بهزاد شیوا

سرکنگبین صفرا فزود !؟

از بحران اقتصادی جهانگیر کنونی زیاد میگویند و از ابعاد وخامت آن کم. کم میگویند بدان لحاظ که اگر میزان بی اعتمادی مردم از سامانه اقتصادی دنیا از اینکه هست هم کمتر شود ممکن است وحشت عمومی سر به پانیک و عصیان زده و مردم پولهای خود را از بانکها مطالبه کنند که این خود منجر به از هم پاشیدگی این سامانه میگردد. ظاهرا (و با تاکید بر این کلمه) این نابسامانی از وامهای بانکی به خریداران ملک شروع گردید. بعد از ترکیدن حباب رشد بی رویه سهام شرکتهای کامپیوتری در سالهای 1990 سرمایه ها به سمت بازار مستغلات هجوم بردند. در این زمان ظوابط و قوانین اعطای اعتبارات و وامها توسط موسسات پولی و بانکی، تغییرات عمده پیدا کرد و

از محدودیتهای موجود کاسته شد. قیمت مستغلات با شتاب کم سابقه بالا میرفت و این خود به بالا رفتن تب خرید خانه و ملک میافزود. مردم صاحب خانه هم میتوانسنتد یا ملک خود را با منفعت بفروشند و با گرفتن وام، ملک بزرگتر و گرانتری بخرند و یا به راحتی ملک خود را گرو گذاشته و روی آن "قسط دوم" بگیرند. طبق گفتار مردم کوچه و بازار امریکا، ملک به یک "ماشین پول ستانی مجانی" تبدیل گشت.

بایستی بیاد آورد که اساس و پایه های اقتصاد سرمایه داری غرب و خصوصا امریکا بر مصرف و مصرف هرچه بیشتر استوار است. به زور تبلیغات هرروز به لیست بلند بالای "مایحتاج" افزون میشود. از لوازم آرایش وکیف و کفش و لباس بگیر تا تلفن واتوموبیل و وسایل الکترونیک و غیره. دانستنی است که قریب به نصف تا دو سیم این "مایحتاج" ، مستقیما ویا غیر مستقیم در تخریب خود، دیگران (در نسل فعلی ودر نسلهای بعدی و حتی هنوز به دنیا نیامده!) و محیط زیست و طبیعت بکار میرود. با جا افتادن و عمومی شدن فرهنگ مصرف کور و هرچه بیشتر، تعریفی که "مایحتاج" پیدا میکند تعریفی است که واجب است به مذاق ایدئولوژی پرستش خدایگان زور ونماد امروزی آن پول و سرمایه خوش بیاید. دامنه "احتیاجات" اولیه و روزمره، هر ساعت وسیعتر میگردد. رجوع به تفکر یک امریکایی و مقایسه آن با فکر شهروندی از کشورهای جنوب و مقایسه تعریفی که این دو انسان، که دارای فیزیولژیهای یکسان هستند، از "مایحتاج اولیه" میدهند، اثر فرهنگ اسراف نظام سرمایه داری را عریان مینمایاند. شنیدنیست که مصرف در فرهنگ سرمایه داری از چه اهمیتی مسخره ای برخوردار است. بعد از اتفاق 11 سپتامبر، که وضعیت اقتصادی کعبه پول دنیا، نیویورک، متزلزل شده بود، از جمله بیاد دارم که فرماندار ایالت نیویورک در مصاحبه مطبوعاتی خود از مردم میخواست که به "وظیفه وطن پرستانه" خود عمل کرده و بجای در منزل غذا خوردن، به رستورانها بروند! و پول خرج کنند.

اکثریت مردم امریکا حقوق بگیر هستند و از یک حقوق تا حقوق دیگر زندگی میکنند. با این تفصیل که وقتی حقوق ماهانه (یا اکثرا هر دو هفته یکبار) خود را دریافت میکنند باید برای هر خرجی بودجه معین کنند. مثلا مقداری برای بنزین، مقداری برای خرید خوراک، مقداری جهت آب و برق و... به رغم این، در روزهای قبل از دریافت حقوق بعدی، کم نیستند کسانی که حتی برای خرجهای لازم پولی ندارند. در این فرهنگ، پس انداز کردن، نه تنها جایی پیدا نمیکند بلکه عمل به عکس آن ترغیب میشود. فشار به افراد جامعه برای مصرف بینهایت است. خیلی از امریکاییان نه تنها به پس انداز کردن نمی اندیشند بلکه حتی اگر لازم هم نداشته باشند، وام گرفته و خرج میکنند. میگویند " اول باید پول را گرفت و بعد برای خرج کردن آن فکر کرد!"

