ژاله وفا : "برنامه پنجم توسعه" آینه تمام نمای بی کفایتی نظام ولایت فقیه

 

بر هر ایرانی مبر هن شده است که  در نظام ولایت فقیه همه ارکان زندگی  سیاسی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران صحنه تاخت و تاز مافیای نظامی- مالی گردیده است و در ادبیات " برنامه "نویسی این نظام همواره، جای خالی مجموعه‌ای از اهداف قابل پیگیری از قبیل برنامه های درست سنجیده شده، کاهش واقعی اتکای بودجه به در آمد نفتی، تسهیل رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان، برقراری امنیت اقتصادی، نظام توزیع در آمدی عادلانه و ... مشهود است تا بودجه هرساله نیز به عنوان ابزار تحقق آن اهداف مطرح باشد! با حکومت احمدی نژاد حتی فاتحه "برنامه چهارم توسعه" نیز خوانده شد چرا که  نه سال گذشته و نه امسال  گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه را به مجلس ارایه نکرده  برنامه پنجمی برای توسعه فقر به مجلس نظام ارائه داد.

اما برنامه ای که در چهار چوب نظام ولایت فقیه تنظیم شود از ابتدا مسلم است که مختصات ضد رشد دارد. چرا که واضعان آن درکی مبتنی بر آزادی نداشته و ندارند تا متوجه شوند که هر مشکلی اعم از سیاسی یا اقتصادی به مثابه یک موجود زنده، هم محیط زیست دارد و هم ایجاد کننده. و ایجاد کننده مشکلات اقتصادی ایران ماهیت نظام ولایت فقیه است. از اینرو واضعان برنامه های "توسعه"  بر مدار قدرت، مشکلات اقتصادی را همانند یک شیئ تلقی می کنند و متوجه نبوده ونیستند  که در هر نظامی که خود مساله ساز است، همچون نظام ولایت فقیه، انتظار حل مساله امری عبث است. چرا که بدیهی است  نظامی که سیاستش بر بحران سازی و مساله سازی است و از قبل وجود بحران و مساله سازی گذران عمر میکند، قصد و تمایلی به حل آن مسائل و بحرانها را نیز ندارد وگرنه به ایجاد آنها دست نمی یازید! و همانگونه که شکم انسان گرسنه را نمیتوان با دادن وعده و ارائه آمار دروغ سیر کرد و رنگ رخساره خبر میدهد ازسر ضمیر، برای مردم ایران نیز بطور روزمره  وضعیت بحران زده و نابسامان اقتصاد ایران نیز براحتی قابل مشاهده و لمس است و پوچ بودن و فرضی و غیر واقعی وخیالاتی بودن اهداف:"برنامه" ریزی های کلان مسئولان نظام ولایت فقیه به استناد همان وضعیت روزمره فقر و گرسنگی و نا امنی اقتصادی  امری بدیهی گشته است.

مطالعه متون ۵ برنامه به اصطلاح "توسعه" در این نظام  واضح می کند که  برنامه های "توسعه "  این نظام هم در تشخیص وضعیت و وضعیت سنجی مسائل  کشور، هم در ارزیابی و تشخیص نظام اهداف، هم در تخصیص امکانات و هم  عوامل موثر در اجرا و برنامه های عملیاتی و تنظیم سازماندهى اجرایى و...،اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارد.و اصولا به مشکلات اقتصادی و عاملها و راه حلها در این برنامه ها  منفرد از یکدیگر و نیز منتزع ازسایر جنبه های انسانی  فرهنگی واجتماعی -سیاسی  نگاه میشود.

