ژاله وفا

jalehwafa@yahoo.de

مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 -بخش 11

بر آن بودم که در این شماره ،آخرین بخش سوالات را از دانش آموزان و پاسخهای آنها را مورد بررسی قرار دهم . اما از آنجا که در همین ایام فرهنگیان در اعتراضات و گردهمایی های خود مطالبات صنفی خود را مطرح کرده اند و به جای پاسخ گوئی با دستگیری و ضرب وشتم مواجه شده اند ،این شماره را به بررسی مطالبات و مسائل صنفی فرهنگیان اختصاص میدهم.

معلمان و فرهنگان مطالبات صنفی دارند و به دنبال احیای حقوق خود هستند .اما نظام ولایت فقیه در ادامه برخوردهای سرکوبگرایانه با زنان و دانشجویان اینک خواسته های قشر معلمان را نیز بادستگیری و ضرب و شتم و زندان پاسخ میدهد. به گزارش خبرنگار ايلنا، فرهنگيان متحصنی که تعداد آنان به سه تا چهار هزار نفر میرسيد, عصر سه شنبه 15 اسفند 1385 در مقابل مجلس اعلام کردند که روز پنج شنبه هفدهم اسفندماه ۸ صبح مقابل مجلس تحصن کرده و در صورت عدم رايزنی مسوولان در باره مطالبات به حق صنفی آنان, مدارس را تعطيل خواهند کرد. قرار شد بعد از ظهر سه شنبه 22 اسفند؛ نشستي بين نمايندگان تشكل هاي معلمان با هيأت رئيسه مجلس، وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در محل مجلس براي حل مشكلات معلمان برگزار شود .در این روز بحث برای تأمين اين خواسته طی مذاکراتی به مدت چهار ساعت و نيم برگزار شد و در آن 13 نفر از مسئولان کانون های صنفی فرهنگيان تهران و شهرستان ها، نمايندگی معترضان را به عهده داشتند و جالب اینکه آن گونه که فرهنگيان شرکت کننده در نشست نقل میکنند، طرفهای گفتگو با کانون صنفی معلمان ترتیب امنیتی زیر را داشته اند: محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس ودو نفراز سازمان مدیریت که تنها یک نفر حاضر شده بود که او نیز ساکت نشسته بود.از وزارت آموز ش و پرورش هیچکس حاضر نبوده است و به گفته کوهکن وی از آموزش و پرورش کسی را دعوت نکرده است. 3 نفر از حراست مجلس ، 3نفراز وزارت اطلاعات و 3از قرارگاه ثارالله ! در این نشست کوهکن گفته است:ما جلسه ای را به نام مذاکره کننده نمی شنا سیم، فشارهای شما هم هیچ تاثیری در تصمیم گیری ما ندارد، چه می آمدید و چه نمی آمدید تفاوتی در نظر ما ایجاد نمی کرد.این نشست هیچ مصوبه ای را نیز در بر نداشته است و با بی نتیجه ماندن جلسه معلمان در مجلس ، تجمع وسیع دیگری از سوی معلمان صبح روز چهارشنبه در میدان بهارستان تهران شکل گرفت که منجر به بازداشت گسترده آنها شد و در بین آنها برخي از اعضاي شوراي مركزي كانون صنفي معلمان دیده می شوند . از سوی ديگر، سه نفر از مسوولان کانون صنفی فرهنگیان کرمانشاه که تجمع اعتراض آميز اخير معلمان اين شهر را سازماندهی کرده بودند نيز بازداشت شده اند.در بیانیه ی 23 اسفند کانون صنفی معلمان ایران-تهران در 23 اسفند میخوانیم که در جلسه روز سه شنبه حتی مسوولان حاضر ضمن تبشیر و تبذیر از فعالیت های صنفی و تهدید معلمان و فعالان صنفی شرکت کننده در تجمعات؛ اجرای طرح پلکانی لایحه ( لایحه مدیریت خدمات کشوری) را به صورتی مبهم به عنوان تنها پاسخ به درخواست های قانونی فرهنگیان سراسر کشور عنوان کردند و حتی گفته اند: معلمان عجله ای برای اجرای لایحه و افزایش حقوق نداشته باشند!"

جالب اینکه فرشیدی "وزير" آموزش و پرورش در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران آنهم 16 ماه پس از تصدي پست وزارت در واكنش به موضوع دستگيري معلمان و برخورد نيروي انتظامي با آنان گفت :" من از دستگيري معلمان اطلاعي ندارم و به دليل عدم اطلاع؛ چنين موضوعي را به طور كامل تكذيب ميكنم. شرايط كشور به گونهاي است كه ميخواهند در آن التهاب ايجاد كنند و انتشار خبر دستگيري حدود هزار معلم در نظامي كه افتخارش مردمسالاري ديني است، تنها با هدف مخدوش كردن چهره نظام صورت ميگيرد!"

