جمال صفری

«26 خرداد، بمناسبت صدو بیست وهشتمین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق »

زندگینامه دکتر محمد مصدق (8)

t بعنوان اسناد تاریخی در مورد تصویب لایحه اختیارات داور و اقداماتش در باره انحلال و افتتاح عدلیه و قسمتی از نطق مخالفت دکتر مصدق با برخی از اقدامات داور در دوره 6 مجلس مقننه ولوایح قوانین اصلاحی قضائی توسط حکومت ملی دکتر مصدق در دوره 17مجلس شورای ملی دراختیارخوانندگان قرار می گیرد:

l انحلال و افتتاح عدلیه

داور روز بیستم بهمن ماه 1305 یعنی 48 ساعت پس از قبول وزارت عدلیه کلیه تشکیلالت قضائی را در تهران منحل کرد و در روز 27 همان ماه در جلسه علنی مجلس لایحه اختیارات خود را برای مدت چهار ماه تقدیم نمود.

این لایحه فی المجلس به تصوب رسید و داور مجاز شد با استفاده از این اختیارات، قوانین و تشکیلات قضائی را اصلاح کند. در این لایحه، اختیارات داور در تمام شئون قضائی مملکت بود.

صورت مذاکرات مجلس مورخ پنجشنبه 27 بهمن ماه 1305 درمورد تصویب لایحه اختیارات داور وزیر عدلیه بشرح زیر از نظر خوانندگان می گذرد:

مقام مقدس مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه، البته نمایندگان محترم تصدیق خواهند فرمود که افکار عامه و نظریات مجلس و تصمیم دولت همیشه متوجه اصلاحات قوه قضائیه بوده و تشکیلات موجوده را برای تأمین نظریه اصلاحی کافی نمی دانستند. واضح است که اساس این اصلاحات مبتنی بردو اصل است:

رفع نواقص قوانین که بموجب تجربه وعمل مشهود گردیده و اصلاح تشکیل عدلیه از حیث صلاحیت اشخاص با آن مقدمات. یقین است که قبول مسئولیت امورعدلیه برای کسی که طالب تأمین این نظریه باشد کار آسانی نبوده و مستلزم این خواهد بود که وزیر عدلیه نقشی براین اصلاحات اساسی در نظر بگیرد و برای اجرای آن آنچه را لازم می داند بکند و اختیاراتی را که ضروری می بیند از مجلس مقدس بخواهد. با در نظر گرفتن این نکات و به امید اینکه چون نمایندگان محترم به اصلاح امور قضائی اهمیت می دهند از هیچ قسم مساعدتی مضایقه نخواهند فرمود و نظر به اینکه اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام مأمورین و صاحب منصبان مؤسسات قضائی و اداری عدلیه محتاج به یک اصلاحات اساسی فوری است و تا این زمینه و در باب انتخاب اشخاص اختیاراتی که از طرف مجلس مقدس به وزیر مسئول داده نشود هیچ اصلاحی مقدور نخواهد شد، ماده واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم می گردد:

ماده واحده - وزیر فعلی عدلیه مجاز است بوسیله کمیسیونهائی مرکب از اشخاص بصیر، موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و اجرا بگذارد تا پس از آزمایش در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. کمیسیونهای مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل می شوند، ( مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیونهای فوق الذکردرظرف چهارماه پس ازتصویب این قانون تغییرنکرده است بقوه خود باقی است).

تبصره - وزیر فعلی عدلیه می تواند اشخاصی را که لازم می داند اعم از اینکه سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه برای مؤسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را ازنو دایر نماید. این اختیار برای مدت چهار ماه از تصویب این قانون است.

رئیس الوزراء -حسن(مستوفی الممالک )

وزیر عدلیه – داور (22)

l مخالفت مصدق با اقدامات داور وزیر عدلیه

در خرداد ماه 1306 پس از کناره گیری مستوفی الممالک از ریاست دولت، حاج مخبر السلطنه هدایت به جای وی نشست و داورهمچنان عهده دار وزارت عدلیه بود. دو روز پس از معرفی کابینه و تصویب برنامه دولت، دکتر محمد مصدق نماینده مردم تهران در مجلس، طی نطق مشروح قبل از دستور که امور مختلف را در بر می گرفت، داور و عدلیه را مورد انتقاد شدید قرارداد و از اقدامات به عمل آمده در تشکیلات جیدید خرده گیری کرد. این نطق در روز 18 خرداد ماه 1306 ایراد شد. در روز های 25 و 28 خرداد نیز دکتر مصدق در اطراف لایحه اختیارات قانونی وزیرعدلیه سخنانی ایراد کرد.

ضمناً ناگفته نماند که داور ازدکترمصدق دعوت کرد تا ریاست دیوان عالی تمیزرا متصدی شود، ولی مصدق به علت داشتن سمت نمایندگی مجلس آ نرا نپذیرفت، لیکن با داورهمکاری مشورتی داشت ودرچند کمیسیون تهیه لوایح قانونی عضو بود.

ذیلاً این نطق قبل از دستور دکترمصدق درانتقاد از داور و اقداماتی که درعدلیه به عمل آورده ازنظرخوانندگان می گذرد:

... « بنده روی همین اصل که باید ایرانی مملکت را اداره کند، روی همین اصل که یک نفرایرانی پیدا شده ومملکت را به این صورت درآورده، بنده با آقای داور از آن روزی که آمده اند وزیرعدلیه شده اند و لوایح شان را آوردند به مجلس تا این تاریخ موافقت کردم چرا؟ چون بنده افتخار می کنم و آرزومند بودم که همانطورکه یک ایرانی پیدا شد وزارت جنگ را اصلاح کرد یکی دیگرهم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند، یکی دیگرهم پیدا شود وزارت مالیه را درست کند، یکی دیگروزارت داخلی را. بالاخره اگرما درست کنیم می گویند ایرانی درست کرد ولی اگراروپائی درست کرد، می گویند اروپائی درست کرد و این برای ما افتخار نیست. آیا این افتخاراست که بنده بگویم خودم نتوانستم درست کنم اروپائی آمد درست کرد؟ خیر، فرضاً اروپائی خوب درست کرد پس باید ما همه چیز را بدهیم دست اروپائی ؟ ( خنده نمایندگان) خیر بنده معتقدم که ایرانی باید کار خودش را خودش بکند.

آقا میرزا هاشم آشتیانی – آقا عدلیه را با وزارت جنگ قیاس نفرمائید!.

دکترمصدق – اجازه بدهید آقا من عرض و نظرخصوصی ندارم.

شیروانی (23) – عدلیه هم اصلاح شده است. همه اصلاح است( همهمه نمایندگان - صدای زنگ نایب رئیس )،

آقای میرزا هاشم آشتیانی – اعمال اعلیحضرت را با دیگران قیاس نکنید!.

دکتر مصدق - او هم نوکر اعلیحضرت است...( همهمه - صدای زنگ)،

نایب رئیس – ( خطاب به آقای دکتر مصدق ) بفرمائید.

دکتر مصدق – عرض کنم که بنده با آقای وزیرعدلیه کاملاً موافقت کردم ولی حالا ممکن است یک عده از آقایان اینجا بفرمایند فلانی تو که موافق بودی چرا به لوایح او رأی ندادی؟

بله بنده به لوایح او رأی ندادم. ولی دلیل هم دارم چون همان اندازه که بنده عقیده دارم یکنفر ایرانی باید کار کند، اگر یک نفر ایرانی هم از اینکه عدلیه را منحل کنند، تشریف آوردند با بنده مشورت کردند. چهار اصل را ایشان بطور کلی برای اصلاحات عدلیه در نظر داشتند: اصل اول، اصل انحلال عدلیه که عدلیه منحل بشود، اصل دوم آنکه قوانین جدیداً وضع شود و در معرض آزمایش و امتحان در آید بعد بیاید در مجلس، اصل سوم اینکه قانون استخدام نسخ شود و ایشان یک اشخاصی را از خارج وارد عدلیه کنند. اصل چهارم اینکه بودجه عدلیه طوری بشود که همه کس بتواند در عدلیه وارد بشوند و کار بکنند. بنده همان وقت نظریات خودم را راجع به این چهار اصل خدمتشان عرض کردم.

اولا در باب اصل اول، عرض کردم که آقا عدلیه ما یک عدلیه ای است که از آثار مشروطیت است و نمی شود آن را منحل کرد و قاضی را متزلزل نمود. اگرقاضی را شما هرروزمنعزل کردید کارازپیش نمی رود. اگرچهارنفرقاضی بد درعدلیه باشند، دلیل براینکه سی نفردیگر هم بد هستند نیست، فقط عیب عدلیه این است که یک محکمه انتظامی خاصی ندارد که محاکمه بکند. صد نفر قاضی را هر دفعه به نوبت از استیناف و تمیز دعوت می کنند و می نشینند حرف می زنند و بالاخره نان به هم قرض می دهند. باید یک محکمه انتظامی خارج از عدلیه که سه یا چهار نفر از مبرزین مملکت باشند به انتخاب مجلس دعوت کنند و بیایند دوسیه اشخاص بد را بفرستند پیش آنها و اگر آنها گفتند که بد هستند ازعدلیه خارجشان کنید. این بود نظریه بنده روی انحلال عدلیه. بعد هم خود آقای داور کاملاً تصدیق فرمودندکه انحلال صحیح نبوده است و صلاح مملکت نیست چونکه درماده یکصد و بیست و پنج قانون جدید تشکیلات عدلیه خودشان قید کرده اند که هیچ محکمه عدلیه را نمی شود بدون تصویب مجلس شورای ملی منحل کرد، این را قید کرده اند. اما در مسئله نقص قوانین، عقیده بنده این بود که ما دراین مملکت بیست سال است یک قوانینی داریم، اصول محاکمات وغیره واگر نواقصی داشته باشد در حین عمل معلوم شده است. حالا اگر ما بیائیم و قوانین جدیدی درجریان بیندازیم، این ها هم لااقل بیست سال دیگر وقت می خواهد تا نواقصشان معلوم شود و بالاخره عقیده هم داشتم که مجلس شورای ملی نمی تواند به دولت اجازه قانون گذاری بدهد چرا؟ برای اینکه این مثل این است که یک کسی اجازه اجتهاد خودش را به کس دیگر بدهد. اجتهادغیرقابل انتقال است وما وکیلی درتوکیل که نیستیم. که به دولت بگوئیم برو قانون وضع کن!. از این جهت این قسمت را هم بنده رأی ندادم.

اما مسئله سوم، راجع به قانون استخدام بود. خدمتشان عرض کردم که قانون استخدام را شما تغییر ندهید. قانون استخدام نباید تا صد سال تغییر پیدا کند، چون مردم کشور تقاعد می دهند، زحمت می کشند، سابقه درست می کنند. یک مرتبه شما او را نقض کنید، مردم دیگر امیدواری ندارند. بنابراین عرض می کنم اگرمی خواهید اصلاح کنید، حقیتاً درست اصلاح کنید. حال اگرشما می خواهید بگوئید که من ازاشخاص خوب این مملکت می خواهم بیاورم در عدلیه، شاید درخارج دونفر خوب باشد اما دویست نفر که خوب نیست آن وقت بعنوان اینکه درعدلیه باز شده است و قانون استخدام از بین رفته است می ریزند توی عدلیه.

اما در بابا اضافه حقوق، در این قسمت هم نظر بنده این بود که جنبه صحت عمل یا مسلک یا عقیده فقط و فقط مربوط به اضافه حقوق نیست. مثلاً یک چیز را عرض می کنم خدمت آقایان، آقای میرزا محمد علیخان، مستوفی فارس – که آقای رئیس الوزراء هم ایشان را خوب می شناسند- ایشان خیلی وضع زندگانی شان غیر معلوم است، یعنی یک معاش منظمی ندارد. آقای داور تشریف می برند منزل ایشان و ایشا ن را برای عضویت تمیزدعوت می کنند. البته کسی که معیشت اوغیر منظم باشد، چهارصد تومان حقوق عضویت دیوان تمیز را به او بدهند، عرش را سیر می کند وسرش را جای پایش می گذارد.

