جهانگیر گلزار

انتخابات و حق رای

انسانی که متولد می شود دارای ارگانهایی است که مجموعه آنها به او امکان حیات را می دهد . ارگانها ی بدن با هم در یک توحید عمل می کنند . آن توحید عمل تا به حدی است که انسان در موارد عادی یعنی سلامتی که حالتی متناسب و سازگاربا حیات است حتی متوجه وجود آن ا رگانها در درون خود نمی شود. چرا که هماهنگ عمل کردن اجزاء درون را امری بدیهی می داند . کسی نیست که در حالت عادی مثلا کبد و یا معده یا کلیه خود را حس کند. تنها زمانی که بیمار می شود یعنی توحید اجزاء بدن به واسطه یک عارضه خارجی از بین می رود و شخص بیمار میشود ، انسان آن عضو بیمار خود را با درد حس می کند و پیامهای از بین رفتن توحید عمل درونی ارگانها رامتوجه می شود .

اما انسان تنها با داشتن ارگانهای سالم نیست که می تواند به حیات خود ادامه دهد . شرایط بیرونی جهت ادامه حیات بسیار مهم هستند . من باب نمونه نبود هوا یا غذا و یا ... امکان زیست درخور را از آدمی میگیرد . َ

این انسان با مجموعه دیگری نیز متولد می شود که نامش حقوق است . مثلا حق حیات ،یا حق ازدواج آزاد یا حق بیان خود و یا حق تصمیم گیری و حق انتخاب . آدمی با داشتن حقوق که جزو ذات او هستند آزاد آفریده می شود . زیرا برخورداری از مجموع حقوق در کنار اجزاء سالم بدن ستونهای اصلی حیات وی را تشکیل میدهند و آزادی انسان را تامین می کنند و برخوردار بودن از مجموع حقوق اجتماعی ، استقلال اجتماعی را نیز برای انسان میسر می سازد .

انسانی که اساس فکرش بر آزادی و عدم زور است سعی می کند روابطش با خود و دیگران را بر اساس آزادی و احترام به حقوق خود و دیگری تنظیم نماید. هر اندازه انسان از آزادی خود غافل می شود به خود تخریبی خود و یا به تخریب دیگران و طبیعت می پردازد . اما انسان جون به نفس خو بصیر است و حتی به تخریبی که علیه خود نیز انجام می دهد واقف است ، سعی میکند با صفات عقل پسند به رفتار خود دادن حتی آن رفتار تخریبگرانه را برای خود موجه سازد . به عبارتی خود را راضی می کند تا عمل خلاف فطرت خود و آزادیها را انجام دهد . به صحبت کسانی که مواد مخدر می کشند گوش دهید . مجموع حرف آنها تا حدی که آنها را قانع کند مثبت است . مثلا می گویند که حال می کنیم . به عمل تخریبی خود صفت حال کردن می دهند . و حال کردن را عملی مثبت و رشد یاب عنوان می کنند . در جوامع ما که استبداد تاثیرات فراوان بر رفتار و گفتار و پندار ما ایرانیان گذاشته است ، گذشتن از حقوق امری عادی شده است . کسی متوجه نیست که از دست دادن حق تحصیل همانقدر مهم است که حق حیات . انسانها از یاد می برند که حقوق مثل ظروف مرتبطه هستند . یکی را که از دست می دهی دیگری را نیز از دست خواهی داد. به حقوق یک نفر اگر تجاوز شود گویی به حقوق همگان تجاوز شده است .

در شرایط امروز کشورمان شخص ولی فقیه به همراهی مافیای مالی -نظامی شبکه استبداد را تشکیل می دهند . این شبکه در ظاهر سعی می کند برای اعمال خود و کارگزاران نظامش که ضد حقوق انسانها است ، تعاریف حقوق مدارانه ابداع کند!

به عنوان نمونه در کشور ما حق انتخاب که یکی از حقوق اساسی است در بسیاری از امور وجود ندارد .

کمتر کسی می تواند رشته مورد علاقه خود را انتخاب کند .

کمتر کسی می تواند در رشته مورد علاقه خود کار کند .

