ژاله وفا :

بودجه 91 واپسین ضربه بر اقتصاد ایران، پیشاروی تحریم-2

 

در بخش اول این نوشتار خاطر نشان ساختم که سیاستهای بحران ساز نظام ولایت فقیه خصوصا در امر هسته ای ایران را با تهدید تحریم ها و حتی خطر جنگ روبرو ساخته است و مجلس نظام ولایت فقیه بودجه سال 1391 را در حالی به تصویب رساند که این بودجه هم نماد واپسین ضربه بر اقتصاد ایران ، پیشاروی تحریم است و هم به شدت به صادرات نفت و گاز کشور که موضوع اصلی تحریم های بین المللی است ، وابسته است و هم بودجه ای انبساطی و تحقق نیافتنی است و باز خاطر نشان ساختم که اصولا ترکیب در آمد های بودجه های مصوب در دولتهای نظام ولایت فقیه به فروش منابع نفت وگاز کشور و همچنین استقراض داخلی و خارجی و نیز فروش دارائی های دولت وابسته است. در واقع به جز در آمدهای نفتی مابقی بودجه کسر است !

بودجه سال 1391 نیز از این امرمستثنی نیست و با بررسی ارقام بودجه566 هزار ميليارد تومانی سال 1391دولت چه در بخش ارقام خیالی مالیاتی و چه در زمینه افزایش وابستگی بودجه به در آمد نفت و چه داده است ، مشخص کردم که به جز در آمد های نفت مابقی بودجه در واقع کسر است. و اکنون در بخش دوم مقاله نحوه رفتار دولت را با اوراق مشارکت و قرضه داخلی و خارجی نیز سایر موارد مهم بودجه سال 91 همانند رفتار با صندوق توسعه ملی وخصوصا حیف و میل اموال مردم را در قالب خاصه خرجی های ملحوظ شده در قانون بودجه 91را به اطلاع خوانندگان محترم می رسانم.

   و اما یکی از بخش های قابل توجه بودجه سال91 ، افزايش127 درصد بودجه نظامی است. محمود احمدی نژاد، هنگام ارائه لايحه بودجه سال 91، از افزايش 127 درصدی بودجه دفاعي، در سال جاری وا ختصاص 5630 میلیارد تومان به بخش دفاع علاوه بر افزایش های معمول و همچنین افزایش 253 میلیارد تومانی بودجه برای ناجا در سال جاری خبر داده بود ولی جالب اینکه در قانون بودجه ميزان بودجه وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و ساير نهادهای نظامی ذکر نشده و محرمانه است.

مورد مهم دیگر افزایش اعتبارات بنیاد ها ونهاد های نامشخص در رديف های مهم بودجه است . در بندهای متعددی از لايحه از جمله بند 2-1، 16-1، 17-1، 17-2 دولت اعتباراتی را با موضوعات مختلف از جمله تربيت بدنی، حجاب و عفاف، كمك به اماكن زيارتی و ... برای بخش "فرهنگ "در نظر گرفته شده بود ، اما ميزان دقيق اين اعتبارات ذكر نشده و به همين دليل سهم اعتبار اختصاص يافته به بخش فرهنگ در مقايسه با ساير بندها در ابهام قرار دارد. حتی " نماينده "خوی در مجلس نظام ولایت فقیه در نامه ای که به شورای نگهبان و نمايندگان مجلس نوشت ، به اختصاص 700 ميليارد تومان کمک بلاعوض به بنيادها و اشخاص با نفوذ در بودجه سال جاری بدون هر گونه نظارتی اعتراض کرده و خواستار حذف آن شد.

بدینسان وقتی این نهاد ها در قانون بودجه حتی نامشان قید نمی شود و از معرض حتی کنترل و نظارت صوری دیوان محاسبات نظام نیز خارج است چه خواسته نظارت مردم! ووقتی که رئیس اسبق دیوان محاسبات یعنی محمد رضا رحیمی و معاون اول احمدی نژاد تنها در یک فقره متهم به در یافت رشوه 1.5 میلیرد تومانی است و روزنامه دولتی ایران نیز گرفتن این رشوه را از زبان رحیمی تایید می نماید معلوم می شود دستگهای نظارتی نظام ولایت فقیه تا چه حد در فساد غوطه ورند و نظارت در این نظام کاملا صوری است .