خلاصه با ایشان مذاکره کردند ولی وقتی که ایشان در روزنامه خواندند که فردا باید بروند ودرعدلیه قسم بخورند، برداشتند یک کاغذی نوشتند به وزیرعدلیه که بنده شصت سال است حقیقتاً مذهب وعقیده خودم را حفظ کردم و کار کردم. حالا اگر بیایم و قسم بخورم که برخلاف قوانین دولتی رفتار نکنمف شاید یک قوانینی وجود داشته باشد که مذهب من آن را به من اجازه نداده، ندهد، بنابراین خواهش می کنم مرا از این خدمت معاف کنید. حالا یک اشخاصی که یک عقیده ای دارند آنها روی پول جائی نمی روند. خود آقای وزیر عدلیه به من پیغام دادند که هرکس بیاید رئیس دیوان تمیز بشود، هفتصد و پنجاه تومان حقوقش است ولی اگر تو بیائی هزار تومان می شود. بنده عرض کردم شما که عقاید و نظریات مرا گوش نکردید، من که عقیده به اصلاحات شما ندارم، پس اگر من بیایم به عدلیه پول مرا می کشاند به آنجا و البته درآنجا هشتصد تومان از مجلس بیشترمی گیرم. وقتی که پول، بنده را به عدلیه کشاند، فردا هم پول، بنده را می کشاند که حکم غلط بدهم. پس وقتی کسی روی پول، یک جائی برود نمی شود به او اطمینان کرد. این هم عقیده بنده بود در این قسمت. حالا هم بنده عرض می کنم که بنده با آقای داور کاملاً موافق هستم.» (24 )

l شبیخون داور به قانون اساسی با تفسیر اصل 82 مصوب بيست و ششم مرداد 1310 در كميسيون قوانين عدليه

شاید داوردرنخستین روزهای نزدیکی با سردارسپه هرگزتصورنمی کرد این مرد روزی دیکتاتور مطلق ایران بشود وکسی که آنگونه سنگ قانون را به سینه می زد، به آن زودی اراده و خواسته خود را مافوق قانون بداند!

وقتی داور وزیرعدلیه شد دریافت که بعضی از خواسته های شاه تازه را قضات، به دلیل مغایرت با قانون، انجام نمی دهند و قانون را به رخ کسی می کشند که خود موجد و بانی قانون در ایران است.

داور درمیان دو قدرت قرار گرفته بود: یکی خواست شاه که خود را برتراز قانون می دانست و دیگری قضات بودند که در مقابل خواسته های غیر قانونی شاه مواد قانون را متذکر می شدند. شاه البته تصور می کرد این داور است که مایل به انجام دادن خواسته های او نیست. چون معتقد بود کدام قاضی است که دستور وزیر عدلیه را انجام ندهد ولو خلاف قانون باشد ؟! داور برای رفع مشکل وگرفتن مهار قضات در دست خود مبادرت به عملی زشت و ناپسند کرد و برای اینکه دست وزیر نسبت به قضات باز باشد و بتواند آنها را در موقع ضرورت به اطاعت کامل خود در آورد متوسل به تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی شد که ضامن استقلال قضات بود.

داور قانونی تحت پنج ماده به مجلس داد و اصل 82 متمم قانون اساسی را که پشتیبان استحکام اساس عدالت است اینطور تفسیر کرد که مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضای خود اوازشغل قضائی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی پارکه (دادسرا) منتقل کرد و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست. اگر درست به معنای این ماده توجه شود می بینیم چگونه پایه عدل و داد با رعایت همین ماده سست می شود. در ماده سوم، قانون اضافه کرد قضائی که اگر با رعایت ماده اول این قانون محل آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند، متمرد محسوب و در محکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.

در باره تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی و علت آن بهتر این است که از زبان و خامه شخصی مدد بگیریم که خود مسبب تصمیم داوراست و ماجرا را عریان بیان داشته است. دکتر محمود افشار یزدی دوست نزدیک داور و همکار او در وزارت فوائد عامه و وزرات دادگستری، در این باره چنین نوشته است:

l تفسیر اصل 82 قانون اساسی

«.... برای ورود به کاراجتماعی و سیاسی دو راه به نظر داورمی رسید: یکی روش ذکاءالملک ودیگری رویه خودش. سرنوشت مرا که بصیرت به حالم پیدا کرده بود در برابر رویه تند وسریع خودش. به همین جهت هم وقتی وزیرتجارت (بازرگانی) شد، مرا به تأسیس وبه ریاست مدرسه عالی تجارت (بعد تبدیل به دانشکده اقتصاد شد) دعوت کرد. وقتی هم وزیردادگستری شد به مستشاری استیناف انتخاب نمود. گاهی رفاقت دیرین را دوستانه تجدید نمود.

ولی درعدلیه نیز با هم نساختیم. من طرفدار عدم مداخله دولت در امر دادگستری بودم و او با همان عقیده ( ماکیاولی ) که « وقتی نیت و هدف پاک باشد ولی وسائل نا پاک اهمیتی ندارد» بود. در اثر این اختلاف نظر، سخت به هم برخورد کردیم. جریان قضیه از این قرار است: در شعبه ای که بودم دعوائی مطرح بود که نظر خاصی در آن وجود داشت. چون در من نمی توانستند اعمال نفوذ نمایند تغیییر من از آن شعبه به شعبه دیگر به نظرشان لازم شده بود. اما چون نمی خواستند که با تغییر دادن یک قاضی به تنهائی قضیه علنی شود، مقاومتهای مستشاران استیناف را میان خود آنها عوض و تبدیل نمودند. همه زیر بار این تغییرات رفتند. کسانی مانند دکتر احمد متین دفتری که بعدها وزیردادگستری و نخست وزیر شد جزو تغییر یافتگان بودند. متأ سفانه کسی جز من اعتراض نکرد. من خود را علی رغم ابلاغی که داده بودند مستشار شعبه ای می دانستم که در آن بودم و به شعبه جدید که ابلاغ داده بودند نرفتم. داور از من رنجید ولی فقط به وسیله دوستان مشترک کوشش کرد مرا رام و آرام نماید. ولی مطالب به نظرم اساسی بود. قبول ننمودم و از دادگستری کناره گیری کردم.

داور برای اینکه عمل خلاف قانون اساسی خود را موجه کند و بعد هم دستش برای تغییر قضات باز باشد، اصل 82 قانون اساسی را به وسیله مجلس تفسیرکرد.

به عقیده عمومی، با ابتکار غلط به دست خود بنیاد دادگستری را که برای اصلاح آن آمده بود متزلزل ساخت. درهمان ایام وبعد مطلب مطرح بود. برای اینکه تفصیل بیشتر از طرف خودم نداده باشم، عین اصل ماده 81 و ماده 82 قانون اساسی را می آورم وبعد بعضی از تذکرات مجلس ومندرجات جراید را نقل می کنم.

دو اصل راجع به غیرقابل تغییربودن قضات دادگستری به شرح زیر وجود دارد:

اصل 81 – هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر اینکه خودش استعفا نماید.

اصل 82 – تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای خود او.

بعد از پافشاری در عدم قبول مقام جدید و تعرض من، داور به فکر تفسیر اصل 82 که بدان مبتلا شده بود افتاد و موفق گردید.

l قانون تفسیر اصل متمم قانون اساسی مصوب 26 امرداد 1310 شمسی کمسیون قوانین عدلیه:

ماده اول – مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضای خود از شغل قضائی به شغل اداری و یا صاحب منصبی پارکه (دادسرا ) منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست!!

این تفسیر چنان است که بوسیله یک ماده قانون احترامی بگویند ریسمان سفید یعنی ریسمان سیاه.

ماده سوم – قضائی که با رضایت ماده اول این قانون محل مأموریت آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند، متمرد محسوب و در محکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.!

عجب است که با این همه استعداد برای اختراع و ابتکار مقتن اجرای قانون را در باره ممتنعین،عطف به ماسبق نکرده است. شادی آن را به « نظامنامه های وزارت عدلیه» مذکور در ماده سوم واگذاشته است تا دستش به کلی باز باشد. به هر حال با این ماده می توانند قانون اساسی را بازیچه نظامنامه که حالا آئین نامه گفته می شود قرار دهند، زیرا آئین نامه های وزارتی را حتی از قانون عادی هم زودتر و آسانتر می توان عوض کرد( چنان که کردند) تا چه رسد به قانون اساسی.

حالا ببینیم که جریان قضیه اجمالاً از چه قرار بوده است. عماد السلطنه فاطمی که خود نیز وزیر عدلیه بوده است در جلسه 28 فروردی 1323 مجلس شورای ملی مطالبی اظهار داشت که دو شماره روزنامه اطلاعات ( شماره های 5450 و 5451 ) به نقل از بایگانی مجلس چاپ شده است. خلاصه قسمتی از ان را عیناً می آورم:

«... قانون اساسی را کمسیون عدلیه نمی تواند تفسیر کند. اینجا یا به عقیده وزیر عدلیه برای تفسیر آورده اند یا به عقیده بنده برای تغییر قانون اساسی است... بنده هم وزیر دادگستری بودم وهم محبوس واقع شده ام. این دادگستری بعقیده بنده اگر هم نباشد به مراتب بهتر است( نمایندگان صحیح است). وزارت دادگستری معمول فعلی این است که هر موضوعی که از آفتابه دزد تجاوز کرد و رسید به دو هزار تومان به بالا فوراً یا دادستان مربوط یاحاکم محکمه فوراً تلفون می زند به وزیر که نظر مبارک چیست؟ که باید تبرئه کرد یا محکوم کرد؟. دیروز یکی از آقایان ذکر کرد که قوانین، اساسی دارد. مثلاً همین تفسیر 82 قانون اساسی معروف است در بین وکلای دادگستری به قانون دکتر افشار در عدلیه و داور به او یک دستوری داد که فلان کار را بکن. گفت نمی کنم و حکم تغییر مأموریتش را داد. دکتر افشار گفت به موجب قانون اساس نمی توانی بکنی .»

همه روزنامه ها نطق عماد السلطنه را منتشر کردند و بعضی از آنها مقالاتی هم پیرامون آن و مقاومت من نوشتند که بطور اختصار از دوتای آنها سطری چند نقل می نمائیم.

ارسلان خلعتبری وکیل مجلس و دادگستری در جریده ستاره هنگامی که زنده یاد الهیار صالح وزیر دادگستری شد زیرعنوان « استقلال قضات جزو برنامه دولت است» نوشت و بخشی از آن را در اینجا می آوریم:

« آقای وزیردادگستری فعلی و دوست وهمکاری صمیمی مرحوم داور ( الهیار صالح) خود از قضات معروف و شجاع بوده و بهترازهرکس می دانست سلب استقلال قاضی چه تأثیرات بدی دارد... مرحوم داور این دوست شجاع و با وجدان و وظیفه شناس را که مزاجش با حکومت زور و خلاف قانون سازش نداشت و در تهران مستنطق و قاضی تحقیق بود با سمت مدعی العموم به اصفهان فرستاد تا دیگر روحش از این سرکشیها نکند. این پافشاریها منحصربه صالح نبوده، دیگران هم چون او بودند که تسلیم افکار وزیر نمی شدند. از جمله آقاثی دکتر افشار معروف مدیر و صاحب مجله آینده که بعنوان مستشاری استیناف به عدلیه به وسیله خود داور دعوت شده بود. در محکمه دکتر افشار پرونده ای مطرح بود که دکترافشار و اعضای دیگر حاضر نمی شدند نظر دیگری را فوق نظر خود قبول نمایند. یک روز بدون مقدمه حکمی بدست دکتر افشار دادند که از آن محکمه به محکمه دیگر منتقل شود. دکتر افشار بعنوان اینکه حکم وزارتخانه برخلاف قانون اساسی است و هیچ قاضی را طبق قانون اساسی نمی توان بدون رضایت خود او تغییر داد اطاعت از حکم نکرد. هر قدر اصرار و نصیحت کردند بر مقاومت افزود تا بالاخره ناچار شدند او را دو باره به همان محکمه برگردانند و مدتی که غایب بود جزو مرخصی او محسوب کنند. البته این قبیل سرکشیها از طرف قضات صالح و درستکار و شجاع مخالف با نقشه ای بود که دولت درپیش داشت و طبق آن می خواست هیچ اعتراض کننده و مخالفتی یا مانعی در مقابل نداشته باشد. چاره را در آن دیدند که این قسمت از قانون اساسی را از میان بردارند که دستشان برای هر عملی باز باشد.

