«26 خرداد، بمناسبت صدو بیست وهشتمین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق »

زندگینامه دکتر محمد مصدق (15)

 

Mossadegh-765

جمال صفری

t  چکیده ای ازمذاکرات  تیمورتاش به نمایندگی از طرف رضا خان و مسئولین شرکت نفت درعرض سالهای 1929 تا  1932 یعنی درعرض آن چهارسال پیش از لغو امتیاز یادداشت تنظیم شده «از طرف وزارت خارجه  انگلیس در باره مراحل مختلف مذاکرات نفت میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس از ژانویه 1929 تا دسامبر 1932 برای اطلاع وزیر خارجه متبوعش ( سرجان سیمون) تنظیم کرده است »(44 )دراینجا می خوانید و درمفاد این سند مهم، از مساعی وزیر دربار برای استیفای حقوق حقه کشورش اطلاع می یابید. گزارش مذاکرات، بطور واضح نشان می دهد که «یکی از دلائل عزل تیمورتاش، توطئه و مداخله دولت انگلیس است. طی مذاکرات طولانی تیمورتاش و سرجان کدمن ــ که در آن تیمورتاش به افزایش سهم ایران از درآمدهای نفت پافشاری می کرد، انگلیسیها به این نتیجه رسیدند که وجود او مانع از حل مسئلة نفت است، لذا اسباب سقوطش را فراهم کردند. تا چاپ مقاله ای در "روزنامة تایمز" با عنوان «شاه و مستشارانش » در9 ژانویه 1933، دو هفته پس از عزل تیمورتاش، که احتمالاً به دستور وزارت خارجه انگلیس صورت گرفت و بمنظور جلوگیری از بازگشت تیمورتاش به صحنه قدرت بود تا مذاکرات نفت به نتیجه برسد. » (45 ) بدین جهت رضا شاه  با لغو قرارداد دارسى‏ در سال‏1312 شمسى قرارداد ديگرى كه به‏مراتب، بدتر از قرارداد اول بود با « آلت فعل » کردن  تقى‏زاده ، فروغی ، داور و علاء و...، با انگلستان‏ بر ضد  حقوق ملی ایران منعقد كرد.

 

 

 

دیگر اینکه بدون شک تیمورتاش، رضا خان را در جریان امور قرار می داده است. در مذاکرات  1929 با تمدید امتیاز نفت موافقت کرده و درگزارش آمده است « دولت ایران موافقت کرد که به جای امتیاز دارسی، امتیازی جدید به شرکت نفت داده شود که مدت آن از تاریخ عقد قرار داد جدید( تابستان 1929 ) شصت سال باشد یعنی  از  1929 تا 1989 )» - چکیده گزارش به شرح زیر است:

 

t  دور اول مذاکرات درتهران: (اوایل ژانویه 1929)

 

 

درعرض مدت این مذاکرات، توافقهای زیرنسبت به تنظیم قرارداد جدید نفت میان جناب اشرف تیمورتاش وهیئت عالیرتبه شرکت به عمل آمد:

1 – دولت ایران موافقت کرد که به جای امتیاز دارسی امتیاز جدید به شرکت نفت داده شود که مدت آن از تاریخ عقد قرارداد جدید( تابستان 1929 ) شصت سال باشد یعنی  از  1929 تا 1989

2 – به جای حق السهم سابق ایران تحت قرار دارسی که 16 % ( شانزده در صد) ازسود خالص شرکت تعیین شده بود، شرکت نفت ایران وانگلیس اعلام آمادگی کرد دولت ایران را درعواید شرکت نفت سهیم سازد به این معنا که مقداری از کل سهام  شرکت را به ایران اختصاص دهد به طوری که دولت ایران با داشتن این سهام، بتواند نماینده ای درهیئت مدیره شرکت داشته باشد و عایدی ایران هم درآتیه برمبنای توناژ( میزان استخراج نفت به حسب  تُن) محاسبه گردد و نه بر مبنای پورسانتاژ ( در صدی از سود خالص شرکت).

3 – پرداخت مبلغی مقطوع سالیانه به دولت ایران، و موافقت دولت ایران که به ازاء این پرداخت، شرکت نفت از تأدیه مالیات بردرآمد( طبق قوانین داخلی ایران)، از پرداخت مالیات برسرمایه و از پرداخت عوارض گمرکی، معاف باشد.

4 – شرکت موافقت کرد که ازکل زمینهای نفت خیز ایران که امتیازاستخراج نفت درآن ها (تحت قرارداد دارسی ) به شرکت نفت واگذار شده است، مساحت قابل ملاحظه ای به تدریج کسر وبه دولت ایران برگردانده شود.

5 – اغلب مواد مربوط به عملکرد معمولی شرکت درایران، مورد موافقت قطعی طرفین قرار گرفت.

 این مذاکرات به علت اختلاف طرفین درتفسیر حق السهم، میزان سهام ایران درکل تشکیلات شرکت نفت، نیزنحوه معافیت شرکت ازپرداخت مالیات طبق قوانین ایران، به شکست انجامید. تیمورتاش پافشاری می کرد که 25 % (بیست وپنج در صد) از کل سهام شرکت باید در اختیارایران قرار گیرد به انضمام حق السهم ایران طبق صورت زیر:

الف – تا میزان شش میلیون تن از نفت استخراج شده، 2 شلینک در هر تن سهم ایران،

ج -  از هشت میلیون تن تا ده میلیون تن 3 شلینک درهرتن سهم ایران،

د- افزون براین میزان(از ده میلیون به بالا) سه شلینک و نیم  در هر تن.

( در این تاریخ هنوز قانون مالیات بردرآمد در ایران وضع نشده بود که طبعاً  شامل در آمد شرکتها نیز شد.)

 

t دور دوم مذاکرات نفت در لندن( از آوریل 1929 تا فوریه 1930 )

 

 در آستانه عزیمت سرجان کدمن ( رئیس هیئت مدیره شرکت نفت) از ایران، تیمورتاش نسخه ای از طرح پیشنهادی خود را که مایل بود پایه تنظیم قرارداد بعدی قرار گیرد، برایش فرستاد. این نسخه همان موادی را که درسطور قبلی به آنها اشاره شده دنباله مذاکرات نفت بر پایه طرح تیمورتاش و طرح متقابل شرکت نفت(که موادمذکوردرفوق را دربرنداشت) میان عیسی خان فیض کمیسرنفت ایران در لندن ازیک طرف ونمایندگان مسئول شرکت ازطرف دیگر، ازسرگرفته شد. عیسی خان علاوه براینکه دائماً با تیمورتاش درتماس بود، ازوجود "سِرویلیام مکی لین تاک" نیزبه عنوان مشاورمالی در جریان این مذاکرات استفاده کرد.

موضوعاتی که از نظر شرکت  حائز اهمیت بودند، هر چند وقت یک بار میان هیئت مدیره شرکت و مشاوران حقوقی و مالی آنها مورد بحث و بررسی  قرار می گرفت. در بخشی از این مذاکرات مستر جکسMr. Jacks  ( مدیر محلی شرکت نفت در ایران) هم که دراین تاریخ به لندن آمده بود شرکت داشت.

