ژاله وفا

 

jalehwafa@yahoo.de

 

مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 بخش 6

 

در شماره قبل به بررسی وضعیت معلمان و مراکز تربیت معلم پرداختم وبه شرح این امر پرداختم که چرا یکی از معضلات فعلی آموزش و پرورش ایران فقدان نیروی انسانی متخصص و کارآمد است. کمرنگ شدن نقش مراکز تربیت معلم برای پرورش نیروهای مورد نیاز در نظام آموزش کشور، کاهش جاذبه شغل معلمی به دلیل پائین بودن حقوق و مزایای آن و در نتیجه گریز نیروهای مستعد از این عرصه، تبدیل شدن معلمی به آخرین راه اشتغال برای نیروهای جامانده از بازارهای کار کشور، واغلب از روی ناچاری روی آوردن معلمان به چند شغل ،که خود نیزبه علت ربودن وقت آنان ،منجر به فقر مطالعاتی آنان میگردد، ناکارآمدی دوره های ضمن خدمت برای رشد و به روز نگه داشتن معلمان ، وجود بخشنامه های مانع و رادع برای آموزش حین خدمت و... همگی منجر به ناکارآمدی معلمان و نیروهای انسانی مشغول به آموزش فرزندان این کشور شده اند .بطوری که 53 درصد از یک میلیون معلم شاغل فعلی در ایران، که بالغ بر 530 هزار معلم در ایران امروز میگردد، دارای تحصیلات فوق دیپلم و دیپلم و زیر دیپلم میباشند. و در پایان حاصل چند پژوهش را ارائه دادم که تصریح میکنند ،اطلاعات فارغ‌التحصيلان مراکز و دانشسراهاي تربيت معلم در دروس کليات ، روشها و فنون تدريس ، کاربرد آموزشي، راهنمايي و مشاوره، دروس تربيتي و دروس اختصاصي از اطلاعات معلمان غيرفارغ‌التحصيل بيشتر است و نتیجه پرسش از یک گروه 130 نفره فارغ التحصیل از مراکز تربیت معلم ، محرز میسازد که 70 درصد از دانشجويان مراکز تربیت معلم کشور بر این نظرند که محتواي کتب درسي مراکز تربيت معلم ، قدرت حل مساله را در دانشجويان تقويت نمي‌کند.حاصل آنکه سیستم آموزشی معلمان و البته به تبع آن دانش آموزان، به تحولی همه جانبه و جامع نیاز دارد که طی آن، از یک سو روشهای تدریس و کتابها باز نگری و متحول شوند و از سوی دیگردانشگاهها و مراکز آموزشی معلمها به لحاظ کیفی تقویت شده و به روز شوند تا با دانش روز دنیا همگام باشند.

اما شایان توجه است که جهت تبدیل این سیستم قدیمی به به نظامی مبتنی بر پژوهش، البته بایستی توجهی خاص به امر پژوهش در کشور شود.اکنون نظامهای آموزشی سازگار با مفاهیم روز دنیا در کشورهای پیشرفته پژوهش را به عنوان یک مکمل در کنار خود پذیرفته اند. ومراکز صنعتی و حتی شرکتهای خصوصی برای فعالیتهای پژوهشی خود به سراغ مراکز آکادمیک می روند. ولی بعلت ضعف مفرط پژوهش در ایران ، صنعت به دانشگاه اعتماد نمی کند. پژوهش در کشور ما به خصوص در دانشگاه ها به عنوان یک رکن اصلی پذیرفته نشده و نیاز به این ضرورت هنوز احساس نشده است به همین دلیل در این زمینه سرمایه گذاری مطلوبی صورت نگرفته است.

در ایران متاسفانه فعالیت های پژوهشی در کشور، بیشتر از مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شروع می شوند که این مقطع بسیار دیر است. از آنجا که پژوهش یک جریان مداوم است ،فرهنگ سازی پژوهشی البته بایستی که سالهای پایه در آموزش های دوره دبستان و مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه شروع شود و دانش آموز از ابتداي ورود به مدرسه با آن آشنا شود و دروسی را برای آموزش فعالیت های پژوهشی دانش آموزان ارائه گردد و آنها را به کارهای ابتدایی پژوهشی سوق دهد. تا این امر سبب رشد و پرورش روحیه پژوهشگری و تحقیق در دانش آموزان گردد .ناگفته هویداست که معلمان نیز بایستی با طی نمودن دوره های آموزشی فراگیری شیوه های پژوهشی، با آموزش های لازم برای تدریس این دروس آماده شوند. آموزش مبتنی بر پژوهش نیاز به ساختاری منسجم با مدیریتی قوی دارد و بزرگترین مشکل نظام آموزش عالی ما فقدان مدیریت قوی در قسمت های مختلف آن میباشد. مدیریت ما نظام مبتنی بر آموزش است که ساده ترین راه حل مسئله است. خود این امر نشان میدهد که قدر پژوهش در ایران تا حد نازل است.