در صدد بر آمدند که قاضی ماشینی درست کنند که محتاج به فکر و قضاوت نباشند و حسب الامری رأی بدهند.

داورفوراً ماده واحده ای تهیه نمود و در مجلس برد. آن مجلس نیز در یک نشست با تصویب آن تفسیر غلط چنان خرابکاری نمود که هنوز آثارش محو و پاک نشده و به این زودی هم نخواهد شد نتیجه این تغییر این شد که دست وزارت عدلیه و دولت باز و یک مانع عمده در مقابل دولت بر طرف گردید، یعنی دیگر قوه قضائیه وجود نداشت و اگر یک قاضی پیدا می شد که طبق نظر دولت یا وزیر رأی ندهد او را برمی داشتند و دیگری را به جای او می گذاشتند. مرحوم داورتردیدی نیست که برای تشکیل عدلیه زحمات بسیار کشیده وعده ای از اشخاص درست و فهمیده و شجاع را برای تشکیل عدلیه دعوت نمود. اما افسوس که مولود خودش را به دست خودش از بین برد و همان طوری که مؤسس عدلیه بود مخرب عدلیه هم خود او شد، زیرا از تفسیر اصل 82 قانون اساسی از قوه قضائیه سلب استقلال نمود. عدلیه درین سالهای آخر به جائی رسیده بود که به محاکم متحدالمال ( بخشنامه) شده بود که احکام تبرئه صادر نکنند و وقتی ما از قضات می پرسیدیم چرا در دوسیه هائی که هیچ دلیلی بر محکومیت وجود ندارد، رأی محکومیت می دهید می گفتند وزارت عدلیه چنین نظر دارد و اگر رأی به تبرئه بدهیم مورد مؤاخذه واقع خواهیم شد و اکنون بجائی رسیده است که اظهارش یک ننگ بین المللی است و خوشبختی است که دیگران فقط مجاری آب تهران را دیدند و قدمی به داخل این کاخ عظیم سپید رنگ که داخل آن از قیرسیاهتر است نگذاردند تا بدانند از آب جویهای رو باز تهران آلوده تر، این کاخ بیدادگری است.»

عمیدی نوری مدیر جریده داد چینین نوشته است:

مرحوم داور می خواست دستگاه دادگستری پس از 1306 طوری تشکیل گردد که از نفوذ روحانیون خارج شده دیکتاتوری قضائی که تا آن روز دست علماء و محافل روحانیون بود به دست طبقه تجدد طلب که خود در رأس آن قرار داشت سپرده شود.» (25 )

t اسناد : لوایح قوانین اصلاحی قضائی و گزارش آن توسط حکومت ملی دکتر مصدق

لوایح قانونی مربوط به بند (5) ازبرنامه دولت، اصلاح سازمانهای اداری وقوانین استخدام كشوری وقضایی ولشگری .

دراجرای قسمت پنجم ازبرنامه دولت تاكنون اقدامات زیر صورت گرفته است. 1- لایحه قانونی راجع به نسخ تصویب نامه های مربوط باموراستخدامی. با مطالعاتی كه راجع باموراستخدامی دروزارت دارایی به عمل آمده بود تا تهیه قانون استخدام كشوری كه مستلزم مطالعه ودقت كامل است وفرصت بیشتر میخواهد بمنظور اصلاح یك قسمت ازمقررات مربوط باموراستخدامی كه بیشترمایه خرابی وآشفتگی وضع استخدام شده بود بموجب طرح پیشنهادی وزارت دارایی درتاریخ 26 شهریور ماه 1331 لایحه تبدیل كارمندان پیمانی وحكمی رسمی مصوب مرداد 1325 وبعضی دیگر از تصویبنامه های دوره فترت كه مقررات اساسی قانون استخدام را ازنظر ترفیع پایه و رسمیت مغشوش ساخته بود لغو و اجرای احكامی كه قبلا صادر و به تصدیق اداره بازنشستگی رسیده بود كمافی السابق به تامین اعتبارموكول گردید. 2- لایحه قانونی حذف محاكم اختصاصی تعدد محاكم اختصاصی كه موجب آن شده بود كه رسیدگی به قسمتی ازجرائم برطبق مقررات خاص انجام وازصلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی دادگستری خارج شودعلاوه برتوسعه غیرضروری سازمان محاكم وایجاد هزینه گزاف تبعیضاتی راپیش می آوردند كه باروح عدالت مغایرت داشت . برای آنكه رسیدگی بجرائمی كه در صلاحیت محاكم اختصاصی بود درصلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی درآید با استفاده از قانون اعطای اختیارات درتاریخ 29-6-1331 لایحه قانونی حذف محاكم اختصاصی برای آزمایش بموقع اجرا گذاشته شد. 3- لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات برای تصفیه دستگاه قضایی وتامین حداقل معیشت قضات وتغییروتبدیل كارمندان قضایی واصلاح سازمان دادگاهها ودادسراها وتطبیق مشكلات آنها با احتیاجات حوزه های مربوط درتاریخ 29-6-31 لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات به موقع اجرا گذاشته شد. بموجب لایحه قانونی مزبوررسیدگی به صلاحیت كلیه كارمندان قضایی به كمیسیونی مركب ازپنج نفر ازقضات عالی مقام واگذار و ترتیبی داده شد كه اشخاصی را كه كمیسیون برای احراز مشاغل قضایی مناسب ندانند بازنشسته و یا پایه قانونی آنان را به پایه اداری تبدیل كنند. برای استفاده ازلیسانسیه های حقوق درسازمان جدید وزارت دادگستری وتثبیت وضع خدمت آنان نیز در لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات، پیش بینی های لازم به عمل آمده است. 4- لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات باتوجه به مطالعاتی كه دركمیسیون تهیه لوایح قانونی وزارت دادگستری به عمل آمده بود نظرباینكه وزارت دادگستری وضع مقرراتی رابمنظور انحلال اداره نظارت وتشكیل دادسرایی بنام دادسرای انتظامی قضات درمعیت دادگاه انتظامی ضروری تشخیص داده بود درتاریخ 22 مهرماه 1331 لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات به موقع اجرا گذاشته شد. 5- لایحه قانونی سازمان قضایی كشور نظرباینكه اصلاح وضع دادگستری وتطبیق تشكیلات دادگاهها وشعب آن با احتیاجات محل تجدیدنظر درسازمان قضایی را ایجاب مینمود با درنظرگرفتن مطالعات كمیسیون تهیه وتنظیم لوایح قانونی وزارت دادگستری درتاریخ 22 مهرماه 1331 لایحه قانونی سازمان قضایی كشور بموقع اجرا گذاشته شد. امیداست كه این لایحه قانونی دراصلاح امورقضایی وجلب اعتمادعمومی با مراقبتی كه درحسن اجرای آن بعمل می آید مفید وموثرباشد. 6- لایحه قانونی متمم اصلاح قانون استخدام قضات برطبق قانون اصول تشكیلات عدلیه و استخدام قضات مورخ 6 دیماه 1315 كلیه كارمندانی كه دارای پایه قضایی بودند اعم ازشاغلین مقامات قضایی وغیرآن میتوانستند ازحقوق پایه قضایی استفاده كنند. پس ازآنكه بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات موضوع استفاده شاغلین مقامات غیرقضایی ازحقوق پایه های قضایی منع گردید، برای محدود ساختن اشخاصی كه به مناسبت مشاغل خود از این قاعده مستثنی میشدند وهمچنین تعیین تكلیف برای تامین محل حقوق عده ای ازكارمندان دفتری وخدمتگزاران دادگاهها كه براثرلایحه قانونی سازمان قضایی از كاربركنار و به مشاغل دیگر منصوب می گشتند درتاریخ 29-7-31 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات بموقع اجراگذاشته شد و (26 )

t توضیحات و مآخذ:

1 - لویاتان – ا ثرفلسفی توماس هابز(Thomas Hobbes)) (1588-1679)، فیلسوف انگلیسی، که در 1651 به زبان انگلیسی در لندن و سپس در 1668، ترجمه آزاد آن به زبان لاتینی در آمستردام انتشار یافت. لویاتان یا لوایاتان (:Leviathan ) کلمهای است عبری و در تورات ذکر شدهاست. لویاتان غول عظیم الجثهای آبی و وحشتآور شبیه اژدها است، به گفته کتاب مقدّس: آن روز خداوند با شمشیری بزرگ و قوی لویاتان این اژدها را در دریا خواهد کشت.

هابز در مقدمه لویاتان پس از توضیح این كه همه دستگاه هاى خودكار داراى نوعى حیات مصنوعى هستند مى گوید: «در آن لویاتان عظیمى كه كشور یا دولت.... خوانده مى شود به كمك فن و صناعات ساخته شده است و صرفاً انسانى مصنوعى است، كه از انسان طبیعى عظیم تر و نیرومندتر است و براى حراست و دفاع از او ایجاد گشته است و در آن حاكمیت همچون روحى مصنوعى است كه به كل بدن زندگى و حركت مى بخشد و در آن (بدن مصنوعى) قضات و حكام و دیگر كارگزاران قوه قضائیه و مجریه همچون مفاصل مصنوعى هستند، پاداش و كیفر... رگها و اعصابى هستند كه همان وظیفه را در بدن طبیعى انجام مى دهند، ثروت و مكنت همه اعضاى كشور در حكم قوت آنند، حفظ امنیت مردم.... كار ویژه اصلى آن است، مشاورین كه مطالب مورد نیاز را به اطلاع مى رسانند در حكم حافظه آنند، عدالت و قوانین، عقل و اراده مصنوعى هستند، اجماع و توافق در حكم تندرستى و فتنه و شورش در حكم بیمارى و جنگ داخلى در حكم مرگ آن موجود است، سرانجام این كه پیمان ها و میثاق هایى كه به موجب آنها نخست اجزاى این پیكر سیاسى ساخته و سپس تركیب و یكپارچه شده اند. هابز در سراسر این كتاب خود این تمثیل را براى توصیه دستگاه دولت به كار مى برد. برطبق این تمثیل «مجموعه ها» یا گروه ها و سازمان هاى اجتماعى در حكم اندام ها و عضلات پیكره دولت هستند. وى در جاى دیگرى توضیح مى دهد كه از بین این گروهها و سازمان ها گروههاى قانونى همچون عضلات طبیعى و گروه هاى غیرقانونى همانند غده ها و مواد صفراوى و عفونت زایى هستند كه به واسطه جریان و تركیب طبیعى اخلاط در بدن تولید مى شوند و یا همچون كرمهایى هستند كه در روده هاى انسان طبیعى یافت مى شوند. كارگزاران عمومى در حكم اعصاب و پى هایى هستند كه اندام هاى مختلف بدن طبیعى را به جنبش در مى آورند. آنان كه از جانب حاكم جواز و اختیار دارند تا احكام صادر شده را اجرا كنند و فرامین حاكم را انتشار دهند و شورش ها را سركوب نمایند، عمل شان همچون اعمال و خدمات دست در بدن طبیعى است و پول به عنوان وسیله اى كه به واسطه آن كالاها در درون كشور دست به دست مى شوند و از این سو به آن سو مى روند و هر بخشى را تغذیه و سیراب مى كنند، درحكم خون پیكره سیاسى و گردش آن همانند خون رسانى به كشور است.

