نصرالله نجاتبخش :

تقابل دکترین ولایت فقیه با مطالبات اساسی مردم ایران - 11

قانون اساسی بدون امضای ولی فقیه کاغذ‌پاره‌ای بیش نیست !!

روحانی نه  می تواند و  نه می خواهد !؟

با ذکر دقیق منابع و مآخذ، گفتیم فلسفه وجودى ولایت فقیه، این تئورى نوظهور که خمینى در فرهنگ دینى مردم ایران ابداع کرد و آن را به صورت درس رسمى، در حوزه علمیه نجف و قم  مطرح ساخت و با تشکیل حکومت اسلامى در ایران آنرا به اجرا گذاشت از نگاه تعداد معدودی از اصولییین و باورمندان به ولایت مطلقه فقیه، "همه اختياراتي كه براي امام معصوم به عنوان ولي امر جامعه اسلامي داده شده، براي فقيه نيز ثابت می باشد و ولي فقيه  هيچ حد و حصري ندارد. حکومت از این دیدگاه منحصر به خداست و در دوران غیبت باید احکام و حدود الهى به اجرا در آیند. براى اجراى احکام الهی، نیازمند شخصى است که ولایت داشته باشد که این ولایت نه انتخابی،  بلکه به اذن خداوند می باشد، چرا که همه چیز آفریده الهى بوده و مالک تمام هستى و از جمله مالک انسان، اوست و بر همه‌ مردم لازم است كه از نماینده  او اطاعت كنند." 

ولایت مطلقه، مطلق زور؟

به نقل از خمینی گفتیم، مردم ناقص‌ و ناکامل‌اند و نیازمند کمالند، پس به حاکمی که قیم امین و صالح باشد محتاجند. ولایت فقیه واقعیتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار نیست. 

و اینکه " ولی فقیه، حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است و به حکم آیۀ " النبی اولی بالمومنین من انفسهم"  در تصمیم‌گیری بر جان مردم از خود آن مردم مقدم‌تر است." "فقیه، اقتضای اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضای آن این است که همۀ اختیاراتی که برای امام معصوم به عنوان ولی امر جامعه اسلامی ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می باشد و ولی فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصری ندارد." 

ولایت مطلقه فقیه حکمی از احکام دین است و آقای خمینی مدعی است که از: اهمّ احكام الهى است و بر جمیع احكام شرعیه الهیه تقدم دارد. (1)  

ولی فقیه نسبت به جان و مال و ناموس مردم اختیار دارد. همان اختیاری که پیامبر اسلام (ص) داشت. فقیه این مقام ولایت را به منظور حفظ مصلحت امت دارد. (2)

بنابر آنچه ذکر شد، بطور خلاصه و مختصر تئوری ولایت فقیه مدعی است که:

از آیت الله های " در باری"  ولایت مطلقه فقیه، کثیر العدد و زيادةالاعدادهم امروز و انبوه نوشته های توجیه گر آنها که بگذریم، (3) کاشفین اولیه این تئوری محدود است به معدودی از علمای دوران معاصر که مدعی این تئو ری جدید شده اند به ترتیبی که: محمدحسین نائینی، کاشف‌الغطاء، صاحب جواهر، سید بحرالعلوم، ملا احمد نراقى، فاضل دربندى و روح‌الله خمینی در آن شمارند، بخصوص این آخری،  ولایت سیاسی فقیهان در امر حکومت را لازم و واجب پنداشته و بر این پایه٬ در دوران  غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب  می داند که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.

حسن روحانی تابع ولایت فقیه و قانون اساسی؟

شایسته است بجای هر توضیحی به گفته های اخیر حسن روحانی در ارتباط با" نسبت قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه" توجه کنیم: " ... در واقع در مسئله ولایت فقیه هم "اسلامیت" است و هم "جمهوریت" است، اصل ولایت، شرایط رهبری، وظایف رهبری و نصب آن از طرف شارع مقدس انجام می‌شود که در شرایط فعلی همان نصب عام و از جانب خداوند متعال است."

