جهانگیر گلزار:
golsar57@yahoo.de
آقای احمدی نژاد برنامه حکومت خود را عدالت خواهی
نامید و تحت این نام به مردم وعده ها داد . در این نوشتار
سعی بر آن دارم که جای پای مافیا و عدم تحقق عدالت و آنهم
عدالت اقتصادی را در رژیم مافیاهای حاکم بر ایران
نشان دهم .
استبداد حاکم بر ایران ، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت
طبیعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط میفروشد. ارز
ﺁن را بصورت کالا به مردم فروخته و یا بصورت حقوق در اختیار
آنها قرار می دهد. در اقتصاد ایران، 80 درصد را بخش دولتی
تشکیل میدهد. وقتی در اقتصادی، مایه 80 درصد
ﺁن رانت خواری است، بقیه نمیتواند اقتصاد رانت
خواری نباشد. و چنین اقتصادی نمیتواند به فروش و
پیش فروش روزافزون ثروت کشور متکی نباشد. از این روست که اقتصاد
کشور به بیماری قرضه ستانی یعنی در داخل از بانک
مرکزی و در خارج از قدرتها، مبتلی شده و این بیماری
چنان مزمن گشته است که کل بودجه خارجی است . بدین سبب هم نظام
بانکی و هم اقتصاد دولتی و نیز اقتصاد بخش خصوصی متناسب
با فروش و پیش خور کردن ثروت ملی ساخت گرفته اند. کسانی که
معتقد بودند و یا هنوز هم هستند که نظام ولایت فقیه و بالتبع
ساختار بودجه اش اصلاح پذیر است ، نخستین اصلاح می باید
در ساختار بودجه و بخش دولت و بستن مجاری رانت خواری صورت پذیرد
. اگر بودجه های سالهای حکومت اصلاحات و اولین بودجه حکومت
احمدی نژاد نتوانسته اند به این مهم بپردازند، از این رو است که
حفظ نظام استبدادی جز با بودجه های وابسته به نفت و رانت ممکن نبوده و
نیست.
فلسفه حساب ذخیره ارزی در سال 84 این بود که با احتساب نفت بشکه
ای 28 دلار در بودجه ، مازاد درآمدهای نفتی در آن حساب
نگهداری شود و از منابع اين حساب برای مواقعی استفاده شود که
درآمدهای نفتی از ميزان پيش بينی شده در بودجه سالانه کمتر باشد
، اکنون حکومت احمدی نژاد باپایه قرار دادن نفت بشکه ای 40 دلار
ومابه التفاوت را یعنی بیش از 20 دلار در حال حاضر در هر بشکه
نفت را به جای واریز کردن به حساب ذخیره ارزی،
مستقیم در اختیار خود میگیرد و جالبتر اینکه
پیش بینی هم شده است که مبلغ7/14 میلیارد تومان هم
از حساب ذخایر ارزی دولت می تواند برداشت کند !
از طرف دیگر بنا بود در دوره آقای خاتمی بخشی از دولت را
خصوصی کنند در این رابطه ميزان تحقق خصوصيسازي در سال 84 به
میزان 33 درصد بوده است. پس در بودجه سال 85که پیش بینی
گردیده است که 31 درصد بیش از سال 84 سهام دولتی را به فروش
رسانند ، با در نظر گرفتن سیاستهای غلط حکومت احمدی نژاد که
امنیت اقتصادی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است ، و
کمبودها و عدم تحققهایی که ذکر گردید ،قابل عملی شدن
نمی باشد.در نتیجه این کمبود در آمد، بایستی از
محلیاین بودجه جبران و تامین شود که همان برداشت از محل صندوق
ذخایر ارزی میباشد.
از طرف دیگر حدود 70درصد حجم کل لایحه بودجه سال 1385 به شرکت ها،
موسسات و بانکی های دولتی اختصاص دارد دیوانسالاری
که کمر اقتصاد ایران را از زمان شاه شکسته بود و مافیای حاکم بر
ایران نیز همان برنامه را ادامه داده و حجم دیوانسالاری
حدود سه برابر دیوانسالاری زمان شاه شده است . رشد دیوانسلاری
و وابستگی اقتصاد به واردات و افزایش بی رویه
نقدینگی و ... باعث بالا رفتن روزانه تورم در ایران شده است .
