ژاله وفا : وضعیت صادرات گاز ایران از طریق خط لوله و سلطه سپاه بر آن

در نوشتار قبلی با ذکر نقل قولی از قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه :"ایران در سیاستهای تولید ال.ان.جی( گاز مایع ) خود با توجه به مزیتهای نسبی ایران در انتقال گاز، بازنگری میکند و با توجه به هزینههایی که قرار است برای سرمایهگذاری در تولید و صادرات ال.ان.جی انجام شود، صادرات گاز با خط لوله مناسبتر خواهد بود ." ضمنبیان آماری از ظرفیتهای تولید گاز و صادرات و واردرت گاز ایران و نیز مصرف بسیار بالای داخلی گاز در مورد مضرات این باز نگری با  خروج فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی از برنامه تولید ال.ان.جی  در بر دارد خصوصا به  هدر رفتن سرمایه گذاریهایی که تا کنون در تولید گا ز طبیعی مایع انجام شده است پرداختیم.

در این نوشتار قصد دارم وضعیت صادرات گاز ایران را در سایه تحربمها از طریق خط لوله مورد بررسی قرار دهم.

اما قبل از آن یاد آور میشوم که در پی انتشار دو مقاله قبلی در باره اثرات تحریمها بر صنعت نفت و گاز کشور، ایمیلهای بسیاری را دریافت کردم که حاوی مطالب و نیز سوالات جالبی بودند که چندی را از طریق ایمیل پاسخ دادم ولی نامه سه نفر از کارکنان صنعت نفت و گاز را در ذیل میاورم و سعی می کنم پاسخ برخی سوالات را در این نوشتاربدهم .

"سرکار خانم وفا .... دومقاله شما درباره اثرات تحریمها بر صنعت نفت و گاز کشور توسط  یکی از کارمندان بخش من بدستم رسید. من بعنوان یک مدیر در شرکت گاز بایستی اذعان دارم که اطلاعات جامعی که شما در دو مقاله خصوصا در مقاله اخیرتان ارائه داده بودید در اختیار نداشتم . این امر نه بدلیل عدم علاقه اینجانب است بلکه سیستم کاری به نحوی است که حتی مدیر یک بخش بزرگ اطلاعاتش محدود به حوزه کاری خود میشود و اشرافی به کل جریان ندارد. والبته این دید مشرف به آنچه در مجموعه وزارت نفت  و در حوزه تصمیم گیریهای استراتژیک رخ میدهد کار  افراد سیاسی همچون شما است که حوزه تخصص خود را با سیاست ممزوج کرده و نگاه مشرف خود را  به مسائل نفت و گاز از طریق تحقیقی به بقیه انتقال دهند. دو مقاله شما در اینکار بسیار موفق بوده است و بخوبی نشان داد که ما هنوز که هنوز است  در دو صنعت نفت و گاز از کیسه میخوریم .اطلاعاتی که در مقاله اخیرتان  در باره بودجه تحقیقات و پژوهش در صنعت نفت و گازدادید و از آن بی خبر بودم  من را شوکه کرد . تقاضا دارم که در کنار بررسی سیاستهای گازی و نفتی کشوربررسی  هم از وضعیت  پرسنل نفت و گاز کشور کنید ومساله زمزمه نگران کننده  اخراج نیروهای کار آمد نفتی و نیز وضعیت استخدامی و حقوقی آنها نیز ارائه فرمائید و نیز ضعفهای صنعت نفت و گاز کشور را در مقابل تهدید های خارجی برشمرید تا ما کارکنان نیز نگاهی استراتژیک به صنعتی که در آن کار میکنیم داشته باشیم  ....اکبر.ت.ص

(نام کامل آدرس ایمیل اینجانب نزد شما محفوظ بماند و اینجانب  در حوزه ...مدیر عاملم چنانچه در این زمینه خواهان اطلاعاتی هستید در خدمت هستم )