" آنچه که امروز به عنوان تبلیغات سوء در صحنه رسانه‌ها مطرح می‌شود که ولایت فقیه به نظر و آراء مردم ارتباطی ندارد و مقام انتصابی است و مقام انتخابی نیست، با تبیین اصل  107  قانون اساسی روشن می‌شود که سخنی بی‌اساس و اتهامی نارواست و رهبری نظام با انتخاب غیر مستقیم، توسط مردم تعیین می‌شود."

" قانون اساسی یک کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و در این قانون اساسی در مورد شرح مسئولیتها و اختیارات ولایت فقیه به تفصیل توضیح داده شده است."  "جایگاه ولایت فقیه علاوه بر دینی بودن در قانون اساسی نیز آمده است و رئیس دولت ملزم به انجام دستورات و احترام به آن است."
"رئیس جمهور باید به صورت طبیعی تابع قانون باشد و از ولایت فقیه تبعیت کند." 

" ولایت فقیه هم جزو قانون است و اگر رئیس جمهوری به قانون توجه داشته باشد به دستورات ولایت فقیه هم توجه خواهد داشت." (4) 

اندر باب اهمیت قانون اساسی که آقای روحانی آنرا قانون خدا و وحی منزل میدانند،  ببینیم و بشنویم که رقبای فقیه جناب ایشان چه نظرات گهرواری دارند و نسبت قانون اساسی را با تئوری  ولایت فقیه چگونه ارزیابی می کنند و با طرح این سئوال که آیا مشروعیت و حجیت قانون اساسی بسته به تأیید و امضای ولی فقیه است و گرنه ارزش ندارد؟ 

آیت الله سید ضیاء مرتضوی می نویسد: " جناب آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، از اساتید برجسته حوزه علمیه قم و رئیس محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، در سال‌های اخیر در تأکید بر نظریه ولایت فقیه و جایگاه مهم ولی فقیه و اختیارات مطلقه که از آن به " ولایت مطلقه" یاد می‌شود، بارها سخن گفته و ضرورت توجه به آن را خاطرنشان کرده و به نقد صریح مخالفان ولایت فقیه و یا مخالفان نوع قرائتی که ایشان از آن دارند، پرداخته‌اند. یکی از مسائل مهم مورد توجه ایشان همین موضوع جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نسبت آن با ولایت فقیه و جایگاه ولی فقیه است؛ هم از این رو که ایشان اصل مشروعیت قانون اساسی را بسته به نظر و تأیید ولی‌فقیه می‌دانند و هم از این رو که طبعاً اختیارات ولی فقیه را در محدوده قانون اساسی نمی‌بینند و در مجموع ولیّ فقیه را مافوق قانون اساسی می‌شمارند. ایشان با اشاره به اینکه برخی ولایت فقیه را از آن جهت که در قانون اساسی آمده قبول دارند گفته‌‌اند: 

" مشروعیت قانون اساسی به ولی فقیه است و اگر قانون اساسی امضای ولی فقیه را نداشت کاغذ‌پاره‌ای بیش نیست چرا که وی جانشین امام زمان(عج) است و پیروی از او بر همگان واجب است و حتی مراجع تقلید نیز نمی‌توانند با حکم او مخالفت کنند." 

او در ادامه می گوید: "فرق است بین اینکه اعتبار ولایت فقیه را از روی قانون اساسی بدانیم یا اعتبار قانون اساسی را از روی امضاء ولی فقیه بدانیم. برای کسی که قانون خدا را معتبر می‌داند، قانون اساسی از جهت تأیید ولایت فقیه تکلیف شرعی ایجاد می‌کند. اگر صددرصد مردم به قانون اساسی رأی دهند، اعتبار آن براساس امضاء ولایت فقیه و نائب امام زمان می‌باشد و چون اطاعت از او واجب است از قانون اساسی نیز واجب می‌شود." 