برای روشن شدن ارزش مبلغ اختصاصی 700 میلیارد تومانی اختصاص داده شده در بودجه 91 به نهاد های نا مشخص از دید مردم ، بهتر است مقایسه ای بدست دهیم تا بزرگی این مقداربهتر معلوم گردد .رقم هنگفت 700 میلیارد تومان وقتی معلوم می شود که بدانیم بودجه 4 دانشگاه زبده کشور از قبیل صنعتی امیرکبیر(میلیارد ریال 1.059.573) ،علم و صنعت(میلیارد ریال 1.010.998) صنعتی شریف(میلیارد ریال   1.154.431)و تهران (میلیارد ریال3.253.743 ) در مجموع برابر با 648 میلیارد تومان می باشد و این مقدار بودجه این 4 دانشگاه هنوز کمتر از میزان 700 میلیارد تومانی است که به نهاد ها و بنیادهای نا معلوم در بودجه پرداخت می شود !

و یا طبق بر آورد وزارت بهداشت در سال 91 هزینه تهیه هر تحت بیمارستانی 35 میلیون تومان هزینه بر می دارد. و با میزان 700 میلیارد تومان می توان20 هزار تخت بیمارستانی تهیه دید و یا من باب نمونه ساخت بیمارستان 100 تختخوابی رودهن معادل 20 میلیارد تومان هزینه برداشته است و بدینسان با مبلغ 700 میلیارد تومان میتوان حدودا معادل 35 بیمارستان 100 تختخوابی در مملکت ساخت.

و اما در زمینه توقع دولت برای برداشت ازصندوق توسعه ملی   نیز جرح و تعدیلهای مجلس نظام نسبت به آن در خواستها ،بهترین شاهد نامه  احمد توکلی "نماینده" تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به احمدی نژاد است که در واکنش به ابلاغیه قانون بودجه ۹۱ توسط احمدی نژاد که در آن قانون بودجه را استحاله شده و طرح نمایندگان خوانده بود (6 خرداد 91خبرگزاری مهر)،نوشته است:" لایحه بودجه اجازه می‌داد دولت از صندوق توسعه ملی برای مخارج خویش استفاده کند. این، با بند 2 اصل 110 قانون اساسی در تعارض بود. با مصالح ملی نیز ناسازگار بود. مگر خودتان نفرمودید حساب ذخیره ارزی صفر شده؟ حالا صندوق توسعه ملی که با دستور رهبر معظم انقلاب برای سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی جهت افزایش تولید و رفع مشکل حاد بیکاری در نظر گرفته شده، باید به دست دولت خالی شود؟ این احکام حذف یا اصلاح شد. برای استفاده از صندوق جهت اعتبارات ریالی نیز لایحه 40 درصد موجودی صندوق را توقع کرده بود که با 20 درصد( کشاورزی، صنعت و معدن) و تنها برای بخش غیر دولتی اجازه داده شد."

با این حساب صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می شود یعنی تا چندی دیگر موجودی آن صفر می گردد ! طرفه اینکه تنها 7 روز بعد از ابلاغ بودجه توسط احمدی نژاد به دستگاههای اجرای کشور یعنی در 11 خرداد 91 موسی‌الرضا ثروتی،" نماینده" بجنورد در مجلس نهم، اعلام کرد : متأسفانه خبردار شده‌ایم که دولت طی روزهای گذشته حدود پنج میلیارد دلار برخلاف قانون از محل این صندوق برداشت کرده است !" واین در حالی است که طبق اساسنامه صندوق، دولت و مجلس هیچ‌ یک حق برداشت از این صندوق را ندارند و برداشت اخیر دولت از این صندوق پس از آن صورت گرفته است که هشتم خردادماه، احمدی‌نژاد در حکمی مدیرعامل پیشین صندوق را از سمت خود برکنار و محمدرضا فرزین با حفظ سمت دبیری ستاد هدفمندی یارانه‌ها ، را جایگزین او کرد.

