جهانگیر
گلزار
عدالت
احمدی نژاد ، با فرمول "اقتصاد
مال خر است" خمینی
وقتی
خمینی تصمیم به کودتا گرفت
به ظاهر بر علیه اولین منتخب مردم آقای بنی صدر
کودتا نمود و با این کار حساب مخالفین ولایت فقیه وبه
عبارتی سلطه خود را یکسره نمود . در روند کودتا نقطه نظرات طیف
ولایت فقیه و یا بهتر بگوییم طیف
سازماندهندگان ولایت مطلقه فقیه مشخص شد . خمینی مخالف نظر
مردم گفت اگر 35 میلیون بگویند بلی من می
گویم نه و در زمینه مخالفت با تخصص گفت : اقتصاد مال خر است . در
ذهنیت آقای خمینی ایران بر روی نفت
خوابیده بود و او تصور می کرد که شاه مرکز قدرت را قصب کرده و شاه و
یارانش باید بروند و او و یارانش باید بر اریکه
قدرت تکیه کنند .تصور او بر این اصل بود که : معیشت مردم را می شود با پول نفت حل
کرد . از دوران آمدن آقای رجایی تا امروز که یار او
یعنی آقای احمدی نژاد بر سر کار آمده است ، منابع ملی را فروخته و کشور با پول نفت ادامه حیات داده اند .
به مرور زمان مافیاهای مالی نظامی قدرت
بیشتری یافته اند و این مافیاها اقتصاد نیم بند کشور را به زانو در آورده
اند . این مافیا با دارا بودن قدرت نظامی و
پشتیبانی از قدرت ولایت می خورد و می برد و
ریخت و پاش می کند و کسی در درون یارای انتقاد و
برخورد با آن را ندارد . هر دوره نامزدهای ریاست جمهوری به
نامهای مختلف و با وعده های همسو ولی در اشکال مختلف به مردم قولها داده اند و عمل نکرده اند
. در هر دوره متخصصین و اساتید مسئول
که نتوانسته اند سقوط کشور را نادیده بگیرند تذکر داده و
تحلیل کرده اند که ادامه این روند مدیریت ، کشور و مخصوصا
جامعه جوان را بدون آینده خواهد کرد . نامه 50 اقتصاددان را به آقای
احمدی نژاد باید با دقت ملاحظه کرد . حرف اصلی نامه که در 10
بخش آمده تذکر به
پیشگیری سقوط کشور است . آنها در مقدمه توجه داده اند که :
"مسووليت آن جناب به عنوان نهمين رييسجمهوري اسلامي ايران در شرايطي
آغاز شد كه موقعيت جهاني فرصتي تاريخي براي توسعهء ملي فراهم كرده است. وضعيت
كشورهاي آسياي ميانه، تغيير دو نظام تهديدكننده در همسايگي شرقي و غربي ايران،
افزايش بيسابقه و مستمر قيمت نفت در بازارهاي جهاني از جمله مشخصات اين دوره به
شمار ميروند.
تامين اهداف بلندمدت توسعهء اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
و مشخصائ تعميق و اجراي عدالت اجتماعي مستلزم رشد و رونق اقتصادي، توسعهء فرصتهاي
شغلي و افزايش درآمد گروههاي نيازمند اجتماعي با مشاركت در توليد است. اين مهم
خود در گرو فضاي با ثبات سياسي و اقتصادي، شكوفايي و مسووليتپذيري بخش خصوصي
كارآفرين، تعميق نهادهاي مدني و به طور خلاصه پايبندي دولت به اصول حكمراني خوب و
ايجاد محيط مناسب براي كسب و كار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهاني است. "
آنها توضیح داده اند
که با این روندی که دولت نهم پشت سر گذاشته است و تصمیمات
عجولانه و غیر علمی که میگیرد عدالت
اجتماعي که شعار
محوری آقای احمدی نژاد است نيز ناممكن خواهد شد . باید قبول کرد که حق با آنهاست . از
آنجا که هر کس در این نظام دلسوزی کند به عضاب دچار خواهد شد . شهامت
این افراد دلسوز را باید قدردانی کرد .
خاطرم هست که آقای
رفیق دوست با افتخار عنوان نموده بود که من در دوران قبل از انقلاب هندوانه
فروش بودم و ورشکسته شدم و بعد از انقلاب رئیس بنیاد مستضعفین
شدم ،و بقول او " بنیادی که بزرگترین موسسه اقتصادی
جهان است از لحاظ تعدد شرکتها و ... "
امروز نیر آقای
احمدی نژاد همان راه را می رود که دوستانش در قبل از انقلاب و بعد از
انقلاب در سمت ریاست بنیاد رفتند . یعنی کشور را به مرز
ورشکستگی برده اند .
