ژاله وفا

jalehwafa@yahoo.de

بورس نفت مستمسکی برای واگذاری صنعت نفت و گاز کشور به مافیا

در روز 28 بهمن 86 مرحله اول بورس نفت با عرضه 2 هزار تن محصول پلی اتیلن شرکت پتروشیمی امیرکبیر اولین معامله بورس نفت انجام گرفت . داستان راه اندازی بورس نفت 5 سال بدرازا کشید . زنگنه وزیر نفت كابینه هشتم وعده داده بود که بورس نفت را تا پایان كار آن حکومت راه اندازی کند. وی که قصد داشت بدون مجوز شورای بورس و با همكاری سازمان بورس، منطقه آزاد و بنیاد مستضعفان، در قالب یك شركت بین المللی ، تجارت نفت را در مركز مالی كیش راه اندازی كند، با مقاومت وزارت اقتصاد و شورای بورس مجبور به ارائه گزارش های توجیهی و کسب مجوزهای قانونی شد .مدتی نیز بین وزارت اقتصاد و نفت بر سر اینکه کدام یک متولی راه اندازی بورس نفت باشند چانه زنی صورت گرفت. اما در واقع موانع اصلی به تعویق افتادن امر بورس نفت مسائل ساختاری در اقتصاد ملی، مشکلات نظام بانکی و بیمه یی و موسسات اعتباری و کمبود متخصص در این زمینه بوده است . به زعم نگارنده این موانع هنوز بر سر جای خود باقی میباشد. وبالاخره در حکومت احمدی نژاد در 28 بهمن 86 بورس نفت راه اندازی شد.

* نقش نفت در تعادل قوا و در ایفا کردن یا نکردن نقش پول جهانی توسط دلار و هدف از ایجاد بورس نفت :

● افزایش قیمت نفت و نقش این « انرژی حیاتی » در اقتصاد جهان سبب شد که مطبوعات غرب در باره نقش نفت و گاز در برهم خوردن تعادل قوا میان کشورهای جهان ، بسود کشورهای دارای نفت و گاز، مقالاتی را انتشار داهند : توان مقاومت ایران در برابر شورای امنیت بخاطر داشتن نفت و بالا رفتن بهای آن، نقش شرکت روسی گازپروم در برقراری نفوذ روسیه بر کشورهائی که جزء امپراطوری روسیه بودند، استفاده روسیه از حربه گاز بر ضد اوکراین و روسیه سفید و ...

● نفت و گاز همان نقش را بازی می کنند که طلا بازی می کرد : در مقیاس جهان، نفت پایه ارزش دلار و تضمین کننده نقش این پول در اقتصاد جهان است .

● با توجه به این امر که مطبوعات اقتصادی غرب قصد از ایجاد بورس نفت توسط ایران را عرضه نفت و گاز و فرآورده های پترو شیمی به اورو، دانسته اند و خطرش را بزرگ تر از خطر تصمیم صدام به فروش نفت برآورد کرده اند، نزد ناظران غرب این فکر قوت گرفته است که امریکا برای حفظ موقعیت جهانی دلار ، دست به جنگ می زند . اما آیا رژیم قصد دارد به سلطنت دلار پایان بدهند و یا دارد پوششی برای خورد و برد مافیاها می سازد؟

*مشکلات و چالش هايي فراروي بورس نفت ايران :

1- فقدان قوانين و مقررات داخلي براي بورس هاي کالايي و از جمله بورس نفت، به خصوص نبود قوانين مالياتي مناسب

2- فقدان نهادهاي ساختاري مالي

3- عدم وجود زيرساختهاي اقتصادي، فني و فناوري لازم نظير پوشش هاي بيمه اي، مشخص نبودن چگونگي ارائه تضمين هاي لازم در بازار، شيوه هاي تحويل کالا به خريداران

4- تحريم هاي اقتصادي ايران از سوي آمريکا

5- ضعف ساختار تجارت الکترونيک در ايران

6- چالش هاي مرتبط با محدوديت توليد و عرضه نفت خام در ارتباط با مصوبات اوپک و نظام کنترلي موجود

7- قوانين ارزي و صادراتي کشور

8 – نقش مهم همکاری دیگر کشورها و یا عدم آن

و اما اهم محاسنی که متولیان امر برای بورس نفت بر میشمارند ،شامل موارد ذیل است :

