تورم در دولت احمدی نژاد

آقای احمدی نژاد در پیام نوروزی خود،چنیناظهار نظر کرده است: در طول سال ۸۶ دولت در يک کار بسيار فشرده و مستمر با حضور صاحبنظران و کارشناسان، يک طرح بزرگ تحولی اقتصاد را آماده کرده است. طرحی برای ريشه‌کن کردن نابسامانی‌های موجود در عرصه اقتصاد.

آقای احمدی نژاد در سخنان خود هیچ اشاره ای به جزئیات این طرح نکرد.وی گفت: در طول يک سال بيش از دو برابر سال های مشابه کار، سازندگی و پيشرفت انجام شد. رشد بالای اقتصادی و تک رقمی شدن نرخ بيکاری از دستاوردهای اين تلاش بزرگ است. او در 27 فروردین 87 در جمع روحانيون استان خراسان رضوي گفت : "دولت در قطع دست‌هاي فاسد، كاملا جدي است".

 

و ادامه داد که " دشمنان در محاسبات خود بدرستي ارزيابي كرده بودند كه با اعمال اين فشارها كشور دچار تورم ۶۰تا ۷۰درصدي شده و متلاشي مي‌شود، اما دولتمردان براي اينكه چنين اتفاقي صورت نگيرد تلاش و مجاهدت شبانه‌روزي داشتند و امروز به فضل الهي به رغم همه فشارها، دستاوردهاي بزرگي داشتيم و ان شاء‌الله معضل گراني نيز بزودي سر و سامان خواهد گرفت. "آقای احمدی نژاد و دولتش منتظر تورم 60 تا 70 درصدی بوده اند . و به گفته او عامل خارجی مسبب این تورم بوده اند . در حال حاضر بعد از تورم سال 86 در آستانه سال 87 تورم بیش از حد مردم را در امر سامان دادن وضعیت اقتصاد خانه سرگردان کرده است . نگاهی به وضعیت خانوارهای ایرانی می کنیم .

نرخ تورم در پایان سال ۱۳۸۵ بنا به گفته بانک مرکزی ، حدود ۱۱.۹ درصد بود اما از همان اولین ماه سال ۱۳۸۶ رشد تورم آغاز شد و در فاصله دوازده ماه به بالاترین سطح خود در هشت سال گذشته رسید. نرخ تورم در هشت سال اخیر هیچگاه از ۱۵.۸ درصد به گفته بانک مرکزی فراتر نرفته بود.در دو سال اخیر به دلیل مصرف بیش از انداره درآمدهای نفتی، نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسید. مهمترین دلیل افزایش تورم و گرانی کالاها و به خصوص مسکن در دو سال گذشته ، دو برابر شدن حجم نقدینگی است.مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی آثار و پیامدهای ناشی از افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران را بررسی و اعلام کرد.در گزارش آمده است : "زمانی که درآمدهای نفتی به شدت افزایش پیدا می کند و ارزهای به دست آمده به اقتصاد ملی تزریق می شود (مشابه شرایط که اقتصاد ایران امروز در آن قرار دارد ) ارزش پول ملی تقویت شده و تقاضا برای کالاها و خدماتی داخلی وخارجی رشد می کند." از آنجا که اداره حکومت ایران و مخصوصا در زمینه اقتصاد ، ادامه سیاستها و روش مدیریت دوران شاه می باشد ، وضعیت فعلی اقتصاد ایران مشابه سال ۱۳۵۲ می باشد . در آن زمان بر اثر جنگ اعراب و اسرائیل قیمت جهانی نفت از دو دلار به هشت دلار در هر بشکه رسید و درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافت.

در پی افزایش قیمت نفت، بخشی از این درآمد بصورت واردات وارد اقتصاد کشور شد و در مدت کوتاهی بازار ایران از کالاهای مصرفی خارجی پرگردید . شاه با دوبرابر کردن بودجه عمرانی دلارهای نفتی را به اقتصاد ایران سرازیر کرد. نتایج این تصمیم که متناسب با رشد اقتصاد ملی نبود ، دو سه سال بعد با افزایش نقدینگی و تورم آشکار شد.