علائم ورشکستگی را
پی می گیریم :
آقای کاظمی وزير رفاه و تامين اجتماعي اعلام نمود که در آمد سرانه در ایران 1500 دلار است
. اگر این رقم را واقعی تصور کنیم در آمد سرانه در ماه می
شود 112 هزار تومان در ماه .با این آمار یعنی فقیری
در کشور وجود ندارد و یک خانوار 4 نفره می تواند به راحتی
زندگی کند . نکته مهم این است
که بنا به قول مسئولین نظام 80 در صد سرمایه ها و در آمدها در دست 20
در صد از مردم می باشد و 70 در صد از سرمایه های آن 20 در
صد در اختیار 5 در صد از افراد
نزدیک به بیت رهبری و یا در درون مافیای
مالی نظامی رژیم قرار
گرفته اند بدین صورت است که در آمد بیش از حد ،بخش کوچکی از
جامعه به پای اکثریت فقیر جامعه نیز مورد محاسبه قرار
می گیرد .و برای چند میلیون خانوار چهار نفره در
آمد 1500 دلار درست است نه در آمد هر نفر . یکی از نشانه های
فقیر شدن مردم از هر حیص مسئله وابستگی کالاهای
مصرفی از خارج است . بدین خاطر بایستی خاطر نشان کنم که ،
بر خلاف آن دسته از
مردمی که رژیم ایران را مستقل می بینند باید
بگویم که استقلال در بعد اقتصادی یعنی کوشش در جهت عدم
وابستگی و بالا بردن سصط تولید داخلی و رشد و توسعه دانش و فن و
رشد اشتغال و ... در دولت احمدی
نژاد عدم وابستگی یک امر
غیر قابل تصور است . ارزش واردات كشور از 1/18 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 39
ميليارد دلار در سال 1384 رسيده است . اين حجم عظيم واردات که در سال 85 رو به افزایش نهاده است
فقط در سايهء
افزايش درآمدهاي نفتي ممكن گردیده است. این شتاب در رشد واردات نتیجه
ای بجز ویران کردن تولید داخلی نخواهد داشت و
پیامدش تورم بیش از حد خواهد بود .
دخالت دولت در امر اقتصاد
از زمان رژیم گذشته یعنی شاه امری بدیهی بوده
است و با این کار دست خودیها برای بستن قراردادهای بزرگ
همیشه باز بوده است . مثلا موسسه هریتیچ اعلام نموده است که : دولت ایران طی سالهای 2003 تا 2006 بالاترین
سطح مداخله در اقتصاد را در میان نزدیک به 160 کشور جهان داشته است. هریتیج علت
شاخص بالای مداخله دولت ایران در اقتصاد را سهم 14 درصدی مصارف
دولت از تولید ناخالص داخلی ایران میداند. همچنین
ایران بیش از 50 درصد کل درآمدهای خود را از شرکتهای
دولتی و وابسته به دولت و همینطور مستغلات وابسته به دولت
تامین میکند.
افزون بر این، بخشهای اصلی
اقتصادی همچون نفت و گاز، حمل و نقل، ارتباطات، صنایع، بانکداری
و امور مالی، همچنان تحت کنترل دولت و شرکتهای تابعه آن قرار دارند.
بی دلیل
نیست که این موسسه به این نتیجه رسیده است .
زیرا دولت ایران به طور مستقیم
بیش از 500 شرکت را تحت تملک دارد و بیش از 1000 شرکت نیمهدولتی
نیز در اقتصاد ایران وجود دارند. همچنین آمارها و ارقام
اقتصادی مربوط به فعالیتهای اقتصادی دولت ایران
کاملا شفاف نیست و مثلا میزان فعالیتهای اقتصادی
شرکتهای تابعهای موسوم به بنیادها و توابع آنها گیچگاه شفاف نبوده
و نیستند .
در رابطه با برداشت دولت از
حساب ذخیره ارزی باید بگویم که :
طی سالهای 1379 تا پایان سال 1384
بیش از 9/49میلیارد دلار از درآمدهای مازاد نفتی به
حساب ذخیره ارزی واریز شد که بیش از
7/26میلیارد دلار آن صرف مصارف دولتی گردیده است .
سهم بخش خصوصی از تسهیلات
اعطایی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 1384 بالغ بر
6میلیارد و 80میلیون دلار بوده است. بدین
ترتیب برداشتهای دولت از حساب ذخیره ارزی 4/4برابر سهم
بخش خصوصی بوده است.
برپایه همین گزارش، موجودی
پایاندوره حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1384 حدود
4/10میلیارد دلار بوده است.
در واقع بنا بر بودجه قرار
نیست که دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت کند . و همانطور که اسم
این حساب می گوید ، باید در آن ذخیره شود .
