کاهش میل به عدم سرمایه گذاری در طرحه های
های عمرانی نتیجه دیگری در بر ندارد. به
این امر اتلاف منابع می گویند و اتلاف منابع ، کاهش رشد
اقتصادی و رکود را دامن میزند و اتلاف منابع کاری است که دولت و
"مجلس" نظام ولایت فقیه در آن بسیار متبحرند !
کسری بودجه
درواقع دولت کودتا نگران این
امر نیست که مقدار ناچیزی از پول هدفمند کردن یارانه ها
را به مردم می دهد ، بلکه دولت کودتا نگران پرداخت سهم به
مافیایی است که دولت خود را مدیون آنها است ، همانگونه که
با نگاهی به جدول شماره 18 در پیوست های لایحه بودجه
سال 1389 معلوم میگردد که دولت حدود 158 میلیارد تومان در
قالب کمک به 58 شخص حقوقی و شخص حقیقی منظور کرده است !
وتعداد گیرندگان کمک در بودجه سال جاری 38 شخص حقیقی
وحقوقی بوده است.
جالب توجه است که حتی آقای مکارم شیرازی رئیس
شورای عالی حوزه علمیه قم هم سهم خواهی کرده
و با این جملات ذیل خطاب به احمدی نژاد
حمایتش را از دولت کودتا به وی یاد آور شده : "شما در
این انتخابات برنده شدید ما هم می دانیم؛ ولی
یک گروه 14 میلیونی هم بودند؛ و یک عده فتنه گر در
این وسط از این فرصت سوء استفاده کردند که ما هرگز نظر به آنها
نداریم و این گروه باید به قوه قضائیه سپرده شوند تا
سرجای خود بنشینند... "و سپس گله مند شده و سهم خواهی
می کند که دولت بایستی به جای افزایش بودجه ورزش
بودجه حوزه علمیه قم را افزایش دهد !
از طرفی دولت کودتا
برای خلاص شدن از مساله کسر بودجه برای تصویب رقم ۴۰ میلیارد دلاری از بابت آزاد کردن قیمتها تلاش
می کند .چرا که سهم دولت از محل درآمدهای هدفمندسازی
یارانه ها مطابق محاسبات خود ،معادل ۱۲ میلیارد دلارمی شد در صورتی که با
اجرای مصوبه مجلس این سهم به ۷ میلیارد دلار کاهش می یابد.توجه خوانندگان محترم
را به این امر جلب می نمایم که در سالهای بین 84
تا 87 یعنی در چهار سال حکومت احمدی نژاد به گزارش
ایلنا حجم بدهيهاي معوقه بانكي از 5 هزار ميليارد تومان به بيش از 48 هزار
ميليارد تومان افزايش يافته است! و بدهي بانكها به بانك مركزي نيز از حدود 3 هزار
ميليارد تومان به 23 هزار ميليارد تومان رشد نشان ميدهد. سهم بسیاری
از این مطالبات بانکها به جیب آقا زاده ها ومافیایی
رفته است که حاضر به باز پرداخت وامها نیستند . از اینرو دولت کودتا
میداند وقتی مرکز پژوهشهای "مجلس"کسر بودجه سال ۸۹ را حد اقل معادل ۱۳
میلیارد دلار برآورد می کند ، این دولت از سیستم
بانکی ورشکسته خود نیز امکان وام گرفتن ندارد و بعلت با لا رفتن
سنواتی میزان هزینه های جار ی ، اولین
قربانی تورم صعودی سال 89 خود دولت می باشد از
اینرو در بدر دنبال منابع جدید مالی است .
خوانندگان محترم می دانند که
گزارش تفریغ بودجه نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج است و در
واقع یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت و نشانگر
درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر
مبنای محاسبات پیش بینی شده و نوعی نظارت
قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است که بایستی سرنوشت هر
ریال در آمد کشور در مجرایی که برای خرج آن پیش
بینی شده را بررسی کند تا بر مبنای اپن بودجه سال
آینده تنظیم گردد.
جالب توجه است که بودجه سال 89 بدون
گزارش تفریغ بودجه سال 88 توسط دیوان محاسبات کشور به تصویب
رسیده است!
جالب است که 1 روز بعد از تصویب
بودجه89 توسط" مجلس" نظام ولایت فقیه مرکز پژوهشهای
مجلس در 25 اسفند88 گزارشی از نحوه عملکرد بودجه سال 88 بدین شرح
ارائه داد:
1-در بودجه سال 1388 در عمل به جاي 5/37 دلار (فرض قيمت هر
بشكه نفت در بودجه 88) بيش از 60 دلار از هر بشكه نفت خام توسط دولت مصرف شده
است!!