دو نفر دیگر از کا رکنان صنعت نفت نیز دو ایمیل ارسال کرده اند که حاوی ۳ سوال بود.۱- که مگر خط لوله نیاز به تکنولژی ندارد که اشاره کرده اید ال ان جی، تکنولژی پیچیده ای دارد؟ . آیا یکی از علل روی آوری به صادرات گاز از طریق خط لوله تفاوت تکنولژی در دو نوع امکان صادرات گاز است ؟ در ضمن همان بودجه ای را که شما اشاره کردی نیز توسط مدیران پژوهشگاه ها هدر میرود .من سالها در پژوهشگاه صنعت  کار کرده ام و پژوهشگاه نفت علی رغم توان فنی کارشناسان مخزن تاکنون و پس از ۱۰ سال سابقه مطالعه مخزن هنوز هم به بهانه انتقال تکنولوژی با یک شریک خارجی درجه ۳ (شرکت هال اتریش) اقدام به انجام پروژه های مطالعاتی میکند. این درحالیست که بیش از ۱۰ شرکت داخلی کوچک و بزرگ نظیر شبیه سازان، شاره ژرف، پترو آسماری، تهران انرژی، نفت کاو، کپس، کیش و و و به خوبی و به کارگیری حتی دانشجویان پروژه ها را خیلی با کیفیت تر از پژوهشگاه انجام میدهند.

۲-دولتهای قبلی  چگونه تا به حال دست روی دست گذاشته اند و نیروهای کارآمد پرورش نداده اند که حالا با قصد دولت احمدی نژاد برای جایگزینی جدید نیروهای کارکشته و متخصص نفت با بسیجی ها و کادرهای سپاه در سطح مدیریتی فاتحه شرکت نفت خوانده خواهد شد ؟

۳-خط لوله صلح کی راه میافتد و عملا از آن برای صادرات گاز به پاکستان بهره بر داری خواهد شد و اصولا من از زمانی که در شرکت گاز کار میکنم تا به یاد دارم اسم از این خط لوله بوده ولی هنوز نشنیدم که مدت زمان کار بر روی این خط لوله چقدر بوده و تا کی ادامه خواهد یافت و اگر باز هم به تاخیر افتد میتوان محاسبه کرد ایران چقدر از این تاخیرها صدمه اقتصادی میخورد ؟"

  نگارنده از فرصت استفاده کرده ضمن سپاس از این سه هموطن گرامی بابت سوالهای جالب و ارزنده ای که طرح کرده اند، بخش مربوط به پرسنل و نیز پژوهش در صنعت نفت را به نوشتاری دیگر وا مینهم و به سایر سوالات در حین بررسی موقعیت ایران در صادرات گاز از طریق خط لوله می پردازم .

ابتدا مهمترین  چالش هایی که وزارت نفت  با آن در زمینه خارجی روبرو است را بترتیب  به این صورت میدانم : 

۱-_محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی ( در دو نوشته قبلی توضیح داده شد )

۲-محدودیت منابع مالی داخلی صنعت نفت و گاز برای سرمایه گذاری

۳-آثار ناشی از تحریمها و فشارهای بین المللی

۴-محدودیت در دسترسی به تکنولوژی های نوین

۵-افزایش هزینه اجرای طرحها بعلت طولانی شدن  زمان اجرای طرحها و وقفه های عملیاتی فنی 

۶-مشارکت محدود بخش خصوصی و سلطه مافیای نظامی - سیاسی بر پروژه ها 

۷-الگوی نامناسب مصرف-( خاطر نشان میسازم که تنها در زمینه گاز، مصرف داخلی از  ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز  در سال گذشته، به روزانه  ۷۲۹ میلیون متر مکعب در امسال رسیده است و سال جاری با موازنه منفی بین تولید و مصرف این فرآورده روبرو خواهیم شد) 

۸-عدم تحولات ساختاری و مشکلات مدیریتی ومحدودیت در  منابع انسانی متخصص ( در نوشتاری دیگر بطور اختصاصی به این امر میپردازم )

