ژاله وفا

پاشنه آشیل اقتصاد ایران

خوانندگان بیاد دارند که محمود احمدینژاد، بود که معتقد بود دیگر قیمت نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار بازنخواهد گشت! و اخیرا نیز مدعی شده است :« بحران اخير اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران تاثير نخواهد داشت و حتی اگر قیمت نفت به بشکه ای 5 دلار نیز برسد ،بدون پول نفت میتوانیم کشور را اداره کنیم» . هرچند وقتی نخستین موج بحران، بهای نفت را هدف گرفت و در کمتر از سه ماه قیمت نفت اوپک از ۱۳۵ دلار برای هر بشکه به زیر 40 دلار سقوط کرد، به وزیر اقتصادش طی نامه ای نوشت : «بحران اقتصادی در غرب همه معادلات و فعالیتها را تحت تاثیر قرار داده است» ! و به وی ماموریت دادکه با تشکیل کارگروهی، اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و راههای مهار آن را بررسی کند.

به بررسی ابعاد اثر پذیری اقتصاد ایران از بحران جدید مالی جهانی و نیز «تدابیر» وزارت اقتصاد و کابینه احمدی نژاد میپردازم:

◄اولین تدبیر ! مسئولان نظام ولایت فقیه تکرار ادعای احمدی نژاد در بی اثر جلوه دادن بحران جهانی براقتصاد ایران بوده است

به گزارش ايران اکونوميست7 آبان 1387، مخبر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، مهدی مفتح، در گفتگو با خبرگزاری مهر از برگزاری جلسه ای مشترک با حضور رئیس و نمایندگان این کمیسیون و رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی و ارزی بانک مرکزی خبر داد واعلام کرد در این جلسه مطرح شد :« به دلیل اینکه اقتصاد ایران وابستگی به دلار و همچین اقتصاد آمریکا ندارد، بنابراین، این بحران بر اقتصاد ایران بی تاثیر خواهد بود !!»

همچنین شمس الدين حسيني "وزير" امور اقتصادي و دارايی در همايش بحران مالي جهانی، چالش ها و فرصت ها براي ايران ،اظهارداشته است :« اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام در بازارهاي مالي جهان، از سرايت بحران مالي تاثيرپذيری نداشته است ، ولي با توجه به درجه باز بودن اقتصاد، از کانال صادرات نفت و محصولات غيرنفتی و همچنين واردات، از اين بحران تاثير اندکي مي پذيرد.تنها در صورت تداوم کاهش قيمت جهانی نفت، عوايد حاصل از صادرات نفت ايران کاهش مي يابد.اما با توجه به عملکرد درآمدهای نفتی در شش ماهه اول سال، ما شرايط مالي دشواری را براي سال جاری ارزيابي نمي کنيم ولي حتماً احتياط هاي لازم و تدابير مناسب را مي انديشيم.»

سخنان آقای "وزیر " اقتصاد و دارایی را به محک واقعیات بسنجیم :

تجربه چند ماه اخیر بعد از شروع بحران مالی جهان نشان داده است که ابعاد بحران اقتصادي آمريكا و اروپا و اقتصادهای نيم كرهجنوبی و خاور دور و حتي كشورهای نفتخيز حاشيه خليجفارس، چنان به سمت بزرگ شدن پيش ميروند كه كاهش فعاليتهای توليدی در اقتصادهای فوق ، كاهش شديد و فاحش تقاضا براي انرژی را بدنبال آورده است .

و همانگونه که اشاره رفت، نخستین موج بحران، بهای نفت را هدف گرفت و در کمتر از سه ماه قیمت نفت اوپک از ۱۳۵ دلار برای هر بشکه به زیر 40 دلار سقوط کرد.با توجه به این واقعیت که حتی بر اساس گزارشی که حکومت احمدی نژاد به کميسيون برنامه و بودجه مجلس رژیم ارائه کرده است ، هزينه های حکومت در نيمه اول سال بر پايه فروش نفت با قيمت بشکه يی 80 دلار بوده است.