1- شفاف سازي قيمتها و شيوه معاملات جلوگیری از رانت خواری

2-- ورود بخش خصوصي به سمت سرمايه گذاري درصنعت و تجارت نفت

3- جذب سرمايه گذاري خارجي و بالا بردن موقعيت بين المللي ايران

4- تأثير برساير بخش هاي اقتصادي نظير صنعت توريسم، تجارت و بانكداري

بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر شش هفتم سرمایه های دنیا به جای جذب در تولید جهانی شدن ، در قمار های بورسی صرف میشوند . و در بورس سرمایه های بزرگ برد و باخت میشوند. همانگونه که بطور نمونه درسال 2002 بود که CAC ( 40 موسسه تشکيل دهنده ارزش بورس پاريس) میزان٢٠ ميليارد يورو به یکباره از دست دادند. در واقع قمار و رانتی بزرگ تر از بازار بورس وجود ندارد. سيستم مالي جهاني هر گز تا حد امروز غير شفاف نبوده است. ميزان معاملات روزانه بورس که در دهه هاي گذشته تقريبا معادل سرمايه يکي از بانک هاي بزرگ امريکا بود، امروز با جمع سرمايه صد بانک اول اين کشور برابري مي کند.

لذا ادعای شفاف سازی قیمتها و شیوه معاملات و نیز مبارزه با رانت خواری توسط بورس نفت، آنهم از طرف دولتی که بر آن مافیاهای مالی- نظامی حاکمند بسیار مضحک به نظر میاید .

برفرض که بورس بخواهد بطورکاملا آزاد و تنها بر پایه عرضه و تقاضا عمل کند ، این امر متضمن پیش فرضها و توانایی ها و آزادی های همه جانبه ای در سطوح سیاسی- اقتصادی -اجتماعی - قضایی میباشد که در ایرانی که نظام ولایت فقیه بر آن حکومت میکند، حکم کیمیا را دارد. همه آن پیش فرضها بکنار، تنها فقدان 2 امر یکی رعایت قانون( حتی قوانین مورد و ثوق و توافق مسئولین نظام ولایت فقیه ) و دیگری امنیت و آزدی های قضایی در ایران، خود بزرگترین مانع جذب سرمایه ها ی خارجی و تامین امنیت مالی در ایران است . (بطور نمونه توجه کنیم که براساس قوانین کشور ، به غیر از متهمان به قتل، قرار بازداشت موقت در سایر موارد بایستی تنها در صورتی که بیم فرار و یا تبانی متهم وجود داشته باشد صادر شود. و در 11 بهمن 86 معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان زندان ها اعلام کرد که حدود 60 هزار نفر در حال حاضر در انتظار محاکمه و یا تحت قرار، در کشور زندانی هستند.!")

لذا بسته به اینکه متولی و اداره کننده بازار بورس چه کسانی هستند ، میتوان بورسی نسبتا آزاد و یا کاملا بسته داشت . چنانچه تنها در اسم و نه رسم بورس اداره شود ، میتوان آن را وسیله پر فساد ترین زد و بند ها کرد چنانچه از نظام ولایت فقیه انتظار میرود.

و مسلم است که توسعه سایر بخشهای اقتصادی از قبیل صنعت توریسم و تجارت و … که از مزایای بورس نفت بحساب میآورند نیز تنها در صورتی میسر است که آزادیهای قید شده سیاسی- اقتصادی -اجتماعی - قضایی در کشور محلی از اعراب داشته باشند.

اما هدف اصلی در جریان راه اندازی بورس دم خروس خصوصی سازی صنعت نفت و گاز کشور است که از همه نمایان تر است. میدانیم که برا ساس توصیه های صندوق بين المللي پول ، خصوصي سازي در ايران از سال 1379 و براساس فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه شروع گردیده ودامنه آن تمامی دارائی های ملی را در بر میگیرد.