نگاه کنید به کتاب (لویاتان نویسنده : توماس هابز، مترجم: حسین بشیریه – نشر نی - 1380 – ص 73-71 )

2 - عنوان: فلسفهی سیاسی واجتماعی کانت نویسنده:فردریك روشر- مترجم: محمدسعیدحنایی کاشانی- منبع: فل سفه

3 - زندگی قانون آزادی، حکومت جمهوری و صلح جاودان (نگاهی به فلسفه سیاسی ایمانوئل کانت) بهرام. م

4 - همانجا

5 - داستان حقوق بشرنویسنده:ج. رابرتسون ناشر: نیویورک پرس - ۱۳۷۷ — ۱۳۷۸) - منبع: بنیاد عبدالرحمن برومند

6 - مخبرالسلطنه هدایت -خاطرات و خطرات- کتابفروشی زوار تهران – 1363 - ص 383

7 - امانوئل کانت، «روشنگری چیست؟»، ترجمهی همایون فولادپور، کلک، ش ۲۲، دی ۱۳۷۰

8 - - این قصیده پند آموز از افضلالدّین بدیلبن علی خاقانی شروانی متخلّص به خاقانی (۵۲۰ قمری در شیروان - ۵۹۵ قمری در تبریز) است که از جملهٔ بزرگترین قصیدهسرایان تاریخ شعر و ادب فارسی بهشمار میآید. از القاب مهم وی حسان العجم میباشد. آرامگاه او هماکنون در شهر تبریز قرار دارد.

9 - – دکتر باقر عاقلی - «داور و عدلیه » انتشارات علمی – 1369 ص278

10 - – خاطرات دکتر سیف پور فاطمی – آئینه عبرت – بکوشش علی دهباشی- انتشارات سخن، 1378 – ص 923

* عباسقلی گلشائیان وزیر پیشین دارائی در زمان پهلوی دوم در یادداشت هایش در باره علی اکبر خان داور می نویسد:« من کسی بودم که درروزهای اول زندگی اداری خود با مرحوم داور در دادگستری آشنا شدم و با صمیمیت فوق العاده با ایشان کار کردم و کسی بودم که در روزهای آخر عمرش در وزارت دارائی که منجر به انتحار ایشان شد، با وی همکاری داشتم و آخرین عضو وزارت دارائی بودم که درشب واقعه ی شوم خود کشی، با ایشان خداحافظی کردم و ایشان عازم وزارات خانه شدند برای پاراف وامضای قرار داد نفت که امتیاز استخراج و بهره برداری قسمت شمال و شرق کشور به شرکت آمریکائی استانداراویل نیوجرسی داده شود که بعد رضا شاه نظرش را تغییر داد و منکر اطلاع قرارداد شد و داور بیچاره را مقصرقلمداد نمود. در این یادداشت من دوموضوع را مورد بررسی قرار می دهم:

یکی قضیه وقرارداد امتیاز نفت شمال و دیگری تفصیل آخرین ملاقات داور با رضا شاه که منجربه انتحار وی گردید. برای اینکه خوانندگان عزیز بیش تربه جریان کارهای داور آشنا شوند، باید شمعه ای از نظریات داور و اقدامات او را بیان نمایم. با این که تحصیلاتش دررشته ی حقوق بود، ولی با مطالعه ای دقیق متوجه شد که با گرفتن مالیات و حقوق گمرکی نمی شود کشور را از عقب ماندگی نجات داد و برای ترقی و آبادانی کشور باید در امرکشاورزی و صنعت و تجارت نیزگام های بلندی برداشت تا کشورغنی شده و به قول امروزی ها خود کفا گردد. باید به این وسایل برثروت کشور افزود، زندگی افراد را مرفه کرد که بشود مالیات بیش تری گرفت. برای این منظورسعی داشت در تمام کارهای تولیدی کشور و معاملات با خارج مداخله کند. داور متوجه بود که ثروت کشور، کشاورزی و دامپروری و سپس استخراج معادن است.

نتیجه اش بقدری روشن بود که موجب حسادت اشخاص گردید. او در نظر داشت علاوه برکوشش در ازدیاد تولید، در مصرف هم نظارت کند و برای این منظور یک برنامه هفت ساله ترتیب داده بود و مکرر می گفت من به شاه اظهار نموده ام که من هفت سال وقت

می خواهم. برای اجرای این نقشه بعد از آن اعصاب و توانایی ام قادر به ادامه خدمت نمی باشد. ولی سعی دارم که در این مدت چند وزیر دارائی تربیت کنم که نقشه های مرا دنبال کنند. افسوس که با این طرز تفکری که در دسته ای ازمردم وجود دارد، ذهن شاه را مشوب کردند.....»

منبع: ماهنامه حافظ شماره - 1- فروردین 1383 – ص 56

11 - دکتر باقر عاقلی - «داور و عدلیه » انتشارات علمی – 1369 - صص 278 تا 281

12- خسرو معتضد -« پلیس سیاسی » - جلد اول – نشر البرز – 1388 – ص 155

13 - احمد کسروی، در سالهای پس از شهریور ۱۳۲۰ وکالت پزشک احمدی را بر عهده می گیرد و با این عنوان که او «واسطه افزار جرم» بوده نه عامل آن، خواستار تبرئه وی شد.

ارسلان خلعت بری (وکیل خانوادهٔ سردار اسعد در محاکمهٔ پزشک احمدی) به دلایل کسروی پاسخ داد.

14 - منبع: سایت دادخواهی آرشیو ماهنامه قضاوت-2

15 - پرونده صالح_ درباره االهیارصالح)– ایرج افشار- نشرآبی– 1384ص – 71

** ایرج افشار می نویسد: صالح با دومرد اداری و سیاسی ایران کار سیاسی و اداری جدی کرد.

یکی علی اکبرداور و دیگری دکتر محمد مصدق .

خود کشی داوردر 1315 برای او نخستین امتحان بود. قطعاً حادثه گرانی بود که او را بشورانیده بود. مخصوصاً که خود می گفت، صبحی بود که به عادت معهود پیاده به جانب وزرات مالیه می رفتم. هنوز داخل خیابان قوام السلطنه نشده بودم که شوفرداور آشفته حال اتومبیل وزارتی را متوقف کرد و گفت آقای صالح حال آقای وزیرخوب نیست، بیائید برویم آنجا. وقتی رسیدم که دکتر یوسف میربالین داوربود و مشغول بیرون آوردن خرده های تریاک از زیرزبان او بود. دست بر پیشانی داور گذاشتم بکلی سرد بود.

صالح زندگی اجتماعی واداری خود را با داورآغاز کرد و بدو شیفتگی نشان داد. در تمام دورانی که در مالیه با داورکار می کرد دست راست او بود . صالح درعدلیه محترم و معزز بود. درهرمنصبی که کار کرده بود با درستی وراستی و قدرت و خوشنامی خدمت کرده بود. پس مورد محبت و علاقة شدید داور مرد مقتدر و دانای آن ایام بود. رفتار صالح موجب شد که چون داوراز وزارت عدلیه به وزارت مالیه آمد صالح را با خویش از آنجا به اینجا آورد. پس طبعاً خود کشی سیاسی داوربرای صالح ضربه ای سخت بود و ممکن بود شاه وقت خانمان، یاران و همکاران نزدیک داور را زیرو زبر کند. جزاین، مرگ آن کسی که چندین سال به هنگام حضروسفربا هم کار کرده بودند و میانشان هماوازیها بوده ناگوار و شکنندة بنیان آدمی خواهد بود.

منبع: همانجا 176

16 - همانجا - ص 73 - 72

17 - همانجا - ص 78

18 –« نطقها و مکتوبات دکتر مصدق – جلد دوم – دفتر دوم – انتشارات مصدق (6) – خرداد ماه 346 – صص 55 و 87

19 – اعدامهای تابستان ۶٧ پیش زمینههایی تاریخی داشت اما از نظر عملی خیلی ناگهانی آغاز شد و زندانیان به هیچ وجه از جزییات آن خبر نداشتند. در ضمن به طور کلی اعدامها دو ماه طول کشید. در ماه مرداد زندانیان مجاهد (طرفداران سازمان مجاهدین خلق) اعدام شدند و در ماه شهریور زندانیان دیگر اندیشان لائیک، چپ، کمونیست و مسلمان و... در تهران و زندانهای گوهردشت و اوین و... اعدام گردیدند.

9

«۲۶ خرداد، بمناسبت صد و بیست وهشتمین سالگرد تولد دکتر مصدق »

« اولین بار که در اسناد دولتی ایران سخن از ساختن راه آهن بمیان آمده است، در نامه ای است که ناپلئون سوم امپراطور فرانسه در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۸۵۸ پس از بازگشت فرخ خان امین الملک  سفیر ایران از  فرانسه به ناصرالدین شاه نوشته است.(۱) در آن نامه به راه آهنی اشاره شده است که انگلیس ها میخواستند از استامبول تا خلیج فارس بکشند و تا هندوستان امتداد دهند و در همان سال ۱۲۷۳  قمری– ۱۸۵۸ میلادی وارد مرحله عمل شد. درهمین سال، بسعی انگلستان، افغانستان از ایران جدا شد و ظاهرا روس ها در آن منطقه دست به اقداماتی زدند.(۲ ) انگلیس ها هم برای مقابله با این وضع و ترساندن روس ها بکمک حاج میرزا حسین خان سپهسالار امتیاز معروف رویتر را از ناصرالدین شاه گرفتند که از جمله مواد آن کشیدن خط آهن از رشت به تهران و از تهران به خلیج فارس بود. وسعت دامنه این امتیاز مانع عملی شدن آن بود و روس ها نیز بشدت با آنان مخالفت کردند» . . .

چون منظور عمده از تحصیل امتیاز مذکور روس ها بود (۳) همینکه در مقابل تقاضاهای انگلیس تسلیم شدند و تعهد نمودند که دیگردرافغانستان دخالت نکنند . . .“ انگلیس ها نیز دست ازحمایت رویتربرداشتند وموضوع امتیاز راه آهن سراسری ایران ازمیان رفت.  (۴) و امتیازراه آهن مذکور در سال ۱۸۷۳ میلادی ۱۲۹۰ هجری رسما لغو و باطل گردید».(۵)

چارلزعیسوی درباره لغوامتیاز رویتربه این نکته اشاره می کند که:هرچند که بنا به امتیاز  رویتر۱۸۷۲ م. همرا ه با ضرر قابل توجهی ملغی شد واین امتیازنقطه عطف  جالبی درتاریخ معاصر ایران می باشد. میدان گستره آن ازیک نظربی نظیر بود – لرد کرزن آنرا به عنوان « قرارداد مهم رویتر  که به اروپا جان بخشید و تمام منابع ایران را به مدت هفتاد سال در اختیار بیگانگان قرار داده توصیف کرده است. از نظردیگراین امتیاز نه تنها دولت  روسیه تحریک کرد تا برای الغای آن فشار زیادی به دولت ایران وارد سازد بلکه باعث  گردید که یک سود متقابل فالکنهاگن Falkenhagen) )  را نیزبرای خود تأمین نماید. بلاخره ازراه تجدید این امتیاز که رویتر در سال ۱۸۸۹م.  برای تأمین  خود کرد، منجربه برقراری  بانک شاهنشاهی ایران وبطورمستقیم شرکت نفت  ایران – انگلیس  گردید (۶)

جرج کرزنGeorge Curzon) )، درکتاب خود بنام «ایران و قضیه ایران»  می نویسد:

«چندی بعد موضوع نقشه بیتکلفتری در میان آمد. به سال ۱۸۷۴ ژنرال یا بارنفن فالکنهاگن یک افسر مهندس بازنشسته روسی که چندین رشته خط آهن در گرجستان ساخته بود به تهران آمد و در ظاهر به حساب خودش، ولی در واقع با حمایت شدید دولت روس برای ساختن راهآهن از جلفا در مرز شمال غربی ایران تا تبریز که با راهآهن تفلیس ارتباط یافته باشد پافشاری نمود»، « احتیاج به ذکر نیست که آن کار فقط محض تأمین مصالح تجارتی روسیه یا خیالات کشورگشائی او تمهید شده بود و حال آنکه شایعه امتداد آن به طرف بغداد نیز به این منظور بود که اگر روزی دولت روسیه تصرف آن قسمت از خاک عثمانی را منافی با هشتمین حکم اخلاقی تورات ندانست یعنی اقلا بلا مانع دید، دسترسی به آن   داشته باشد .

