ج- پاکنژاد

کلاهبرداری بزرگ در سطح ملی

این روزها در ایران از « انتخاب » «رئیس جمهور» سخن بسیار است. گرچه بنا به علائمی که از جامعه میرسد مردم چنان علاقه ای به این امر نشان نمیدهند ولی در محافلی از کسانی که کم وبیش ادعای سیاست دارند وبا فریب خود و مردم، اینطور جلوه می دهند که انگار در نظام ولایت مطلقه، انتخابی هم ممکن است، بحث در باره نامزدها و انتخابات تا حدی داغ است. بحث هایی میشود مبنی بر اینکه مثلا آقای احمدی نژاد و... اصول گرا هستند وآقایان موسوی و کروبی و... اصلاح طلب. و جملگی ساز کهنه انتخاب بین بد و بدتر را کوک کرده اند. از فریبکاران دو رو و رسمی یعنی اصحاب فرقه مصباحیه و موتلفه و... که بگذریم، این مجموعه، طیف غافل از عده ای از ملی مذهبی تا برخی از مخالفین نظام داخل و خارج کشور را در بر دارد.

امااشخاصی که تا به امروز خود را برای این مقام نامزد کرده اند، طی صحبت ها و بیانیه ها یی وعده هایی نیز به مردم داده اند. در این نوشته قصد این است که به اختصار یاد آور شوم چرا صحبت از انتخاب و انتخابات در نظامی که اساس آن را ولایت مطلقه فقیه تشکیل می دهد، بدور از واقعیت و فریب است وکسانی که به این فریب دعوت میکنند فریب کارانند.

طبق قانون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، یکی از شرایط نامزد شدن برای انتخاب شدن در این نظام، حال هر پست و مقامی که باشد از ریاست جمهوری تا نمایندگی مجلس الی شورای شهر و روستا و...التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه است. حال ببینیم همین قانون اساسی چه اختیاراتی را برای مقام ولی فقیه مطلقه قائل است و « منتخبین» خارج از منویات ملوکانه مطلقه، چه اختیاری دارند که به وعده های خود عمل کنند؟ یاد آور میشوم که شورای نگهبان مدعی شد که این اختیارات، کف اختیارات ولی فقیه است.

اصل نود و هشتم، تفسیر قانون اساسی را برعهده شورای نگهبان میداند و بنا براصل نود ویکم، ترکیب شورای نگهبان بدین ترتیب است که 1-« شش نفرازفقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رای مجلس انتخاب میگردند. اما با نگاه به اصل یکصد و دهم یعنی اختیارات رهبری می بینیم عزل و نصب رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است. یعنی در واقع تمامی اعضای شورای نگهبان منتخب رهبرند و شورای نگهبان صورتی بیش نیست و عده ای بنام شورا، کار گزار رهبرند. حال یک به یک به اختیارات رهبر در قانون اساسی مینگریم تا ببینیم رئیس جمهور در این نظام چه کاره است و اختیار او برای اصلاح و یا تغییر چیست؟.

اصل یکصد و دهم قانون اساسی

« وظایف و اختیارات رهبر:

1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی. ( خود همین یک اختیار کافی است تا رئیس جمهور را هیچ و پوچ کند)

2- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

3- فرمان همه پرسی ( پس رئیس جمهور یا هر نهاد دیگر حق برگزاری همه پرسی را به هر

منظوری که باشد ندارد)

4-فرماندهی کل نیروهای مسلح.(پس اختیار نیروهای انتظامی و لاجرم گشت های گوناگون با

اوست نه دیگری)

5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6- نصب و عزل و قبول استعفای

الف- فقهای شورای نگهبان

ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه

ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی.

د- رئیس ستاد مشترک.

ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست،از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.( اعضای این مجمع نیز از سوی رهبری تعیین میشوند. یعنی صورتی بیش نیست بر چهره رهبر)

9- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تائید شورای نگهبان و در دوره اول به تائید رهبری برسد.