چندین طرح مختلف درجریان این مذاکرات تنظیم شد که نکات مورد توافق طرفین را به صورتی  دیگر، یا به نحوی تعدیل شده، در بر داشت. نیزجدولهائی که در آن درآمد ایران، تحت قرار داد آتز، محاسبه شده بود، تهیه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. درهمان حالی که بخشهای عمده سند جدید( که مواد مربوط به عملکرد شرکت را در معادن نفت ایران در بر می گرفت) علی الاصول مورد موافقت قرار گرفته بود، هنوز تکلیف ارقام نهائی مربوط به سهام دولت درشرکت نفت، حق السهم حاصل از فروش نفت برمبنای مبلغی مقطوع در هر تن نفت استخراج شده، پرداخت مالیات به دولت ایران، درباره هیچکدام ازاین مواد توافق کامل حاصل نشده بود.

 در بیست و یکم اوت 1929 سرجان کدمن در پاسخ استعلام جناب اشرف تیمورتاش که پرسیده بود مذاکرات نفت به کجا رسیده، وضع طرفین را به نحوی که درآن تاریخ وجود داشت، به اطلاع معظم له رساند و قول داد که تا ماه آینده پیشنهادی قطعی عرضه کند. سرجان کدمن درضمن پیامش به وزیر درباراعلام داشت که خیال دارد مسترهرن را به تهران بفرستند که موضع کلی طرفین را برای ایشان تشریح کند. این مطلب را به پیام خود افزود که شخصاً نیز آمادگی دارد درصورت لزوم به تهران بیاید ودرمذاکرات دوجانبه بامعظم له ( جناب اشرف تیمورتاش) شرکت کند.

 در سپتامبر1929 نتیجه مباحثات هیئت مدیره شرکت درباره همین موضوع (عقد قرارداد جدید با ایران) توسط عیسی خان اطلاع دادند که مشغول تنظیم نامه ای هستند که درآن ایرادات ونظرات حکومت ایران مفصلاً توضیح داده شده است. ازآنجا که احتمال نمی رفت این نامه پیش ازاواخراکتبر بدست اولیای شرکت برسد، نیزازآنجا که لااقل دوهفته وقت لازم بود که مفادش درلندن مورد بررسی  قرارگیرد، سرجان کدمن به جناب اشرف درنامه خود توضیح داده بود که طبق محاسباتی که شخصاً انجام داده، حق السهم و درآمد سالیانه ایران ازعواید نفت با شرایطی که مکانی برای عقد قرار داد جدید پیشنهاد کرده کمتراز آن میزانی است که در حال حاضرعاید دولت ایران می شود و این شرایط با آن قولها و وعده هایی که قبلاً در لندن به ایشان داده شده بود منافات دارد.

دراوایل اکتبر1929 جناب اشرف تیمورتاش رسماً اعلام داشت که نظرات دولت ایران که قراراست به شرکت نفت ابلاغ گردد، تقریبا تکمیل شده و ایشان امیدوارند که درعرض یکی دو روزآینده نسخه تکمیل شده را به لندن بفرستند. جناب اشرف درنامه خود به سرجان کدمن پیشنهاد کرده بود موقعی که مستر هرن به تهران می آید بهتراست عیسی خان فیض وسرویلیام مک لین تاک را نیزبا خود همراه بیاورد. در ضمن، طرفین موافقت کردند تا موقعی که این نامه، لندن نرسیده است مذاکرات شرکت با عیسی خان عجالتاً متوقف گردد. علاوه براین تعویق، تعویق های دیگری هم پیش آمد ناشی ازموضوعی که عیسی خان هنوزاطلاعات وتعلیماتی را که لازم داشت، ازتهران دریافت نکرده بود و لذا سرجان کدمن تصمیم خود را دایربه فرستادن مسترهرن به تهران به تاخیر انداخت.

در دهم ژانویه 1930 مستر جکس با تلگراف از تهران به سرجان کدمن اطلاع داد که جناب اشرف تصدیق می کند که شخصاً باعث این تأخیرها شده اند ولی درضمن امیدوارهستند که تا اواسط فوریه یک فقره پیشنهاد قطعی تسلیم شرکت نمایند.

درهفتم فوریه 1930 آخرین طرح شرکت نفت که در جریان مذاکرات با عیسی خان درلندن تهیه شده بود تکمیل شد. اما دراین مرحله بود که مباحثات وبررسیهای طرفین روی طرح مزبور، به تعویق  افتاد زیرا معلوم شد که تلفیق بین خواسته های حکومت ایران، نظرات شرکت نفت درمورد میزان سهم  آتی ایران درکل عملیات شرکت، حق السهم ایران ازهر تن استخراج شده، و آن مبلغ مقطوع  که شرکت قراربود همه ساله به ایران بپردازد و از پرداخت مالیات معاف گردد، نیل به توافق درباره همه این مسائل، با شرایطی که طرفین پیش می کشیدند، عملاً غیرممکن است.

 

t دور سوم  مذاکرات نفت در تهران: از ماه مارس 1930 تا مارس 1931 )

 

 میان جناب اشرف تیمورتاش و مسترجکس رئیس کل تشکیلات شرکت نفت ایران

گرچه مذاکرات مربوط به تجدید نظر در قرار داددارسی مسکوت گذاشته شد، مشورتها وتبادل نظرهای  مهم درعرض این دوازده ماه ( مارس 1930 تا مارس 1931 ) میان طرفین صورت گرفت زیرا در همین دوره بود که قانون اخذ مالیات ازدرآمد شرکت ها ومؤسسات بازرگانی ازتصویب مجلس شورای ملی ایران گذشت و از بیست ویکم مارس 1930 ( برابر اول فروردین 1312 ) به معرض اجرا  گذاشته شد.

 دوروز بعد، یعنی در بیست و سوم مارس 1930 مسترجکس به جان کدمن چنین گزارش داد:

« درمصاحبه دیروزی ام با تیمورتاش، می خواستم بی آنکه معظم له نیت مرا درک کند، این نکته را کشف کنم که آن قول سابقشان که گفته بودند تا اواسط فوریه شرحی به شما خواهند نوشت چه شد. لذا به ایشان گفتم که تصویب لایحه اخذ مالیات ازشرکتها ومؤسسات تجاری، درست درموقعی که مذاکرات مهم  میان دولت ایران و شرکت نفت برای تجدید نظر در امتیازنامه دارسی درجریان است، ممکن است در لندن این طور تعبیرشود که دولت ایران ابداً چنین خیالی ندارد. سپس به طورخیلی محرمانه به من گفت و اجازه داد گفته اش را اگر خواستم به اطلاع شما برسانم که تاخیر در پیشرفت مذاکرات صرفاً ناشی از این موضوع است که دولت می خواهد مذاکرات نفت را در لحظه ای بسیارمناسب به نتیجه مطلوب برساند. وزیر دربار به بیانات خود ادامه داد و گفت که درعرض چند هفته آینده تغییرات مهم در کابینه صورت خواهد گرفت و وزرائی جدید و با اقتدار که کفایت حل مسائل مهم و داخلی و خارجی، منجمله مسائل مربوط به نفت را داشته باشند، متصدی کارهای وزارتخانه ها خواهند شد. عمر مجلس فعلی به گفته وزیر دربار، در پائیز امسال به پایان می رسد و اعضای کنونی مجلس که می خواهند دو باره انتخاب شوند، به طبع خیلی  بیشتر از سابق به تصویب لوایحی که دولت تقدیم مجلس  می کند علاقه نشان دهند.!

