علی آرا

علی آرا

پرهیز از خشونت و خشونت زدائی...

بخشش عمومی...

خانم ندا آقاسلطان، که صحنهء لحظات واپسین زندگی کوتاه او در سراسر دنیا دیده شد، سمبلی از شهدای روزها و هفته های گذشته و شاهدی بر جانباختگان راه آزادی در سالهای اخیر در کشورمان گردید. کارنامه اعمال رژیم تمامت خواه ولایت فقیه، در عرض سی سال گذشته، هر روز سیاهتر شده است و کماکان میشود. منتها اگر در سنوات قبل جنایات در پشت درهای بسته و آهنین، و در سیاه چالهای رسمی و مخفی رژیم انجام میگرفت و جنایت کاران با اسامی مستعار و با بستن چشم قربانیان و زدن نقاب بر چهرهء خود، هویت خود را مخفی میکردند، در حال حاضر و در جنبش فعلی، این جنایات به علن هم سر باز کرده است و مشخصات قربانیان مشخص، و همچنین ماهیت و هویت جنایت کاران هویدا شده است. برای کسی سوأل نیست که در قرن بیست و یکم، در کشوری چون ایران، رژیمی دیکتاتوری از جنس ولایت مطلقه فقیه، پایدار هست یا نیست. اینها رفتنی هستند و بزودی مردم میمانند و کسانی که مستقیم و غیر مستقیم در خشونتها و جنایتها و خیانتها، هر گونه، نقش داشته اند. مصاحبهء طبیبی را که بر بالین ندا شتافت و شرح دستگیری ضارب وی را هم در اینترنت شاهد شدیم و دیدیم که چگونه بسیجیِ قاتل، که تا لحظاتی قبل، خدا را هم بنده نبود و اسلحه در دست و مست از قدرتِ نمایندگیِ از ولی فقیه، در خیابانها جولان میداد، بعد از دستگیر شدن، چگونه، عجز و لابه و گریه میکرد و ..... بالاخره بعد از خلع سلاح و گرفتن کارت شناسائی اش، و نیز عکس برداری از چهره اش، آزاد گردید. دیری نخواهد پائید که ملت ایران در موقعیت کسانی که قاتل ندا را دستگیر کردند قرار خواهد گرفت و خود را در مقابل این تصمیم خواهند یافت که عمل و روش صحیح و مؤثر در برخورد با این جانیات علیه بشریت چیست؟

پویایی مردمسالاری از جمله در گرو سامانهء قضائی – حقوقی آن جامعه میباشد. از مهمترین عوامل و شرایط استقرار و استمرار رژیم ولایت فقیه، سامانهء حقوقی – قضائی آن بوده و هست. نحوهء برخورد هر کشوری با مجرمین ومحکومین سامانهء قضائی، نمادی است که بینش و روانشناسی کل آن کشور را متبین میشود. میزان احترام به منزلت و گرامیداشت کرامت تک تک انسانهای در بند، معرف رفتار انسانها با یکدیگر در هر سطحی از جامعه و البته رفتار انسانها با خود میباشد. خشونت و تخریب همچون بیماری واگیری از پشت میله های زندان به بیرون سرایت کرده و تخریب و خود تخریبی از آلوده کردن فتوی دهندگان، مشروعیت بخشندگان، آمرین و عاملین خشونت شروع و دامنهء این آلودگی به شاهدان ساکت و نظاره گران و.... تک تک افراد آن جامعه میرسد. آسیبهای اجتماعی، فساد و فحشا، افزایش نجومی نرخ طلاق و از هم پاشیدگی خانواده ها،..... شاهدی است بر این مدعی. ولی سوأل اینست که فردای آزادی، با جنایتکاران رژیم چه رفتاری باید داشت.

در پی آزاد شدن بعضی جامعه ها در تاریخ اخیر، از جمله افریقای جنوبی، نحوهء برخورد رهبران جنبش و مردم آن کشورها را با جنایتکاران دیدیم. حال باید پرسید که در فردای آزادی ایران، چه روشی بایسه است که در تداوم آزادی و پویائی مردمسالاری در میهنمان موثر باشد. چه روشی اتخاذ کنیم که در فرداهای خلاص شدن از شر نظام ولایت فقیه، دوباره از نو شاهد خشونتهایی دیگر برای خود و فرزندانمان و برای نسل خود و نسلهای بعدی نباشیم. شکنجه های شاهی، با حدود و تعزیرات فقهی جایگزین شد. چه شیوه ای در پیش بگیریم که این یکی هم فردا، با اسم و توجیهی دیگر، نسلی دیگر را مبتلا به بیماری خشونت و تخریب نکند.

