جهانگیر گلزار
وقتی آقای خمینی تصمیم به کودتا گرفت به
ظاهر بر علیه اولین منتخب مردم آقای بنی صدر کودتا نمود
ولی در واقع بر ضد برنامه وی که رشد و عدم وابستگی را
نوید میداد کودتا صورت گرفت .زمانی که آقای خمینی
با کودتا کار مخالفین ولایت فقیه وبه عبارتی سلطه خود را
،یکسره نمود ، در روند کودتا نقطه نظرات طیف سازماندهندگان
ولایت مطلقه فقیه بتدریج مشخص شد .آقای خمینی
در مخالف با نظر مردم گفت: اگر 35 میلیون بگویند بلی من
می گویم نه "و در زمینه مخالفت با تخصص گفت ": اقتصاد
مال خر است" . در ذهنیت آقای خمینی، ایران بر
روی نفت خوابیده بود و او تصور می کرد که شاه مرکز قدرت را غصب
کرده پس با یارانش باید بروند و حال نوبت او و یارانش است که بر
اریکه قدرت تکیه کنند .تصور او بر این بود که : معیشت
مردم را می شود با پول نفت حل کرد . چاه نفت بی حساب، گویا
صاحبی بنام مردم ندارد. به مصداق
خرج که از کیسه مردم بود
حاتم طائی شدن آسان بود
هر خراب کاری برنامه ای کردند با استخراج نفت ،هزینه و ضرر را
خواهند پرداخت.
از دوران حکومت آقای رجایی تا امروز که یار او
یعنی آقای احمدی نژاد بر سر کار آمده است ، منابع
ملی را فروخته وبا پول نفت ادامه حیات داده اند و ضربه پشت ضربه به
افتصاد ایران وارد کرده اند. . به مرور زمان مافیاهای
مالی - نظامی قدرت بیشتری یافته اند و این
مافیاها اقتصاد نیم بند کشور را به زانو در آورده اند . این
مافیا با دارا بودن قدرت نظامی و پشتیبانی از قدرت
ولایت ،می خورد و می برد و ریخت و پاش می کند و
کسی در درون یارای انتقاد و برخورد با آن را ندارد . هر دوره
نامزدهای ریاست جمهوری به نامهای مختلف و با وعده
های همسو ولی در اشکال مختلف به مردم قولها داده اند و عمل نکرده اند .
در هر دوره متخصصین و اساتید مسئول که نتوانسته اند سقوط کشور را
نادیده بگیرند تذکر داده و تحلیل کرده اند که ادامه این
روند مدیریت ، کشور و مخصوصا جامعه جوان را بدون آینده خواهد
کرد . نامه 50 اقتصاددان را به آقای احمدی نژاد باید با دقت
ملاحظه کرد . حرف اصلی نامه که در 10 بخش آمده تذکر به
پیشگیری سقوط کشور است . آنها در مقدمه توجه داده اند که :
"مسووليت آن جناب به عنوان نهمين رييسجمهوري اسلامي ايران در شرايطي آغاز شد
كه موقعيت جهاني فرصتي تاريخي براي توسعهء ملي فراهم كرده است. وضعيت كشورهاي
آسياي ميانه، تغيير دو نظام تهديدكننده در همسايگي شرقي و غربي ايران، افزايش بيسابقه
و مستمر قيمت نفت در بازارهاي جهاني از جمله مشخصات اين دوره به شمار ميروند.تامين
اهداف بلندمدت توسعهء اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مشخصات تعميق و اجراي عدالت
اجتماعي مستلزم رشد و رونق اقتصادي، توسعهء فرصتهاي شغلي و افزايش درآمد گروههاي
نيازمند اجتماعي با مشاركت در توليد است. اين مهم خود در گرو فضاي با ثبات سياسي و
اقتصادي، شكوفايي و مسووليتپذيري بخش خصوصي كارآفرين، تعميق نهادهاي مدني و به
طور خلاصه پايبندي دولت به اصول حكمراني خوب و ايجاد محيط مناسب براي كسب و كار و
تعامل سازنده و فعال با نظام جهاني است. "آنها توضیح داده اند که با
این روندی که دولت نهم پشت سر گذاشته است و تصمیمات عجولانه و
غیر علمی که میگیرد عدالت اجتماعي که شعار محوری
آقای احمدی نژاد است نيز ناممكن خواهد شد . باید قبول کرد که حق
با آنهاست . از آنجا که هر کس در این نظام دلسوزی کند به عذاب دچار
خواهد شد . شهامت این افراد دلسوز را باید قدردانی کرد .