"حتی کسانی مانند فقیه بزرگ، شیخ محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر که عنایت ویژه‌ای به این نظریه دارد، آن را در سطحی که امام خمینی مطرح کرده بیان نکرده‌اند. این نظریه عمده‌ترین نظریه امام خمینی در حوزه فقه و فلسفه سیاسی می‌باشد و جایگاه علمی و فقهی ایشان از یک سو و مبانی روشن نظریه و پذیرش نخبگان و اقبال عمومی به آن، آن را تا سرحدّ پایه‌گذاری یک نظام سیاسی مهم در منطقه و جهان، پیش برد و حوزه نفوذ و نقش‌آفرینی آن را از محدوده کتاب‌های فقهی، به عرصه محافل علمی، آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور کشاند و دامنه اثرگذاری علمی آن را از محدوده تصرفات ولایی محدودی چون سرپرستی اموال صغیران و یتیمان و غائبان، به اداره عملی یک کشور بزرگ و تأثیرگذار گسترش داد. با این حال همه آشنایان به فقه و منابع آن می‌دانند که ولایت فقیه، به ویژه در سطحی که امام خمینی مطرح کرده‌اند، نظریه‌ای فقهی است که هم در اصل آن، دیدگاه یکسانی میان فقیهان وجود ندارد، و هم در تفسیر و تحلیل فقهی آن، به ویژه در قلمرو تصرفات و اختیارات فقیه حاکم. طرح و پی‌گیری آن به عنوان مبنای تشکیل حکومت را تا آنجا که سراغ داریم باید ویژه امام خمینی، این فقیه بزرگ، شمرد.(5) 

منتقدین ولایت مطلقه چه میگویند؟

اما منتقدان و مخالفان جدی  دکترین ولایت مطلقه فقیه که به استناد و منابع محکم و منطقی فقهی و بخصوص در فقه شیعی نظراتی ارائه داده اند که چکیده ای از آنها را می آوریم. به طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت پیشرفت یافته‌است، نخست اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری و حائری یزدی از جمله مهمترین فقهای مخالف این تئوری هستند. شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است که به بحث پیرامون ولایت فقیه می‌پردازد، او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او باورش این است استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است. و "اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است." (6)   

در کتاب حکمت و حکومت نوشته  مهدی حائری یزدی فرزند بنیان گذار حوزه علمیه قم که در نفی و ابطال  ولایت فقیه در بارۀ ولایت فقیه  نوشته، چنین آمده است:

 "باید بطور شایسته و عمیق به این نکته متوجه بود که ولایت به معنی قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است...حکومت به معنای کشورداری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان با شخص یا گروهی از اشخاص در فرم یک قراردادِ آشکارا یا نا آشکارا، انجام می پذیرد. و شاید بتوان گفت ولایت که مفهوماً به سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولی علیه و اختصاص آن به ولّی امر تفسیر می شود، اصلاً در مسائل جمعی و امور مملکتی تحقق پذیر نیست، زیرا رابطۀ قیمومیت میان شخص ولی و شخص مولی علیه است و این رابطه میان شخص و جمع امکان پذیر نیست ..." (7) 

وی توضیح می دهد که "هیچ یک از اندیشمندان که متصدی طرح مسئله ولایت فقیه شده اند، تا کنون به تحلیل و بازجوئی در شرح العبارۀ معانی حکومت و ولایت و مقایسۀ آنها با یکدیگر نپرداخته اند. و از نقطه نظر تاریخی نیز ولایت به مفهوم کشورداری به هیچ وجه نزد احدی از فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار نگرفته است که فقیه علاوه بر حق فتوی و قضا، بدان جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبری بر کشور یا کشورهای اسلامی یا تمام جهان را نیز دارا می باشد. کمتر از دو قرن پیش، برای نخستین بار مرحوم نراقی معروف به فاضل کاشانی معاصر فتحعلی شاه قاجار و شاید به خاطر حمایت و پشتیبانی از پادشاه وقت، به ابتکار این مطلب پرداخته است و پس از اشاره به دلیل، به قول خودش، عقلی به عنوان ارائۀ مدرک شرعی برای بیان نظریۀ خود، به جمع آوری اخبار و احادیثی پرداخته و بدون هیچ گونه تجزیه و تحلیل اجتهادی، یکسره به نتیجه گیری مطلوب خود رسیده و می گوید حکومت به معنای رهبری سیاسی و کشورداری نیز از جمله حقوق و وظایفی است که به فقیه از آن جهت که فقیه است، اختصاص و تعلق شرعی دارد. ایشان شعاع حاکمیت و فرمانروائی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می داند و می گوید: وظیفۀ علمای ابرار و فقهای اخیار در تمشیت و ادارۀ امور مردم و به طور کلی در آنچه که ایشان حق حاکمیت دارند، از دو طریق خلاصة به دست می آید: نخست اینکه در هر امری از امور و به هر گونه و جهتی که پیامبر(ص) و امامان ولایت و حق حاکمیت در امور و نفوس مردم دارند، فقیه نیز به دلیل نیابت و وراثت از پیامبر(ص) و امام(ع) عیناً همان حقوق و امتیازات را دارا می باشد. دوم: هر عمل و رخدادی که به نحوی از انحاء به امور مردم در دین یا دنیاشان تعلق و وابستگی دارد و عقلاً و عادتاً گریزی از انجام آن نیست؛ بدین قرار که معاد یا معاش افراد یا جامعه به آن بستگی دارد و بالاخره در نظام دین و دنیای مردم مؤثر است و یا از سوی شرع لزوم انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معینی برای نظارت در اجرا و انجام آن وظیفه مشخص نگردیده، برای فقیه است که نظارت در انجام و اجرای آن را بعهده بگیرد و بر طبق حاکمیت خود در آن تصرف نماید. (8) 

