ژاله وفا

بودجه انفجاری ، وابسته به نفت و نظارت گریز 7 138 دولت احمدی نژاد-بخش 1

 

لایحه بودجه 271 هزار میلیارد تومانی( برابر با 285 میلیارد دلار ) سال1387 دولت احمدی نژاد از دو لحاظ بی مانند است.

1-    این حجم از بودجه در تاریخ ایران مانند ندارد .

2-    نظارت گریزی آن در حد اعلا است .

باید در نظر گرفت که سه محل عمده تامين منابع مالي دولت عبارتند از:

 

-در آمدهای عمومي كه عمدتا شامل درآمدهای مالياتي است

 

-واگذاري دارايي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي

-درآمد ناشي از صادرات نفت خام

درلايحه 271 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 87 ،رقم بودجه عمومي دولت 723 هزار و 341 ميلياردو 380 میلیون ريال است كه دو قسمت723 هزارو میلیاردو34 میلیون ریال از محل درآمدهاي عمومي دولت و رقم 72 هزار و532 ميلياردو431 میلیون ريال از محل درآمدهاي اختصاصي دولت را دربر مي گيرد.

میدانیم که احمدی نژاد مرتب ادعا دارد که بودجه های دولتش هر ساله در راستای برنامه چهار ساله چهارم می باشد . اما بر طبق این برنامه سال به سال بایستی شاهد کوچک شدن دولت باشیم.بودجه های حکومت احمدی نژاد از سال 85 تا کنون هرساله رشدی سر سام آور داشته است و دولت روز بروز بزرگتر شده است. وقتی در نظر بگیریم که بودجه سال 87به مبلغ هزار271 میلیارد تومان ، نسبت به بودجه سال 81 ، پنج برابر شده است ،مشخص میشود که لایحه بودجه سال 87 که با حجم بیش از 271 هزار میلیارد تومان بسته شده است ،نسبت به حجم کل بودجه سالجاری(1386 ) که مبلغ 231 هزار میلیارد تومان بوده است نیز به ظاهر و حداقل بیش از 17 درصد افزایش یافته است. ناگفته پیداست که بودجه 87 که در تاریخ ایران از لحاظ حجم مانند ندارد، باج دادن به گروه بندیهای مافیائی رانت خوار و شریک کردن ﺁن در سیاست اتمی رژیم است .

بنا به گفته امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ، بودجه عمومی271هزار میلیارد تومانی دولت در سال 87 نسبت به حجم بودجه عمومی دولت در سالجاری که حدود 69 هزار میلیارد تومان بوده است دارای افزایش است و میزان بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال آینده نیز که بیش از 200 هزار میلیارد تومان است ،نسبت به بودجه شرکتهای دولتی در سالجاری ( 167 هزار میلیارد تومان) حدود 20 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین براساس اعلام برقعی، بودجه 87 با قیمت پایه نفت 41 دلار برای هر بشکه بسته شده است.

اما قبل از پرداختن به اقلام بودجه 87 و شکا فتن آن و مشخص کردن اقلام پنهان آن ،تا بر خوانندگان گرامی محرز گردد که آیا "رشد اقلام بودجه سال87"در چندو چون معیشت مردم نقش منفی ویا مثبتی دارد؟ و باز آیا مسبب و موجد رونق اقتصادی خواهد شد و یا رکورد اقتصادی و ورشکستگی را به دنبال دارد؟که این مهم را به شماره آینده وامیگذارم، لازم است روشن سازم که کل بودجه در ایران رانت است. در واقع استبداد حاکم، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت طبیعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط میفروشد. ارز ﺁن را نیز با استفاده از همان قدرت، به بهائی که فرﺁورده رانتخواری است، میفروشد.و از ﺁنجا که بودجه برداشت از اقتصاد ملی نیست و چشم پوشیدن از رانتها بمعنای نبود بودجه است، پس تا این استبداد هست، ممکن نیست بودجه دولت تغییر ماهیت بدهد.جدای از آن قرضه خارجی به اعتبار منابع ثروت کشور اخذ میشوند. یعنی دولت با استفاده از قدرت ویا بهتر بگوییم زوری که دارد، منابع ثروت کشور را پیش فروش میکند و قدرت استبدادی این رانت را نیز در اقتصاد داخلی، تنها به قدرت خرید تبدیل میکند. این قدرت خرید را اقتصاد داخلی نمیتواند جذب کند. بنا بر این، یا بصورت سرمایه از کشور میگریزد و یا در رانتخواریهای مختلف بکار می افتد. اما رژیم استبدادی، قرضی را که می ستاند، اغلب سرمایه نیز نمیکند، در واقع، قرضه خارجی از سوئی پیش فروش کردن ثروتهای طبیعی است و از سوی دیگر، پیشخور کردن ﺁنست. بدین سان است که نه تنها اقتصاد امروز ایران در گرو اقتصاد مسلط است و توسط ﺁن دوشیده میشود، بلکه اقتصاد فردای ایران نیز بیشتر درگرو است و بیشتر دوشیده میشود.از این رو است که ما شاهد رشد سر سام آورارقام بودجه از طرفی و گسترش فقر روز افزون سال به سال بوده ونسل به نسل خواهیم بود. دقیقتر نگاه کنیم در اقتصاد ایران، 80 درصد را بخش دولتی تشکیل میدهد. وقتی در اقتصادی، مایه 80 درصد ﺁن رانت خواری است، بقیه نمیتواند اقتصاد رانت خواری نباشد. و چنین اقتصادی نمیتواند به فروش و پیش فروش روزافزون ثروت کشور متکی نباشد. از این روست که اقتصاد کشور به بیماری قرضه ستانی( داخلی از بانک مرکزی و خارجی از قدرتها) مبتلی شده و این بیماری مزمن گشته است و کل بودجه خارجی است و هم نظام بانکی و هم اقتصاد دولتی و نیز اقتصاد بخش خصوصی متناسب با غارت ثروت ملی ساخت گرفته اند. کسانی که معتقد بودند و یا هنوز هم هستند که نظام ولایت فقیه و بالتبع ساختار بودجه اش اصلاحات پذیر است ، باید بدانند که نخستین اصلاح میباید در باین اصلاح ساختار بودجه و بخش دولت و بستن مجاری رانت خواری صورت پذیر باشد.اگر بودجه های سالهای حکومت اصلاحات و اولین و دومین بودجه حکومت احمدی نژاد نتوانسته اند به این مهم بپردازند، از این رو است که حفظ نظام استبدادی جز با این قبیل بودجه های وابسته به نفت و رانت ممکن نبوده و نیست.