با این حساب آیا نحوه مقایسه " وزیر" اقتصاد بین شرایط 6 ماهه اول عملکرد درآمد بالای نفتی، با مابقی سال جاری که هنوز نیامده و آن را مبنای شرایط آتی با در آمد نفتی بشکه ای زیر 40 دلارقرار دادن ، جالب به نظر نمیرسد ؟!

این مقایسه مصداق کسی است که با سرعت زیاد از طبقه بیستم ساختمانی سقوط آزاد کرده است و اکنون به حوالی طبقه پنجم رسیده است و معتقد است تا کنون که هوای خوش به صورتش وزیده و خبری از ضربه نیست!!

مبرهن است که اقتصاد ایران ماهیتی کاملا وابسته به نفت دارد .اقتصادی که حتي درآمدهای مالياتی و گمرك و نظاير آن به طور مستقیم و غيرمستقيم به درآمد نفت وابسته اند. شركتها و بنیاد های اقتصادی و صنايع وابسته و دیگر بنگاههای اقتصادی كليه واردات مواد اوليه، تجهيزات، قطعات يدكي و ماشينآلات و ساير نيازهای وارداتي خود را با پترو دلارهای حاصل از فروش نفت می پردازند. لذا تقريبا تمامي متغيرهای اقتصادی كشور وابسته به درآمد نفت و قيمت آن ميباشند و اقتصاد ایران نمیتواند بدل به زائده اقتصاد های مسلط نشده باشد. و درست به همین علت نه تنها از ضربات بحران مالی جهانی مصون نیست و نخواهد ماند ،بلکه در کانون این بحران و عواقب آن قرار گرفته و خواهد گرفت. و در نظام ولایت فقیه، بعلت فقدان یک برنامه اساسی آنهم بر اساس سیاست موازنه منفی، که به حل ریشه ای مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بپردازد ، میزان وابستگی کل اقتصاد ایران به نفت روز بروز نیز افزایش خواهد یافت.

قابل توجه است که در19 آذر 87، وحيد محمودى که خبرگزاری ايسنا از وی به عنوان "رئيس انجمن اساتيد مجمع متخصصين ايران" نام برده است در "چهارمين كنگره ملى نخبگان اين مجمع" نسبت مصرف به درآمد ارزى در ايران را ٣/١٣٨ درصد اعلام کرده و توضیح داده است: «تورم مهرماه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/29 و متوسط 12 ماه گذشته، 27 درصد بوده است و با توجه به اظهارات رئيس جمهور مبنى بر اين كه با نفت 5 دلارى هم ميتوان كشورى مترقى بود، بايد ديد كه آیا اين كار با توجه به مصارف ارزى 66 ميليارد دلارى و 5 ميليارد دلارى خشكسالى قابل تحقق است؟ زيرا درآمد ارزى تا پايان سال حدود 60 ميليارد دلار است و اگر متمم آموزش و پرورش كه حدود 7 ميليارد دلار و متمم بنزين که 5 ميليارد دلار پيش بينى شده به آن افزوده شود، بالغ بر 83 ميليارد دلار ميشود كه نسبت مصارف به درآمد كشور بالغ بر 3/138 درصد خواهد بود و بدين معنا، اقتصاد ما سراسر نفتى است.»

و اما آقای "وزیر " اقتصاد ، بی دلیل از در آمد های نفتی 6 ماه اول سال خشنود نیست :

طبق بر آورد محمد ستاريفر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در ميزگرد همايش نفت، توسعه و دمکراسي( ايلنا23 آذر 87) :«در سه سال و نیم اخیر اگرروزانه 4 ميليون بشکه نفت استخراج شده که از اين ميزان6/2 ميليون بشکه را صادر و 6/1 میلیون بشکه را مصرف کردهايم ،ارزش 6/2 ميليون بشکه که در اين سه سال و نيم( حکومت احمدی نژاد ) صادر کرده ایم براساس آمارهاي بانک مرکزي 255 ميليارد دلار است.واگر 90 ميليارد دلار در اين سه سال که بايد هزينه ميشد را از سرجمع درآمدهاي دولت در اين سه سال کم کنيم امروز بايد 108 ميليارد دلار در حساب ذخيره، پول داشته باشيم .»