۹-موانع قانونی و وجود هرج و مرج در این زمینه 

۱۰-عدم استفاده از روشهای نوین بازاریابی بعلت نبود تخصص و نیز عدم ثبات سیاسی

در حالیکه  ایران با در اختیار داشتن بیش از ۲۸ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی به تنهایی ۱۶ درصد از کل ذخایر گاز جهان را به خود اختصاص داده است، در شرایط فعلی سهم ایران در تجارت جهانی گاز (با در نظر گرفتن گاز وارداتی ترکمنستان) بین یک تا دو درصد برآورد شده است. این در حالی است که تا پایان "برنامه پنجم توسعه" قرار است  سهم ایران در تجارت جهانی گاز باید به ۱۰ درصد افزایش یابد!سوال اساسی این است که آیا با سیاستهای بحران ساز نظام ولایت فقیه و تحریمهای اقتصادی که ایران را تهدید میکنند و همچنین تجدید نظرهایی یکباره در امر تمرکز بر روی صادرات گاز از طریق خط لوله راه عملی شدن  این بلند پروازیها هموار است؟

بگذریم که اصولا سیاست کلی نظام ولایت فقیه در صنعت نفت و گاز کشور سیاستی بر پایه موازنه مثبت است که صرفا قصد صادرات نفت و گاز بصورت خام فروشی  را داشته و به این صنعت تنها از منظر منابع مالی نگاه می کند.

واما همانگونه که در نوشتار قبلی گفتیم بعلت سیاستهای بحران ساز نظام ولایت فقیه بر سر مساله اتمی و با اعمال مجازاتها و تحریمهای سازمان ملل و امریکا و اروپا و کانادا علیه ایران، مسئولان شرکت گاز ایران  در تولید گاز مایع طبیعی ( ال ان جی ) تجدید نظر کردند و بهانه آن نیز این بود که تولید ال.ان.جی نیاز به تکنولوژی پیشرفتهای دارد که لیسانسهای آن عمدتاً توسط شرکتهای آمریکایی یا شرکتهایی که تحت نفوذ آمریکا هستند، کنترل میشود و بدون استفاده از آنها که فعلاً برای ایران مقدور نیست. طرحهای ال.ان.جی با تأخیرهای عمدهای مواجه شده اند که منجر به اتلاف منابع میشود. همچنین فاینانس طرحهای ال.ان.جی نیز در گرو قراردادهای دراز مدت فروش به متقاضیانی است که بیشتر همکاران تجاری عمده آمریکا هستند. در شرایط فعلی بازار هم، مشتریان عمده فقط در صورت ارائه قیمتهای بسیار پایین ممکن است به ال.ان.جی ایران علاقه مند شوند.

غافل از اینکه مسبب بوجود آمدن موانع ذکر شده خود نظام ولایت فقیه است که بعد از ۳۱ سال سلطه بر ایران با اتخاذ سیاستهای بحران زا و غلط در زمینه های داخلی نیز موجبات پیشرفت تکنولژی در صنعت نفت و گاز را فراهم نکرده و نیز در آمدهای هنگفت نفتی را به جای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز خرج هزینه های جاری کرده  است .

و اما معمولا صادرات گاز از طریق خط لوله  معایب ذیل را دارد:

۱-اقتصادی نبودن انتقال گاز از طریق لولهگذاری برای بالاتر از حدود ۲۵۰۰ کیلومتر در مقایسه با حمل به صورت ال ان جی ( گاز طبیعی مایع ).

۲-تاثیرات نامطلوب احتمالی پارامترهای جغرافیایی بر خطوط لوله.

۳-تاثیرگذاری اختلافات قومی و رقابتهای سیاسی بین کشورها بر پروژههای انتقال به صورت خط لوله که معمولا مشکلات عمده و غیرقابل حلی را ایجاد میکند. در این خصوص، پروژه خط لوله انتقال گاز به پاکستان و هند نمونه آشکاری بر معضلات سیاسی مربوط به این روش صادرات گاز از طریق خط لوله است.

و در زمینه امکانات صادرات گاز  از طریق خط لوله، ایران در حال حاضر ۲ پروژه اصلی دارد.

۱- صادرات گاز طبیعی به کشور ترکیه

تنها صادرات موجود گاز طبیعی کشور از طریق خط لوله، به کشور ترکیه است.  در سال ۱۳۷۵ بر طبق توافقات بین کشورهای ایران و ترکیه، قرارداد ۲۳ سالهای برای صادرات گاز ایران به ترکیه امضا رسید که براساس آن قرار شد، در مجموع طی ۲۳ سال، ۲۲۸ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادرشود. این پروژه از سال ۱۳۸۰ آغاز شده است که به دلایل فنی و مشکلات اقتصادی ترکیه، چند بار با وقفه مواجه شد. آخربن آمار از میزان صادرات گاز به ترکیه سالانه  تنها ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب است که توسط آقای اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ۱۲ مرداد ۸۹ اعلام گردید.

