جمال صفری :

دخالت رضاخان و نظامیان درانتخابات دورۀ پنجم تقنینیه 2

 

815 jamale safari 1

 

26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ امین سالگرد تولّد دکترمحمّدمصدّ ق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (64)

 ‏محمد جواد عبدالهی در مقدمۀ  نوشتۀ خود تحت عنوان « روزنامه صدای اصفهان و مجلس پنجم» در بارۀ سند زیرمی نویسد: پس ازكودتای سوم اسفند 1299، رضاخان به طور پيوسته ای  برقدرت خود افزود. اودراين تاريخ ‏با لقب سردارسپه وارد كابينه شد ودرخرداد ماه 1300 با بركناري سيد ضياء وزارت جنگ را بر عهده ‏گرفت. ‏

از اين طريق تسلّط خود را برارتش تثبيت و ژاندارمري را از وزارت داخله به وزارت جنگ انتقال ‏داد ‏و با اخراج افسران سوئدي و جايگزيني آنها به وسيله نيروهاي قزاق، ژاندارمري را تحت ‏كنترل خود ‏درآورد. با استعفاي مشيرالدوله (حسن پيرنيا) سرانجام در مهرماه 1302 ‏نخست وزيري را نيز به دست ‏گرفت.‏1‏

رضاخان در روند صعودي خود در دستيابي به قدرت به اهميت مجلس واقف بود. با پيروزي جنبش  ‏‏مشروطه در ايران و به تبع آن اهميت يافتن نقش مجلس در جريانات سياسي، افراد و گروههاي ‏‏مختلفي  سعي در دستيابي به قدرت از طريق اين نهاد مردمي را داشتند.‏ 2 رضاخان نيز در شمار همين ‏افراد قرار ‏مي گرفت. او هر چند قدرت خود را در اصل بر ارتش استوار ساخته بود، اما روند حوادث ‏نشان ‏ميدهد كه او نيز كوشش مي نمود از راه قانون اهداف سياسي خود را پيگيري نمايد.‏

با اتمام عمر مجلس چهارم او به مقام رئيس الوزرايي رسيده بود. اكنون در پي تغيير سلطنت بود و ‏در  ‏اين ميان مجلس پنجم براي او اهميت ويژه اي داشت. بنابراين او از طريق نظاميان و عمّال ‏حكومتي به  ‏طور عمده به اعمال نفوذ در انتخابات به منظور بركشيدن نامزدهاي مورد نظر خود ‏از حوزه هاي ‏انتخابي دست زد  3 ‏وسرانجام «حزب تجدد» با كمك رضاخان توانست اكثريت را در مجلس ‏پنجم كسب ‏كند. اين‏ مجلس مقدمات صعود رضاشاه را به سلطنت ‏فراهم نمود  4  

 

 در واقع با چنين اقداماتي بود كه ‏در دوره ی پهلوي مجلس عملاً به تعطيلي كشانده شد. «تعطيل بالفعل مشروطيت ضربۀ مهلكی بود كه ‏حكومت ‏پهلوي به ايران زد، سدّ راه رشد اجتماعي و تكامل مشروطيت و حكومت ملّي گرديد. گناهي كه ‏‏بخشودني نيست.»  5 

حوزه انتخابي اصفهان نيزاز جمله همين حوزه ها بود كه موضوع بحث اصلي اين مقاله را با ‏محوريت ‏سندي  از آن كه در مركز اسناد كتابخانۀ مجلس شوراي اسلا  مي موجود ميباشد به خود ‏اختصاص مي ‏دهد.‏

 

معرّفي سند

815 jamale safari 2

محمدعلي مكرم متصدي كتابخانه و وكيل دعاوي شهرداري اصفهان بوده است.  ‏6  ‏ روزنامه صداي ‏‏اصفهان به سال هزار و سيصد و سي و نه هجري قمري (جدي1399) به مديريت و سردبيري وي ‏در ‏شهر اصفهان تأسيس و انتشار يافته است. شيوۀ انتشار آن غيرمرتّب گاهي  هفتگي، زماني ‏پانزده روز ‏يك بار و مدّتي هم هر چند ماه يك بار بوده است. اين روزنامه به خوانندگان خود، ‏روزنامه اي اخلاقي، ‏ادبي،  اخباري و فكاهي معرّفي شده ولي قسمت عمدۀ مندرجات آن حاوي ‏مبارزه هايي است كه مدير ‏روزنامه برعليه خرافات و اوهام عامه نموده است كه به صورت نظم و نثر در روزنامه به چاپ ‏رسيده است.  ‏7‏ باید درنظر داشت كه مطبوعات در اين زمان با توجّه به نبود راديو و ديگر وسايل ارتباط جمعي، يگانه ‏‏قدرت تأثيرگذار بر افكار عمومي به حساب مي آمدند 8 .‏ در اين ميان مكرّم به همراهي جمعي ديگر از مردم ‏اصفهان ‏به هنگام انتخابات مجلس پنجم به فعاليت انتخاباتي ميپردازند. در اين حوزه افرادي چون ‏دكترسيد احمدخان (احتشام الحكما)، حاج ميرزا يحيي دولت آبادي، مهدي فاطمي (عمادالسلطنه) و ‏حبيب الله ‏امين تجار نامزدهاي نمايندگي مجلس بودند. امين التجار نماينده بازاريها بود و مكرّم به ‏همراهي ‏جمعی ديگربه حمايت از او برخاست. اين حمايت او و همراهانش با مخالفت محمود انصاري ‏‏فرماندار اصفهان و محمود  آيرم امير لشكر جنوب مواجه ميشود. آن دو ميكوشند تا از طريق ‏تهديد، ‏مكرّم و همراهانش را از اين امر  بازدارند. هنگامي كه تهديد مؤثّر واقع نميشود، انصاري ‏عدّه اي از ‏آنها را تبعيد وعدّه اي ديگر را به شلّاق مي بندد. مكرّم نيز موردسوء قصد قرار ميگيرد ‏اما چون جان ‏سالم به در ميبرد او را نيز براي مدّتي به قريه  «جز برخوار» در حوالي اصفهان ‏تبعيد مي كنند و تنها ‏پس از گرفتن  تعهّدي مبني بر اين كه ديگر در امر انتخابات مداخله نکند ، وی را آزاد می کنند.  9  به اين ترتيب به نظر ‏مي رسد كه آنها افراد مورد نظر ‏خود راراهي مجلس كنند  10  

 

اصل سند

مدير روزنامه صداي اصفهان (محمدعلي مكرّم) تاريخ  5/7 /1320‏

توسّط آقاي دشتي نمايندۀ ‏آزاديخواه مجلس شوراي ملّي

در ذيحجه 1341 قمري كه محمود انصاري فرماندار اصفهان و ‏محمود آيرم امير لشكر جنوب بود ‏گفتگوي انتخابات بود، عدّۀ زيادي بوديم كه به آقاي حبيب الله ‏امين التجار اصفهاني علاقه داشتيم و ‏تمام سعي ما اين بود كه آقاي امين به نمايندگي اصفهان ‏انتخاب شود آقاي محمود انصاري مرا تهديد ‏كرد كه در انتخاب امين حرف مزن بنده دستور او را ‏چون برخالف قانون بود تمرّد كردم در اين ضمن ‏گفتگوی تلگرافخانه پيش آمد چون دستور از مركز ‏رسيد آقاي اعتمادالتجاررا به كرمان تبعيد كردند جمعي ‏كثير را به سربازخانه بردند ريش و سبيل آنها ‏را تراشيدند و همه را شلّاق زدند سهم بنده هم اين بود ‏كه غيرمستقيم ‏مقتول شوم در شب يازدهم ‏ذيحجه پشت منزلم كه در محلّۀ مسجد جامع بود حسب الدستور ‏اكيد گلوله هفت تير به پهلويم زدند ‏بنده را در حال بيهوشي و در خون غلطيده به بيمارستان مرسلين ‏بردند.‏