برای روشن تر شدن مطالبات صنفی معلمان ، وضعیت معیشتی آنان و خواسته هایشان را بطور دقیق تری مورد بررسی قرار خواهم داد. ابتدا توجه خوانندگان گرامی را به آماری در این زمینه جلب مینمایم.

در حالی که به گزارش ايسنا در۲۱ مرداد ۱۳۸۵ ، خط فقر مناطق شهري و روستايي از سوي وزارت رفاه ، برای استان كردستان، 216 هزار و 256 تومان، فارس 244 هزار و 584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعيين شده است. و خانوارهاي 5 نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند 394 هزار و 943 تومان درآمد در ماه براي خروج از فقر مطلق هستند ، باغانی دبيركل كانون صنفي معلمان در 17 بهمن 85 به گزارش آموزش نیوز معتقد است:«در وزارت آموزش و پرورش 700 هزار نفر از معلمان كشور حدود 130 تا 250 هزار تومان حقوق ميگيرند يعني در خط مطلق فقر زندگي ميكنند وهر بار كه معلمان مسالهء معيشتي و بودجهء آموزش و پرورش را مطرح ميكنند مسوولان حساس بودن زمان و مسايل برون مرزي را مطرح ميكنند.» همچنین حميدرضا حاجي بابايي عضو هیات رئیسه "مجلس "هفتم در 33 بهمن 85 (خبرگزاري فارس )اعلام کرد : بودجه آموزش و پرورش در سال 84 ، 40 هزار و 400 ميليارد ريال بوده كه 16هزار و 600 ميليارد ريال نيز در لايحه متمم به اين بودجه اضافه شد و در مجموع آموزش و پرورش در سال 84، 57 هزار ميليارد ريال بودجه داشت، اما پنج هزار ميليارد ريال از مطالبات فرهنگيان در اين سال باقي ماند. این در حالی است که اعتبارات آموزش و پرورش در سال 85 نسبت به 84، 2 دهم درصد منفي بوده است و آموزش و پرورش در سال جاري 9 هزار و 400 ميليارد ريال كسري بودجه دارد كه در صورت عدم تخصيص، سازمان آموزش و پرورش قادر به پرداخت حقوق كاركنان خود در دو ماهه آخر سال نخواهد بود و در صورتي كه بخواهند مطالبات فرهنگيان را نيز بپردازند اين سازمان در سال جاري 17 هزار ميليارد ريال كسر بودجه دارد. وي افزود: طبق لايحه بودجه سال 86 دولت براي استانها 89 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته كه با اين وضع كه سال 85، 5/66 درصد آن را به آموزش و پرورش تخصيص داده بنابراين اعتبار آموزش و پرورش در سال 86، 59 هزار ميليارد ريال خواهد بود كه نسبت به بودجه سال 85، 3 درصد و نسبت به عملكرد اين سال 18 درصد كاهش دارد.وی همچنین اعلام کرد بعلت اینکه مسئولين سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورجوابي براي كسر بودجه وزارت آموزش و پرورش نداشتند، در جلسه فراكسيون فرهنگیان در مجلس برای پاسحگویی حاضر نشدند. " توجه خوانندگان محترم را به آماری که همین شخص ، اخیرا در 16 اسفند 85 در جمع اعضای کانون صنفی فرهنگیان استان کرمانشاه ارائه داده است جلب مینمایم :" 40 هزار معلم مازاد، 96 هزار مامور نیمه وقت و 80 هزار حقالتدریسی در آموزش و پرورش مشغول کار هستند. در کشور 15 میلیون دانشآموز وجود دارد که در قبال آن یک میلیون و 80 هزار معلم مشغول کار هستند و این یعنی هر 14 دانشآموز یک معلم که با میانگین سایر کشورها که 17 دانشآموز یک معلم است، اختلاف دارد. 640 هزار معلم کلاسرو و بقیه به عنوان پشتیبان آنان فعالیت میکنند. در وزارتخانه آموزش و پرورش 2300 نفر مشغول به كار هستند که هزار نفر آنان مازاد است. وی افزود: آموزش و پرورش میتواند 70 درصد کسری خود را از داخل وزارت با تغییر ساختار و ساماندهی تامین کند".