جالب توجه است که با این در آمد هنگفت، حساب ذخیره ارزی خالی است !

چنانچه حساب ذخیره ارزی از اندوخته چشمگیری برخوردار بود، مسلما هماکنون امکان داشت از آن به عنوان یک تعدیلکننده بهره برد و اساسا هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی نیز این است که در مواقع مبادا از آن استفاده شود ، به گونهای که زمانی که قیمت نفت بالاتر از پیشبینیهای بودجه است، آن مبالغ در این حساب پسانداز شود و هنگامی که این قیمت کمتر از مقدار مورد نظر باشد، از پساندازهای دوران رونق بهره برد. بگذریم که تجربه نشان داده است که بهره بردن در قاموس حکومت احمدی نژاد نه سامان دادن بخش تولید و زیر ساختهای اقتصادی است، بلکه حساب ذخیره ارزی را هزینه کردن و کالاهای غیر ضرور را وارد کردن است !

اکنون ولی جناب "وزیر " اقتصاد با صندوق خالی قصد دارد دون کیشوت وار به جنگ بحران مالی برود و معتقد است حتماً احتياط هاي لازم و تدابير مناسب را مي انديشد!

و اما حکومت احمدی نژاد که مابقی سال جاری را( و سالهای رکود بعدی را) با نفت بشکه ای زیر 40 دلار مواجه است، به چه صورت میخواهد بطور "مناسب! " تدارک آن دوران را ببیند؟

وقتی حتی باهنر نایبرئیس مجلس نظام نیز معتقد است :" بودجه سال جاری با نفت ۵۷ دلاری تدوین شده بود که با متممها و اصلاحیههای بعدی ، عملا به بودجهای با نفت ۸۰ دلاری ختم شده است."

و یک مقام ارشد صندوق بینالمللی پول نیز بر آورد کرده است :« برای اجتناب از کسر بودجه، عربستان سعودی به قیمت نفت بالای ۴۹ دلار، کویت ۳۳ دلار و قطر ۲۴ دلار نیاز دارند. اما این رقم برای ایران۹۰ دلار در هر بشکه است.»

و به احتساب بسیار خوشبینانه نگارنده این نوشتار، حکومت احمدی نژاد برای بودجه سال ۱۳۸۸ خود نيازبه حداقل ۱۱۵ ميليارد دلار درآمد ارزی دارد .چرا که اگر درآمد این حکومت را از محل مالياتها ۲۵ ميليارد دلار ( در صورت خوش بین بودن برای تحقق آن )و از منابع ديگر ۱۰ ميليارد دلار برآورد کنیم ، به 80 ميليارد دلار درآمد نفتی نياز خواهد داشت.

یاد آور شوم که بخشی از درآمدهای غیرنفتی نیزکه تحت عنوان مالیات درنظر گرفته می شود ناشی از درآمدهای نفتی است. همچنین سودی که حکومت ازطریق شرکت های تابعه مانند شرکت ملی نفت بدست می آورد، ازطریق صادرات نفت خام بدست می آید. لذااین نیزبا کاهش بهای نفت به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. هم اکنون حدود ۳۴ درصد درآمدهای حکومت ناشی ازدریافت مالیات است که حدود ۴۰درصد آن مالیات های نفتی است . لذا حکومت احمدی نژاد از دو ناحیه با کسری درآمد مواجه خواهد شد. بگذریم که قاسم حسینی معاون بودجه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیزدر اواخر دی ماه گفته است: مشکل دیگر در بودجه ۸۸ آثار بحران مالی جهانی است که قیمت خیلی از محصولات تولیدی که عمدتا مربوط به شرکت های دولتی بوده کاهش یافته و عملا سوددهی آنها را به دولت کم می کند و درنتیجه دریافت مالیات از این شرکت ها نیز کاسته می شود. با این حساب عملا یک بخش دیگری از درآمدهای غیرنفتی دولت کم می شود که جایگزینی برای آن نیز نمی توان تعیین کرد."