به گفته بعضی از کارشناسان اقتصادی ، در دو سال گذشته اقتصاد ایران دوباره همان شرایط را تجربه کرده و با افزایش درآمدهای نفتی، دولت همان شیوه را در پیش گرفته است به طوری که نقدینگی به شدت افزایش یافته و تورم نیز از کنترل خارج شده است. البته دایره ای که آقای احمدی نژاد و مافیای مالی- نظامی در آن قرار گرفته از نظر پیچیدگی روابط قدرت ، شبیه دولت شاه است و او نیز نمی تواند خارج از توقعات قدرت عمل کند .

دلایل مختلفی که باعث شتاب تورم در سال 86 شده اند بدین شرح اند :

1 بالا بردن قیمت بنزین

2 - بالا بردن حجم پول در کشور

3 خالی کردن صندوق ذخیره ارزی و واردات بیش از حد کالا

4 نبود تعادل بین ارضه و تقاضا در بازار

5 ضربه به تولید کننده داخلی در رابطه با کالاهای وارداتی

6 ضربه سخت سیاستهای خارجی به اقتصاد در رابطه با مسئله انرژی هسته ای

7- فشارهای مختلف به مردم در رابطه با طرح امنیت اجتماعی

8 رشد بیش از حد دیوانسالاری دولت

این نگرانی وجود دارد که تولید داخلی به دلیل افزایش هزینه تولید و ناتوانی در رقابت با کالاهای وارداتی ارزان قیمت به شدت آسیب ببیند. این آسیب دیدگی در سال 86 مشاهده شد و در سال 87 عمق فاجعه بیشتر نمایان خواهد گردید . اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به تازگی گزارش مفصلی در باره تورم منتشر کرده و در آن با ابراز نگرانی از تداوم رشد تورم از "رشد نقدینگی، بی انضباطی مالی دولت و برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی" به عنوان مهمترین دلایل رشد تورم نام برده است.

این گزارش که برای مقامات ارشد کشور و مدیران اقتصادی دولت نیز فرستاده شده، بر این نکته تاکید کرده که قرار بود نرخ تورم در سال گذشته به کمتر از ده درصد برسد و یک رقمی شود اما "نرخ تورم در سال گذشته سیر صعودی داشته و بیم آن می رود که در سال جاری نیز سیر صعودی آن ادامه یابد." آنها حق دارند که نگران باشند ،

بودجه سال جاری دولت نیز تورم زاست و اگر دولت سیاست های اقتصادی سه سال اخیر خود را ادامه دهد ، بعید به نظر می رسد که تورم در سال جاری کاهش یابد. یکی دیگر از مسائلی که باعث تورم می شود رشد بیش از حد دیوانسالاری دولت است . دولتی که بنا بوده است ، طبق برنامه 5 ساله چهارم کوچک شود ، هر روز به ابعادش افزوده می گردد و صدها شرکت مختلف مستقیم و غیر مستقیم وابسته به دولت می باشند و بیشتر آنها کار دلالی را در این نظام انجام می دهند و حتی مخارج خود را هم نمی تواننند تامین کنند و اکثرا ضرر دهنده هستند .

با توجه به مطالعاتي كه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس صورت گرفته در سال 1380 سهم بودجهء شركت‌هاي دولتي از بودجهء كل كشور 9/69 درصد بوده و در سال 1381 در جهت خصوصي‌سازي اين مقدار كم‌تر شده به 2/67 درصد رسيده و در سال 1382، 59 درصد و در سال 1383 به 3/54 درصد رسيد اما دوباره از سال 1384 رو به افزايش گذاشت و در سال 1384 به 1/66 درصد و در سال 1385 به 6/71 درصد رسيد. در سال 1386 سهم بودجهء شركت‌هاي دولتي به 2/73 درصد رسيده است. بنا بر این بودجه بندی ، تعدا شرکتهای دولتی چه بصورت مستقیم و غیر مستقیم بسیار گسترش یافته اند و کل اقتصاد ایران را به زانو در آورده اند .