خاطرم هست که آقای رفیق دوست با افتخار عنوان نموده بود که من در
دوران قبل از انقلاب هندوانه فروش بودم و ورشکسته شدم و بعد از انقلاب رئیس
بنیاد مستضعفین شدم ، آنهم بنیادی که بقول او "
بزرگترین موسسه اقتصادی جهان است از لحاظ تعدد شرکتها و ... "
امروز نیر آقای احمدی نژاد همان راه را می رود که دوستانش
در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در سمت ریاست بنیاد رفتند .
یعنی کشور را به مرز ورشکستگی برده اند . v
علائم ورشکستگی را پی می گیریم :
-در آمد سرانه ، واردات و نرخ تورم:
آقای کاظمی وزير رفاه و تامين اجتماعي اعلام نمود که در آمد
سرانه در ایران 1500 دلار است . اگر این رقم را واقعی تصور
کنیم، در آمد سرانه می شود 112 هزار تومان در ماه .با این آمار
میخواهند
بگویند که یک خانوار 4 نفره می تواند به راحتی
زندگی کند . در صورتی که واقعیت عکس ابن را نشان میدهد.
نکته مهم این است که بنا به قول مسئولین نظام 80 در صد سرمایه
ها و در آمدها در دست 20 در صد از مردم می باشد و 70 در صد از سرمایه
های آن 20 در صد در اختیار 5 در صد از افراد نزدیک به بیت
رهبری و یا در درون مافیای مالی- نظامی
رژیم قرار گرفته اند. بدین صورت است که در آمد بیش از حد ،بخش
کوچکی از جامعه به پای اکثریت فقیر جامعه نیز مورد
محاسبه قرار می گیرد .و برای چند میلیون خانوار
چهار نفره در آمد 1500 دلار را باید احتساب کردو نه در آمد هر نفر را .
یکی از نشانه های فقیر شدن مردم از هر حیث مسئله
وابستگی کالاهای مصرفی به خارج است . بدین خاطر
بایستی خاطر نشان کنم که ،
بر خلاف آن دسته از مردمی که رژیم ایران را مستقل می
بینند ،باید بگویم که استقلال در بعد اقتصادی
یعنی کوشش در جهت عدم وابستگی و بالا بردن سطح تولید
داخلی و رشد و توسعه دانش و فن و رشد اشتغال و ... اما در دولت احمدی
نژاد عدم وابستگی یک امر غیر قابل تصور است . ارزش واردات كشور
از 1/18 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 39 ميليارد دلار در سال 1384 رسيده
است . اين حجم عظيم واردات که در سال 85 رو به افزایش نهاده است و به قول
آقای خوش چهره راهیافته به مجلس هفتم نزدیک به 50
میلیارد دلار در سال 85 خواهد بود، فقط در سايهء افزايش درآمدهاي نفتي
ممكن گردیده است. این شتاب در رشد واردات نتیجه ای بجز
ویران کردن تولید داخلی نخواهد داشت و پیامدش تورم
بیش از حد خواهد بود . خبرگزاري فارس در 6 تیر اطلاع داد که واحد
اطلاعات اقتصادي آمريكا در تازه ترين گزارش خود از نرخ تورم 160 كشور جهان در سال
2005 اعلام كرد و در آن ايران با نرخ تورم 16 درصدي رتبه هشتم جهان را از لحاظ نرخ
بالاي تورم به خود اختصاص داده است.
50 میلیار دلار ضرر توسط طرح عدالت:
دکترفرشاد مومنی در 8 تیر اعلام کرد: : طرح ضربتي اشتغال در دوره
خاتمي حدود يكهزار ميليارد تومان خسارت به جامعه وارد كرد و اكنون به سبك همان
روش تصميمگيريهاي اقتصادي شتابزده انجام ميشود كه ابعاد خسارت آن بسيار
سنگينتر خواهد بود. اجراي طرح سهام عدالت در دولت كنوني 42 هزار ميليارد تومان
از منابع دولت را جابهجا ميكند كه ابعاد خسارت آن معادل 50 ميليارد دلار است.
اقتصاددانان بارها گفتهاند كه ده صفحه مطالعه پشتيباني از طرح ارايه كنند ؛ ولي
اين امر صورت نگرفته حتي مطالعه كارشناسي جزيي بر روي طرح انجام نشده است. طرح
سهام عدالت با گستردگي كه دارد, فاقد پشتيباني اقتصادي است و بايد مورد نقد قرار
گيرد.
