«۲۶ خرداد، بمناسبت صدو بیست وهشتمین سالگرد تولد دکتر مصدق »

« عمده وعلت العلل انحراف دادگستری ازسیرصحیح منظم همانا رویه وسیره بعضی ازدولتهای وقت بود که نمیخواستند دادگستری کشورایران سروسامان منظمی داشته باشد. چه آنکه زمامداری آن دولتهای تحمیلی وقت با اجازه و تمایل افکارعمومی نبود تا درانجام وظیفه آزاد ودراختیارخود باشند، بلکه براثریک تعهداتی دربرابربیگانه و نفوذ عوامل داخلی مسند، 

حاکمیت را اشغال و ناگزیربودند درموقع زمامداری خویش، منویات دیگران را از بیگانه و خودی بموقع اجرا بگذارند. اینگونه دولتهای اسیرتعهدات،  ناچاردرموقع زمامداری بایستی کارمندانی برسرامور حساس بگمارند تا بتوانند تعهداتی را که کرده اند از این راه اجرا نمایند. دراین صورت پر واضح است که کارمندان صحیح وبا وجدان مطیع ومنقاد چنین حکومتی نشده و حکومت هم بحکم اجبارکارمندی راکه قلاده انقیاد داشته باشد سرکارخواهد آورد. تکرار اینگونه دولتها واستمرارآن رویه ناپسند بتدریج چرخ دادگستری را منحرف ساخته و درنتیجه راه کجی را که بمنظور نمیرسانید پیمود.»

(ازمتن گزارش وزارت دادگستری حکومت ملی دکتر مصدق  به مجلس شورای ملی- سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۳۱  )

  دراین بخش قبل ازاینکه نطق مصدق درمخالفت با اقدامات داوردر تشکیلات جدید عدلیه (دادگستری ) و تفسیر داور از اصل  ۸۲  قانون اساسی و همچنین  لوایح  و گزارش حکومت ملی دکتر مصدق برای اصلاح دستگاه قضائی در  دوره ۱۷ مجلس شورای ملی که خوانده  شد . بعنوان اسناد  تاریخی بیاورم، برای روشن شدن واقعیت اصلاحات دردادگستری، دردوره رضا شاه و نیز دوره محمد رضا شاه، توضیح زیر را ضرور دانستم:

درتحولات سیاسی تاریخ معاصرایران از انقلاب مشروطه تا کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ سید ضیاء طباطبائی ورضا خان وانقراض قاجاریه وبه سلطنت رسیدن رضا خان پهلوی، نقش سیاست دولت فخیمه انگلیس وهمکاری عناصرداخلی نظیرداور، تیمورتاش، نصرت الدوله، عدل الملک دادگر، سیدمحمد تدین، دبیراعظم بهرامی، ذکاءالملک فروغی، سرداراسعد بختیاری، عماد السلطنه فاطمی، سهام السلطان بیات، سرلشکرطهماسبی، سرتیب مرتضی خان یزدان پناه، سرهنگ محمد خان درگاهی و کریم آقا بوذرجمهری وعبدالله یاسائی باید مورد توجه قرار داد. 

  داور و تیمور تاش و فیروز میرزا نصرت الدوله  در تحکیم پایه های سلطنت استبداد رضا خانی سهم بسزایی داشتند و این سه نفر، پس از خلع قاجاریه  و به سلطنت رساندن رضاخان، از ارکان مهم و مقامات بلند پایه کشور شدند.

   محور فلسفه سیاسی آنها، «رهبر مقتدر» و« دولت متمرکز و مقتدر» ، قادر به تامین امنیت، نظم عمومی، حکومت قانون، نوگرائی و توسعه جامعه ملی بود. درک آنها از نو گرائی و تجدد، «اخذ فرهنگ غرب»، بدون توجه به این واقعیت بود که فرهنگ حاصل فعالیت اعضای مستقل و آزاد و حقوقمند یک جامعه مستقل است. این فرهنگ بالیدن و پالایش دست آوردها درجریان تاریخ ونیز ارزشهای دیرپای فرهنگ ملی و اخلاق جامعه است. جامعه مستقل  نیروهای محرکه را بکاررشد خود می گیرد و در قلمروهای سیاسی،  اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی،  فرهنگ نو به نو و متحول  می شود.  اما  ذهنیت آنها از فرهنگ غرب تقلیدی بود و نقش نخبه را درآوردن مردم به  تقلید از آن فرهنگ می دانستند.  با این تصور، از رضا خان دست نشانده و سرسپرده انگلیس، در کودتای ۱۲۹۹ و واقعه «۹ آبان ۱۳۰۵ در مجلس شورای ملی » وسپس تشکیل « مجلس مؤسسان » کذائی وانقراض قاجاریه که ناقض قانون اساسی بود، حمایت می کردند. فرمانروا یا همان « لویاتان بزرگ» (۱) با حمایت این «روشنفکران نوگرا» ساخته شد و بر تارک کشورعقب افتاده ایران، بنام « تجدد»، انقلاب مشروطیت را که تحول فرهنگی تعیین کننده ای بود که مردم در آن شرکت جسته بودند و مهمترین دست آورد آن انقلاب را که تفکیک سه قوه و استقلال نسبی هریک از آنها بود، زیرپا گذاشتند. تجدد خواهی فروغی، داور، تیمورتاش، نصرت الدوله و... بر اصول استقلال و آزادی و درک صحیحی ازرشد، استوارنبود. حقوق بشرکه محورآن، استقلال، آزادی و کرامت انسان می باشد، در فلسفه سیاسی                   « تجدد خواهی» آنها جائی نداشت و  همچنان که  امروزه در بین برخی از روشنفکران و سیاسیون  منزلت انسانی ، اخلاق ، عدالت، استقلال وحقوق ملی بنام « مدرنیته» و «جهانی شدن» جائی ندارد! به بیان دیگر؛ حکمت عملی آنها با اندیشه نوگرائی و لیبرالیسم غرب، که فیلسوفانی چون منتسکیو، روسو و جان لاک ، کانت و... تدوین کرده بودند، نیز در تضاد بود.  زیرا از نظر کانت:

۱ - آزادی را، مادامی که با آزادی هرفرد دیگر، بتواند درچارچوب یک قانون عمومی برقرار باشد، تنها حق اولیهای می داند که به هرانسانی به دلیل انسان بودنش تعلق دارد. و همهٔ دیگر اصلهای حقوق بشری مانند برابری و استقلال انسان را از همین اصل بنیادین آزادی مشتق میکند.

 به بیان دیگر، «به گفته کانت، «تنها یک حق فطری وجود دارد و آن آزادی (استقلال از مجبور بودن به انتخاب شخصی دیگر) است تا آنجا که این آزادی میتواند با آزادی هر شخص دیگری منطبق با قانونی کلی وجود داشته باشد.» کانت وجود هراساس دیگری را برای دولت انکار میکند و بویژه مدلل میکند که رفاه شهروندان نمیتواند اساس قدرت دولت باشد. او مدلل میسازد که دولت نمیتواند بهطور مشروع هیچ برداشت خاصی را از خوشبختی به شهروندانش تحمیل کند. زیرا با چنین کاری فرمانروا با شهروندان همچون کودکان رفتار خواهد کرد و خواهد پنداشت که آنان ناتوان از فهم این هستند که چه چیزی برایشان سودمند است یا مضر.»  (۲)

۲ - « از نظر وی، حق قانونی و مشروع تنها در دولت وجود دارد و دولت تنها هنگامی صاحب مشروعیت است که دولت قانون باشد. غایت حق و دولت در آن است که جامعه اخلاقی متشکل از افراد آزاد و برابر را سامان دهد و تحکیم کند. دولت برای کانت از یک طرف ابزار آزادی است و از طرف دیگر نتیجه تأثیر پایدار طبیعت. چنانچه این تأثیر پایدارطبیعت وجود نداشت، افراد، همه انسانهایی اخلاقی بودند که اصولا" نیازی به نظمی بیرونی (دولت) نمی داشتند و درواقع به صلح جاودان دست یافته بودند.» (۳)

۳- « مهمترین عامل برای کانت، همان تفاوت میان دولت مبتنی بر قانون اساسی و دولت مبتنی بر خودکامگی است. درست به همین دلیل بود که کانت از انقلاب فرانسه تا آنجا که به اندیشه قانون اساسی وفادار بود، پشتیبانی اصولی کرد و زمانی که این انقلاب به سلطه خودسرانه و حکومت وحشت گیوتین تغییر شکل داد و منحرف گردید، آن را به مثابه خیانتی به ایده ها و آرمانهای درست اولیه محکوم نمود. در فلسفه سیاسی کانت، ترکیبی از سه عنصر: آزادی، قانون وقهر، اجتناب ناپذیراست. به نظراو، قانون وآزادی منهای قهر، یعنی بی سالاری (آنارشی)؛ وقانون وقهر، منهای آزادی، یعنی استبداد که دردوحالت می تواند بروز کند: آزادی بدون قانون و قهر، به وضعیت توحش می انجامد؛ وقهربدون آزادی و قانون، به نظام بربریت.» ( ۴)

 یا اینکه آنها با این ارزیابی نادرست از تجربه جان لاک که: "هدف دولت، مصلحت بشر است و چه چیز برای افراد بشر بهترین است: اینکه مردم همواره در معرض اراده بیحد و مرز استبداد باشند یا اینکه حاکمان نیز هنگامی که در استفاده از قدرت خود افراط میکنند و آن را برای نابودی و نه حفظ دارایی ملت خود به کار میبرند، در معرض مخالفت قرار گیرند؟"

ج. رابرتسون در در نقد لاک ئوشت: لاک با این شیوه موفق سخنوری - گرچه که خود آن را قبول نداشت- نه تنها انقلاب ۱۶۸۸ بلکه جمهوری کوتاه مدت کرامول را نیز که در ۱۶۴۹ چارلز اول را بر همین اساس- یعنی جنگ با افراد تحت سلطه خود و قتل آنان- اعدام کرده بود، موجه جلوه میداد. محاکمه شاه، یک رویه قضایی ناموفق بود - چرا که امتناع وی از شرکت در محاکمه، جناح غوغا طلب مجلس را از استدلال درباره مورد حقوقی "ستمگرکشی" محروم کرد - اما لاک به اظهارنامههای مکتوب دادستان این محکمه، "جان کوک"، استناد میکرد که نشان میداد حاکمان برتر از قانون حافظ آزادی افراد تحت سلطه آنان نیستند. این استدلال تهدیدی علیه شاهان خودکامه دیگر چون لویی چهاردهم (" من خود حکومت هستم") بود. در صورتی که حکومت آنان چنان خودسرانه و مستبدانه باشد که به جای حمایت از حقوق باقیمانده ملت خود، از آن حقوق بکاهند، احتمال خلع آنان وجود خواهد داشت.(۵)