مدّتي تحت معالجه بودم و در همان ايام عشقي ناكام  مقتول شد روزيكه با حال ضعف از ‏بيمارستان  ‏خارج شدم محمود انصاري دستور داد كه به منزل خود نروم و بنده را به منزل رئيس ‏معارف ‏فرستادند و  مدّت دو ماه در آنجا بودم اهل و عيال من و طفل كوچكم اجازۀ ملاقات نداشتند ‏در آنوقت ‏حكم شد به قريۀ(جربزخوار) بروم مدّتي هم در آن جا بودم تا بالأخره به من تكليف شد كه ‏ديگر در امر ‏انتخابات قلمفرسايي مكن  والّا همين آش است و همين كاسه بنده كه طعم غيرمطبوع ‏گلوله را چشيده ‏بودم تا چند روز قبل در منزل و خيابان و بازار محبوس متحرّك بودم اينكه استدعا ‏دارم عريضۀ بنده ‏توسّط آن وجود عدالتخواه در مجلس شوراي ملي قرائت شود و احقاق حق به ‏عمل آيد استدعا دارم ‏حقّ مظلوم را هركسي باشد رعايت  نماييد انتظار دادخواهي دارم.                      ‏

‏                                                                                  علي مكرّم مدير صداي ‏اصفهان‏( 1 ) 

‏  انتخابات قلّابی و تشکیل مجلس ‏فرمایشی ‏در دوران پهلوی اول  و دوم  و همچنین  در دوران  ‏نظام مذهبی ولایت فقیه تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادیهای فردی و اجتماعی ونقض قانون ‏اساسی  بوده و می باشد .‏ اسناد زیر که در اختیار خوانندگان ارجمند قرار می گیرد ‏نمونه ای از ‏زیر پا گذاشتن این حقوق است و مشخص می کند که سلسلۀ پهلوی از ابتدا  غیرقانونی بوده است و   شورای نویسندگان  کتاب « انتخابات مجلس پنجم  ‏به روایت ‏اسناد » ‏در توضیح  اسناد زیر چنین آورده اند : ‏

‏1– سند شماره 35 -  ملاحظه  میشود که  دستور عدم  مداخله تا جائی است  که به ضرر  ‏‏کاندیداهای مورد نظر  رضا خان  نباشد.  در غیر  اینصورت باید مداخله کرد.‏

2 -  سند شماره 36 - اعتراف  حاکم نظامی اصفهان  به اینکه  در ظاهر تظاهر  به بی طرفی  می ‏‏کند و در خفا  و پنهان جانبداری کرده و در این راستا  تلاش  خود را  می کند.‏

3 –  سند شماره 105 - انتخابات  مجلس پنجم در کلّ  کشور تحت حکومت  نظامی  و با دخالت  ‏‏شخص  سردار  سپه  رضا پهلوی  صورت گرفت و در حقیقت  مجلس  پنجم، مجلسی  دست نشانده  ‏‏بود تا زمینه  را برای حکومت رضا خان تهیه کند و به آن شکل قانونی بدهد.  سلسله  ی حکومت ‏‏پهلوی  با چنین مجلسی  تأ سیس  شده و از ابتدا  غیر قانونی است .‏

4-   سند شماره 424 - همان گونه  که تا به  حال  دنبال  شده است .  دید یم که  عبداله طهماسبی  به ‏‏تمامی  فرماندهان  نظامی  در نقاط  مختلف آذربایجان  دستور  می دهد  که کلیۀ  تلگرافهای  ارسالی  ‏‏جهت  تقلّب  انتخاباتی  و اعما ل نفوذ  نظامیان را  به او باز گردانند.  ( بعنوان  نمونه تلگراف رمز ‏‏او را به یکی از مسئولین  می خوانید)  ( 2) ‏

 

I ‏ ) ‏سند شماره 35 ‏

دولت علیه ایران

شیروخورشید ‏

طهران  به تاریخ 3 برج عقرب  1302 ‏

وزارت جنگ  اداره

نمره صادره ، 3332 ‏

‏ حکومت  اصفهان

از قرار معلوم طرز  جریان انتخابات  اصفهان  دارد برخلاف  انتظار پیش می رود و بالمرًة  در ‏‏‏تحت  استیلا و نفوذ  علما واقع شده است . اگر  تذکر  بی طرفی  را مرعی داشته اید ، این  بی ‏‏‏طرفی  باید تا جائی  ممتد  گردد که احساس  خلاف انتظار  و نفوذ  عوامل  غیر  مربوطه نشود. ‏‏‏لازم  است  در این  موضوع  وظیفه اولیه  خود را در تحت  نظر  داشته  و فوری  برمراقبت  و ‏‏‏جدیت بیفزایید.‏

نمره   3332‏

وزیر جنگ و فرمانده کل قوا

‏[ حاشیه ]‏‏ : مخابره شد. ‏

 

II ‏ ) ‏سند شماره 46 ‏

کشف تلگراف: حکومت  اصفهان

شیرو خورشید

نمره اندیکاتور: استخبارات 3401‏

تاریخ اصل تلگراف : 4 ‏

وزارت جنگ

تاریخ کشف 6 برج عقرب 1302‏

مقام  منیع بندگان  حضرت  اشرف وزیر جنگ  و فرمانده  کلّ قشون دامّت عظمته

نمره 3332 زیارت ‏[ شد.و  ]‏‏  در کمال بی طرفی ‏[ است]‏، حضرت اشرف انتخاب خواهید شد.‏

شیخ نورالله علناً کوس مخالفت می نوازد  وحتّی  به دهات می نویسد :  مردم گول  این اختلافات را ‏‏نخورید . به قدری که لازم است جلوگیری از دسیسه آخوندها  می شود.  آنی از وظیفه غفلت  نشده  ‏‏و نمی شود. منتهی در ظاهر  خود را بی طرف  قلمداد نموده ام.‏

نمره 6835‏

حکومت  اصفهان – ( انصاری ) ‏

‏[ حاشیه ]‏‏: ضبط

 

III  ‏ ) ‏سند شماره 89 ‏

دولت علیه ایران

شیروخورشید ‏

طهران  به تاریخ 30 برج نور 1302 ‏

وزارت جنگ  اداره

نمره صادره ، 946 ‏

امیر لشکر  جنوب ‏

‏  از قرار  معلوم  امان الله خان  رئیس  نظامیان آباده  علناً  اهالی  را دعوت  و بی پرده اقداتی راجع  ‏‏به انتخبات نموده است چون مداخلۀ علنی  در این قبیل  امور  صلاح نیست، لزوماً   قدغن  دارید  ‏‏رویه  خود را تغییر دهد.‏

نمره  946‏

وزیر جنگ  و فرامانده کلّ قشون

[ حاشیه ]‏ : مخابره شد. احمد

 

VI ) سند شماره 90 ‏

دولت علیه ایران

شیروخورشید ‏

طهران  به تاریخ 30 برج نور 1302 ‏

وزارت جنگ  اداره

نمره صادره ، 948 ‏

رئیس  تیپ فارس

رمز  نمره 308 ملاحظه شد.  با انتخاب  امین الشریعه و نصیر الملک  موافقم ولی  ضیاءالادباء را ‏‏نمی شناسم . لازم است در آتیه  جریان انتخابات راپورت  کرده و با نظریات  من اقدام نمایید.‏

نمره  948‏

وزیر جنگ  و فرامانده کلّ قشون

‏[ حاشیه ]‏‏ : مخابره شد. ‏

 