تجدیدنظردر قرارداد دارسی یکی ازاقدامات بسیارمهم دولت است که احتیاج به پشتیبانی بسیارقوی از طرف مجلس دارد. بنابراین بهتراست شرکت زیاد نگران نباشد چون لحظه ای که مذاکرات نفت دو باره باید ازسر گرفته شود، کم کم  دارد نزدیک  می شود و به محض اینکه این مذاکرات پایان پذیرفت لایحه محتوای قرارداد جدید پیش از انحلال دورۀ قانون گذاری فعلی تقدیم مجلس خواهد شد.»

 

l دریازدهم آوریل 1930سرجان  کدمن به نامه جکس چنین پاسخ داد:»

 

« درباره مذاکرات کلی با جناب تیمورتاش که درنامه اخیرتان به آن اشاره  کرده اید، من منتظر اقدامات تهران هستم وهیچ اقدامی ازاین سو انجام نخواهم داد که مخّل آن مذاکرات گردد.

Timurtash-765چنانکه می دانید تمام مساعی من متوجه این هدف است که طرحی مثبت که به حال طرفین مفید و رضایت بخش باشد، جای قرارداد سابق(قرارداد دارسی) را بگیرد و لذا حاضرم صبرکنم تا آقای  تیمورتاش قدم اول را بردارد. تمایل به رسیدن با توافقی درامتداد همین خطوط و تنظیم قراردادی سالم، دوستی انگیز، و پایدار، یکی از آرزوهای دیرین واساسی من است.»

 مباحثات و تبادل نظرها در باره موضوع مالیات بر درآمد طبق قوانین داخلی ایران - که مسائل دیگر را کم و بیش تحت الشعاع کرده بود – در سرتاسر سال 1930 ادامه یافت و در آخر همین سال ( ماه دسامبر 1930) مسترجکس دو باره تهران را به مقصد انگلستان ترک کرد و تا ماه مه 1931 در لندن بسربرد  که درمذاکرات اولیای شرکت نفت حضور داشته باشد.

 

t  دور چهارم مذاکرات در تهران و لندن: ( از آوریل 931 تا ژوئن 1932 )  

 

دراول آوریل 1931 جناب اشرف تیمور تاش درنامه ای خطاب به مسترگرین هاوس ازاوخواست از طرف وی ازسرجان کدمن خواهش کند که نسبت به مطالب مندرج درنامه اش (خطاب  به ایشان) توجه خاصی مبذول گردد. جناب اشرف درپیامش تاکید کرده بود که سرجان کدمن بلاشک با نظراوموافق است که مصالح طرفین ایجاب می کند، و به سود هر دو طرف است که روابطشان را بی درنگ بر پایه ای متین و مستحکم که متناسب با مقتضیات کنونی جهان باشد استوارسازند. جناب اشرف این نکته را نیز به پیامش افزوده بود که تمام اشکالات موجود که سد حسن تفاهم میان طرفین شده بود درحال  حاضر از بین رفته است و تصویب قرار داد جدید به هیچ مشگلی برخورد نخواهد کرد اگر نکات  چهارده گانه زیر قبلاً حل و فصل شوند:

1 -  تجدید نظردرمساحت نفت خیز کشور که استخراج نفت در آن، تحت قرارداد 1901 به شرکت نفت دارسی واگذار شده است و تقلیل این مساحت.

2 – الغاء حق احداث لوله نفت که امتیاز آن در سراسر کشور، تحت قرارداد دارسی، به مستردارسی  واگذارشده است.

3 - حل مسئله پرداخت حق السهم به ایران( ازعواید نفت) و تعیین نرخی ثابت تا میزانی معین که از  آن به بعد حق السهم ایران به نسبت افزایش استخراج نفت افزایش  یابد.

 4 – جستن راهی برای مشارکت دادن دولت ایران درعملیات شرکت به نحوی که ایرانیان ازمنافع شرکت در کشورهای دیگر نیز بهره مند گردند.

5 – پیدا کردن راه حلی برای این موضوع که مبلغی کافی تحت عناوین « حق السهم» و « عواید ناشی  ازمشارکت » به دولت ایران تعلق گیرد. و این مبلغ، درشرایط  تولید  نفت، به هیچ وجه کمتر از 000 / 00 5 , 2  لیره استرلینگ درسال  نباشد.

6 -  میزان استخراج نفت ایران به نحو تصاعدی افزایش یابد.

7 -  احداث پالایشگاهها در ایران برای تأمین نفت مورد نیاز کشور به نحوی که دیگر احتیاج به وارد  کردن نفت و بنزین تصفیه شده از خارج نباشد.

8 – توسعه معادن نفت شرکت در سایر کشورها به نحوی صورت گیرد که به تولید نفت ایران لطمه نزند.

9 – حل مسئله پرداخت مالیات به دولت ایران توسط شرکت با رعایت قوانین داخلی ایران. این موضوع حائز اهمیت خاصی است زیرا دولت بریتانیای کبیر رسماً اعلام کرده است که این مسئله باید  میان دولت ایران وشرکت نفت ایران و انگلیس حل و فصل گردد.

10 -  حل مسئله مالیات به طور موقت با پذیرفتن مفاد یادداشت 25 ژانویه 1931 دولت ایران که تسلیم سرجان کدمن شده دایر بر اینکه آن مبلغ مقطوع سالیانه که شرکت قرار است برای معاف شدن از پرداختن مالیات داخلی به خزانه ایران بپردازد به هیچ وجه  نباید کمتراز دویست هزار لیره باشد.

11 -  حل سریع اختلافات گذشته میان دولت ایران وشرکت نفت مربوط  به مطالبات عقب افتاده ایران با توجه به این موضوع که دولت ایران نیاز شدید به افزایش پشتوانه طلای خود دارد.

12 – موافقت شرکت نفت که محصولات نفتی خود را که در داخله کشور تولید می شود به همان قیمت تمام شده برای رفع نیاز دولت بفروشد وهیچ گونه مبلغ اضافی     ( به عنوان سود) روی آن نکشد.

 13 – تأمین نیازهای داخلی ایران از حیث نفت تصفیه شده و سایر مواد مشتق از نفت  ( بنزین و غیره)  به قیمت منصفانه.