آمار فوق بی سرو سامانی ساختار وزارت آموزش و پرورش را فریاد میزند.این وضع لجام گسیخته بروکراسی آنهم بعنوان نمونه تنها در یک وزارت خانه را که در کنار تصمیمات "وزیر " مربوطه ، آقای فرشیدی قرار دهیم محرز میگردد به چه علت استبداد و جهل مرکب، ضد رشد بوده و خواهد بود !و از چه رو تغییر این ساختار جز با تغییر نظام ولایت فقیه ممکن و میسور نخواهد شد.آقای " وزیر " آموزش و پرورش جدیدا دستور داده است:آموزش و پرور ش تهران و شهرستانها همه باید دارای یک تیم تیر اندازی با کمان باشند !" گویی تمام مشکلات معلمان و دانش آموزان بر طرف شده و تنها کمبودشان آموزش تیر اندازی با کمان است !

جالب اینکه در سال 1379دفتر امور زير بنايي معاونت پژوهشی مجلس در باره وضعيت حقوق ، مزايا و امتيازات معلمان در برخي از كشور ها مقایسه ای آماری به شرح زیر بدست داده است: حقوق معلمان در كشور هاي كانادا 71/63% ، ژاپن 5/85% ، هلند 77% ، نروژ 2/78% و سوئد 82% از حقوق كاركنان بخش صنعت بيشتر است . اما در ايران اين رابطه معكوس است و متوسط حقوق معلمان ½ كاركنان بخش صنعت مي باشد. در 23 كشور ، معلمان از مسكن رايگان يا مقرري مسكن ، سفر رايگان به محل ماموريت براي خانواده و معلم ، هزينه هاي انتقال ، تسهيلات وام مسكن ، فرصت مطالعاتي منظم ، تعطيلات بيشتر ، وام ماشين و حمل و نقل رايگان براي مقدار معيني كالا در هفته استفاده مي نمايند.

مقايسه حقوق معلمان و كاركنان بخش هاي صنعتي در چند كشور جهان

حقوق دریافتی براساس سال 1379 و بر مبنای دلار می باشد:

انگلستان: آموزگار ابتدايي556 ،دبير متوسطه 1.118 ،متوسط حقوق معلمان 832 ،بخش صنعت 729 ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 1/114% میباشد.

استراليا :آموزگار ابتدايي1,666 ،دبير متوسطه 2000 ومتوسط حقوق معلمان 1833،بخش صنعت 2,666 ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 8/68% میباشد.

كانادا: آموزگار ابتدايي1,501 ،دبير متوسطه1,763 ،متوسط حقوق معلمان 1,632 ،بخش صنعت 997 ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 7/163% میباشد.

ايران: آموزگار ابتدايي77دبير متوسطه 87ومتوسط حقوق معلمان 82وبخش صنعت 163 ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 6/50% میباشد.

ژاپن:آموزگار ابتدايي4,220دبير متوسطه 4.354ومتوسط حقوق معلمان 4,287وبخش صنعت 2,318

ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 5/185%می باشد.

هلند:آموزگار ابتدايي2,309دبير متوسطه9 2,92ومتوسط حقوق معلمان2,619وبخش صنعت1,480

ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 0/177%میباشد.

نروژ: آموزگار ابتدايي1,305دبير متوسطه1,674ومتوسط حقوق معلمان 1,490وبخش صنعت 836

ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 2/178%میباشد.

سوئد: آموزگار ابتدايي1,212 ، دبير متوسطه1,410ومتوسط حقوق معلمان1,311وبخش صنعت720

ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 0/182%می باشد.

معلمان ایران در گردهمایی اعتراض آمیز خود نیز بر همین اساس خواهان تصویب لایحه "مدیریت خدمات کشوری" از سوی مجلس شدند تا حقوق آنان با بخش صنعت نزدیک گردد.لازم به توضیح است که این لایحه طبق اصل 85 در کمیسیون مشترکی در مجلس هفتم پس از بحث و بررسیها ی مختلف تصویب شده بود، اما به دلیل این که در زمینه اجرایی و بار مالی آن برای دولت، اختلافنظرهایی میان کارشناسان اقتصادی دولت و "نمایندگان" مجلس موجود بود، تصویب زمان اجرای آزمایشی این لایحه تاکنون معطل مانده بود و بالاخره بعد از اعتراضات و تجمع معلمان در مقابل مجلس در جلسه علنی روز 17 اسفند 85 با تفاهم دولت ومجلس فقط درباره مدت اجرای آزمایشی 5 ساله به تصویب رسید. طرفداران این لایحه ، مهمترین حسن این لایحه را در کوچک شدن حجم دولت در دراز مدت و واگذاری بخشهای مهمی از نقش دولت به بخش خصوصی و نیز شمول همه اقشار کارمندان دولت در مورد حقوق و مزایا و میان پرداخت ها میدانند. اما در واقع چنانچه به ماده 121 این لایحه توجه کنیم معلوم میگردد که بسیاری از دستگاهها و اقشار از شمول این لایحه مستثنی شده اند! از قبیل کارکنان وزارت اطلاعات، قضات دادگستری ،کارشناسان وزارت خارجه و اعضاء هیئت های علمی دانشگاه ها. در واقع طبق آماری که مسئولین مربوطه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می نمایند تعداد کسانی که از نظام پرداخت کارکنان فعلی دولت مستثنی هستند حدود 700 هزار نفر می باشد و بر اساس ماده 121 لایحه خدمات کشوری جدید نیز تعداد 500 هزار نفر از کارکنان دولت همچنان از شمول این لایحه مستثنی خواهند بود ؟!