 

واما مهمترین نمونه وابستگی بودجه به قرضه داخلی اجازه صدور25 میلیارد دلار اوراق مشارکت به دولت در قانون بودجه 91 است.نظر به اهمیت این بخش ،بررسی آن را تفصیل بیشتری می دهم.

اوراق مشارکت داخلی چیزی جز قرضه داخلی برای سرپوش نهادن بر کسری بودجه نیست.

 

در واقع یکی از بارزترین ضعفهای دولت از لحاظ هزینه‏های خود،اتکاء به درآمد نفت و ناتوانیش برای اخذ مالیات‏ به اندازه کافی است.به عبارت دیگر، کسر بودجه دولت در نظام ولایت فقیه بر اثر نبود نظام‏ کارآمد مالیاتی و تزریق مداوم بودجه دولت از منبعی‏ بیرون از دایره تولید و توزیع کشور، یعنی نفت است. لذا هم کسر بودجه و هم اتکای بودجه به درآمد نفت به‏طور کلی‏ ایجادکننده فشار تورمی نیز می باشد.و یکی از راههای پوشاندن و یا رفع کسری بودجه صدور اوراق قرضه یا مشارکت است.در واقع پر درآمد ترین دولت تاریخ ایران ، به انتشار اوراق قرضه یا مشارکت ارزی روی می آوردتا برمشکلات اقتصادی غلبه کند!

دولت در لایحه 91 خواهان اجازه مجلس برای صدور 55 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه ( یا اوراق مشارکت ) بوده است و مجلس نظام در قانون بودجه91   به دولت اجازه داده است تا سقف 25 ميليارد دلار اوراق مشارکت بفروشد؛ همچنین حدود 30 ميليارد دلار تسهيلات مالی خارجی يا فاينانس جلب کند و حدود 33 ميليارد دلار از اموال و دارايي‌هايش را برای پرداخت بدهي‌هايش بفروشد .

جالب توجه اینکه در حالی در لایحه دولت، انتشار 55 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیشنهاد شده بود، که این میزان معادل 83 درصد منابع حاصل از نفت در لایحه بودجه سال 1391 است !

طبق گزارش مرکز پژو هشهای مجلس نسبت مجوزها ی انتشار اوراق مشارکت به تولید ناخالص داخلی جاری از یک درصد در سال 1387 به 9 درصد در سال 1391 رسیده است. نباید فراموش کرد که افزایش انتشار اوراق مشارکت توسط بخش عمومی در لایحه بودجه سال 1391 منجر به افزایش حجم حضور دولت در اقتصاد شده و این هم با سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنجم "توسعه " نظام ولایت فقیه سازگار نیست وهم انتشار اوراق مشارکت بخش عمومی به معنی قرض از منابع آتی بخش عمومی و محدود کردن منابع در دسترس دولت و بخش عمومی در سال‌های آینده از محل سود و بازپرداخت اصل اوراق مشارکت منتشر شده است.

   اوراق مشارکت در جنین حجمي که منتشر شده است هم رکود و هم هنگامی که در طرح ها مصرف میشود تورم را تشديد خواهد کرد. به زعم نگارنده بخش اعظم 25 میلیارد دلار اوراق مشارکت مصوب مجلس نیز نه تنها جذب نخواهد شد بلکه با استقبال مردم نیز مواجه نخواهد شد وعاقبت الامر چون دولت جهت پوشش کسر بودجه خود وبه احتمال زیاد بعلت شرایط بحرانی وتحریمها قارد نخواهد بود اوراق قرضه را نه در بازارهای بی المللی به فروش برساند و نه از منابع داخلی تامین کند و حد اکثرشاید قادر باشدمابین 10 تا 15 هزار میلیارد تومان از این راه کسب نماید و مآلا بانکهای تجاری بایستی از بانک مرکزی استقراض کرده واوراق قرضه را خریداری نمایند تا بدینسان دولت بتواند کسری بودجه را پنهان نماید و البته بار تورمی این شیوه از قبل مشخص است.

