جمال صفری : «۲۶ خرداد، بمناسبت صدو بیست وهشتمین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق »

زندگینامه دکتر محمد مصدق (۱۹)

دکتر مصدق در  دادگاه  لاهه گفت: «دیپلماسی انگلیس برای این که نیات خود را به صورت دیگری عملی سازد، رژیم دیکتاتوری را که بیست سال از آن حمایت نمود، بر سر کار آورد. منظور اقتصادی سیاست انگلیس از تمهید این وسایل این بود که بلانحصار نفت کشور ما را

تصاحب نماید. به این ترتیب، آن چه که می بایست موجب ثروت ملی ما بشود، منشاء بلیات گوناگون و مصائب طاقت فرسای ما گردید. این سلطه به وسیله  یک کمپانی صاحب امتیاز عملی می گردید. یعنی علاوه بر این که نفت ما را به سوی انگلستان می کشاند، به ضرر ایران فواید کثیرمالی عاید انگلستان می ساخت.» 

الول ساتن، نویسنده انگلیسی می نویسد: « شرکت نفت انگلیس و ایران تجسم و خلاصه ای  از دخالت بیگانگان بود. این مؤسسه یکی از بزرگترین منابع ثروت ایران را  در اختیار داشت و از آن بهره برداری می کرد و در ازای میلیونها که از کشور می برد، مبلغ ناچیزی به دولت می داد و با چنان استقلالی  رفتار  می کرد که دولت ایران از هیچ رئیس ایل و قبیله ای هر قدر هم مقتدر  بود تحمل نمی نمود. درطرز  رفتار با ایرانیان از عالی و دانی چنان نخوتی  نشان می داد که برای  نژادی که بیش از هر  وقت به عظمت گذشتۀ خود فخر می کرد و به آیندۀ درخشان خود اعتماد داشت قابل تحمل نبود. (۷۱)

بهمین جهت  در ایام دیکتاتوری رضاخان حتی به انگلیسیها اجازه داده شده بود در تعیین مقامات کشور و افرادی که باید به مجلس شورای ملی راه یابند دخالت مستقیم نمایند. برای نمونه، تلگرافچی مخصوص رضاخان در خاطرات خود معترف است که سفارت انگلیس در تهران فهرست کسانی را که باید از صندوقها بیرون میآمدند تأیید میکرد: «هرچه خواستم بفهمم که علت این تغییر چیست، بالاخره چیزی نفهمیدم. فقط در بین گفتگو این طور اظهار داشت که گویا مقامات خارجی با انتخاب شدن من مخالف هستند و البته مقصودش انگلیسها بود» (۷۲)دکتر مصدق نیز در مورد دخالت مستقیم سلطه خارجی در تعیین نمایندگان مجلس در دوران حکومت پهلوی اول میگوید: «کدام مجلس، همان مجلس که در زمان تسلط شاه فقید هیچ وکیلی به مجلس نرفت مگر با تصویب سفارت انگلیس. باز همان مجلس که رئیس آن را یک اکثریت متکی به سیاست بیگانه انتخاب نمود».(۷۳ )

خاطر نشان می سازم مجلس شورا ی ملی پس از  کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با  مداخله  انگلیس، آمریکا  و دربار، اکثر نمایندگان آن ازجناحها ، گروهها  و لژهای مختلف فراماسونری(Freemasonry ) بودند. بنابراین  پس از کودتا  برضد حکومت ملی دکتر مصدق برای « به

جریان انداختن دوباره نفت ایران ( درجهت ) استفاده غرب و متحدین آمریکا،  پس از امضای قرار داد کنسرسیوم از سوی  دولت زاهدی، مستلزم تصویب  آن بوسیله قوه مقننه کشور بود. سنا، که نیمی از اعضای آن منتخب شخص شاه بودند، بدون هیچ گونه  مشکلی قرار داد را تأیید می کرد، ولی تصویب قرار داد در مجلس  شورای ملی  آسان نبود و منوط به تشکیل مجلسی  بود که نمایندگان آن به دقت « دست چین » شده باشند. اما برگزاری انتخابات برای ایجاد چنین مجلسی، جز  در محیط اختناق و سرکوب ملت امکان نداشت.» (۷۴ )

دیگر اینکه « هندرسن  اصرار داشت انتخابات دوره هیجدهم زودتر انجام شود و مجلس شورای  ملی قرار داد کنسرسیوم را تصویب کند. سفیر آمریکا در پاسخ به درخواست شاه مبنی بر دادن کمک مالی  بیشتر به ایران پاسخ  می دهد: « تا زمانی که مسأله نفت ایران حل نشود و مجلس قرار داد نفت و نیز  در خواست وام را تصویب نکند، دولت آمریکا نمی تواند به ایران بیش از این کمک کند (...)  برای کنگره آمریکا موافقت با کمک بیشتر  به ایران، در صورتی که مذاکرات مربوط به نفت پیشرفت نداشته باشد، ظاهراً ناممکن است. افزون بر این جامعه بریتانیا خشمگین خواهد شد و دولت انگلیس زیر فشار قرار خواهد گرفت...» (۷۵)

سرانجام وکلا « دست چین» شده  رژیم کودتا به مجلس رفتند.  مجلسی که انتخاباتش بدانحد از فضاحت بوده که حتی سفیر کودتاچی را که  در لیست نامزدهای انتخاباتی برای مجلس دخالت داشت  به اعتراض  واداشت. در باره این موضوع هندرسن در گزارش  دیدار خود با حسین علاء  وزیر دربار  می نویسد: «به صراحت و بدون ملاحظه، موضوع انتخابات را با وی درمیان گذاشتم. وی پذیرفت از طریق وزارت دربار سعی کند برخی از چهره های نامطلوب و ناپسند را کنار بگذارد »، همین وکلای فرمایشی قرارداد ننگین کنسرسیوم  را به تصویب رساندند. با این وجود «هرگاه ایران دولتی مستقل می یافت، بر او بود از امریکا و انگلستان بابت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و قرارداد کنسرسیوم و ربع قرن  رژیم استبدادی شاه، غرامت مطالبه کند .»  