2- نزديك به 5 ميليارد دلار از منابع كشور به صورت غيرقانوني
صرف واردات بنزين و نفت گاز شده است؛
3- بخشي از سهم شركت ملي نفت ايران پرداخت نشده است و در نتيجه
سرمايهگذاريهاي اين بخش استراتژيك در حال حاضر دچار اختلال جدي است؛
4- به جاي 8/265 هزار ميليارد ريال اعتبارات تملك دارايي
سرمايهاي (يا رقم تعديل شده آن در مجلس شوراي اسلامي يعني 220 هزار ميليارد ريال
در ده ماهه اول سال 1388) ، تنها 113 هزار ميليارد ريال پرداخت شده است؛
5- در بخش تملك داراييهاي مالي صرفنظر از رد ديون دولت به
وسيله واگذاري سهام شركتهاي دولتي كه فرض ميشود به طور كامل تحقق يابد (عملكرد
ده ماهه صفر بوده است)، دولت تنها 12 درصد از ديوني كه قرار بود بپردازد را
بازپرداخت كرده است؛
6- بخشي از مطالبات شركتهاي دولتي (از جمله توانير) بابت
مانده مابهالتفاوت يارانه حاملهاي انرژي پرداخت نشده و بخشي ديگر خارج از سقف
بودجه و از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزي پرداخت شده است؛
7- طبق گزارشهاي رسمي حساب ذخيره ارزي با در نظر گرفتن تعهدات
قطعي فاقد موجودي است (تخليه شده است).
در حقيقت حدود 36 هزار ميليارد تومان كسري از طريق افزايش قيمت
نفت و استفاده بيش از مصوب از اين منبع، كاهش پرداخت هزينههاي عمراني و كاهش
پرداخت بدهيهاي دولت جبران شده است و طبق اظهارات مقامات رسمي دولت در كميسيون
تلفيق بودجه 1389، سال مالي 1388 در حالي پايان خواهد يافت كه حدود 6 هزار ميليارد
تومان كسري وجود دارد كه بخشي اعظم آن به سال 1389 منتقل خواهد شد. پس جمع كسري
در عمل 42 هزار ميليارد تومان شده است! پيشبيني مركز پژوهشها براي كسري
لايحه بودجه 1388 مبلغ 44 هزار ميليارد تومان بود. يعني با خطاي 5/4 درصدي
متاسفانه درست از آب در آمد.
این گزارش آشکار می سازد که بودجه
نویسی در این نظام جز رقم سازی غیر واقعی
نیست و بودجه با واقعیات اقتصادی ایران ربطی ندارد.
نگارنده در بخش دوم این نوشتار
به تفصیل شرح داد که بودجه این دولت تا به چه حد به در آمدهای
نفتی وابسته است.کسری بودجه امسال از این منظر نیز
قابل پیش بینی است : وقتی قیمت هر بشکه نفت را در
بودجه 60حتی دلار محسوب کنند بدین معناست که دولت و "مجلس"
این نظام برروی فروش قطعی هر بشكه نفت معادل 75 دلار در طول سال
آينده حساب كردهاند.اين در حاليست كه قیمت فعلی نفت سنگین
ایران مابین 70 تا 75 دلار ، بعلت وجود فصل سرما بوده است که
افزايش طبيعي قیمت نفت را سبب شده است. اما برای تامین رقم
پیش بینی شده در قانون بودجه سال 89بایستی در
تمام طول سال آینده با قیمت بشکه ای 75 دار بفروش رسد!
در واقع با توجه به بند 1 گزارش مرکز
پژوهشهای" مجلس " که در بالا قید شد ،معلوم می
گردد که زمانی که در بودجه سال 1388 در عمل به جاي 5/37 دلار (فرض قيمت هر بشكه
نفت در بودجه 88) بيش از 60 دلار از هر بشكه نفت خام توسط دولت مصرف شده است ! در
بودجه سال 89 که قیمت هر بشکه نفت را با
بی احتیاطی 60 دلار فرض کرده اند و 80 درصد درآمد نفتی را
به بودجه کل تزریق کرده اند و مجلس نیز صرفا برای تراز کردن
بودجه در ظاهر میلیاردها تومان در آمد های غیر قابل تحقق
را تصویب کرده است ، با رشد تصاعدی هزینه ها جاری دولت ،
مردم کشور ما چه سال سختی را در پیش رو دارند !
.