به زعم نگارنده  مادامی که ذهنیت واضعان و برنامه نویسان این نظام  حول مدار قدرت و الزامات قدرت و نه انسان و نیازهای واقعی و حقوق وی دور میزند ومادامی که نظام فاسد و ضد رشد ولایت فقیه پا برجاست ،در چهارچوب چنین نظامی حتی وقتی عده ای قصد ساخت هم داشته باشند با تخریب آغاز می کنند! تخریب نظام تولید و تخریب از راه دامن زدن به مصرف و حراج منابع ملی از قبیل نفت و گاز و...از اینرو ملاحظه می کنیم که  حتی بودجه نویسی در نظامی که محورش رانتخواری است معنای دیگری جز نحوه توزیع رانت ندارد! وهر روز که رژیم مافیای ولایت فقیه ادامه حیات می دهد ، شاهد تحلیلی رفتن بنیه ، توان و نیروهای محرکه ایران می باشیم.

گواه صادق  غیر واقعی و تخیلاتی بودن اهداف "برنامه های" به اصطلاح "توسعه" نظام ولایت فقیه ، محتوای  "برنامه پنجم توسعه"  وبهترین شاهد مخرب بودن سیاستهای اقتصادی دولت کودتایی احمدی نژاد نیز آمار و ارقام  اقتصادی است که آینه عملکرد دولتهای مافیایی در این نظام است.

اکنون با هم به مختصات   برنامه  "توسعه "  پنجم  نظری می افکنیم تا مشخص شود اهداف ان تا چه حد در زرورقی از اغراق و تبلیغات پر طمطراق پیچیده و ارائه شده اند . علاوه بر این در آینه آمار اقتصادی است که محرز می شود  نه تنها اهداف فرضی و خیالی برنامه های" توسعه" برآورده نشده و نخواهند شد، بلکه  ماهیت فاسد و مافیایی  نظام ولایت فقیه روز بروز نیز اقتصاد ایران را با ضربات پیاپی حاصل از نادانی و بی کفایتی و فساد مسئولانش به ورطه نابودی نزدیک تر می نماید.

حتی با نگاهی به  نحوه ارائه "برنامه پنجم توسعه" به مجلس نظام میتوان بی برنامگی و مختصات ضد رشد را که در تمامی ارکان رسمی نظام ولایت فقیه ریشه دونده را نظاره کرد.

وقتی که انسان به عینه می بیند که در بسیاری از کشورها عدم اجرای یک پروژه عادی عمرانی با توبیخ و نتایج سختی برای مسئولان آن همراه است، ولی در نظام ولایت فقیه " دولت  و مجلس ارائه و بررسی" برنامه" کلان  را با تاخیری یکساله مواجه می کنند، و به عواقب این تاخیر یکساله در کل اقتصاد کشور هیچ نمی اندیشند، می توان پی به عمق فسادی برد که در  همه نهادهای نظام ولایت فقیه ریشه دوانده است. خصوصا که هر فردی که کمترین اطلاعاتی در باره برنامه های دراز مدت اقتصادی داشته باشد میداند که بدون بررسی نحوه عملکرد برنامه قبلی و میزان نزدیکی و یا دور بودنش با واقعیات اقتصادی، بررسی و تصویب برنامه جدید شکی در فرضی و غیر واقعی بودن این برنامه ها باقی نمی گذارد و در نظام ولایت فقیه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه " در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷به مثابه پیش زمینه بررسی "برنامه پنجم"  حتی به مجلس این نظام هم داده نشده است !

اما با مطالعه متن لایحه برنامه پنجم هر ایرانی که کمترین اطلاع اقتصادی داشته باشد متوجه می شود که گویی کسی به نوشتن انشایی فرضی و خیالی مبادرت  و تنها یک سری تکالیف و جواز برای دولت تعیین کرده است. این" برنامه "  نه تنها هیچ نشانی از انسجام ندارد و فاقد جداول و منابع لازم برای یک برنامه ۵ ساله است، بلکه حتی فاقد الویت ها و مشخص کردن منابع تامین مالی برای اجرای پرژه ها  در بخش های مختلف نیز هست و تنها یک سری وعده و وعید ارائه داده است. بر اساس این برنامه در پایان لایحه برنامه ۵ ساله که کلیاتش را مجلس نظام با تغییرات و جرح و تعدیلاتی در تاریخ ۸ آبان ۸۹ تصویب کرد:

رشد اقتصادی ۸ درصدی، نرخ بیکاری ۷ درصدی و رشد ۲.۷ درصدی بهره وری و نزول سهم مردم در هزینه سلامت حداکثر به۳۰ درصد وعده داده شده است! همچنین بر اساس برنامه تنظیم شده صنعت نفت در پنج سال آینده، این صنعت نیازمند ۱۵۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری است که از این مبلغ ۹۰ میلیارد دلار آن به صورت بیع متقابل و فاینانس و ۶۵ میلیارد دلار دیگر نیز از محل منابع داخلی تأمین می‌شود. بر این اساس سالانه باید حدود ۱۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری از محل منابع داخلی در صنعت نفت انجام شود.

نگارنده حد اقل  از دو جنبه معتقد است این وعده ها توخالی و دروغ هستند چرا که:

۱-در این" برنامه" ارزیابی روشنی از عملکرد" برنامه" چهارم ارائه نشده است و همچنین گزارش سالانه از" برنامه" پنجم نیز در تدوین این "برنامه" در نظر گرفته نشده است! در اصل گویی این "برنامه" بدون هیچ بستر وزمینه ای و ارجاع به نحوه عملکرد اقتصادی کشور در ۵ سال" برنامه" چهارم تدوین شده است و دولت کودتایی احمدی نژاد با حذف لزوم ارائه گزارش سالانه در ۵ سال آینده نظارت گریزی خود را به  و ضوح به نمایش گذارده است. هر چند مجلسی که این دولت را به خاطر عدم گزارش" برنامه چهارم توسعه" که به قول دکتر جامساز اقتصاد دان در گفتگو با ایسنا ۸۰ درصد احکامش اجرا نشده است، استیضاح نمی کند، معلوم است که هیچ نظارتی بر هیچ یک از امور دولت کودتایی احمدی نژاد ندارد و البته از مجلس به مثابه یکی از ارکان نظام ولایت فقیه نباید نیز توقع نظارتی در راستای حقوق مردم داشت.. 

۲-آمار و ارقام اقتصادی کنونی ایران نشان میدهد که آرزوی رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی و نرخ بیکاری ۷ درصدی و ... همه آرزوهای خامی هستند که هیچ زمینه تحقق در نظام ولایت فقیه ندارند و برپایه واقعیات تنظیم نشده و از فقدان جداول کمی منابع ومصارف رنج میبرد و حتی مشخص نیست که چگونه درآمدها هزینه می‌شود! در حالیکه هدف از برنامه‌نویسی استفاده از امکانات محدود برای تامین نیازهای نامحدود است و این منابع  نیزمشخص نشده است. 

برای اینکه این ادعای نگارنده مستدل باشد با هم به وضعیت اقتصادی کشور نظری مجمل می اندازیم:

در این برنامه به غیر از اینکه هیچ راهکاری برای مهار تورم و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی  وجود ندارد، حتی به مساله آزاد سازی قیمتها و تبعات" قانون هدفمندی یارانه ها "که امری  بسیار تورم زا است حتی اشاره ای هم نشده است . عدم تاکید بر تورم و رشد نقدینگی، باعث خواهد شد مجریان این قبیل " برنامه"ها، درخصوص اتخاذ سیاست های پولی و مالی  به هیچ وجه جدی عمل نکنند و رفتار سلیقه ای را در پیش گیرند همان کاری که دولت احمدی نژاد در ۵ سال اخیر با" برنامه" چهارم کرد.