 در این رابطه چند سند زیر ازکتاب ابوالحسن بنی صدر- جمال صفری « نهضت ملی ایران و دشمنانش به روایت اسناد » به نقل ازکتاب « اسناد سخن می گویند» (مجموعه کامل اسناد سری  مربوط به رویدادها در روابط خارجی  ایران با ایالات متحده و انگلستان در دوران نهضت ملی ایران  ۱۹۵۴ – ۱۹۵۱) را در اینجا می آورم  که دخالت امریکا در انتخابات مجلس هیجدهم  شورای ملی  را نشان می دهد:  

۱ -  در سند ۳۸۹ ( تهران ، ۱۹ نوامبر ۱۹۵۳) هندرسن به وزارت خارجه امریکا تصریح می کند: «انتخابات مجلس بایستی کاملا ً کنترل شود و هر دو، ( شاه و زاهدی ) روی فهرست نامزدهای انتخابات  بایدمشترکاً توافق کنند .(۷۶)

۲ -  سند شماره ۴۰۵ ( تهران، ۷ ژانویه ۱۹۵۴ ) گزارش هندرسن به وزارت خارجه امریکا در باره اختلافات جدی شاه و زاهدی بر سر انتخابات فرمایشی است:

     اگر چه شاه و زاهدی می کوشند صورت ظاهر را حفظ کنند و اختلافات جدی بر سر انتخابات را ﺁشکار نکنند، ولی روشن است که هیچ یک از وضع کنونی راضی نیستند. شاه در پشت صحنه سرنخها را بسود برخی از داوطلبان مورد علاقه خود در دست دارد. علاء، وزیر دربار،  به من اظهار کرد: چند هفته پیش، علم، رئیس املاک سلطنتی و او بنا بر درخواست شاه، فهرستی از نامزدهای پیشنهاد شده ، برای مجلس، تنظیم کردیم. شاه این فهرست را با فهرست زاهدی که قبلا ً تهیه شده بود، مقایسه کرد و از تشابه ﺁنها خوشحال شد. سپس یک فهرست موقتی مرکب از لیست تهیه شد. اما به علت اعمال نفوذهای گوناگون، این لیست تلفیق شده، به دفعات، مورد تجدید نظر قرار گرفت. تعدادی از نامزدهای واجد شرائط بهتر  با بعضی که اشتهار بد داشتند، تعویض شدند.

     در میان منتقدین انتخابات، باتمانقلیچ، رئیس ستاد ارتش است ... در سوم ژانویه، علاء به من اظهار کرد که باتمانقلیچ با لیست بلندی از شکایات نزد وی ﺁمده بود و عقیده داشت، زاهدی در حال توطئه برای بدست گرفتن نیروهای مسلح، قوه قانونگذاری و سازمان اداری کشور و سپس سرنگون کردن شاه است ... من به علاء گفتم: اطمینان دارم که مساعی زاهدی برای تقویت شاه است.

اتهاماتی از سوی سیاست کاران ﺁزرده خاطر مطرح می شود: امریکائیها فهرستهائی تهیه کرده اند درست همانطور که انگلیسی ها در گذشته عمل می کردند. (۷۷ )

۳ -  سند شماره ۴۰۷  ( تهران ، ۸ ژانویه ۱۹۵۴ ) گزارش هندرسن سفیر امریکا در ایران به وزارت خارجه در باره فضاحت بار شدن انتخابات فرمایشی است:  

    نخست وزیر اظهار کرد  در مورد انتخابات دلگرم و امیدوار است. فهرست وکلائی که به تصویب شاه و او رسیده، تکمیل شده است ... در باره تجدید انتخاب داوطلبانی نظیر قنات ﺁبادی و مصطفی کاشانی و میر اشرافی، او گفت:« علی رغم فقدان  اعتماد کامل به ﺁنها، مجبور به پذیرش ﺁنان شده است . وی  همچنین اظهار داشت گرچه آنها افراد  فرصت طلبی  هستند، لکن آنها در شرایط  بسیار دشواری  که تنها دوستان معدودی  وجود داشتند از خود نسبت به او و دولت وی وفاداری نشان داده بودند و تاکنون نیز کاری که موجبی برای  کنار گذاشتن آنها از فهرست نامزدان گردد  انجام نداده بودند» . ... و «اشکال  در اینجا بود که وی هیچ گاه نمی توانست مطمئن باشد  که یک فرصت طلب سیاسی  موفق به دستیابی  به گوش شاه نشده و وی  را به ایراد سخنان و یادست زدن به اقدامی  که موجب  برهم خوردن و واژگون ساختن تعادل سیاسی  بشود، اغوا و راضی ننماید.» ...  بررسی های مقدماتی فهرست کاندیداها از سوی سفارت حاکی از ﺁنست که متأسفانه تنها شمار معدودی از ﺁنها از وجهه برجسته و احترام ملی برخوردارند. (۷۸ )

۴ - در سند ۴۰۹ ( تهران ، ۱۸ ژانویه ۱۹۵۴ )، هندرسن نگرانی خود را از روند انتخابات فرمایشی گزارش می کند: «از راههای مناسب و در خور امریکائی، من دیروز پیام دوستانه ای برای نخست وزیر فرستاده و مؤکدا نگرانی خودمان را در باره چگونگی گردش امور به اطلاع او رساندم. واسطه ها، بهنگام گفتگو در باره جزئیات، وی را ﺁماده همکاری یافتند. من همچنین دیروز صبح، ضمن دیدار با علاء به صراحت و بدون ملاحظه، موضوع انتخابات را با وی درمیان گذاشتم . وی پذیرفت از طریق وزارت دربار سعی کند برخی از چهره های نامطلوب و ناپسند را کنار بگذارد. (۷۹) 