14 – تأسیس یک شرکت فرعی برای استخراج نفت آباد درکرمانشاه. از آنجا که بعضی ازمواد مندرج در این یادداشت با نکات پذیرفته شده درمذاکرات قبلی تباینی آشکار و تلفیق ناپذیر داشت، شرکت به این نتیجه رسید که ادامه بحث و گفتگو تحت چنین شرایطی غیرممکن است و تنها کاری که کرد این بود که در تاریخ بیست ودوم آوریل 1931دریافت نامه تیمور تاش را ضمن یادداشت مختصری توسط مستر گرین هاوس به معظم له اطلاع داد و بقیه را به عهده مستر جکس که در آن تاریخ درلندن بود واگذار کرد که پس از بازگشت به تهران نظرات شرکت را حضوراً برای وزیر دربار روشن  سازد.

 پس از باز گشت مستر جکس به تهران در تابستان 1931، یک سلسله مذاکرات متوالی میان وی و جناب اشرف تیمورتاش صورت گرفت که در آنها آقایان تقی زاده، داور، وعیسی خان فیض( کمیسر  نفت ایران در لندن) هم شرکت داشتند. عیسی خان در این تاریخ مخصوصاً برای شرکت درهمین  مذاکرات به تهران احضارشده بود.

مستر جکس در دیداری که در اول ژوئیه 1931 با تیمور تاش داشت به معظم له اطلاع داد که خواسته  های ایران مندرج در نامه مورخ اول آوریل ایشان ( مواد چهارده گانه ) چنان سخت و غیر قابل قبول هستند که ادامه مذاکرات برای تجدید نظر در قرار داد دارسی را به کلی بی حاصل می سازند زیرا آن مواد طوری تنظیم شده اند که فقط  حافظ منافع ایران هستند و کوچکترین اعتنائی به منافع سهامداران شرکت نفت ندارند.

 درملاقات بعدی میان تیمور تاش ومسترجکس ( مورخ ششم  ژویه 1931 )

مسئله مالیات بر درآمد ( که طبق قانون تصویب شده در ایران به درآمدهای شرکت نفت تعلق می گرفت) نیزمسائل مربوط  به ایجاد پالایشگاه و تجدید نظر در قرار داد دارسی مود بحث و بررسی مجدد قرار گرفت. از آنجا که مذاکرات این جلسه اهمیتی فوق العاده درتاریخچه اختلاف نفت ایران و انگلیس احراز کرده است، عصاره نظرات جناب اشرف  تیمورتاش که در آن جلسه ابرازشده است به طور خلاصه در زیر آورده می شود.» که خیلی طولانی تر از  ملاقات قبلی بود،

در صفحه13

 

«26خرداد، بمناسبت صد و بیست و هشتمین سالگردتولددکترمصدق »

 

1 -  مالیات بر عواید  شرکت

 

جناب اشرف  تیمورتاش  گفت: حکومت ایران قادر نیست نرخ مالیات بردرآمد  شرکتها را که طبق  قانون تعیین شده است عوض نماید. اما درعین حال چنین قصدی هم ندارد که این نرخ را تا چند سال آینده افزایش  دهد. اگر شرکت  نفت با خواسته دولت ایران دایربه دریافت  مبلغ دویست هزارلیره در سال (به ازاء معاف کردن  شرکت از پرداخت مالیات) موافقت نماید حکومت ایران حاضراست رسماً تضمین بدهد که نرخ مالیات وضع شده را تا سه سال ، حتی تا پنج سال ، به هیچ وجه افزایش ندهد.

مستر جکس جواب داد مبلغی  که جناب اشرف پیشنهاد می کنند دوبرابرآن مبلغی است که  شرکت نفت، تحت قانون فعلی مالیات ایران، مکلف به پرداخت آن باشد.  ولی به هرتقدیر، اگر دولت ایران  حاضرباشد شرکت را برای بقیه دوران امتیازاز پرداخت مالیات معاف سازد، آنوقت وی ( مسترجکس)   حاضراست به شرکت متبوع خود-  شرکت نفت ایران و انگلیس توصیه نماید که همه ساله مبلغ یکصد و پنجاه هزار لیره  به طورمقطوع  به دولت ایران بپردازد.

 در اینجا جناب تیمورتاش پیشنهاد کرد که حاضراست نرخ مالیاتی را که شرکت مکلف به پرداخت آن  می باشد تا مدت هشت سال تثبیت کند وبه شرطی که دریافت مقطوع سالیانه ایران ، به ازاء معافیت شرکت ازپرداخت مالیات، همان دویست هزار لیره استرلینگ  باشد.  مسترجکس گفت حاضراست پیشنهاد جناب اشرف را به اطلاع هیئت مدیره شرکت نفت درلندن برساند ولی حاضرنیست به آنها توصیه کند که  آن را  حتماً بپذیرد.

 

2 – مسئله تعیین حق السهم ایران  از هر تن  استخراج شده

 

 طرفین موافقت کردند که بهتر است تعیین تکلیف این قسمت به زمانی موکول شود که کل قرارداد دارسی مورد تجدید نظرقرارگرفته باشد.

 

3 -  احداث پالایشگاه نفت در آبادان

 

موافقت شد که تعیین تکلیف این ومسئله نیزبه همان زمان تجدید نظر درقرار داد دارسی موکول گردد.

 

4 – تجدیدنظر در قرار داد دارسی

 

پس از اینکه  مسترجکس به اثرنامطلوب خواسته های چهارده گانه جناب اشرف(مواد مندرج درنامه اول آوریل ایشان) اشاره کرد وگفت این خواسته ها من حیث المجموع تأثیری بسیاربد درلندن بخشیده است ، معظم له جواب  داد که محاسبات دولت ایران دراین زمینه بسیارساده است زیرا برمبنای وجوهی که دولت  در سه  زمینه  مختلف  لازم دارد تنظیم شده  است:

1 – یک  میلیون لیره   ( برای  خرید طلا که کسری  پشتوانه اسکناس مملکت را جبران کند).

 2 -  یک  میلیون لیره ( برای انجام برنامه های اقتصادی واجتماعی ).

3 – پانصد هزار لیره  ( برای  نوسازی ارتش).

جمعاً دومیلون و پانصد هزار لیره

جناب اشرف فرمودند بهتر است شرکت نفت و انگلیس  درآتیه مبلغ یک میلیون وپانصد هزارلیره در سال به عنوان حق السهم ایران از شش میلیون تن  تولید نفت بپردازد به اضافه مبلغی درمقابل تمدید  امتیازنفت برای سی سال دیگر که بهای آن باید دقیقاً محاسبه وتعیین گردد .

در دنباله این مطلب  جناب اشرف اظهار داشتند  که دولت ایران یکی ازاین دو شق را خواهان است:

1 – تضمین تولید، یا

 2 – تضمین مبلغی نقد که همه ساله ایران در یافت کند.