بدینسان معلوم می گردد که انتشار 25 میلیارددلار اوراق مشارکت نه تنها به نفع اقتصاد ملي نيست و در آينده تبعات آن بروز پيدا خواهد کرد بلکه نشان از آن دارد که نقدينگي به سمت بخش توليد کشور نیز هدايت نمی شود. یعنی وقتی تولید رونق نیابد و نقدينگي در بخشي ديگري تزريق شود که توليد ملي را بالا نبرد، اين امر قطعا آثار تورمي خواهد داشت وچنانچه تنها10 درصد از 335 ميليارد دلار معادل نقدينگي کشور( آمار دواتی !) در بازار تقاضا وجود داشته باشد، از عهده این حجم از تقا ضا بر آمدن آنهم با ضربات پیاپی ای که دولت با سیاستهای مخرب خود بر پیکره تولید فرود آورده است ،کار بسیار دشواری است.

            اما برای اینکه معلوم گردد اوراق مشارکت چه نقشی در بازار مالی ایران داشته است و آیا رقم 25 میلیارد تومان قابل فروش است یا خیر و حتی در صورت فروش چه تبعاتی برای اقتصاد ایران و حتی دولت بعدی خواهد داشت ،بایستی برای خوانندگان محترم به تعریف و بررسی عملکرد اوراق مشارکت از ابتدا و خصوصا درسال 90بپردازیم تا معلوم گردد خواسته دولت و یا مجلس تا چه حد تحقق یافتنی و یا خیالی است.

در واقع اوراق قرضه ابزاری است که دولت‌ها و شرکت‌های مختلف در کشور‌های دنیا از آن برای تامین مالی خود استفاده می‌کنند. این اوراق معمولا دارای بازاری خاص برای خرید و فروش هستند و بنابراین قیمت‌گذاری می‌شوند. اوراق مشارکت در ایران، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. اولین اوراق مشارکت منتشر شده در کشور که در سال 1373 انتشار یافت مربوط به شهرداری تهران می‌باشد که با هدف نوسازی بافت فرسوده و اجرای پروژه بزرگراه نواب با نرخ سود علی‌الحساب 20 درصد با ارزش كل 5/7 میلیارد تومان در اول مهرماه سال 73 منتشر شد. سود قطعی این اوراق نیز معادل 5/20 درصد پرداخت شد. از سال 1373 تا پایان سال 1389، جمعا 5/29 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسید که بخش اعظمی از آن به پروژه‌های برقی آبی، عمرانی انتفاعی، احیای بافت‌های فرسوده شهری، پتروشیمی و توسعه میادین گازی اختصاص یافت. انتشار و فروش اوراق مشارکت از سال 1373 به جز سال 1387 روند روبه رشدی داشته است.اما سال اخیر نه تنها رشد منفی سپرده‌ها در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه در گزارش‌های بانك مركزی وجود داشته است، بلکه آمار‌ها و ارقام نشان‌دهنده عملكرد ناامید‌كننده فروش اوراق مشاركت در 6 ماهه اول سال 90 است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانك مركزی در نیمه اول سال جاری 500 میلیارد تومان اوراق برای طرح توسعه‌ای از طرف دستگاه‌های دولتی عرضه شده، اما 12 میلیارد تومان از ‌این اوراق كه تنها 4/2 درصد از رقم كل است فروش رفته است.

اما توجه خوانندگان را به این امر جلب می نمایم که در واقع سود اوراق قرضه بستگی به درجه خطر پذيری کشور ها دارد. ریسک ایران در شرایط بحران و تحریم بسيار بالا ارزیابی شده است.تا کنون یکی از راههای جذب سرمایه استفاده از قراردادهای فاینانس و بیع متقابل بوده که سرمایه گذاران خارجی، سرمایه های خود را از محل تولیدات نفت و گاز بر می داشتند اما این قراردادها اکنون جذابیت خود را از دست داده انداکبر ترکان معاون سابق برنامه ریزی وزارت نفت هم گفته است که: "هم اکنون به دلیل تحریم بین المللی به هیچ وجه نباید روی (قراردادهای) فاینانس و بیع متقابل حساب کنیم."

   با این اوصاف مجلس در قانون بودجه 91 به دولت اجازه داده است که حدود 30 ميليارد دلار تسهيلات مالی خارجی يا فاينانس را جلب نماید. در این صورت برای دولت چاره ای جز این نمی ماند که باپیشنهاد سود بسیار بالا برای خریداران خارجی ، اوراق قرضه را بفروش رساند.