بدین ترتیب، با افزایش نقدینگی در اختیار مردم، سهل تر شدن قوانین بانکی برای دادن وام، کمتر شدن محدودیتهای دریافت وام و اعتبار برای افراد با ریسک بالای عدم توانایی بازپرداخت، ... افزایش قدرت خرید مردم،... شب و روز قرار گرفتن مردم در معرض تبلیغات کور تلوزیونی و سایر رسانه های جمعی، تشویق به مصرف هرچه بیشتر، ترغیب و توسعه فرهنگ "خوشی و راحت طلبی و لذت آنی" و شتاب در پیش خور کردن آینده... و خالی بودن کامل عرصه افکار عمومی که هیچ بلکه حتی خالی بودن کامل عرصه تفکر و تعقل و بحث آزاد در محافل دانشگاهی از مباحثات فکری و اکادمیک... و این همه در نظامی مصرفی و سامانه ای سرمایه داری، منجر به رادیکالیسم سرمایه داری و پول پرستی گشته است. بدین ترتیب بوده است که در سالهای اخیر نرخ رشد اعتبارات بانکی به میزان سه برابر رشد اقتصادی بالا رفته است.

در این کارزار، گرده تک تک افراد این سیستم، (که از مقام انسان آزاده هبوط و در موقعیت پیچ ومهره های این چرخه عظیم تولید بی رویه و منطق، و مصرف بی رویه تر و دیوانه وار ناچیز شده و هرچه بیشتر میشوند)، تحت فشارهای زیاد از جهتهای فراوان (کارفرما، رییس، همکار، رغیب، دوست و رفیق و همسایه، همسر، فرزندان، اجتماع،...) جهت "تولید بیشتر" و یا واضحتر بگوییم جهت" تولید بیشتر پول"، همه روزه خمیده تر میشود. فرق زیادی نمیکند که این فرد در کدام محل و موقعیت، در چه شغل و حرفه، و در کدامین پست و مقامی قرار گرفته است.

در این گردونه معیوب، کارمند جزء بانکی که مسئول دادن وام واعتبار است از این قاعده مستثناء نیست. او تحت فشار رئیس خود مجبور است "تولید" بیشتر و بیشتری داشته باشد. طی سالهای بزرگ و بزرگتر شدن حباب بازار مستغلات، این کارمندان که وظیفه شان بررسی و گرفتن اطلاعات دقیق از متقاضیان اعتبار و وام، و حاصل نمودن اطمینان از توانایی ایشان جهت بازپرداخت پولها، و تخمین صحیح و واقع بینانه بهای ملک، ... میباشند برای "تولید" بیشتر، چاره ای جز تطبیق خود با محیط نداشتند. این کارمندان، در گزارش خود علائم خطر و ریسکهای متقاضیان را مخفی کرده و یا لااقل کم جلوه می داده اند و قیمت ملک را بیشتر از بهای واقعی روز آن گزارش می کرده اند. بدین ترتیب، افرادی که حتی سابقه اعتباری و مالی شان به وضوح خراب بوده ویا در مشاغل پائین و یا متزلزلی قرار داشته اند، توانسته اند به راحتی اعتبارات و وامهایی در مقابل 100 در صد و تا بیشتر از 150 درصد قیمت واقعی ملک خود از بانکها دریافت نمایند.

متقاضی وام، پول را گرفته و در خرید "مایحتاج" خود بسرعت هدر میدهد،... کارمند جزء بانک، کمیسیون بیشتری گرفته و در صف خرید "مایحتاج" با وام گیرندۀ خوشحال مسابقه میدهد!، ... مافوق این کارمند جزء و مافوق ِ مافوق وی و رئیس اینها در بانک، و ... و رئیس کل بانک از این قاعده مستثناء نبوده ولی هرکدام بسته به موقعیتشان در این نظام، بیشتر محتاج "مایحتاج" بیشتر و بزرگتر و گرانتر... هستند!

در سیاست کلان بانک و موسسۀ مالی، این وامها و اعتباراتِ کم و یا حتی بدون پشتوانه، بصورت "تولیدات" جدید به سایر مؤسسات مالی دنیا فروخته میشوند. با بینهایت شدن ابعاد قمارخانۀ جهانی بازار سهام، که دزدی سرمایه های حال و آینده اشخاص حقیقی و حقوقی را در این کازینو کاملا قانونی کرده است و از بین رفتن مرزهای تجاری و چه بسا با عقدۀ خودکم بینی کشورهای دیگر نسبت به ابر قدرت اقتصادی جهان، امریکا و سیاستهای آن را میمون وار تقلید کردن، این "تولیدات" جدید توسط موسسات مالی در سراسر جهان خرید و فروش میشوند. تخمین میزنند که بیش از 10 میلیون ملک در بازار بانکی امریکا بهای منفی دارند! در نتیجه میبینیم که مثلا پشتوانۀ مالی یک بانک در گوشه ای از دنیا و هزاران کیلومتر دورتر، املاکی و اشخاص و موسساتی میگردد که ارزش مجازی آنها برروی کاغذ، (و با توجه به ریسکی که سامانۀ استوار بر روابط قوا و موازنۀ وجودی در آنها گنجانده است) حتی گاهی تا چندین برابر قیمت واقعی آنهاست. ابعاد این ماجرا بزرگ و بزرگتر گشت و در کشورهای مختلف درگیری موسسات دولتی و ملی به این بازار مجازی بیشتر و بیشتر شد. به قسمی که نظامهای مالی-اعتباری کشورهایی ازجمله ایسلند ورشکستند.

