ج- پاکنژاد

باز سازی استبداد پس از انقلاب و سرنگونی نظام استبدادی

چگونه ممکن شد - 2

پس از بازگشت به ایران به هنگام خروج از هواپیما، روحانیونی که از قبل با او در تماس بودند اورا در میان گرفتند. بنا بر این، حلقه «اطرافیان مورد اعتماد او» تغییر مطلوب را یافت .از آن پس، عامل وحدت، یعنی مبارزه علیه شاه از میان برداشته شد. این مرحله، مرحله کسب قدرت و اعمال آن بود و برای بسیاری از جمله روحانیت قدرتمدار، حتی به قیمت سقوط اعتبارشان، هدف قرار میگیرد. هاشمی رفسنجانی در نامه ای خطاب به آیت الله خمینی که به امضای پنج تن از روحانیونی که از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی اند(عبور از بحران) در این باره چنین می نویسد:

...«1- با تحلیل منطقی و تجربه می دانستیم و می دانیم، پذیرفتن مسئولیتهای بزرگ (مخصوصا اجرایی) در چنین شرایطی، خواهی نخواهی سقوط اعتبار انسان را به همراه می آورد و در مقابل، انزوا گزیدن و گاهی انتقاد و اظهار نظر کردن، آسایش و اعتبار می آورد و انسان را خالی از هوا و دلسوز جلوه میدهد»

2- به امر شما و با تشخیص و احساس وظیفه، پیش از ورود شما به ایران و پس از تشریف فرمائیتان، خطیر ترین مسئولیتها را پذیرفتیم و با اتکاء به اعتماد عمیقی که از جانب شما احساس میکردیم تا امروز با پشت کار و تصمیم خلل نا پذیر ادامه دادیم و هنوز هم به همان امر و تکلیف و اعتماد تکیه داریم

3- پیش از پیروزی و بعد آن و امروز معتقد بودیم و هستیم که نظام اسلامی در ایران بدون پشتوانه ای از تشکیلات مذهبی- سیاسی تضمین دوام ندارد و به همین جهت با مشورت با جنابعالی و جلب موافقت و گرفتن حمایت غیر مستقیم از شما، با همه گرفتاریها از همان روز های اول پیروزی، مسئولیت تاسیس" حزب جمهوری اسلامی" را به عهده گرفتیم و در ماه های اول موفقیتهای چشمگیری به دست آوردیم...»

اما اگر بنا بر استقرار نظامی دموکراتیک که قوانین اسلامی نیز باید بر او حاکم میبودند بود این چه نوع نظامی و چه نوع اسلامی بود که پذیرش مسئولیت اجرایی در آن اعتبار انسانی را از بین میبرد؟ مسئولیتهای خطیری که پیش از انقلاب و پس از پیروزی هاشمی رفسنجانی و شرکای قدرت طلب اوبا اعتبار و پشتوانه آیت الله خمینی پذیرفتند و اعمالی که انجام دادند چه بود؟

هاشمی رفسنجانی خود در این باره دربند 5 نامه خود خطاب به آیت الله خمینی بتاریخ 25/11/59 توضیح میدهد:« قبل از انتخابات ریاست جمهوری، به شما عرض کردیم که بینش آقای بنی صدر مخالف بینش اسلام فقاهتی است که ما برای اجرای آن تلاش میکنیم و اکنون هم بر همان نظر هستیم...اختلاف دو بینش است که یک طرف مصداق اسلامش غضنفر پور و سلامتیان و سعید سنجابی و طرف دیگر رجایی و گنابادی و منافی و موسوی و... می باشند»

رفتار و کردار آقای خمینی حاکی است که او تمایل بیشتری به اعمال قدرت دارد تا تمکین به حقوق.

نخستین علامت کودتا علیه حق حاکمیت ملی با بر گزاری رفراندوم و نوع سئوال آن نمایان شد که متاسفانه توجه زیادی به خود جلب نکرد. گام بعدی اما،عدم تعهد به تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی و جایگزین کردن آن با مجلس خبرگان بود.