10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»

حال با توجه به اختیارات رهبری، نقش شورای نگهبان در انتخابات و رابطه او با رهبری وبا تجربه حکم حکومتی که از سوی آقای خامنه ای در دوران اصلاحات صادر و توسط آقای کروبی در مجلس ابلاغ و اعمال شد، جا دارد چند سئوال را مطرح کنیم و از مشوقین و مروجین مشارکت در نمایش پیش رو - « انتخابات ریاست جمهوری»- بپرسیم: با توجه به اختیارات گسترده رهبر در نظام ولایت مطلقه فقیه، جا و نقش مردم در اعمال حق حاکمیت خویش کجاست؟ جامعه مدنی که بعضی از آقایان و خانمهای محترم، دائم دم از آن میزنند و شرکت در انتخابات را از حقوق افراد چنین جامعه ای میخوانند، بدون حق حاکمیت فرد بر سرنوشت خویش، چه موضوعیتی دارد؟ اگر انسانهائی رفتند و با دست خویش به صغیر بودن خویش رای دادند و گفتند: ما صلاحیت تشخیص را ندارم، میشود مجموعه چنین انسانها را جامعه ای مدنی خواند؟ تشویق کردن مردم به رفتن و دادن رای به صغارت خویش از مصادیق کوشش برای تحقق جامعه مدنی است؟

آقای موسوی لاری که به هنگام «تدارکاتچی» گری آقای خاتمی، سمت وزارت کشورو بنا برآن مسئولیت «انتخابات» را به عهده داشت، در مصاحبه ای که در سایت مجمع روحانیون مبارزانتشار یافته است، میگوید: انتخابات، در این نظام، دارد موضوعیت خود را از دست میدهد. وی در این مصاحبه به طور ضمنی اعتراف میکند که در سیستم ولایت مطلقه و حلقه های قدرتی که حول محور ولایت مطلقه پدید آمده، یک نفر حق انتخاب دارد و بقیه آلتند. امروز ولایت مطلقه در سطوح مختلف اعمال میشود تا جایی که در دور پیشین «انتخابات» مجلس، هیئت های اجرایی از این اختیارات بر خوردار شدند و به حذف هر شخص که خواستند پرداختند. اما این دایره قدرت و اختیار فقط به حذف نامزدها در« انتخابات » گوناگون محدود نمیشود. نظامی که النصر بالرعب را دستورالعمل خود کرده است، نمیتواند به این بسنده کند. از این روست که هرعضو بسیج و سازمانهای مختلف حراستی به خود اجازه میدهند از این اختیارات استفاده کنند و به جان و مال و ناموس مردم تعدی کنند و پاسخ گو هم نباشند. قتل خانمها زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب و بسیار جنایات دیگروعدم دادرسی به دادخواهی خانواده های داغدیده، به حبس و در بند کشیدن فعالان جنبش های مدنی از دانشجو گرفته تا کارگر و زنان، نمونه بارز این فساد که ولایت مطلقه باشد است. حال چگونه است که عده ای که خود را صاحب نظر و تحلیلگرسیاسی میخوانند با دعوت از مردم به شرکت کردن در نمایشی که صحنه گردان آن فرد رهبر است، قصد آن دارند تا این استبداد فاسد و خونریزو منافی حقوق مردم وجامعه مدنی را با رنگ و لعاب انتخابات، در بسته بندی مردمسالاری به مردم ایران و جهان عرضه کنند؟ چرا با استناد به قانون اساسی واقعیت را به مردم نمیگویند که انتخاباتی وجود ندارد تا آنها در آن شرکت کنند؟ ناحق را حق وانمود کردن و دعوت مردم به رای دادن و کشیدن آنها به پای صندوق رأی به عنوان حقی که دارند که واقعیت ندارد را اگر کلاهبرداری از مردم ننامیم، پس چه بنامیم؟ در یک جامعه مدنی،جامعه رشید و بالغ، صیانت از حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و دیگری از وظایف فرد فرد آن جامعه است دعوت به شرکت و شرکت کردن در رای گیری و « انتخاباتی» که فردی را با اختیارات مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم حاکمیت میبخشد عملی منفعلانه و عین فساد است و تحریم چنین « انتخاباتی» عمل به حق و نشان از بلوغ و رشد جامعه دارد.پس برای صیانت از حق خویش، با تحریم گسترده انتخاب «تدارکاتچی» ولی مطلقه، در خرداد ماه، به کلاهبرداری بزرگ در سطح ملی، نه بگوییم تا با نفی ولایت مطلقه به حاکمیت خویش بر سرنوشت خویش آری بگوییم.

jmpaknejad@yahoo.fr