از آنجا که ضعف پژوهش در سیستم آموزش و پرورش کشور همانند دانه زنجیر به پژوهش در سیستم نظام آموزش عالی کشور متصل است و نتایج مترتب بر بی ارزش شمردن امر پژوهش در آموزش و پرورش بر روی نحوه فرا گیری دانش آموزان امروز و دانشجویان فردا تاثیر مستقیم دارد. این شمار و شماره آینده را به امر پژوهش در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور و تبعات آن اختصاص میدهم.

ابتدا خواننگان گرامی را از تاریخچه سازمان پژوهش در کشور از بدو انقلاب آگاه میسازم و سپس به بررسی بودجه پژوهش در کشور میپردازیم.

بررسی وظایف اداراتی كه تحت عنوان تحقيقات در درون وزارت آموزش و پرورش موجود بودند ، نشان میدهد تا قبل از انقلاب 57، تحقيقات بيشتر در حد مطالعه منابع و كسب اطلاعات براي انجام فعاليت‌هاي كارشناسي مطرح بوده است و فعاليت‌هاي پژوهشي مبتني بر مسأله‌يابي و يافتن پاسخ از طريق فرايند پژوهش مدنظر نبوده است. از طرفي تغييرات سريع و دائمي در تشكيلات وزارتخانه بزرگي مانند آموزش و پرورش نشان مي‌دهد كه تصميمات آموزشي ناپايدار بوده و مبتني بر يافته‌هاي علمي و پژوهشي نبوده است. همچنين فعاليت تحقيقات به عنوان نياز بخش خاصي از مجموعه آموزشي تلقي شده است و سطوح مختلف را در برنمي‌گرفت. و بعد از انقلاب انتظار تغییر ساختاری در این زمینه میرفت.

در سال 1358 قانون تاسيس سازمان پژوهش و نو سازي آموزشي توسط شوراي انقلاب اصلاح و نام آن به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي تغيير يافت .و تعداد معاونتها از 9 بع 5 معاونت تغییر یافت. اما متاسفانه در هيچيك از دفاتر ستادي تابع اين معاونت‌ها واحدي براي تصدي امر تحقيقات پيش بيني نشد. اين وظيفه برعهده سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي كه يكي از وظايف آن تحقيق در اهداف و محتواي برنامه‌هاي تحصيلي وزارت آموزش و پرورش بود، نهاده شد.

اين سازمان كه در اسفند ماه 1358 با تصويب ماده واحده شوراي انقلاب تثبيت شد ، در ارتباط با وظايف خود دفتر تحقيقات و برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي و همچنين دفتر پژوهش نظام‌هاي جهاني را همراه با چهار دفتر ديگر تاسيس كرد. بررسي ساختار تشكيلاتي سازمان مذكور نشان مي‌دهد كه در طي بيست سال گذشته با خود تغييرات عمده‌اي به همراه داشته است و بواسطه وظايف رسمي خود، همواره بخشي را متولي انجام پژوهش قرار داده است. اما بررسي فعاليت‌هاي اين دفاتر نشان مي‌دهد كه همچنان فعاليت اغلب آنها نه پژوهش بلكه مطالعات كارشناسي براي برنامه‌ريزي و تأليف كتب يا بصورت ترجمه و تأليف بوده است. و تا اين زمان اقدامات انجام شده منجر به بكارگيري مطلوب و گسترده فعاليت پژوهش در مسير فعاليت‌هاي آموزشي نگرديده است. (دکتر علی اصغر خلاقی ازدفتر برنامه ريزي و تأليف كتب خلاقي، 1382)

درسال 1367 شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش تشکیل گردید و در اولين آيين‌نامه شوراي تحقيقات هدف تشكيل اين شورا چنين ذكر شده است:قوام بخشيدن به امر تحقيقات و هدايت فعاليت‌هاي تحقيقاتي در جهت شناخت و دستيابي به راه‌حل‌هاي مناسب براي مشكلات مبتلابه نظام تعليم و تربيت كشور و ايجاد پويايي هر چه بيشتر در اين نظام شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي‌گردد. تعيين خط مشي كلي و اولويت‌هاي تحقيقاتي وزارت آموزش و پرورش، ترغيب و تشويق فعاليت‌هاي تحقيقاتي از طريق جلب مشاركت محققين و صاحب‌نظران و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي از جمله وظايف اين شورا در اولين دورة فعاليت آن ذكر شده است. شورا همچنين به منظور ايجاد تحرك تحقيقاتي در معاونت‌هاي حوزة ستاد و سازمان‌هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دستور عمل تشكيل كميته‌هاي پژوهشي را تصويب و اعتباراتي نيز به انجام فعاليت‌ها در اين سطح سازماني اختصاص داد.