حاج مهدیقلی مخبرالسلطنه هدایت که یک دوره  شش ساله، نخست وزیری رضا شاه داشت از تجدد بلواری آن دوران یاد می کند و در خاطراتش نوشته است:« روزی به شاه - رضاخان - عرض کردم: تمدنی که آوازه اش عالم گیراست، دوتمدن است: یکی تظاهرات در بلوارها، یکی تمدن ناشی ازلابراتوارها، تمدنی که مفید است و قابل تقلید، تمدن ناشی ازلابراتوارها وکتابخانه هاست. گمان کردم به این عرض من توجهی فرموده اند. آثارکه بیشترظاهرشد، تمدن بلوارها بود که به کارلاله زار می خورد ومردم بی بند و بارخواستاربودند »(۶)

 جان کلام  پیام امانوئل کانت( ( Immanuel Kantبه انسان های ساکن این ربع مسکون از زمین این  است که:« بنابراین، اگر پرسیده شود که آیا اکنون در دورانی بسر می بریم که به روشنایی رسیده است؟ پاسخ این خواهد بود: نه! اما بی گمان در یک دوران روشنگران هستیم. با توجه به وضعیت کنونی چیزها، راه سخت درازی مانده است تا آن که انسان ها همگی در وضعیتی باشند یا حتی بتوانند در این وضعیت گذاشته شوند که در امور دینی به درستی و با اطمینان و بدون راهنمایی دیگری به خرد خویش روی آورند. اما نشانه های روشنی داریم بر این که اکنون گستره ای در اختیار ایشان نهاده شده تا آزادانه ذهن خود را بپرورانند، و بر این که مانع های روشنگری همگانی یا خروج انسان ها از کودکی خود کرده شان اندک کم می شود. از این دیدگاه، عصر حاضر عصر روشنگری یا قرن «فردریش» است. فرمانروایی که برای خود ناشایست نمی داند که بگوید این را وظیفۀ خود می شمارد که در امور دینی هیچ فرمانی به مردم ندهد و آنان را در این زمینه از هر جهت آزاد بگذارد، و به این ترتیب از پذیرش عنوان خودبینانه روا داری سرباز می زند، خود به روشنگری رسیده است؛ و درخور آن است که از سوی همروزگاران و آیندگان قدرشناس همچون نخستین کسی بزرگ داشته شود که نوع انسان را، دست کم تا جایی که به حکومت مربوط می شود، از کودکی رهانده و هرکسی را آزاد نهاده تا در تمامی امور وجدانی از خرد خویش سود جوید.» (۷ )

دیگراینکه، این جماعت تجدد خواه  ازاندیشه و فلسفه آزادی انسان و دولت حقوقمدار فاصله داشتند. و در بادی امر، در بازی قدرت در چنبره اهرمهای آن، «عبدالحسین تیمورتاش به وزارت دربار رسید. امور لشکری را رضاخان شخصا" به عهده گرفت و امور کشوری را به عهده وزیر دربار گذاشت. حتی انتخاب رئیس الوزراء را نیز به او واگذار کرد. نصرت الدوله فیروز به مقام وزارت مالیه منصوب شد و دکتر میلسپوو مستشاران آمریکایی را که مانعی در جهت اقدامات شاه بودند، کنار زد. داور ابتدا وزارت فوائد عامه رامتصدی شد، پس از مدت کوتاهی با اختیارات کامل به وزارت عدلیه منصوب گردید. وی ابتدا عدلیه را منحل و سپس سازمان قضایی جدیدی براساس دادگستری نوین با محتوای استبدادی بنا گذاشت زیرا با این تفسیر غلط  از ماده ۸۲  قانون اساسی که ضامن استقلال  قضات بود گفت: «مقصود  از اصل ۸۲  متمم قانون اساسی  آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضای خود از شغل قضائی به شغل اداری و یا صاحبمنصبی پارکه( دادسرا) منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست!!»

این تفسیر چنان است که بوسیله یک ماده  قانون احترامی بگویند ریسمان سفید یعنی ریسمان سیاه.» و داور با تصویب آن در ۲۶ امرداد ۱۳۱۰ شمسی استقلال عدلیه ( دادگستری ) را متزلزل و ویران نمود  و امنیت جانی، مالی و حیثیت انسانی تامین و امنیت نداشت.  و با تصویب قانون مقدمین علیه امنیت و سلطنت و همچنین از مخالفان دارای مرام اشتراکی بود. این قانون نیز در همان سال ۱۳۱۰ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و سه تا ده سال زندانی داشت. کسانی که مخالف عملکرد رضاشاه و بعدها محمدرضا شاه بودند با همین قانون، محاکمه و روانه زندان ها می شدند

 میرزا علی اکبر خان  داور آنگاه به وزارت مالیه رفت و درآن وزارتخانه دست به اقدامات مهمی زد. به این ترتیب، این سه مرد سیاسی باپی ریزی نظامی، مالی و قضایی کشور، نقش اساسی در بنیاد سلطنت پهلوی به عهده گرفتند.

هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان

ایوان مدائن را آئینه عبرت دادن!