در۱۸۷۸ یک ارمنی تبعه فرانسه مقیم اسلامبول بنام آلئون که نماینده کمپانی فرانسوی بود امتیازی بدست آورد که آن نیز از رشت تا تهران بود.

سرانجام بواتال نامی که امتیازچی چیره دستی است و چند بار برای تأسیسات گاز و برق و راهسازی امتیازاتی در تهران بدست آورده بود امتیازی جهت ایجاد چند رشته خط آهن تحصیل کرد که عمدهترین آن  خطی  از رشت تا پایتخت بود که بعداً تا بوشهر امتداد یابد... پیشبینی و مقرر شده بود که این راهآهن در سال ۱۸۸۵ افتتاح شود و مدت امتیاز هم نود و نه سال بود.

اما یکی از اقلام امتیازات گروه بواتال که فینفسه اهمیتی نداشت مآلا درست از کار درآمد. از جمله امتیازاتی که داده شده بود یکی هم رشته خط آهنی کوتاه Decawville(دکوویل از تهران به زیارتگاه معروف شاهعبدالعظیم «ع») واقع در شش میلی جنوب شهر بود.

امتیاز به یک سندیکای بلژیکی فروخته شد که عنوان آن «شرکت خط آهن ایران» است. امیدوار بودند که آن مقدمه ساختمان راهآهن از شمال ایران تا خلیجفارس خواهد بود که موضوع آن همواره مطرح بوده است... و در ژوئیه ۱۸۸۸ شاه آن خط آهن را افتتاح نمود.» (۷)همین کمپانی به منظور جبران ضرری که تحمل مینموده در سال ۱۸۸۹ امتیاز کشیدن واگون اسبی تهران را از آقای بواتال خریداری کرده است که خطوط آن در حال حاضر به طور پنج میل در خیابانهای پایتخت امتداد دارد.(۸)

دسته ارتجاعی در ایران که بعضی از ملاها گاهی حامی ایشاناند مخالف هرگونه فکر تازهای هستند که باعث پیشرفت و نفوذ اروپا در کشور آنها و موجب تسریع زوال قدرت طولانی اما بیحاصل ایشان بشود. حتی اگر حس ضدیت در ایران منتفی یا خفیفتر شود تا تضمین دولتی در میان نباشد هیچگونه وسیله اطمینان کافی فراهم نخواهد بود که سرمایهداران را ترغیب و یا حتی سوداگران پر دل را تشویق به اقداماتی در این زمینه مشکوک بنماید.(۹)

و بزرگترین مانعی که در راه ایجاد خطوط آهن در ایران هست طبیعی یا تجارتی نیست، بلکه سیاسی و ناشی از ضدیت سرسخت خودخواهانه دولت تزاری است.(۱۰) هنگامی که وزیر مختار انگلیس در تهران در پاییز ۱۸۸۸ به قول معروف امتیازنامه مربوط به کارون را از شاه تحصیل کرد که به منظور افتتاح سرویس کشتیرانی در رودخانه کارون بود... به پرنس دولگوروکی وزیر مختار روس در ایران دستور رسید که سختگیری و فشار آغاز کند و در اثر تهدیدات او ناصرالدین شاه ناچار شد سندی امضاء و تسلیم کند که تا پنج سال در ایران امتیاز راهآهن به احدی ندهد.(۱۱) دیپلماسی روس از آن پس مباهات مینموده است که از تأسیس راهآهن در ایران جلوگیری و نطفه کار را اصلاً نابود و بدین ترتیب نهضت ایران نو را تا ده سال دچار تعویق کرده است.(۱۲)

«ازهمه بالاتر اینکه من معتقدم دولتی که از این جریان به احتمال قوی برخوردار خواهد شد روسیه نیست، بلکه انگلستان است، زیرا که با سرمایه انگلیسی است که ضمناً منابع طبیعی آن سرزمین مکشوف و مستعد استفاده قرار میگیرد و با اطلاعاتی جامعتر انگلستان خواهد توانست که بعداً راجع به توسعه خطوط آهن در ایران گام بردارد و با مرور زمان پیشرفت این کار بیشتر با نحوه عمل انگلستان منطبق خواهد گردید.»(۱۳)

«سیاست بریتانیا در خطه خراسان این است که مصالح انگلستان و افغانستان را در آنجا مصون سازد و به هیچ وجه تغییری را در وضع کنونی ایران نپذیرد و بخصوص ناظر و نگران آزادی راههائی باشد که برای پیشرفت تجارت انگلستان ضرورت کامل دارد و اگر آن راهها به جای دوست در دست قدرتی بیگانه باشد خطر نمایانی از لحاظ هندوستان خواهد بود.»(۱۴)

از این گذشته، «ارزش منفیسیستان برای روس، برای انگلستان برعکس جنبه مثبت دارد. به عبارت دیگر روس علاقهمند است که بر سیستان دست یابد تا از افتادن آن در دست انگلیس جلوگیری نماید زیرا که در این صورت نه فقط نقشههای دور و دراز و متضمن اثرات بسیاری که شرح دادهام نقش بر آب خواهد شد، بلکه انگلستان در وضع و حال مناسبی قرار خواهد گرفت که خواهد توانست به آسانی موقع آسیائی رقیب خود را تهدید کند.»(۱۵)

بنابراین، « با تنها وسیلهای که بریتانیا قادر است تقریباً تحت شرایط متساوی با حریف رقابت کند این است که تاکتیک خود او را تعقیب نماید و آن ساختن راهآهن در جنوب است تا اثرات خط آهن ماوراء بحر خزر را در شمال خنثی کند و اجناس بمبئی با همان سهولت و سرعت به مقصد برسد که کالای ساخت مسکو به خراسان میرسد... چنین خط آهنی که مبدأ آن هندوستان است باید اولین مقصد آن سیستان باشد.» (۱۶)

بدینرو، «ارزش چنین خطآهنی از لحاظ نزدیک ساختن هند به بازارهای خراسان به نظر من قابل انکار نیست، ولی به همان اندازه مزیت سوقالجیشی آن هم آشکار است چون که انگلستان را قادر خواهد ساخت که وضع مساعد جناحی جهت دفاع از سرزمین افغانستان که حفاظت آن را برعهده گرفته است برای خویش تأمین و از پیشرفت بیشتر آزمندان شمالی که شرحش را باز نمودهام جلوگیری کند و گرنه بعید نیست که روابط متعادل بین دو امپراتوری مختل شود.»(۱۷)

کرزن در ادامه آن می نویسد: «ما روزگاری را امیدوار هستیم که وسایل حمل و نقل از شمال به جنوب به هر صورتی که باشد شهرهای عمده مرکزی از کرمانشاه در غرب تا کرمان در شرق با وسیله بخار به هم مربوط شوند از همان محور و جهتی که شیب عمومی جلگهها و فرورفتگیها بدون استثناء مساعد است. یعنی از شمال غربی به جنوب شرقی. از راهآهن اصلی که بر طبق نقشه طوری کشیده شود که مآلا با خط آهن هندوستان ارتباط یابد. راهآهن سیستان انحراف طبیعی و فرعی و فقط شاخهای از خط اصلی به سمت شمال خواهد بود و در عین حال راه ارتباط با دریا نیز بدین ترتیب تأمین خواهد گردید.» (۱۸)

اقیانوس هند محور ارتباط این راهآهن خواهد شد و همان نقشی را در حدود شرقی ایفا خواهد کرد که بحر خزر در مورد خط آهن ماوراء دریای خزر در شمال شرقی میکند.(۱۹)

کرزن می گوید: بعضی از نویسندگان، کشیدن خط آهنی را بین مشهد و تهران که ۵۵۰ مایل است توصیه کردهاند... ارتباط راهآهن تهران به مشهد بدون تردید کالای انگلیسی زیادتر از حالا را به بازارهای خراسان خواهد رسانید، اما شاهراه وارداتی اجناس هند و انگلیس باید کماکان طریق جنوب باشد چون در آن حدود راه رقابت برای دیگران مسدود است و عقل و سلاح انگلیسی ایجاب مینماید که در اصلاح و بهبود جادههای جنوب تلاش کنیم نه اینکه در صدد برآئیم که ابهت از دست رفته را در شمال باز یابیم.(۲۰)

کرزن به طرح راه آهن در ایران اشاره می کند و در باره خط راه آهن محمره (خرمشهر) – بروجرد – تهران تاکید می کند که: « محمره (خرمشهر)– بروجرد– تهران- راه آسانتروراحتتر که اشاره نموده بودم از دهانه رودخانه کارون از میان شهرهای بزرگ ایالات زرخیز غربی تا پایتخت ساخته شود و از قرار معلوم جملگی بر این قول هستند که یگانه خط آهن ایران است که امکان سود تجارتی دارد، خطی است که از شوشتر (به احتمال بیشتر شاید محمره) شروع و از میان لرستان به خرمآباد و بروجرد منتهی شود و از آنجا میتوان آن را با آسانی به کرمانشاه و همدان و خط تهران و بغداد ارتباط داد و از طرف دیگر با سلطانآباد و قم و مألا به تهران، بندر جدید جنوبی ایران چند صد مایل به پایتخت نزدیکتر خواهد شد و مانع عظیمی هم مانند کتل راه کاروانی بوشهر– شیراز ندارد. علاوهبر آنکه تجارت وارداتی و صادراتی ایران را به سمت خلیج فارس معطوف خواهد ساخت از میان غلهخیزترین نواحی ایران نیز خواهد گذشت و در حال و آبادانی شهرها تاثیر خواهد نمود. به عبارت دیگر هم خط سیر تجارت داخلی و هم خارجی خواهد شد و از مازاد محصولات داخلی مقداری هم به خارج خواهد رسید.»

کرزن در ادامه آن برای اینکه مردم را به باور تظاهرات مذهبی مشغول و سرگرم باشند و دست انگلیس را در غارت و چاپیدن بیشتر باز گذارد می گوید:

«هنگامی که راجع به ساختن جاده در همان خط سیر صحبت داشتم، البته امکان ایجاد راهآهن را هم در آن حدود از نظر دور نگذاشتیم. در ایران قسمت عظیم نیروی انسانی صرف سیر و حرکت بین نقاط زیارتی و مکانهای مقدس میشود و اگر خط آهن محمره را بسازند دسترسی آسان به پنج تا از این بارگاهها میسر خواهد گردید. قم در شمال که آرامگاه حضرت فاطمه (ع) خواهر امام رضا (ع) است و بارگاههای کربلا و نجف و سامره که همه در مجاورت فرات و دجله است و به ترتیب مزار امام حسین و حضرت علی و امام حسن عسگری (ع) است. بالاتر از همه راه مکه باز میشود که هر مسلمان خالص شایق است که برای احراز عنوان حاجی دستکم یک بار در عمر خویش به آنجا برود. هر گاه در نظر بیاوریم که هر ساله صدها هزار نفر با تلاش بسیار به این اماکن رو میآورند و فراموش هم نمیکنیم که اهالی آسیا علاقه خاصی به مسافرت با ترن دارند، میتوان قیاس کرد که عایدات سرشاری نیز نصیب ما و بسیاری از اهل عبادت و زیارت را خشنود و سعید خواهد گردانید.» (۲۱)

بنا برآن بود که در زمان حکومت وثوق الدوله با قرار دا د ۱۹۱۹ این طرح استراتژی نظامی بمورد  اجرا گذاشته شود و در اسناد وزارت امورخارجه بریتانیا صورت جلسه سپتامبر ۱۹۱۹ لرد کرزن با فیروز میرزا نصرت الدوله می خوانیم:

« بالاخره رسیدیم به مسئله احداث راه آهن، ایجاد شبکه های ارتباطی ( راههای شوسه و غیره ) کشیدن  سیمهای تلگراف، و به طور کلی تنظیم برنامه های عمرانی برای پیشرفت اقتصاد و صنعت ایران، حضرت والا به حقیقت خیلی نگران بود که هرچه زودتر نقشه ای که مورد توافق حکومت طرفین باشد تنظیم شود که بر اساس آن هر دو طرف شروع به کار کنند و با انتشار اعلان مناقصه، کسانی را که مایل به شرکت در این طرحها باشند انتخاب و امتیازات لازم مالی برای اجرای این طرح ها را تامین کنند.