در همین رابطه
سایت آفتاب در3 بهمن 1384 دست به مقایسه قیمت چند کالای
اساسی و بسیار ضروری از فروردین ماه 1358 تا 1384 زده است
. این مقایسه نشان می دهد که طی این 26 سال
هزینه های زندگی حداقل بین 700 تا 2500 برابر شده در
حالی که حقوق کارکنان بازنشسته که حداکثر آن در فروردین 58 در گروه 12
و پایه 12 (بالاترین حقوق) بین 8 هزار و 630 تومان بوده کمتر از
30 برابر شده است. البته این مقایسه کل جامعه حقوق بگیران
بازنشسته اعم از کارمند و کارگر و تا حتی حدودی شاغلین
فعلی را هم شامل می شود. در ارتباط با افزایش قیمت ها و
حقوق بازنشسته ها ذکر چند مثال اهمیت دارد. در این رابطه قیمت
برنج اعلا از 96 ریال در فروردین 58 به 14 هزار ریال
افزایش یافته که نشان از افزایش 140 درصدی دارد. گوشت
قرمز 400 برابر، قند و شکر 15 برابر، چای 120 برابر، نان سنگک 200 برابر،
نان تافتون 120 برابر، نان لواش 75 برابر، تخم مرغ 240 برابر، مرغ 230 برابر،
پیکان 200 برابر و اجاره اتاق 400 برابر شده است.
از طرف دیگر ميزان بودجه اختصاص يافته به نهادها بیشتر از زمان بدعت
دوران خاتمی گردیده است . ميزان بودجه اختصاص يافته به نهادها در سال
84 عبارت بود از: دبيرخانه مركزي ائمه جمعه صد ميليارد ريال، و مركز رسيدگي به
امور مساجد 25 ميليارد ريال، بنياد حكمت صدرا 4 ميليارد ريال، ستاد امر به معروف و
نهي از منكر 4 ميليارد ريال، مساجد روستا و شهرهاي زير 100 نفر 26 ميليارد ريال
جامعه الزهرا 20 ميليارد ريال، ستاد عمره دانشجويي 3 ميليارد ريال و پژوهشكده امام
خميني 3 ميليارد ريال. از سوي ديگر اين كميسيون همچنين اقدام به افزايش بودجه برخي
از نهادها از جمله افزايش 45 ميليارد و 781 ميليون ريالي بودجه مجلس، 13 ميليارد و
691 ميليون ريالي مركز پژوهش هاي مجلس، 82 ميليارد و 226 ميليون ريالي شوراي
نگهبان، 27 ميليارد ريالي سازمان بازرسي كل كشور، 28 ميليارد ريالي سازمان قضايي
نيروهاي مسلح، يك ميليارد ريالي بسيج، 50 ميليارد ريالي نهاد نمايندگي" مقام
معظم رهبري"، 110 ميليارد ريالي مركز خدمات حوزه علميه قم، 700 ميليارد ريالي
بنياد شهيد و امور ايثارگران، 550 ميليارد ريالي سازمان صدا و سيما، 62 ميليارد و
500 ميليون ريالي مركز خدمات حوزه هاي علميه و 24 ميليارد ريالي حوزه هاي علميه
خواهران كرد.اکنون بدنبال آن بدعت حکومت خاتمی به اقرار اميررضا خادم"
عضو كميسيون فرهنگى مجلس هفتم ،میزان بودجه نهادهاى مذهبى در لايحه بودجه
سال ۱۳۸۵ به طور متوسط "صد در صد" افزایش یافته است.