ما بارگه دادیم این رفت ستم برما

بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان (۸ ) 

     سیر تحول جامعه درتاریخ  معاصر ایران و تجربه  دوران حکومت پهلوی اول و دوم و دوران سی ساله رﮊیم ولایت فقیه  وبویژه دوران حکومت خاتمی معلوم می کند که رشد،  از راه استقرار دمکراسی و برخورداری ایرانیان از حقوق انسان، بدون استقلال و آزادی و درکار آمدن میزان عدالت،  و بنا بر این، برقرار شدن حاکمیت جمهور مردم میسر نخواهد گشت. تجربه و سرنوشت  تجدد خواهان دوران رضا شاه پهلوی و اصلاح طلبان و ترقی خواهان رژیم  کودتا دست نشانده انگلیسی – آمریکائی  محمد رضا شاه  و اصلاح طلبان درون رﮊیم استبدادی و فاسد و جنایتکار ولایت فقیه  درس عبرت است. تکرار تجربه شکست خورده البته پشیمانی ببار می آورد.  تا این هنگام، ما تجربه شکست خورده را تکرار کرده و پشیمان شده و باز تکرار کرده ایم. استمرار بخشیدن به تکرار و پشیمانی به مرگ در ویرانی می انجامد. از این دور و چنبره  بیرون باید رفت.

سرانجام سرنوشت نصرت الدوله و تیمورتاش و همچنین سردار اسعد بختیاری که جانبدار و مجری نظریه تجدد و اصلاحات در چارچوب سلطه خارجی و استبداد داخلی شدند، این بود که بدست «سمبل  مقتدر» شان رضا خان، به قتل برسند. 

علی اکبر خان داور چون می دید « ازروزی که سردارسپه سابق  به سلطنت رسید و رضا شاه پهلوی شد، تمام کسانی که صادقانه دررسیدن به هدفش یاری داده بودند لجن مال کرد، تهمت دزدی به آنها زد، لاجرم یا درگوشه زندان جان سپردند یا تحت نظر پلیس در نهایت ترس و وحشت ادامه حیات می دادند. چه بسا که اموال غالب آنها نیز مصادره شده بود. داور تک تک افراد را به یاد می آورد: نصرت الدوله فیروز، عبدالحسین تیمورتاش، سرداراسعد بختیاری، سید محمد تدین، رضا افشار، فرج الله بهرامی  دبیر اعظم، علی دشتی،  زین العابدین رهنما،  عدل الملک دادگر، از نظامیان سرتیپ جان محمد جان، امیرلشگرمحمود آیرم، سرهنگ پولادین، و سرلشگر حبیب الله شیبانی همه از نزدیکان و محارم سردار سپه دیروزورضا شاه امروزبودند. شرح خدمات هرکدام ازآنها به پهلوی کتابی قطورلازم است.

دبیراعظم بهرامی رئیس دفترمخصوص که قسم شاه غالباً به جان اوبود، نویستده سفرنامه خوزستان، نویسنده تمام نطق های حماسی و احساسی وادبی سردار سپه و رضا شاه، وزیر مقتدرپست وتلگراف، استاندارفارس، استاندارخراسان اکنون باید درگوشه زندان بسرببرند و امیدی به نجات او نباشد. جسم و جان داوررا نیزفشاری طاقت فرسا در آورده بود وهرآن منتظر بود که به سرنوشت دوستان خود دچار شود. گاهی از این بابت دچارتوهم می شد که چرا تاکنون به سروقت من نیامده اند، علی الخصوص که حدس  می زد در وزارت مالیه نتوانسته است نظر شاه را به خود جلب کند.». (۹)

  سرانجام « روزی که شاه نسبت به بعضی امور مالی به او تغیر کرده بود، داور که فکراوبه واسطه استعمال الکل قدری مشوش بود، توهم کرد که او را معزول ومحبوس خواهند کرد وبه قول شیخ الرئیس ابوعلی سینا در موقعی که به حکم شاه او را به حبس می بردند گفت « رفتن به این خانه معلوم و بیرون آمدن آن غیرمعلوم است» و شاید درمحبس مانند دیگران او را تلف کنند، لذا ( دربهمن ۱۳۱۵) خودکشی را ترجیح داد.(۱۰)

علی رغم اینکه نگارنده با روش سیاسی فروغی موافق  نیستم  و او را  یکی از معماران استبداد رضا شاهی می دانم ولی از خدمات فرهنگی او درتاریخ معاصرایران نمی توان صرفنظر کرد. فروغی روابطش با «رضا شاه غیر از روابط رضا شاه با سایر رجال و مقامات بود. دیگران با رضاشاه  همکاری می کردند ولی فروغی معلم شاه بود. تمام تعزیه گردانیهای دوران سلطنت رضا شاه به دست او انجام گرفته بود. شاه تمام حرفهای محرمانه خود را با او می زد و او راه گشائی می کرد و از این لحاظ قرب و منزلتی خاص داشت و فروغی برای شفاعت محمد ولی خان اسدی که در یک دادگاه نظامی محاکمه و محکوم به اعدام شده بود به نزد رضا شاه رفت. شاه  با خشونت گفت باز دفاع می کنی؟! باز حمایت می کنی؟! باز شفاعت می کنی؟! برو برو به خانه خودت دیگر لازم نیست اینجا بیائی با تو کاری ندارم. فروغی  با رنگ پریده تعظیمی کرد و از کاخ خارج شد...»  در روز دهم آذر ۱۳۱۴ روزنامه اطلاعات را بدست فروغی دادند. فروغی با تعجب این خبررا مرورنمود: فروغی رئیس الوزراء به واسطه علت مزاج استعفای خود را به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تقدیم نمود! (۱۱)

پس از «واقع قیام مسجد گوهرشاد درخراسان پلیس ضمن سانسورنامه های پستی، نامه ای ازمحمد علی فروغی، رئیس الوزرای آن روزگار، خطاب  به محمد علی اسدی نایب التولیه آستان قدس رضوی پدر شوهر دخترش  به دست آورد که در ضمن گله از روزگار و لاعلاجی و بیچارگی خود در برابر رفتار خشن حاکم زمانه این بیت شعر را نوشته بود:

در کف شیرنرخونخوارهای

غیرتسلیم و رضا کوچارهای؟ »(۱۲)

 نگارنده بخشی ازبیانات ارسلان خلعتبری وکیل ورثه سردار اسعد در دیوانعالی کشور پس از شهریور ۱۳۲۰ که جدای از دفاعیات موکل خود، انتفادهای جالبتوجه، واضح و آشکاری را از نظام  استبدادی آن زمان داشته، که جهت استفاده شما خوانندگان محترم در اینجا می آورم:  

«قبل از کودتای ۱۲۹۹ و قبل از سلطنت رضا شاه، ما عدلیه داشتیم، از حیث تشکیلات، کوچک تر ولی از حیث معنی، بالاترازعدلیه دنیا پسند مرحوم داور بود. من نمی گویم آن عدلیه، عدلیه ای بود که نمی بایستی اصلاح شود، بالعکس آن عدلیه احتیاج به اصلاحات داشت، ولی فرقی که با عدلیه دنیا پسند دوره بعد داشت، این بود، که آن عدلیه زیر بار امر دولت و وزیر و امیر و سردار و غیره نمی رفت، و استقلال داشت، برعکس عدلیه دنیا پسند، که آلتی بود در دست شهربانی، وزرا و دربار و حتی پیشخدمتها و شوفرهای دربار و کسانی که کلاغشان از بام دربار، پرواز می کرد. وزیر عدلیه که صلح عدلیه بشمار می رفت، از یک طرف ادعای اصلاح عدلیه را می کرد و از یک طرف، نیات حکومت را بوسیله مدعی العموم و محاکم، مخصوصا دیوان جزا و ادارات ثبت اسناد، و بوسیله وضع قوانینی که فقط به لحاظ جنبه منافع شخصی می گذشت، اجرا می کرد. برای اینکه قضات را مرعوب و استقلال را از آنها سلب کنند، تا قاضی، فکر عزل خود و نان زن و بچه خود را کند، و عدالت را در مقابل احتیاج، تسلیم نماید، یا به عبارت دیگر چون مرد آزاد فکر نکند، و امر قوه مجریه را بدون تأمل اجرا کند. بدست وزیر قانون دوست داور، تغییر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی را به مجلس پیشنهاد کردند، و از آن روز دستگاه قضائی، در تحت قوه مجریه قرار گرفت. زیرا عزل و نصب و تغییر و تبدیل وانتظار خدمت قاضی، به اختیار وزیر درآمد. با این وصف قوه قضائیه نیز مکانیزه، یعنی ماشین شده بود، و به همین جهت بود، که در بعضی از محاکمات، رأی قاضی را شهربانی انشاء و به وزیر عدلیه دیکته و وزیر هم بوسیله مدعی العموم به محکمه تقریر و تلقین می کرد. اما این را بگویم، که با آنکه آن سختی و تشدد در کار بود، معذلک بی انصافی است، اگر بخواهیم حکم کلی کنیم و بگوئیم، همه قضات ما مکانیزه یا ماشینی شده اند، خیر، یک دسته بودند، که خاصیت انسانی را از دست ندادند و ماشینی نشدند و یک دسته بودند که قبول کردند پیچ و مهره ماشین غلام سازی شوند، چون هر محکمه، خود مستقل است. اگر بگوئیم دستگاه قضائی، چون فاسد شده بود، پس در نتیجه همه کارکنان آن دستگاه تسلیم نشدند و شرافت خود را حفظ کردند و آن دسته همان هائی هستند، که باید هر چند سال منتظر ترفیع باشند، و به زحمت و سختی، مراحل ترفیع را طی کنند. ولی آنهائی که همردیف آنها بودند و نقشه غلام سازی را به عهده گرفتند، امروز به درجاتی رسیده اند، که اگر بعضی از قضات فاضل و دانشمند ما بخواهند از آنها دیدن کنند، شاید جاه و جلال و مقام آنها اجازه ملاقات به آنها ندهد، و هفته ها لازم باشد که بتوانند از رفقای قدیم خود دیدن کنند. من چون وکیل هستم، اگر بخواهم اسم آنها را در این محکمه بیاورم، ممکن است به بنده نسبت مداهنه شود، ولی همین آقای کسروی(۱۳)  را که امروز وکیل است و روزی قاضی بوده، برای مثال عرض می کنم: او اولین کسی بود که بر علیه دربار حکم داد، ولی وزیرعدلیه وقت، به جزای این جسارت، عذر او را از عدلیه خواست و همین کسروی بود، که وقتی تهدید به انتظار خدمت شد، در جواب گفت: من منتظر خدمت نخواهم بود، خدمت در انتظار من خواهد بود. نتیجه ای که می خواهم بگیرم این است، که در آن دستگاه هر کس کار کرد، از روی اجبار نبود. به لحاظ موقعیت آن روز، بقای در آن دستگاه را ترجیح می داد، لذا چنین اشخاصی اعم از وزیر و مستشار تمیز و قاضی و مدیر کل و احمدی تماما مسئول اند، و فرقی در مسولیت بین آنها نیست. زیرا عالما و قاصدا خود را به آن دستگاه فروخته بودند، احمدی به قیمت کمتری خود را فروخته بود، آنها به عوض، بیشتر، آیا می دانید فلسفه به شکل کلاس قضائی چه بوده؟ البته در آن کلاس که هزارها نفر قاضی بیرون آمده، اشخاص تحصیل کرده و طلبه های فاضل هم وارد می شدند، ولی شرط ورود آن یک دیکته و یک انشاء و یک سؤال صرف و نحوی بوده، وزیرعدلیه که خود تحصیل کرده بود، مگر نمی دانست، با شش ماه جزوه خواندن کسی قاضی نمی شود، پس چرا این طورعمل می کرد؟ زیرا آن دستگاه قاضی مکانیزه لازم داشت، تا اگر روزی قضات مجرب به کنار روند، هزار قاضی سفارشی که در ظرف چند ماه تهیه شده، وجود داشته باشد. چرا وزارت دادگستری عده زیادی از قضات مجرب را به عنوان اینکه پیرهستند، خارج کرد؟ مگربرای قضات، پیر بودن و مجرب تر بودن پسندیده تر نیست؟ چرا فقط برای آنکه آن روز قاضی مکانیزه ماشینی، می پسندیدند؟ تا همانطوری که غلام مجلس قوانین را مثل ماشین تصویب می کند، غلام عدالت نیز نامه اوامر را مثل ماشین اجرا نمایند.