اخبار گویای آن هستند که به گفته دولت بیش از 42 میلیار دلار واردات در کشور داشته ایم که نیمی از حقیقت است و به گفته کارشناسان بیش از 60 میلیارد دلار امسال کالا وارد کشور شده است . نگاهي به بازارها و مراکز عمده فروشي کالاهاي مختلف نشان مي‌دهد تقريبا همه کالاها از پوشاک گرفته تا لوازم خانگي و از خوراکي تا لوازم ساختماني، اجناس وارداتي بازار ايران را تصاحب کرده و به تدريج ذائقه مصرفي مردم ايران را تقویت کرده اند. در بازار میوه فروشی قبل از عید هر گونه میوه خارجی یافت می شد .فقط در دو سال گذشته حجم واردات میوه خارجی 4 برابر شده است و در مقابل این میوه ها میوه داخلی که از طرف دولت در جهت بهبود نوع میوه کوشش نشده است بی رنگ و کم کیفیت نشان داده می شود .

فرآوردهای مورد مصرف روزانه و پوشاک و دارو و کرایه مسکن در واپسین روزهای سال 1386 بشدت گران شد . انواع مواد اولیه زندگی شهروندان ، از گوشت قرمز و مرغ و انواع ماهی و شیر ، پنیر ، سبزی خوردن ، روغن مایع و جامد ، سیب زمینی ، خیار ، پرتقال ، سیب درختی ، انواع حبوبات ، تخم مرغ و برنج ، اجاره مسکن ، پوشاک ، لوازم تحریر و هزینه ایاب و ذهاب بصورت میانگین 108 درصد رشد تورم داشته اند . دولت بگونه ای دیگر تورم را محاسبه نموده است .

"بررسي نتايج شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران طي 11 ماه اول سال 86 که دولت انجام داده است ، بيانگر اين نكته می باشد كه در اين دوره، بيشترين درصد تغيير و افزايش نرخ به دو گروه مسكن و خوراكي ها مربوط مي شود. ، گروه مسكن - شامل مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها - 6/20 درصد افزايش نرخ داشته است.بخش مسكن در 12 ماه منتهي به بهمن ماه سال جاري نسبت به 12 ماه منتهي به بهمن سال 1385 شاهد 2/20 درصد افزايش نرخ بوده است، ضمن اين كه اين بخش در بهمن ماه سال جاري در مقايسه با ماه مشابه سال قبل نيز 1/25 درصد افزايش نرخ داشته است". بر اساس این اطلاع در دو سال 85 و 86 تورم به گفته رژیم در بخش مسکن بیش از 50 درصد بوده است .

" براساس گزارش فوق، گروه خوراكي ها و آشاميدني ها نيز به عنوان يكي از گروه هاي اصلي بررسي شده، در 11 ماه اول سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/21 درصد افزايش نرخ داشته است. ضمن اين كه در بهمن ماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال 1385 در اين گروه 7/20 درصدبوده است ". یعنی در دو سال گذشته باز به گفته رژیم در بخش خوراکیها و آشامیدنیها 42 درصد تورم وجود داشته است . متخصصین اقتصاد ، تورم سال گذشته را بیش از 40 درصد تخمین می زنند .

باید توجه کرد که دولت بر اساس محاسبه ای که در مورد نرخ تورم می دهد باید حقوق کارمندان را بالا ببرد . پس هر مقدار درصد تورم بالا باشد به همان مقدار باید حقوقها بالا ببرند . بنا بر این به دو منظور نرخ تورم پایین نشان داده می شود . 1 از نظر سیاسی پایین نشان داده می شود ، تا موفقیت رژیم را در امر سامان دادن وضعیت اقتصادی نشان بدهند 2 حقوقها را در رابطه با نرخ تورم اعلام شده از طرف آنها بالا ببرند .