جواب دادم: کاملا با این نظر موافقم زیرا به خاطر آوردن این مسئله خیلی مهم است که در حالی که دولت بریتانیا حتماً متمایل به این نظر است که مثلا احداث هر نوع راه آهن یا راه شوسه را در ایران از زاویه نظر اثراتی که این عمرانی در بازرگانی انگلستان و سایر مصالح مربوط  به انگلیسی ها می بخشد، مورد بررسی قرار دهد، مسئله مهم و اساسی که مافوق این ملاحظات قرار دارد، به حقیقت« تامین منافع و مصالح ایران» است که هر دو طرف همیشه باید در نظر داشته باشند.» ( ۲۲ )

در تلگراف مورخ  سی و یکم اکتبر ۱۹۱۹ سرپرسی کاکس به کرزن  آمده است: « کلنل والاس  اخیرا به طور خصوصی از صارم الدوله استمزاج کرد که آیا ممکن است مذاکرات قطع شده آنها دوباره، و این بار به صورتی نوین و تعدیل  شده، از سر گرفته شود؟ صارم ادوله متقابلا در خواست کرد که کلنل والاس عجالتاً آن سه خواسته دیگر شرکت نفت ایران و انگلیس را که ضمن مذاکرات سابق ارائه شده است پس بگیرد و تقاضایی تسلیم حکومت ایران بکند که موضوعش فقط  به ساختمان  راه آهن  مربوط  باشد و تقاضاهای دیگر (نظیر حق استخراج معادن و غیره )  را در بر بگیرد.

در اجرای توصیه صارم ادوله، کلنل والاس چند روز پیش طرحی که جنبه مقدماتی داشت تقدیم معظم له کرد که بموجب آن خط آهن مورد نظر از محمره ( خرمشهر) آغاز و پس از عبور از شهرهای  خرم آباد، مخزن، کرمانشاه، همدان، به بندر انزلی ختم میگردد. از طرف  صارم الدوله  به کلنل والاس  اطلاع داده شد که طرح پیشنهادی وی در اولین فرصت به جلسه هیئت وزیران تقدیم و رویش بحث و تصمیم گیری خواهد شد.

در صورتیکه این طرح علی الاصول  مورد پسند کابینه  قرار می گرفت، کلنل والاس خیال داشت از هیئت مدیره  شرکت  نفت اختیارات لازم را برای تکمیل آن دریافت کند و سپس نقشه احداث راه آهن  را پس از مشاوره  قبلی با حکومت بریتانیا، به معرض اجرا بگذارد.( ۲۳ )

بدنبال شکست ننگین قرار داد ۱۹۱۹و با تحقق کودتای سوم اسفند سید ضیاء و رضاخان دولت انگلیس توانست این طرح را توسط سر سپردگانش به سرکردگی رضا خان با لایحه ای که از مجلس گذاراند به مورد اجرا بگذارد!.

برای توضیح پیرامون علل مخالفت مصدق با لایحه راه آهن، بی مناسبت نیست نخست عواملی را که باید در تهیه طرح راه آهن ایران مورد توجه قرارداد، بررسی  کنیم، سپس به تشریح نظریات مصدق  در این زمینه بپردازیم.

در تهیه طرح یک راه آهن سراسری باید سه عامل استراتژیکی ( دفاع از کشور)، اقتصادی، ترانزیت  بین المللی و داد و ستد بازرگانی ) و ارتباط  و حمل و نقل داخلی در نظر گرفته شود. همچنین دقت به عمل آید که راه آهن سراسری، شهرهای مهم کشور را که اهمیت اقتصادی دارند، به دو نقطه انتهایی

« آزاد» به منظور تأمین ارتباط  بین المللی، متصل کند.

هنگام تهیه طرح مسیر راه آهن سراسری ایران، شهرهای مهم کشور، به لحاظ جمعیت و موقعیت اقتصادی – باستثنای  تهران – عبارت بودند از: تبریز، اصفهان، مشهد، کرمانشاه و رشت.

طرح مسیر راه آهن سراسری، هیچیک از شهرهای بالا را به یکدیگر مربوط  و متصل نمی کرد. راه آهن از منتهی الیه جنوب، یعنی خور موسی، در مجاورت مرزعراق  که از نظر دفاعی آسیب پذیر و از جنبه استراتژیکی نا مناسبت بود، شروع می شد و در منتهی الیه شمال، به « بن بست» بندر گز، که به هیچ نقطه ای ارتباط  نداشت، ختم می گردید. بدین ترتیب راه آهن سراسری، پاسخگوی هیچیک از مقتضیات ترانزیت خارجی، اقتصاد داخلی، ارتباط داخلی و خارج کشور و نیز جنبه استراتژیکی نبود.

طی دو قرن اخیر دروازه ها و بنا در « باز » ایران به خارج، از لحاظ  ورود و خروج کالا و مسافر، در شمال و شمال غربی شهر تبریز ( برای ارتباط  راه شوسه و راه آهن به اروپا از طریق روسیه و ترکیه) و بندر انزلی ( انتهای خطوط کشتی رانی بازرگانی شوروی بودند)» (۲۴)

 چه مسیری برای راه آهن سراسری مناسب بود؟

«هرمز و سپس جزایر قشم و هنگام ( ۹۱۳ هجری  قمری – ۱۵۰۷ میلادی )، در آن جزایر تأسیسات  تجاری و دفاعی ایجاد کردند. سپس نخستین کشتی تجاری اسپانیائی با کالای تجاری و دفاعی ایجاد کردند. سپس نخستین کشتی اسپا نیایی با کالای تجاری فراوان در بندر جاسک لنگر انداخت( ۱۰۲۵ هجری قمری – نوامبر ۱۶۱۶  میلادی ) چندی بعد نماینده شرکت هند شرقی از انگلیس در اصفهان به حضور شاه عباس رسید و اجازه تاسیس مراکز تجاری در بنادر خلیج فارس ونیز شهرهای اصفهان و شیراز را دریافت کرد. دولت صفوی نیز برای ایجاد شبکه راههای بازرگانی در ایران، منطقه بندرعباس و جزایر اطراف را در نظر گرفت. بدین ترتیب همه کشورهای اروپای غربی، این ناحیه را برای ورود و خروج کالا و مسافر انتخاب کرده بودند.

ایجاد راه آهن سراسری در کشور پهناور و کوهستانی ایران، که فاقد جاده های شوسه و مناسب بود، آنهم بدون گرفتن وام از خارج از آرزوهای دیرینه ملت ایران بشمار میرفت و دارای چنان اهمیتی بود که هرگونه پرسش و بحث در زمینه های فنی، اقتصادی و استراتژیکی آن به عنوان مخالفت با یک اقدام ملی تلقی می شد؛ به همین دلیل هنگامی که دکتر مصدق مخالفت خود را با لایحه ایجاد راه آهن  در مجلس شورای ملی اظهار کرد، با طوفانی از انتقاد روبرو شد و او را « منفی باف » و مخالف اصلاحات دانستند. با این حال مصدق با آگاهی از چگونگی طرحی که در راستای نیاز و خواست  بریتانیا بود، هنگام طرح لایحه راه آهن  در مجلس، با آن مخالفت کرد و با ارائه نظریات خود، عدم ضرورت احداث چنین خط آهنی را اثبات کرد و خاطر نشان ساخت که علاوه بر اینکه از لحاظ  اقتصادی مقرون به صرفه نیست، بلکه خیانت به مملکت است»(۲۵ )

«سرهنگ ستاد، منصور رحمانی در خاطراتش به نظریه پروفسور گینزبرگProfessor Guinsberg  در رابطه چگونه مسیر راه آهن از نظر تجاری و اقتصادی اشاره می کند  و می گوید:  در اقتصاد بازرگانی که از جمله مواد تدریسی مهم کلمبیا یونیورسیتی است، اجتناب اکید از رفت و برگشت زیادی در راه آهن ازجمله اصول اولیه لازم الرعایه شمرده شده( اعوجاج راه آهن به دلیل جغرافیائی ربطی به این مطلب  ندارد.) به همین جهت در تمام کشورها مسیرهای راه آهن های  سراسری، از نقاطی عبور داده می شود که نسبت به ثقل جمعیت مصرف  کننده، جنبه مرکزیت داشته باشد، تا محمولات دچار رفت و برگشت های زیادی نشوند. چنانکه قبلاً گفتگو شد. دریاران به حکم  جغرافیائی و ثقل توزیع سکنه، این نقاط عبارتند از: بندعباس، شیراز، اصفهان، قم، تهران، قزوین،  رشت و بندر انزلی. کافی است به یاد بیاوریم که در وضع تحمیلی راه آهن سراسری، تمام محمولات به مقصد خرمشهر ناچار باید پس از ورود به خلیج فارس، از مقابل  بندرعباس رژه بروند تا پس از طی ۱۰۰۰ کیلومتر راه اضافی در امتداد غرب و شمال غرب به خرمشهر برسند. آنوقت آن محمولات باید دو مرتبه  همان ۱۰۰۰ کیلو متر با کسری از آن  را برگردد تا در قسمتهای مرکزی و شرق ایران  بدست مصرف کننده برسد.

پس یک محموله به مقصد بیرجند ۲۰۰۰ کیلو متر راه بیهوده باید طی کند تا بدست مصرف کننده برسد. این رفت و برگشت« بیهوده» مستلزم کرایه اضافی است، که «حقیقی» است و مصرف کننده بیچاره که کوچکترین دخالتی در انتخاب خرمشهر بجای بندرعباس نداشته،« باید» بپردازد. او هیچ راهی برای فرار از پرداخت این « جریمه» ندارد.»(۲۶)

توضیح اینکه مقاله زیر را دکتر مصدق در اواخر دوره ششم تقنینیه تهیه کرده و مقتضیات آن زمان اجازه نداده بود منتشر شود.

«  نظریات  کارشناسی مهندس کاساکوسکی  راجع به راه آهن ایران»

 آقای کاساکوسکی مهندس محترم وزارت فوائد عامه در موضوع راه آهن ایران عقایدی  در دو رساله اظهار نموده اند که متاسفانه بعد از مذاکرات مجلس به این جانب رسید و موجب تاسف گردید که چرا از مندرجات آنها تا خرداد ماه ۱۳۰۷ بی اطلاع بوده و در مواقعی که لوایح تصویب خط آهن و مخارج آن در مجلس مطرح بود استفاده ننمودم، البته مراد استفاده ایست که شخص اینجانب می کرد و الا هیچ دلیل و منطقی اکثریت را متقاعد و از رأیی  که داد منحرف نمی نمود.

