جهانگیر گلزار

 

 اقتصاد در مانده بین دو دیدگاه و یک راه حل

دو دیدگاه در صحنه حل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشورمان از بعد از انقلاب روی در روی همدیگر ایستاده اند . یک عده معتقد به برقراری آزادیها بوده  و در چهارچوب برخورداری از حقوق مردم راه حلهای اساسی برای کشور داده اند و معتقد به برقراری مردم سالاری هستند . این گروه آزادی را از استقلال جدایی نشدنی می دانند . بدین سبب عدم وابستگی را اساس نظریه خود می دانند و رشد را عامل تحول  . در این نظریه عدالت هر روزه ،  در هر نظر و هر عمل ناظر و ابزار  سنجش است . ترس از دولت و  حل مشکلات با خشونت در این نظریه جایی ندارد . آزادی تعیین و نوع پوشش ، شغل ، رشته تحصیلی ، انتخاب همسر و ... جزو مسائلی هستند که هر شخص خود مسئول است و دولت ابزار فشار قبول نظری را ندارد . اقتصاد که حاصل مجموعه روابط است ،  زمانی پویا می شود که آزادی حرف اول را بزند .  از طرف دیگر برخورد قاطع و عادلانه با مافیاها و بوجود آوردن بستر رشد وظیفه دولت است . دولت مردم سالار وظیفه اش  برقراری آزادیها و مقابله با سانسور است . نظریه مدافعین  مردم سالاری 25 سال است که به شکلهای مختلف سانسور می شوند ،   در داخل کشور از طرف معتقدین به استبداد ولی فقیه و  در خارج از طرف معتقدین به وابستگی به کشورهای خارجی و زورمدارانی که مردم را دارای شعور نمی دانند . از طرف دیگر بیش از 25 سال است که معتقدین به ولایت فقیه در مقابل ولایت شاه بر سر قدرتند . در این حکومت شعار بسیار داده می شود ولی در عمل تجربه نشان داده است که شعارها توخالی و مردم فریب بوده اند . برخورداری از ابزرا سرکوب حرف اول را می زند . سرکوب در پایین و چانه زنی بر سر امکانات و قدرت در بالا روش معمول دولت مردان نظام ولایت فقیه می باشد . مافیای حاکم هر موظل اجتماعی را می خواهد با زور به اصطلاح چاره کند . در واقع در این زور گویی منافع و ادامه حکومت خود را می خواهد  .  رای مردم ، آزادی ، استقلال ،  حقوق مردم و ... واژه های بدون محتوایی در نظام ولایت فقیه هستند . عدالت خواهی آقای احمدی نژاد و اصلاحات آقای خاتمی شعارهایی هستند که در دولت مافیا فقط بخاطر سپری کردن دوران حکومت چهار و چهار ساله گفته می شود .در عمل کار دیگر می شود و نتیجه می شود که : علی اکبر یساقی  رئیس زندانها می گوید  سالانه 600 هزار نفر به زندان می روند . یعنی ماهانه 50 هزار نفر و در واقع   از جمعیت 70 میلیونی ایران هر 116 نفر یک نفر در سال به زندان می افتد .

وی به این نتیجه رسیده است که :   زندان زدایی را یکی از اولویت های مهم سازمان زندانها می داند . وی عنوان می کند که  باید در کشور فضایی ایجاد شود تا به سمت استفاده کمتر از مجازات زندان حرکت کنیم. با این حال در نظامی که سرکوب ابزرا اولیه ادامه حیات مافیاست توصیح می دهد که : ساخت زندانهای جدید و بازسازی زندانهای فرسوده، آموزش مستمر نیروی انسانی، طبقه بندی زندانیان از دیگر اولویت های سازمان زندانها است.

سرکوبها راه حل اقتصادی برای کشور ندارند . هر قدر مردم فقیر تر می شوند تعداد زندانیان بیشتر می شود .

 

توسعه انساني سازمان ملل، توليد ناخالص داخلي سرانه ايران در سال 2004 را  بالغ بر 7525 دلار اعلام نموده است .   بدين ترتيب ایران  در ميان 172 كشور جهان از اين نظر در جايگاه 72 قرار گرفته است. نقش نفت را نباید فراموش کرد . و ثروت ملی ملی خرج نمی شود . بلکه سهم شیر را مافیای ولی فقیه بر می دارد . با این حال .