اما جدا از اینها کمبود پول و سرمایه (در حال حاضر) قراردادهای نفتی را نیز دچاراما و اگر میکند و این خود نقطه ورود به بحران است. در ابعاد داخلی بحران مالی، بحران نقدینگی که براساس آخرین آمار بانک مرکزی در 22 دی ماه 87( سرمایه)حجم آن در شهریور سال جاری به 167 هزار میلیارد تومان رسیده است و در مقایسه با حجم نقدینگی در اسفند سال گذشته معادل 8/1 درصد رشد داشته است، كم ارزش شدن صندوقهایی كه در كالاهای اساسی و از جمله نفت سرمایه گذاری می كردند ونیز در ابعاد خارجی، منفی شدن رشد اقتصادی در عمده كشورهای پیشرفته و متعاقب آن كاهش مصرف، قیمت كالاهای اساسی و بویژه نفت را بشدت كاهش داده و میدهد و دیر یا زود جهان بحرانزده میخواهد اقتصاد خود را سامان بخشد ازاین رو نفت با این قیمت قابل دوام نیست واین قیمت نیز سقوط خواهد کرد. خاطر نشان سازم که این خوش بینی "وزیر" اقتصاد در اداره مناسب سال جاری و سال دیگر ،در حالی است که اقتصاددانان واقع بین، اقتصاد سال آينده ایران را سياه توصيف كرده ا ند و این توصیف نیز براین فرض بنا شده است که بهای نفت از چهل دلار پايينتر نخواهد رفت و بر حجم تحريمهاي بينالمللي عليه ايران افزوده نخواهد شد. درصورتی که باراك اوباما رئيس جمهور منتخب آمريكا هم تهديد كرده است كه اگر ايران توقف غني سازي اورانيوم را نپذيرد، بايد منتظر چماق بزرگتري باشد.

در 24 آذر87 نیز روزنامه سرمایه از قول یک مقام آگاه در مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد : «دولت قصد دارد در بودجه سال 88 درآمد نفت را بشکه ای 80 دلار محاسبه کند. البته قیمت هر بشکه نفت خام در بودجه 40 دلار ذکر خواهد شد اما درآمد مورد نظر از فاصله 40 دلاری قیمت نفت تا 80 دلاری درآمدهای نفتی بودجه پیش بینی شده ، با مالیاتی به نام «مالیات بر فرآورده های نفتی» جبران خواهد شد.» بنابراین فاصله بین بنزین 250 تومان و بنزین وارداتی (فوب خلیج فارس) تا 400 تومانی به عنوان مالیات بر فرآورده های نفتی از مصرف کننده ها دریافت خواهد شد!»

◄ بدینسان دومین " تدبیر مناسب" آقای وزیر اقتصاد مشخص شد : شوک تراپی دومی تحت نام " مالیات بر فر آورده های نفتی" در راه است !

◄ و اما به تدبیرسوم از دید " رئیس " بانک مرکزی ی نظام ولایت فقیه نظر افکنیم :

ايران اکونوميست7 آبان1387گزارش کرده است که رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رژیم اظهار کرده است :« با توجه به تدابیر اتخاذ شده، هیچ گونه نگرانی بابت تاثیر بحران مالی جهان به خصوص آمریکا بر اقتصاد ایران وجود ندارد و افزایش صادرات غیر نفتی با تنوع تولید کالاهای صادراتی را راهکار موقتی مقابله با این موضوع بحران مالی جهانی میدانیم!»

