ج-پاکنژاد: کشتار سال ۶۷ و تناقضات و دروغهای ادعای منتسب به میر حسین موسوی

 

مطلبی به نقل از آقای میر حسین موسوی در سایت خود نویس انتشار یافته است که با وجود حصر خانگی آقای موسوی بررسی صحت و سقم آن مشکل است، باکمی دقت و مروری کوتاه در حوادث آن سالها به تناقضها و نکات مبهمی در این نقل قول پی میبریم بنا بر این در اینکه واقعا این مطلب ازایشان است تردید بوجود می آید . به طور کلی چنین به نظر میرسد که جریانی قصد آن دارد که علاوه بر خمینی، دامان چهره های منفوری از جمله خامنه ای(رئیس جمهور وقت) و هاشمی رفسنجانی ،ریاست مجلس آن دوران سیاه را پاک و چنین وانمود کند که این آقایان نه تنها از ماجرا بی اطلاع بلکه ناراضی نیز بوده اند! با این فرض که نقل قول از اوست در اینجا به نکات مبهم و چند دروغ که درآن اظهار شده است می پردازم.

به نقل از آقای موسوی ،ایشان با اشاره به اصل واقعیت بینی و حقیقت گویی که سیاه را باید سیاه و سفید را سفید دید، می پذیرد که در خلال "دوران طلایی" جنایاتی رخ داده است و باید به دست هر کس رخ داده آنرا محکوم کرد. تا اینجای قضیه ایشان قدمی به پیش میگذارد اما در همین مقطع در مواردی که به مسئولیت آقای خمینی در این جنایت مربوط میشود او و یا کسانی که قصد تطهیر آقای خمینی وبه طور کل نظام ولایت مطلقه را دارند دچار کور رنگی میشوند و سیاهی را نمی بیند،اینک به بخشهایی از نقل قول از سوی ایشان میپردازم ،از جمله، میگوید:

۱- " ...حقیقت این است که طی دهه شصت چیزی به نام اعدام‌های دسته‌جمعی جز در دو مقطع وجود نداشت؛ یکی در سال‌های ابتدایی پیروزی (۵۷-۵۸) که مربوط است به اعدام وابستگان و ساواکی‌ها و کسانی که در رژیم پیشین علیه مردم دست به جنایت زده بودند یا فاسد بودند، که البته در همان زمان هم بسیاری از دل‌سوزان انقلاب به نحوه برگزاری دادگاه‌ها و نوع اجرای احکام اعتراض داشتند چون بعضا حداقل استانداردها و قوانین هم رعایت نمی‌شد؛ خب در آن زمان همه ما گرفتار یک سری افراط‌ها یا به اصطلاح رفتارهای انقلابی بودیم که اگر این دید امروز را داشتیم شاید به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کردیم. و دیگری همین ماجرای سال ۶۷ و اعدام زندانیان است."

با توجه به اینکه آقای موسوی در بحبوحه کودتای خرداد شصت و حوادثی که در پی آورد علاوه برعضویت در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی که یکی از مراکز قدرت محسوب میشد( سران این حزب، ریاست قوه مقننه و قضائیه را عهده دار بودند و بعد از کودتا علیه منتخب مردم آقای موسوی در کابینه آقای رجایی سمت وزارت خارجه را داشت) مسئولیت روزنامه جمهوری اسلامی را عهده دار بود نمیتواند مدعی شود که از موج اعدامهای گسترده بی اطلاع بوده است لیست حد اقل ۲۰۰۰ اعدامی در سال ۶۰ موجود است ، که دراین اعدامهای دستجمعی بسیاری از آنها را نوجوانان و در مواردی کودکان تشکیل میدادند- بنا بر این، موج اعدامها فقط به دو مقطع ۵۷و ۵۸ و سال ۶۷ محدود نمیشود. این درست است که اعدامهای اواخر ۵۷ و سال ۵۸ و اعدامها در کردستان نیز بی رویه و بدور از موازین و مقرارات بود،( در این مقطع آقای بنی صدر و مرحوم مهندس بازرگان به آنها اعتراض کردند) اما در حقیقت موج اعدامهای بی حساب و کتاب و دادگا ه های چند دقیقه ای که گاه روزانه به صد ها مورد میرسید و حتی متهم که با چشمان بسته در مقابل بازجو وقاضی قرار میگرفت نمی دانست که در دادگاه است بعد از کودتای خرداد ۶۰ شروع شده است و نه در مقطع ۵۷-۵۸