نظام حاکم زنان کشورمان را یعنی بیش از نیمی از جمعیت 70 میلیونبی کشورمان از حق طبیعی کاندیدای پست ریاست جمهوری شدن محروم کرده است . حق انتخاب رنگ و مد پوشش از زنان کشومان سلب شده است . زنان حتی حق تحصیل در رشته مورد علاقه خود را ندارند .بسیاری از این رشته های مهندسی در این نظام مخصوص مردان است . از زنان بالغ کشور حق مسافرت به خارج از کشور بدون اجازه همسرشان سلب شده است! و در حکم صغار با آنها رفتار می شود. حتی امر ساده ای مثل دوچرخه سوار ی برای خانم ها ممنوع است !

داشتن ماهواره برای خانواده ها و خواندن هر کتابی آزاد نیست ،نوشتن آزاد نظر در کتابی و یا نشریه ای غیر ممکن است . در وطن ما خود سانسوری یکی از اصول روزنامه نگاری شده است . مطبوعاتی که در خدمت قدرت نباشند و بخواهند کوچکترین انتقادی بکنند و یا تحلیلی مخالف نظر ولی فقیه داشته باشند توقیف می شود . انتقاد از رهبر ، از رئیس جمهور و ... جای نیست و مجازات سنگین دا رد.

حق انتخاب ، و یا حق آزاد بودن در آنکه کسی هر قولی را بخواند و به زعم خود بهترین را انتخاب کند وجود ندارد . این استبداد است که دیکته می کند که شهروندان چه باید بکنند .

روانشناسان تاکید دارند که آدمی جهت رشد ، باید بتواند از کودکی امکان آزاد انتخاب کردن را داشته باشد . کسی که می خواهد انتخاب کند ، این حق را دارد که در محدوده قرار نداشته باشد . درست است که آدمی در مقام انتخاب حق دارد ، انتخاب نادرست هم بکند و حتی بد را انتخاب کند . ولی باید این امکان را هم داشته باشد که تجربه خود را کامل کند و از خطای خود خارج شود . زیرا انتخاب بد با فطرت آزادی خواه و رشد یاب او سازگار نیست . مهم این است که کسی اجازه ندارد آدمی را در مدار تصمیم بین بد و بدتر قرار بدهد . حق آن است ،هر کس امکان انتخاب واقعی میان خوب و خوبترینرا داشته باشد. امروز که ما در شرایط قبل از "انتخابات "ریاست جمهوری دوره دهم هستیم ، به مردم القا می شود که رای دادن خود حق است واستفاده ازآن استفاده ازحق حاکمیت ملی است . و چنانچه شهروندان در انتخابات شرکت نکنند حقی را از دست داده اند . در صورتی که شرکت در انتخابات ورای دادن حق نیست بلکه استفاده از یک نوع وسیله برای اعمال حق حاکمیت ملی است . تا زمانی که حق حاکمیت ملی همه ما ایرانیان توسط وجود ولی فقیه تام الاختیار مخدوش شده است استفاده از وسیله رای نه به نفع حاکمیت ملی بلکه به تثبیت ولی فقیه ونظا مش می انجامد.

باید فراموش نکرد که در نظام ولایت فقیه که شورای نگهبانش را رهبر تعیین می کند و بعد این شورا صلاحیت کاندیداها را حتی اگر مسلمان باشند و خود را ملتزم به ولی فقیه بدانند رد صلاحیت می کند ، تا جایی که تنها وفاداران و گوش بفرمانها اجازه گذشتن از صافی آنها را پیدا کنند ، در این شرایط رهبر و 6 نفر شورای نگهبان قدرتی بالاتر از حق حدود 50 میلیون نفر شهروندان دارای حق رای را دارا می باشند .

تجربه 9 دور انتخابات نشان داده است که منتخبی همچون مصدق " خدمتگزار مردم " نمی تواند عمل کند . باید نوکر قدرت و رهبری باشد تا اجازه عمل بیاید. اگر بخواهد به رای مردم وفادار بماند و از ولی فقیه ، یعنی رهبر پیروی نکند همچون بنی صدر بر ضدش کودتا می کنند . چنانکه کردند . نظام ولایت فقیه مخالف آزادیها ست . موافق یک پارچگی به نفع مافیایی است که حاکم بر جان و مال و ناموس مردم شده است .

همانگونه که احمدی نژاد و کروبی و موسوی و رضایی گفته اند و خاتمی هم در دوران خود می گفت ، برای رهبر این نظام و کلیه کارگزارانش حفظ نظام است که اصلی ترین امر است .