ولی دولت بی لیاقت بخش عمده این حساب را در
دیوانسالاری دولت خرج ماندن بر قدرت کرده است . درآمدی که در
پی تجاوز آمریکا به عراق با
بالا رفتن قیمت نفت حاصل دولت گردیده بجای اینکه در
استقلال نقش پیدا کند در وابستگی به جیب تولید کنندگان
غرب و بازار اشتغال غرب می رود . آقای احمدی نژاد یاد
نگرفته که جواب بدهد حتی زمانی که مسئولیت در شهرداری
تهران داشت نیز چنین عمل می کرد . در 11 تیر ماه خبر مفقود شدن سند سيصد ميليارد توماني در دوران شهرداري محمود احمدي نژاد،
و سخنان صريح دكتر نادر شريعتمدار، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران
در اين باره ، تیتر
بعضی از روزنامه ها شد . بقول
فریدون مشیری : صحبت از پژمردن یک برگ نیست ،
وای جنگل را بیابان می کنند . این مقدار پول مفقود شده
300 میلیارد تومان و معادل 353 میلیون دلار است . آنهم در
کشوری که وزیر رفاه آن عنوان می کند که : صندوق بيمه
اجتماعي روستاييان كه اعتباري بالغ بر 160 ميليارد تومان به آن اختصاص
يافته، تاكنون 230 هزار خانوار و تا پايان سال جاري 920 خانوار را تحت پوشش
خود قرار خواهد داد، از ديگر كارهاي انجام شده توسط وزارت رفاه است . مقایسه آمار نشان میدهد که
پول مفقود شده در شهرداری تهران به ریاست آقای احمدی نژاد
می تواند بودجه یک وزارت خانه باشد و برای تامین وضع
معیشتی و بهداشتی بخش عظیمی از مردم فقیر
کشورمان سودمند باشد ، ولی امروز مجلس سوال می کند که پرونده مفقوده
کجاست .در واقع اگر پرونده ای ساخته شود مشکل حل می شود . سوال
از طرف مجلسی مطرح شده است که در خدمت دولت احمدی نژاد
می باشد . کسی که در
شهرداری نتوانسته جلوی بخور و ببرهای اینچنانی را
بگیرد چگونه می خواهد با مافیا وارد عدالت خواهی بگردد . مگر
اینکه عدالت از نظر او یعنی بظاهر با فقرا در پنهان با مافیا .
در دولت احمدی نژاد
سهم مافیای نظامی نگاه داشته می شود . در رابطه با
قوی شدن مافیای نظامی هفته گذشته اعلام شد که :
به دنبال انعقاد قراردادهائي به بهاي هفت ميليارد دلار
با قرارگاه خاتم الانبيا وابسته به سپاه پاسداران، منابع مطلع ابراز نگراني مي
کنند تجربه اي که با فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات به قيمت قتل و زندان هاي
طولاني و توقف سرمايه گذاري ها و فرار مديران برجسته به دست آمده بود در ابعاد
وسيع تر تکرار شود و هيچ عاملي نتواند عوارض حضور نيرومند نظاميان را در عرصه
تجارت و صنعت را مهار کند.
آخر هفته گذشته ، خبرگزاري فارس که
به شاخه اي از جناح راست نزديک است، به نقل از "يك مقام آگاه" خبر از
معامله برسر شرکت اورينتال کيش داد و اعلام داشت که ارزش داراييهاي اورينتال اويل
كيش "90 ميليون دلار" اعلام شده و "مذاكره در جريان بر سرتوافق
قيمت نهايي است."
اما به نظر مي
آيد که سرانجام تفاهمي صورت گرفت از يک سو پرونده جنجالي اورينتال کيش
با تبرئه مديرعامل و نايب رييسش [سيروس ناصري] بسته شود و از سوي ديگر اگر دولت
قراردادهاي نفتي را به سپاه پاسداران داد، شرکت را هم با تمام دارائي ها و
قراردادهايش بخرد.
قرارگاه خاتم الانبيا که به منزله بازوي اقتصادي و
صنعتي سپاه پاسداران عمل مي کند به تازگي زماني در صحنه سياسي کشور خبرساز شد که
در جريان افتتاح فرودگاه بين المللي خمینی ، باز به
پيشقراولي کيهان و سايت بازتاب تبليغاتي عليه احمد خرم وزير راه وقت شروع شد و
مديران وزارت راه متهم شدند که در دو قرارداد با شرکت هاي ترک، اصول امنيتي را
رعايت نکرده اند.
و در همین
زمینه چندی پیش واواک و بنیاد و یک شرکت
آفریقای جنوبی قرار داد میلیاردی تلفنهای همراه را بستند .
اقتصادی به این
بیماری دست هر متجاوز خارجی را باز می کند که برای
دستیابی به منافع هر گونه فشار و زدوبند را با سران رژیم
مافیا مجاز بدانند آنهم زمانی که واردات از هر نوع و آنهم بیش
از 40 میلیارد در دستور کار قرار گرفته است . عدالت احمدی نژاد برای
کارفرمایان کشورهای مسلط سودهای کلان به بار آورده و برای مردم ایرن فقر و
بیکاری