همین نمایندگان فرمایشی  بله قربان گوی قرارداد ننگین ۱۹۳۳ دارسی که هیچکدام آنها  نمایندگان ملت نبودند و رضا خان  برای اینکه آنها را تحت کنترل و ترس نگهدارد قبلاً مصونیت پارلمانی شان  را لغو نمود،  با سر سپردگی و ترس  قرارداد را به تصویب رساندند.«پس از آن رضاخان دستور داد دیگر نه از نفت و نه از قرارداد هیچ بحثی در محافل دولتی و غیردولتی به میان نیاید، در مطبوعات منعکس نشود و در دورههای بعدی مجلس نیز مورد بحث نمایندگان قرار نگیرد. به موجب این قرارداد استعماری، انگلیسیها برای هرتن نفت ۴ شلینگ به ایران پرداخت میکردند و مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام به ایران میدادند. کمپانی انگلیسی طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف بود بلکه هیچگاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارایه نمیداد و آن را «سری» میدانست. در نتیجه دولت ایران که مالک نفت و سهیم در درآمد کمپانی بود، چشم بسته ناگزیر بود حرف شرکای غارتگر انگلیسی خود را بپذیرد. این کمپانی هیچگاه قدمی در جهت آموزش حرفهای کارکنان و کارگران ایرانی برنمیداشت.» وهمین نمایندگان فرمایشی احسنت گو   و بله قربان گو همانطور که در گزارش مجلس  روز یکشنبه هفتم خرداد ماه  ۱۳۱۲بطور آشکار نشان می دهد، با خفت و خواری با عجله و شتابان قرار داد را بر ضد حقوق ملی ایران  به تصویب می رسانند  و در این مجلس فرمایشی و کذائی، دادگر، رئیس مجلس  می گوید :« آقایانی که با ماده   ... موافقت دارند قیام فرمایند. و اکثر نمایندگان بر می خاستند و رئیس تصویب  می کرد ،  بدون اینکه آنها اعتراضی به این قرار داد استعماری بنمایند  که « کمپانی  را برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی که به نفع دولت وادارات محلی فعلا برقرار و یا در  آتیه وضع میشود معاف » نمودند. و « قرار داد دارسی  را برای مدتی که ابتدای آن از تاریخ اجراء و انتهای آن در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ خواهد بود بکمپانی اعطاء کردند. و مدت  آنرا  تا تاریخ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳»  به تصویب رساندند.

بعنوان سند تاریخی، گزارش مجلس فرمایشی دوره نهم که  قرارداد ننگین دارسی  را به تصویب رسانید،  در اختیار خوانندگان قرار می دهم:

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه هفتم خرداد ماه ۱۳۱۲ (۳ صفر ۱۳۵۲) فهرست مذاکرات: 

۱) تصویب صورت مجلس. 

۲) شور ثانی و تصویب قرارداد امتیاز استخراج نفط(نفت)جنوب. 

۳) موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه. 

 (مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید.) صورت مجلس روز پنج شنبه چهارم خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند. [۱-تصویب صورت مجلس ] رئیس- آقای دکتر ادهم. دکتر حسنخان لقمان ادهم – بنده میخواستم عرض کنم مریض بودم باین جهت غائب بودم. بوسیله تلفن هم عرض کرده ام. رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد. [۲-شور ثانی و تصویب قرارداد امتیاز استخراج نفط جنوب] رئیس- شور دوم لایحه نفط مطرح است خبر کمیسیون اقتصاد ملی در تأیید شور اول قرائت میشود. خبر بین الشورین کمیسیون: کمیسیون اقتصاد ملی با حضور نماینده دولت تشکیل و لایحه نمره ۲۴۴۱ دولت راجع بامتیاز نفط جنوب را برای شور دوم مطرح نموده بالاخره خبر شور اول را تأیید وعلیهذا راپرت آنرا بعرض مجلس میرساند. قرارداد امتیازی که از طرف دولت شاهنشاهی ایران بشرکت نفط انگلیس و ایران محدود، در ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ اعطاء گردیده است.  

مقدمه: بقصد برقرارکردن امتیاز جدیدی بجای امتیازی که در تاریخ ۱۹۰۱ به ویلیام نکس دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ایران اعطاء و "کمپانی نفط انگلیس وایران محدود" آنرا قبول مینماید.

روابط طرفین مذکور در فوق در آتیه بر طبق این قرارداد خواهد بود. تعریفات: بعضی اصطلاحات مستعمله در این قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا درآتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد.

دولت: یعنی دولت شاهنشاهی ایران . کمپانی: یعنی "شرکت نفط انگلیس وایران محدود" و تمام شرکتهای تابعه آن. شرکت نفت انگلیس و ایران محدود: یعنی شرکت نفط انگلیس وایران محدود یا هر شخص حقوقی دیگری که با تصویب دولت ایران مطابق ماده ۲۶ این امتیاز بدو منتقل شود.

 شرکت تابعه: یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیماً یا غیر مستقیم داشته باشد و یا آنکه کمپانی در آن شرکت بطور مستقیم یا غیر مستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نماید.

 نفط: یعنی روغن نفط خام و گازهای طبیعی وقیرها (اسفالتها) و مومهای طبیعی و تمام مشتقات دیگری که یا از مواد مذکوره حاصل میشود یا بوسیله اختلاط وامتزاج این مواد بمواد دیگری بدست میآید.

 عملیات کمپانی در ایران: یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که کمپانی منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام میدهد. رئیس- این مقدمات اگرچه در یک ماده گذاشته نشده است ولی این مقدمات معهود است یعنی قوت یک ماده قانونی را خواهد داشت.