آنهم نظامی که قابل اصلاح شدن نیست . دوران اصلاحات آقای خاتمی را تجربه کردیم . بسیاری تصور می کردند که در این نظام میشود دست به اصلاحاتی حتی نیم بند زد . بله اصلاحات شد ولی به نفع جناحی که تمامی قدرت را در دست دارد ونه به نفع حقوق مردم چرا که شاهد ایلغار کوی دانشگاه ها شدیم و توقیف فله ای مطبوعات و قتلهای زنجیره ای و رشد هر چه بیشتر رانتخواران و مافیا. در حقیقت خط فاصل اصلاح طلبان و جناح راست مقدار قدرتی است که از سرمایه های کشور نصیب آنها می شود . اگر چنین نبود و اصلاح طلبان خود را طرفدار آزادی و حقوق انسانهای ایرانی می دانستند ، در دوران 4 سال احمدی نژاد به اندازه کافی وقت و اطلاعات داشتند که در اختیار مردم قرار بدهند که چگونه کلاه گشادی بر سر آنها گذاشته می شود ، با سرمایه ها چه می کنند و چگونه ناجوانمردانه با فرزندان وطن مقابله می کنند . میبینیم که به یک باره چند هفته مانده به "انتخابات" مثلا سایت امروز و یا روزنامه سرمایه متعلق به اصلاح طلبان شروع به مقایسه آماری دوران احمدی نژاد با خاتمی میکنند.آماری که رسمی است و دسترس همه هست و جای آمار واقعی پنهان و سانسور شده از مردم را نمی گیرد. اصلاح طلبان از آنجا که حفظ نظام برایشان اصل است در سانسورمردم با کل نظام همدست و هم داستانند .

اصلاح طالبان در طول 4 سال اخیر از ارائه آمار واقعی دزدیها و رانتخوایهای مافیا که بدرد مردم میخورد و بدان آمار نیز دسترسی دارند ،اجتناب کردند که هیج ،به استناد سایتهای اصلاح طلبان و روزنامه ای طرفدار آنها ، در 4 سال اخیر( به جز مقطع کوتاه قبل از "انتخابات" )که سکوت قبرستانی بر آنها حاکم بود از ارائه آمار رسمی در مورد خرابکارهای حکومت احمدی نژاد نیز اجتناب کردند. در واقع عمده افشای سیاست های مخرب احمدی نژاد از سوی اپوزیسون در خارج از کشور صورت گرفت.

اما اکنون نیز اصلاح طلبان این تصویر را القا میکنند که گویا پایه های مشکلات اقتصاد ، سانسور های مطبوعاتی نقض حقوق اساسی مردم ، حذف مخالفین ، فشار به دانشجویان و ... تنها در دوران احمدی نژاد گذاشته شده است . به دوران موسوی برگردید ویا به دوران رفسنجانی و یا خاتمی ، رد پای حذف حقوق شهروندان و وفاداری به قدرت ولی فقیه از ابتدا دستور کار مسئولین این نظام از هر طیفی بوده است . تاریخ را میشود برای مدتی از دید اذهان سانسور کرد ولی حذف نمیشود کرد! روزنامه حزب جمهوری به سردبیری آقای موسوی هنوز در آرشیو ها موجود است .کلیه سرمقاله های این ارگان حزب حاکم وقت که از آن ضد فرهنگ چماقداری، تحقیر مخالفیت ، تهدید دگر اندشان و فرمان تواب سازی صادر میشد به مسئولیت آقای موسوی نگاشته شده است.

امروز نیز تزویر و ریا باز باب شده است. مطبوعات وابسته به قدرت حاکم و تمام کسانی که دست در "انتخابات "پیش روی دارند به گونه ای قصد دارند مردم را متقاعد کنندکه از حقوق خود بگذرند . مطیع قدرت حاکم شوند . از قدرت حاکم که در شکل نیروهای سرکوب چهره نشان می دهد بترسند . از حق انتخاب خود که بهترین است بگذرند و سانسورهای حاکم را واقعیت بپندارند و به بد رای بدهند و منتظر بمانند که" انشاالله گربه است " اگر به همین منوال پیش رود 4 سال دیگر لابد مردم را فرا میخوانند که واقعیت بینی ایجاب می کتد از ترس خراب هایی رئیس جمهور بر سر قدرت که بدترین است اینبار به احمدی نژاد در لباس بد پناه برند!