نظریات مشارالیه آنقدر مفید است که اینجانب بعد از مطالعه، لازم دانست بدون اینکه چیزی از موضوع حذف شود آنها را خلاصه نموده بمعرض مطالعه عموم گذارد. بعقیده مهندس مزبور هر مملکتی که شروع به راه آهن میکند اول باید خط اصلی را ایجاد کند و بعد بتدریج خطوط  فرعیه را به آن ملحق نماید.

«خطوط آهن یک مملکت من حیث المجموع بمنزله جسد زنده می باشد که دارای  استخوان بندی معین است. بنابراین اگر خط اصلی مثل ستون فقرات بدن درست ترتیب داده شود تمام بدن می تواند بطور صحیح و بقاعده ایفاء وظیفه نماید و اگر خطوط فرعیه نیز هریک در جای خود بخط اصلی متصل شوند تعادل لازم در کار تولید گردیده با صرف اقل درجه قوا حد اکثر صرفه جوئی در وقت حاصل خواهد شد.»

« یکی از دلایل اینکه در انتخاب اولین خط تا چه درجه ممکن است راه خطا پیمود خط بند جز(بندرگز) و محمره( خرمشهر) می باشد زیرا قسمت شمالی خط مزبور یعنی قسمت بندرجز– طهران اگر دارای اهمیت (توضیح دکتر مصدق: طهران– بندر جز از نظر صادرات مهم نیست زیرا بیشتر صادرات مربوط نواحی شمالی است که حمل مال التجاره گیلیان و مازندران احتیاجی برای بندر جز ندارد و در آذربایجان هم بوسیله خط آهن تبریز- جلفا و سایر وسایل حمل روسیه می شود.) خصوصی و محلی است قسمت جنوب آن که طهران–محمره باشد شامل هیچ کیفیت و خصوصیتی نیست و شرح آن از این قرار است: طرفداران خط طهران – محمره درتعیین نظریه خویش اینطور استدلال می کنند که خط مزبور بهترین راهی است برای حمل امتعه نواحی ساحلی بحرخزر به بازار اروپا چون اقصر طرق ما بین بحرخزر و خلیج فارس می باشد درصورتیکه راه نزدیک صادرات و واردات نواحی بحرخزر-  بازار اروپا و بالعکس خط پهلوی- موصل-  اسکندرون است».

« از روی نقشه خوب روشن می شود که چقدر مصنوعی و بر خلاف طبیعت خواهد بود اگر بارهای شمالی تقریباً۱۴۰۰ کیلو متر بطرف جنوب با راه آهن حمل شود و از آنجا  مجدداً بوسیله کشتی ها عربستان را دور زده به دریای مدیترانه برسد».

«در مملکتی مثل ایران که کلیه فاقد طرق و شوارع صحیحی است، جبران مخارج ساختمان راه آهن فقط درصورتی ممکن است که ایجاد آن با منظور اصلی یعنی آبادانی مملکت توافق داشته باشد وبا ارتباط بین المللی هم وفق دهد تا بتواند امتعه خارجه را از مملکت عبور داده جلب ترانزیت نماید. زیرا حمل و نقل محلی و عبور و مرور داخلی بخودی خود چندان زیاد نیست و برای اینکه راه آهن بتواند به وجود خود ادامه دهد باید بقدر کافی برای آن بار تدارک نمود و چون خود مملکت نمی تواند مقدار کافی را تأمین  نماید پس یگانه راه صحیح حل مسئله ساختمان راه آهن در ایران این است که بواسطه ساختن یک خط اصلی که دریای آزاد را در اروپا و آسیا بهم متصل سازد ترانزیت بین المللی جلب شود».

«اگر قرون سابقه را بخاطر بیاوریم خواهیم دید که یگانه علت اصلی اهمیت و ثروت ایران از این جهت بوده که تمام راه های کاروان رو بین اروپا - هندوستان از ایران می گذشته و کلیه بارهای ترانزیتی از این راه حمل و نقل  می شد ولی از افتتاح کانال سوئز  راه های کاروان روی ایران اهمیت بین المللی خود را از دست داده و تجارت، راه دریا را پیش گرفت. بوسیله حسن انتخاب خط اصلی راه آهن ایران ممکن است که وضعیت و عظمت سابق این مملکت را اعاده داد.

« برای انجام این مقصود تنها خطی که می تواند مفید باشد راهی است که دریک سر آن بحرالروم ( دریای مدیترانه) مدخل تمدن اروپا واقع و در سر دیگرش اقیانوس هند و در این خطه بیکی از بنادر ایران که قابل دخول کشتی های اقیانوس باشد متصل شود و این شرط در آتیه جهت ترقی مملکت و بسط تجارت خارجی اس اساس است»

« هیچ یک از خطوط راه آهن که محدود بحدود مملکت می باشد نه فایده مستقیم خواهد داشت و نه موجب تزیید تجارت خواهد شد و نه مسئله حمل و نقل را برای ایران حل تواند نمود.»

«افکارونظریات سابقه نسبت به راه آهن که وسیله عمده و ضروری حمل و نقل داخلی  شمرده می شد اخیراً تغییر کلی یافته است باین معنی که در اروپا و امریکا و افکار عمومی قویاً متوجه توسعه راه های شوسه و نقلیه موتور گردیده. دلیل آن هم این است که نقلیه موتور دار بعلت تسهیل حمل و نقل بارهای جزئی بیشتر و بهتر رفع حوائج محلی و روزانه خالی می نماید و نسبت بتوسعه تجارت هم مؤثر است زیرا هم برای حمل و نقل های محلی و هم  برای عملیات نظامی و حفظ انتظامات داخلی نظر باینکه می توانند در راه های شوسه نزدیک هر آبادی حرکت خود را قطع و تجدید نمایند رجحان غیرقابل انکاری نسبت به راه آهن دارد... بدون اینکه مبالغ خطیری برای ایجاد راه های ریل دار مصرف شود. پس بهتر این است که مسئله حمل و نقل داخلی بهمین ترتیب حل گردد»

بنابراین مقدمات مهندس مزبور خط اصلی راه آهن ایران را خط چاه بهار – قصر شیرین می داند باین طریق که از چاه بهار شروع شده از بمپور- ریگان - کرمان - یزد – اصفهان – دولت آباد – کرمانشاه – قصر شیرین – کرکوک بگذرد و در موصل براه آهن بغداد متصل و از آنجا بندر الکسندرت ( اسکندرون) ساحل مدیترانه منتهی گردد و باین طریق دو دریای آزاد میترانه وعمان بیکدیگر متصل و جمل و نقل مال التجاره و مسافرت از اروپا به آسیا از طریق خشکی و دریا میسر شود زیرا اسکندرون نه این است که بواسطه وضعیت بندری می تواند بارهائی که از کشتی ها پیاده می شود بواسطه راه بحری بطرف آسیا حمل کند بلکه بواسطه راه آهنی که از بندر مزبور( راه آهن بغداد) باسلامبول میرود هر مال التجاره اروپائی ممکن است بدون احتیاج بدریا از طریق اسلامبول – اسکندرون وارد ایران شود و برای اینکه راه آهن اروپا براه آهن هندوستان وصل شود و از بلاگیریهای مختلف که موجب خرج و تاًخیر حمل و نقل است جلوگیری شود.

آقای کاساکوسکی شعبه دیگری برای این خط قائل است که از بین کرمان – بمپور جدا شده به میرجاوه و یا  دزداب  برسد که بالنتیجه متصل براه آهن هندوستان شود.

هرگاه سئوال کنند که بجای خط اصفهان – دولت آباد – کرمانشاه – موصل آیا بهتر نیست که خط آهن از اصفهان – به طهران – قزوین – میانج – ساوجبلاغ گذشته از آنجا بموصل منتهی شود؟ جواب مهندس مزبوراین است که چون مراد ایجاد خط اصلی است که شامل ترانزیت بین المللی است و در ترانزیت هرقدر خط کوتاه تر باشد به صرفه نزدیک تر و لذا این راه با سایر طرق بهتر می تواند رقابت نماید. البته مقتضی است که خط آهن از اصفهان – بکرمانشاه و از آنجا به موصل متصل شود زیرا خط چاه بهار – اصفهان – دولت آباد – قصر شیرین – موصل ۲۳۰۰ کیلومتر بیشتر نیست درصورتیکه از چاه بهار – به اصفهان – تهران – قزوین  - میانج – ساوجبلاغ – موصل ۲۷۷۰ کیلو متر است که ۴۷۰ کیلو متر بیشتر و چنین مسافتی  در ترانزیت فوق العاده مؤثر است.

بعقیده مشارالیه «بهترین بندر طبیعی ایران چاه بهار بلوچستان است که در دریای آزاد واقع شده و خارج از خلیج محصور فارس است و در طرف شمال چاه بهار( راس کلاب) شبه جزیره ایست که توقف گاه خوبی برای کشتی های اقیانوس است چون هم کشتی ها می توانند بساحل نزدیک شوند وهم عمق و وسعت دهانه کافی است و بعلاوه شبه جزیره مزبور از بادهائی هم که درآنجا می وزد محفوظ می باشد و نزول از کوهستان ایران بطرف چاه بهار هیچگونه اشکال تکنیکی ندارد برخلاف بنادر خلیج فارس کمی عمق و محفوظ نبودن دهانه معروفند. بطوریکه حتی کشتی های متوسط هم باید در مسافت بعیدی  از ساحل توقف نمایند. گذشته از آن جبال مرتفعی سواحل خلیج فارس را از فلات ایران جدا ساخته است بطوریکه امتداد خط آهن به بنادر آن اشکالات تکنیکی بسیار دارد.»

« دخول به بندر چاه بهار در تمام فصول سال بلا مانع و عرض دهانه خلیج متجاوز از هفت کیلو متر و عمق آن در تمام وسعت دهانه تقریبا ۴۸ فوت ( ۱۴ ذرع) و در فاصله یک کیلو متری تا ساحل بعمق  ۲۴ تا ۳۶ فوت است.

در قبال دماغه مرسوم بمتحدین(رأس کلاب ) ایستگاه عالی می باشد که محفوظ از باد و برای توقف هر عده کشتی های بزرگ اقیانوس گنجایش دارد.» درصورتیکه خط بندر جز – محمره مفید نیست زیرا از یکطرف محدود به دریای محصور بحر خزر است و از طرف دیگر خلیج فارس که عمق آن کم است و هم بواسطه صحرای عظیم عربستان از دسترس دنیا دور است بندر محمره دارای نواقص طبیعی است به این معنی که « از دهانه مدخل شط العرب فقط وقتی کشتی های اقیانوس می تواند عبور کنند که آب بالا ایستاده باشد. «عمق دهانه و وسمع فاز (خط السیر کشتی ) آن دائماً در تغییر است و در وقتی که آب کم است عمق آن فقط ۱۳ فوت(قریب ۴ ذرع) می باشد و اگر بنا باشد دهانه را پاک کند هر سال باید این عمل را تکرار کرد» و یک مبارزه بی حاصلی با رسوب رودحانه نمود والا«کشتی های بزرگ اقیانوس به بندری که در کانال واقع است داخل نمی شوند و تقریباً در۴ یا ۶ کیلو متری بندر مابین مدخل کانال و جزیره دیبا توقف می کنند. کشتیهای کوچک هم در فاصله نیم کیلومتری لنگر می اندازند ولی در موقع طغیان رود کارون( اوایل بهار) توقف کشتیها غیرممکن است» و وقتی که کشتیها نزدیک ساحل نرسند باید دو دفعه مال التجاره را بارگیری کرد که هم مستلزم خرج زیاد و هم تکرار بارگیری اغلب موجب فساد مال می شود بعلاوه عایدات خط  محمره و آتیه آن در صورت توسعه راه های آهن محل بسی تردید است زیرا اگر تمام بارهای بنادر جنوب هم جمع شود به ۵۰ هزار تن بالغ نمی گردد.» که قسمتی از آن از بندرعباس و بوشهر به ایالت کرمان و فارس میرود و آن قسمتی هم که متعلق بخوزستان است با بودن رود کارون به راه آهن محتاج نیست و بارهای شرکت نفت جنوب هم که گمرگ محمره وارد می شود با وسایل نقلیه شرکت مزبور حمل میگردد و اگر امروز قسمتی از واردات از طریق محمره وارد می شود خط محمره اهمیت قبلی را از دست خواهد داد زیرا سرعت سیر و کم بودن مخاطرات سبب می شود که تجار، راه بری را به دریا ترجیح دهند و از نظر صادرات هم نواحی شمالی بارهای خود را بمحمره نمی فرستند زیرا از حیث طول زمان و مخارج، مقرون بصلاح نیست. فرض کنیم که از مرکز ایران ( دولت آباد ملایر) بخواهند مال التجاره  را حمل به اروپا کنند باید آن را بیکی از بنادر بحر مدیترانه فرستاد خواه اینکه بندر مزبور پرت سعید باشد یا اسکندرون.

