جهانگیر گلزار :

معیشت مردم، بن بست بیکاری و راه خروج از بن بست - بخش دوم

 

در پی تشریح وضعیت اشتغال و آینده آن در ایران، اینک به ارائه راه حل مناسب برای خروج از بحران اشتغال می پردازیم:

اشتغال زنان

میدانیم که نیمی از نیروهای محرکه کشور را زنان تشکیل میدهند.نظام حاکم سعی دارد در زمینه اشتغال که طرح دو زن شاغل بجای یک زن شاغل را نهادینه کند . تصور می کنند که با این طرح هم زنان و هم کارفرمایان به آن اقبال خواهند نمود. در صورتی که زنان و کافرماها ترجیح می دهند که یک نفر تمام روز کار کند تا اینکه دو نفر در روز یک شغل را داشته باشند. و زنان در جستجوی اشتغال بیشتر تمایل دارند تمام وقت شاغل باشند. زیرا هزینه پولی و زمانی رفت آمد ثابت خواهد بود و فقط درآمد نصف می شود. وبیشتر زنان از این طرح سر باز می زنند و کارفرمایان تر جیح می دهند که زنان کار آمد تمام روز کار کنند و نه نیمه وقت.

نرخ بیکاری زنان در کشور بسیار بالاست. بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، پانزده استان کشور با نرخ بیکاری بالای ۵۰ درصد زنان زیر ۲۹ سال مواجه هستند. همچنین ۱۰ استان کشور نیز نرخ بیکاری بالای ۶۰ درصدی را برای زنان همین گروه سنی دارند. کرمانشاه ۷۷ درصد، کهكیلویه و بویراحمد ۷۶ درصد، کرمان ۷۴ درصد، ایلام ۷۱ درصد، لرستان ۷۰ درصد، سمنان ۶۸ درصد، اردبیل ۶۶ درصد، فارس ۶۵ درصد، چهارمحال و بختیاری و کردستان هریک ۶۴ درصد.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، مرکز آمار ایران، افرادی را که به طور فعال به دنبال شغل نگردند، جزو جمعیت بیکار طبقه‌بندی نمی‌كند. بنابراین زنان خانه‌دار، دانشجو یا زنان غیرشاغلی که به هر دلیل به دنبال یافتن شغل نیستند، جزو آمار بیکاران به حساب نمی‌آیند. این بدان معنی است که 60 درصد زنان 10 استان کشور جویای کار می باشند. و یا در کرمانشاه 77 درصد زنان جویای کار می باشند. البته زنان متاسفانه مزد کمتری نسبت به مردان دریافت می نمایند و در محیط کار تحت فشار روحی و اجتماعی بیشتری نیز هستند.

در صورتی که زنان و مردان حق برابر دارند پس در تحصیل و رشد و اشتغال نیز حق برابر دارند.

فرامرز توفیقی عضو "کمیتۀ مزد استان تهران" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد از کارگران قانونی کشور پایه دستمزد دریافت می‌کنند، تصریح کرد: کارگران برای فاصله گرفتن از خط بقا و رسیدن به خط فقر شدید به شغل های دوم و سوم روی آوردهاند.

او با اشاره به افزایش نرخ خط فقر تصریح کرد: به دلیل افزایش نرخ اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری، نرخ خط فقر از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و با توجه به این که نرخ خط فقر شدید ۷۰۰ هزار تومان برآورد می شود طبق مصوبه مزدی در سال ۹۱ کارگرانی که پایه دستمزد یعنی 390 هزار تومان دریافت می‌کنند زیر خط فقر شدید در محدوده خط بقاء (خط مرگ) گذران معیشت می‌کنند.

روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی به تحلیل بخشی از آمار تازه منتشر شده بانک مرکزی از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در ایران در سال ۸۹، پرداخته و نوشته که در سال ۸۹ هزینه‌ها خانوارهای شهری در ایران، چهار میلیون تومان بیشتر از درآمدشان بوده‌ است .

با این روند اشتغال و این روند واردات و مخارج دولت، راه حل در چیست ؟

در طول دو سال اخير بدليل افرايش قيمت نفت، كشور ما داراي مازاد ذخاير ارزي 12-10 ميليارد دلار در سال بوده كه اگر در جهت ايجاد اشتغال بكار گرفته می شد؛ حداقل یک میلیون فرصت شغلي جديد مي توانستيم ايجاد كرده و ازبيكاران موجود بكاهيم. ضعف مديريتها در طول دهه اخير را از آنجا مي توان متوجه شد كه عليرغم سرمايه گذاري هاي هنگفت و اجراي هزاران طرح بزرگ و كوچك، اثرات اقتصادي آنها در كشور متناسب با حجم سرمايه گذاريها و اقدامات انجام شده نيست. تعداد بيكاران در 7 سال اخير تقریبا دو برابر شده است و نرخ بيكاري عليرغم ادعاي دولت نه تنها به 3/12 درصد كاهش نيافته بلكه نرخ بيكاري فارغ التحصيلان زنان 50 و مردان 30 درصد برآورد مي شود نرخ واقعي بيكاري هم اكنون بيش از 23 درصد است.