• ماده اول قرائت میشود: ماده اول : دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیرتفحص واستخراج نفط را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطاء میکند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفطی که خود تحصیل کرده وتهیه آن برای تجارت خواهد بود. و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران بکمپانی حق غیر انحصاری حمل ونقل نفط و تصفیه و هرنوع عملی در آن  و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آنرا اعطاء مینماید. رئیس- ماده اول مطرح است. اشکالی نیست. موافقین باماده اول قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.) تصویب شد.

• ماده دوم قرائت میشود: ماده دوم: الف- حدود حوزه امتیاز تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ عبارت خواهد بود از حوزه که واقع است در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه که طرفین امضاء کرده و منضم بقرار داد است رسم شده است. ب- کمپانی باید منتهی تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ در حوزه مذکور در فوق یک یا چندین قطعه زمین را بهر شکل و وسعتی و درهر نقطه که مقتضی میداند انتخاب نماید. مجموع سطح یک یا چند قطعه که انتخاب شده باشد نباید از یکصد هزار میل مربع انگلیسی (۱۰۰۰۰۰ میل مربع) تجاوز نماید – هر میل ساده مطابق است با یک هزار و ششصد و نه متر. کمپانی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ یا قبل از آن یک قطعه یا قطعاتی را که بطریق فوق انتخاب کرده کتباً بدولت اطلاع خواهد داد. بهر اطلاعنامه نقشه ها واطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات منتخبه از طرف کمپانی ضمیمه خواهد شد.

ج- بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر۱۹۳۸ کمپانی دیگر حق تفحص واستخراج نفت را جز در قطعه یا قطعاتی که مطابق بند (Paragraphe) (ب) فوق انتخاب کرده است نخواهد داشت و حوزه امتیاز  بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتی که بدین طریق انتخاب گردیده و از انتخاب آنها نیز بترتیب مذکور در فوق بدولت اطلاع داده شده باشد. رئیس- ماده دوم مطرح است. اشکالی نیست؟. آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

• ماده سوم قرائت میشود: ماده سوم – کمپانی حق غیر انحصاری ساختن وداشتن لوله های حمل نفط را خواهد داشت. کمپانی در تعیین محل سیر لوله های نفط خود و بکار انداختن آنها مختار است. رئیس- ماده سوم مطرح است. آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

• ماده چهارم قرائت میشود: ماده چهارم – الف- هر زمین بایر متعلق بدولت که کمپانی برای عملیات خود درایران لازم بداند واز برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً بکمپانی واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور بترتیب ذیل خواهد بود: هر وقت قطعه از اراضی مذکوره مورد احتیاج کمپانی واقع میشود باید کمپانی یک یا چندین نقشه که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزی مشخص گردیده باشد بوزارت مالیه ارسال بدارد. دولت در صورتیکه اعتراضی نداشته باشد متعهد میشود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای کمپانی موافقت خود را اظهار بدارد. ب- اراضی دائر متعلق بدولت را که کمپانی احتیاج پیدامیکند بطریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای کمپانی دایر بفروش آن اراضی اشعار خواهد داشت .در صورتیکه دولت اعتراض واحتیاجی به اراضی مزبوره نداشته باشد. قیمت این اراضی را کمپانی تأدیه خواهد کرد – قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارف اراضی که از همان نوع بوده وهمان مصرف را داشته ودر همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید. ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزوهای (alinea) (الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبوره کمپانی تذکرنامه جدیدی بدولت خواهد فرستاد. چنانچه بتذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ

وصول جوابی داده نشود، سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید. د- اراضی را که متعلق بدولت نیست و برای کمپانی باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت کمپانی تحصیل خواهد کرد در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت بصاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند. برای تقویم اراضی مذکور منظوری که کمپانی از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمیشود. هـ - اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند. و- کمپانی حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر واز هر زمین بایر متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک وشن و آهک و سنگ گچ و سنگ ومصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید کمپانی جبران خسارات ذوی الحقوق را بنمایند.

رئیس- آقای طباطبائی. طباطبائی دیبا- این جا در اول ماده ذکرشده است هر زمین بائر متعلق بدولت که کمپانی برای عملیات خود در ایران لازم بداند بنده عقیده ام این است که در حوزه امتیازیه یعنی آن جاهایی که حوزه امتیازیه است اگر اراضی دائر یا بائری کمپانی لازم داشته باشد دولت نباید باو بدهد ولی در کلیه ایران را خارج از حوزه امتیازیه که نوشته شده بنده عقیده ندارم. مخبر کمیسیون اقتصاد ملی (فهیمی)- چون عملیات کمپانی یکی برای استخراج فقط واینها در حوزه امتیاز است و یکی هم برای لوله کشی وعملیات غیر انحصاری است که خارج از حوزه امتیازیه است میباشد. رئیس- آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند). رئیس- تصویب شد.

• ماده پنجم قرائت میشود: ماده پنجم – عملیات کمپانی درایران بطریق ذیل محدودمیشود:

۱- ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت و کمپانی خواهد بود. ۲- اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفونی و تلگرافی و تلگراف بی سیم وهوا پیمایی فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولت در این خصوص اقدامی نمیتواند بکند. اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق العاده دیگری احتیاج بوسائط نقلیه و وسائل ارتباطیه کمپانی پیدا کند، تعهد مینماید حتی الامکان کمتر موجب تضییق عملیات کمپانی بشود و نیز خسارتی را که از این حیث متوجه کمپانی میگردد بطور حقانیت جبران نماید. رئیس- اشکالی نیست ؟ (گفته شد: خیر) آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده ششم قرائت میشود: ماده ششم : الف – کمپانی مجاز است که بدون تحصیل جواز مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی ومالیاتهای معموله حین ورود را بپردازد. کمپانی تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد. ب- کمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح وآلات طبی وجراحی و ادویه (دارو)را که برای مریضخانه ها و مطب های خود در ایران لازم دارد وارد نماید واشیاء واجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض بدولت و ادارات محلی معاف خواهد بود. ج- بدون تحصیل هیچگونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات وعوارض بدولت و ادارات محلی کمپانی حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید. د- صادرات نفطی از پرداخت حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض بدولت و ادارات محلی معاف خواهد بود. رئیس- ماده ششم مطرح است.دراین ماده هم اشکالی نیست. آقایانی که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده هفتم قرائت میشود: ماده هفتم: الف- کمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت

 بهره مند خواهند بود. ب- دولت در حدود قوانین و مقررات مملکتی همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات کمپانی مبذول خواهد داشت. ج- هر گاه دولت درحوزه امتیازیه باشخاص دیگری امتیازاتی برای بکار انداختن سایر معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عملیات آنها بمؤسسات و عملیات کمپانی خسارتی وارد نسازد. د- کمپانی مکلف است منطقه را برای ساختن خانه و دکاکین وسایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.