پس وعده رسیدن به رشد اقتصادی ۸ در صدی  در پایان برنامه با توجه به اینکه  بانک مرکزى جمهورى اسلامى هنوز آمار رسمى نرخ رشد اقتصادى ایران را  ارائه نداده است تا امکان مقایسه ای دست دهد  و زمینه عملی شدن ویا نشدن این وعده رشد ۸ درصدی در اینه واقعیات قابل بررسی باشد، اما همین که حسین قضاوى، معاون اقتصادى بانک مرکزى  در یک نشست رسمى این بانک رسماً اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادى ایران در سال ۱۳۸۷ نیم در صد بوده است، نیز همه می دانیم که  طبق اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در میان ۲۰ کشور خاورمیانه، ما یکی از پایین‌ترین رشدها را داشته‌ایم و در میان ۲۰ کشور، ایران بعد از قزاقستان که جزو پایین‌ترین کشورها از لحاظ اقتصادی، قرار دارد و  تمام کشورهاى همسایه ایران به گونه اى محسوس نرخ رشدشان بالاى نرخ رشد ایران است، کفایت میکند بفهمیم  وعده رشد ۸ درصدی رشد اقصادی در ۵ سال آینده  وعده ای دروغ است چرا که رشد حاصل سالهای بستر سازی و زمینه سازی میباشد.

اما نکته مهم این است که در نظام ولایت فقیه رشد اقتصادی بالا نیز عامل تحولات اقتصادی داخلی نیست بلکه عامل اصلی نفت و افزایش قیمتش است. و در سال ۱۳۸۷ نیز  که یکی از بهترین سالهای در آمد نفتی بوده است، تولیدات داخلی کاهش یافته  و با رشد اقتصادی نیز مواجه نبودیم و بر عکس با چنین افتی در تولید ناخالص دولتی روبرو  بوده ایم.

پس وعده رشد ۸ درصدی اقتصادی در دید دولت احمدی نژاد نه بر پایه رشد تولیدات داخلی و فعل  انفعالات سازنده اقتصادی است بلکه تنها منوط بر  امید و خیال و آرزو بر افزایش قیمت نفت است !

چرا که وضعیت صنایع و کارگاههای تولیدی کشور از قبیل ذیل است:

*  به گفته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و  صنایع و معادن ایران توجه می کنیم که اذعان دارد،:" صنایع ایران در حال حاضر تنها با نیمی از ظرفیت تولید خود مشغول به کار هستند و این به معنای آن است که نیمی از افراد شاغل باید کار خود را از دست بدهند."(قدس ۷ شهریور ۸۸ )

* به گفته بهروز صادقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: " وضعیت واحدهای صنعتی در ۲۷ استان کشور را بررسی کرده ایم و در این بررسی مشخص شده که "در هر استان فقط ۳۰ درصد واحدها در حال تولید واقعی هستند "(خبرگزاری مهر ۱۲ مهر ۸۸ )

اینها زمینه و بستر واقعی تولیدات کاهش یافته داخلی است که به زعم نگارنده بخوبی برملا می سازد که وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی در ۵ سال آینده دروغی بزرگ بیش نمی تواند باشد.

به شاخص اقتصادی دیگری همچون میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران  نظر افکنیم:

هر کس که کمترین اطلاعی از امور اقتصادی داشته باشد میداند که برای رسیدن به رشد ۸ درصدی، نیاز به نرخ رشد سرمایه گذاری حداقل ۱۲ درصدی است. یعنی باید روند سرمایه گذاری صعودی باشد. در حالی که  متوسط رشد سرمایه گذاری سه سال اول برنامه چهارم ۱/۶ درصد بوده است !

و به گزارش ایلنا( در ۱۱ خرداد  ۸۹ )سهم ایران از بازار عظیم سرمایه گذاری خارجی در طول ۷ سال منتهی به سال ۲۰۰۸برابر با ۱۷ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است و در همین دوره کشورهایی که به لحاظ موقعیت و وضعیت به نوعی رقیب ایران محسوب می شوند چندین برابر این رقم از بازارهای جهانی استفاده کرده اند. و سرمایه گذاری این کشورها ۸۴ برابر ،۱۸ برابر ، و یا ۹ برابر...افزایش یافته است. در حالی که در ایران در این دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی  ۲.۳ برابرکاهش یافته است. سرمایه گذاری خارجی در ایران در شرایطی محدود به ۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۸ بوده است که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که در این سال ۳ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی وارد کشور شود! اما  من باب نمونه سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکیه از ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۱۸ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده است. در حالی که در سال ۲۰۰۲  سهم ایران از بازار سرمایه گذاری خارجی ۳ و نیم میلیارد دلار بوده است این رقم در سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.