فرق صندوق توسعه و حساب ذخیره
ارزی
میدانیم که دولت کودتا لایحه برنامه
پنجم را با تاخیر بسیار به" مجلس"نظام ارائه
داده و در واقع امر قرار بود بودجه 89 نیز بر اساس آن
برنامه به تصویب رسد ، اما تاخیر دولت در ارائه برنامه پنجم و
کمبود وقت "مجلس " هنوز به تصویب" مجلس" نرسیده
است ،در این برنامه پنجم به جای حساب ذخیره ارزی ،
صندوقی بنام" صندوق توسعه ملی " در نظر گرفته شده است که
دولت موظف است 20 درصد از ارز حاصل از صادرات
نفت در اين صندوق واریز کند.
صندوق معمولا داراي سرمايه ثابتي است
و اينگونه نيست كه اين سرمايه دائما تغيير كند. به عبارت ديگر براي صندوق سرمايه
مشخصي را تعريف می كنند و در صورتيكه نيازي به افزايش سرمايه صندوق باشد،
بايد مراحل قانوني را طي كند. در واقع ورودی های این صندوق از
محل فروش نفت خام صورت می گیرد . بیم آن میرود که صندوق
موسسه ای قوی از نظرمالی ایجاد کند که به
نحوی بر روی سیاستهای ارزی و پولی بانک
مرکزی اثر گذارد وحفظ موازنه ارزی را از دست بانک مرکزی خارج
سازدو در عمل رقیبی برای بانک مرکزی محسوب شود.
برای اینکه این
مشکل پیش نیاید بایستی اساسنامه چنین
صندوقی که هنوز دولت به "مجلس" ارائه نداده است وساز و
كارهاي دولت براي برداشت از صندوق ضابطه مند گردد. بگذریم
از اینکه دولتهای این نظام در خالی کردن حساب
ذخیره ارزی تبحری دارند که هیچ بعید نیست بر
سر صندوق توسعه ملی نیز همان بلا را آورند.چرا که بار هزینه
های جاری دولتهای نظام ولایت فقیه آنقدر
زیاد است که" توسعه" ! بسیار زود بدست فراموشی سپرده
میشود!
در واقع دید دولتی که
متولی این صندوق میشود به صندوق مهم است . اما دولت
کودتا ی احمدی نژاد ، از همان ابتدا خود را لو داد چرا که با
تصویب نفت بشکه ای 60 دلار کل منابع واریزی به صندوق
توسعه ملی در سال 89 برابر با 12 میلیارد دلار میشد و
دولت از قبل در لایحه خود پیش بینی 13.4 هزار
میلیارد تومان برای بودجه عمرانی از محل این
صندوق را کرده بود که با این احتساب این صندوق هنوز بوجود
نیامده با کسری برابر با 1400 میلیارد توامن مواجه
میشد. اما" مجلس "، مقررکرد 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت
خام که به صندوق توسعه ملي واریز ميشود، از بودجه عمرانی دولت حذف
شود و هزينه كردن اعتبارات صندوق توسعه ملی منوط به تصويب اساسنامه در مجلس
باشد.
در حال حاضر که اساسنامه صندوق
توسعه ملی به تصویب نرسیده است هنوز حساب ذخیره
ارزی به اعتبار خود باقی است و خوانندگان محترم می دانند که
سياست دولت و بانك مركزي در سالهاي اخير بر عدم اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي
بوده است، اما اگر گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس را رسمی ترین
منبع براي كسب اطلاع از موجودي اين حساب بگیریم ، این مركز در
آخرين گزارشي كه به پيشبيني موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخته است، موجودي تقريبي
اين حساب را در پايان سال 87 حدود 12.8 ميليارد دلار برآورد کرد و در گزارشی که ازعملکرد
بودجه سال 88 در 25 اسفند 88 ارائه داده است اعلام می کند :"
طبق گزارشهاي رسمي حساب ذخيره ارزي با در نظر گرفتن تعهدات
قطعي فاقد موجودي است (تخليه شده است)!"
در خاتمه نگارنده سال آینده را از نقطه نظر
اقتصادی سالی بسیار سخت پیش بینی می
کند که تورم لجام گسیخته فشار طاقت فرسایی بر دوش مردم وارد
می سازد. یارانه نقدی آش دهن سوزی برای هیچ
خانوار زیر خط فقری نخواهد بود بلکه هزینه های
زندگی با رکود تورمی و نیز افزایش بیکاری و
خوابیدن تولید بیش از حد اثر مخربش را بر زندگی بیش
از 70 درصد جامعه ای میگذارد که به احتساب همین نظام هر خانواده ایرانی به طور میانگین
ماهی بیش از 1 میلیون و 500 هزار تومان در سال
اینده کمبود درآمد خواهند داشت.
امید که جنبش مردم در سال
جدید بدان سان اعتلا یابد که ریشه نظامی را که بر
ریشه زندگی مردم تبر حماقت و فساد و دزدی و جنایت وارد
میسازد ، را به همت خود برکند.