رئیس- اشکالی نیست؟(خیر) آقایانی که موافقت دارند با ماده هفت قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) رئیس- تصویب شد.

•  ماده هشتم قرائت میشود: ماده هشتم- کمپانی ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً عواید حاصله از فروش صادرات خود را بپول ایرانی تبدیل نماید. رئیس- اشکالی نیست؟(گفته شد: خیر) آقایانی که با ماده هشتم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان برخاستند) رئیس- تصویب شد.

• ماده نهم قرائت میشود: ماده نهم – کمپانی فوراً تدارکات خود را خواهد دید که بوسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید. رئیس- آقایانی که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان برخاستند) رئیس- تصویب شد.

 ماده دهم قرائت میشود: ماده دهم : I- مبالغی که بر حسب این قرارداد از طرف کمپانی باید بدولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغی که در مواد دیگر پیش بینی شده ) بشرح ذیل تعیین میگردد: الف – حق الامتیاز سالیانه که از اول ژانویه ۱۹۳۳ شروع میشود بمبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش برسد و یا از ایران صادر شود. ب- پرداخت مبلغی معادل با بیست درصد ۲۰% آنچه اضافه بر ۶۷۱۲۵۰ لیره بصاحبان سهام عادی کمپانی نفط انگلیس وایران محدود توزیع میگردد خواه این توزیع بعنوان سهم منافع (dividende) یکی از سنوات بوده یا از وجوه ذخیره همان کمپانی که اضافه بر ذخایری که در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ بموجب دفاتر خود موجودداشته باشد. ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزء های الف و ب از طرف کمپانی بدولت ایران تأدیه میشود نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر باشد. II- تأدیه وجوه مذکور  در این ماده از طرف کمپانی بطریق ذیل بعمل خواهد آمد. الف- ۳۱ مارس و ۳۰ ژوئن و ۳۰سپتامبر و ۳۱ دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ یکصد وهشتاد وهفت هزار و پانصد لیره استرلینگ (تأدیه مربوط به ۳۱ مارس ۱۹۳۳ فوراً پس از تصویب این قرارداد بعمل خواهد آمد) ب-  در تاریخ بیست وهشتم فوریه ۱۹۳۴ و منبعد در همین تاریخ در هر سال حق الامتیاز مربوط بسال قبل بابت هر تن نفط بر حسب جزء (I الف) پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ ) که مطابق جزء (II الف) قبلا تأدیه گردیده است . ج- مبالغ لازم التأدیه بدولت بر حسب جزء ( I ب) این ماده در موقع تقسیم منافع بسهام عادی پرداخته خواهد شد. III –  در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانی مطابق ماده ۲۵ کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد (۲۰%) از بابتهای ذیل را بدولت ایران تأدیه خواهد کرد. الف- از تفاضل بین مبالغ کل ذخائری (general reserve) که کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء و یا ترک امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخایری که کمپانی مذکور در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ موجود داشته است. ب- از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء با ترک امتیاز بحساب منقول میشود و موجودیهایی که درتاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ از طرف کمپانی مزبور بحساب منقول گردیده است. پرداخت وجوه لازم التأدیه بدولت بر حسب این جزوکه ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کمپانی که پس از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل میشود انجام خواهد گرفت. IV- دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط و به جزو (I الف) را که منتهی تا ۲۸ فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده میشود تفتیش و رسیدگی نماید. V- برای جلوگیری از امکان توجه ضرر بدولت در موقع ترقی و تنزل قیمت پول انگیس طرفین بشرح ذیل توافق حاصل نمودند. الف- هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی (ounce troy) تجاوز نماید برای هر پنی (penny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی (ounce troy) در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التأدیه بدولت از طرف کمپانی بموجب این قرارداد (باستثنای مبالغی که بر حسب جزوهای (I ب) و (III الف وب) این ماده وجزو (I الف) از ماده ۲۳ باید بدولت برسد) بمیزان یک یکهزار و چهارصد و چهلم (۱۴۴۰/۱) مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید. ب- هر گاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها ومعاملات نیست وطریق تأدیههای مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمینماید طرفین موافقت مینمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق (ماده ۲۲) بحکمیت ارجاع خواهد شد و شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آنرا نیز معلوم خواهد نمود. VI- هر گاه در  پرداخت مبالغ لازم التأدیه بدولت مطابق تاریخهای مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه کمپانی تأخیر بعمل آید برای مدت تأخیر از قرار پنج درصد ۵% در سال فرع وجوه مزبوره را کمپانی خواهد پرداخت. رئیس- آقای طباطبائی دیبا. طباطبائی دیبا- عرضی ندارم. رئیس- آقایانی که با ماده دهم موافقت دارندقیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده یازدهم قرائت میشود: ماده یازدهم - I – کمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی که به نفع دولت وادارات محلی فعلا برقرار و یا در آتیه وضع میشود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را بدولت تأدیه خواهد نمود. الف- درمدت پانزده سال اول این قرارداد بتاریخ ۲۸ فوریه هر سال و برای اولین مرتبه در ۲۸ فوریه ۱۹۳۴ نه پنس بابت هر تن از شش میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) نفطی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حقالامتیاز مذکور در جزو (I الف) از ماده ۱۰ میگردد وشش پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. ب- کمپانی تأمین میکند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوق الذکر تأدیه مینماید هیچوقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ (۲۲۵۰۰۰ لیره استرلینگ ) کمتر نباشد. ج- در مدت پانزده سال بعد یک شلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) نفطی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذکور در جزو (I الف) از ماده ۱۰ میگردد و نه پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. د- کمپانی تضمین میکند مبالغی را که بر طبق جزو (ج) ماقبل تأدیه مینماید هیچوقت از سیصد هزار لیره استرلینگ (۳۰۰۰۰۰ استرلینگ) کمتر نباشد. II- قبل از سنه ۱۹۶۳راجع بمیزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت کامل عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی بنفع دولت و یا ادارات محلی در مدت سی  سال دوم که منتهی به سنه ۱۹۹۳ میشود باید بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود. رئیس-  ماده یازده مطرح است. اشکالی نیست آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده دوازدهم قرائت میشود: ماده دوازدهم – الف- کمپانی راجع بعملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران مینماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه جویی واستفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحتالارضی نفط و برای استفاده از امتیاز خود بطرزیکه مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد. ب- هرگاه در حوزه امتیاز غیر از نفط سایر مواد معدنی و بیشه ها و جنگلهای متعلق بدولت موجود باشد کمپانی نمیتواند آنها را بکار انداخته واستفاده نماید و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود. (مشروط بر اینکه مقررات جزو ج از ماده ۷ رعایت شود.) ولی در صورتیکه مواد معدنی بیشه و جنگلهای مذکور برای تجسس و استخراج نفط لازم باشد کمپانی حق استفاده از آنها را خواهد داشت. ج- کلیه حفریاتیکه منجر بکشف نفط نگشته و آب و یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا میشود باید برای دولت حفظ شود و فوراً کمپانی دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد ودولت هر چه زودتر ممکن باشد بکمپانی تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت ودر صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات کمپانی نشود. رئیس- آقایانی که با ماده دوازدهم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) رئیس- تصویب شد.