   اگر  شق اول ترجیح داده شود در آن صورت  تولید نفت باید میان هشت  میلیون و ده  میلیون تن  در سال باشد وعایدی ایران ازهر تن استخراج شده 5  شلینک.  اما اگر شق  دوم پذیرفته شد آنوقت ایران  باید درکل سهام شرکت ( اعم از انکه منبع استخراج نفت درداخل کشورباشد یا درخارج ) سهیم گردد و درآمدی کسب کندکه رقم کلی آن درسال  کمتر از دو میلیون و پانصد هزارلیره نباشد. درمقایل مخالف مسترجکس تیمورتاش خواسته خود را تعدیل کرد وحاضر شد که  حق السهم ایران ( درهرتن نفت استخراج شده ) از3  شیلینگ آغاز و تدریجاً به 10 شلینگ برسد. پس ازاینکه  مسترجکس جواب داد که شرکت نفت حاضر نیست چنین پیشنهادی راحتی مورد بررسی قرار دهد.  تیمورتاش جواب  دادکه  در این صورت راه حل  آشکار برای دولت ایران این است که  مسئله تجدید نظر درقرارداد دارسی را یکسره کنار بگذارد و استیفای حقوق  کامل خود را ( که شامل حقوق  گذشته هم می شود) تحت همان قرار دارد ازشرکت بخواهد.

در اینجا مستر جکس ازحرف جناب وزیردربارابراز تعجب  کرد وپرسید مگردولت ایران حق السهم سالیانه خود را  درعرض سنوات گذشته به طورکامل دریافت نکرده است که ایشان ( آقای  تیمورتاش ) چنین راه حلی را ارائه می دهند؟

جناب اشرف در پاسخ مستر جکس اظهار داشت که حقوق  کا مل ایران، تحت قراردارسی ، شانزده در صد ( 16 % )  ازمنافع خالص شرکت است. اما نحوه محاسبه این منافع خالص یا «سودناب» کاملاً در متن قرارداد تصریح نشده است وتا موقعی که این مشکل حل نشود دولت ایران واقعاً نمی داند چه مقدار ازحق السهم خود را دریافت کرده چون هرچه درگذشته به دستش رسیده علی الحساب بوده. به این دلیل  است  که دولت ایران تصمیم گرفته راهی بیندیشد که به کمک آن بتوان                    « مخارج حقیقی» شرکت را ارزیابی کرد وسپس آن را ازکل درآمدسالیانه کاست وبه این ترتیب میزان « سود ناب» را بدست آورد.

شرکت درگذشته یک طرفی عمل کرده منجمله اینکه درسایرمناطق اینکه درسایرمناطق نفت خیز  جهان که درآنجا سهامداراست ازسهم ایران سرمایه گذاشته اما در مقابل منافعی  که از  این حیث بدست آورده دیناری به دولت ایران نپرداخته.

در پایان این مصاحبه مسترجکس به پیشنهادهای  خود جناب اشرف درسال 1929 ( دو سال قبل) اشاره کرد و گفت که در آن تاریخ ایشان ( آقای تیمورتاش) دو شلینگ از هر تن نفت  را به عنوان  حق الاستراخ درایران و 25 %  از کل  در آمد شرکت را ( چه در ایران وچه  در خارج ) به عنوان حق السهم ایران قبول داشتند به شرطی  که در آمد ایران از محصول  نفت، تا سه سال  بعد ازامضای  قرار داد جدید، کمتر از یک میلیون  لیره درسال نباشد.  اما شرکت نفت ایران و انگلیس  فقط با تخصیص  دادن 20 % از کل  سهام شرکت به اضافه یک شلینگ و نیم درهرتن نفت استخراج شده  موافق بود.

 اختلاف  میان پیشنهادهای طرفین در آن تاریخ چندان زیاد نیود اما  پیشنهادهای جدید جناب  اشرف با ارقامی که درسابق قبول داشتند اختلافی چنان وسیع پیدا کرده  که شرکت  به هیچ وجه قادر  به پذیرفتن آنها نیست.

جناب اشرف جواب  دادند که پیشنهادها مربوط  به دوسال  قبل بوده و اوضاع و احوال از ان  تاریخ  به بعد خیلی فرق  کرده با این نتیجه که پیشنهادهای سابق  ایشان را  باید مرده  و از بین رفته تلقی کرد.

 tدور پنجم مذاکرات در تهران : ( از ماه ژوئیه تا اوت 1931 )

 

 در تاریخ یازدهم ژوئیه 1931 مستر جکس ملاقات و مصاحبه مجددی با جناب  تیمورتاش داشت که درآن مسائل زیرمورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

l مسئله تعلق مالیات به در آمدهای  شرکت طبق  قوانین داخلی ایران

 

 جناب اشرف  تیمور تاش دوباره همان درخواست سابق  خود را تکرارکرد و گفت که دولت متبوعش  در مقابل این امتیازی  که قراراست برای شرکت قایل شود و آنها را از پرداخت مالیات (تحت قوانین ایران) معاف دارد، هیچ مبلغی کمتراز000, 00 2  لیره در سال قبول نخواهد کرد. مسترجکس جواب داد، و جناب  اشرف  تصدیق  کرد، که  چون طرفین نمی توانند در این باره به توافق برسند تنها راه حلی که باقی می ماند  این است  که هردو  طرف  کارشناسانی برای تعیین میزان مطالبات سالیانه تعیین کنند.  مستر جکس سپس  پیشنهاد کرد که این مبلغ مقطوع معادل ده در صد ( 10% )  حق السهم ایران ازسود خالص شرکت باشد یا اینکه، به عنوان شق ثانی، برای هر یک  میلیون تن نفت استخراج شده ( تا حد نصاب  چهار میلیون تن) پانزده هزار لیره، و برای هرمیلیون تن ( اضاف برحد نصاب  مزبور) بیست هزار  لیره به دولت ایران پرداخت گردد. جناب اشرف تیمورتاش  اظهارداشتند که نمی توانند این پیشنهاد را بپذیردو سرانجام میان طرفین توافق حاصل شد که مسترجکس دراین باره با وزیر دارائی  ایران ( آقای  حسن تقی زاده) صحبت کند.

 

l تجدید نظر درقرار داددارسی

 

جناب اشرف  تیمور تاش  مدتی  طولانی در باره منفوریت قرار داددارسی درچشم ایرانیان صحبت کرد و اظهار داشت  که هیچ کابینه ایرانی قادر نیست با تجدید نظر در قرار داد مزبور موافقت کند مگراینکه درهرنوع قراردادی که ممکن است جانشین قرارداد دارسی گردد امتیازات وشرایط  مساعدتری برای ایران منظورگردد. جناب اشرف دردنباله بیانات خود اظهارداشتند که دولت ایران باید به یک در آمد کافی وتضمین شده دسترسی داشته باشد که حداقل آن درآمد به هیچ وجه نباید ازبالاترین میزان دریافت شده توسط دولت ایران درعرض بهترین سالهای درآمد شرکت، ( تحت قرار داددارسی)کمتر باشد.