۲- "... صحبت در این باره بدون آشنایی با وضع زندان‌ها در آن دوران ممکن نیست. پس از انقلاب وضع زندان‌ها بسیار نامناسب بود و این وضع تا ابتدای دهه ۶۰ ادامه داشت. بنده خاطرم هست که یکی از دل‌مشغولی‌ها و دغدغه‌های اصلی شهید رجایی در دورانی که بنده هم عهده‌دار وزارت خارجه بودم، وضع زندان‌ها بود. ایشان چندباری هم شخصا به زندان‌ها سرکشی کردند و با بررسی وضعیت دستورهایی برای پی‌گیری می‌دادند که البته به دلیل اختلافات موجود بین نخست‌وزیر و رییس‌جمهور وقت مجال چندانی برای رسیدگی قاطع فراهم نشد و به مدت کوتاهی پس از ریاست‌جمهوری شهید رجایی هم که فاجعه انفجار نخست‌وزیری روی داد...."

در دورانی که آقای رجایی نخست وزیر بودند آقای موسوی در هیئت وزیران سمتی نداشت و با توجه به اشاره ای که به، تا ابتدای دهه ۶۰ و اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر وقت میکند می شود پی برد که منظور ایشان دوران ریاست جمهوری آقای بنی صدر است. در این دوران این آقای بنی صدر بود که از وضعیت زندانها و اعمال شکنجه در زندانها و اعدامهای بی رویه گله داشت و با مردم در میان میگذاشت و در عوض آقای خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی و نخست وزیری و خط امامی ها و نشریاتشان از جمله روزنامه جمهوری اسلامی ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی به مسئولیت آقای موسوی نه تنها نگران وضعیت زندانها نبودند، بلکه به او و روزنامه انقلاب اسلامی حمله میکردند که چرا با اعدام ها مخالف و به شکنجه در زندانها معترض اند ،بنا بر این به سختی میشود باور کرد که آقای رجایی و یا موسوی در آن دغدغه و دلمشغولی وضعیت زندانها وزندانیان را داشتند و بدان معترض بوده اند.

۳- "...به هر حال، در ابتدای مسئولیت بنده به‌عنوان نخست‌وزیر، گزارشات روزافزونی از بدرفتاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها در زندان‌ها به دست ما می‌رسید که منجر به تعیین هیاتی از سوی من به سرپرستی آقای جواد اژه‌ای، داماد شهید دکتر بهشتی شد (که نسبتی هم با آقای محسنی اژه‌ای ندارند) برای پی‌گیری وضع زندان‌ها و زندانیان. همان زمان فشارها و کارشکنی‌های زیادی برای توقف فعالیت هیات از درون زندان‌ها و مسئولین آن صورت گرفت و می‌گفتند به شما و دولت ارتباطی ندارد و ما زیر نظر قوه‌قضاییه هستیم و مسائلی از این دست، اما بنده مصر بودم که این قضیه پی‌گیری شود، که در نهایت پنج، شش کارتن گزارش درباره شکایات برای من آوردند. این ادامه یافت تا در جلسه‌ای که بنده همراه بیست، بیست و پنج نفر از مسئولین خدمت حضرت امام بودم این را با امام مطرح کردم. خاطرم هست که حضرت امام وقتی این مسائل را شنیدند با لحن و نوع گفتاری که تاکنون از ایشان ندیده و نشنیده بودیم با عصبانیت و تغیر خاص دستور برکناری مسئولین خاطی را در همان‌جا صادر کردند و به بنده تاکید و سفارش موکد کردند که قاطعانه و با جدیت این ماجرا را پی‌گیری کنم. این چیزی نیست که کسی بخواهد انکار کند چون حداقل بیست نفر در این ماجرا شاهد هستند و می‌توانند صحت این را تایید کنند..."