رشد بودجه برخی از بنیادها در لایحه بودجه سال 85 نسبت به سال
84 به شرح ذیل فساد بودجه سال 85 را نشان میدهد . -
مرکز خدمات حوزه علمیه قم 1/147 درصد
-شورای نگهبان 2/142 درصد
-نهاد نمایندگی" رهبری" در دانشگاه ها 8/140 درصد
-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 7/110 درصد
-شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 5/96 درصد
-سازمان تبلیغات اسلامی 4/95 درصد
-سازمان صدا و سیما 46 درصد
دبیرخانه مجلس خبرگان 44 درصد -
شورای عالی انقلاب فرهنگی 9/41 درصد
سازمان مديريت و برنامه ريزي که متولي اصلي نظام بودجه ريزي كشور است در
حالی بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم را افزایش ا7/110
درصدی میدهد كه به بسياري از وزارتخانه ها نظير وزارت بهداشت و درمان
و آموزش پزشكي تنها در بخش حقوق پرسنل مواجه با کسری سا ل های 82 و 83
به میزان 320 میلیارد تومان میباشد و در بخش بهداشت و
درمان با 6/348 میلیارد تومان کسری بودجه روبرو است.
از طرف دیگر بسیاری از دانشگاهای کشور از بودجه
کافی برخوردار نبوده بلکه کمبود بودجه نیز دارند و این امر
نشانگر آن است که این حکومت ارزشی برای توسعه و رشد قائل
نیست .
سیاست اقتصادی چنین نظامی جز ایجاد بحران و از هم
گسیختگی اقتصادی و معضلاتی از قبیل اختلافات
طبقاتی، تمركز ثروت، ازدیاد گروههای فقیر و جمعیت
خانه به دوشها یا كارتن خوابها و حاشیهنشینها ، سیل
عظیم بیکاران و افزایش فقر وپیامدهایش از
قبیل فسادهای اجتماعی چون اعتیاد و خود فروشی و
قاچاق انسان ، انحصارات و رانت ناشی از آن ، وجود بیش از 150 نهاد و
بنیاد سرمایه بر و معاف از مالیات ، تورم لجام گسیخته ،
ورشکستگی واحد های تولیدی و در یک کلام یک
اقتصاد بسته و غیر مولد و سخت بیمار برجای نگذاشته است .
در زمینه سرمایه ذخیره ارزی بنا به گزارش وب سایت
روزنا متعلق به روزنامه اعتماد ملی، 17 اردیبهشت 85 )
اختلاف بین"رئیس جمهور" و رئیس کل بانک مرکزی
به دنبال امتناع شيباني از اجراي دستورات احمدي نژاد در خصوص حساب هاي دولت ايران
در بانک هاي خارج از کشور روی داده است. احمدي نژاد به علت بالا گرفتن بحران
هسته اي ميان ايران و غرب و با توجه به احتمال مسدود شدن حساب هاي ايران با تصميم
شوراي امنيت، از رييس بانک مرکزي خواسته بود تمام پول هاي موجود در حساب هاي ايران
در بانک هاي اروپايي از حساب دولت خارج و به حساب شخصي چند نفر از افراد
"متدين" و "مورد اعتماد" که او معرفی مي کند ريخته شود
تا در صورت مسدود شدن حساب هاي ايران، اختيار اين پول ها از دست دولت خارج نشود!!
در نظام ولایت فقیه که در آن گروههای مافیایی
حرف اول و آخررا میزنند ،البته بعید نیست که احمدی نژاد
ایران را با سیسیل اشتباه بگیرد !با این حساب
میبایست حدس زد که محل اختفای مقدار 700 تن طلایی
که در 8 اوریل 2006 مجله لیبراسیون خبر از خارج کردنشان از
بانکهای غربی در اکتبر گذشته توسط جمهوری اسلامی
ایران داده است ، تاریکخانه صندوق منزل کدام یک از دوستان
احمدی نژاد میباشد!! حجم عظیم بودجه 85و نیز ترکیب
نامتعادل آن و وابستگی بیش از حد آن به نفت ،تورم زا ، ضد اشتغال وفقر
زا می باشد . هنوز چندی از ابلاغ این بودجه که سرشار از وعده
های اقتصادی غیر قابل عملی شدن میباشد، نگذشته که
شاهد دستور!آقای احمدی نژاد در مورد تخصیص اضافه حقوقی
بی سابقه به کارگران شدیم که بدور از هر گونه سنجش عوارض و عواقب
اقتصادی آن صورت گرفته است.