پس ازمقداری بحث ومکالمه درباره شرکت نفت عراق، وحق السهمی که به آنها داده می شود، تیمورتاش پیشنهادی برای تجدید نظردرقرارداد دارسی ارائه کرد که اگرقبول می شد مسئله تمدید امتیازازبین می رفت.  اما پس ازمقداری صحبت دراین باره، پس از اینکه معلوم شد موافقت شرکت با نظر جناب  اشرف بدست آمدنی نیست، طرفین موافقت کردند که بحث در این باره ادامه  نیابد.

درمرحله آخرمذاکرات مسترجکس ، با توجه به رویه جناب اشرف ، دوباره به این موضوع اشاره کرد که بهتراست مسئله محاسبه حق السهم ایران( بر مبنای 16 %  از سود ناب شرکت ) به عهده متخصصان. وحسابرسان ویژه واگذارگردد. جناب اشرف جواب داد که استخدام کارشناسان و حسابرسان خارجی برای تقبل این قسمت متضمن مخارجی کلان است که دولت ایران در حال حاضر محل تأمین اعتبارش را ندارد و فقط  موقعی عهده داراین مخارج خواهد شد که از رسیدن به توافق  مستقیم با شرکت کاملاً مأیوس  شده باشد. واگرکاربه این مرحله کشید آنوقت، بنا به گفته وزیردربار: « ما کارشناسان خود را با روشهای بسیارمسالمت آمیزتعیین خواهیم کرد تا دعاوی ایران  را امتحان کنند و سپس برای احقاق حقوق حقه خود که شامل وصول مطالبات عقب افتاده نیز خواهد بود علیه شرکت نفت اقامه دعوا خواهیم کرد».

l نامه کدمن به تیمور تاش:

 

Cadman-765 درهنگامیکه تیمور تاش برای همراهی با محمدرضا پهلوی که برای تحصیل عازم سویس بودند تدارک می دیدند، سرجان کدمن رئیس کل شرکت نفت نامه ای در هفتم اوت 1931 به تیمورتاش نوشت و اتخاذ سیاست وی را در قبال شرکت نفت ایران و انگلیس در زمان بحران شدید اقتصادی 1929 تا 1933 در سرتا سر جهان که به جنگ جهانی منجر شد شاره می کند. در این نامه آمده است: اجازه بفرمائید این نکته را قبلاٌ به طورمقدمه به استحضارتان برسانم که مستر جکس درتشریح وضع کساد بازار نفت در دنیا که حقیقتاً مایه تاسف است به هیچ وجه اغراق نگفته. گذشته ازبحران شدید  اقتصادی که اکنون سرتا سر جهان را فرا گرفته و افزایش مصرف سالیانه نفت و فرآورده های نفتی  را متوقف  کرده است، ( و فقط خدا می داند که این وضع تا کی ادامه خواهدداشت) موضع شرکت نفت به دلایلی که در پائین ذکر می شود، فوق العاده متزلزل وبی ثبات شده است:

 1 – تولید نامحدود نفت از کانالهای جدید آمریکا و سرازیرشدن آن به بازارهای جهانی،

 2 – ورود محصولات نفتی روسیه و رومانی به بازارهای اروپائی و روبروکردن شرکت نفت ایران و  انگلیس با وضعی که در آن دچار رقابت با تولیدات اضافی این دو کشورشده است که ما زاد نفت خود را به بهائی بسیارارزان وغیراقتصادی به مشتریان اروپائی عرضه می کنند.

3 – پائین آمدن نرخ کرایه کشتیهای نفت کش به میزانی که تاکنون سابقه نداشته و کوتاه شدن راه ورود نفت به بازارهای جهانی.

 در ادامه آن نامه آمده است: درلیست مسائل نوع  اول، دومسئله اصلی هست که باید هر چه زودتر حل شود ولی هیچکدام حل نشده و به همان وضع سابق باقی است. اولی مسئله اخذ مالیات ازشرکت نفت تحت قواینن جاری ایران است و دیگری مسئله پرداخت حق السهم ایران تحت قرارداد دارسی.

 در مورد مالیات ما قویاً متمایل به این نظربوده ایم که از هر حیث که تصور شود بهترهمین است که توافق کنیم برای چند سال آینده مبلغی مفطوع به دولت ایران پرداخت شود که  ضمناً برای خود ماهم، به هنگام محاسبه مسائل مالی آشکار گردد که در فواصل زمانی معین چه مقدار بدهکاریم. اما از مذاکراتی که تا امروز صورت گرفته بدبختانه چنین برمی آید که توافق درباره             « مبلغی عادلانه» که درتمام اوضاع و احوال مورد قبول طرفین باشد، چقدر دشوار است.

بنابراین ما، یکی از طرفین قضیه، چنین احساس می کنیم که راه حل رضایت بخش برای هر دومان این باشد که برای  سال 1930 رقمی تعیین کنیم که هردو طرف راضی باشند و این رویه را چند سالی  ادامه دهیم تا آن که بازار جهانی از حال رکود و کسادی  بیرون آید و آتیه بازار نفت صریح تر و روشن تر دیده شود. راجع به این قسمت، نامه ای جداگانه به مسترجکس می نویسم که می دانم به زودی ملاقاتی با شما خواهد داشت.

 نسبت به حق السهم، شخصاً متمایل به آن عقیده هستم که در تمام اوضاع و احوال اگر پیشنهادهایی را که مسترجکس حضورتان تقدیم کرده است پایه عمل قراردهیم، خیلی خوب خواهد شد. من هم مثل  جنابعالی نگران این قسمت هستم که قضیه به شکایت و تعیین داورنکشد و اختلافات طرفین با توافق ذوجانبی حل گردد. غرض اصلی مسترجکس هم از پیشنهادی که خدمتان داده بود همین بود که کار به داوری نکشد و امیداوارم که جناب اشرف پس ازتفکردر این باره، پیشنهاد تسلیم شده را قبول فرمائید.

 در باره مسائل مهم تر که میان جنابعالی و مسترجکس مورد بحث قرار گرفته، تجدید نظر در امتیاز  دارسی و غیره) در این مرحله که هستیم وارد شدن در جزئیات برایم مشکل است ولی ناچارم با کمال صراحت به اطلاعتان برسانم که در حال حاضر اختلاف نظری شدید میان خواسته های دولت ایران و نظرات شرکت نفت در باره این موضوع که راه حل ممکن وعادلانه چیست و چگونه می توان به آن رسید، وجود دارد. خود من پس ازتفکر زیاد به این نتیجه رسیده ام که کل مسئله تجدید نظر در قرارداد – منجمله تمدید مدت امتیاز – فقط موقعی می تواند به طورمؤثر و نتیجه میان طرفین مورد مذاکره قرار گیرد که زمان برای کار مساعدتر باشد و اوضاع و احوال آشفته کنونی که در بازار نفت حکمفرماست از بین رفته باشد. فقط در یک چنین زمانی عملاً مقدورخواهد بود و با یک دقت منطقی امکانات آینده را حساب کرد و ترتیب نقشه ای وسیع و فرگیر را داد که در مقابل تحولات زمان ایستادگی کند و اساسی  محکم برای تعیین روابط اقتصادی طرفین تشکیل دهد.