این مورد نیز صحیح نمیباشد بنا بر اسناد موجود از جمله روزنامه جمهوری اسلامی به هنگامی که آقای بنی صدر به بد رفتاری با زندانیان و اعمال شکنجه در زندان اعتراض کرد ودر این باره گزارشاتی را شخصا به اقای خمینی داد،آقای خمینی به جای نگران شدن از وضعیت زندانیان، هیئتی را تحت عنوان هیئت بررسی شایعه شکنجه تشکیل داد و به آنها حکم کرد که وجود شکنجه و بد رفتاری در زندانها را منکر شوند، این هیئت نیزچنین کرد. بدین سبب بود که رئیس جمهور وقت( بنی صدر) هر فرصت را مغتنم میشمرد تا به این وضع خاتمه دهد. هم او بود که بسیاری از مدارک را در اختیار فرستاده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قرار داد. به سختی میشود باور کرد که با وجود دلمشغولی و مخالفت آقای خمینی که مدعی ولایت بود، چنین جنایاتی با خیال راحت آن هم توسط چند "خاطی" اعمال میشد.آقای رفسنجانی در خاطرات سال شصت تحت عنوان عبور از بحران از جلسه ای در ۲۴ دیماه ۶۰ که در آن دوران آقای خامنه ای رئیس جمهور و موسوی نخست وزیر بوده است یاد میکند که در آن همه مسئولان از جمله مسئولان قضایی به دعوت خمینی به جماران رفته اند مینویسد:" ... امام، همه مسئولان را با مسئولان قضایی دعوت کرده بودند، برای مطلب مهمی.همراه آقای موسوی اردبیلی به بیت امام آمدیم. رئیس جمهور، نخست وزیر،اعضای شورای عالی قضائی،دادستان کل انقلاب،لاجوردی،بازرسی کل کشور،فهیم و احمد آقا هم بودند. از امام راجع به گرفتن زیان دیر کرد پرداختها پر سیدم. بحث ناتمام ماند.

امام، مسئله شایعه اخبار مربوط به شکنجه زندانیان را مطرح کردند.آقای فهیم و اعضای بازرسی مواردی را ذکر کردند. امام از آقای اسدالله لاجوردی توضیح خواستند. ایشان گفت: تعزیر می کنیم و تعزیر با اجازه حاکم شرع است. و توضیح داده شد به خاطر وسعت عمل تروریستی و شلوغی زندانها و عدم امکانات کافی،بروز چنان وضعی اجتناب نا پذیر بوده،ولی دیگر از این به بعد،قابل اجتناب است. قرار شد دیگر مراعات شود...."

بنا براین، لااقل در این جلسه لاجوردی در حضور آقای خمینی شکنجه را بنا بر احکامی که از سوی قضات منصوب از سوی آقای خمینی داشته توجیه کرده است و به عصبانیت و تغیر از سوی آقای خمینی نیز اشاره ای نشده است. در این جلسه، مأموریتی هم به آقای میرحسین موسوی داده نشده است.

۴- "...نتیجه این شد که مسول وقت زندان اوین برکنار شد، البته بعدا اتفاقاتی افتاد که بنده از آن خبری ندارم و در نهایت مانع از عزل وی شد تا بعد نتیجه‌اش آن اتفاقات باشد. بنده اعتقاد دارم اگر همان زمان دستور امام با مصلحت‌اندیشی‌های بی‌مورد زمین گذاشته نمی‌شد شاهد مسائل بعدی نبودیم. با این حال، به پیش‌نهاد ما آقای سرحدی‌زاده که در رژیم پهلوی سابقه ۱۵ سال زندان را داشت رییس شورای سرپرستی زندان‌ها شد چون فکر می‌کردیم به خاطر این که سابقه زندان دارند شرایط زندان و زندانی را درک می‌کنند و می‌توانند در جهت اصلاح شرایط موثر باشند. و واقعیت هم این است که شرایط تا حد زیادی بهبود پیدا کرد.این را در نظر داشته باشید تا به وقایع سال ۶۷ برسیم...."