در واقع مخالفان سرسخت این لایحه کارکنان صنعت نفت میباشند. خصوصا که حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس هفتم نیز اظهارنظری بدین گونه کرده است که :"به اعتقاد من همه شرکت نفتی ها تربیت شده و دست پرورده آموزش و پرورش اند و شایسته نیست که یک معلم درآمدی حدود 300 هزار تومان و شاگرد او درآمد میلیونی داشته باشد" همین جملات بحثی سخت را در باره محاسن و معایب این لایحه در بین برخی فرهنگیان و کارکنان صنعت نفت تا سرحد مقایسه های مع الفارق در باره اینکه کدام شغل سنگین تر و طاقت فرسا تر است براه انداخته است هر صنفی به وصف سختیهای صنف خود پرداخته است . مخالفان این لایحه در صنعت نفت معتقدند که همه کارشناسان مهندسی ساختار ، طبقه بندی مشاغل و تدوین نظام پرداخت ،خوب می دانند که شاکله حقوق و نظام پرداخت برچندین عامل اساسی بنا نهاده شده است . نمی توان طرح های یکسان سازی حقو ق کارکنان دولت را بعنوان نظام پرداخت عادلانه و عالمانه مورد تائید قرار داد و به طیف وسیعی از مشاغل متنوع تعمیم داد .این لایحه همانطور که از اسمش پیداست یکنوع طرح هماهنگ و یکسان سازی است و کمترین آسیب اجرای آن، توقف حداقل دهساله اضافات حقوق پرداختی سالانه به کارکنان نفت می باشد و مکانیزم اجرای آن هم فقط توقف کامل تا رسیدن بقیه در نظر گرفته شده است.ای کاش طراحان لایحه نظام هماهنگ پرداخت در مجلس و دولت بجای پیروی از شعارهای کمیته مساوات از مدلهای علمی و روز دنیا هم چند تائی را مطالعه وابتدا" طرح جامع مشاغل دولت" را تهیه و سپس با توجه به عوامل تشکیل دهنده هر شغل ارزشگذاری ، طبقه بندی و پرداخت صورت می گرفت. درآن صورت می شد گفت که" نظام پرداخت "شکل گرفته وانتظار داشت که هیچکس به طرح اعتراض نکند.این طرح غیر عادلانه وغیر کارشناسانه تهیه شده و اجرای آن در نفت ساختار صنعت نفت را بهم می ریزد و در شرایط فعلی تصور اجرای آن برای صنعت نفت بسیار خسارت بار و خطرناک است. اجرای نظام هماهنگ در صنعت نفت تبعات منفی زیادی برای کشور خواهد داشت چرا که باعث از دست دادن نخبگان کشور در این صنعت خواهد شدکه سال های زیادی برای جذب و پرورش آنها سرمایه گذاری شده است وتجربه آنها قابل جایگزینی نخواهد بود .با اجرای این لایحه کلیه کارشناسان زبده این صنعت استراتژیک راکه تقریبا اکثر آنها در مناطق بد آب و هوای جنوب به سر می برند مجبور به ترک این صنعت خواهند کرد. با توجه به عملياتي بودن و شرايط طاقت فرساي كار مهندسان نفت ، همين حقوق فعلي نيز به هيچ وجه پاسخگو نمي باشد و نيروهاي زبده صنعت نفت كشور مجبور میگردند که دعوت سایر کشورها را که به دانش فنی آنها ارج مینهند اجابت کنند.