دخالت دولت در امر اقتصاد :
از زمان رژیم گذشته ایم مساله امری بدیهی بوده است
و با این کار ، دست خودیها برای بستن قراردادهای بزرگ
همیشه باز بوده است . من باب نمونه موسسه هریتیچ اعلام نموده
است که : دولت ایران طی سالهای 2003 تا 2006 بالاترین
سطح مداخله در اقتصاد را در میان نزدیک به 160 کشور جهان داشته است.
هریتیج علت شاخص بالای مداخله دولت ایران در اقتصاد را
سهم 14 درصدی مصارف دولت از تولید ناخالص داخلی ایران
میداند. همچنین ایران بیش از 50 درصد کل درآمدهای
خود را از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و همینطور مستغلات
وابسته به دولت تامین میکند.
افزون بر این، بخشهای اصلی اقتصادی همچون نفت و گاز، حمل
و نقل، ارتباطات، صنایع، بانکداری و امور مالی، همچنان تحت
کنترل دولت و شرکتهای تابعه آن قرار دارند. بی دلیل نیست
که این موسسه به این نتیجه رسیده است . زیرا دولت
ایران به طور مستقیم بیش از 500 شرکت را تحت تملک دارد و
بیش از 1000 شرکت نیمهدولتی نیز در اقتصاد ایران
وجود دارند. همچنین آمارها و ارقام اقتصادی مربوط به فعالیتهای
اقتصادی دولت ایران کاملا شفاف نیست و مثلا میزان فعالیتهای
اقتصادی شرکتهای تابعهای موسوم به بنیادها و توابع آنها
هیچگاه شفاف نبوده و نیستند .
برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی
طی سالهای 1379 تا پایان سال 1384 بیش از
9/49میلیارد دلار از درآمدهای مازاد نفتی به حساب
ذخیره ارزی واریز شد که بیش از 7/26میلیارد دلار
آن صرف مصارف دولتی گردیده است .سهم بخش خصوصی از تسهیلات
اعطایی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 1384 بالغ بر
6میلیارد و 80میلیون دلار بوده است. بدین
ترتیب برداشتهای دولت از حساب ذخیره ارزی 4/4برابر سهم
بخش خصوصی بوده است.برپایه همین گزارش، موجودی
پایاندوره حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1384 حدود
4/10میلیارد دلار بوده است. در واقع بنا بر بودجه قرار نیست که
دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت کند . و همانطور که اسم این
حساب می گوید ، باید در آن ذخیره شود . ولی دولت
بی لیاقت بخش عمده این حساب را در دیوانسالاری دولت
خرج ماندن بر قدرت کرده است . درآمدی که در پی تجاوز آمریکا به
عراق با بالا رفتن قیمت نفت حاصل دولت گردیده بجای اینکه
در استقلال نقش پیدا کند در وابستگی به جیب تولید کنندگان
غرب و بازار اشتغال غرب می رود . آقای احمدی نژاد یاد
نگرفته که جواب بدهد حتی زمانی که مسئولیت در شهرداری
تهران داشت نیز چنین عمل می کرد . در 11 تیر ماه خبر
مفقود شدن سند سيصد ميليارد توماني در دوران شهرداري محمود احمدي نژاد، و سخنان
صريح دكتر نادر شريعتمدار، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در اين
باره ، تیتر بعضی از روزنامه ها شد . بقول فریدون
مشیری : صحبت از پژمردن یک برگ نیست ، وای جنگل را
بیابان می کنند . این مقدار پول مفقود شده 300
میلیارد تومان و معادل 353 میلیون دلار است . آنهم در
کشوری که وزیر رفاه آن عنوان می کند که : صندوق بيمه اجتماعي
روستاييان كه اعتباري بالغ بر 160 ميليارد تومان به آن اختصاص يافته،
تاكنون 230 هزار خانوار و تا پايان سال جاري 920 خانوار را تحت پوشش خود
قرار خواهد داد. مقایسه آمار نشان میدهد که پول مفقود شده در
شهرداری تهران به ریاست آقای احمدی نژاد می تواند
بودجه یک وزارت خانه باشد و برای تامین وضع معیشتی
و بهداشتی بخش عظیمی از مردم فقیر کشورمان سودمند باشد ،
ولی امروز مجلس سوال می کند که پرونده مفقوده کجاست ؟در واقع اگر
پرونده ای ساخته شود مشکل حل می شود . سوال از طرف مجلسی مطرح
شده است که در خدمت دولت احمدی نژاد می باشد . کسی که در
شهرداری نتوانسته جلوی بخور و ببرهای اینچنانی را
بگیرد چگونه می خواهد با مافیا وارد درگیری شود
وعدالت خواهی را پیشه سازد؟ مگر اینکه عدالت از نظر او
یعنی بظاهر با فقرا در پنهان با مافیا .
