ژاله وفا

 

بودجه انفجاری ، وابسته به نفت و نظارت گریز 7 138 -بخش 4

 

همانگونه که لایحه بودجه سال 87 را حکومت احمدی نژاد با شتاب تدوین کرد . در مجلس هفتم نیز بعلت نزدیک بودن " انتخابات" کلیات بودجه را بسیار عجولانه و بدون اینکه در بسیاری از موارد حتی یک نظر موافق و یا مخالف طرح گردد ، با 168 رای سفید، 47 رای کبود و 19 رای ممتنع ،تصویب کردند.

تغییراتی که مجلس هفتم در لایحه بودجه 1387 داده است :

 

در مقاله اول بودجه ،خاطر نشان کردم که حکومت احمدی نژاد در لایحه بودجه 1387 ،تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور را ملغي الاثر اعلام کرده است و خواستار آن شده است که ساز و كار فعاليت تولید و استخراج و فروش نفت همچنین چگونگي سرمايه گذاري و تامين منابع آن و هزینه آن را نیز خود تعیین کند . و بدین سان معلوم میگردد که طبق این لایحه چگونه حکومت احمدی نژاد سعی دارد که صورت رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين حکومت (خزانه‌داري كل - حساب ذخيره‌ ارزي)، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت مادر تخصصي توانير شامل سهم از توليد و پرداخت يارانه‌هاي انرژي، توسط حکومت تعيين ‌شود. و در نتیجه کلیه اختیارات را تنها به قوه مجریه اختصاص دهد و این امر سبب میشود که حکومت ، هم مجری ، هم بهره بردار و هم قاضی و هم ناظر بر کلیه منابع نفت و گاز کشور شود. کمیسون تلفیق مجلس هفتم اما با تصویب بند ذیل و ضمائمش :

" وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط مکلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شرکت و شرکت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شرکت معادل نود و چهار درصد (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داري کل کشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري کل کشور) تسويه حساب نمايد.و ..."

همانند قانون بودجه سال ۸۶ تصویب کرد که هر درآمدی از ناحیه فروش نفت بایستی به خزانه داری کل کشورواریز شود .

و اما مجمع تشخیص مصلحت این نظام نیز با ارسال نامه ای به شورای نگهبان اعلام کرد که بودجه سال 87 با سياست هاي اصل 44 همخواني ندارد و همين ايراد از سوي شوراي نگهبان نيز بر بودجه وارد شد .واین شورا مصوبه را به مجلس هفتم باز گرداند. ولی مجلس هفتم مجدداً در يك جلسه فوري و پرتنش كار بررسي را به پايان رساند و به اين ترتيب پرونده بودجه سال آينده را زودتر و كوتاه تراز تمامي سالهاي گذشته بستند و به تصويب نهايي رساندند.

توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب مینمایم که در کشورهای دارای منابع نفت و گاز خصوصا ایران وقتی بودجه به در آمد نفتی وابستگی شدید دارد، افزایش درآمدهای نفت میتواند نتایج و پیامدهای بسیار مخربی برای اقتصاد کشور داشته باشد. چرا که یا بر اساس سیاست موازنه منفی میتوان افرایش در آمدنفتی را صرف سرمایه گذاری در بنیادها و زیر ساختهای اقتصادی کشور و راه اندازی تولید اقتصادی کرد و خود نفت و محصولات مشتق از آن را در تولید اقتصادی، بجای فروش صرف ویا مصرف سرسام آور آن بکار گرفت. ومسلم است که ایران به اینگونه سرمایه گذاریها نیز بسیار نیازمند است، خصوصا که تنها در بخش صنعت نفت به قول علي كاردر رئيس ستاد اصل 44 شركت ملي نفت ايران (شنبه 13 بهمن86) در همايش تامين مالي پروژه هاي ملي صنعت نفت :" سرمايه گذاري مورد نياز در صنعت نفت كشور 445 ميليارد دلار برآورد مي شود. سرمايه گذاري مورد نياز در صنعت نفت 230 ميليارد دلار، در بخش گاز 130 ميليارد دلار، در بخش پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي 20 ميليارد دلار و در بخش صنعت پتروشيمي 65 ميليارد دلار است."ویا با اتخاذ سیاست موازنه مثبت ،در آمد ها و سرمایه های این نعمت خدا داد را از فروش منابع همانگونه که حکومتهای سابق و فعلی نظام ولایت فقیه رفتار کرده اند، در امور جاری بکار گرفت. حکومت احمدی نژاد در حالی با برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی و نیز روی آوری به واردات بیش از حد کالاهای مصرفی آنهم به بهانه کنترل تورم و کم کردن میزان نقدینگی ، دلارهای نفتی را توسط بانک مرکزی اش اینبار به شکل ریال به رگهای اقتصاد نحیف ایران پمپاژ میکند ،که غافل از این امر است که بعلت نبود برنامه برای بگردش انداختن این حجم از نقدینگی در امر تولید و سرمایه گذاریهای زیر ساختی، باز خود به تورم دامن میزند. تا جایی که تورم در حال حاضر در کمترین مقدارش در آمار های رسمی 23 درصد (و بر اساس بر آوردهای کارشناسان مستقل 30 درصد ) میباشد. این دور باطلی است که در تمامی حکومتهای نظام ولایت فقیه شاهد آن هستیم و به پیامدهای زیانبار آن نیز کمتر توجهی نمیشود. بودجه 1387 که به شدت به در آمد های نفت وابسته است در حالی در مجلس هفتم به تصویب رسید که كمال دانشيار رييس كميسيون انرژي مجلس هفتم ( سه شنبه 7 اسفند 1386 روزنامه سرمایه) اذعان داردکه" با توجه به شدت گرفتن مصرف نفت به تولید آن در کشور تا 10 سال آينده نفتي براي صادرات و در پي آن ارزي هم وجود نخواهد داشت!"