در سال 1374 مركز تحقيقات آموزشي در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي منحل و براساس مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، پژوهشكدة تعليم و تربيت تأسيس شد. اين پژوهشكده با هدف انجام پژوهش‌هاي علمي در موضوعات آموزش و پرورش داير و در شمار سازمان‌هاي وابسته در ساختار حوزة ستادي وزارت آموزش و پرورش جاي گرفت. (اساسنامه پژوهشكدة تعليم و تربيت)

در سال 1368 با تصويب آيين‌نامه شوراي تحقيقات استان‌ها، در محل ادارات كل سابق و سازمان‌هاي فعلي آموزش و پرورش، شوراي تحقيقات داير گردید و مقرر شد که كانون‌هاي پژوهش منطقه‌اي از محل تركيب امكانات استان‌هاي همجوار تشكيل ‌گردد.

در سال 1374 مركز تحقيقات آموزشي در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي منحل و براساس مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، پژوهشكدة تعليم و تربيت تأسيس شد. اين پژوهشكده با هدف انجام پژوهش‌هاي علمي در موضوعات آموزش و پرورش داير و در شمار سازمان‌هاي وابسته در ساختار حوزة ستادي وزارت آموزش و پرورش جاي گرفت. (اساسنامه پژوهشكدة تعليم و تربيت). در پي اين تغيير، آيين‌نامه شوراي تحقيقات نيز اصلاح شد و هدف آن به امر سياست گذاري در زمينه گسترش تحقيقات و هدايت فعاليت‌هاي مربوط در جهت بهبود كمي و كيفي نظام آموزشي كشور تغيير يافت. براساس آيين‌نامه جديد شوراي تحقيقات، دبيرخانة شورا در محل پژوهشكدة تعليم و تربيت مستقر و مسووليت دبيري شورا بر عهده رئيس پژوهشكدة تعليم و تربيت قرار گرفت. (آئين‌نامه مصوب 17/11/74)

مصوبة ديگر شوراي تحقيقات در سال 1375 براي استفادة مؤثرتر از امكانات پژوهشي استان‌ها در انجام فعاليت‌هايي منطقه‌اي (بين استاني) بود . براساس دستورالعمل مربوط، كانون‌هاي پژوهش منطقه‌اي به منظور توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي در تركيبي از استان‌هاي همجوار تشكيل مي‌شوند: اولين تجربه تركيب استان‌ها در قالب 6 كانون پژوهش منطقه‌اي بود.

در سال 1376در ادامة توسعه ساختار پژوهشي در وزارت آموزش و پرورش، كميته‌هاي پژوهشي در سطح مناطق آموزش و پرورش به منظور پي‌گيري هدف‌هاي پژوهشي در اين سطح سازماني داير گرديدند. و با اجراي برنامه معلمان پژوهنده، ظاهرا پژوهش تا درون مدارس گسترش يافت.

در سال 1378 در حوزة سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، مؤسسة پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوري‌هاي آموزشي به منظور تحقق مأموريت‌هاي پژوهشي سازمان مذكور تشكيل شد.و در سازمان انجمن اولياء و مربيان نيز پژوهشكدة مطالعات خانواده (كه در حال حاضر به اوليا و مربيان نامگذاري شده است) در سال 1376، در سازمان آموزش و پرورش استثنايي پژوهشكده كودكان استثنايي در سال 74 و در معاونت تربيت بدني و امور تندرستي، نهضت سوادآموزي و سازمان نوسازي و تجهيز و توسعه مدارس، بخش‌هاي پژوهشي مرتبط با حوزة وظايف آنها تأسيس شد. به اين ترتيب پوشش سازماني پژوهش تقريباً همة تشكيلات وزارت آموزش و پرورش را در زمان نسبتاً كوتاهي در برگرفت.

در سال 1382 بار ديگر آيين‌نامه شوراي تحقيقات مورد بازنگري قرار گرفت و عنوان آن به شوراي سياستگذاري تحقيقات وزارت آموزش و پرورش تغيير يافت. در اين آئين‌نامه هدف از تأسيس شورا تسهيل فعاليت‌هاي سازماني آموزش و پرورش، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري و نظارت و ارزشيابي براي ايجاد محيط مناسب يادگيري ذكر شده است.