به مصداق ضرب المثل شیرین فارسی:

کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی

از جناب آقای «رئیس» بانک مرکزی باید پرسید ، اگرافزایش صادرات نفتی و تنوع تولید آن برای شما به این آسانی بود که بطور موقت هم که شده توانا بودید به عنوان تدبیرآنهم به سرعت بکارش برید ،چرا بخل و خست به خرج میدهید و در دراز مدت این تدبیر را بکار نمی برید؟!!

ارزش این تدبیر ! "رئیس " بانک مرکزی نظام ولایت فقیه را زمانی متوجه میشویم که بدانیم :

محمد حسن پیوندی مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصاحبه با شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( 8 مرداد 87 ) اعلام کرده است :« سهم محصولات پتروشیمی در صادرات محصولات غیر نفتی 40 درصد و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی سه میلیارد دلارمیباشد »و همچنین نژاد سلیم معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در مصاحبه مطبوعاتی (16 آذر 87، اعتماد )در پاسخ به سوالي که در مورد بدهي خارجي شرکت ملي صنايع پتروشيمي:« میزان بدهي خارجي اين شرکت را 10 ميليارد دلار اعلام کرده است !! »

بدین ترتیب بیش از نیمی از صادرات غیر نفتی ایران 3 برابر ارزش صادراتی خود بدهی برای کشور ببار آورده است !!" تدبیر" افزایش این قبیل محصولات صادراتی که تنها بر میزان بدهی کشور می افزایند اگر " هنر" مسئولان اقتصادی نظام ولایت فقیه نباشد، پس هنر چیست؟!!

"رئیس " بانک مرکزی نظام ولایت فقیه آنقدر فاقد فهم اقتصادی است که نمیداند رشد صادرات غیرنفتی در نتیجه افزایش قیمت نفت بوده است؛ بنابراین، حال که قیمت نفت کاهش یافته است، قیمت محصولات پتروشیمی و دیگر محصولات وابسته به نفت و گاز نیز بالتبع کاهش خواهند یافت و در نتیجه، از صادرات غیرنفتی ایران به دنبال کاهش قیمت نفت، کاسته نیزخواهد شد.و کم شدن صادرات غیر نفتی در این بخش نیز به بیکاری در کشور دامان میزند و با دامن زده شدن به رکود تولیدی باز این طبقات محروم وفقیر و متوسط ایران است که به زیر خط فقر کشیده میشوندودر دوران رکود این سلسله را پایانی متصور نیست.

◄ جالب تر از این ، تدبیر چهارم آقای " وزیر " اقتصاد است . وی معتقد است :« چشم انداز نامناسب سودآوري و عدم اطمينان در کشورهاي صنعتي باعث شده است که سرمايه گذاران خارجي به دنبال مکان امني براي انتقال سرمايه هاي خود باشند. مصون ماندن اقتصاد ايران از سرايت بحران مالي جهان به فعاليت هاي بانکي و سرمايه گذاري کشور، شرايط مطلوبي را براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه فراهم کرده است!!»

چه خوش بود که بر آید به یک کرشمه دو کار

زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار !!

و خواب جناب "وزیر " درست از آب در میآمد و در کنار رخت بر کشیدن سرمایه ها از کشورهای صنعتی، همه بسوی ایران سرازیر میشدند!!

اما متاسفانه این خواب در بیداری نتیجه عکس دارد و سرمایه گذاری بدل به بدهی میشود! چنانچه همین آقای نژاد سلیم معاون وزير نفت در امور پتروشيمي که میزان بدهي خارجي اين شرکت را 10 ميليارد دلار اعلام کرده است ، افاضه و اضافه فرموده اند که :«از افزايش بدهي خارجي استقبال مي کنيم چون نشانگر جذب سرمايه بالا در کشور است!!»