بنا بر اسناد و شهادت بسیاری از زندانیان که جان سالم بدر برده اند ،حضور نماینده آیت الله منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبر بود در زندان به بهبود نسبی وضعیت آنها و در نهایت بر کناری لاجوردی منجر شد ( در خاطرات آقای منتظری بدان اشاره شده است). سندی دال بر اینکه آقای موسوی به عنوان نخست وزیر در این کاردخالت داشته باشد موجود نیست.آقای لاجوردی قصاب اوین تا نیمه سال ۶۳ دادستان انقلاب اسلامی مرکز مستقر در اوین بود و همه زندانها را هم زیر نظر داشت. تا لاجوردی دادستان بود ظاهراً به احدی به جز آقای خمینی پاسخگو نبود. تا اینکه آیت الله منتظری در سال ۶۳ به آقای خمینی فشار وارد کرد و طبق گفته آقای حسینعلی انصاری(ناصری)، نماینده مرحوم منتظری در زندانها، شبی مرحوم منتظری به جماران تلفن می کند و به احمد آقا می گوید به پدرت بگو" بین من و لاجوردی یکی را انتخاب کند" و در آن زمان چون هنوز قرار بر حذف منتظری گرفته نشده بود، پست دادستانی انقلاب اسلامی مرکز حذف و به این ترتیب آقای لاجوری را از دادستانی بر داشتند. و طرفداران منتظری مسئول زندانهای کشور شدند و چهرۀ زندانها برای مدت سه سالی تغییر پیدا کرد. اما بنا براظهارات آقای موسوی تبریزی دادستان کل وقت،لاجوردی به دستورشخص آقای خمینی در مقام دادستانی و در واقع جلادی ابقا شد و اگر مصلحت اندیشی ای بوده است با تائید خود آقای خمینی بوده. جز اوجب واجبات یعنی حفظ نظام ولایت مطلقه چه وچگونه مصلحتی است که جلادی را بر مقام خود ابقا میکند؟

۵- "... سال ۶۷ پس از قبول قطع‌نامه توسط مرحوم امام، منافقان عملیاتی از غرب کشور انجام دادند که خودشان به آن فروغ جاویدان گفتند ولی به نام عملیت مرصاد معروف شد. برنامه‌شان هم این بود که پس از هجوم از غرب و گرفتن کرمانشاه به سمت تهران بیایند و جماران، نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری، صداوسیما و ... را بگیرند. بعدا از اسنادی که به دست آمد معلوم شد که ابتدا طبق برنامه هم پیش رفتند، یعنی ساعت ۴:۳۰ از ارددوگاه خود حرکت کردند ۵:۳۰ به مرز رسیده بودند و ۹:۳۰ یا ۱۰ شب هم به نزدیکی‌های کرمانشاه و گردنه چهارزبر که الان مرصاد نام دارد رسیدند و اگر مقاومت مردم خود منطقه نبود ممکن بود به اهداف شوم خود هم برسند..... به هر حال، همان وقت خبر دادند که گویا قرار بوده هم‌زمان با آغاز یورش منافقان به مرزها، در داخل زندان‌ها شورشی از جانب زندانیان حامی منافقان صورت بگیرد و پس از فتح زندان به خیابان‌های تهران بیایند و با پیش‌روی دشمن آن‌ها دست به اشغال مراکز مهم دولتی بزنند. در هر صورت، این حرکت و اقدامات شکست خورد و آن حکم حضرت امام صادر شد. بنده چند وقت پیش در جلسه‌ای از آقای موسوی بجنوردی در این باره سوال کردم. ایشان ضمن تایید حکم امام، اشاره داشتند که امام حکم قتل‌عام زندانیان را نداده بودند و تنها هیاتی تعیین کرده بودند تا به این مساله رسیدگی کنند و در صورت اثبات دست داشتن در توطئه شورش زندان، در مورد مجرمان حکم لازم اجرا شود. این که افرادی را امام به صورت سازمان‌دهی شده تعیین کرده باشند که اعدام شوند، آقای بجنوردی این مسئله را کاملا رد کردند و تاکید داشتند که آن‌چه به این صورت رخ داد مدنظر امام چنین چیزی نبوده و هیات سه نفره دچار خطا و سوءعمل شده است.

هیات مزبور(۱) براساس این نامه، شروع به یک سری اقدامات کرد و مثلا زندانیان را به صورت گروهی پیش هم می‌نشاندند و سوالاتی درباره عقایدشان یا این که حاضرند اعتراف کنند و ... سوال می‌کردند. حقیقت این است که بسیاری از کسانی که اعدام شدند، مجرم نبودند و اگر هم کاری کرده بودند پیش از این حکم‌شان صادر شده بود و در حال طی کردن محکومیت بودند...."