روزنامه سرمایه، در تاریخ 3 مهر ماه 86 در باره ارزش دارایی ها و سرمایه هایی که باید خصوصی شوند چنین نوشت:“ گزارش کمیسیون ویژه مجلس درمورد واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیر دولتی بر آن است که دولت باید تمام و در مواردی 80 درصد از دارایی ها و سرمایه های انباشته شده ملت طی دهه های متوالی را که ارزش آن بیش از 500 هزار میلیارد تومان است، به بخش غیر دولتی (خصوصی) واگذار کند." به تعبیر درست سمیر امین اقتصاد دان برجسته مصری " وظیفه خصوصی سازی ها جزء مکمل مدل لیبرالی گشایش است که در آن همه چیز بهم ربط دارد. در این مدل، قاعده عمومی این است که کشورهایی که آن را می پذیرند واقعاً به صادر کردن بیشتر دست بزنند و آن در صورتی است که آنها برای این کار به وارد کردن بیشتر بپردازند. بدین ترتیب کسری خارجی عمیق می شود. بنا بر این برای پر کردن آن باید به جلب سرمایه ها پرداخت و یکی از ساده ترین وسیله های انجام آن، بفروش رساندن شمار معینی از مؤسسه ها و منابع عمومی است!" این همان کاری است که آرژانتین انجام داد. چون بواقع به جلب سرمایه ها نیاز داشت."

در این جا می توان چند نمونه از تجربه آرژانتین را در زمينه خصوصی سازی یادآور شد. می دانیم که آرژانتین، کشوری که سخنگویان ریز و درشت لیبرالیسم نو در سراسر جهان از جمله همکاران ایرانی آنها در رسانه های عمومی آن را به عنوان سرمشق باشکوهی برای توسعه و پیشرفت کشورهای پیرامونی مثال می زدند، غرق در بحران و واماندگی بی سابقه است. در صورتی که مکزیک با وجود افراط در منطق خصوصي سازی ها، دست کم مالکیت نفت اش را بطور نمادین کماکان حفظ کرده است.

اکنون نظام ولایت فقیه ، پالایشگاه اصفهان و پالایشگاه تبریز را به قصد خصوصی سازی آنها در فهرست شرکتهائی که وارد بورس می شوند، ، قرار داده است .در نظام ولایت فقیه که در آن مافیاهای مالی -نظامی حرف اول را میزنند و از انحصار اطلاعاتی مطلق برخوردارند ، هم تصدی گری دولتی و هم خصوصی سازی آلوده به فساد است. چرا که هم اکنون که منابع نفت و گاز مطابق اصل 44 و 45 قانون اساسی حکم مالکیت عمومی را دارند و در اختیار دولت قرار دارند ، کل نظام ولایت فقیه به این منابع به عنوان منبع تامین مالی و وسیله باج دادن به قدرتهای خارجی در مقابل بحرانهایی که خود برای کشور ایجاد میکند ، نگاه میکند و نیز زمانی که این منابع را به بخش خصوصی مورد نظر خود ( مافیای مالی -نظامی ) و نه مردم عادی ،واگذار نمایند ، تنها بخشی که از آن متنفع نمیگردد اقتصاد ملی است .

اما جالب توجه ماهیت بخش خصوصی مورد نظر دولت در ایران است:

در امر واگذاری نیروگاهای برق روزنامه ”سرمایه“، 19 اردیبهشت86 در گزارشی تحت عنوان ”پرداخت وام به خریداران نیروگاه ها از حساب ذخیره ارزی“ نوشت: ”دولت در نظر دارد به بخش خصوصی که خواهان سرمایه گذاری در صنعت برق و یاخواستار خرید نیروگاه های ساخته شده، باشد، از طریق صندوق ذخیره ارزی وام (بی بهره وکم بهره) پرداخت کنندو درهمین رابطه قائم مقام وزیر نیرو از امضای قرارداد ساخت 10 نیروگاه با بخش خصوصی خبر داد ." وچون احمدی نژاد "خدمت دیرین" رهبر نظام و سپاه را در امر به قدرت رسیدنش از یاد نبرد، این نیروگاهها را به چه کسان و موسسات و بنگاههایی واگذار کرد؟ بطور نمونه نیروگاه زرگان در استان آذربایجان غربی به بنیاد مستضعفان که ملک طلق آقای رهبر است واگذار شد. این بنیاد نیز نیروگاه فوق را به مبلغ 44 میلیارد و 700 میلیون تومان خریداری کرد و متعاقب آن چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران را در اداره نیروگاه شریک خود ساخت. همچنین از یاد نبرده ایم که با قرارداد یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری برای ایجاد خط لوله گاز از عسلویه به بندرعباس و سیستان و بلوچستان که روز چهارشنبه ١٧ خرداد 85 میان سپاه پاسداران و وزارت نفت منعقد شد، دخالت و سلطه این نهاد نظامی بر پروژههای اقتصادی کلان کشور نقطه عطف دیگری یافت و سردار سرتیپ پاسدار عبدالرضا عابدزاده جانشین قرارگاه سازندگى خاتم الانبیا گفت : «تاكنون ۱۲۲۰ پروژه ملى و منطقه اى، عمومى، صنعتى و معدنى را اجرا كرده ایم و ۲۴۷ پروژه هم در حال اجرا داریم"