حال با توجه به این وضعیت وخیم سرمایه گذاری و نیز مجازاتهای اقتصادی و تحریمهایی که در سال ۱۳۸۹ بدان افزوده گردیده است چگونه میتوان به نرخ لازم سرمایه گذاری نزدیک به دو برابر در برنامه پنجم دست یافت؟ وقتی اجرای خود لایحه "برنامه پنجم " بنا بر برآوردی که برخی نمایندگان مجلس نظام از قبیل توکلی که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس  نظام نیز میباشد توجه کنیم که معتقد است:" اجرایی شدن لایحه، محتاج سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار تجهیز منبع می باشد، حالا در هر سال چه مقدار سرمایه گذاری باید برای دو برابر کردن نرخ سرمایه گذاری تجهیز شود؟ ۲۵۰ یا ۳۰۰ میلیارد دلار؟"

جای این پر سش اساسی باقی می ماند که آیا با توجه به وضعیت بحرانی کشور که حاصل بی کفایتی  این نظام و دولتهایش است، میتوان در این امر شک کرد که این قبیل ارقام هدف گذاری شده در برنامه پنجم جز وهم و خیال نیست؟

نگارنده در دو مقاله با عنوانهای "اثرات تحریم ها بر صنعت نفت ایران" و" اثرات تحریمها بر صنعت گاز ایران" به تفصیل به این امر پرداخته ام که وقتی بر اساس "برنامه پنجم توسعه "  صنعت  نفت کشور در ۵ سال آینده حداقل نیازمند ۱۵۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری است که از این مبلغ ۹۰ میلیارد دلار آن به صورت بیع متقابل و فاینانس و ۶۵ میلیارد دلار دیگر نیز از محل منابع داخلی بایستی  تأمین شود. و با توجه به مصرف  عظیم و غیر متعارف داخلی نفت و گاز و بنزین و این واقعیت که از زبان مدیر عاملان شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گازایران جاری شده است :

*الف: جشن ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران (نفت نیوز ۹ اسفند ۸۹ ):" منابع داخلی قادر به پاسخ‌گویی حجم پروژه‌ها نیستند چرا که من باب نمونه در سال ۸۷ که بیشترین درآمد نفتی در طول ۱۰۰ سال گذشته محقق شد و معادل ۸۷ میلیارد دلار بود، از محل فروش نفت، حدود ۷۸ میلیارد دلار درآمد عاید کشور شد، از این میزان تنها ۳۰ درصد به وزارت نفت اختصاص یافت  و این رقم نیز با کسر مالیات و عوارض به ۱۳ در صد رسید که حتی ۵۰ درصد نیازهای شرکت ملی نفت را نیز پوشش نداد. از این رو امکان تامین منابع مورد نیاز صنعت نفت از منابع داخلی وجود ندارد. "

*ب- جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران (در۱۱ مرداد ۸۹ در همایش مدیران صنعت نفت ) :"تا پایان برنامه پنجم توسعه به سرمایه گذاری ۳۷ میلیارد دلاری در صنعت گاز نیاز است و  برای دستیابی به تولید ۱.۱ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه پنجم به سالانه ۶ تا ۶.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمندیم ولی با توجه به زمانبر بودن طرح‌های در دست اجرای بخش بالا دست، توسعه میادین و امکان برداشت گاز از آنها زودتر از سه سال آینده امکان پذیر نخواهد بود. لذا در سه سال آینده ظرفیت پالایش گاز کشور افزایش نخواهد یافت ."  در حالی که بر اساس  برنامه پنجم  تا پایان این برنامه یعنی در عرض ۲ سال نظام ولایت فقیه بایستی پالایش گاز  به ظرفیت تقریبا دو برابر افزایش یابد!!"