ما در بسیاری از محاکمات دیدیم، قضات زیر بار اوامر نرفتند، ولی از خدمت منفصل شدند، یا تغییر یافتند. اما آنهائی که زیر بار اجرای امر وزیر یا دستگاه مجریه رفتند، مستحق مجازات اند. موقعی که منصور وزیر طرق در دیوان تمیز محاکمه شد، صدرالاشراف وزیر عدلیه بود. شاه با او چند روزقبل ازمحاکمه، درهیئت وزرا با حضور مرحوم داور صحبت کرده، گفته بود: ادعانامه راجع به منصور را خواندم، دلایلش بد نبود، صدرالاشراف در جواب گفته بود: (تشخیص دلائل و صحت ادعا با محکمه است، و فعلا نمی توان خبری عرض کرد) این حرف به شاه گران آمد، و گفت: شما وزرا با هم تبانی کرده اید. فردا مجددا صدرالاشراف نزد شاه می رفت و نسبت به حرفهای آن شب خواست سوء نظر را از شاه دور کند. شاه به او گفت: (دربار قاجاریه نیست و کسی را که نخواهم فورا اخراج خواهم کرد) ضمنا به صدرالاشراف گفته بود: (وسط سرت چرا گرد شده؟ آیا از فشار عمامه است؟، وسط سرمن هم گرد شده اما ازکلاه قزاقی است) مقصود از این حکایت آن است، که چون صدربا آن مقدمه درکار محاکمه منصور دخالت نکرد، و محکمه آزاد بود، حکم تبرئه منصور صادر شد. اما به فاصله کمی صدر از کار افتاده، و معلوم شد، که در آن دستگاه وجود صدر مفید نخواهد بود، و بعد از آن تاریخ، دیگر دستگاه قضائی مثل موشی در چنگال قوه قضائیه، قوه مجریه و مخصوصا شهربانی بود. پس تمام آنهائی که در آن دوره کار کرده اند، خودشان مسئول عمل خودشان هستند. شاه سابق مسؤول عمل آنها نیست. اگر کسی بگوید شاه که اصل کاری بود، رفته، به این بیچاره ها چه کار دارید؟غلط است. اینها بیچاره نبودند، اینها چاره داشتند، چاره شان این بود، قبول خدمت نکنند و بعد زیر بار امر خلاف قانون نروند، و استعفا بدهند. بدیهی است، بودن در آن مقامات با ارتکاب آن چنان اعمال ملازمه داشت، اینها می خواستند، کار و مقام داشته باشند؛ تقرب و تشخص در آن دستگاه داشته باشند؛ و بدین جهت به اعمال بد تن در می دادند. بنابراین، در دستگاه قضائی هم هرکس تخلفی کرده، و زیر بار امر رفته، خود را به دستگاه غلام سازی فروخته و مسؤول است.» (۱۴)

زنده یاد الهیارصالح  که در زمان حکومت  احمد قوام- ۱۳۲۵- تصدی وزارت دادگستری را بعهده گرفت می گوید: پست دادگستری را ازاین جهت انتخاب کردم که درزمان مرحوم داور شش سال سابقه خدمت دردستگاه قضائی داشتم وامیدواربودم به این وسیله بتوانم اشتباهی را که آن مرحوم درتفسیرغلط اصل ۸۲ قانون اساسی مرتکب شده بود جبران و لایحه الغای  آن را تقدیم مجلس کنم.  (۱۵)

 صالح درباره سوء استفاده«سیاسیون» از« تفسیر اصل ۸۲ قانون اساسی» به این مهم اشاره می کند که: «اما در باره تفسیر اصل ۸۲  قانون اساسی لایحه الغای  آن را در اولین جلسه مجلس شورای ملی که پس از رأی اعتماد به دولت تشکیل شد تقدیم کردم و ظاهراً مورد حسن استقبال نمایندگان واقع گردید و به فوریت آن رأی دادند ولی لایحه در باطن مخالفین زیاد داشت. زیرا یکی از طرق استفاده «سیاسیون » کشور امکان تغییر و تبدیل قضات دادگستری است تا ملاحظه می کنند فلان قاضی ممکن است در فلان پرونده که مورد نظرشان است رأی مخالف بدهد به وزیر دادگستری فشار می آوردند که  آن قاضی را به جای دیگر منتقل نماید و حتی در تعیین جانشین او هم دخالت می کردند.