اما صحبتهای احمدی نژاد در روز تقدیم لایحه بودجه 87 به مجلس هفتم ،هم جالب و هم در خور تامل است.وی ادعا کرد:زبان لایحه بودجه را ساده و عامه فهم کرده ایم. عدم شفافیت بودجه در بخش تبصره ها به گونه ای است که کمتر کسی را می توان که یافت که توانسته باشد بر بخشهای مختلف آن اشراف یابد، ولی ما بودجه 87 را شفاف و به دور از پیچیدگی ارائه کرده‌ایم. بودجه‌ای که امسال به مجلس تقدیم می‌كنیم، در قالبی جدید است."

جالب است که احمدی نژاد گمان کرده است بودجه هم مانند متون نامه هایش به سران دیگر دول باید در حد متن یک شاگرد دبیرستانی باشد .در ادله اصلاحی دولت ، خلاصه نویسی و ایجاز به مفهوم شفافیت گرفته شده است ! احمدی نژاد فراموش کرده است که برای مردم صراحت بودجه در موارد منابع و هزینه های صحیح و پیامدها و تبعات آن بر روی زندگیشان مهم و موثر است و نه انشای اکابری لایحه بودجه !

در ثانی یکی از وظائف رسمی مجلس طبق قانون اساسی فعلی ،رسیدگی به بودجه تفصیلی است و اتفاقا" وظیفه مجلس و لازمه نظارت آن وجود مواد و تبصره های تکلیفی شفاف و غیر پنهان در همه ابعاد است تا در صورت تخلف قابل پیگیری و برخورد باشد.ابزار های مجلس برای نظارت بر کار دولت زیر سئوال بردن، تذکر دادن، استیضاح کردن، عدم رای اعتماد و... است، چنانچه مجلس توانا و خواهان استفاده از تمام این ظرفیتها برای نظارت بر قوانین بود وضعیت اقتصاد کشور به وخامت باری اکنون نبود.مجلسی که "نمایندگانش" در طی انتصابات و نه انتحابات آزاد و با تقلب بدان راه یافته اند ضعف نظارتی اش بر ضعف تقنین قوانین مردمی اش اضافه میگردد.