در همین رابطه در اخبار آمده است : 7- اردیبهشت 85: به گزارش سايت
محلی "بازباران" متعلق به جبهه مشارکت حوزه اصفهان، در پي تصميم
وزارت كار مبني بر تعيين رقم 180 هزار توماني براي حداقل حقوق كارگران در سال 85
كه بدون حضور نماينده كارفرمايان صورت گرفت، بسياري از كارخانهها و واحدهاي صنعتي
استان اصفهان دست به تعديل نيرو و حتي تعطيلي موقت واحدهاي خود زدند. کارگران و
مخصوصا کارگران اخراجی ، این طبقه محروم جامعه با رشد فزاینده
قیمتهای مواد خوراکی روبرو هستند. بنا به گزارش بانک
مرکزی در 9 اردیبهشت 85 ،در اسفند ماه 1384 شاخص بهای گروه
خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مقایسه با ماه
قبل 6/3 درصد افزایش یافت. افزایش فوق بیشتر ناشی
از بالا رفتن شاخص بهای گروه میوه ها و سبزی های تازه
معادل 5/10 درصد بود. و به قول آقای محمد جهرمی " وزیر
"کار وامور اجتماعی در حکومت احمدی نژاد دید (
خبرگزاری مهر 1 اذر84): نرخ واقعی بیکاری در کشور
بیش از رقم 11 در صد میباشد. در صورت عدم برنامه ریزی
وسرمایه گذاری لازم نرخ بیکاری در کشور ظرف پنج سال
آینده به 28 درصد خواهد رسید!
البته با چنین وابستگی و عدم برنامه ای مستقل از نفت برای
استقلال اقتصادی طرح برخورداری از انرژی هسته ای
برای دست یابی به برق خلاف عقل و برنامه ریزی
استقلال طلبانه می باشد . بدین خاطر تحلیل وضعیت اقتصاد
انژی هسته ای مخصوصا در شرایط کنونی لازم و مفید
می باشد .
آیا انژی هسته ای اقتصادی است ؟
تولید برق نیروگاه بوشهر حدود 7000 مگاوات ساعت (915 * 24 * 365 *
85%) در سال خواهد بود و با توجه به بازده نیروگاه و تاسیسات
غنی سازی, بیش از 200 تن در سال کیک زرد لازم دارد.
اورانیوم در معادن بصورت سنگ بوده و پس از تصفیه بنام "کیک
زرد" نامیده می شود. در معدن ساغند که بزرگترین معدن
ایران می باشد, بیش از 1.5 میلیون تن سنگ
اورانیوم یافته شده که خلوص آن 553 گرم در یک تن است,
یعنی در مجموع حدود 825 تن کیک زرد.
هزینه تولید اورانیوم (کیک زرد) برای هر
معدنی متفاوت می باشد. قیمت فروش کنونی (2006) در حدود 40
دلار برای هر کیلوگرم است. معادن اورانیوم را به دو دسته بنابر
هزینه تولید تقسیم کرده اند, تا 80 دلار و یا تا 130
دلار.
میزان کل ذخایر اورانیوم موجود و حدث زده شده, با هر
هزینه تولیدی, در دنیا معادل 4595 هزار تن می باشد.
میزان مصرف اورانیوم در حال حاضر بیش از 65 هزار تن در سال است.
در نتیجه اگر تعداد نیروگاهها بیشتر نشوند, سوخت هسته ای
بین 40 تا 70 سال دیگر تمام خواهد شد. ذخایر ایران
بسیار محدود بوده و با توجه به اینکه مصرف نیروگاهی همچون
بوشهر بیش از 200 تن در سال است, ذخایر کشف شده و احتمالی فقط
برای 7 سال این نیروگاه کافی است.
ادعا می شود که ذخایر ایران تا 15 هزار تن می باشند,
یعنی در حدود 10 برابر مقدار یافته شده. اگر هم چنین
باشد, این مقدار, حداکثر سوخت 75 سال یک نیروگاه می شود.