و متعاقب آن ٢٩ انجمن و شركت پيمانكاری به مقامهای حكومت نامه اعتراض آمیز نوشتند و به حق پرسیدند که آیا واگذاری پروژههای بزرگ به ارگانهای نظامی، انتظامی و شبهنظامی، در جهت تقويت بنيه اقتصادی و فنی جامعه است؟ در سطح كل كشور بيش از ١٠ هزار شركت خالی و بدون استفاده است. آيا بهتر نبود مسوولان دولتی به جای كاستن از بازار كار اين شركتها به گسترش روند اشتغالزايی توسط اين واحدهای اجرايی ياری میرساندند؟ آنهم در حالی که عدم پرداخت مطالبات مالی پيمانكاران بخش خصوصی از دولت، بخشی عظیمی از آنها را در آستانه ورشكستگی و توقف قرار داده است.

و اکنون در مورد بورس نفت نیز جای پای بنیاد متعلق به "رهبری" هویدا است : موافقت های اصولی شرکت بین المللی بورس نفت با سهامداران جدید شکل تازه گرفت و در کیش تثبیت شد. این سهام داران چه بنگاههایی میباشند؟ ۷۰ درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت، ۱۰ درصد به بنیاد مستضعفان، ۱۰ درصد به سازمان منطقه آزاد اقتصادی کیش و ۱۰ درصد به سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد! نکته حائز اهمیت وامداری هرسه قوه مقننه و قضائیه و مجریه نظام ولایت فقیه به مافیای نظامی است . پایگاه خبری ”آفتاب“ 19 شهریور ماه86، گزارشی میدهد : ”رییس قوه قضاییه اظهار داشت، نیروی مقدس سپاه می تواند در مسیر اجرای اصل 44 و در راستای وظایف تعریف شده اش در بخش حمایت و توسعه از سرمایه گذاری سالم مردم (!) وارد عمل شود، زیرا اجرای سیاست های اصل 44 نیازمند تعامل همه دستگاه ها از جمله سپاه پاسداران است!“

قاضی که به رشوت بخورد پنج خیار

ثابت بکند بهر تو صد خربزه زار!

و بالاخره به مصداق " سالی که نکوست از بهارش پیداست" : مجلس هفتم درماه قبل ( 4 بهمن 86 ) بر اساس طرحی یک فوریتی در شش ماده تصویب کرد که سازمان بسیج سازندگی و واحدهای زیر مجموعه آن به عنوان مجری طرح های عمومی و دولتی محسوب می شود و از این پس مجاز خواهد بود با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی قرارداد امضا کند. در این مصوبه تمام وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای دولتی و عمومی می توانند بخشی از فعالیت های اقتصادی را با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی توسط سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج اجرا کنند.

واگذاري پروژههاي ملي به بسيج سازندگي در واقع معنايي جز این ندارد که کلیه پيمانكاران غيردولتي را حکومت به بايگاني اقتصاد بازگردانده است و ارمغان آن برای اقتصاد ایران جز ورشکستگی نخواهد بود.

از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت

عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

بی دلیل نیست که مهندس منوچهرفخرصمدى رئيس شوراى مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران طى نامه ای به مسئولین نظام ولایت فقیه این مصوبه مجلس هفتم را ، حمايت قانونى از شاخه اى از تشکيلات دولتى دانسته و بدین سان امکان رقابت مهندسان مشاور با دستگاه هاى وابسته به دولت را منتفی و آن را لطمه اساسى بر پيکره بخش خصوصى و تجارب 50 ساله جامعه مهندسان مشاور مى داند که با بيش از 720 شرکت مهندس مشاور عضو، قريب به 40 هزار نفر مهندس و کارشناس متخصص و حرفه اى را در رشته هاى تخصصى مانند شهرسازى، معمارى، تأسيسات شهرى، راه و راه آهن، ترافيک و حمل و نقل،سدسازى، فرودگاه سازى، بندرسازى، مخابرات، خطوط نفت و گاز، مهندسى نفت و گاز و پتروشيمى، برق و نيرو، منابع آب، کشاورزى و دامپرورى، منابع طبيعى و محيط زيست،ژئوتکنيک و مقاومت مصالح،سازه، بازرسى فنى، مديريت سيستم،مطالعات اجتماعى و...را نمايندگى مى کند.