در اقتصاد ايران توزيع سرمايه گذاري بين بخشهاي مختلف اقتصادي مطلوب و بهينه صورت نمي گيرد . در سه برنامه توسعه حدود 65 درصد از كل سرمايه گذاري كشور به بخش خدمات اختصاص داده شده در حاليكه اين بخش حدود 40 درصد توليد ناخالص ملي را ايجاد مي كند. سهم ساير بخشهاي اقتصادي شامل كشاورزي، صنعت، ساختمان، معدن، نفت و گاز و آب و برق از كل سرمايه گذاري فقط 35 درصد است اما 60 درصد توليد ناخالص ملي را ايجاد مي كنند. اين آمار نشان مي دهد كه بازده سرمايه گذاري در بخش خدمات ايران نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي پايين است.

اما ابتدا بایستی نقش حقوق برای خود جامعه جا بیافتد:

انسانها با حقوق خود متولد می شوند. حقوق داشتنی است. رهبر نمی تواند بگوید چون طبق قانون اساسی من مالک جان و مال و ناموس شما هستم، حق ندارید به این نوع زندگی در فقر اعتراض کنید. و یا اینکه طالب زندگی بهتر و امکانات رفاهی بهتری باشید.

هر کس حق دارد مالک بر عمل خویش و آنچه از آن بدست می آورد باشد. هیچ انسانی را نمی شود از این حق محروم کرد. هر كس حق دارد كارى را كه دلخواه اوست انتخاب كند بشرط آنكه كارش مايه خرابى طبيعت و زيان جامعه نباشد. و حق فرد است که به کاری مجبور نگردد که دلخواه او نیست. جهت محقق کردن این حقوق دولت باید مدافع احقاق حقوق همگان باشد. جامعه ایران یک جامعه جوان است راه حل در این نیست که سالانه 120 تا 160 هزار ایرانی تحصیل کرده به ارزانترین قیمت از کشور بگریزند و وارد کشورهای غرب شده تبدیل به کارگران ارزان شوند.

برای هر راه حلی باید بستر مناسب با آن راه حل را بوجود آورد:

برای رسیدن به رشد بستر مناسب، آزادی و حقوق مداری باید وجدان جمعی بگردد. این بستر امکان رشد به همه خواهد داد.

وظایف یک دولت حقوق مدار به این شرح می باشد:

جلوی واردات بی رویه را باید گرفت. در واقع اقتصاد واردات محور و مصرف محور باید بشود اقتصاد تولید محور.

دولت باید پشتیبان تولید کننده داخلی بگردد.

نفت باید در اقتصاد ملی ادغام بگردد. یعنی بجای فروش نفت خام، مشتقات نفت تولید و بفروش برسد. این روش تولید اشتغال می کند و دوم احتیاج نیست که ما اینقدر نفت بفروشیم و می توانیم میزان فروش نفت را پایین آورده این سرمایه را برای نسلهای آینده نیز حفظ کنیم.

از طرف دیگر ما فروشنده نفت خام هستیم. نفت ما در کشورهای مسلط تولید اشتغال می کند. اما در ایران چی؟. پول نفت پشتیبان استبداد حاکم است. نقش نفت در تولید داخلی ما بسیار اندک است. در صورتی که اگر نفت در اقتصاد ایران ادغام شود ما اقتصادی تولید محور خواهیم داشت و مشکل اشتغال به مقدار فراوان از بین خواهد رفت. از طرف دیگر اینگونه اشتغال چون اساسش بر تولید است سود دهی بیشتری خواهد داشت و انسان ایرانی با ساعت کار کمتر حقوق مکفی خواهد داشت که بتواند با آسایش و آرامش زندگی کند.

دولت نباید آمار و اعداد را سانسور کند. دولت وظیفه اش اینست که در مقابل شهر وندان شفاف باشد.

دولت باید سعیش بر تنش زدایی باشد نه اینکه خود تنش بوجود بیاورد:

امنیت سرمایه راباید فراهم نمود. سرمایه اگر در جایی امنیت نداشت به جایی فرار می کند که در آنجا امنیت داشته باشد. ایران محل درآمدهای کلان از راه مافیاهای حاکم است و فرار آن سرمایه ها به کشورهای امن.

دولت وظیفه اش نظارت است نه خود وارد کننده باشد و فروشنده و وام دهنده و تصمیم گیرنده و ...

مافیای حاکم که سیری ناپذیر است را باید دستشان را از حکومت و اقتصاد ایران جدا کرد.

نظام حاکم بر ایران مشکل حل کن نیست مشکل تراش است.

این نظام مانعی برای رسیدن به آزادی و رشد و شادی است. مانع را باید برداشت.