ذخایر نفت ایران در مقام سوم و گاز دوم در دنیا بوده با توجه به
استخراج کنونی, ایران بیش از 87 سال نفت و 319 سال گاز خواهد
داشت (ذخایر زیر دریای خزر بدرستی مشخص نشده اند).
انرژی کل ذخایر اورانیوم ایران (یافته شده و
احتمالی) معادل 11% تا 120% استخراج گاز در یک سال است. بعبارتی
دیگر ذخایر گازی از لحاظ میزان انرژی بین 265
تا 2900 برابر ذخایر اورانیومی هستند.
اگر ارزش یک تن نفت را 200 دلار, هزار متر مکعب گاز را 50 دلار و یک
کیلوگرم اورانیوم (کیک زرد) را 40 دلار در نظر
بگیریم, ارزش نفت ایران معادل 3400 میلیارد دلار,
گاز 1300 میلیارد دلار و اورانیوم معادل 56 تا 600
میلیون دلار می باشند. هزینه تولید هر
کیلوگرم کیک زرد در ایران بیش از 80 دلار است,
تقریبا 2 تا 3 برابر قیمت کنونی جهانی.ارقام و آمار بالا
نشان می دهند که سوخت گاز در ایران به صرف اقتصاد ایران است و
سالم تر و بر خورداری از انرژی هسته ای در جهان رو
پیری است و کارخانه جوانی جایگزین کارخانه
های قدیمی نمی شود به شرح زیر .
از میان 31 کشور دارنده نیروگاه هستهای, 17 کشور در
سالهای گذشته نیروگاهی نساخته اند. کشورهایی همچون
آلمان, انگلیس, کانادا, اسپانیا و سویس در 10 سال گذشته و
کشورهای سوئد, بلژیک, سویس, مجارستان, آرژانتین,
آفریقای جنوبی و هلند در 20 سال گذشته.
در 10 سال گذشته آمریکا, رومانی, برزیل و پاکستان فقط
یکی و روسیه 2 نیروگاه ساخته اند.
کشورهای اروپایی همچون اتریش, ایتالیا,
ایرلند, دانمارک, یونان, لتلند, ایستلند, لوکزنبورگ, نروژ,
لهستان و پرتقال از انرژی هستهای استفاده نمی برند و به جز
ایتالیا که 15 سال قبل تمام (4 نیروگاه) نیروگاههای
هسته ای خود را بست, نیروگاه هسته ای ندارند. کنارگذاری
انرژی هسته ای در کشور سوئد به تصویب رسیده و تا کنون چند
راکتور بسته شده اند. آلمان نیز تا سال 2023 تمام نیروگاههای
هستهای خود را بتدریج خواهد بست. بلژیک هم دیگر
نیروگاهی نخواهد ساخت و نیروگاههای خود را در
سالهای آینده می بندد. اسلونی نیز تنها
نیروگاه خود را خواهد بست. کشورهای دیگری همچون
اسپانیا هم هستند که بدان می اندیشند
آیا تولید انرژی هسته ای در ایران اقتصادی
است؟ بازده نیروگاههای برق در ایران 37% می باشد, در
صورتی که بازده نیروگاههای گازی امروزی (گاز و بخار
باهم) حداقل 55% است. اگر ایران نیروگاههای خود را مدرن کند,
می تواند تولید برق را به 55,000 مگاوات افزایش دهد. این
مقدار 18,000 مگاوات بیش از تولید کنونی است که معادل 20
نیروگاه هسته ای شبیه نیروگاه بوشهر میباشد. اگر
جمهوری اسلامی بدنبال نگه داری گاز برای نسلهای
آینده است, چرا این نیروگاهها را تا کنون مدرنیزه نکرده و
بجای آن در انرژی هسته ای سرمایه گذاری کرده و
می کند؟ هزینه مدرنیزه کردن تمام نیروگاههای موجود
بیش از 6 میلیارد دلار نخواهد بود (تغییرات
زیادی لازم ندارند). در صورتی که هزینه ساخت
نیروگاههای هسته ای که همین مقدار برق تولید کنند
30 میلیارد خواهد شد. هزینه ساخت یک نیروگاه هسته
ای در ایران تقریبا 1.5 میلیارد دلار و حداقل 3
برابر هزینه ساخت یک نیروگاه مدرن گازی با توان
یکسان است.