اما زمانی که طبق گزارش اخیر سازمان جهانی مبارزه با فساد مالی و اداری( 20 آذر 87 دویچه وله ) ايران در رده فاسدترين کشورها قرار دارد، سرمایه ها نه تنها بسوی ایران روان نمیشوند، بلکه از ایران می گریزند . و واقعیات تلخ و محتوم اقتصاد ایران از این قرارند که تنها یکی از اثرات بحران مالی جهان، محدود شدن اعتبارات برای بنگاه های اقتصادی ایرانی است. شركتها و مؤسسات ایرانی كه طی چند سال اخیر با پیچیده ترشدن روابط سیاسی ایران با غرب و اعمال تحریمهای آمریكا و صدور قطعنامه های سازمان ملل با مشكلهای عدیده ای جهت تأمین مالی پروژه های خود از خارج مواجه بوده اند و با محدود شدن اعتبارات داخلی تلاش می كرده اند به هر وسیله ممكن از منابع مالی خارجی استفاده كنند، حالا خود را با شرایطی روبه رو می بینند كه محدودیت اعتباری (CREDIT CRUNCH) دنیا نیز به ابعاد ویرانگری رسیده است. عمده پول ناشی از اعطای وام است؛ در حال حاضر نه تنها بانكهای ایرانی وام نمی دهند، بلكه تسهیلات بانكی خارجی نیز وجود ندارد، زیرا بحران مالی جهانی بیش از پیش ایرانیان را برای اخذ تسهیلات خارجی محدود كرده است. و حتی به قول کيومرث کرمانشاهی معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت کشور( فارس ):«بحران موجود بسياری از فعاليتهای اقتصادی کشورها را قفل کرده است. منابع مالی موجود سازمان توسعه تجارت و بخش صادرات کشور، منابعی است که برای شرايط عادی اقتصادی پيشبينی شده، در حالی که شرايط کنونی اقتصاد ايران و جهان به هيچ وجه عادی نيست.«

◄ پیش بینی و تدبیر پنجم " وزیر " اقتصاد حکومت آقای احمدی نژاد در زمینه وضعیت بورس است:

آقای حسینی معتقد است :« براساس بررسيهاي به عمل آمده آرامش نسبي بازار مالي ايران قابل قياس با دنيا نيست! قيمت سهام در بازارهاي مالي جهان در سال ميلادي جاري دست كم 40 درصد و در برخي بازارها حتي 80 درصد كاهش يافته باتوجه به همين آمار ميتوان ادعا كرد در دوره مورد بررسي بازار سهام تهران نه تنها با نزول مواجه نشده بلكه رشد هم كرده است!!لذا نیازی به تزريق 300 ميليارد تومان نقدينگي به بورس احساس نميكنيم . «

اما باز این پیش بینی در محک واقعیت نا درست از آب در آمد و شاخص بورس تهران كه از آن به دماسنج اقتصاد ايران تعبير ميشود به پايينترين حد خود در 5 سال گذشته رسيد و مطابق اعلام فدراسيون جهاني بورسهاي اوراق بهادار: «سونامي بحران مالي در جهان، بورس تهران را نيز در امان نگذاشته و منجر شده است به این که ارزش بورس تهران در ماه اكتبر نزديك به 10 ميليارد دلار كاهش يابد.» و این کاهش طي دو ماه و نيم اخير ادامه یافت و بگفته احمد احمد پور ، معاون سازمان بورس بازار،:« سرمايه ايران بين ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار از ارزش خود را از دست داده است.و با افتی بيش از 22درصد همراه شده كه اين ميزان حتي از افت بورس هاي آمريكا و اروپا نيز بالاتر بوده است!»

