ژاله وفا

بحران مالی جهانی- بحران عدم  اعتماد و مشروعی) (1

 

    انسان الگوی مطلوب سرمایه داری،  انسان مصرف کننده ایست که تا تخریب کامل خود مصرف می کند بدون این که سیر شود . و در همان حال، بعنوان نیروی کار مصرف می شود تا زمانی که کارفرمائی  به او بگوید دیگر مصرف شدنی نیست .اقتصاد مسلط منجمله اقتصاد آمریکا  تبعیضی بسود خود و به ضرر اقتصادهای  های زیر سلطه بر قرار کرده است  و خود محل تمرکز سرمایه ها و استعدادها در مقیاس جهان گشته است .   با ﺁنکه بخش بزرگی از نیروهای محرکه ( بخصوص سرمایه ) را از جریان تولید خارج و در انواع قمار ها  ( سوداگریها  در بازارهای بورس ) بکار انداخته است  و یا تخریب می کند، ناگزیر می شود میزان مصرف خود را،  به زیان بقیه انسانها، به حداکثر رساند . زیرا نیروهای محرکه ای را که نزد خود متمرکز می کند، جز از راه مصرف نمی تواند بکار گیرد . بدین گونه است که اقلیت ثروتمند جهان از راه تبعیض در مصرف، موقعیت مسلط خویش را حفظ می کند.اکنون اما بعد از دینامیک ادغام ، نوبت دینامیک تلاشی فرا رسیده است.و این موقیعت مسلط اکنون  هم در درون مرزها و هم خارج از مرزهای این کشورها در حال فروپاشی است.

   در آمریکا که زمانی منابع مالي بخش مسكن  به مثابه آهن و سنگ محکم  تلقي مي شد، نه تنها  طي ١٠ روز شروع به فرو ریختن کردند و آنها که زماني بزرگ ترين شركت بيمه جهان با دارايي يك تريليون دلار، ٢ بانك سرمايه عظيم جهاني با سرمايه ٥/١ تريليون دلار و ٢ بازار رهن عظيم با دارايي ٨/١ تريليون دلار محسوب  مي شدند ، به یکباره ورشکست شدند.

   دینامیک  بحران که  ابتدا در بخش املاک بود، به موسسات مالی و بانکها کشيد و اکنون در حال انتقال به شرکتهای بيمه است که خط رابط ميان توليد و خدمات توليدی است و در آینده نزدیک اين مسير به مرکز اصلی عصب اقتصادی که بخش توليد است، نیز سرايت خواهد کرد.

بدین صورت بزرگترین  دولت سرمايه داري جهان در گرداب سرمايه داري فرورفت و اقتصاد های سایر کشور ها را نیز با خود فرو می برد.

    اما قربانیان اصلی این بحرانها  درواقع طبقات فقیر و زحمتکش و متوسط هستند. تبعیضی که در بالا از آن نام بردیم که موجب تسلط اقلیت ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا میشود ،روز بروز با شدت گرفتن این بحرانها نیز شدت میابد.

   بحران اخیر مالی جهانی  نیز  همانند بحران 1929،   ثروتمندها را  ثروتمند تر میکند . به این علت ساده که در دوران رکود شدید، قیمت ها سقوط می کنند. و تنها ثروتمندانی که سرمایه در اختیار دارند و نیز رانت خواران  با استفاده از فرصت، اموال ورشکسته ها را می خرند و به انتظار عادی شدن وضعیت و فروش خریده های خود به قیمت بالا می نشینند. تا باز سودهای کلان به جیب زنند.  بانکهای آمريكايي دست به قمارهاي بزرگي مي زنند كه اگر در اين قمارها برنده شوند ، سود كلاني حاصل آنها خواهد شد و اگر در اين قمار بازنده باشند ، ماليات دهندگان آمريكايي بايد تاوان آن را بپردازند. بازار اقتصاد مجازی وخودکامه ای که این اقلیت  در کنار اقتصاد واقعی (شامل بخشهای صنعت و کشاورزی و خدمات)، ایجاد کرده است عامل بزرگ تخریب نیروهای محرکه، بخصوص سرمایه است. چرا که از هر 7 دلار سرمایه، 1 دلار به اقتصاد واقعی و 6 دلار به اقتصاد مجازی راه میجوید که سرمایه را از دست طبقات فقیر خارج میسازد. از اینرو حداقل 30 درصد از جمعیت امریکا گرفتار فقر و در سطح جهان بنا بر گزارش جدید سازمان ملل  935 میلیون نفرگرفتار گرسنگی گشته اند.