دارو و درمان بیماری!

اتحادیه اروپا 500 ملیارد یورو در اختیار نظام بانکی پولی اروپا میگذارد.

وزیر دارایی امریکا، که قبل از تصدی این مقام، از بزرگان قوم و از "خودی"های بازار سهام بوده، از کنگر ۀ امریکا 700 میلیارد دلار پول مطالبه می کند و می گیرد. مردم امریکا مسئول واقعی این بحران را گردانندگان شرکتهای مالی-اعتباری و طمع کاری آنها میدانند. مردم بیاد دارند که در معضلات مشابه، (از جمله کلاه برداری قانونی چند سال پیش شرکتهای سپرده و وام، که روشی چون موسسات قرض الحصنه ملاتاریا را با موفقیت به اجرا گذاشتند،) این بزرگان نه تنها تنبیه نشده اند، بلکه توانسته اند در این سقوط همگانی با "چتر نجاتهای طلایی" خود در محلی امن فرود بیایند و با دریافت پولها و مزایای باورنکردنی از مخمصه کنار بروند. در روز تقدیم این تقاضا به کنگره، سیل فریادهای اعتراضی شهروندان تلفنها و سایتهای کامپیوتری اعضا کنگره را عملا فلج کرده و از کار انداخت! و بدین ترتیب این بذل و بخشش 700 میلیاردی رای نیاورد. بدنبال این خبر، بازار سهام سقوطی بی سابقه را شاهد شد که همگی را دچار ترس و وحشت کرد. با تغییرات ناچیز در آن، برای این قانون دوباره رای گیری شد و این بار رای مثبت بدست آمد. بازار سهام افزایش قیمتی باور نکردنی پیدا کرد ولی جشن و سرور "عالمان علم اقتصاد" که نسخۀ این داروی 700 ملیاردی را نوشته بودند، دیر پا نبود و بار دیگر ارزش سهام سقوطی باور نکردنی تر کرد. جای بس تعمق است که هر کدام از این عالمان و متخصصان "علم اقتصاد"، چه در بخش خصوصی و چه در مقامات دولتی و چه در مراکز اکادمیک با اسم و رسم، در مورد دلایل بحران فعلی ودرمان آن، هر کدام یک حرفی میزنند و جالبتر اینکه بسیاری نقیض نظر چند روز خود را ابراز مینمایند.

وزیر دارایی در مورد برنامه اش در مورد تزریق کردن داروی700 ملیاردی در بدن بیمار اقتصاد امریکا در کنگره داد سخن داد و از جمله خریدن سهام شرکتهای ملی و بانکها را روشی غلط دانست. چندی بعد،تعدادی موسسۀ مالی عظیم، که بعضا از ارکان اصلی سیستم اقتصادی بوده و سوابقی بیش ازیک قرن داشتند، و در اموال خود از مقادیر بیشتری از بسته ها و مجموعه های وامهای بدون پشتوانه برخوردار بودند، ورشکستند. آقای وزیر بزرگترین کشور سرمایه داری دنیا مجبور به چرخشی کامل شده و قسمتی از موسسات بزرگ امریکا را "نیمه ملی" کرد. کتاب فرهنگ لغات اقتصاد غرب عموما و امریکاخصوصا، از ثبت واژه های جدیدی چون ملی شدن، سوسیالزه شدن، ورشکستگی موسسات اسطوره ای و در ابعادی نجومی، کثر بودجه ای به این اندازه، و ... بخود میلرزد!

خوب که بنگری آسان در مییابی که غرق شدن در روابط قوا، پرستیدن بت خود ساختۀ پول و سرمایه و ایجاد نیازی حیاتی به "تولید" انبوه آن، انسان امروز را، در هر موقعیت و سطحی از "نظام" باشد، به دون انسان تنزل داده است. این دون انسان با آن اندیشه راهنمایش نه تنها از پیش بینی درد قاصر است بلکه بعد از وقوع آن هم از تشخیص صحیح بیماری عاجز میماند. و البته بدین قرار، دارو و درمان بر بیماری و درد میافزاید. با سیاستهای فوق در واقع ضرر و زیانها، نسیب بخش دولتی (که در نهایت از جیب مردم برداشت میشود) و منفعت و سود این خوان یغما نسیب بخش خصوصی (که محدود میشود به قلیلی از شاغلین رده های بالای شرکتها و موسسات بزرگ) میگردد.

گفت آن دارو که ایشان کرده اند خود عمارت نیست، ویران کرده اند!

با سیاستهای اقتصادی قدیم و متداول ومبتنی بر رادیکالیسم سرمایه داری مشکلات بر بحران کنونی افزوده خواهد شد. حتی با تغیییرات عمده در این نظام، به نظر نمیرسد که در آینده نزدیک، بحران اقتصادی دنیا فرو بخوابد. راه حل این بحران عظیم، یک راه حل اقتصادی نبوده و بلکه راه حلی فلسفی، فرهنگی و بینش انسانهای قرار گرفته در تمام سطوح و اقشار میباشد.

bs4ir@yahoo.com