V ‏ ) ‏سند شماره 103 ‏

دولت علیه ایران

شیروخورشید ‏

طهران  به تاریخ 12 برج جوزا  1302 ‏

وزارت جنگ  اداره

نمره صادره ، 1159‏

امیر لشکر جنوب ، شخصاً کشف فرمایند. سابقاً  در طیّ دستوراتی که صادر شده  سیف الله خان  ‏‏برای نمایندگی آباده معیّن شده است،  اینک لزوماً  متذکّر می شود  که سیف الله خان اشتباهاً نامزد ‏‏گردیده  و بایستی  سردار فاخر از آباده  انتخاب شود.  ضمناً لازم است به امان الله  خان دستور دهید ‏‏که با نصرة الممالک  حاکم آباده موافقت نماید. ‏

نمره 1159 ‏

وزیر  جنگ . فرمانده کلّ قشون

VI‏ ) ‏سند شماره 104  

شیر و خورشید

نمره کتاب : 124‏

اداره تلگرافی  دولت علیه ایران

سنه 1302‏

مقام منیع بندگان  حضرت  اشرف  وزیر جنگ و فرمانده کلّ قشون دامّت عظمته

دستخط  تلگرافی رمز نمره 1159 زیارت ؛ دستورات  لازمه صادر گردید.‏

نمره 457‏

امیر لشکر جنوب – محمود آیرم

‏[ حاشیه ]‏‏:  نمره 3348 – ورود  به کابینه  وزارت جنگ ، 13 جوزا  ‏[ 2 0]‏‏:13‏

‏[ حاشیه ]‏‏: نمره 1189 – استخبارات 13 جوزا 1302 ‏

‏[ حاشیه ]‏‏: ارکان  حرب کل قشون 13 برج: جوزا 1302 نمره ثبت : 4632‏

‏[ حاشیه ]‏‏: آقای خدایار خان امیر لشکر

 

VII ‏ ) ‏سند شماره 105  ‏

دولت علیه ایران

شیروخورشید ‏

طهران  به تاریخ 16 برج جوزا   1302 ‏

وزارت جنگ  اداره

نمره صادره ، 1235 ‏

امیر  محترم لشکر جنوب

مراسلۀ محترمه نمره 232 متضمّن سواد راپرت  رئیس  قشون فارس  به نظر  بندگان حضرت  ‏‏اشرف  رسید . حسب الامر،  اقدام  ریاست  در این خصوص  بی مورد  و وجود حکومت  نظامی  ‏‏با انتخابات  منافاتی  ندارد.  به طوری  که در اغلب  نقاط  حکومت نظامی برقرار  و انتخابات در ‏‏جریان  است.‏

نمره 1235‏

متصدّی ارکان حرب کلّ قشون

 

VIII‏ ) ‏سند شماره 424  

‏9 برج دلو 1302 ‏

سرهنگ  داراب میرزا ‏

لازم است  از ابتدای  عمل  انتخابات تا کنون هرچه مراسلات  خصوصی  و نوشتجات و تلگرافات  ‏‏رسمی  و رمز  دایر انتخابات حوزۀ  مأموریت خودتان  از طرف  اینجانب  نوشته شده ویا جواب ‏‏داده اید کلیۀ سابقه ولاحقۀ این مسئله  را به فوریت از جزوۀ دوسیه جات و دفاتر خودتان خارج ‏کرده،  ‏سریعآ با همین  مراسله  به عنوان  خود اینحانب  ارسال دارید  و اگر یک فقره مراسلۀ و یا ‏‏تلگرافاتی کشفاً یا رمزاً در این باب  د ردفاتر  خودتان بماند مسئول خواهید بود

عبدالله طهماسبی ‏

 

XI) سند  شماره 425    

‏16 برج دلو 1302 ‏

تصدّقت شوم

دستخط  مبارک  بی نمره  مورخه  نهم  برج جاری  زیارت  و فوراً  اطاعت  امر مبارک  را ‏‏نموده،  هفده ورقه مراسلات  و تگرافات  رمز و کشف و نوشتجات دایر به انتخابات ایلات از سابقه  ‏‏ولاحقه  از ابتدا تا انتها دردفتر ایلخانی گری موجود بود، همه را جمع  کرده و تلواً  تقدیم  داشت. ‏‏دیگر  به هیچ وجه مراسله و تلگرافی در این خصوص نزد فدوی نمانده  است و آنچه از طرف جناب ‏‏آقای سرتیپ  ابوالحسن خان و آقای  یاور عبدالحسین  خان در این باب  مکاتبات  رسیده  بود، همه ‏‏را امضاء کرده  و به خودشان عودت  داده و رسید از حامل  گرفته شده است . ضمناً  محض  ‏‏استحضار خاطر مبارک عرض  می نماید  که آقای  مرتضی خان متش انتخابات  در خیو ‏]خیاو ‏‎ ‎‎[از ‏هفت  نفر نظار انجمن  مرکزی انتخابات ایلات  صورت مجلس و رسید گرفته  که به هر کدام  ‏آنها  ‏چهل تومان پول  داده است  ولی از قراری  که خود همان هفت نفر  اظهار  می نمایند، یک ‏شاهی  ‏هم  به آنها  نداده  فقط  بیست تومان توسط فدوی مخارج شام و ناهار به آنها  داده شده  است . ‏‏درانجام  اوامر مبارکه  همواره حاضر  است. عین  دستخط  مبارک عودت  داده شد.‏

فدوی داراب میرزا ‏

 ‏ ملک الشعراء بهار دربارۀ قانون انتخابات دورۀ پنجم  مجلس می نویسد: روز سه شنبه 22 اسفند ( ‏‏‏‏حوت) 1301 صد هزارتومان اعتبارمخارج انتخابات دورۀ پنجم مجلس ازمجلس گذشت وبه موجب  ‏‏‏‏قانون بایستی ازاول ( فروردین) 1302  انتخابات  شروع  شود.‏

در مجلس کمیسیونی برای تجدید  نظر در قانون انتخابات تشکیل شده بود که  بعضی ازاعضاء آن از ‏‏‏‏قبیل دکتر مصدق و حایری زاده و بهارسعی بسیاردراین معنی بروز دادند که  انتخابات حتی الامکان  ‏‏‏‏ازدستبرد ارباب نفوذ ایمن بماند، ولی بقدری ازطرف صاحبان  نفوذ  با آن قانون مخالفت بعمل آمد ‏‏‏که  ‏بموقع نرسید وبه عمل انتخابات وصلت نداد.‏

نوبهارهفتگی در زیرعنوان « انتخابات  وهرج ومرج » چنین  نوشت: « ..... بتاریخ  برگردیم  و ‏‏‏‏بطرف بالا برویم – بعد ازاعلان انتخاب درسنۀ 1335 ( قمری کابینۀ  اول وثوق الدوله) همین قسم  ‏‏‏یک ‏کابینۀ فعال برزمین زده شد، کابینه هائی ازمرغان بهشتی بروی کار آمد، ترورخونین وبیربطی  ‏‏‏‏درتهران وسپس درتمام شهرها :  تبریز، خمسه ، مشهد ، کرمانشاه، رشت ، اصفهان وغیره  شروع ‏‏‏‏گردید وانتخابات بهمین واسطه و بواسطۀ  پیشرفت  دموکراتها در تهران - از طرف  دولتهای ‏‏‏مذکور  ‏عقیم  ماند و دامنۀ هرج و مرج بقدری بالا گرفت که عکس العمل آن ایجاد شده ملت بصدا ‏‏‏آمده  ‏دموکراتها واعتدالیون  متفق شده حکومت فعال وثوقی  را ایجاد کردند!‏