حفظ سهم مافیای نظامی
در دولت احمدی نژاد سهم مافیای نظامی نگاه داشته می
شود . در رابطه با قوی شدن مافیای نظامی هفته گذشته اعلام
شد که :
به دنبال انعقاد قراردادهائي به بهاي هفت ميليارد دلار با قرارگاه خاتم الانبيا
وابسته به سپاه پاسداران، منابع مطلع ابراز نگراني مي کنند تجربه اي که با فعاليت
هاي اقتصادي وزارت اطلاعات به قيمت قتل و زندان هاي طولاني و توقف سرمايه گذاري ها
و فرار مديران برجسته به دست آمده بود در ابعاد وسيع تر تکرار شود و هيچ عاملي
نتواند عوارض حضور نيرومند نظاميان را در عرصه تجارت و صنعت را مهار کند.
آخر هفته گذشته ، خبرگزاري فارس که به شاخه اي از جناح راست نزديک است، به نقل از
"يك مقام آگاه" خبر از معامله برسر شرکت اورينتال کيش داد و اعلام داشت
که ارزش داراييهاي اورينتال اويل كيش "90 ميليون دلار" اعلام شده و
"مذاكره در جريان بر سرتوافق قيمت نهايي است.اما به نظر مي آيد که سرانجام
تفاهمي صورت گرفت از يک سو پرونده جنجالي اورينتال کيش با تبرئه مديرعامل و نايب
رييسش [سيروس ناصري] بسته شود و از سوي ديگر اگر دولت قراردادهاي نفتي را به سپاه
پاسداران داد، شرکت را هم با تمام دارائي ها و قراردادهايش بخرد.
قرارگاه خاتم الانبيا که به منزله بازوي اقتصادي و صنعتي سپاه پاسداران عمل مي کند
به تازگي زماني در صحنه سياسي کشور خبرساز شد که در جريان افتتاح فرودگاه بين
المللي خمینی ، باز به پيشقراولي کيهان و سايت بازتاب تبليغاتي عليه
احمد خرم وزير راه وقت شروع شد و مديران وزارت راه متهم شدند که در دو قرارداد با
شرکت هاي ترک، اصول امنيتي را رعايت نکرده اند.و در همین زمینه
چندی پیش واواک و بنیاد و یک شرکت آفریقای
جنوبی قرار داد میلیاردی تلفنهای همراه را بستند .
اقتصادی به این بیماری دست هر متجاوز خارجی را باز
می کند که برای دستیابی به منافع هر گونه فشار و زدوبند
را با سران رژیم مافیا مجاز بدانند. آنهم زمانی که واردات از هر
نوع و آنهم بیش از 50 میلیارد در
دستور کار قرار گرفته است . عدالت احمدی نژاد برای کارفرمایان
کشورهای مسلط سودهای کلان به بار آورده و برای مردم ایرن
فقر و بیکاری. وجالب توجه است که اصلاح طلبان حکومتی که سکوت را
رویه کرده اند، خود برای معضلات کشور کاملا بی برنامه
هستند.اخیرا آقای عرب سرخي، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اعلام
کرده است :اساسا به نظر ميآيد تا اطلاع ثانوي احزاب كشور ما منجمله سازمان
مجاهدين انقلاب اسلامي نتوانند يك برنامهء كاملي شامل همهء موضوعات ضروري جامعهء
ايران كه از جمله آنها مسالهء اشتغال است، ارايه دهند. البته از طرفداران اصلاح
ولایت زور که بنام ولایت فقیه بر همه هست و نیست کشور
سایه شوم خود را گسترده است ، جز این نیز توقعی نبود. از
باتدای بروی کار آمدن حکومت آقای خاتمی معلوم بود احزاب
طرفدار اصلاحات چیزی در چنته ندارند و8 سال فرصت نسلی را در
بی برنامگی خواهند سوزاند .اکنون آن عده که به هشدارهای بموقع
توجه نکردند ، در مقابل همه مسئولند.
نظام ولایت فقیه نماد بی برنامگی و بی
کفایتی محض است. اداره ایران در استقلال و آزادی تنها از
بدیلی ساخته است که برای معضلات کشور راه حلهای
علمی و مطابق با واقعیات جامعه داشته باشد.و این اداره نه در
نظام ولایت فقیه بلکه در نظامی مردمسالار که مافیا در آن
هیچ کاره اند ممکن ومیسر است.