اگر بخواهم از طبقه فقیر ایران بگویم که بیش از 20 میلیون نفر مخارجشان دو برابر درآمدشان است . برای این عده حرف تازه ای نگفته ام . نبود نان گواه قدرت طلبی افرادی است که بیشترین سرمایه ها را خرج ماندن بر قدرت می کنند . اگر بگویم که بیش از 4 میلیون نفر معتاد در کشور داریم و مصرف کراک ، شیشه و تریاک و هروئین بی داد می کند و نسلی در این رابطه از بین رفته است . درد خانواده هایی را تازه می کنم که حدود 20 میلیون ایرانی هستند که در گیر اعتیاد می باشند . فرار مغزها هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد . موج جدید فرار افراد تحصیل کرده جوان ، گویای بی آیندگی در نظام بی برنامه حاکم است . واردات بیش از 60 میلیارد دلار و از بین بردن امکانات تولید در کشور بخشی از نتایج مطیع اوامر ولی فقیه بودن است که اکنون هر 4 کاندیدا بر سر درجه اطاعتشان از وی با هم مسابقه گذاشته اند!

امروز کاندیدهای پست ریاست جمهور ، شعارهای توخالی می دهند .وعده دادن 70 هزار تومان به هر خانوار ، یا پخش پرتفال و سیب زمینی ، وعده پرداخت حقوق به زنان خانه دار ، پرداخت هدیه 50 هزار تومانی به پرستاران ، توزیع چک بین نمایندگان از طرف وزارت کشور، اهداي كارت هاي 50 هزار توماني به دانشجويان دانشکده فنی کاسپین و ... برنامه های بی محتوا و غیر واضح و در ابهام که هیچ کدام از 4 کاندیدای دستچین نظام یک بار نیز راه تضمین اجرایی آنها را به مردم ارائه نم یدهند همه و همه ، نشانگر این است که در این نظام امکان تغییر وجود ندارد . دل خوش کردن که شاید یکی از این 4 نفر بتواند فضایی را بگشاید خامی محض است. فضا چگونه باز می شود ؟! رهبر این نظام که مایل نیست از اختیارات خود کم کند .پس کاندیداهای دستچین ،این وعده ها را از کیسه خلیفه چه قدرتی می بخشند ؟ کدام شخص مطیعی تواناست که در این نظام مقابل سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفین و جهاد و رهبر و باندهای وارد کننده کالا و افراد صادر کننده کالا که دست در رهبری این نظام دارند بایستد و تغییر اساسی در روند توسعه کشور آنهم به نفع مردم و طبقات رو به گسترش محروم جامعه بدهد .

توجه کنید که دامنه اختیارات رهبر تا جایی است که مسابقه کاندداها بر سر چه اندازه مطیع بودن در مقابل قدرت اوست . کبه فیلمهای تبلیغاتی کانیدا ها نگاه کنیم کسی در وفاداری به مردم حرفی نمی زند.از بکار بردن واژه آزادی وحشت دارند و به شدت ازآن اجتناب می ورزند .کسی از این 4 نفر مطیع "رهبر" به روند تخریب کشور توسط "رهبری" اعتراضی نمی کند ." رهبری "که حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است . ولی فقیهی که تمام قوه قضاییه را تحت اختیار اوامر خود دارد . رهبری که اختیار سیاستهای خارجی را در دست دارد . این رهبر است که اجازه داده است از میان 479 نفر کاندیدا تنها 4 نفر دستچین شوند چرا که برای کلیت نظام فرقی نمی کند کدامشان انتخاب شوند ، مهم آنست که مطیع بمانند و حفظ نظام برایشان اوجب واجبات باشد.

خانه از پای بست ویران است .

انتخاب هر کاندیدا به رای مردم ، انتخاب" رهبر" است و مشروعیت بخشیدن به ادامه حکومت خشونت طلب او . شرکت در انتخابات قبول حکومت رهبری است با مافیایی که در اطراف او حاکم بر کشورند .

جهت روشنتر شدن قدرت رهبر در جامعه ایران بخشی از وظایف واختیارات او را بر می شمرم :

1- قدرت رهبر در قوه مجریه :

رييس جمهور دربخشي ازقوّه مجريه ، كه رهبري آن را به طور مستقيم اداره و هدايت مي كند، وظيفه واختياري ندارد. از جمله اين موارد نيروهاي نظامي وانتظامي است. براساس اصل 110 ، 130، 131 قانون اساسي ، اختيارات رهبري درقوّه ي مجريه عبارت اند از:

1- فرماندهي كلّ نيروهاي مسلّح؛ 2 - اعلان جنگ وصلح وبسيج نيروها؛3 - نصب وعزل وقبول استعفاي فرمانده ي كلّ ورييس ستاد مشترك ارتش؛4 - نصب وعزل وقبول استعفاي فرمانده ي كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛5 - نصب وعزل وقبول استعفاي فرماندهان عالي نيروهاي نظامي وانتظامي؛ 6 - امضاي حكم رياست جمهوري پس ازانتخاب ازطريق رأي مردم؛7 - عزل رييس جمهور پس ازرأي عدم كفايت مجلس شوراي اسلامي ويا احراز تخلّف رياست جمهوري از وظايف قانوني خود براساس نظر ديوان عالي كشور؛8 - تأييد مصوّبات شوراي عالي امنيّت ملي؛9 - قبول استعفاي رييس جمهور؛10 - محول كردن مسؤوليت هاي رييس جمهور به معاون اوّل رييس جمهوري در شرايط خاصّ؛ مانند فوت، استعفا، بيماري طولاني رييس جمهور ومانند آن.

2. قدرت رهبر در قوّه مقنّنه :

طبق بند سوّم اصل 110 قانون اساسي، فرمان همه پرسي جزو وظايف و اختيارات رهبر است. از اين دو اصل چنين استنباط مي شود كه پس از تصويب دو سوّم نمايندگان، همه پرسي درصورتي اجرا مي شود، كه فرمان اجراي آن را رهبري صادر كند.

2- نصب ، عزل وقبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان: طبق اصول91 و92 قانون اساسي، انتخاب ، عزل وقبول استعفاي فقها با مقام رهبري است.

3. قدرت رهبر در قوّه قضاييّه

1- نصب، عزل وقبول استعفاي عالي ترين مقام قوّه قضاييّه: براساس قسمت ب ازبند شش اصل 110 قانون اساسي اين امر برعهده ي رهبري است. اصل 157 قانون اساسي نيز به آن تصريح كرده است.

2- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيش نهاد رييس قوّه ي قضاييّه.

وظايف و اختيارات رهبر درديگر سازمان ها و نهادها

1- صدا وسيما : عزل ونصب رييس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران بامقام رهبري است.

2- مجمع تشخيص مصلحت نظام : . دربازنگري قانون اساسي درسال 1368 هـ . ش. مجمع تشخیص مصلحت ، وارد قانون اساسي شد. براساس اصل 112 قانون اساسي، تعيين اعضاي ثابت و متغيّر اين مجمع با مقام رهبري است. هم چنين ، مقرّرات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه شده و به تصويب وتأييد مقام رهبري مي رسد.

بغیر از مواردی که توضیح داده شد ، براساس اصل57 (اصل ولايت مطلقه ي فقيه) بسياري ازنهادها و سازمان هاي جمهوري اسلامي كه نام شان درقانون نيامده، زير نظر رهبري اداره مي شوند ويا اين كه رهبري ازطريق نمايندگان خويش برآنها نظارت مي كند؛ مانند بنياد مستضعفان و جانبازان، كميته ي امداد امام خميني(رحمت الله عليه) بنياد شهيد، نهضت سواد آموزي، دادگاه ويژه روحانيّت ، ائمّه ي جمعه، سازمان حجّ وزيارت، سازمان اوقاف و امورخيريّه، هيأت هاي واگذاري زمين وشورای انقلاب فرهنگی ،دانشگاها ، سپاه پاسدارن و ...

طبق این اختیارات رئیس جمهور در حقیقت رئیس اوامر رهبر است . مردم کاره ای نیستند این نوع رهبری با این اختیارت مطلق است که جای حاکمیت ملی را گرفته است. این است آن تغییر اساس و ساختاری که باید رخ دهد و حق حاکمیت مردم به جمهور مردم باز گردانده شود. در واقع اختیارات رهبری باید به مردم و نمایندگان و مدیران منتخب واقعی آنها مسترد شود تا بتوانند کشور را در جهت رشد تحول دهند .

رای ندادن و تحریم انتخابات اولین نتیجه اش نفی غاصب حامکیت ملی است. تاثیر دیگرش باور پیدا کردن به توان خود برای مقابله با استبدادی تا این درجه منحط است .

رای ندادن پیوند با وجدان جامعه جهانی است . وجدانی که مدافع مردم بیدار ایستاده در مقابل استبداد اند .

نتیجه دیگرش پیوند خواست مردم با مدیران مردم سالار ی است که امکان اداره کشور را جهت تحقق حقوق مردم ندارند . و با تحریم انتخابات این امکان را می یابند .