‏   حالا هم باز روح لفاظ و کم کار، روح مطالعه وهرج و مرج به مناسبت نزدیکی انتخابات خودی ‏‏‏به ‏میان  معرکه  انداخته است!‏

«.... ما نمی دانیم  اقدامات عنیفی که در مرکزبرضد قانون انتخابات جدید – که جلو تمام بدبختیها و ‏‏‏تمام ‏مداخلات دولت و مأمورین دولتی ومتنفذین را می گرفت. بعمل آمد وعملیاتی که ازطرف افراد  ‏‏‏صاحب ‏نفوذ مجلس که دراکثریت واقلیت مختلط بودند و فقط  ازگردۀ  منافع شخصی کار می کردند  ‏‏‏بعرصۀ ‏بروز رسید و بالاخره قانون جدید را بقدری عقب انداختند  و در آن حرف زدند که بانتخابات  ‏‏‏جدید ‏وصلت نداد. به گوش ملت ایران رسیده ودرسامعۀ ایالات و ولایات صدای حقیقی وخطرناک  ‏‏‏خود را ‏منعکس نموده است یانه ؟ .....»  انتهی .‏

انتخابات بجای آنکه دراول فرودین که درست سه ماه تا آخردورۀ چهارم بود اعلان شود، پانزده روز ‏‏‏‏بتأخیرافتاد، تا عاقبت درتحت فشارنطقها وانتقادات اقلیت،  دولت مجبور شد در 13 فروردین 1302  ‏‏‏‏انتخابات  را اعلام  نماید .‏

نگرانی ما همه این بود که  کندی شخص رئیس  الوزرا انتخابات را آنقدرعقب بیندازد که دورۀ ‏‏‏مجلس  ‏به پایان آید و کار بدست وزیر جنگ  بیفتد – و از قضا سوای شهرتهران سایرنقاط بدست ‏‏‏امرای  ‏لشکر  افتاد  چنانکه  خواهیم  دید!‏

بالجمله اعلانات انتخابات چنانکه دیدم ازاول حمل  به 15 و شروع  آن از 17 حمل  به 24 موکول  ‏‏‏‏گردید وصدای مخالفان درمجلس وجراید  بلند شد!‏

درمجلس ازطرف مدرس وجمعی دیگرازافراد اقلیت بدولت درموضوع تعلل ومسامحۀ وی درامر ‏‏‏‏انتخابات حمله های شدید بعمل آمد وآقای ادیب السلطنه کفیل وزارت داخله ( کشور) مدافعاتی نمود ‏‏‏ولی  ‏نتوانست مدلل دارد که دولت مسامحه و اهمال نکرده است . بازدرجلسۀ دیگراعتراضاتی  شد ‏‏‏که  وزیر  ‏خارجه بدفاع برخاست ومغلوب شد و مسامحۀ دولت معلوم گردید.‏

این دوسه جلسۀ حمله اقلّیت بدولت شدید بود وبهانۀ خوبی هم دردست داشتند وطوری مجلس را اداره  ‏‏‏‏کردند که کفیل وزارت داخله موفّق به جمع آوری آن نگردید وحتّی رئیس مجلس آقای مؤتمن الملک  ‏‏‏هم ‏در تعلل و مسا محۀ  دولت  دایر برامرانتخابات، مخالفان  دولت  را تصدیق کرد و نتیجه همان ‏شد ‏‏که  ‏دولت شروع بکارانتخابات کرد و کفیل وزارت کشورهم استعفا کرد و رئیس دولت هم  از آن ‏‏‏ببعد در ‏مجلس حاضر نشد!‏

انجمن نظاّرمرکز بتاریخ 24 حمل مطابق 27 شعبان بریاست مشیرالدوله پیرنیا انتخاب گردید و ‏‏‏‏انجمنهای جزء  را بتدریج  تعیین  نمود و روز 27 حمل مطابق غرّۀ رمضان اعلان انتخابات ‏‏‏ازطرف  ‏انجمن نشرشد که  از روز 11 رمضان  تا 18  و از روز 24 رمضان تا آخرهمان ماه که ‏‏‏مجموعاً  ‏پانزده روز ( سوای ایّام عزاداری وتعطیل ) باشد تعرفه پخش شود وشبانه روزی هفت ‏‏‏ساعت انجمن  ‏کارکند -  واز روزسوم شوّال  تا غروب  هفتم  شوّال  مجموعاً  چهار روز تعرفه ها  ‏‏‏با رأی برگردد و ‏درصندوق ریخته شود.‏

ازطرف جراید اقلیت، مدّت دادن تعرفه واسترداد آنرا کم دانستند وانتقادها شروع شد، وگفتند که :... ‏‏‏تمام ‏ساعات تعرفه دادن عبارت از98 ساعتست و اگر درتمام هشت نقطه ای که انجمن نظارت در ‏‏‏داخل ‏وخارج منعقد است با صحبت وصمیمیت بدون اعماال غرض تعرفه بدهند واشکالات نتراشند ‏‏‏تازه  بیش ‏ازپانزده الی بیست هزار تعرفه  توزیع نخواهد شد وبدیهی است که درشهرتهران وبلوکات ‏‏‏آن  متجاوز ‏از پنجاه هزار تعرفه بایستی توزیع  گردد...» ‏

فعاّلیت انتخابات دردو دستۀ قوی شروع شد ، یکدسته حزب اجتماعیون ( سوسیالیست)  که بریاست  ‏‏‏‏سلیمان میرزا  و طباطبائی و در زیر حمایت  دولت آقای مستوفی مشغول کاربود، ودستۀ دیگر ‏‏‏جمعیّت  ‏اصلاح طلب و دموکراتها و قسمتی ازاعتدالیون که در مجلّات اتّحادیه هائی بوجود آورده ‏‏‏ودرمجلس  به ‏حال اقلّیت افتاده بودند.‏

هیئت نظاّر زیرنظرمرحوم مشیر الدوله پیرنیا تا اندازه ای بی طرف بود، اماّ صلاح خود و مملکت ‏‏‏را ‏دروسعت دامنۀ پخش تعرفه نمی دانست ودراعلانی که کرد گذشته ازکمی مدّت دادن وپس گرفتن  ‏‏‏تعرفه ‏که قبلاً اشاره کردیم، قید تازه ای هم برشرایط انتخاب کنندگان افزوده بود و آمن داشتن ورقۀ  ‏‏‏هویت ‏وسجلّ احوال ( شناسنامه)  بود که ظاهرآ تکرار اخذ  تعرفه  ممانعت  بعمل آید ودرضمن از ‏‏‏عدۀ  رأی ‏دهندگان کاسته  گردد!‏

‏  این حقیقت را باید  بنام تاریخ گفت که : مرحوم  مشیر الدوله بخلاف برادرش مؤتمن الملک در ‏‏‏کیفیت ‏اجرای قوانین هرچند با مد لول ظاهری آن مخالفت داشته باشد گاهی جرئت غریبی ازخود به ‏‏‏خرج  می ‏داد!‏

دراوایل مجلس چهارم ، روزی مرحوم حاج آقای شیرازی قبل ازدستور بر ضدّ کارهای خلاف ‏‏‏قانون  ‏صدوردورۀ فترت با نهایت حرارت نطقی ایراد کرد. این نطق مبتنی براین بودکه باید رئیس ‏‏‏الوزراهای ‏ایاّم فترت که بخلاف قانون اسسی کارهائی کرده اند محاکمه شوند.‏

مشیرالدوله  آنروز در ردیف و کلا بود درآخرین صف پشت بدیوارجای داشت، وطوری ازنطق حاج ‏‏‏آقا ‏عصبانی شد که بی اختیار سیگاری ازقوطی بیرون آورد.‏