مسئله مهم این است که با کدام در آمدها می شود با این قیمتها زندگی کرد .؟ دولت نمی خواهد سطح فقر را مشخص کند . بر اساس نظر کارشناسان . خط فقر را در تهران بین 500 تا 600 هزار تومان تخمین می زنند و در شهرستانها350 تا 450 هزار تومان . در روزهای پایانی سال 86 افرادی که در ظاهر نمایندگان کارگران در شورایعالی کارگر بودند دستمزد ۲۱۹ هزار تومانی را تصویب کردند و با این کار برگه فقر و نابودی جامعه کارگری را امضا نمودند .

"اقبال رضائی" فعال کارگری در این رابطه گفته است : با دستمزد ۲۱۹ هزار تومانی دیگر نمی توان به فرهنگ و بهداشت خانواده های کارگری اندیشید و آقایان به هدف نابودی اقتصاد، فرهنگ و بهداشت در میان جامعه بزرگ کارگری دستمزدی اینگونه را تعیین کردند تا دیگر کودکی در خانوار کارگری به مدرسه نرود و سرپرست خانواده بیش از گذشته سر افکنده و خجل شود. "

مخارج یک خانوار با كسر 14 قلم جنس ضروري و محاسبه 30 قلم جنس ضروري بيش از 400 هزار تومان توسط كارگران اعلا‌م شده است ، با وجود اين حداقل 219 هزار تومان دست مزد، تنها نصف حداقل معيشت خانوار کارگری ایران تامین می کند . دولتی که کارش نظارت و بررسی وضعیت مدیریت کشور بر اساس برخورداری مردم از حقوقشان می باشد . کارش تبدیل شده است به مرکز بخور و ببرهای مافیاها . در حال حاضر کارگران و معلمین و کارمندان کشور که تحت فشار اقتصادی شدید قرار دارند از یک طرف و از طرف دیگر بازنشستگان دولتی و کشاورزان جزء مجموعه 12 میلیونی فقیران کشور می باشند و بایستی روزانه با فقر دست و پنجه نرم کنند . بی دلیل نیست که قد جوانان 16 تا 18 ساله کشور نسبت به دورهای قبل از خود 3 تا 5 سانتی متر کوتاهتر شده اند .

این نظام نه تنها جوابگو مشکلات مردم نیست ، بلکه طلبکار مردم نیز هست . هر صدای انتقاد و مخالفت و یا اعتراضی را با شدت سرکوب می کند .

نگاهی به وضعیت کارگران و اعتراضاتشان در ماههای بهمن و اسفند نشان می دهد که ، کارخانه های دولتی و نیمه دولتی حتی از پرداخت مزد و مزایای کارگران عاجزند . کارگر معترض به گرسنگی ، تهدید به دستگیر شدن و زندان می با شند . حق با کارگران و جامعه کارمندی و معلمین کشور است که از حقوق خود دفاع می کنند . حق هر انسان است که در آزادی ، در رشد ، در امنیت ، در آرامش ، زندگی کند . حق هر پدر و مادری است که فرزندان خود را به مدرسه و دانشگاه بفرستند . حق مردم است که نیروی انتظامی مدافع حقوق از دست رفته آنها باشد ، نه اینکه مایه ترس و وحشت در جامعه گردد . دولت اگر منتخب مردم است ( که نیست !) بایستی مدافع مردم در چهاچوب استقلال کشور باشد . نه اینکه خود مایه از دست دادن استقلال اقتصادی گردد .

وظیفه دولت مردم سالار است که دست مافیاهای حاکم بر اقتصاد کشور را کوتاه کند . حجم دیوانسالاری را حد اقل به یک چهارم تقلیل دهد ، مدافع تولید داخلی گردد و موانع واردات را بیشتر نماید ، سعی خود را در تامین امنیت کشور بکار گیرد . نیروی جوان کشور را به بازار تخصص و تولید بخواند . تورم را می شود از بین برد . اما نه در این نظام ولایت فقیه .

نظام ولایت فقیه مخالف حقوق همگان عمل می کند . تغییر نظام راه حل زیست در آزادی و آرامش است