از اطلاع بر این موضوع که جنابعالی در سپتامبر آینده عازم اروپا هستید خیلی معشوف شدم و امیدوارم بعد از ورودتان به سویس، در اولین فرصت مطلوب به دیدارتان نایل گردم.

 

t در دور ششم مذاکرات در تهران:

 

در سی ام ماه اوت 1931 مستر جکس در کنفرانسی مهم که در خانه تیمور تاش تشکیل شد، شرکت کرد. حضار دیگر جلسه عبارت بودند از آقایان تفی زاده، وزیر دارائی، داور( وزیر دادگستری )، عیسی خان فیض و مسیو کلاویه (مدیر کل در آمدهای داخلی ). در این جلسه موضوعات زیرمورد بحث و بررسی قرار گرفت:

 

1 – مالیات  درآمد قابل وصول  از شرکت ها داخلی  و خارجی

 

در آغاز جلسه، تقی زاده گفت که در بودجۀ سال آینده اش، مبلغ دویست هزار لیره (000 , 200  لیره) به عنوان دریافتی مقطوع از شرکت نفت، پیش بینی کرده و کمتر از این میزان درسال نمی تواند قبول کند. دنباله مباحثات سپس بر گشت روی همان خطوطی که در جلسات ششم و یازدهم ژوئیه محورمذاکرات قرار گرفته بود. جناب اشرف تیمور تاش اظهار داشت که قانون مالیات بر در آمد ایران اقلام زیر

را مشمول مالیات داخلی قرار داده است.

1 - فروش  نفت درایران،

2 – استخراج نفت در ایران،

3 -  انتقال نفت توسط لوله به یکی از بنادر خلیج فارس و از آنجا به خارج،

4 – تصفیه نفت در ایران.

سپس متدهائی که برای محاسبه بهای نفت خام به کارمی رود، منابع شرکت نفت از

فروش  محصولات خود در ایران، منافعی که شرکت ا ز انتقال  نفت به خارج یا تصفیه آن در ایران بدست می آورد، همه این مسایل مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

جناب اشرف تیمورتاش اظهارداشتند که نرخ مالیات برشرکتها درکشورهای  خارجی میان 20 % و 30 %  نوسان دارد وموقعی که مردم ایران به این نوع مالیات عادت کردند حکومت ایران نرخ مالیات را

متناسب با نیازهای کشورتغییرخواهد.  جناب وزیردربارسپس پرداخت به موضوع مالیات هنگفتی  که شرکت نفت هرساله به خزانه داری انگلستان پرداخته است و  می پردازد.

در صفحه 14

 

 «26خرداد، بمناسبت صد و بیست و هشتمین سالگردتولددکترمصدق »

 

 

معظم له گفتند ازآنجا که حکومت ایران اکنون دیگراز رسیدن به تفاهی با حکومت انگلستان درمسئله مالیات مأیوس شده است به ناچار باید قضیه را مستقیماً ب خود شرکت نفت حل کند. اگر دولت انگلستان به توافقی  در این ماده با دولت ایران رسیده بود شرکت دیگرمجبورنمی شد بار پرداخت دونوع مالیات یکی به دولت انگلستان و دیگری به دولت ایران را تحمل کند. لذا  اگر  تقصیری در این قضیه هست گناهش انگلستان است و نه ایران . ولی به هرحال صحبت اضافی دراین باره لازم  نیست زیرا طرفین موافقت کرده اند که منافع شرکت سال به سال ارزیابی  شود.

 

 2 -  نحوه محاسبه حق السهم ایران از در آمد شرکت نفت :

 

جناب اشرف مجدداً به شرح مبنای غلط محاسبه سود شرکت که سابقاً نیزبه آن اشاره کرده بود پرداخت و گفت برای  تعیین حق السهم ایران سیسستمی  باید مورد استفاده قرار گیرد که نه تنها قابل اطلاق به آینده باشدبلکه بدهیهای عقب افتاده را نیزدر برگیرد. از آنجا که حکومت ایران هرگز قرارداد آرمیتاژ – اسمیت را به عنوان سندی معتبرنشاخته است مواد آن را نمی توان پایه تفسیر برای ارزیابی  بدهیهای شرکت به ایران قرار داد.( توضیح: در این مذاکره تیمورتاش قراردادی که آرمیتاژ– اسمیت مستشارمالی امضاء کرده بود، برسمت نشاخت زیرا« دولت ایران مبلغی مقطوع       ( ظاهراً یک میلیون لیره) بایت کل مطالبات عقب افتاده خود دریافت می کرد و پرونده این ادعا بسته می شد. استدلال دولت ایران برای رد این سند همیشه این بود که قرارداد مزبور به تصویب مجلس شورای مجلس مالی ایران نرسیده است و بنابراین اعتبار قانونی  ندارد.)

 دولت ایران قبلاً امیدوار بود از طریق کنارآمدن با خود شرکت این مسئله حق السهم را به نحوی که مورد قبول طرفین باشد حل  کند.  اما  اکنون که مذاکرات به شکست انجامیده انتظارحکومت ایران این  است که شرکت نفت درمسئله تعیین بدهیهای گذشته اش با مقامات ایرانی  همکاری  کند. جناب اشرف  سپس دلایل دولت  ایران را  برای بی اعتبار شناختن قرارداد آرمیتاژ اسمیت برشمرد وگفت یکی از مهمترین این  دلایل مغایر بودن قرارداد امضا شده با قرار داد اصلی ( قرارداد دارسی)  است درحالی  که امتیاز نامه دارسی از نظرما :« قانون است و هیچ دولتی حق ندارد بدون اجازه مجلس  شورای ملی آن را جرح و تعدیل کند.»

 

3 – مسئله انتقال  فعالیتهای  آینده شرکت به  کشورها  دیگرغیرازایران

 

جناب  اشرف  گفتند دولت ایران باید پاره ای  تضمینات در دست داشته باشد که اگر روزی شرکت تصمیم گرفت مرکزعملیاتش را به کشوری دیگر منتقل سازد چنین انتقالی به منافع اقتصادی ایران  لطمه نزند. در این زمینه مخصوصاً به شرکت نفت عراق و این که  فعالیتهای آتی شرکت ممکن است به خاک عراق  منتقل  گردد اشاره کردند.

مستر جکس درپاسخ جناب تیمورتاش به تشریح موضع شرکت نفت ایران و انگلیس در قبال شرکت نفت عراق پرداخت و گفت اگردولت ایران به حرف شرکت گوش داده و در تمام شرکتهائی  که شرکت نفت ایران و انگلیس  درآنها  سهیم است، منجمله شرکت نفت عراق ، قبول مشارکت کرده بود از منافع شرکت اخیر هم به  نسبت سهم خود بهره مند می شد.