و آتش زد و بفورآنرا خاموش نمود-  و بعد  ازختم  نطق  که طولانی  بود ،  رئیس مجلس تنفّس داد،  ‏‏‏‏مشیرالدوله در اطاق  متّصل  به اطاق  جلسه فریادش  بلند شد ودرضمن انتقاداتی  که از ناطق  می ‏‏‏کرد ‏و گفت:‏

« من قانون اساسی را برای  مملکت  می خواهم  نه مملکت  را برای قانون اساسی،  و هرگاه پای  ‏‏‏‏صلاح مملکت در میان باشد من قانون اساسی  را زیر پا  لگد می کنم!»‏

قانون انتخابات مخفی ومستقیم ویکدرجه که هنوزهم مبتلای آن می باشیم ازبدترین قوانین و ‏‏‏مضرترین  ‏آنهاست ومی توان گفت این قانون  از روی تقلید صرف و بدون یک ذره فکرو اندیشه ‏‏‏ازطرف حزب ‏دموکرات داخل  مرام آنها شده  و در دورۀ  دوم  پیشنهاد و پذیرفته گردیده بود.‏

این قانون بود که  درانتخابات دورۀ سوم تا دورۀ  کنونی  چهاردهم  قانونگذاری امتیازفضلی را در ‏‏‏مورد ‏انتخاب کننده وانتخاب  شوند ازمیان برد و اختیار انتخابات  را  همه جا چه  در مرکز وچه در ‏‏‏ولایات ‏ازدست آزادیخواهان واحزاب و اهل  فضل  گرفته،  بدست ملّاکان یا دلّالان روستائی وعوام  ‏‏‏بی فضیلت ‏سپرد که درمقابل  پول  یا زور یا توصیۀ ارباب  نفوذ  زودتر از صاحبان سواد و تربیت ‏‏‏شدگان  تسلیم ‏می شوند!‏

این قانون  بود که  نگذاشت درادوارقانون گذاری جوانان ورجال صاحب فضیلت وارد مجلس شوند ‏‏‏و ‏کار در دست رجال کهنه کاروهواداران دولت با پول دهندگان و توانگران  افتاد و نیز نگذاشت  ‏‏‏مردانی  ‏که بدرد مشروطه بخورند  برای ما زیادتر ازینها تربیت شوند.‏

بهمین نظر بعد ازنخستین  بار جریان این قانون – در دورۀ سوّم،  من  در روزنامۀ نوبهار بفساد این ‏‏‏‏قانون اشاره کردم  - ودرمجلس چهارم درکمیسیونی  که برای اصلاح  قانون انتخابات تشکیل  گردید ‏‏‏‏شرکت جستم و مخبری  آن کمیسیون  را بعهده  گرفتم و یکدورۀ  قانون با مطالعه وزحمت  ‏‏‏ومشورت  ‏بوجود آمد و از مجلس هم گذشت، لیکن ارباب  نفوذ، از طریق خاص مانع اعلام  ‏‏‏واجرای آن شد ند و ‏باز همان قانون دیرین با تمام  معایبش به حال خود باقی ماند و بعد از بیست ‏ساال ‏‏در انتخابات دورۀ  ‏چهاردهم نیز دیدم  که بازهم آراء  خریداری  شدۀ  از روستائیان  یا آرائی  ‏که در ‏‏بلوک و حومه شهر ‏تهران تحت نفوذ دولت گرفته یود چگونه آراء شهر را پایمال  ساخت – و ‏این  ‏‏ابتلا در غالب  بلدان  ‏ایران مشهود  افتاد!‏

انتخابات مجلس پنجم درتهران به نفع دودسته خاتمه یافت یعنی مستوفی وقوام السلطنه ومدرس ‏و‏‏آشتیانی ‏و سلیمان میرزا  و بهبهانی وغیرهم بهمین ترتیب مختلط ازصندوق  بیرون آمدند وبیش ‏‏از ‏‏26 هزار ‏تعرفه  در شهر و بلوکا ت  تقسیم نشد و یک ربع ازآراء هم برنگشت!‏

اما انتخابات ایالات بقدری د یرکشید که مجلس چهارم پایان یافت وکارانتخابات ایلات برای باراوّل  ‏‏‏‏بدست امرای لشکر و وزارت جنگ افتاد.‏

در تهران کمیته ای تحت ریاست « امیر لشکر خدایارخان » و بهمراهی حزب تازه ای بنام «  ‏‏‏‏دموکرات مستقل » که  شرحش خواهد آمد ، تشکیل  گردید و سردار سپه  که آنروز رئیس الوزراء  ‏‏‏شده ‏بود ، اختیارانتخابات را بخدایارخان  و افراد  حزب  دموکرات مستقل  واگذار کرد و امرای ‏‏‏لشکر را ‏مأمور کرد که  طبق  صورتی  که از این  کمیته  فرستاده  میشود  فعاّلیت انتخابی بعمل ‏‏‏آورند.‏

ازآنروز نطفۀ مجلس پنجم  که «  مجلس خلع  قارجاریه » نام دارد بسته میشود و اکثریت قاطعی که ‏‏‏‏بواسطۀ خبط حزب دموکرات مستقل برهم خواهد خورد بوجود می آید ...» (2) ‏

 ‏ ‏در مقدمۀ «كتاب انتخابات مجلس پنجم به روایت» ازانتشارات مركز بررسي اسناد تاريخي که ‏چگونگی  انتخابات  بنا براسنادی که آنها در دست داشته اند  آمده است:   ‏علّت اصلي پيدايش انقلاب مشروطيت در ايران، تأسيس عدالتخانه‌اي بود كه براساس قانون شريعت به اختلافات و مشكلات مردم رسيدگي كند علاوه بر حفاظت از منافع و حقوق آنان، از ديكتاتوري و بي‌قانوني در كشور نيز جلوگيري نمايد. از اين رو مي‌توان اين نهاد مردمي را يكي از مهمترين نهادهاي دموكراسي دانست.

اين روند تكاملي در نهايت منجر به تشكيل مجلس شورايي شد كه با توجّه به نقش و جايگاه آن، بنياد نظام، مشروطه تلقّي مي‌شود. متأسفانه تكوين چنين نهادي در ايران بر خلاف انتظار مشروطه‌خواهان و آزادي خواهان به خاطر وجود عناصر وابسته در ميان نمايندگان و در نتيجه عملكرد ضعيف آن، نه تنها مشكلي از مشكلات مردم را برطرف نكرد، بلكه بعدها ديديدم با فراهم كردن زمينۀ ايجاد ديكتاتوري نوين و قوي‌تر، بر مشكلات آنان افزود. و در واقع از مهمترين هدف خود كه رهايي كشور از ديكتاتوري و مشروطه‌كردن قدرت سلطان بود، دور ماند.

با آنكه مجلس به عنوان گرانيگاه تحوّلات كشور شناخته شده بود، سه مجلس آغازين دورۀ مشروطه، هر يك به گونه‌اي و به بهانه‌اي در ميانۀ راه بسته شدند. مجلس چهارم نيز پس از يك دورۀ طولاني فترت پس از كودتاي 1299 شروع به كار كرد. اما در دورۀ فعاليت مجلس چهارم و به ويژه مجلس پنجم تلاشهاي فراواني براي تغيير نظام سياسي مشروطه صورت گرفت.