اما نظرات منتقدان و مخالفان دکترین ولایت مطلقه فقیه: که ولایت فقیه و جمهوری اسلامی برخاسته از آن، چیزی جز ولایت قدرت و زور، اهانت به کرامت انسانی و مغایرت با اصل آزادی و حقوق ذاتی انسانهای ایرانی نیست و ابوالقاسم خوئی این  نظریۀ ولایت مطلقه فقیه را یک بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی  می داند. (9) 

حسینعلی منتظری، ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می داند (10) 

 

  پس از آگاهی از آن چه  مجلس خبرگان تصمیم داشت قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند: او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتاً ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند، بنا به این روایت، مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانۀ کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفتۀ بنی صدر، مکارم شیرازی نیز سخت علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.(11) 

 " تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است و با این تئوری اصولا نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همان‌گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه، فساد مطلق می‌آورد. پارساترین فرد هم اگر در راس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت. لذا تئوری ولایت فقیه آیت‌الله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیر اخلاقی بود." (12) 

با آنچه بر شمردیم، باید پرسید آیا نظامی که مشروعیتش را از ولایت مطلقه  فقیه می گیرد و کار های قوای سه گانه  ( قوه مقننه، قضائیه و مجریه) زمانی اعتبار پیدا می کند که رضایت ولی فقیه را باید به همراه داشته باشد، نقش مردم و مسئولیت آنها در امر تصمیم گیری و به اجرا گذاشتن آن تصمیماتشان کجاست؟ و چه کسی پاسخگوی این تناقض آشکار حقوق شهروندی و انسانی و اخلاقی  این مردم  خواهد بود؟ 

ادامه دارد

پی نوشت ها :

(2) احمد جنتی  سمینار ولایت فقیه در ساری، اخبار رادیو تهران، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۱.

(3) مصباح یزدی در کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه و عبدالله جوادی آملی در کتاب پیرامون وحی و رهبری ناصر مکارم شیرازی،  نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی به ویژه دراسات فی ولایة الفقیه  لطف‌الله صافی و  گلپایگانی و   

(4) به گزارش گروه استانیتیتریک حسن روحانی در گفتگو با تیتریک،  ۱۹ ارديبهشت  ۱۳۹۲ در مورد اخبار انتخابات 

(5) آیت الله سید ضیاء مرتضوی، پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران تهران 8 دی ماه 1391

(6) شیخ مرتضی انصاری. المکاسب، قم: مکتب علامه، ۱۳۶۸. فصل بیع. ص ۱۵۴  و صص ۲۴۲-۲۴۳.

(7) محمد جعفری، ولایت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین ص  305،  بنقل از  حکمت و حکومت، دکتر مهدی حائری یزدی، چاپ اول 1995، صص 169 تا 178

(8) همان جا  ص 306

(9) سید ابوالقاسم خویی، احیای تشیع. ولی نصر،  ۲۰۰۶، ص۱۲۵ و ص۱۴۴

(10) نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، سوم خرداد 1392

(11) ابوالحسن بنی صدر،کتاب درس تجربه، صفحه ۱۴۷

(12) عبدالکریم سروش،  راه سبز، ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ "با رفراندوم اختیارات ولی فقیه حذف شود"