برای روشن شدن این امر روندی را که وزارت نفت و بانک مرکزی در قبال اوراق مشارکت ریالی نفتی اتخاذ کردند را ذکر می نمایم:

نگارنده بیاد خوانندگان رامی آورد که رستم قاسمي پاسدار در نخستين روزهای تکيه بر منصب وزارت نفت، با اشاره به اينکه براساس اهداف برنامه پنجم توسعه برای اجرای طرح‌های وزارت نفت در طول برنامه پنجم سالانه به 50 میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم که تنها بخشی از آن از محل بودجه‌های سنواتی و مابقی آن باید از محل انتشار اوراق مشارکت، وام بانکی و فاینانس تامین ‌شود.

بعلت جدی نبودن بانک‌ها و موسسات داخلي در پرداخت‌های مالی به پروژه‌ها باعث شد مسيرهای جديدتری ازجمله عرضه صكوك(نوعی سند که فرد دارای این اوراق در سود و زیان ناشی از مشارکت در طرح ها و پروژه های مختلف شریک خواهد شد) و فروش نفت كاغذی در بورس مطرح شود. مقامات وزارت نفت درباره مزيت اين روش‌های جديد نيز به ايجاد امكان بيشتر مشاركت مردم در طرح‌های صنعت نفت اشاره کردند و خاطرنشان کردند که هم‌اكنون بيش از 300‌ميليارد دلار حجم نقدينگی در سراسر كشور وجود دارد كه اگر 10 تا 15 درصد اين منابع به صنعت نفت تزريق شود بخش عمده‌اي از مشكلات مالی برطرف خواهد شد. همچنين برای اولين باروزارت نفت موضوع پرداخت سود بيشتر به مشاركت مردم و بانك‌ها در پروژه‌‌های نفت را با اين استدلال که در اختيار گرفتن سود بيشتر به مردم و بانك‌ها بهتر از آن است كه منابع هيدروكربوری كشور توسط ساير كشورها برده شود، مطرح ساخت و برای سال 90 از ضرورت سرمايه‌گذاري 16‌ميليارد دلاری منابع مالی در پارس جنوبی نام بردند و قرار شد حداقل چهار تا پنج ميليارد تومان آن از محل فروش اوراق مشارکت تامين شود. ودر نيمه نخست سال قرار شد تا پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت پارس جنوبي معادل حدود پنج ميليارد دلار توسط بانك‌هاي عامل فروخته شود که در دور اول در آذر ماه 90 فروش حدود500‌ ميليارد تومان اوراق مشارکت ريالی طرح توسعه پارس جنوبی با سود علی ‌الحساب 17 درصد در سال ، در 262‌ شعبه منتخب بانک تجارت آغاز شد. اما بانک مرکزی تن به افزایش نرخ سود اوراق پروژه های نفتی نداد وبدینسان 80 درصد اوراق مشارکت ريالی طرح توسعه ميدان مشترک پارس جنوبي بی ‌خريدار ماند. وسرمايه‌های سرگردان به بازارهای جذاب‌تر و پر سودتری همچون بازار سکه، ارز و مسکن هدايت شد و صنعت نفت نسبت اجرای اين طرح در سال 1390 شاهد کاهش استقبال مردم در مشارکت طرح‌های نفتی شد.

شوک ناشی از کم استقبالی بی سابقه از مشارکت در پروژه‌های نفتي به ويژه پارس جنوبی که بازگشت سرمايه فازهای آن در کمتر از يکسال محقق می‌شود، موجب شد وزارت نفت واکنش خود را در قالب پيشنهاد افزايش 2 برابري نرخ سود اوراق مشارکت به بانک مرکزی نشان دهد و موسی سوری مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس اختصاص سود 17 درصد برای اوراق مشارکت طرح‌های پارس جنوبی را با توجه به بازگشت سرمايه پايين و سودآوری بالاي اين پروژه‌های گازی دارای توجيه اقتصادی ندانست و از آمادگی شرکت ملی نفت برای پرداخت سود 30 تا 35 درصدي برای اوراق مشارکت طرح‌های پارس جنوبی خبر داد و توجيه اقتصادي اين پيشنهاد نيز زيان و فقدان نفع هر روز تاخير در اثر عدم برداشت بيشتر گاز طبيعي و ساير محصولات گازي در پارس جنوبي در رقابت گازي با قطر عنوان شد.