در اینصورت باید دو راه در نظر گرفت راه بحری و بری یعنی دولت آباد محمره – پرت سعید و یا بری فقط یعنی دولت آباد – قصر شیرین - موصل اسکندرون – حال باید دید که کدام یک از این دو طریق کوتاه تراست»

از دولت آباد تا محمره با راه آهن ۷۰۰ کیلو متر و از محمره تا پرت سعید با کشتی ۶۲۰۰ که مجموعاً ۶۹۰۰ کیلو متر است.

درصورتیکه از دولت آباد – کرمانشاه – قصر شیرین – کرکوک – موصل – نصیبین  بندر اسکندرون ۱۲۲۰ کیلو متر و چون این عدد را از ۶۹۰۰ تفریق کنیم راه اول ۵۶۸۰ کیلو متر از راه ثانی طولانی تراست و علت اینکه بعضی ها خط محمره را در نظر گرفته اند اشتباهی است که در نظر اول از ملاحظه سطحی نقشه ایران نموده و اینطور تصور کرده اند « که این خط برای اتصال دو دریای خزر و خلیج فارس اقصرالطرق است درصورتیکه حقیقت غیر از این و انتخاب خط مزبور برسم خط اصلی اساساَ اشتباه بزرگی است زیرا طول راه بحری محمره به اروپا( ۶۲۰۰ کیلو متر )  از کانال سوئز بکلی از نظر محو شده است و احتراز از این بعد مسافت فقط بوسیله راهی امکان پذیر خواهد بود که از ایران به دریای مدیترانه برود» بنابراین کوتاهی راه باعث فوائد چندیست که محتاج به بیان است:

اولا صرفه جوئی کرایه – برای مقایسه کرایه بحری با کرایه راه آهن پروفسور اولنرلونس آلمانی از احصائیه های حمل و نقل اینطور استخراج می کند که نسبت کرایه بحری به کرایه راه آهن مساویست به نسبت ۱ به  ۵ /۵ در اینصورت کرایه ۶۲۰۰ کیلو متر از محمره – پرت سعید مسافت ۱۱۲۵ کیلومتر داده می شود بعبارت آخری کرایه با راه آهن پنج برابر و نیم از کرایه با کشتی گران تر است.

در اینصورت باید چنین فرض کرد که اگر مال التجاره از دولت آباد (طریق محمره) وارد پرت سعید شود باید کرایه۱۸۲۵ کیلومتر با راه آهن را تائید کرد یعنی از دولت آباد – محمره با راه آهن ۷۰۰ کیلو متر و از محمره – پرت سعید  ۶۲۰۰

۷۰۰ + ۱۱۲۵ = ۵/۵ : ۶۲۰۰    = ۱۸۲۵

و چون از دولت آباد – تا بندر اسکندرون از دولت آباد – محمره – پرت سعید ۶۰۵ کیلو متر کوتاه تر است.

گرچه هر قدر مسافت کمتر باشد کرایه هم کمتراست معذلک ممکن است یک مطالعه مختصری هم  در مبلغ کرایه که معمول کنونی است نمود.

از لندن – مارسی – پرت سعید – بصره۱۳۴۰۰ کیلو متر است که  کرایه هر یک تن پنج لیره که مساویست با ۲۵۵ قران.

هرچند مسافت پرت سعید- بصره کمتر از مسافت پرت سعید– لندن است یعنی از پرت سعید - بصره ۶۲۰۰ و از پرت سعید – لندن ۷۲۰۰ کیلو است ولی چون زحمت پرت سعید – بصره بیشتر است لذا اینطور فرض میکنیم که هر دو معادل هم باشند در اینصورت کرایه پرت سعید تا محمره ۱۴۷ قران است.

کرایه راه آهن محمره – دولت آباد هم بحد وسط  هر تن دریک کیلو متر دو شاهی است که ۷۰۰ کیلو متر۷۰ قران می باشد.

۲۱۷= ۷۰+۲۰+۱۲۷

در اینصورت مجموع کرایه از پرت سعید- محمره – تهران ۲۱۷ قران است درصورتیکه مسافت از دولت آباد – کرماشاه – اسکندرون ۱۲۲۰ کیلو و کرایه هر یک تن ۱۲۲ قران است که چون کرایه دولت آباد– محمره - پرت سعید را از کرایه دولت آباد– کرمانشاه – اسکندرون تفریغ شود حمل و نقل با خط  اخیر۹۵ قران ارزانتر خواهد شد.

۹۵=۱۲۲ -۲۱۷

ثانیا! صرفه جوئی زمان – از اسکندرون– دولت آباد– طهران۱۵۶۰ کیلومتر است که اگر  سرعت سیر راه آهن را بحد اقل که ساعتی ۴۰ کیلومتر است حساب کنیم. در مدت ۳۹ ساعت مسافرین از اسکندرون وارد طهران می شوند.

۳۹ = ۴۰ : ۱۵۶۰

درصورتیکه از پرت سعید– محمره – دولت آباد– طهران ۷۲۰۰ کیلو متر است که ۶۲۰۰ آن را باید با کشتی و۱۰۰۰ دیگر را با راه آهن پیمود و کمتراز۱۹ شبانه روز نمی توان بطهران رسید خصوصاً اینکه برای حمل مال التجاره زمان طولانی تری باید پیش بینی کرد چه بر طبق این حساب باید مال التجاره از لندن تا محمره چون راه مضاعف است مدت ۳۸ روز وارد شود درصورتیکه معمولاً دو یا سه ماه طول می کشد تا از لندن بار وارد بندر گردد. علت هم اینست که گاهی مال التجاره باید در بنادر بماند تا برای کشتی بمقدار کافی بار فراهم شود و گاه چون کشتی ها مستقیماً بمقصد نمی روند، لذا در مراکز تجارتی مثل بمبئی و مدرس باید بار را از کشتی پائین آورد و بعد با کشتی های دیگر روانه نمود. این است که برای ورود مال التجاره باید موعدی بیش از آنچه که مال التجاره را از کشتی مستغنی نمی کند این وضع را تغییر نخواهد داد درصورتی که بعد از ایجاد خط آهن موصل– دولت آباد – طهران چنانچه مال التجاره با راه آهن حمل شود مدت ۱۲ روز و اگر تا اسکندرون با دریا و از آنجا با راه آهن حمل شود چون از لندن تا بنادر مدیترانه هم سیر کشتی ها مرتب وهم سرعت آنها بیشتر است ۲۲ روزه وارد تهران می شود. مسافرین هم با ترنهای معمولی ۷ روز وبا ترنهای سریع السیر۵ روز می توانند این راه را بپیمایند. همینطور است اگر کسی از لندن به هندوستان مسافرت کند که امروز از طریق بحری لندن - بمبئی ۲۲ روز وقت می خواهد درصورتیکه ایجاد خط آهن اسکندرون – دولت آباد – میرجاوه آن را به ۹ روز تقلیل میدهد و نتیجه این است که مسافرین و پست از استرالیا- جنوب چین – هندوچین – هندوستان به اروپ و بالعکس از طریق ایران حرکت می نمایند.

ثالثا – حمل و نقل با کشتی ممکن است دستخوش اتفاقات شود لذا محتاج به بیمه و وسایل عدیده است درصورتیکه راه آهن باعث اعتماد و اطمینان است و سرعت سیر موجب مزید ارتباط و تأمین حمل بار در موعد مقرر مستلزم این خواهد بود که برای انجام سفارشات تجارتی  و حمل و حفاظت امتعه به بیمه و وجود واسطه و دلال و غیره احتیاجی نباشد.

رابعاً - « سرعت حمل امتعه دوران حمل سرمایه را تسریع خواهد کرد و این خود باعث می شود که با سرمایه کمی مؤسسات بزرگتری ایجاد گردد که از یکطرف منافع آنها را زیاد نموده و از طرف دیگر قیمت واردات را تنزل دهد.»

خامساً – سرعت و نظم حمل و نقل موجب این می شود که از تغییر اوضاع اقتصادی مثل ترقی و تنزل قیمت در بازارهای تولید و مصرف امتعه و یا از تبدیلات در کیفیات عرضه و تقاضا برای امر تجارت استفاده شود.»

سادساً– حمل و نقل از طریق بحر مستلزم مخارج گزاف مراکز تجارتی است «زیرا مال التجاره در انبارهای این مراکز باید مدتی معطل بماند تا بقدر لزوم برای کشتی ها بار جمع شود در صورتیکه  این انتظار و معطلی در مورد حمل با راه آهن وجود نخواهد داشت.

بطور خلاصه نتیجه نظریات آقای کاساکوسکی این است که راه آهن اسکندرون – میرجاوه – چاه بهار با خطوط فرعیه آن که از دولت آباد – همدان – طهران ساخته شود راهی است که هم برای منافع داخلی مفید است وهم راهی است که اروپا را به هندوستان و شرق الاقصی متصل می سازد. درصورتیکه راه « طهران – محمره حتی رفع حوائج ضروری مملکت را نمی تواند عهده نماید چون مسائل راجعه به ارزانی و فوریت ایصال مال التجاره بموعد مقرر و عدم انقطاع وسرعت حمل و نقل را حل ننموده و برای تجارت اسباب سرعت و گردش سرمایه نمی شود و فقط تاثیرش برای یک ناحیه خوزستان خواهد بود و بنابراین نمی تواند خط مستقلی محسوب شود و باید تابع نقشه کلی و توسعه آینده خطوط آهن باشد.»

« بعضی اشخاص منورالفکر ایران براین عقیده هستند که برای ساختمان راه آهن ایران نباید ملاحظه استفاده از عایدات را کرد و می گویند راه آهن برای این ساخته می شود که اسباب ترقی مملکت بشود این نظر ترقی مملکت البته صحیح است ولی وجوهی باید بمصرف ایجاد راه هایی برسد که اهمیت اقتصادی و مملکتی داشته باشد مثل اقیانوس هند – دریای مدیترانه»

مهندس محترم می گوید که تمام پیشنهاداتی که به کمیسیون خط راه آهن ایران شده و از مطالعاتی که بعمل آمده مسلم است « که نه خط محمره و نه خطوط  دیگری که بسواحل جنوبی متصل می شود و تنها اهمیت داخلی دارند و ترانزیت اروپا و هند جلب نمی کند نمی توانند  مخارجی  را که  برای  ساختمان آنها می شود جبران نمایند.

«علی ایحال بدون ادعای غیب گوئی می توان از پیش گفت که هرگونه امیدی برای ملت  و دولت راجع به تسهیل حمل امتعه ایران بواسطه راه محمره قطعاً مبدل بیاس خواهد گردید و علاوه بر اینکه پس از صرف سرمایه گزافی اسباب بهبودی اقتصادی نخواهد شد بر بودجه مملکت نیز بار سنگین خواهد بود و عاقبت در اصل مسئله اهمیت راه آهن  برای ایران در افکار عمومی  سوء اثر خواهد بخشید» (۲۷ )

 ادامه دارد ....