۱- ۲ -صادرات گاز به اروپا( صرفا در حد یک طرح است )

لازم به ذکر است, صادرات گاز ایران به اروپا توسط خط لوله تنها از دو مسیر امکانپذیر است:

الف- خط لوله از مسیر ترکیه

ب- خط لوله از طریق ارمنستان، گرجستان و اوکراین.

خط لوله مورد نیاز برای انتقال گاز ایران به اروپا از خاک ترکیه و یا مسیری از اوکراین، طولی بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر خواهد داشت که در عین حال، علاوه بر هزینه خط لوله مورد نیاز، هزینه تعرفه پرداختی به کشورهای مسیر خط لوله نیز پروژه را گران و غیر اقتصادی میسازد.

دیر هنگامی است که ترکیه بدون داشتن منابع گاز و نفت در این راه از ایران که دومین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان است، سبقت گرفته است  و سرزمین خود را برای عبور خطوط لوله انتقال گاز از این منطقه به کشورهای اروپایی تنها منجی اروپا از سلطه گازی روسیه جلوه داده است و در صدد تبدیل خود به تنها راه امن و مطمئن بدور از غوغاهای سیاسی برای انتقال انرژی منطقه به اروپا  است. قرار داد خط لوله نابوکو وشرکت ترکیه در آن و عدم دعوت از ایران درمذاکرات این قرار داد که قرار است طی آن از طریق خط لوله ای با طول ۳هزار و ۳۰۰ کیلومتر سالانه حدود ۳۱میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را از مسیر ترکیه به اروپا انتقال دهد، و از سال ۲۰۱۲ آغاز بهکار کرده و گاز ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان را به اروپا منتقل کند، رقیب جدی ایران در صادرات گاز به اروپا محسوب میشود . علاوه بر آن با وجود تحریمهای اعمال شده علیه ایران، در حال حاضر انتظار میرود اروپا در مورد خرید گاز ایران با فشارهایی از سوی آمریکا مواجه شود.

۲-صادرات گاز ایران به پاکستان(خط لوله هفتم سراسری گاز معروف به خط لوله صلح)

پس از ترکیه، پاکستان بزرگترین کشور همسایه متقاضی گاز ایران محسوب میشود.

مطالعات و مذاکرات مربوط به احداث خط لوله گاز ایران به پاکستان و هند از سال ۱۹۹۰ آغاز شد (اما گفتوگو بر سر این طرح که خط لوله صلح نام گرفته است، از ۱۰سال پیش آغاز شد.) و به دلایل مختلف سیاسی واقتصادی بارها به تعویق افتاد. وجود تنش بین روابط هند و پاکستان، و همچنین روابط سیاسی سرد پاکستان و ایران به علت حمایت پاکستان از دولت طالبان در طول سالهای ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۱، بیثباتی سیاسی داخلی در پاکستان، عدم اتخاذ موضع مشخص از سوی پاکستان نسبت به طرح صادرات گاز ایران به این کشور و نهایتاً اکتشافات جدید میادین گازی در پاکستان، از جمله عواملی بودهاند که باعث تعویق طرح صادرات گاز ایران به پاکستان و طولانی شدن مذاکرات آن  شدهاند. در عین حال پاکستان اقدام به انعقاد تفاهمنامهای جهت واردات سالانه ۱۸ میلیون متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان از مسیر افغانستان نیز نموده است. همچنین قرار بود از طریق پاکستان، ایران گاز به کشور هند صادر کند که با فشارهای آمریکا در راستای انصراف حضور در خط لوله صلح، مشخص بود هند در این پروژه حضور نخواهد داشت و مقامات هندی در مذاکرات خط لوله صلح نیز حضور پیدا نکنند. موهان سینگ، نخستوزیر هند با صراحت اعلام کرد که این کشور قرابت زیادی با آمریکا دارد و دور شدن از آمریکا از طریق مخالفت با سیاستهای آن را به معنای انزوا در سطح بینالمللی میداند و هندیها به این صورت به این  قرار داد نپیوستند. قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان برای مدت ۲۵ سال است که تا ۵ سال نیز قابل تمدید بوده و دو کشور نسبت به تامین و خرید گاز در این مدت ضمانت دارند. خبرگزاری جمهوری اسلامی هم گزارش داد، با نافذ شدن این قرارداد میان دو کشور، قرار است ایران از فروردین ماه ۱۳۹۳، (۲۰۱۴ میلادی) روزانه ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب و سالانه ۷٫۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به کشور پاکستان صادر کند. هرچند این قرار داد نهایی شده است ولی بعلل سیاسی ونیز عدم وجود امنیت سیاسی در ایران که حاصل سیاستهای بحران زای نظام ولایت فقیه است، هر آن  امکان تجدید نظر در باره این قرارداد از سوی پاکستان می رود.  اما اکنون نیز  اخباری مبنی بر عدمتمایل پاکستان به اجرای این طرح نیز شنیده میشود، از طرفی گفته میشود که پاکستان سرمایه مورد نیاز برای اجرای این خط لوله را در داخل مرزهای خود  ندارد و باید از بانک جهانی وام بگیرد. ولی با توجه به نفوذ آمریکا در بانک جهانی و مخالفت این کشور با ساخت خط لوله صلح نمیتوان به این مسئله چندان امیدوار بود چرا که بهانه های سیاسی یعنی ادعای پاکستان در عدم ثبات  سیاسی ایران و قتی سازمان ملل نیز در تحریمها شرکت دارد، عدم تعهدپاکستان را به مفاد قرارداد بیشتر موجه جلوه میدهد. 