از يك سو رضاخان، سردار سپه و تجددگرايان، تمام تلاش خود را مصروف استقرار حكومتي مطلقه و متمركز كردند، و از ديگر سو، نيروهاي وفادار به مباني مشروطيت بر اين باور بودند كه تحوّل نظام سياسي به منزلۀ بازگشت مجدد ديكتاتوري و بر باد رفتن آرمان‌هاي مشروطيت خواهد بود. به هر حال، در چنين فضايي مجلس با وجود نقش تعيين كننده‌اش مغلوب رضاخان و عواملش شد و بر خلاف فلسفۀ وجودي خود تغيير ماهيت داد.

بنابراين مي‌توان گفت مجلس شوراي ملّي مهمترين عامل در تشكيل و تحكيم ديكتاتوري رضاخان بود و با قانوني نمودن تغيير نظام سياسي و تمايلات رضاخان پايه‌هاي رژيم خودكامۀ او را تثبيت كرد.

 ‏ ‏ ‏سير تحوّل مجلس در ايران

بررسي چگونگي تحوّلات در ساختار مجلس ايران بين سالهاي مورد بحث در اين پژوهش نسبت به دوره‌هاي قبل، نشانگر تغييرات معني‌داري است كه در اين ادوار به منظور هماهنگي بيشتر با تغييرات اجتماعي و سياسي در جامعۀ ايران صورت گرفته است.

به جز مجلس اول كه داراي ويژگي‌هاي خاصّي در ارتباط با جامعۀمتحوّل ايران و نمايانگر تمامي اقشار جامعه فعّال در عرصۀ سياست و اقتصاد بود،1 با تغيير نظامنامه‌اي انتخاباتي و خارج شدن آن از انتخابات صرفاَ صنفي و طبقاتي، مجلس و تركيب نمايندگان آن دچار تحوّلي اساسي شدند. اين تحوّل دربارۀ نمايندگان اصناف و تجّار بيشتر به چشم مي‌خورد. 2 از مجلس دوم به بعد، احزاب سياسي به عنوان قدرت سياسي، در سطح مجلس مطرح شدند كه هر يك از آنها مشي سياسي خاصي را پي گرفتند.

نخستين گروه، خواستار اصلاحات و نوسازي به شيوۀ ملايم و تدريجي بودند كه طيف وسيعي را در مجلس و در ميان دولتمردان داشتند. گروه ديگر خواستار اصلاحات عميق و گسترده به شيوه‌اي انقلابي بودند. 3 گروه اخير كه پرچمدار حركات ترقّي‌خواهانه در مجلس بود، در اقليت قرار داشت. اما مبارزات پارلماني اعتداليون و دموكرات‌ها همچنان با قوّت تا دورۀ چهارم انتخابات مجلس ادامه يافت. از اين مقطع به بعد با افول قدرت احزاب ـ ناشي از عوامل داخلي و خارجي ـ به تدريج گروه‌هاي سياسي در شكل ‌فراكسيون‌ها در مجلس شوراي ملّي شكل گرفتند. از اين پس مبارزات پارلماني و ائتلاف‌هاي پيراموني آن در قالب اين فراكسيون‌ها انجام مي‌پذيرفت. فراكسيون‌هاي تجدّد، ترقّي، راديكال، اقتصاد، اصلاح‌طلبان، آزاد، اتّحاد، مستقل و ... زاييدۀ همين مقطع هستند. 4

 ‏ ‏ ‏روند تحوّلات اجتماعي تا آستانۀ انتخابات مجلس پنجم

به دنبال پايان كار مجلس اول و تغييرات ايجاد شده در نظامنامۀ انتخاباتي، گروهها و طبقات مختلف، خود را در قالب احزاب سياسي سازماندهي كردند و مبارازت خويش را به صورت مبارزات پارلماني ادامه دادند و از آن پس نه به عنوان نمايندۀ يك گروه خاص، كه به عنوان نمايندۀ يك جريان سياسي و سازمان يافته تجلّي يافتند.

در طول دوره‌هاي دوم تاچهارم، سعي نمايندگان در تنظيم خواسته‌هاي سياسي و قانوني كردن آن توسّط مجلس، تنها به منظور قبضۀ قدرت انجام مي‌گرفت لذا قدرت‌نمايي احزاب ياد شده به دليل عدم دستيابي به يك اكثريت قابل قبول، يك دورۀ آشفتۀ سياسي را در پي داشت. 5

سرعت تعويض كابينه‌ها و وزرا، حملات بي‌امان نمايندگان هر جناح به مخالفان خود، انجام يك سري اقدامات تروريستي براي از ميان برداشتن عناصر قدرتمند هر جناح و سرانجام اعمال قدرت بيگانگان به مناسبات داخلي، ضعف زودرسي را براي جامعه و حكومت مشروطه در ايران به ارمغان آورد. 6

اقدام بي‌نتيجۀ برخي از نمايندگان و آزاديخواهان ايران در منازعات بين‌المللي و حمايت عملي از نيروهاي متّحد، از سويي باعث از دست رفتن نيروهاي نظامي طرفدار مشروطيت (ژاندارمري) شد. 7 و از سويي ديگر، عملكرد سازندۀ آنها را در معرض سؤال جدّي قرار داد. اوّلين نمود ضعف عمومي احزاب و گروهها در درخواست ناصرالملك ـ نايب‌السلطنه ـ مبني بر ضرورت اشكار شدن اهداف احزاب سياسي و روشن شدن مواضع آنها جلوه‌گر شد. 8 به دنبال آن يك سري اقدامات در جهت انزواي گروههاي سياسي به ظهور رسيد.

ضعف مستمر گروهها و احزاب سياسي كه برخاسته از فقدان طبقه‌اي قدرتمند به عنوان طرفداران آنها بود، خود را در بحران كابينه‌هاي زودگذر نشان داد. بحراني كه از يك سو حركت‌هاي استقلال‌طلبانه در سطح كشور به آن دامن مي‌زد9 و از ديگر سو نقش مهم خارجيان در نابساماني و هرج و مرج مناطق مختلف. 10 اين دو عامل به تدريج زمينه‌هاي مناسبي را براي استقرار يك قدرت واحد در كشور به وجود آورد.

عملكرد احزاب به ويژه در مناطق مهم كشور مانند آذربايجان، گيلان و خراسان بيش از پيش بر مشكلات احزاب افزود و احزاب سياسي در سطح مركز و مناطق نتوانستند به نيازهاي اساسي برآمده از نهضت مشروطيت در زمينۀ نوسازي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جوابي روشن و قاطع ارائه دهند و در نتيجه موجبات هرج و مرج داخلي را فراهم آورند. 11

روند قدرت‌يابي نظاميان به تدريج در ميان منازعات سياسي داخلي و برخي ملاحظات خارجي، بافكر ايجاد كودتايي نظامي شكل گرفت. اطّلاعات موجود نشانگر آن است كه گروه‌ها و اشخاص مختلفي در يك طيف گسترده تدارك يك كودتاي نظامي را مي‌ديدند. 12

اين تفكّر، روشنگر چاره‌جويي بود كه روشنفكران، سياسيون و دست‌اندركاران مختلف سياسي بدان دست يافته‌ بودند و اين انديشه، نقطۀ آغاز سقوط احزاب سياسي در معادلات قدرت به شمار مي‌آمد. در واقع كودتاي سوم اسفند 1299 هـ . ش مرحله‌اي اساسي بود در تضعيف روزافزون احزاب و گروه‌‌هاي سياسي، كه از مدّتها قبل عدم كارايي خويش را در ايجاد يك توافق كلي در امور سياسي و اصلاحات اجتماعي و اقتصادي به اثبات رسانيده بودند. بدين ترتيب، دوره جديدي با ماهيت نظامي‌گري براي قبضه‌كردن قدرت آغاز شد. 13

 