عملیات فروغ جاودان و یا مرصاد در سوم مردادماه سال ۱۳۶۷ آغازو دست آویزی شد که آقای خمینی تلافی تلخی جام زهری را که اطرافیانش از جمله هاشمی رفسنجانی به او خوراندند بر سر مخالفین و معترضین به خصوص زندانیان در بندی که بعضا دوران محکومیتشان را سپری میکردند در بیاورد وگرنه هر آدم عاقلی میداند که با چند هزارنفر مسلح و تعدادی تانک نمیتوان بر نیروهایی که چند سال با ارتشی تا دندان مسلح جنگیده اند غلبه کرد حتی اگرحمله غافلگیر کننده باشد به خصوص اگر این اقدام از حمایت مردمی بر خوردار نباشد که در مورد سازمان مجاهدین خلق چنین بود. عملیات فروغ جاودان در ۳ مرداد و موج اعدامها به فرمان آقای خمینی در ۵ مرداد آغاز شد :

حکم آیت الله خمینی در رابطه با اعدام های سال ۶۷ گویا است و هیچ توجیه بردار نیست. متن حکم چنین است:

"از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام."

روح الله الموسوی الخمینی

با وجود خشونت آشکار در این حکم در بازگذاشتن دست سه تن در جنایت و تاکید بر آن، باز هم میشود مدعی شد که "مد نظر امام "این نبوده است؟ با این فرمان ،قتل عام زندانیان آغاز شد و احمد خمینی برای بر طرف کردن تردیدها و ابهام در اجرای این حکم، طی نامه ای ، سئوالاتی را از سوی موسوی اردبیلی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از آقای خمینی مطرح میکند ،پاسخ آقای خمینی جای تردید نمیگذارد که قصد آقای خمینی از این فرمان قتل عام سریع زندانیان بوده است،این سئوالها و جواب آن، نادرست بودن ادعای آقایان موسوی و بجنوردی مبنی بر عدم سازماندهی اعدامهای دستجمعی را نیز ثابت میکند:

"بسمه تعالی

پدر بزرگوار حضرت امام مد ظله العالی پس از عرض سلام آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی در باره منافقین ابهاماتی داشتند که تلفنی در سه سوال مطرح کردند

۱- آیا این حکم مربوط است به آنهائی که در زندانها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است یا آنهائیکه حتی محاکمه هم نشده اند محکوم باعدامند

۲- آیا منافقینی که قبلا بزمان محدودی محکوم شده اند مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم باعدام می باشند

۳-در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده منافقینی که در شهرستان هائیکه خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردند یا خود می توانند مستقلا اقدام کنند"

فرزند شما احمد"

پاسخ آیت الله خمینی:

"بسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است".

روح الله الموسوی الخمینی

۶- ".... این‌جا باید نکته‌ای را اشاره کنم که مربوط به نقش بنده است. حقیقت این است که نه بنده نه هیچ کدام از سران وقت قوا از این ماجرا خبر نداشتند. در جلسه‌ای که با سران سه قوه در همان زمان داشتم، کسی نبود در آن جلسه که با این کار موافق باشد. خاطرم هست حتی آقای خامنه‌ای در همان جلسه ابراز کردند که این اعدام‌ها مثل قیری است که بر سر نظام می‌ریزد و همه را سیاه می‌کند. این موضع ایشان بود. حالا درست است که الان ایشان مخالف بنده هستند و در دو موضع متفاوت قرار داریم ولی دلیل نمی‌شود که بخواهم دروغ بگویم و حقیقت تاریخی را برای استفاه و نفع شخصی وارونه کنم تا چهره مخالف خود را سیاه جلوه بدهم. واقعیت این است که ایشان هم مخالف بود. اگر این جلسه نبود شاید ابعاد واقعه از این هم وحشت‌ناکتر می‌شد.

مرحوم آیت‌الله منتظری هم بعدا از این امر مطلع شدند و آن نامه‌های اعتراضی را پس از اطلاع نوشتند که البته تا حدی جریان دیگر تمام شده بود و این که عزل ایشان را منتسب به این قضیه کنند، تا جایی که من می‌دانم چندان درست نیست. البته این نامه‌ها هم تاثیر داشت اما علت اصلی به دلیل ماجرای مهدی هاشمی بود. ماجرای عزل ایشان هم پیچیدگی‌های زیادی دارد که جای طرح آن این‌جا نیست و اگر وارد شوم تمام نمی‌شود. فقط اجمالا گفتم که ماجرای مهدی هاشمی نقش عمده‌تری در عزل ایشان داشت...."