باز نگارنده بهتر میبیند مغایرتهای بودجه تصویب شده 1387 با سیاستهای کلان تصویب شده در نظام ولایت فقیه را از زبان یک راهیافته به مجلس هفتم به سمع خوانندگان گرامی برساند تا ملاحظه شود که چگونه در این نظام حرمت مسجد را خود متولی (در این جا مجلس )هم نگاه نمیدارد :

محمدهادی حق‌شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی آفتاب که آیا در نهایت بودجه سال 87 با مغایرت‌های فراوان با سیاست‌های کلان تصویب شد؟گفت: پاسخ به این پرسش مثبت است. بودجه سال 87 با مغایرت‌های فراوان نسبت به سیاست‌های کلی، برنامه پنجساله چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، علیرغم تایید نظر مجمع تشخیص و شورای نگهبان به تصویب شاخص‌هایی چون نرخ تورم، نرخ نقدینگی، نرخ بیکاری، میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی، استفاده از منابع مالیاتی و تامین میزان درآمد دولت از مالیات در برنامه چهارم توسعه که مورد تایید شورای نگهبان و مقام رهبری نیز رسیده است وجود دارد که در تنظیم بودجه‌های سنواتی در سال گذشته و سال 87 مورد توجه دولت قرار نگرفته و در نهایت به این شاخص‌ها دست نیافتیم.

و از مهمترین مغایرت‌های بودجه میزان استفاده از درآمدهای نفتی و استفاده از حساب ذخیره‌ ارزی است که بر اساس برنامه باید در سال 87 کمتر شود ولی 65 تا 64 میلیارد دلار از این درآمد‌ها در بودجه سال آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت که این نشان‌دهنده رشد اتکا بودجه به درآمدهای نفتی است .مغایرت دیگر بودجه مربوط به هزینه‌های جاری می‌شود که دولت بر اساس برنامه باید این هزینه‌ها را از درآمدهای مالیاتی تامین می‌نمود اما در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 50 درصد این هزینه‌ها از مالیات تامین خواهد شد. یعنی ما ،در سال آینده 22 تا 23 هزار میلیارد تومان درآمد از مالیات خواهیم داشت و 2 برابر آن هزینه جاری.

به بحث انبساطی و تورم زا بودن بودجه مصوب باز میگردم .ابتدا روشن سازم که

مجلس هفتم تقلیل ردیف دستگاههای اداری را در لایحه بودجه 1387 از 700 ردیف به 39 ردیف ،یطور کامل قبول نکرد و آنها را به 247 دستگاههای اداری افزایش داد. در واقع حکومت با کاهش دستگا‌ه‌ها ی اداری ، توزیع درآمد را در اختیار بالاترین مقام آن دستگاه قرار می‌داد و بدین سان نظارت مجلس بر نحوه هزینه بودجه آن دستگاه کاهش می یافت .یعنی در کار مجلسی که جدا در پی نظارت میباشد اختلال بوجود می آورد تا نتواند دریابد که بودجه‌ای که برای هدفهای مشخصی تخصیص داده شده آیا بدرستی هزینه شده است و یا خیر.هر چند که به زعم نگارنده در نظارت قانونمند مجلس در این نظام شک جدی وجود دارد .اکنون طبق مصوبه مجلس هفتم مبنای تقلیل ردیف دستگاهها ، قوانین مصوب مجلس قرار میگیرد.به عبارت دیگر، مصوب شده است که تمام دستگاه های اجرایی که دارای قانون تاسیس هستند یا اساسنامه اشان به تصویب مجلس یا شورای عالی انقلاب رسیده ، دارای ردیف مستقل باشند.