جناب " وزیر " اقتصاد که محرز است از ارتباط ارگانیک بخشهای مختلف اقتصاد بر روی یکدیگر بی خبر است ، غافل است از اینکه شرکتهای غیردولتی که وارد بورس شدند، همچون شرکت ملی مس ایران ، فولاد مبارکه یا شرکتهای بزرگ فولاد خوزستان، همگی قیمتهای محصولاتشان از قیمتهای جهانی تبعیت میکنند. بعبارت دیگر وقتی در بازارهای جهانی قیمت مس پایین میآید، قیمت محصولات شرکت مس ملی ایران نیز بالتبع نزول میکند و در نتیجه سودآوریاش کم میشود. وقتی سودآوریاش کم میشود، روی بورس تاثیر میگذارد. و کاهش ارزش سهام بورس ایران بهخاطر نزول قیمت جهانی فلزات است که روی محصولات شرکتهای بزرگ بورس تاثیر مستقیم گذاشته است. جدا از آن توليدات اين شرکت ها علاوه بر بازار داخلی، به بازارهای خارجی نيز صادر می شود، به همين دليل پيش بينی می شود که با کاهش قيمت محصولات اين واحدهای توليدی، از حجم صادرات غيرنفتی نيز کاسته شود.

تمامی بلاهایی که از رهگذر بحران مالی جهانی بر سر اقتصاد ایران بارش می گیرد ،در اقتصادی که حد متعارفی از کارآیی در آن وجود داشته باشد، تاحدی قابل از سر گذراندن است. اما در اقتصاد ایران که رانت خواری و فساد، نظام مالی کشور را به خود آلوده کرده است و شیره اقتصاد ایران را میمکد ، و از آن چیزی برای تقویت بنیه تولید ملی باقی نمیگذارد، چگونه میتوان از بحران به سلامت عبور کرد؟! یک نمونه فساد و سپردن کار به نا اهل و غیر متخصص، قرار دادن قرارگاه خاتم الانبیاء در جای بزرگترین پیمانکار عمرانی کشور و بستن بزرگترین قراردادهای پروژه های عمرانی کشور با آن است که منابع عظیم عمرانی کشور را به هدر میدهد. و علاوه بر خاصه کاری هایی که از محل این پروژه ها به جیب میزنند ، با ندانم کاریهای مستمر بودجه های عمرانی را به باد میدهند. جدا از قرار گاه خاتم انبیاء نیزبه یکباره بیش از4000 شرکت پیمانکاری را بسیجیان به ثبت رسانیده اند و در سازمان مدیریت حکومت آقای احمدی نژاد نیزبرای کارهای پیمانکاری کشور تشخیص صلاحیت شده اند !در حالیکه تعداد شرکتهایی که طی40 سال گذشته در کشور دارای صلاحیت در این زمینه بوده اند 1000 شرکت بیش نبوده اند!

به مصداق

بوریا باف اگر چه بافنده است

نبرندش به کارگاه حریر

این بسیجیان که حتی از عهده بوریا بافی نیز بر نمی آیند چگونه پروژه های عمرانی ایران را که تخصص بالا را طلب میکنند ، از عهده بر خواهند آمد ؟

حکایت احمدی نژاد و "وزیر " اقتصادش و سایر مسئولان نظام ولایت فقیه که زکل از واقعیات جامعه و جهان بریده اند به مصداق

گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد

به خود گمان نبرد هیچکس که نادانم !

این است که خود را دانای کل دانسته و با مقادیر زیادی وقاحت نیز آن را ممزوج کرده و از این قماش نسخه ها و تدابیر حکیمانه زیاد به مردم ایران خواهند داد. رژیم مافیا در کار افزایش توانهای مقاومت مردم ایران نیست بلکه در کار کاستن از توانهای مقاومت مردم است.

پس این مردم ایرانند که چنانچه نمیخواهند آثار دهشتناک تصمیماتی اینچنین بریده از واقعیات را در زندگی روزمره اقتصادی - سیاسی خود شاهد باشند ، بایستی مجالی به این قبیل ساحران دروغ ساز ندهند و به جای انتخاب بین بد( خاتمی ) و بد تر( احمدی نژاد ) ، نظر به تجارب مثبت سیاست موازنه منفی دوران مصدق و دوران مرجع انقلاب بیفکنند که چگونه سیاست موازنه منفی در تمامی ابعاد سیاسی – اقتصادی و اجتماعی کشور به جای رکود و سرکوب و فقر و اختناق ، آزادی را به ارمغان می آورد.

آیا زمان انتخاب بهترین فرا نرسیده است؟