اما لایحه بودجه 1387 چه فرقی با سایر لوایح بودجه تا کنون داشته است که احمدی نژاد میگوید بودجه امسال را در قالبی جدید ارائه داد ه ایم؟ بودجه سال 87 اولين لايحه اي است كه تنها در قالب يك ماده واحده و بدون هيچ تبصره اي به مجلس ارائه شد. موضوع كثرت و تنوع و ايرادهاي فراوان قانوني تبصره ها در بودجه هاي سنواتي، چالشي بود كه سال هاي متمادي گريبانگير نهادهاي مرتبط با تدوين و بررسي بودجه هاي سالانه بود. دولت هاي مختلف در مقاطع گوناگون سعي كردند با ارائه راهكارهايي اين چالش را برطرف كنند، ولي هربار بروز مشكلاتي اين حركت را با مشكل مواجه كرده كه همين مسئله اين چالش را به بيماري مزمن نظام تدوين بودجه كشور تبديل كرده بود.دولت احمدی نژاد در سال جاري تصميم گرفت کاری را که سایر دولتها بطور کامل انجام نداده بودند ، باز همانند بسیاری از تصمیم گیریهای احمدی نژاد بدون کار کار شناسی یعنی با حذف یکباره اين تبصره ها آنها را در لايحه اصلاح پاره اي از مقررات مالي دولت تجمیع نماید و مجموعه تبصره ها را در قالب اين لايحه پيش از ارائه لايحه بودجه به مجلس فرستاد تا كار بررسي آنها را تسريع كند.این لایحه در تاریخ دوشنبه 3 دي 1386از سوی کمیسیون مشترک مجلس هفتم رد شد. و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با رد کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه 87 را مانند سال‌های گذشته تنظیم و ارائه کند چرا که دولت باید بر اساس درخواست مجلس لایحه الحاقیه مربوط به تبصره‌های دائمی بودجه را تا اردیبهشت سال جاری ارائه می‌کرد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی مواد آن داشته باشد.

می دانیم که تبصره‌های بودجه در حقیقت مجوزهایی هستند که دولت برای اعمال بودجه از مجلس اخذ می‌کند.والبته یکی از مشکلات بررسی بودجه وجود تعداد زیاد تبصره های بودجه است.اماعملیاتی کردن بودجه و ایجاد انظباط مالی برای دولت به اقرار کارشناسان اقتصادی نیاز مند یک دوره هشت تا 10 ساله است و تیم فعلی دولت در این فاصله زمانی تا پایان برنامه پنج ساله چهارم نمی‌تواند بودجه را به طور کامل عملیاتی کند و عملی نبودن برنامه‌های توسعه‌ای عمده‌ترین دلیل ناکامی و شکست آنها نیز خواهد بود.

دولت در اين لايحه با حذف و ادغام رديف اعتبارات دستگاه هاي دولتي و رساندن آنها از 600 رديف به حدود 90 رديف ادعا دارد که قصد تجميع پاسخگويي دستگاه هاي صاحب رديف را داشته است. اما این کار باعث سلب اطلاع" نمايندگان "از جزئيات بودجه هاي تمامي دستگاه ها و نهادهاي دولتي خواهد شد که حق مسلم و غيرقابل اغماض قوه مقننه است و ماده 68 قانون محاسبات كشور نيز بر آن تصريح دارد كه بودجه همه دستگاه هاي دولتي بايد كامل و مجزا به تصويب مجلس برسد.

نكته مبهم ديگري كه در اين لايحه به چشم مي خورد تشكيل حساب مالي جديدي به عنوان حساب ذخيره ارزي دولت است. در اين ماده تصريح شده است كه دولت پس از برداشت معادل ريالي بودجه دستگاه هاي دولتي از خزانه بانك مركزي باقيمانده درآمدهاي ارزي را در حساب ذخيره ارزي دولت واريز مي كند كه مي تواند از محل آن سياست هاي مالي و پولي خود را اجرا كند. به زبان صریحتر دولت احمدی نژاد با لایحه بودجه 87 اختيارات فوق‌العاده‌اى به خود تفویض کرده است! چرا که بر اين اساس دولت مي‌تواند 20 تا 30 درصد در بودجه جابجايى صورت دهد. واضح است که به اين ترتيب مجلس نمي تواند نظارتي بر مخارج دولت و حجم نقدينگي تزريقي به جامعه داشته باشد آنهم در شرايطي که افزايش سريع نقدينگي از مهمترين علل رشد تورم در سال هاي اخير است.

اما به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ضمن ارزيابي چارچوب پيشنهادي دولت در خصوص لايحه بودجه سال 1387 كل كشور؛ خاطرنشان ساخت طبق چار چوب پيشنهادي در سند بودجه سه تغيير مشخص روي داده است : حذف تبصره‌هاي فعلي بودجه ، محدود كردن رديف‌هاي متفرقه وانتقال اعتبارات برخي رديف‌هاي متفرقه به ذيل اعتبارات دستگاه‌هاي اصلي و تجميع اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ذيل تعداد محدودي دستگاه اصلي مهمترين تغييرات سند بودجه پيشنهادي براي سال 1387 به شمار مي‌روند.این مرکز معتقد است: حذف تبصره‌ها به شرط آنكه اجراي بودجه را با خلا قانوني روبه رو نكند و محدود كردن رديف‌هاي متفرقه اقدامي مثبت است .با اين وصف تجميع اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي بر حسب دستگاه‌هاي اصلي (صرفا وزارتخانه‌ها و برخي عناوين اصلي ديگر) سه اشكال عمده دارد:

1- با اصول 53 و 55 قانون اساسي و همچنين ماده 68 قانون محاسبات عمومي كشور و ماده 12 قانون برنامه و بودجه مغايرت دارد.