فلسفهء وجودی سامانهء قضایی در یک نظام پیشرو و مردمسالار، نه انتقام و انتقامگیری، بلکه ایجاد امنیت از طریق ترمیم جامعه و کاهش و از بین بردن عوامل و خشک کردن ریشه های جرم و جنایت است. در مورد جنایات سیاسی و عقیدتی، وظیفهء جامعه بسیار سنگینتر میباشد چرا که اینگونه جنایات نه در حق فرد یا افرادی قلیل، بلکه در حق افرادِ نسلهای حال و آینده انجام گرفته است. همانطور که در سی سال گذشته شاهد بوده ایم، نحوهء برخورد با این جانیان، مختص و محدود به فرد و افراد معدودی نمیماند. از بدترینها شروع و به بهترینها ادامه مییابد. باید توجه داشت که سنگ اول را بایستی درست گذاشت وگرنه کل عمارت قضا، کژ بنا میشود. در فردای آزادی، اگر شروع رویهء عدم رعایت حقوق انسانها و یا حتی بیتفاوتی و مناظرهء بدون اعتراض نقض حقوق بشر، در مورد هر کسی را، ما خود شروع کنیم، در فرداهای زودرس، توان خاتمه و تمام کردن و یا حتی کمرنگ کردن آن از دست ما خارج خواهد شد.

اگر از جمله هدفهای اصلیِ برقراری یک نظام سیاسی مردمسالار، آزادی و استقلال و امکان شکوفائی و رشد برای همه و بر اساس عدالت اجتماعی میباشد، این آرزو بدون یک سامانهء قضائی عادل، آزاد و بیطرف ممکن نمیشود. این مباحث احتیاج به بحث و تبادل نظر در سطحی هرچه وسیعتر در جامعه و توجهی عاجل دارد، وگرنه، در فردای فروپاشیِ نظام اختناق و بیعدالتی، غلیان احساسات میتواند منجر به تصمیماتی گردد که دوباره در بازگشت خفقان نقش کلیدی داشته باشد. با توجه به تجربیات قبلی ایران و دنیا، اینبار بعد از جایگزین شدن رژیم تمامت خواه و استبدادی توسط نظامی مردمسالار، بایستی ابعاد سعی و کوشش را در دوام مردمسلاری پیوسته افزود. میباید از نخست سامانه ای را، به قسمی پایه گذاری نمود که بطور خودکار، و پیوسته و همواره به ابعاد آزادی و رشد و استقلال بیافزاید. تدابیر متخذه باید از جایگزینی ساواک به بدتر از آن یعنی واواک، و بعدها به بدتر از هر دوی آنها، جلوگیری کند. به جای حاشیه نشینی کارپذیرانه و نظاره گری منفعلانه و شرکت در نقض حقوق بشر با بی اعتنایی به آن، و در واقع، کمک غیر مستقیم در بروز تهرانی ها.... و لاجوردی ها... و بعد تعقیب و زندانی کردن و مجازات و احیانا اعدام آنها، وظیفهء پسندیدهء تک تک اعضایِ جامعهء مردمسالار جلوگیری از ظهور این پدیده است.

در این راستا، نکات ذیل قابل تفکر و بحث میباشند:

اعدام به عنوان مجازات هر جرمی، در جلوگیری از آن جرم بی اثر بوده و در ترمیم جامعه کاملا بدون کارآیی است. این خشونت نکوهیده، باید قویا منسوخ و ملغی گردد و در یک جامعهء مردمسالار هیچ گونه توجیهی برنمیدارد. از همان ابتدا باید از شروع چنین روشی ممانعت نمود و با قوتِ جمعی، در صحنه حضور داشت و از اجرای حتی اولین اعدام هم جلوگیری کرد.

شکنجه، چه بدنی و چه روحی و روانی، برای کسب اطلاعات و اسرار، و اعتراف گیری، در استقرار و پویائیِ سامانه ای مردمسالار کاملا بی اثر میباشد. هیچ هدفی، هر چقدر هم والا، توجیهی برای نوع وسیلهء رسیدن به آن هدف نیست. به محض انتخاب وسیله، آن هدف است که ثانویه به آن وسیله شده و توسط آن تبیین میگردد.