این جریان، اعتماد مردم را از دستگاه قضائی سلب کرده و ریشه تمام مفاسد می باشد. به این جهت آنچه از قوه من بر می آمد کردم ولی به جایی نرسید .»(۱۶)

او درادامه آن در خاطراتش در باره مخالفین استقلال قضات در دادگستری  می افزاید:

«لذا( آنها) دست به مقاوت منفی زده و نگذاشتند حتی یک جلسه ازکمیسیون دادگستری مجلس تشکیل شود و این لایحه درآن مطرح گردد. بزودی به من ثابت شد که در این امرما باشکست مواجه شده ایم و آن موقعی که اعلیحضرت همایونی( محمد رضاشاه) در یکی از سلامهای رسمی موقعی که جلوی  صف قضات رسیدند با یک لحن و یک ژستی راجع به این لایحه صحبت فرمودند که حاضران استنباط کردند اعلیحضرت در باطن با تصویب این لایحه موافق نیستند ومطابق معمول که هروقت پادشاهان صحبتی می فرمایند مستعمین به عنوان ادب یا خوشایند اعلحضرت با گفته شاهانه نه فقط مخالفت نمی کنند بلکه با چرب زبانی آن را تصدیق می نمایند، آقایان رئیس ودادستان دیوان عالی کشوربه عرض رساندند شاید بهتر بود قبلاً تسویه ای به عمل آید و سپس دست به این کار زده شود. البته خبر این جریان به همه رسید و مسلم گردید که موضوع تصویب لایحه تقدیمی منتفی است.» (۱۷)

** بالاخره  مصوبه ای که در زمان  تصدی وزارت عدلیه داور از مجس شورای ملی گذارانده شده بود، در زمان حکومت دکتر مصدق با استفاده از اختیارات قانونی خود این قانون و تفسیر تحریف گونه را ـ که نه تنها با روح قانون هماهنگی نداشت، بلکه با متن، قرائت و سیاق قانون هم مطابقت نداشت ـ نسخ کرد.

در دوره زمامداری دکتر مصدق، تغییرات قضایی به معنی دگرگونی اصول و چارچوب نظام قضائی مملکت نبود لایحه تحول شامل مجموعه ای از تغییرات ساختاری و شکلی بود که متناسب با فضای سیاسی آن روز و با هدف دموکراتیک کردن دستگاه قضایی صورت گرفت. در حقیقت تحول نظام قضایی دوره مصدق خارج کردن دستگاه قضایی از حال و هوای حکومت استبدادی رضاخان بود.

 سازمان دادگستری شامل تشکیلات قضایی و اداری دادگستری بیش از سایر جنبه های نظام قضایی در این دوره در معرض تغییرات قرار گرفت. (۱۸ )

 پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲  انگلیسی -  امریکائی  بر ضد حکومت ملی دکتر مصدق، رژیم کودتا  با نقض قانون اساسی، آزادی و استقلال  سه قوا را مخدوش کرده و پایمال نمود و لوایح قانونی که در جهت «اصلاح دادگستری و دیگر ادارات دولتی » بود بوسیله کمسیون دادگستری در شهریورماه ۱۳۳۳  بدون استثناء الغاء گردید. خودکامکی شاه تمامیت خواه و رویه سیاسی او که خواست توقعات  منافع فردی و گروهی و سلطه خارجی درایران بود، سرانجام آن رژیم کودتا را دچار بن بست های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کرد که منجر به انقلاب  مردمی  بهمن ۱۳۵۷ گردید. 

   نا گفته نماند که در زمان دولت موقت مهندس بازرگان در ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده ای از جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارات زائد دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود.

۲۵ اسفند ۱۳۵۷ طبق لایحه قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر منحل گردید. در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد گردید.

قوه قضائیه در نظام  ولایت فقیه طی این سی سال گذشته کارنامه  سیاه  ویرانگر، ناقض حقوق بشر و  حقوق انسانی بوده است.

* کشتار زندانیان سیاسی در اوائل دهه ۶۰ و شهریور ۱۳۶۷ بدستور شخص خمینی، جنایت برعلیه انسانیت و حقوق بشر و انسان  بود.(۱۹) 

شاهرودی هنگامی که تصدی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را در مردادماه ۱۳۷۸ بعهده گرفت،  گقت: «امروز قوه قضاییه ویرانه ای بیش نیست»؛ 

ده سال بعد مصطفی محقق داماد، مجتهد و حقوقدان در نامهای به محمود هاشمی شاهرودی، (یازدهم مردادماهِ ۱۳۸۸) نوشت: «در زمان شما، نه نظراً بلکه عملاً این رکن اساسی امنیت اجتماعی [قوه قضاییه] نه تنها متزلزل بلکه در ملأ عام ویران شد.»

وی عامل اصلی ویرانی نظام دادگستری در ایران را مفهوم «مصلحت نظام» برای توجیه نقض قانون و شرع و نیز تلویحاً اختیارات مطلقه رهبر جمهوری اسلامی دانست.

او از حجاج بن یوسف ثقفی، چهره منفور و نماد خونریزی و خودکامگی در تاریخ اسلام یاد کرد که گفته بود نه به کودکان رحم میکند نه به پیران، و بیگناهان را به جای گناهکاران مؤاخذه خواهد کرد و تنها بر اساس گمان به جلادان تحویل خواهد داد: «همهی اینها از اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عین شرع است.»

از آنجا که قوه قضاییه زیر نظر مستقیم رهبری است و رهبر وظیفه اصلی خود یا «اوجب واجبات» را حفظ نظام میداند، در نتیجه قوه قضاییه در جمهوری اسلامی نه مجری قانون که حافظ مصلحت است. به همین سبب است که مرزی روشن میان فعالیتِ قوه قضاییه، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات وجود ندارد و تداخلها و مداخلههای پنهان و آشکار کم نیست.