در واقع تعجیل و شتاب در تصویب قانون بودجه باعث شده است که در هم ریختگی دستگاهها هنوز برطرف نشده، بودجه تصویب شود. چرا که گاه دستگاههایی موجودند که تنها برخی از آنها قانون تاسیس دارند ولی دستگاههای مشابه آن فاقد قانون تاسیس میباشند. بدین سان تکلیف این قبیل دستگاههای اداری نا مشخص میماند.خواننده ای محترم نیز از اینجانب طی نامه ای پرسیده اند که معنای این امر که اختیارات تعیین بودجه هر دستگاه و یا وزاتخانه ای بعهده همان دستگاه و یا وزیر است چیست و پیامدهای آن چه می باشد؟

توضیح عرض کنم که یکی از تغييرات ديگر در رديف هاي بودجه ،بودجه موسسات و نهادهايي مانند جامعه مدرسين حوزه علميه قم، حوزه های علميه و... است که رديف هاي آنها حذف مي شود و تبديل به زيرمجموعه هايي مي شوند که تحت رديف کلي بودجه نهاد رياست جمهوري از بودجه برخوردار مي شوند.بدینسان نظارت برآنها و کنترل سهم بودجه هریک دیگر ممکن نیست.در مورد وزارتخانه ها نیز بودجه به شکل کلي و با يک رديف به وزارتخانه پرداخت میشود و اولویتها نیز بدین سان مشخص نمی گردند. و تشخیص اولویتها بعهده هر وزارتخانه قرار میگیرد .من باب نمونه بودجه ای که در واقع باید صرف مناطق محروم کشور شود ،بدون ردیف مشخص از حیث بودجه و نحوه هزینه ،در بودجه وزارتخانه مربوطه لحاظ میشود و سپس در دست استاندار منطقه قرار میگیرد و کنترلی بر روی این امر که آیا جدا آن بودجه صرف حل مسا ئل مناطق محروم و نیازمندی های جدی آنها شده است و یا خیر میسر نیست. این امر جدا از مغایرتش با اصل تمرکز زدایی با کار کارشناسی نیز منافات کامل دارد. اگر قبلا تا حدی امر تخصیص بودجه با نظارت کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام میگرفت، اکنون با انحلال این سازمان امر تخصیص بودجه به عهده استانداران گذارده شده است و تردید جدی وجود دارد که هر وزارتخانه ای و یا استانداری از کارشناسان خبره در امر تخصیص بودجه و نظارت برخوردار باشند.

واما

خاصیت انبساطی و تورم زای بودجه مصوب 1387 و رشد نقدینگی

تورم عبارت است از فرآيند افزايش مداوم سطح عمومى قيمت ها و به عبارت ديگر كاهش مستمر ارزش پول.

تورم در اقتصاد ايران علل و ریشه های متعددی دارد از قبیل

1. بودجه عمومى و اتكا به درآمدهاى نفت

2. كسرى بودجه

3- رشد حجم پول و نقدينگى

4-سياست كاهش ارزش پول ملى و سياست هاى حمايتى

5-. قيمت گذارى نامناسب توليد كنندگان

و نقدينگى عبارت است از مجموع اسكناس و مسكوكات در دست مردم به علاوه سپرده هاى كوتاه مدت (پول) و سپرده هاى بلند مدت (شبه پول).تأثير گذارى نقدينگى بر تورم بدين شکل صورت میگیرد که هر چه پول سرگردان دست مردم بيشتر باشد، تمايل و تقاضاى مردم به خريد كالاى مصرفى افزايش مى يابد و در صورتى كه افزايش تقاضا با افزايش عرضه همراه نباشد، قيمت ها تصاعدی رشد مى كنند. از این رو نقدينگى بايد با گردشى كه دست افراد جامعه دارد تكافوى جريان كالا ها و خدمات را بنمايد. بدين ترتيب قيمت كالا ها با ميزان نقدينگى و سرعت گردش آن بستگى پيدا مى كند.

مركز پژوهش هاي مجلس ، تورم را بيش از 23%و نقدينگي بيش از41%را براي سال 1386 پيش بيني نموده است . از آنجا كه تورم با رشد نقدينگي ارتباط مستقيم دارد و هرگاه نقدينگي بي رويه به جامعه تزريق شود نرخ رشد تورم هم افسار گسيخته خود را بر جامعه تحميل خواهد نمود ، استفاده افراطي از حساب ذخيره ارزي نه تنها اين حساب را خالي مینماید، بلكه با واردات حدود 52 ميليارد دلار در سال 1386( و بنا بر پیش بینی آقای لیلاز 65 میلیارد دلار ) موجب افزايش نقدينگي شده است. رشد نقدينگي از سال 1384 تا 1386 به ترتيب 3/34 درصد و 4/37 درصد و 2/41 درصد رشد داشته است كه به تبع آن نرخ تورم در سال 1385 و 1386 به ترتيب 4/22 درصد و 4/23 درصد خواهد بود.