پیش نویس قانون اساسی که با محوریت حق حاکمیت مردم تهیه شده و ابتدا به تصویب آقای خمینی و جمیع مراجع رسیده بود با توقعات قدرت سازگار نبود. از این رو با تشکیل مجلس خبرگان، حسن آیت که از سران حزب جمهوری اسلامی و یاران دیرین مظفر بقایی در حزب زحمتکشان بود( اسناد ارتباط حزب زحمتکشان ومظفر بقایی با انگلستان افشا شده است) با حمایت آیت الله منتظری از او، اصل ولایت فقیه با اختیارات مطلقه را به مجلس خبرگان آورد ، این اصل گرچه با مخالفت اقلیتی از جمله آیت الله طالقانی روبرو شد اما با تعدیل آن تا حد نظارت، در آن مجلس تصویب شد . این تغییر در قانون اساسی نخستین گام رسمی کودتاچیان علیه حق حاکمیت مردم بود که نقش مستقیم حسن آیت و رابطه او با کاشانی چی ها و حزب زحمتکشان و رابطه آنها با انگلیس در تدوین و تصویب آن بسیار تامل بر انگیز است. آقای بنی صدر نیز از مخالفان سر سخت این تغییر و گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی بود زیرا آن را با حق حاکمیت ملی که آقای خمینی نیز در نوفل لو شاتو به آن متعهد شده بود در تناقض میدید( در جلسه مجلس برای بررسی عدم کفایت سیاسی از نه دلیل آقا ی بنی صدر در مخالفت با ولایت فقیه با اسلام، سخن رفته و از گناهان او شمرده شده است). اختلاف روش دو تمایل ، یکی جانبدار ولایت فقیه که خود را خط امام میخواند و دیگری جاندار حق حاکمیت مردم تنها در مجلس خبر گان نبود بلکه هر روز در جامعه مشهود بود یکی اعمال قدرت و سرکوب مخالف خود را با روش چماقداری و ضرب و شتم پی میگرفت و دیگری روش مسالمت آمیز و بحث و گفتگو را روش کرده بود.

انتخابات ریاست جمهوری فرصتی را فراهم آورد تا مجددا دو تمایل رو در رو قرار بگیرند. از اتفاق، بیماری آیت الله خمینی و بیم او از آینده نا روشن باعث شد تا او در انتخابات دخالت موثری نکند. از 124نفر نامزد احراز پست مقام اولین ریاست جمهوری، ابوالحسن بنی صدر،احمد مدنی،حسن حبیبی،حسن آیت،صادق قطب زاده،داریوش فروهر،صادق طباطبایی،محمد مکری، دکتر سامی از کاندیداهای اصلی به شمار میرفتند. مسعود رجوی، از سازمان مجاهدین خلق، به بهانه رای ندان به قانون اساسی، ناگزیر از انصراف شد. جلال الدین فارسی که ابتدا از سوی حزب جمهوری اسلامی به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی شد، بدلیل ایرانی الاصل نبودن از دور رقابت ها کنار گذاشته شد و حسن حبیبی جای او را گرفت تا نامزد جانبداران اسلام فقاهتی در این انتخابات بگردد. نهضت آزادی و حزب توده نیز از او حمایت کردند.ابوالحسن بنی صدر که به عنوان ضد ولایت فقیه از او نام برده میشد با 76 در صد آراء برنده انتخابات شد. حسن حبیبی نماینده اسلام فقاهتی کمتر از 4 درصد آراء را کسب کرد. با توجه به اینکه باقی نامزدهای عمده نیز با ولایت فقیه موافق نبودند، ازانتخابات نخستین دور ریاست جمهوری در ایران، این نتیجه حاصل شد که اکثریت بس بزرگ مردم با این اصل موافق نبودند. اما آقای خمینی و جانبداران ولایت فقیه عزم خود را جزم کرده بودند که حتی به بهای «اعتبار انسان»، ولو در حمامی از خون، ولایت خود را مستقر کنند. دو حادثه مهم ، در دستیابی به اهدافشان کمک بزرگی به آنها کرد. گروگانگیری وطولانی کردن آن ، حمله عراق به ایران و جنگ، که ربط مستقیم به گروگانگیری داشت و ادامه آن ، هر دوی این امربنا بر اسناد منتشره ، منبع خارجی داشتند ونیز هر دو برای باز سازی استبداد و استقرار آن لازم بودند و بکار آمدند. بی سبب نبود که آیت الله خمینی اشغال سفارت و گروگانگیری اعضای آن را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب بهمن ماه و جنگ را نیز نعمت خواند .

ادامه دارد