ایران میتواند بعنوان مثال با ساختن یک نیروگاه معادل
1000 مگاواتی گازی در جنوب کشور از آب دریا استفاده کرده (با
تغییراتی اندکی ممکن است و وجود هم دارد) و علاوه بر تولید
برق, روزانه تا 100 هزار متر مکعب آب شیرین و 5 هزار تن نمک (3% آب
دریا نمک است) بدست بیاورد. با این آب میتوان حداقل 5
هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری کرد. ارزش برق, محصول
تولیدی و نمک حاصل (بیش از 1.5 میلیون تن نمک در
سال, هر تن 30 دلار باید باشد) خیلی بیشتر از قیمت
فروش گاز خواهد بود. در دنیا سالانه حدود 200 میلیون تن نمک
تولید میشود, که 97% آن برای تولید هزاران محصول
شیمیایی استفاده میشود, همچون مواد پاک کننده,
رنگها, پلاستیکها و غیره.خواننده عزیر به خوبی تفاوت
استفاده از انژی گاز در نیروگاهها را متوجه می شود و اگر اصل
استقلال اصل حاکم برای ایران باشد هیچ گروه استقلال و
آزادی خواهی سرمایه های کشور را خرج تخریب
نمی کند .
بنابر دلایل نوشته شده, هیچگونه دلایل اقتصادی و
علمی برای انرژی و صنعت هسته ای وجود ندارد و این
را جمهوری اسلامی بخوبی میداند. یکی از
دلایل تلاش برای کسب این صنعت دسترسی به سلاح هسته
ای می باشد. در نتیجه انگیزه اقدام برای
دستیابی به صنعت هسته ای میتواند دسترسی به سلاح
هسته ای باشد.
راه حل در آمدن از استبداد و پیامدهای آن خارج از این نظام است
. تجربه سالهای گذشته چه در دوران " سازندگی " آقای
رفسنجانی و چه در دوران " اصلاحات " آقای خاتمی و چه
در دوره " عدالت خواهی " آقای احمدی نژاد فروش
سرمایه های ملی و ویران کردن مملکت به نفع مافیاهای
حاکم بوده است . همچنان که در بخش انرژی توضیح دادم امکان توسعه کشور
و تحولات اساسی وجود دارد . تحول اساسی یعنی مبارزه با
مافیاها و از بین بردن بودجه ها و نهادهای موازی و
زالوهای ویران کننده اقتصاد کشور را کسانی می توانند
میسر گردانند که مجهز به اندیشه استقلال طلب و آزادی خواه باشند
. افرادی که مبارزه با مافیا و مبارزه با وابستگی را اساس کار
خود قرار داده و پشتیبان حقوق مردم باشند . حق مردم ایران است که در
آزادی و استقلال و برخورداری از حقوق خود زندگی آرام و
رشدیابی داشته باشند . پس برای احقاق این حق باید
کوشش کرد . برداشتن مانع آزادیها اولین قدم می باشد .
باید برای فراهم کردن محیط زندگی در خور
ایرانی این مانع را برداشت . حق برداشت مانع حق
ایرانیان است . آمریکا و متحدانش حق مداخله در امور ایران
را ندارند . اگر موافق مردم سالاری در ایران هستند ، روابط
پنهانی خود را با ایران از میان بردارند و موافق روابط شفاف
بشوند . و از طرف دیگر مدافع حقوق شهروندان ایرانی گردند و به
مردم ایران قول بدهند که به کشور آنها تجاوز نمی کنند تا
ایرانیان در آسودگی از تجاوز خارجی و
پشتیبانی افکار جهانی مانع تحول و رشد که استبداد حاکم می
باشد را بردارد . همانطور که تجربه 100 سال گذشته نشان داده است که
ایرانی به این مهم تواناست .