همچنین به گزارش ﺁفتاب ( 4 ﺁذر 86 ) ، رشد نقدینگی در پایان سال 83، شصت هزار میلیارد تومان و در سال 84، نود هزار میلیارد تومان و در سال 85، یکصد و سی هزارمیلیارد تومان بوده است. و در سال 86 این نقدینگی افزون بر 170 هزار میلیارد تومان یعنی 83/2 برابر نقدینگی در سال 83 میباشد.

این میزان از رشد نقدینگی و حجم پول در ایران بعلت مشكلات ساختاری در اقتصاد ايران ،عمدتاً به جاى هدايت به بخش توليد، به افزايش سطح عمومى قيمت ها منجر شده است. افزایش تورم به غیر از نا امن کردن سرمایه گذاری ، قدرت رقابت را در بازارهای خارجی برای ایران در مقابل کشورهایی که تورمشان روز بروز کاهش میابد ، کاهش محسوس میدهد. و لطمه ای جبران ناپذیر به صادرات غیر نفتی و تولید ملی ایران وارد می آورد.

حال با توجه به کسری حداقل 19 هزار میلیارد تومانی بودجه 1387 (حسن سبحاني "نماینده" دامغان در مجلس هفتم (1386/11/07)و نیز برداشتهای بی رویه حکومت احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی و تبدیل این دلارهای نفتی به پول رایج که همگی از عوامل افزایش تورم هستند ،صرف رشد بودجه مصوب 1387 مجلس که بيش از بيست درصد بيش‌تر از نرخ تورم است،اثر انبساطی بودجه مصوب را مشخص میگرداند. در واقع تزریق این حجم از پول در عرض یک سال 1387،آثار شدید تورمی خواهد داشت . حکومت احمدی نژاد در حالی با سياست برداشت‌های چند ین برابری از منابع نفتی ،رشد شدید نقدينگی را باعث میشود که این حجم عظیم نقدینگی و رشد41 درصدی آن نسبت به سال 85 ، در واقع تورم و در نهايت واردات را افزايش می‌دهد .چرا که مجبورند با افزایش واردات، این حجم از پول را در سطح جامعه جمع آوری نمایند و با همین سیاست افزایش واردات، باز خود ضربه ای مهلک به تولیدات داخلی وارد می آورند.

جالب توجه اینکه در تاریخ 15 بهمن 86 آقای سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در باره میزان واردات در سال جاری در سایت آفتاب هشدار داد:" که امسال میزان واردات 65 میلیارد دلار خواهد بود ، یعنی به ازای هر ایرانی در سال ،950 دلار واردات انجام می شود که این در تاریخ ایران بی سابقه است. به ازای هر یک میلیارد دلار واردات ، صد هزار نفر بیکار می شوند ، یعنی با 65 میلیارد دلار واردات در سال 6 میلیون و 500 هزار نفر بیکار خواهند شد . البته دولت جهت کنترل رشد لجام گسیخته نقدینگی به سمت واردات روی آورده است اما این اقدام در عمل به جای کنترل تورم ،با افزایش قیمت ها موجب تورم بیشتر می شود."

ناگفته پیداست که واردات هم زمینه کار را از میان می برد و هم بخاطر مجبور کردن تولید کنندگان داخلی به ترک تولید، سبب بی کاری می شود . بدین خاطر است که 58 در صد جمعیت کشور شاغل نمیباشند.

در خاتمه جای دارد که تاکید کنم مادامی که نظام استبدادی ولایت فقیه بر ایران حاکم است نمیتوان از یک نظام ضد رشد و وابسته انتظار نداشت که سیاست موازنه مثبت وابسته ساز و ضد رشد اتخاذ ننماید.از این رو است که بودجه ها تحت نظام ولایت فقیه هر سال خارجی تر و زائده اقتصاد مسلط میشوند. اتخاذ سیاست موازنه منفی در اقتصاد که تناسب مستقیم با اصول و ارکان مردم سالاری همچون آزادی و استقلال و رشد و عدالت اجتماعی داشته باشد تنها از دولت و نظامی بر میاید که مردمسالار یعنی منتخب جمهور مردم و نماینده واقعی حاکمیت ملی باشد و حا می آن مردم کشور و نه قدرتهای خارجی باشند.