از آنجا که هیات علمی دانشگاهها و کارکنان بسیاری از دستگاهها از شمول این لایحه مستثنی میشوند ،کارکنان صنعت نفت من باب نمونه دست به این مقایسه میزنند که چرا این لایحه یک عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در شهرستان هائی دورافتاده با مدرک فوق لیسانس را از این لایحه مستثنی نموده ولی کارشناسان ارشد و خبره و برجسته بین المللی نفت در این مناطق را هم ردیف سایر کارکنان دولت دانسته و به دنبال تساوی در حقوق است؟ مخالفان این لایحه ازبین رفتن امنیت شغلی کارکنان دولت بواسطه قراردادی بودن و وضعیت متزلزل مستخدم و ایجاد نا امنی درشغل و شاغل و آسیب رساندن به وظایف دولت ، توصیه ای و شعارگونه بودن برخی مواد لایحه، مشخص نبودن و قابل محاسبه و پیش بینی نبودن بارمالی اجرای لایحه،نقش بانک جهانی در دیکته کردن این لایحه، نقش این لایحه در افزایش هزینه های دولت و تورم لجام گسیخته، پیچیده تر کردن بورکراسی اداری، شکاف طبقاتی بین حقوق بگیران واعطای اختیارات نامحدود به برخی سازمان هاو ... را از نقاط ضعف این لایحه میدانند.

از طرفی فرهنگیان معتقدند که وضعیت حقوقی و مزایای فرهنگیان ایران در مقایسه با سایر کشورها و بخش صنعت در حد پایین قرار دارد و این امر مسایل و مشکلاتی را برای آنان بوجود آورده است به قسمی که در دهه های اخیر بطور قابل ملاحظه ای از موقعیت اجتماعی فرهنگیان کاسته شده که بیشتر ناشی از وضعیت حقوق ناچیز، شرایط کاری نامناسب و عدم تامین شغلی در این حرفه بوده است. مساله اصلی آن است که وجود تبعیض ها در جامعه، روحیه و جوی از نارضایتی و احساس مظلومیتی را حاکم می سازد که مشوق کم کاری و بی تفاوتی نسبت به مسایل مهم جامعه در بین فرهنگیان میگردد.

اما حق این است که هر دو قشر زحمتکش فرهنگی و صنعت نفت بایستی متناسب با کار طاقت فرسای خود حقوق و مزایا دریافت دارند. این تبعیضهای غیر منطقی موجود در نام ولایت فقیه است که اقتصاد رانتی ومافیائیش بستر و زمینه سالمی برای رعایت عدالت واقعی بین اقشار مختلف کشور را از بین برده است تا هر کس صاحب حاصل واقعی کار خود گردد.

مسلما کارکنان صنعت نفت با نظامی هماهنگ که منجر به ارتقاء و بهبود نظام اداري در بخش هاي كه داراي نظام ناكارآمد میباشند بینجامد ،معترض نیستند. و معلمین کشور نیز خواهان اجحاف به کارکنان صنعت نفت نمی باشند.در واقع همانگونه که جمعیت 1 میلیونی معلمان از اركان اساسي نظام آموزشي بوده و نگرش شغلي آنها بر رفتار و بازدهي آنان موثر است و تربيت نیز امري وقت گير، پرثمر و در عين حال دشوار است و معلمان نقطه آغاز هر تحول آموزشي و پرورشي بوده و خواهند بود ، بار سنگین افتصاد کشور که 80 در صد آن به نفت وابسته است بر دوش جمعیت 100 هزار نفری صنعت نفت کشور میباشد . سئوال این است که آیا این لایحه سعي در ارتقاء نظام موجود در بخش مثل صنعت نفت را دارد یا نتیجه اجرای آن تنزل و نا كارآمد کردن آن خواهد بود؟ جایی که نظام ولایت فقیه از طرفی با بلندپروازی های سیاسی و اقتصادی خود و به کار بردن لحن جنگ طلبانه ، کشور را با خطر تحریم مواجه میکند و میلیاردها دلار خسارت را متوجه منافع اقتصادی کشور می نماید و از طرف دیگر با برداشت بی حساب از منابع نفت و گاز کشور باجهای سنگین به روسیه و چین و لبنان و حماس میدهد ، شایسته نیست وضعیت فرهنگیان کشور دچار نابسامانی روز افزون باشد و کارکنان زحمتکش صنعت نفت نگران از دست دادن حقوقی باشند که کفاف درمان بیمارهای ناشی از زندگی و کار در محیطهای آلوده نفتی و پتروشیمی را نیز نمیدهد. حق این است که هر گاه جنبشهای اعتراضی بیکدیگر بپیوندند، تغییر از استبداد به دموکراسی بدون خشونت و بدون ﺁنکه وضعیت کشور بهم بریزد به انجام می رسد.