بر اساس اين گزارش، ارزش اسمي توليد ناخالص داخلي ايران 4/163 ميليارد دلار و بر اساس شاخص برابري قدرت خريد 2/504 ميليارد دلار برآورد شده است و سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز 2439 دلار و بر اساس شاخص برابري قدرت خريد 7525 دلار اعلام شد، ضمن آن كه ايران از نظر سرانه توليد ناخالص داخلي از رتبه هفتادم در سال گذشته به رتبه 72 تنزل پيدا كرد.

بر اساس اين گزارش، كشور تركيه با 7753 دلار سرانه توليد ناخالص داخلی جایگاهی بهتر از ایران دارد . ناگفته نماند که ترکیه نفت ندارد ولی : صادرات محصولات شکلات و البسه ترکيه با صادرات نفت ايران برابري مي‌کند.

اگر بنا باشد که حد اقل ایران از لحاظ اقتصاد بدون نفت مثل ترکیه باشد ، باید دست مافیاها از اقتصاد کوتاه شود و در ضمن دولت راهگشای توسعه اقتصادی باشد نه دلال خارج و داخل .

دولت در حال حاضر  وارد کننده است . دولت صادر کننده است .  دولت سهام شرکتها را می فروشد . دولت شرکتهای دولتی  را می فروشد . دولت شرکتهای جدید می خرد و می سازد . دولت پای شرکتهای خارجی را با انواع پشتیبانیها به داخل می کشد ولی همان پشتیبانیها را از سرمایه داران داخلی دریغ می کند  . در این دولت آقازادها نقش اول در خرد و برد هست و نیست ملت را دارند و در خرید از شرکتهای خارجی و دریافت پورسانتها ید طولانی دارند  .

آقای احمدی نژاد عدالت خواهی را شعار خود کرد .  . در کشوری که امامان عدالت خواهی همچون علی و حسین همیشه زنده اند ، حرف از عدالت یعنی بریدن از قدرت ، برخواستن بر ضد مافیاها و مدافع  حقوق مردم شدن است  . از مدت زمانی دو هفته که در همین راستا آقای احمدی نژاد قول داد دانه درشت ها را معرفی خواهد کرد و بدین وسیله در مقابل مافیا خواهد ایستاد بیش از یک ماه می گذرد . بسیاری منتظر ماندند که ببینند کی از داخل رژیم ،  آنها به جان هم می افتند . ولی در این مدت اتفاقی نیفتاد  . انتظار هم نباید کشید اتفاقی نخواهد افتاد و اگر اسمی برده شود تنها برای سرگرم کردن مردم خواهد بود .  مشاورین آقای احمدی نژاد نتوانستند و یا نخواستند که اسم چند دانه کوچک را ببرند . آنها خوب می دانند که در استبداد همه دانه ها با هم در اتصالند . مثلا :

 

علي نورياني - نماينده رسمی بي.ام.و در ايران - موسسه "ري" را، به عنوان شریک 50 درصدی خود در ایران نام برده است . موسسه "ري"  تحت زعامت آستان شاه عبدالعظيم حسني(س) قرار دارد این موسسه تحت هدايت حجت الاسلام و المسلمين ري شهري می  باشد ؛  نورياني به خوبی می دانسته است که شريكي بهتر از شركتي كه تحت هدايت حجت الاسلام و المسلمين ري شهري باشد را پيدا نمی تواند بکند . او در دو سال گذشته به کمک شریکش توانسته بیش از 3000 دستگاه ماشین با مدل های بالا را وارد کند . یعنی در آمدی بالای 50 میلیارد تومان . چه کسی و کسانی با آقای ری شهری شریکند ؟ زدوبندها تا کجاست ؟ مثال دیگری می آورم در تاریخ 27 ابان خبری منتشر شد که بسیار جالب است . دعوای دولت با دفتر رهبری سر فقط 700 میلیارد تومان . جریان به این قرار است که : 

مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» در سال 1369 به صورت مؤسسه «غیرانتفاعی»، «عام‌المنفعه» و با «سرمایه شخصی» مؤسسین توسط «اشخاص حقیقی» به ثبت رسیده است. این مؤسسه بر مبنای الگویی که در نظام بروکراسی جمهوری اسلامی با عنوان «عمومی غیر دولتی» شناخته می‌شود، پایه‌ریزی شده و توسعه پیدا کرده است. بدین معنا که مؤسسه مزبور در عین آن که یک مؤسسه غیر دولتی و خارج از حیطه استیلای دولت محسوب می‌شود؛ اموال آن اما متعلق به عموم مردم بوده و پس از انحلال به نهادهای زیر مجموعه رهبری یا نهادهای همراستای فرهنگی منتقل می‌شود.

صفار هرندی وزیر ارشاد دولت نهم از پائیز سال گذشته بدون آن که اعلام کند «جمع کمک‌های وزارت ارشاد به این مؤسسه چقدر بوده است» یا «چه میزانی سودجویی در آن صورت گرفته است» با طرح مکرر این ادعا که اموال فرهنگ و توسعه متعلق به وزارت ارشاد است؛ این مؤسسه را به عنوان یکی از مصادیق سودجویی دولتمردان قبلی معرفی کرده و با تبلیغاتی پر سر و صدا ذیل خواستار بازگرداندن آن به وزارت ارشاد شده‌ است! وزارت ارشاد همچنین از تاریخ ضبط بدون حکم اسناد مؤسسه (19/9/84) تا تاریخ 6/11/84 یعنی در کم‌تر از دو ماه 3 گروه مدیریتی را در مؤسسه منصوب و عزل کرده است. تا آن جا که آخرین مدیر منصوب وزارت ارشاد خود طی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری به گلایه از اقدامات وزارتخانه متبوع خود و دو مدیر قبلی صفارهرندی می‌پردازد و عیناً می‌نویسد: «از تاریخ 19/9/84 اتفاقاتی در این مدت کم به طور غیرقانونی و خارج از عرف توسط مدیران و عوامل قبلی منصوب وزارت ارشاد به وقوع پیوسته که تبعات سوء و زیان‌هایی در پی خواهد داشت و قطعاً به ضرر بیت‌المال خواهد بود».

خارج کردن اسناد مالکیت، چک‌ها (5/6 میلیارد تومان) و مدارک مهم مؤسسه توسط نماینده اول وزارت ارشاد و امتناع او از بازگرداندن این اسناد/ خارج کردن اسناد مهم توسط یکی دیگر از نمایندگان وزارت ارشاد/ بردن حدود ده خودرو مؤسسه و امتناع از بازگرداندن آن‌ها/ انتقال ماشین زانتیای مؤسسه

دیوان عدالت اداری در حکم نهایی خود که پس از هشت ماه پیگیری هیات مدیره اصلی این مؤسسه صادر شده و در تاریخ 3/7/85 به وزارت ارشاد ابلاغ گشته است؛ صراحتاً تاکید می‌کند که عدم تعلق مؤسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد «محرز» است. این حکم در عین حال با توجه به اساسنامه مؤسسه دستور «انحلال و واگذاری آن به نهادهای فرهنگی تحت نظارت و سرپرستی دفتر مقام معظم رهبری» را نیز صادر کرده است.  در واقع رهبری به کمک قوه قضاییه که در اختیار اوست سعی دارد موسسه را بالا بکشد ولی دولت تا دیر نشده سعی می کند از گوشه این موسسه مقداری بالا بکشد . به همین وقاحت . قدرت چشم و گوش آدمها را می بندد . وقتی مدیران و وزرای آقای احمدی نژاد آستینها را برای بالا کشیدن اموال بالا زده اند چه جای افشا برای او  می ماند . در مازندران شرکت نساجی مازندران فعالیتش را متوقف کرده است و بدین خاطر حدود 1000 کارگر بیکار شده اند .