به میزان نازل سرمایه گذاری خارجی نیز که در بالا  اشاره کردم، همه این واقعیات آماری  که به ناچار بر زبان مدیران ارشد همین نظام  جاری می شود خود بهترین گواه بر این امر هستند که واضعان برنامه های " توسعه!! "در این نظام صرفا بر پایه تصورات واهی و ذهنی خود و نه بر پایه تکیه بر واقعیات اقتصادی کشور که حاصل سیاستهای مخرب اقتصادی واجرای مخربتر آنها توسط  دولتهای این نظام است به وضع و نگارش برنامه می پردازند.

عملکرد دولت کودتایی احمدی نژاد و میزان وفاداریش به "برنامه  چهارم توسعه" این نظام آنقدر ضد رشد و توسعه و منفی و دلبخواهی بوده  است که  حتی  محمدرضا خباز ،سخنگوى کمیسیون اقتصادى مجلس نظام نیز در باره این عملکرد و نیز مختصات برنامه پنجم توصیفات ذیل را بکار برده است(ایلنا ۵ بهمن ۸۸):" در برنامه چهارم شاخص هایى براى کشور هدف گذارى شده بود اما متاسفانه دولت در خیلى از شاخص ها، به اهداف دست نیافته است. رشد اقتصادى باید در برنامه چهارم توسعه به ۸ درصد مى رسید در صورتى که الان ۴/۵ است. نقدینگى باید مهار مى شد در صورتى که نقدینگى ۲ برابر شده است حالیکه براساس برنامه چهارم توسعه تورم باید یک رقمى مى شد اما مردم بیشترین تورم را تحمل مى کنند.: نرخ بیکارى باید یک رقمى مى شد در صورتى که دولت معنى اشتغال را عوض کرد و آورده است اگر کسى هفته اى یک ساعت کار کند بیکار تلقى نمى شود!  نرخ سود بانک ها باید یک رقمى مى شد اما براى مردمى که تسهیلات دریافت مى کنند سود بانکى به ۲۴ درصد رسیده است. نسبت درآمد مالیات به تولید ناخالص داخلى باید در سال ۸۸ به ۱۰ درصد مى رسید الان به ۵/۶ درصد رسیده است وبرنامه پنجم توسعه متاسفانه داراى ترتیبات برنامه نیست در حالى که باید از یک سند بالادستى شروع و به  آمار مى رسید اما فاقد این بحث است و هیچ سندى براى ارزیابى آن پیش بینى نشده و براى انطباق در سند چشم انداز موضوع مشخصى ندارد.وى تاکید کرد: حدود ۸۰ درصد مواد برنامه پنجم توسعه زائد است و بود و نبود آن على السویه است!"

با این حساب مردم ایران چگونه می توانند این نظام و دولتهایش را جدی بگیرند؟ وآیا تاوان بی برنامگی و بی کفایتی آنها را مردم  با گوشت و پوست و استخوان خود میدهند یا مافیایی که به علت حرص و آز و ولع به قدرت سیاسی- مالی،  ایران را دچار بحرانهای سیاسی و اقتصادی پیاپی کرده است ؟

و آیا اصولا در نظامی مساله و بحران ساز می توان توقع برنامه رشد و توسعه داشت و یا دریک نظام مردمسالار آزاد و مستقل؟

به نظر نگارنده تا زمانی که مردم جنبش خود را تا رفع شر از نظام بی کفایت نالایق ولایت فقیه ادامه ندهند پیوسته با هرز منابع و نیورهای محرکه انسانی و اقتصادی خود روبرو خواهند بود. و البته که  شایسته ایران و ایرانی نظامی رشد یاب و حقوقمند است.