• ماده سیزدهم قرائت میشود: ماده سیزدهم – کمپانی تعهد مینماید که بخرج خود و در یک مدت مناسبی هر موقعیکه نماینده دولت تقاضا میکند سوادهای صحیح از تمام طرحها ونقشه ها و رسمها و سایر مدارک واسناد راجع بوضعیت سطحالارضی و طبقاتالارضی و حفر چاهها مربوط بحوزه امتیازیه که موجود دارد بوزارت مالیه بدهد. بعلاوه در تمام مدت امتیاز کمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت. تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود. رئیس- در ماده سیزدهم اشکالی نیست؟ (گفته شد: خیر) موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده چهاردهم قرائت میشود: ماده چهاردهم – الف- دولت بمیل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مأمورین بگمارد. ب- کمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط باطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفط را در دسترس مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گزارد و بعلاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات کمپانی ودر تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهد داشت. رئیس- در ماده چهاردهم نظری نیست (گفتند: خیر) موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) رئیس- تصویب شد.

• ماده پانزدهم قرائت میشود: ماده پانزدهم – دولت حق تعیین یکنفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت:

۱- اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی تحصیل نماید. ۲- در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع بروابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد حضور بهمرساند. ۳- کمیته را که کمپانی بقصد توزیع اعتبار مذکور در ماده ۱۶ وبرای نظارت در تحصیل ایرانیان در لندن تشکیل میدهد بعنوان رسمی  و با حق رأی قاطع ریاست نماید. تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد مینماید تشکیل گردد جلسات مزبوره در مدت پانزده  روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی کمپانی تشکیل خواهد شد. کمپانی بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ بدولت خواهد پرداخت. دولت کتباً کمپانی را از تعیین نماینده مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت. رئیس- در ماده پانزدهم نظری نیست. آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده شانزدهم قرائت میشود: ماده شانزدهم – I – طرفین تصدیق دارند و قبول مینمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد میباشد آنست که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه جویی در اداره و عملیات کمپانی در ایران ضرورت عالی دارد. II –  مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی وتجاری خود را باندازه ای که اشخاص ذیصلاح و با تجربه درایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصراً از اتباع ایران خواهند بود. III – طرفین موافقت مینمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و بجای آنها بطور  تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند. IV –  کمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط بصناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور بوسیله یک کمیته که مطابق ماده ۱۵ تشکیل میشود بمصرف خواهد رسید. رئیس- اشکالی نیست؟ (گفتند: خیر) آقایانی که با ماده شانزدهم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

•ماده هفدهم قرائت میشود: ماده هفدهم – کمپانی تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش واداره وسایل صحی وصحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظ الصحه معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار میکنندبعهده میگیرد. رئیس- آقایانیکه با ماده هفدهم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند.) رئیس- تصویب شد.