ار اینرو بود که احمد قلعه باني معاون وزير نفت با انتقاد از بي‌توجهی بانک مرکزی به درخواست‌های مکرر وزير و مديران نفتی مبنی بر افزايش سود اوراق مشارکت در 8 بهمن 90 گفت :"با توجه به شرايط موجود نبايد بر روي انتشار اوراق مشارکت طرح‌های نفت و گاز براي سال 1391 حساب کرد."و باز صريحا موضوع افزايش حداقل دو درصدی نرخ سود اوراق مشاركت طرح‌های صنعت نفت از نرخ سود سپرده‌های سرمايه گذاری مدت دار در شبكه بانكي مطرح شد.

قلعه‌باني با بيان اينكه امسال در بودجه بيش از 10‌هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت تعيين شده بود، با اظهار تاسف از واکنش بانك مركزي و وزارت اقتصاد ودارايي، به صدور مجوز فروش اوراق مشارکت با نرخ 13‌درصد و باز پرداخت قبل از سررسيد با نرخ سود متناظر اشاره کرد. با تشديد فشارهای بین المللی وخبر تحريم نفت ايران از سوی اتحاديه اروپا و بازار نابسامان اقتصاد داخلی کشور و نوسان‌های نجومی قيمت سکه و ارز نگرانی تشدید شد و سرانجام پس از ماه‌ها مذاکره بانك مركزی با فروش اوراق مشاركت ريالی نفتی با سود علی ‌الحساب 20 درصد موافقت کرد و در همين راستا قرار شد نخستين دور فروش اوراق مشارکت با نرخ سود 20‌درصدی در نيمه بهمن 90 با انتشار 9‌هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت آغاز شود.

اين اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 20 درصد به فروش خواهد رسيد که سود اين اوراق روزشمار است و هر سه ماه يك بار پرداخت می ‌شود و چون در حال حاضر سود اوراق مشارکت بر اساس سیاست شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که برای تمام بخش‌های اقتصادی یکسان است. وزارت نفت با هدف ایجاد جذابیت برای خرید اوراق مشارکت،برای سال 91 در حال مذاکره با بانک مرکزی است تا یک سود تشویقی نیز برای اوراق مشارکتي که از سوی نفت منتشر می‌شود، در نظر گرفته شود. قلعه‌بانی همچنین از مجوز فروش پنج میلیارد یورو اوراق بهادار سلف نفتی به وزارت نفت در سال 90 خبر داد و اعلام کرد که مرحله نخست انتشار این اوراق دی ماه فروخته می‌شود. بر اساس تصمیم شرکت ملی نفت چنانچه قیمت هر بشکه نفت را در سال 90، 100 دلار در نظر بگیریم، مردم و بخش خصوصی می‌توانند با خرید این اوراق، نفت را در سال 94 دوباره به دولت بفروشند که پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت فروش هر بشکه نفت در سال 94 با توجه به قیمت آن در همان زمان حداقل 140 دلار و حداکثر 160 دلار پیش بینی شده است. چنانچه ارزش هر بشکه نفت در زمان سررسید به 140 دلار برسد، سود آن سالانه (تا 4 سال) 10 درصد و اگر بهای هر بشکه نفت به 160 دلار برسد، سود آن سالانه 15 درصد محاسبه می‌شود. موافقت با افزایش سود بانکی باعث شد تا شورای پول و اعتبار بتواند موافقت دولت برای افزایش سود اوراق مشارکت را هم اخذ کند و5 درصد به سود نهایی این اوراق بیافزاید . دراین زمان بود که بسیاری از پروژه های عمرانی دولتی نیز بفکر افتادند که آنها نیز اقدام به انتشار اوراق مختلف برای مشارکت مردم در پروژه های عمرانی کنند .