برخي معاملات صورت گرفته و اقلام و زمين‌هاي جابه‌جا شده اين مجموعه متعلق به شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي، به جاي آن‌كه سودي را نصيب اين شركت كند، به نظر مي‌رسد سودهاي كلاني را از آن طرف‌هاي مقابل كرده است.

در يكي از اين موارد، يازده هكتار از املاك و زمين‌هاي كارخانه گوني‌بافي قائم‌شهر در ميانه اين شهر ـ كه قيمت آن در سال 83، بيش از بيست ميليارد تومان برآورده مي‌شود، تنها به قيمت 6/5 ميليارد تومان معامله شده است.

اقدامات انجام شده در اين مجموعه، تا آنجا رسيد كه نعمت‌زاده، نماينده قائم‌شهر، چندي پيش با اشاره به حضور فعال پنج هزار كارگر در كارخانجات نساجي قائم‌شهر در اوايل دهه 70 اظهار داشت: متأسفانه به بهانه خصوصي‌سازي و تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري توسط بانك‌ها، از جمله بانك ملي ايران و خريد كارخانجات ياد شده در سال 1372 كه در آن زمان، حجم توليد آن به قريب 30 ميليون متر مي‌رسيده و داراي بيش از 150 فروشگاه فعال در سراسر كشور و ده‌ها هكتار زمين بود، توسط شركت سرمايه‌‌گذاري بانك ملي، روز به روز شمارش معكوس كارخانجات نساجي مازندران آغاز گشت و امروز با بيش از هشتاد ميليارد تومان بدهي انباشته و تقليل كارگران به حدود هزار نفر، قادر به پرداخت حقوق كارگران به مدت چهار ماه نيست.

می بینید چه بلایی می خواهند سر کشور و سرمایه های آن  بیاورند . تاراج سرمایه ها و امکانات تولید کشور و محروم کردن کارگران از کار و درآمد و فقیر و بی چیز کردن آنها . چه کسانی این کارخانه ها به کمترین قیمتها می خرند و اگر اسمشان روزی بخواهد فاش شود تحت نام " ر " و " ع " و ... فاش می شود .

این افراد حق آن تعداد کودکان خیابانی را می خورند که روزانه باید جهت کسب درآمد ناچیز ساعتها کنار خیابان پرسه بزنند . حدود 400 هزار تا 1 میلیون نفر در ایران کودکان کار و خیابانی داریم  . 5 در از آنها کودک خیابانی هستند ،  كه در خيابان‌ها ساكن هستند چرا كه يا از منزل رانده يا متواري شده‌اند و يا خانواده‌اي ندارند تعدادي از اين كودكان ابتدا به دلايل پيش پا افتاده جزو كودكان كار خياباني شده و سپس براي تامين معاش به بزه‌هايي چون سرقت از فروشگاه‌ها، سوپرماركت‌ها، سرقت راديوضبط از اتومبيل‌ها و پس از آن‌ها زورگيري و كيف‌زني و در نهايت سرقت از منازل روي مي‌آورند و به اين ترتيب تبديل به بزهكاران حرفه‌اي و مجرمان سابقه‌دار مي‌شوند.

  روی سخنم با خواننده گرامی است . آیا ما باید در انتظار بنشینیم که این بچه ها بزرگ شوند و جزو آن 600 هزار زندانی در سال بشوند . یا ببینیم که چگونه کارگری را بیکار می کنند . آنها اعتراض به بیکاری می کنند . کسی به اعتراض آنها رسیدگی نمی کند . بچه های فقر این خانواده ها روی به بزه کاری می گذارند و سر از زندانهای قدیم و جدید  رهبر در می آورند . زندانهایی که آموزشگاه خشونت و خلاف کاری است . تا کی باید منتظر بود که مافیا با زدو بندهای پیوسته مردم  را در فقر به مرگ تدریجی ببرند ؟ این درد مشترک ، درمان مشترک می خواهد . راه حل در سرنگون کردن مافیای حاکم بر کشور است . وقت آن است که بجای فرار سرمایه ها و مغزها از کشور ، دست در دست هم در آزادی و با مدیریت مردم سالار  ، فقر و نابسامانی و نبود امنیت را از کشور ریشه کن کنیم .