•ماده هیجدهم قرائت میشود: ماده هیجدهم- هر وقت کمپانی سهام جدیدی برای عامه اشاعه میدهد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آنرا در همانموقع که در سایر نقاط شروع میشود در تهران نیز برقرار نماید رئیس- آقایانی که باماده هیجدهم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده نوزدهم قرائت میشود: ماده نوزدهم – کمپانی برای احتیاجات داخلی ایران و از آنجمله احتیاجات دولت بنزین (Motor Spirit) و نفط لامپ+(Kerosene) و مازوت (Fuel oil) که از نفط ایران حاصل میشود بر اساس ذیل خواهد فروخت: الف- در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمتهای (فوق) رومانی راراجع به بنزین و نفط لامپ ومازوت معدل قیمتهای (فوب) خلیج مکزیک را راجع بهر یک از مواد مذکوره نسبت بمدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ ۳۰ آوریل معین خواهد کرد – نازلترین معدلهای مذکور اختیار «اساس قیمتها » برای سالی که از اول ژوئن شروع میگردد قرار داده میشود. قیمتهای اساسی بمنزله قیمت در تصفیه خانه تلقی میگردد. ب- کمپانی بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت: ۱- بدولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش بدیگران مطابق «قیمتهای اساسی» مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد (۲۵%) ۲- بسایر مصرف کنندگان مطابق همان (قیمتهای اساسی ) با تخفیف ده درصد (۱۰%) ج-کمپانی حق دارد که به قیمتهای اساسی مذکور در جزء (الف) مخارج حقیقی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید. د- دولت صادر کردن محصولات نفتی راکه مطابق مقررات فوق کمپانی فروخته است قدغن خواهد کرد. رئیس- در ماده نوزدهم اشکالی نیست. آقایانی که با ماده نوزدهم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده بیستم قرائت میشود: ماده بیستم I- (الف) در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع بترک امتیاز مطابق ماده ۲۵ داده میشود کمپانی جز بشرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیرمنقول خود راکه درایران موجود است ندارد – در مدتهای مذکور نیز کمپانی حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد. مگر آنکه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد. ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که کمپانی مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمیتواند انتقال دهد و همچنین هیچیک از اموال منقول خود را نیز باستثنای آنچه غیر مفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات کمپانی درایران نیست نمیتواند خارج نماید. II – در  موقع ختم امتیاز خواه این ختم بواسطه انقضای عادی مدت و یا بهر نحو دیگری پیش آمد کرده باشد تمام دارائی کمپانی در ایران بطور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج وقیدی متعلق بدولت ایران میگردد. III- جمله (تمام دارائی ) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه ها و ساختمانها وچاهها و سدهای دریایی و راهها ولوله های حمل نفت و پلها ورشته نقب های فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات (از آنجمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه (مثلا از قبیل اتومبیل وگاری و آئروپلان ) و تمام اجناس انبار شده وسایر اشیائیکه کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده مینماید. رئیس- در ماده بیست هم اشکالی نیست آقایانی که موافقند با این ماده قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده بیست و یکم قرائت میشود: ماده بیست ویکم – طرفین متعاهدین اعلام میدارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد. کمپانی صریحاً تعهد مینماید که در هر وقت و در هرموقع حقوق وامتیازات ومنافع دولت را در نظر داشته واقدام به هیچ عملی و یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید. این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی وخصوصی و یا هیچیک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود. رئیس- آقایانی که با ماده بیست ویکم موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده بیست و دوم قرائت میشود: ماده بیست ودوم: الف- هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن  و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این امتیازنامه محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق حکمیت قطع وفصل خواهد شد. ب- طرفی که تقاضای حکمیت میکند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع بحکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهندکرد – هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را بتقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بینالمللی از حیث ملیت وتابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد. ج- حکم ثالث باید از ملت ایران و یا انگلیس باشد و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با انگلیس از حیث تعلق بیکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومیت و ممالکی که بوسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی ازممالک مزبوره بوده و یا میباشد نداشته باشد. د- اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود رامعین نکرده و یا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی (یا از نایب رئیس در موردیکه مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش بینی گردیده ) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در اینصورت اختلاف موجود بوسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید. هـ - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بینالمللی معمول و مجری است. وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد. و- حکم حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان داوری دائمی بینالمللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد گردید. ز- مخارج حکمیت بنحویکه در رأی حکمیت معین میشود تأدیه خواهد گردید. رئیس- آقایانی که با ماده بیست و دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده بیست وسوم قرائت میشود: ماده بیست وسوم – I- از برای تصفیه کلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ اجرای این قرارداد (باستثنای آنچه مربوط بمالیاتهای ایران است) کمپانی بشرح ذیل اقدام میکند: الف – بفاصله سی روز از تاریخ مذکور مبلغ یک میلیون لیره استرلینگ (۱۰۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ) خواهد پرداخت و بعلاوه. ب- مبالغ لازم التأدیه بدولت را بابت عمل کرد سنوات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ برمبنای مذکور در ماده ده این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع دویست هزار لیره استرلینگ (۲۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ ) که برسم مساعده در ظرف سنه ۱۹۳۲ بابت حق الامتیاز پرداخته و یکصد و سیزده هزار و چهارصد و سه لیره و سه شلینگ و ده پنس (۱۰-۳-۱۱۳۴۰۳ لیره ) که باختیار دولت قبلاً ودیعه گذارده شده تصفیه و تأدیه خواهد شد. II- درهمان مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۳۰ الی ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ کمپانی مبلغی بر حسب مبنای مذکور در جزو الف از بند I ماده ۱۱ محاسبه وبدون رعایت تضمین مذکور در جزو ب از بند مزبور بدولت تأدیه خواهد نمود. رئیس- آقایانی که با ماده بیست وسوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند). رئیس- تصویب شد.