تا به حدی که یکی ازبخشهای ثابت اگهی های تلویزیون به معرفی اوراق مشارکت بخشهای مختلف اقتصادی اختصاص یافت و در سه ماهه پایانی سال بانکها و موسسات اعتباری وحتی برخی شهرداریها هم برای پروژهای خود اوراق مشارکت فروختند . 4هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت وزارت راه ،10 هزار میلیارد اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح های صنعتی و معدنی،یک هزار میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی و بیش از 44 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی طرح های پارس جنوبی،1400 میلیارد تومان اوراق مشارکت طرحهای برق ابی وزارت نیرو، یکهزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت اجرای طرح های فلات قاره، اوراق مشارکت 2700میلیارد ریالی طرح های عمرانی فاضلاب خوزستان ،3150 میلیارد ریال اوراق مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور،اوراق مشارکت شهرداری مشهد وتهران ودهها مورد دیگر از جمله این عرضه ها که فقط درسال گذشته انجام شد .

سودعلی الحساب این اوراق سالانه 20 درصدو دربرخی از موارد حتی تا 22 درصد هم در سررسید تعیین شده است , تقریبا عمده این اوراق مشارکت بی‌نام و معاف ازمالیات بوده و بازپرداخت اصل و سود توسط دولت یا یکی از بانکهای دولتی تضمین می‌شود ودرعین حال امکان بازخرید پیش از سررسید تا یک سال با نرخ سود 18 درصد و پس از آن با سود 19.5 درصد وجود دارد . اما اظهارت دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و نماینده سابق وزارت اقتصاد در هیات امنای صندوق ذخیره ارزی، ( انتخاب 20فروردین 1391)نظر نگارنده را تایید می نماید که : "حجم بالای انتشاراوراق مشارکت در اسفندماه، با وجود بالا بودن نرخ سود مربوطه، مورد استقبال مردم قرار نگرفت. علت اصلی این مساله، به وجود شایعاتی مبنی بر صرف منابع مالی به دست آمده از انتشار اوراق مشارکت برای مصارفی به غیر از طرح‌های عمرانی مربوط می‌شود."وی ضمن هشدار نسبت به بحران احتمالی ناشی ازاستفاده از اوراق مشارکت برای جبران کسری "بودجه جاری" دولت، تاکید کرد که انتشار اوراق مشارکت و به عبارت دیگر قرض گرفتن دولت از مردم، باید فقط برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و ایجاد زیربناهای توسعه‌ای باشد. امااگر دولت از انتشار اوراق مشارکت برای تامین کسری "بودجه جاری" خوداستفاده کند، با افزایش کسری بودجه و عدم افزایش تولید ناخالص داخلی، به تدریج نسبت کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و در اینصورت به سرنوشتی همانند یونان، اسپانیا و یا ایرلند دچار خواهیم شد.

   اماجالب این است که وقتی این دریافتها از مردم , در سررسیدهای 4 ساله بایستی بازپرداخت شوندو اتفاقاهرسال باید 20تا 22 درصد هم به آنها نیز سود داد , متوجه خواهیم شد که دولت بعدی که روی کار بیاید با چه مشکل بزرگی در این زمینه روبرو خواهد شد !

بگذریم که صدور بی‌رویه اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی در همین سال جاری نیز باعث افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی شده و می‌شود.

بدین ترتیب محرز می شود که اقلام در آمدی قانون بودجه 1391 تحقق نیافتنی اند و همه متکی به در آمد نفت و قرضه داخلی و خارجی و کسر است.

   البته در نظامی وابسته و استبدادی همچون نظام ولایت فقیه توقع بودجه نویسی بهتر و بسامان تر امری عبث است. اگر مردم در شرایط تحریم نگران آینده وطن خود و کمیت و کیفیت زندگی خود هستند ،بایستی در صدد استقرار نظامی حقوقمدار و مردم سالار برآیند. چرا که هر روز ادامه حیات نظام ولایت فقیه مساوی با بر باد دادن هست و نیست ایرانیان و بی آینده کردن زندگی جوانان این مرز و بوم است.

jalehwafa@yahoo.de