با مستندات موجود شراكت هر چه بیشتر سپاه و بسیج و نهادهای مشابه در طرحها و پروژهها

1- به سلطه نهادها و مافیای امنیتی و نظامی بر اقتصاد كشورمیانجامد

2- فعالیتهای اقتصادی و عمرانی را از حیطه نظارت عمومی و یا تخصصی و كارشناسی محدود خارج میسازد

3- موجبات فشرده شدن هر چه بیشتر گلوی بخش خصوصی مردمی میگردد.

4- به فرار هر چه بیشتر سرمایه های ملی و نیروهای محرکه به آنسوی مرزها دامن میزند.

اما جالب توجه است که بدانیم در حالی بنیاد مستضعفان و نیروهای سپاه و بسیج خواهان سلطه و چنگ انداختن بر صنعت نفت و گاز کشورند و با راه اندازی بورس نفت وعده شکوفایی همه جانبه اقتصاد کشور را میدهند که وضعیت صنعت نفت کشور تا بدین حد وخامتبار است:

كمال دانشيار رييس كميسيون انرژي مجلس هفتم اذعان دارد : « در ايران مصرف انرژي به شدت از توليد آن پيشي گرفته به گونه اي كه ميزان مصرف انرژي در كشور سالانه هشت تا 10 درصد افزايش مي يابد پس درحالت خوشبينانه طي 10 سال آينده ايران با دو ميليون بشكه كاهش توليد مواجه خواهد شد. و در اين صورت مي توان ادعا كرد كه تا 10 سال آينده نفتي براي صادرات و در پي آن ارزي هم وجود نخواهد داشت !»

و با وجود نیاز مبرم صنعت نفت به سرمایه گزاری پرفسور سعيدي متخصص مخازن نفت و گاز در كشور هشدار میدهد :«عدم تزريق گاز، باعث افت دوميليون بشكه توليد نفت ايران در روز مي شود و ناگزيراز واردات خواهيم بودو گاز در نظر گرفته شده براي صادرات مي تواند ازنابودي 65 ميليارد بشكه نفت كه به دليل كمبود تزريق و افت فشار مخازن، غير قابل استحصال و مدفون مي شود، جلوگيري كند. براي درك ابعاد اين مساله، بايد توجه كرد كه با فرض توليد چهار ميليون بشكه نفت در روز، 65 ميليارد بشكه معادل 44 سال توليد نفت كشور خواهد بود و با در نظر گرفتن 60 دلار به ازاي هر بشكه نفت، 9/3 تريليون دلار، خسارت به ميادين نفت ايران وارد خواهد شد. در حالي كه در حال حاضر روزانه حدود 85 ميليون متر مكعب گاز به مخازن تزريق مي شود واين رقم بايد به 560 ميليون متر مكعب افزايش يابد تا بتوان از يك ضرر هنگفت اقتصادي كشور، جلوگيري كرد.»

بدین ترتیب ، وقتی توان تولید و صدور نفت ایران در کاهش است و بعلت بحرانها ، در بخش نفت و گاز سرمایه گذاری نمی شود و ایران در منطقه منزوی است و امروز افشا می شود که قصد بوش از سفرش به خاورمیانه ، نه صلح ، که تثبیت موقعیت دلار و انزوای ایران در سطح منطقه بوده است و موانع خارجی بزرگ تر می شوند، بورس نفت بیشتر بکار مفت خوری مافیاهای نظامی – مالی می آید .

نظام ولایت فقیه با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی که تحت نام خصوصی سازی خصوصا در صنعت نفت و گاز کشور پیش گرفته است بهشت صاحبان در آمد و سودهای کلان گروههای مافیایی است که ثروت خود را از فعالیت های غیر مولد و از قبل رانت خواری و دلالی کسب می کنند.