احمد  صدر حاج سید جوادی وزیر اسبق دادگستری در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس آدم کش قوه قضائیه می نویسد:« اصلیترین خواسته ملت ایران در قیام مشروطیت که این روزها حتی امکان برگزاری مراسم یکصد و چهارمین سالروز پیروزی آن برای جمع کثیری از فعالان مدنی و سیاسی کشور وجود ندارد، ایجاد عدالتخانه بود. ملت ایران به درستی دریافته بودند که تنها یک قوه قضاییه بیطرف و فعال میتواند موجبات آزادی، دمکراسی و عدالت را در کشور فراهم نماید. متاسفانه این خواسته، هرگز فراهم نگردید. در جریان شکلگیری و گسترش انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نیز به رغم کثرت قضات شریف و فرهیخته، عدم استقلال مدیریت کلان دستگاه قضایی از جمله دلایلی بود که بر آتش اعتراضات دمید و موجبات فراگیری جنبش را فراهم آورد».

او  در ادامه آن می افزاید: «امروزه نیز متاسفانه افزون بر مشکلات و نارساییهای عمومی، نارواییها و تجاوز صریح و آشکار از عدالت و بیطرفی در کلیت دستگاه دادگستری به چشم میخورد. نظیر تطویل دادرسیها، رفتار غیر انسانی با متهمان جرایم عمومی در بازداشتگاههای نیروهای انتظامی و امنیتی و وجود قوانین تبعیضآمیز پیرامون حقوق زنان و بعضی از اقلیتها که در تعارض آشکار با قاعده ( کلامی و فقهی ) لطف و احسان الهی و برخی آیات قرآن مجید است. در وقایع اعتراضات مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، مظالمی از سوی دستگاه قضایی روا شده و احکامی صادر میشود که وجدان هر فرد عدالتجو و آرمانخواهی را به لرزه در میآورد».

 صدر حاج سید جوادی تاکید می کند: « وضعیت تاسفبار قوه قضائیه تا بدانجاست که به رغم وجود اسناد و تصاویر فراوان که امروز در سراسر جهان به نمایش گذاشته شده است، صدها نیروی لباس شخصی و بعضاً نیروی انتظامی که در خیابانها به هزاران نفر مردمی که تنها جرمشان طرح پرسش " رای من کجاست؟ " حمله کرده و با چماق و باتوم و اسلحه سرد و گرم آنها را به خاک و خون کشانده و شهید کردهاند را کسی مورد پیگرد قضایی قرار نداده و در عوض، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی، دانشجویی، کارگری، حقوق بشری و هزاران نفر مردم عادی که از وضعیت جاری ناراضی هستند را در محاکماتی که نه از قانون در آن خبری هست و نه از عدالت و انصاف، به حبسها و محرومیتهای طویلالمدت محکوم میسازند.» (۲۰)

محمد نوریزاد مینویسد: «خدایا، سیدعلی( علی خامنه ای )، با گماردن افراد سست و بیدانشی چون شیخ محمد یزدی بر راس دستگاه قضا، حیثیت قضا و قضاوت را در کشور ما به خاک انداخت. در کشورهای کافر دنیا، عدالت ناشی از قانون، حتی به رییسجمهور و دولت و بزرگان آن کشور میپرداخت و به محض تشخیص خطا، آنان را از بلندای قدرت به زیر میکشید. اما در کشور ما، قانون و قضا، به طنزی بدل شد که جز شوخی از آن چیزی مستفاد نمیشد. ظاهرا همگان، و بویژه بزرگان، راههای گریز و دور زدن قانون را به خوبی دریافته بودند و دلیلی برای هراس از گرفتاری نداشتند. آنچنان که گویا جمعی از قاضیان به رشوه، و جمعی به نابخردی، و جمعی به انتشار نکبت در دستگاه قضا مامور شده بودند. و درآن میان، از دست قاضیان صادق و قلیل نیز کاری ساخته نبود. اوج فلاکت دستگاه قضا آنجا پا گرفت که روحانی خالیالذهنی چون صادق لاریجانی به حکم سیدعلی برمسند قاضیالقضاتی کشور نشست. در طول تاریخ و در همه جای دنیای فهم، قاضیالقضات به کسی گفته و میگویند که در کار قضا و قضاوت، هم بلحاظ علمی، و هم از حیث تجربه، کارآمد قاضیان و کارکشتگان دستگاه قضا بوده باشد. اما این شیخ، بدون این که ذرهای تجربه، و ذرهای دانش قضایی داشته باشد، بر مسندی نشست که هرگز مستحقش نبود. وی، نیامده آستینها را بالا زد و گوش بفرمان شد و هرچه را که ماموران وزارت اطلاعات و پاسداران امنیتی به او دستور فرمودند، در دستور کار خود قرار داد و برای اولین بار در تاریخ قضا و قضاوت، به خلق جرمهایی مبادرت ورزید که از فرط سستی، کودکان را نیز به خنده وا میداشت. اما همین جرمهای خندهدار، باعث شد که با امضای این شیخ قضاوت نکرده و قضاوت ندیده، ناگهان صدها مرد جوان و پیر و زن و دختر به زندانهای انفرادی و شکنجه در افتادند. خدایا، ما به چشم خود دیدیم که انسانیت، در آن ژولیدگی قضایی، چگونه به هیچ گرفته شد، و عدالت و علی و اولاد علی، و همهی آموزههای دینی، به اسم دین چگونه به مسلخ برده شدند-» (۲۱)

ادامه دارد--