آخرین خبر در این زمینه حاکی است که :"جریان گاز در خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان تازه  از سال ۲۰۱۴ میلادی برقرار می شود."( ۲۵ خرداد ۸۹ پارس دیلی نیوز، مسعود  میرکاظمی "وزیر" نفت ).

و اما بدون شک یکی از دلایل عمده روی آوری وزارت نفت به تمرکز بر روی صادرات گاز تنها از طریق خط لوله، سلطه سپاه بر روی این پروژه خط لوله به اروپا و پاکستان است.

در تاریخ ۱۹ مرداد ۸۹اکونیوزاعلام کرد :" شرکت ملی گاز ایران پروژه ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (صلح) به طول تقریبی ۲۷۰ کیلومتر را نیز به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کرد!"بگذریم که در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کرد!"

قرارداد ساخت فاز اول خط لوله هفتم (صلح) به طول تقریبی ۹۰۷ کیلومتر با قراردادی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار شده بود.

این موارد در حالی است که سایت جهان نیوز در اردیبشهت ماه گزارش داد که: "هم اکنون مذاکرات شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه خاتم الانبیا برای ساخت قطعه سوم این خط لوله به طول تقریبی ۶۰۰ کیلومتر از اهواز تا دهگلان کردستان به صورت ترک تشریفات در حال انجام است. ارزش تقریبی ساخت این خط لوله صادراتی گاز حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد می شود.

جالب توجه است که با در دست گرفتن پروژه ساخت خط لوله هفتم توسط سپاه، مرتب با افزایش هزینه این خط لوله نیز اعلام میشود. جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اخیرا در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی هزینه ساخت فاز اول خط لوله هفتم سراسری، گفت: با توجه به حجم این پروژه گازی افزایش هزینه موضوعی طبیعی به نظر می رسد!!

علاوه بر اینها این امر که آیا صادرات گاز از طریق خط لوله از نقطه نظر اقتصادی با صرفه است یا نه، منوط به ثبات و موقعیت و وجهه سیاسی و نفوذ منطقه ای کشور ارائه دهنده محصول نیز دارد.امری که علاوه بر عواملی همچون شرایط آب و هوایی مسیر انتقال، بعد مسافت، طول مدت قرارداد و امنیت منطقه، در تعیین قیمت گاز صادراتی اثرات خاص خود را میگذارد. نکته قابل تامل آن است که به دلیل هزینه بر بودن انتقال گاز از طریق خط لوله، معمولاً قراردادهای گازی برای مدت زمان طولانی و معمولاً بیشتر از  ۲۰  سال منعقد می گردد. به دلیل طولانی بودن مدت اینگونه قراردادها، ارزش چنین قراردادهایی بسیار زیاد بوده و برای هر سنت قیمت گاز در این قراردادها چانه زنیهای متعدد بایستی صورت گیرد و  شناور گذاشتن قیمت نیز از اجزاء لاینفک این قراردادها بایستی باشد.