شکنجه به عنوان مجازات و حد وتعزیر.... برای هر جرمی، در پیشگیری از آن جرم در جامعه، بی اثر بوده و در ترمیم جامعه کاملا بدون کارآیی است. از شروع این خشونت و خشن پروری زشت، باید قویا ممانعت ورزید. شکنجه به هر مقدار و تحت هر شکل در یک جامعهء مردمسالار هیچ گونه مکانی ندارد. جامعه با اقتدار و از همان ابتدا باید از شروع چنین روشی ممانعت ورزد و در رقم زدن سرنوشت خود دخالت داشته باشد و در کازار دائمیِ ساختن جامعه ای نو و مملو از عشق و رعفت حاضر بماند و از اجرای حتی اولین شکنجه هم جلوگیری بنماید. باید به اعدام شدگان و شکنجه دیدگان رژیم ولایت مطلقهء فقیه و شاهنشاه و قبل از آن نگریست و به سهولت به یاد آورد که هرکدام از ما، به راحتی میتوانیم در موقعیت آن زندانیان و شکنجه و اعدام شوندگان قرار بگیریم.

تکلیف مجرمین سیاسی میبایستی که هر چه زودتر مشخص شود. این هم برای مردم لازم است که سالها در خفقان و سرکوب زیسته اند، و هم بیگناهان را از گناه کاران زودتر متمایز میکند و از طولانی شدن مراحل قانونی میکاهد.

سازوکاری لازم است که با اعلام و اگهی وسیع آن ، کسانی که در حال حاضر در بقاء رژیم، مستقیم و غیر آن، نقش دارند نه تنها احساس امنیت بکنند، بلکه تشویق بشوند که به برچیدن ظلم، کمک کنند و نه اینکه از ترس انتقام در بقای رژیم بکوشند. از شعارهای "...اعدام باید گردد..." و گفتارهایی چون "...بر سر هر درختی از تجریش تا راه آهن یک آخوند اویزان و اعدام..." باید کاملا حذر کرد. ونیز باید مشخص گردد که هر مأموری، هر چه زودتر از نظام جدا شود و هر چه بیشتر در فروپاشی آن مجاهدت کند، در کم شدن اِعمالِ خشونتهای بعدی در مورد خود و دیگران بیشتر نقش داشته بازگشتنش به میان جامعهء مردمسالار سریعتر خواهد بود. آن عده ای که با فرصت طلبی و سودجوئی و رانت خواری در رژیم میمانند و به بقای آن کمک میکنند، و منتظر جهت حرکت باد قدرت هستند و بیشتر از فواحش سیاسی نیستند، از فردای خود هراسناک شوند و هر چه زودتر بفهمند که مزایای مادی این رژیم، به عواقبش نمیارزد. در روز بعد از هم پاشیدگی نظام ولایت فقیه، طرفدار مردمسالاری شدنِ گردانندگانِ چرخهء سیاسیِ رژیم استبداد، و هواخواه عطوفت و عدم خشونت شدنِ بازجوها و شکنجه گران و بسیجی ها...، با دیدهء شک و تردید نگریسته خواهد شد.

رسیدگی به جنایات سیاسی نباید محدود به زمانی خاص و محدود باشد. به این مقوله میبایست به عنوان وسیله ای پویا برای استمرار مردمسالاری نگریست. مثال کلیمیان و پی گیر ماندن آنها برای دستگیری و محاکمهء مجرمین جنایات علیه بشریت، تجربه ای آموزنده است.

سامانهء رسیدگی به جرائم سیاسی عقیدتی و محکومین جنایتها علیه بشریت، میباید نقش آموزشگاه و دانشگاهی تحقیقاتی را ایفا نماید که در آن نحوه و سازوکار و دلایل.... تبدیل یک انسان، به یک موجودی وحشی تر از یک حیوان درنده، از منظر روانشناسی، جامعه شناسی، فرهنگی، عقیدتی، اقتصادی،.... بررسی و مطالعه شود. توسط این مطالعات است که میتوان ریشه های آنرا خشکاند، و عوامل بوجود آمدن مجدد آنرا از بین برد.

مجرمین باید دو راه را در پیش ببینند. یا گرفتاری در قوهء قضائیه و تنبیه و طرد از جامعه.....، و یا بازگشت به آغوش پذیرا و بخشندهء ملت، بازگشت به فطرت آدمیت خویش، بازگشت به خلیفه گریِ الرحمان والرحیم،..... و آزاد شدن و آزاد کردن.

در سامانهء حقوقی، باید برای مجرم، دلایل و انگیزه های کافی را پیش آورد که فعالانه در امر ترمیم جامعه شرکت بجوید. مجرمان با مشاهدهء نتایج مثبتِ همکاریِ بیشتر و زودتر، از مکافات فرار کردن و مخفی شدن، بیشتر هراستاک باشند، و خود داوطلبانه در روند ترمیم جامعه شرکت کنند.