• ماده بیست وچهارم قرائت میشود: ماده بیست و چهارم – هر گاه بمناسبت الغای امتیاز دارسی نسبت بقراردادهای اجازه که قبل از اول دسامبر ۱۹۳۲ تا اندازه ای که امتیاز مزبور اجازه میداده است منعقد گردیده اختلافاتی بین کمپانی و افراد تولید گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسیریه ذیل فیصله خواهد یافت: الف- اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسی باید خاتمه بیابد تا  تاریخ ۲۸ مه ۱۹۶۱ با وجود الغای امتیاز مزبور باعتبار خود باقی خواهد ماند. ب- هر گاه در قرارداد پیش بینی شده باشد که علاوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسی در صورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید میشود اعتبار آن تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ باقی خواهد ماند. رئیس – ماده بیست وچهارم مطرح است. اشکالی نیست؟ (گفته شد: خیر) آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده بیست و پنجم قرائت میشود: ماده بیست و پنجم – در آخر هر سال مسیحی کمپانی حق خواهدداشت که این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه دو سال قبل از آن دولت رااز نیت خودکتباً مطلع ساخته باشد. در خاتمه مدت فوقالذکر کلیه دارائی کمپانی در ایران (بطوریکه در قسمت IIIماده ۲۰ تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ قیدی و بطور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در آتیه از هر گونه تعهدی بری خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود بطریق حکمیت مذکور در ماده ۲ قطع و فصل خواهد شد. رئیس- در این ماده هم اشکالی نیست؟ (گفته شد: خیر) آقایانی که با ماده بیست و پنجم موافقند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده بیست وششم قرائت میشود: ماده بیست و ششم – این امیتاز برای مدتی که ابتدای آن از تاریخ اجراء و انتهای آن در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ خواهد بود بکمپانی اعطاء میگردد. قبل از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ این امتیاز نمیتواند خاتمه پیدا کند مگر در صورتیکه کمپانی مطابق ماده ۲۵ آنرا ترک کند و یا آنکه محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت باجرای مقررات این قرارداد ابطال آنرا اعلام بدارد. تخلف بمعنی مذکور در فوق منحصر بموارد ذیل است: الف- هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید بدولت پرداخته شود تا یکماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد. ب- هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری کمپانی گرفته شود. در مورد سایر تخلفاتی که نسبت بمقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیتها و اثرات مترتبه بر آنرا تعیین خواهد نمود. هر نوع انتقال امتیاز مشروط بتصویب دولت خواهد بود. رئیس- آقایانی که باماده ۲۶ موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند.) رئیس- تصویب شد.

• ماده بیست وهفتم قرائت میشود: ماده بیست وهفتم- این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا میگردد. دولت تعهد میکند که دراسرع اوقات این امتیازنامه را برای تصویب تقدیم مجلس نماید. در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ این قرارداد در طهران منعقد گردید.

رئیس- آقای شریعت زاده.

شریعت زاده – بنده میخواستم تذکر بدهم که جمله ثانوی این ماده زائد است زیرا که این تعهد از طرف دولت انجام شده است و حالا تصویب میشود بنابراین ذکرش در اینجا ضرورتی ندارد. رئیس- برای دوراندیشی همینطور آقای دکتر طاهری پیشنهادی نوشته اند قرائت میشود: مقام منیع ریاست دامت عظمه، پیشنهادمیکنم در ماده ۲۷ قسمت اخیر ماده از جمله «دولت تعهدمیکند» الی آخر ماده حذف شود. مخبر- این جمله در جزو قانون لازم نیست باشد. این را حذف کنند همان جمله اول ماده ۲۷ قانون کافی است این جمله را کمیسیون هم موافقت دارد که حذف شود و لازم نیست که جزء قانون باشد.

رئیس- نظر دولت؟ وزیر مالیه – ازحیث اینکه حذف این جمله فرقی نمیکند و مانعی ندارد بنده موافقم. رئیس- رأی میگیریم بماده ۲۷ با حذف جمله که بعقیده دولت هم مانعی ندارد آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند.) رئیس- تصویب شد.

مذاکره در کلیات ثانی است. اشکالی نیست. آقای وزیر مالیه. وزیر مالیه:  یک کلمه در اینجا هست. چون همه چیز تصویب میشود لازم است که عرض کرده باشم اینرا اینجا. البته متن، فرانسه امضاء شده است ودر ماده ۱۵ در فقره دوم عبارت متن فرانسه، آقایانیکه مسبوق هستند میدانند که بعضی علامت وقف و سکته در فرانسه هست که بقول خودمان سجاوندی یکی از اینها از قلم افتاده بوده است وهمچنین یک علامت جمع در آخر یکی از این کلمات در معنی فرق میدهد و اشتباهاً از قلم افتاده است. اگر آن علامت وقف از قلم افتاه آن علامت جمع هم نباشد، این معنی را میدهد که نماینده دولت حق حضور دارد درتمام جلسات هیئت مدیره و همچنین مثل یک مطلب دیگر حق دارد در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مشاوره امور راجع به ایران تشکیل شده باشد. یعنی اولی مثل این است که مطلق میشود درهمه جلسات هیئت مدیره در هر موقع حق جلوس دارد ولی در مجمع عمومی آنوقت حق حضوردارد که مجمع عمومی رای امورات مربوطه بروابط کمپانی وایران شور داشته باشد ولی منظور این نبوده. این یک جمله واحده بود یعنی در جلسات هیئت مدیره و در جلسات مجمع عمومی وقتیکه برای اینکار تشکیل میشود حق حضور دارد .در فارسی فرقی نمیکند هر دو معنی مستفاد میشود. خواستم عرض کنم این اشتباه شده بعد نمایندگان کمپانی که مرور کرده بودند دیدند که این اشتباه شده. تلگراف کرده بودند که این شاید معنی غیر منظور را بدهد. این است که ما اصلاح کردیم البته مجلس که رأی میدهد باید این را هم مسبوق باشد که رأی میدهد. (صحیح است).

رئیس- آقایان در تصحیح موافقت دارند؟ (گفته شد: بلی)

رأی میگیریم بمجموع قرارداد آقایانیکه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء بعمل آمده ۱۰۵ ورقه سفید تعداد شد). رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۱۳ نفر بااکثریت ۱۰۵ رأی تصویب شد. [۳-موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه.] رئیس- کار دیگری در دستور نداریم اگر موافقت میفرمایید، جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده پنجشنبه یازدهم خرداد سه ساعت قبل از ظهر. دستور، لوایح اداره صناعت.

(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد. )

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر( ۸۰)

ادامه دارد ...