همانگونه که اشاره شد در کنار بحران غرب بر سر پرونده هستهای ایران و امتیازها و فشارهای آمریکا بر هند برای امتناع از این توافق گازی بروز اختلاف نظر میان هند و ایران بر سر قیمت گاز صادراتی و عدمتوافق بر سر میزان حق ترانزیتی که هند باید به پاکستان بپردازد که از عمده عوامل کندی مذاکرات بر سر صادرات نفت ایران به هند و پاکستان بودند، نظام ولایت فقیه برای راضیکردن هند و خنثیکردن تلاشهای آمریکا، قیمتهایی را برای گاز صادراتی این خط لوله پیشنهاد کرد که در قیاس با قیمتهای بینالمللی در واقع حراج منابع ملی بود! ملزم شدن ایران در قرار داد به تحویل سالیانه ۷٫۸ میلیارد متر مکعب گاز از مخزن گازی پارس جنوبی تا چهار سال آینده  به پاکستان و امر نیاز مبرم ایران به صادرات گاز از طریق این خط لوله بعلت مواجه بودن طرحهای توسعه ای پارس جنوبی و بازنگری ایران در تولید گاز مایع و اطلاع پاکستان از تنگناهای ایران در زمینه تامین اعتبارات و نبود تکنولژی صادرات گاز مایع ایران واثرات منفی تحریمها بر کل اقتصاد ایران، دست پاکستان را بر روی چانه زنی و خرید زیر قیمت گاز ایران آنهم برای مدت طولانی باز نگه میدارد و سرپیچی ایران از تحویل گاز آنرا مواجه با پرداخت جریمه خواهد کرد.

ناگفته نماند که خوانندگان بیاد دارند که آقای نژاد حسینیان معاون سابق وزارت نفت در۲۶ مردادماه  ۱۳۸۶گفته بود: " ایران بیش از ٣٠ درصد به هند و پاکستان تخفیف داده است و اگر حجم صادرات به هند و پاکستان روزانه ۶۰ میلیون متر مکعب باشد، از جیب مردم ایران روزانه ۲۵ میلیون دلار به هندیها و پاکستانیها تخفیف داده میشود و اگر ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز صادر کند، میزان تخفیف روزانه بالغ بر ۵۵ میلیون دلار خواهد شد و در دوره ۲۵ ساله قرارداد برای حالت اول ۲۲۵ میلیارد دلار و برای حالت دوم ۴۹۵ میلیارد دلار تخفیف داده میشود. همچنین وی خردادماه گذشته نیز، قرارداد خط لوله صلح را «کاپیتولاسیون» (دادن امتیازات ویژه) خواند و از نمایندگان مجلس خواست که «تا هنگامی که گروهی از کارشناسان مستقل قرارداد مذکور را مورد تایید قرار ندادهاند، از اجرایی شدن آن جلوگیری نمایند!.»

بنابراین اکنون که تحریمها و مجازاتهای اقتصادی عملی شده است تنگنایی را که نظام ولایت فقیه برای ایران ایجاد کرده است روز بروز گلوگاه نفس ایران را تنگ تر میکند و همانطور که انتظار میرفت باز این نظام هر بحران را با خیانتهای آشکار ادامه میدهد. چنانچه ۲۶ تیر ۸۹، سحام نیوز خبر داده است: چاینا پست زیر عنوان “اثر تحریم ها بر ایران” می نویسد ایران برای آنکه مشتریان را به خرید نفت خود جلب کند، مجبور به دادن تخفیف هائی شده است که نشان از شروع تاثیرگذاری تحریم هائی دارد که اخیرا توسط آمریکا و سازمان ملل متحد وضع شده اند.

مشکل اصلی صنعت نفت و گاز کشور وجود یک نظام بی کفایت در راس کشور  است که مافیای نظلمی مالی را به جای متخصصین مستقل و آزاده ایران براین دو صنعت مسلط گردانیده است.