 ‏ ‏ ‏چگونگي تبليغات در مجلس پنجم

انتخابات مجلس قانونگذاري هميشه يكي از فصول شورانگيز و جنجالي رويدادهاي سياسي در ايران بود و كشمكش فكري و مرامي و برخوردهاي حزبي و تبليغاتي معمولاً در اين مقاطع به اوج مي‌رسيد. انتخابات مجلس پنجم نيز خارج از اين قاعده نبود. موادّ آخرين قانون انتخابات كه در تاريخ 29 ميزان 1290 شمسي در مجلس دوّم تصويب گرديد، همچنان به قوّت خود باقي بود. سياست اكثريتهاي پارلماني در هر دوره معمولاً بر تغيير قانون انتخابات و انجام اصلاحات جهت‌ بهره‌برداري مناسب و ادامه حكومت پارلماني در دورۀ بعد استوار بود. در مجلس چهارم نيز گروهي از نمايندگان با تشكيل كميسيون تجديد نظر در صدد بودند به منظور افزايش كارايي اين مجلس و جلوگيري از دخالت اشخاص با نفوذ در مركز، مأمورين دولت و متنفّذين محلّي، اصلاحاتي در قانون انتخابات به عمل آورند كه از جملۀ آنها تجديد انتخابات يك ثلث از نمايندگان در هر سال بود. در صورت انجام چنين اصلاحي توالي و تسلسل مجلس حفظ و از ايجاد دورانهاي فترت جلوگيري مي‌شد. از ديگر اصلاحات، تعيين وكيل هر محل از همان حوزه انتخابيه و يا حداقل ساكنين 4 يا 5 ساله همان حوزه بود. 14 بديهي است كه اين امر نمي‌توانست به آساني از سوي افراد متنفّذ سياسي كه معمولاً در پايتخت ساكن بودند مورد پذيرش قرار گيرد و به محض مطرح شدن، از سوي جرايد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته وبا مقاله‌هايي چون «ناصيه ارتجاع خطر لامركزّيت» به اين اصلاحات پاسخ داده شد. 15 مخالفان، سكوت چهار و پنج ساله را در محل حوزه انتخابيه قدمي به سوي تنزل دانسته و استدلال مي‌كردند از آنجا كه غالباً اشخاص عالم و مطّلع در شهرهاي بزرگ و پايتخت ساكن مي‌باشند بايستي از تحصيلات و تجربيات آنها در اين جهت استفاده شود، ، اين اشخاص ممكن است معروفيّت محلّي داشته ولي اقامت 4 و 5 ساله در حوزۀ انتخابيه نداشته باشند. 16 در مجلس چهارم نيز مذاكرات مربوط به موادّ قانون انتخابات معوّق گذاشته شد و سرانجام با بهانۀ عدم زمان كافي براي مذاكرات و نزديكي اعلان انتخابات مجلس پنجم كه ناشي از اعمال نفوذ همان افراد متنفّذ بود، مقرّر شد به شيوۀ سابق انتخابات انجام گردد. 18 گذشته از خوبي اقدامات مذكور، اين امر مبيّن نقش مجلس و اهميت انتخابات در ميان جامعه و گروههاي سياسي بود دولت طبق اصل 53 قانون انتخابات موظّف بود نسبت به اعلان انتخابات در سراسر كشور سه ماه قبل از پايان هر دورۀ تقنينيه اقدام نموده و تدارك لازم را جهت انجام انتخابات بنمايد. به همين منظور مجلس چهارم پيش از فرا رسيدن موعد مذكور مبلغ صد هزار تومان مخارج انتخابات در اختيار دولت گذاشت. 19انتخابات كه يكصدوسي‌و شش نماينده را جهت مجلس پنجم فراهم مي‌آورد، مي‌بايستي قبل از اتمام دورۀ مجلس چهارم يعني 31 جوزا [خرداد] 1302 شمسي به پايان مي‌رسيد ولي اين امر با تأخير انجام شد ودر طول سه كابينه مستوفي‌الممالك،مشيرالدوله و سردار سپه ادامه يافت و تا پايان دورۀ دو سالۀ مجلس تعداد نمايندگان آن تكميل نگرديد. سوسياليست‌ها در اواخر اجراي استراتژي خود در خصوص بدست گرفتن اكثريت مجلس به منظور شركت در انتخابات دورۀ بعد توانستند از شرايط موجود استفاده كنند و با نزديكي به رضاخان و كسب اكثريت مجلس چهارم، كابينه مستوفي‌الممالك را روي كار آوردند.

مستوفي‌الممالك همانند كليۀ كابينه‌هايي كه در دورۀ انتخابات مصدر كارند، مسئلۀ انتخابات را مطمح نظر داشت. وي اگر چه در بند دوّم برنامه تقديمي خود به مجلس چهارم با اعلام تسريع در انتخابات بر اهميت مجلس تأكيد نمود، 20 ولي قاطبۀ نمايندگان كه با عملكرد گذشتۀ وي آشنايي داشتند، نسبت به نتيجۀ انتخابات بيمناك بودند. وجود سوسياليستها يا اجتماعيون در كابينۀ مستوفي و اتّحاد اين گروه با سردار سپه و عوامل اجرايي وي يعني فرماندهان نظامي كه به مرور قدرت لازم در ولايات را بدست آورده بودند، بر هراس نمايندگان مجلس و دستجات سياسي افزود. روزنامۀ اتّحاد در مقاله‌اي با عنوان «نگراني از چيست» نوشت:

«مستوفي عقل خود را به دست چند ليدر پوسيده داده و معاون رسمي او21 دسته پلتيكي تشكيل و علناً از يك دسته مدافعه كرده و با دستۀ ديگر مخالفت مي‌نمايد و رئيس كابينۀ 22 خود را از يك دسته انتخاب كرده و بر ضدّ دستجات ديگر است. اين پارتي بازي ما را از نتيجۀ انتخابات در يك مملكتي كه حكّام بدون شبهه درمسائل دخالت مي‌نمايند، مشكوك و نگران ساخته است.» 23