2-مي‌تواند اختيارات مجلس شوراي اسلامي را در اولويت‌بندي وظايف و نحوه اختصاص منابع عمومي به دستگاه‌هاي اجرايي كه داراي قانون تاسيس يا اساسنامه قانوني هستند مخدوش كند.

3-ثالثا چانه‌زني بودجه‌اي را به سطح وزارتخانه‌ها و براي تمامي طول سال مالي منتقل مي‌كند.

از سوي ديگر در چارچوب پيشنهادي دولت هيچ‌گونه عنصري كه دولت را به لحاظ عملياتي در مقابل مجلس شوراي اسلامي متعهد كند، وجود ندارد و در عمل برنامه‌هاي عملياتي و شاخص‌هايي كه نظارت را به شكل قانوني امكان‌پذير كند به تصويب مجلس شوراي اسلامي نمي‌رسد.

بنابر این مشاهده میشود که بودجه 1387 دولت احمدی نژاد به شدت نظارت گریز است ! و در واقع با این لایحه قصد واگذاری اختیارات قوه مقننه به قوه مجریه را از طریق حذف اختیارات مجلس دارد.

بی دلیل نبود که احمدی نژاد در پایان نطق خویش در هنگام ارائه لایحه بودجه 87 خواستار این شد که مجلس بودجه را یک بسته سیاستی ببیند و آن‌را تغییر ندهد و ارقام را کم و زیاد نکند!! در واقع احمدی نژاد در پوشش " لایحه عامه فهم!"بر مصداق

من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست

تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی

از مجلس می خواهد با سکوت خود ، عامه را متوجه نظارت گریزیش نکند!

به تعبیر محمد علی نجفی نویسنده قانون برنامه سوم توسعه درگفت وگو با هفته نامه عصر ایران ، :"شیوه مورد نظر محمود احمدی نژاد برای بودجه نویسی ابتدایی وکهنه است و دولت قصد دارد بودجه را ازحوزه دید مسایل نظارتی خارج وآن را به 65 صندوقچه تبدیل کند که مسوولان دولتی به سبک خزانه های حاکمان وسلاطین قدیم،هرزمان اراده کردند،بودجه رابه هرکس که دوست داشتند بپردازند.بااین حال احتمالا پس از 100سال فراز وفرود بودجه نویسی درایران،برای اداره کشور باید ازروش هایی استفاده کنیم که مربوط به قرن گذشته است.حتی دردوران قاجار هم چنین روش هایی منسوخ شده بود". همچنین محمد ستاری فر، تدوین کننده برنامه چهارم و رییس اسبق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گفته است: "شیوه جدید بودجه نویسی عقب گرد تاریخی است .دوران اولیه ای که فقط پول توزیع می شد آن هم دردورانی که نفت فراوانی داریم. دولت دردوسال گذشته توزیع پول دراستان ها رادنبال می کرده وحال می خواهد این توزیع را آشکارتر کند. "و اما حمید رضا برادران شرکا، آخرین رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دولت خاتمی نیز،شیوه مورد نظر دولت احمدی نژاد برای بودجه نویسی را "بودجه پارتیزانی"اعلام کرده است. او گفته است: دراقتصاد کلان، تئوری بودجه پارتیزانی را داریم که براساس آن مسوولان کشور علاقه مند هستند ازامکانات ومنابع کشور درجهت اهداف گروه سیاسی خود بهره برداری کنند"

اما وقتی در ایران مجلسی مملو از" نمایندگانی" بی کفایت موجود است که به اقرار "نمایندگانش " به جای دقت در تبصره های بودجه آنها را تنها تورق میکنند!! محرز میگردد که دولت احمدی نژاد همین نظارت تورقی را نیز تاب ندارد!

مرتضی تمدن، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم اقرار کرده است :

ما واقعاً فرصت رسیدگی به حدود ۶۰۰ دستگاه در بودجه سالانه را نداشتیم و معمولاً آنها را تورق می كنیم. به جز بعضی ردیف های مهم و عمده سایر ردیف ها را به دلیل كمبود وقت رسیدگی نمی كردیم. دولت این تعداد دستگاه ها را به ۶۹ مورد، ۳۰ استانی و ۳۹ دستگاه های اجرایی تقلیل داده است و دستگاه هایی كه در بودجه درج شده همان دستگاه هایی است كه ما بیشتر به آنها توجه داشته ایم!

با این پیش در آمد در شماره آینده بسراغ بررسی آمار بودجه 87و شکافتن آنها و تاثیرات منفی اش بر روی اقتصاد کشور خواهم رفت.