جناب اشرف سپس اعلام داشت که نامه مورخ هفتم اوت 1931  سرجان کدمن راه تجدید نظر درقرار داد را به طور قطع بسته است. دولت ایران مدتی  طولانی در انتظار و بلاتکلیفی  به سربرده و سالها صبر کرده تا مگر مذاکرات برای  تجدید نظردرقرار داد دارسی به نتیجه برسد اما هیچ بهره ای از این همه صبر و بردباری  نبرده. لذا دولت متبوع وی ناچار است دامن قرارداد دارسی را محکم بچسبد و حقوق جقه خود را تحت همان قرار داد تا دینار آخر وصول کند. در قبال پرسش مستر جکس ازآقای  تیمورتاش که آیا  ایشان حاضرند خاطرسرجان کدمن را مطمئن سازند که موضعی که حکومت ایران درحال حاضر نسبت به قرار داد آرمیتاژ اسمیت اتخاذ کرده هیچ نوع خدشه ای به صحت و به اصالت امتیازدارسی وارد نخواهدکرد، جناب  اشرف رسماً اعلام داشت که:

« امتیازدارسی در حکم قانون است و لذا  اجرای  مفاد آن برای  ر دو طرف  الزام آوراست. اعتبار این امتیاز را تاکنون کسی  انکار نکرده وهرگز نخواهد کرد. امتیاز نامه دارسی قانونی است که جزبا رضایت کامل طرفین نمی تواند لغو شود یا  این  که مورد جرح و تعدیل  قرار گیرد. من حتی ازاین  هم فراتر می روم و می گویم که ازنظر حکومت کنونی  ایران امتیاز نامه دارسی  سندی است مقدس.  متأسفانه کلیه اعمال استبدادی  پادشاهان قاجار که پیش از نوشته شدن قانون اساسی ایران انجام گرفته حکم قانون را دارندو قبول مفاد آنها برای حکومتهای  بعد از مشرطیت لازم است. امتیاز  نامه دارسی  به یک پدربیماروسالخورده شباهت دارد که ازبین بردنش ناجوامردی  است و باید  صبر کرد تا عمرش  به طورطبیعی به سربرسد. لذا ازطرف دولت متبوعم به شما اجازه می دهم قول مؤکد ما را به سرجان کدمن ابلاغ کنید و بگوئید که ما امتیاز  نامه دارسی  را عملاً قانونی  محکم و معتبر تلقی  می کنیم.»

پس ازیک اشاره مجدد به احتمال تسلیم این قضیه به یک دادگاه بین المللی ( برای  صدوررأی دواری ) جناب اشرف اظهار نظر کردند که اگر چنین وضعی سرانجام پیش  آمد شکایت دولت ایران از دست شرکت نباید شکایت ازدولت انگلستان تلقی  گردد ولذا  روابط  صمیمانه دولتین کماکان ادامه خواهد  یافت. پس از اینکه مستر جکس قول داد نظرات و درخواستهای دولت ایران را بی درنگ به لندن مخابره کند و  پاسخ شرکت را متقابلاً به اطلاع دولت ایران برساند، جلسه پایان یافت.

 

t دور هفتم ( ادامه مذاکرات نفت در تهران)

 

دراوایل  سپتامبر1931 جناب اشرف تیمورتاش  تهران  را به مقصد اروپا ترک کرد ولی درغیاب او مذاکرات مربوط  به نفت درتهران میان وزیر دارائی ایران( آقای  تقی زاده) و رئیس محلی شرکت نفت ایران و انگلیس ( مستر جکس ) وعده ای دیگر        ( وابسته به طرفین) ادامه یافت.

در اول اکتبر1931 مسترجکس به سرجان کدمن گزارش داد که اگردولت ایران درارجاع قرارداد آرمیتاژاسمیت به داوری وابطال آن موفق گردد (که دراین تاریخ مهمترین مسئله مورد بحث همین بود.) راه برای عملی  شدن مهمترین خواسته آنها، یعنی تجدید نظردر حق السهم ایران( قابل پرداخت از 1913 به بعد) گشوده خواهد شد.

در بیستم اکتبر 1931 ازلندن به مسترجکس اطلاع داده شد که سرجان کدمن هنوزهم امیدوار است کلیه این مذاکرات مربوط به قرار داد آرمیتاژاسمیت را به سوی کانالهای دیگرمنحرف سازد. ایشان(سرجان کدمن) همیشه این آمادگی را داشته اند که قرارداد جدید را جایگزین قرارداد آرمیتاژاسمیت سازند که ایرانیان مفاد آن را بهتربفهمند وموادش بیشتر قابل تطبیق با اوضاع و شرایط  امروزی جهان باشد.

 همزمان با رسیدن به چنین تفاهمی  با ایران، یا به هر تقدیر بلافاصله پس ازنیل به این تفاهم، شرکت نفت ایران وانگلیس  ممکن است بکوشد به توافقی با دولت ایران در باره بدهیهای  گذشته اش برسد که مفادش نسبت به حال  طرفین عادلانه باشد.

 

t  دور هشتم ( آخرین دور  مذاکرات نفت) در لوزان و لندن و پاریس

 

پیروتلگرافات مختلف ودوستانه از لوزان میان جناب  اشرف  تیمورتاش  وسرجان کدمن، و مسافرت سرجان کدمن به لوزان          ( به اتفاق دکتریانگ) جناب اشرف تیمورتاش دراوایل نوامبر1931  وارد لندن شدند وبا رئیس هیئت مدیره شرکت نفت          ( سرجان کدمن) و سایرهمکاران مذاکراتی را لندن شروع کردند که دنباله آن در پاریس ادامه یافت و به نتایج زیرانجامید:

1 – یک فقره توافقنامه مقدماتی میان طرفین امضا شد که جناب اشرف تیمورتاش پس ازباز گشت به ایران درنامه مورخ 25 مارس 1932 خودبه سرجان کدمن اطلاع داد که هیئت وزیران متن آن توافقنامه را در ماه فوریه 1932 ( ماه قبل) تصویب  کرده است.

2 -  متنی  کامل ترودقیقترکه درلندن تهیه شده بود دربیستم مه 1932 به تهران فرستاده شد.

3 -  یک فقره توافقنامه فرعی میان طرفین به امضاء رسید که شرکت نفت به موجب آن متعهد شد مبلغی مقطوع(به میزان یک میلیون لیره) درازاء کلیه مطالبات گذشته دولت ایران (از1913 تا آخر  دسامبر1931 ) بپردازد.

بالاخره درپایان گزارش کارشناس وزارت خارجه انگلیس به وزیرخارجه متبوعش سرجان سیمون آمده است: « تاریخچه وقایعی که ازماه مه 1932 به بعد اتفاق افتاد و منجربه لغو امتیازنامه دارسی در27 نوامبر 1932 گردید به طور کامل در گزارش رسمی شرکت به سهامدارش قید شده است و تکرار آن لزومی ندارد.» 46 )

 

ادامه دارد...