البته حکم آقای خمینی وسوالهای آقای موسوی اردبیلی ،رئیس قوه قضائیه، اطلاع صریح لااقل یکی از سران سه قوه از این امر را میرساند علاوه بر این نمیتوان باور کرد که در مدتی کوتاه جنایتی با این وسعت صورت گرفته باشد و مسئولین اجرائی کشور از آن بی اطلاع باشند.با وجود دخالت مستقیم دو وزارت خانه دادگستری و اطلاعات( در حکم خمینی تصریح شده است) که زیر مجموعه دستگاه تحت رهبری آقای موسوی به عنوان نخست وزیر بوده اند در کشتار سال ۶۷ چگونه میشود ادعای او و دیگر سران، از عدم اطلاع از این فاجعه را پذیرفت به علاوه رفتار و کردار سالهای پس از این جنایت با خانواده ها و بازماندگان این جنایت،تخریب گورستان خاوران،اعمال سانسور گسترده این جنایت و.... جای تردید نمیگذارد که این "قیر" با هماهنگی و اطلاع مسئولین بر سر نظام ریخته شده است و یکی از تاریکترین دوران نظام ولایت مطلقه فقیه را رقم زده است و با هزاران تن زر وزیور نمیشود سیاهی آنرا طلایی و زرین جلوه داد و یا دامان مسئولین وآمرین و مجریان آنرا از لوث آن تطهیر کرد. . و بالاخره اینکه نامه آقای منتظری در ۹ مرداد ( چند روز پس از آغاز اعدام ها) نوشته شده است و بر خلاف گفته منتسب به آقای موسوی اعتراض آقای منتظری زمانی نوشته نشده است که " تا حدی جریان دیگر تمام شده بود". اجرای فرمان خمینی حداقل تا ۱۰ شهریور به طور وسیع و پس از آن نیز ادامه پیدا کرد و لذا هنوز نجات جان چند هزار نفر ممکن بود.

نامه های مرحوم منتظری هم در این مورد روشن و آشکار است که درحین اجرای فرمان و زمانی که اجرا در جریان بوده و برای جلوگیری از آن نوشته شده است.

هنوز بسیاری از خانواده ها هستند که از جای مدفون شدن عزیز و عزیزان خود بی خبرند. به هنگام آزادی ایران و برچیده شدن بساط اختناق است که تازه عمق فاجعه آشکار خواهد شد.

۷-".... حادثه دیگر هم که مربوط به ۳۰ خرداد سال ۶۰ است که به بهانه راه‌پیمایی مسلحانه به خیابان می‌آیند و هرکسی که ظاهر مذهبی داشت یا به قصد مخالفت عمل می‌کرد با تیغ موکت‌بری به آن‌ها حمله می‌کردند و پشت و سینه آن‌ها را با تیغ پاره می‌کردند...."

و بالاخره اینکه، در روز سی خرداد راهپیمایی مسلحانه ای در کار نبود،ایشان با وارونه کردن حقیقت، خشونت بدون اندازه ای که از سوی نیروهای سرکوب در روز سی خرداد ۶۰ علیه انبوه تظاهرکنندگانی که بدون سلاح و صرفا برای دفاع از رای و رئیس جمهور منتخب خود به خیابانها آمده بودند اعمال شد، را توجیه میکند. دراین روز چماقداران و موتورسواران و لباس شخصی ها به سر کردگی عناصری مانند هادی غفاری که خود کلت بدست و سوار بر موتور،جماعتی از ارازل و اوباش را رهبری میکرد به مردم بی دفاع حمله کردند و بنا بر دستور اجهاز( کشتن خسته و مجروح) که از سوی حکام شرع منصوب آقای خمینی صادر شده بود به مجروحین نیز رحم نکردند و بسیاری را در خیابانها به قتل رساندند. واقعیت این است که تا روز سی خرداد هنوز سازمان مجاهدین خلق اعلام جنگ مسلحانه نکرده بود.