مجرم باید ترغیب شود که در پرده دری اسرار پشت پرده بکوشد و با اعترافات دقیق و مبسوط، شرح وقایع، شهادت دهی، اطلاع رسانی، در پیشگیری از وقوع مجدد حوادث قبلی، شرکت کند و با روشنگری هایش، از قلب تاریخ مماتعت کند، تا برای مثال، امثال زاهدی در پنجاهمین سالگرد کودتا 28 مرداد، با وقاهت بگوید که ...بله کودتایی بود، ولی این مصدق بود که بر علیه شاه کودتا کرد!....

دامنهء جرم به عامل نهایی جرم محدود نمیشود. مثلا در مورد قتل فروهرها، نه تنها کسی که بدن آن دو شهید را خنجرآجین نمود مقصر است، بلکه کسی که در وزارت اطلاعات و رئوس رژیم مبتکر این رویه بود، کسی که آنها را باغی و محارب و.... خواند و فتوای شرعی بودن این جنایت را صادر کرد، کسی که در رسانه های جمعی از جنس روزنامهء کیهان، جنایت را زمینه سازی نمود، کسی که در صحنهء جنایت حضور داشت، کسی که بیرون درب منزل فروهرها مراقب بود،..... همه در اجرای این جنایت سهیم و مسئول هستند.

مأموران، به صرف فقط مأمور بودن معذور نیستند. به لحاظ مدنی، و در هیچ قانونی، از هیچ مأموری برای اجرای احکام غیر قانونی سلب مسئولیت نمیشود. به لحاظ دینی و فقهی هم همانطور که میبینیم امثال آقای منتظری و صانعی هم این رویه را خلاف شرع و حرام خوانده اند، و برائت را از خاطی با بهانهء واهی "مأمور و معذور" سلب کرده اند.

با ارائهء برنامه قضایی و سامانهء حقوقیِ برازندهء یک نظام مردمسالار، قربانیانِ جنایات، احساس فراموش شدن...، هدر رفتن...، بی تأثیر بودن...، بی عدالتی و عدم دادخواهی..... نمیکنند و احیانا قانون را در دست خود نگرفته و دست به انتقام و انتقامهای زنجیره ای و بی پایان نمیزنند. موقعیت شکنجه کننده و قاتل چه سهل به موقعیت شکنجه شونده و مقتول میرسد. همچون آن مأمور ساواک که در موقع رفتن به سمت جوخهء اعدام، خواهش میکرد که ...اقلا بدنم را تبدیل به آبکش نکنید....! چند ماه قبل از آن، آیا حتی به مخیلهء این مأمور ساواک خطور هم میکرد که در آینده ای بس نزدیک، سرنوشتی بدتر از قربانیان خود داشته باشد؟

ای کشته که را کشتی تا کشته شوی زار

تا باز که او را بکشد آنکه ترا کشت

با روشی که آقای خامنه ای و پسرش، و سایر محرمان و نزدیکانشان درپیش گرفته، که طبق آن منش، تمام رژیم را در شخص آقای خامنه ای خلاصه و نا چیزتر نموده، و درست بر عکس تبلیغات وسیع برای حفظ نظام، و از "اوجب واجبات" بودن حفظ نظام، حفظ خویش و مقام و موقعیت خود را ارجح بر حفظ نظام گردانید، و همچنین با روندی که سایرِ آمران و عاملان رژیم ولایت فقیه در طی حوادث خرداد سال هشتاد و هشت اتخاذ نمودند، سامانه ای میرنده و بی سامان، به سیر سریع و اجتناب ناپذیرِ نزولی را در ورطهء نابودی مشغول است. مسلما، هنوز عده ای از عمله های قدرت، این واضح را نمیبینند.

تخریب و خشونت را باید هر چه زودتر و هر چه کاملتر از جامعه زدود. جامعهء عادت کرده به خشونت، آنرا از نسلی به نسلی دیگر سرایت میدهد و انرا در کانون خانواده خود و دیگری وارد میکند. خشونتکار، اول خود را تخریب میناید، و به خود و خویشانِ خود، خشونت میورزد. امید داریم که عاملان و گردانندگان این رژیم محکوم به مرگ، که بطور مستقیم و غیر مستقیم در بقای خفقان نقش دارند، با دوری از جنایات و پیوستن هر چه زودتر به آغوش باز هموطنان، از میزان خشونت به خود و دیگران بکاهند و در جنبش ساختن جامعه ای آزاد و رشدیاب در سایهء عدالت اجتماعی و استقلال، رهایی یابند.

تیر ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت

علی آرا

ara1357@gmail.com