در سال 1383به منظور تجميع فعاليت‌هاي پژوهشي در وزارت آموزش و پرورش، شوراي گسترش آموزش عالي با تاسيس پژوهشگاه آموزش و پرورش موافقت اصولي نمود و در تير ماه همان سال اين موضوع در ساختار جديد وزارت آموزش و پرورش پيش بيني شد. در آذر ماه 1383 مديريت پژوهشگاه آموزش و پرورش با حکم وزير آموزش و پرورش منصوب شد كه براساس آن مديريت پژوهش در آموزش و پرورش در جهت تمركز سياست‌گذاري و يكپارچگي عمليات رهسپار گرديد. در 24 اسفند 1383 پس از كسب موافقت قطعي تاسيس از سوي شوراي عالي گسترش آموزش عالي ،اين پژوهشگاه رسما كار خود را طي مراسمي آغاز نمود.

اما نگاهی به جنبه کمی این مساله یعنی بودجه اختصاص یافته به امر پژوهش در کشور نشان میدهد که تغییر و تحولات فوق و صرف انرژی زیاد در بخش تغییرات سازمانی ، نسبت به بودجه پژوهش در ایران مصداق کامل این ضرب المثل فارسی است " آفتابه لگن 7 دست ، شام و نهار هیچی !"

کل بودجه پژوهش وتحقیق در اران 45 دهم درصد تولید ناخالص ملی(GTP ) است !

ابراهيم كارخانه‌اي رييس كميته تحقيقات و فن‌آوري مجلس نیز در 6 آذر 85 ( ایسنا ) اعلام کرد: در سال 85 سهم بودجه تحقيقاتي كشور از توليد ناخالص داخلي 45 صدم درصد اعلام شد ولي در حال حاضر عنوان مي‌شود كه اين سهم، 65 درصد است. سهم بودجه تحقيقاتي كشور براي سال گذشته نيز 65 صدم درصد بود و بودجه تحقيقاتي با توجه به افزايش بودجه كل كشور افزايش نيافته استگفت: با ساختار تحقيقاتي فعلي، چنانچه سهم بودجه پژوهش از توليد ناخالص ملي به سه درصد نيز برسد باز هم به اهداف مورد برنامه چشم‌انداز توسعه دست نخواهيم يافت.

دكتر حسين ملك‌افضلي، معاون فناوري و تحقيقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مصاحبه با ایسنا1385/09/07 اعلام کرد: بودجه اختصاص يافته به کل پژوهش در کشور يك هزار ميليارد تومان می باشد( کمتر از 1 میلیارد یورو وبه نرخ روز یورو ، تقریبا780میلیون یورو!) .

به مناسبت این نکته را بیفزایم که نگارنده قصد مقایسه صوری ندارد ولی جالب توجه است که خوانندگان گرامی بدانند در سال 2003 کشور آلمان 194 میلیارد یورو بودجه به امر آموزش و پژوهش تخصیص داده استکه از آن بودجه ، مقدار 55.1 میلیارد یورو آن به امر تحقیقات و پژوهش اختصاص داشته است .اما نازل بودن میزان بودجه پژوهشي در ایران در حالي صورت مي‌گيرد كه برخي از كشورها ‪ ۳/۵درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف امور پژوهشي مي‌كنند.کبکانیان معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در۸۵/۰۵/۲۵ در مصاحبه با ایرنا اعلام کرد: در حالي كه پنج ماه از آغاز سال ‪ ۸۵و ابلاغ بودجه مي‌گذرد، بودجه در چند هفته اخير در اختيار اين معاونت قرار گرفته است ! سهم ‪ ۰/۴۵درصدي بودجه پژوهشي كشور شامل بودجه تحقيق در كل كشور است و مشمول هزينه پژوهشي در سازمانها و دستگاههاي اجرايي نيز مي‌شود.

اما برای خوانندگان گرامی اوج فاجعه زمانی مشخص میشود که ملاحظه کنند بودجه پژوهش و تحقیقات در کشور ما تنها نزدیک به یک ششم بودجه بنزین وارداتی سالانه است وبدینسان 6 میلیارد دلار بودجه واردات بنزین بر رقم ۲۰ ميليارد دلاری يارانه سوخت سال جارى افزوده شد. با این حساب در واقع حدود26 ميليارد دلار درآمد ارزى كشور که با نرخ دلار به قسمت روز برابر با 920 تومان ،حدود 25 برابر بودجه پژوهش کشور میگردد ، همراه انواع فرآورده هاى نفتى سوخته میشود !

آیا با ملاحظه این اعداد و ارقام، هر ایرانی مسئولیت شناسی نباید دریافت خود را از بحران ژرف کشور به ژرفای خود آگاهی خود تبدیل کند؟

در بخش دیگر این نوشته به بررسی مشکلات ساختاری برنامه ریزی پژوهش و تحقیقات در کشور وتبعات آن برای مدارس و دانشگاههای کشور میپردازم.