در بسياري از نقاط كشور حكومت نظامي برقرار و فرماندهان نظامي قدرت زيادي پيدا كرده بودند. مستوفي‌الممالك به هنگام تشكيل فراكسيون هيئت مؤتلفه قول داده بود كه انتخابات مجلس پنجم را مطابق قانون انجام دهد و نسبت به تعويض حكاّم و رؤساي نظميه و مأمورين نظامي اقدام نمايد. 24 اما تعلّل در انجام وعده و عدم اجراي قولهايي كه به اكثريت هوادارا خود (هيئت مؤتلفه) داده بود، سبب تزلزل كابينۀ وي گرديد. اقليت مجلس چهارم با احضار كفيل وزارت داخله (اديب‌السلطنه سميعي) نسبت به تعلّل دولت در انجام انتخابات واكنش نشان داد، حتّي رئيس مجلس كه معمولاً در اين قبيل گروه‌ها و فراكسيونهاي پارلماني موضعي بي‌طرفانه داشت، تعلّل و مسامحۀ دولت را تصديق كرد. 25 دولت در اثر فشار نمايندگان سرانجام با 15 روز تأخير در 15 حمل 1302 شمسي «مدلول فرمان همايوني مبني بر اعلان انتخابات» را به وزارت داخله و حكّام ايالات و ولايات صادر كرد. 26 فعّاليت گروههاي سياسي كه از پيش آغاز شده بود با اعلان انتخابات از گرمي بيشتري برخورار گرديد. نكتۀ قابل توجّه، كثرت كانديداهاي نمايندگي مجلس بود. روزنامه‌ها و جرايد در اين خصوص نوشتند: «مطابق قانون انتخابات، تهران 12 وكيل دارد. به گفتۀ يكي از رفقاي مطّلع در يك شهر 250 هزار نفري به عدد نجوم سماوات احزاب تشكيل شده و 1500 نفر براي وكالت كار مي‌كنند.» 27 اين انتخابات شبيه به انتخابات سابق نيست و فقط در تهران 1000 نفر داوطلب شده‌اند. شايد قزوين 24 برابر ساري و مازندران 30 برابر رشت و زنجان و كرمان 10 برابر عدّۀ وكلا منتظرالوكاله هستند. 28 هرگاه احصائيه عدّۀ فرق ساير ممالك را با مملكت خودمان بررسي كنيم مي‌بينيم ظرف چند ماه ....در تهران دسته‌هايي كه تشكيل شده بيش از تعداد فرق فرانسه از انقلاب كبير تا امروز مي‌باشند. «همه براي خودكار مي‌كنند. در برابر سياست اجتماعي و حزبي هر كس يك سياست مشخصّي دارد كه بالمرّه ضدّ سياست اجتماعي است.» 29 در تهران مجامع بسيار براي انتخابات تشكيل شداده شده و جمعي كه لياقت وكالت ندارند مشغول پروپاگاند و پول خرج كردن مي‌باشند. 30 در انتخابات تهران احزاب و دستجات مختلفي به فعاليت پرداختند. دو دسته به نام حزب د موكرات در اين فعّاليتها شركت داشتند گروهي كه نام مطلق حزب دمكرات را براي خود حفظ نموده بودند با اشاره به استخراج 1394 ورقه‌ رأي از شعبات و حوزه‌هاي حزبي، 12 نفري را كه صاحب اكثريت آرا بودند، به عنوان كانديداهاي اين حزب در تهران به شرح ذيل معرّفي كرده بودند: 1ـ ميرزا علي‌ اكبر ساعت‌ساز 2ـ نقيب‌زاده اصفهاني 3ـ مشير معظم 4ـ مهدي‌خان ملك‌زاده 5ـ سيد ابوالفتح 6ـ حاجي مخبر‌السلطنه 7ـ ميرزا محمد‌صادق طباطبايي 8ـ دكتر حسن‌خان مدعي‌‌العموم ماليه 9ـ سالار منصور قزويني 10ـ مصدّق‌السلطنه 11ـ معزز‌الملك 12ـ ممتازالدوله، اعلان فرقه دموكرات ايران، ناظم مجلس محلّي تهران ميرزا محمد‌صادق طباطبايي. 31

دسته ديگر به نام حزب دموكرات مستقل با ابراز تأسف نسبت به تفرقه‌اي كه در حزب دموكرات به ‏وجود آمده، طيّ اطّلاعيه‌اي اعلام كرد: [اين حزب] در بين افراط و تفريط، يك خط مشي متوسّطي را ‏انتخاب [كرد] و با افزودن كلمۀ مستقل بر نام دموكرات به دنبال استقرار اصول مقدّسه دموكراسي است. ‏اين حزب با اشاره به اينكه در آغاز از ورود غير منظّم در سياست اجتناب داشته و در بدو تشكيل، ‏مداخلۀ در سياست را اسباب تفرقه فرقه مي‌داند يگانه وسيلۀ مداخله اسامي يك حزب را در سياست از راه ‏تشكيل فراكسيون پارلماني دانسته و به همين منظور با جمع‌وري آراي حوزه و شعبات حزبي 12 نفر ‏كانديداي خود را به ترتيب ذيل معرّفي نمود: 1ـ تدين 2ـ عدل‌الملك 3ـ رهنما 4ـ مشيرالدوله 5ـ محمد‌علي ‏طهراني 6ـ احياءالسلطنه 7ـ مؤتمن‌الملك 8ـ احتشام‌زاده 9ـ امير‌اعلم 10ـ نظام‌الدوله 11ـ مؤيّد دربار 12ـ ‏ميرزا حسن‌(مدير حلاج)» 32‏

البتّه در فهرست مذكور مشيرالدوله و مؤتمن‌الملك از اعضاي اصلي دموكراتهاي مستقل نبودند ولي به ‏دليل تأييد صلاحيت، مورد تمايل اكثريت فرقه دموكرات مستقل قرار گرفته بودند33دستۀ ديگر حزب ‏راديكال بود، علي‌اكبر داور كه با ايدۀ همكاري و تقويت سردار سپه براي تشكيل حكومتي مقتدر به ‏ميدان آمده بود، نمايندگي مجلس، انتشار روزنامه و تشكيل حزب را عامل مهم در كمك به اين امر ‏مي‌دانست. 34‏

داور براي تحقق چنين امري در نيمۀ مجلس چهارم با همكاري و مساعدت سردار سپه و امراي قشون ‏توانسته بود با عنوان نمايندگي خوار و ورامين به مجلس راه يابد. 35 و سپس روزنامۀ مرد آزاد را از ‏‏8 دلو 1301 ش با كمك عدّه‌اي از همفكران خود منتشر نمايد. اين روزنامه تا تشكيل كابينۀ سردار سپه ‏در عقرب 1302 منتشر مي‌شد. 36 آخرين اقدام داور تشكيل حزب راديكال بود كه در اواخر 1301 ش ‏با كمك گروهي از اعضاي مؤسّس پس از تهيّۀ اساسنامه و مرامنامه نسبت به عضوگيري اقدام كرد و ‏تعداد آنان متجاوز از 330 نفر گرديد. 37 داور در آن مقطع زماني، در مجلس چهارم و نيز روزنامۀ ‏مرد ‌آزاد حمايت آشكاري از سردار سپه ندارد زيرا خود رضاخان نيز در اين زمان بيش از كارهاي ‏سياسي، سرگرم تجهيز قشون و عمليات قشوني است. با بررسي صورت جلسات حزب راديكال كه ‏مربوط به سال 1304 ش. است، به نظر مي‌رسيد حزب راديكال در اواخر سال 1301 و اوايل سال ‏‏1302 ش، درست فصل انتخابات، قدرت چنداني نداشت زيرا در اين زمان كميسيون انتخابات حزب ‏راديكال با صدور قطعنامه‌اي اعلام نمود «در تهران كانديدايي ندارد ولي نظر به اهميت امر انتخابات ‏البتّه نمي‌تواند به كلّي بي‌مداخله، شركت در انتخابات وكلاي تهران ننمايد، لذا تصميم دارد 2 نفر از ‏اعضاي حزب [دموكرات] مستقل را تقويت و به علاوه از بين كانديداهاي غير حزبي تهران نيز افراد ‏مبرّز را در نظر گرفته،‌ براي انتخاب آنها اقدام نمايد. اين هفت نفر عبارتند از: از تديّن، رهنما، ‏مشيرالدوله، مؤتمن‌الملك، تقي‌زاده، حكيم‌الملك و علايي».38‏

سوسياليستها نيز در اين زمان داراي جمعيّت قابل توجّهي بودند و با توجّه به نقش و دخالت آنها در دولت ‏مستوفي‌الممالك قدرت بسياري در مجلس و دولت داشتند. آنان قبل از شروع انتخابات موفّق شدند از ‏ائتلاف سوسيال اونيفيه گروه بي‌طرف مجلس چهارم و سوسياليستها جمعّت اجتماعيون را بوجود آوردند. ‏اين جمعيت طبق قطعنامه‌اي با اعلام ورود خود در هيئت مؤتلفه در 5 حمل 1302 ش تصميم گرفت از ‏كابينۀ مستوفي‌الممالك حمايت نمايد. 39‏

در منابع از اين جمعيّت به نام سوسياليستها، اجتماعيون و آزاديخواهان، نامبرده مي‌شود كه تقريباً اشاره ‏به يك جمعيت و دستۀ سياسي مي‌باشد. 40‏

 

ادامه دارد