 

با هم  به اظهار نظرات اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقتصاد مسلط جهانی  و نیز تیتر روزنامه ها و مجلات این کشورها در ماه اخیر در شکل گیری این روند نگاهی بیفکنیم:

 

بروی جلد اشپیگل مجسمه آزادی را می‌بینیم كه مشعلش خاموش شده و از آن دود بلند می‌شود. تیتر اشپیگل : “بهای خودخواهی: بحران اقتصادی در حال تغییر جهان”.

سرمقاله اشپیگل :بحران سرمایه‌داری اعتماد به دموكراسی و اقتصاد بازار و مشروعیت این‌ها را زیر سئوال برده است.

کلمات هشدار دهنده « وحشت» ، « بحران اقتصادي » ، « عمليات نجات»، « حمايت گرائي اقتصادي» : سرمقاله هاي فينشال تايمز(Financial Times)، اين نماد تجارت آزاد در اروپا را در می نوردند.

واشنگتن پست (آنتوني فايولا):بدترين بحران مالي از هنگام دوران رکود اقتصادي تلفات ديگري را مي طلبد و این تلفات چیزی نیست جز از بين رفتن نظام سرمايه داري به سبک آمريکائي آن.

مدير دویچه بانک آلمان  (Deutsche Bank)، ژوزف آکرمن(Josef Ackermann) و چهره نمادين سرمايه داري اروپا : « من ديگر به توانائي خود- اصلاحي بازارها باور ندارم»

مجله اشترن : هورست کوهلر(Horst Köhler)، مسئول سابق صندوق بين المللي پول و رئيس جمهور آلمان: « بازار هاي بين المللي خود را به يک هيولا تبديل کرده اند که مي بايد به هر قيمتي به لانه اش پس رانده شوند»

رییس IMF (صندوق بين المللی پول)، دومينيک استراوس در اجلاس ساليانه بودجه در واشنگتن : "روشن است که اين بحران ناشي از يک  شکست مهم در امر نظارت و قانونگذاري در کشورهاي پيشرفته  و همچنين شکست در ساز و کار انضباطي بازار است."

روبرت زوليک رئيس بانک جهاني در پاسخ به این سئوال که آیا با وجود  آشفتگي و نابساماني موجود در دنيا بايد به اعمال نفوذ در الگوي بازار آزاد ادامه داد يا نه؟ : " با وجود اين حوادث تکان دهنده، تصور من بر اين است که نه تنها کشورهاي در حال توسعه، بلکه کشورهاي توسعه يافته نيز دچار آشفتگي و نابساماني شده اند."

ژوزف استيگليتز اقتصاددان و برنده جايزه نوبل اقتصاد در مصاحبه با هرالد تریبون :. بحران اقتصادي كشورهاي توسعه يافته از راههاي مختلفي بر كشورهاي در حال توسعه تاثير منفي مي گذارد كه عبارتند از كاهش تجارت ، كاهش قيمت كالاها ، كاهش سرمايه گذاري ، افزايش ريسك سرمايه گذاري ، افزايش هزينه سرمايه گذاري . علاوه بر اين برخي از كشورهاي در حال توسعه از همان مشكلاتي كه به اقتصاد امريكا ضربه زد ، متحمل زيان و ضرر مي شوند."

ژوزف استيگليتز در دانشگاه کلمبيا : "زماني مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد تحسين قرار مي دادند و ما نيز به آنها مي گفتيم درصورتيکه ميخواهند مانند ما باشند، تنها کاري که بايد انجام دهند سپردن قدرت به دست بازار است. درحال حاضر و با توجه به بحران ايجاد شده، ديگر هيچکس براي آن نوع از الگوسازي احترام قائل نيست و البته اين بحران به طرح سوالاتي درمورد قابليت اعتماد و اطمينان نسبت به ما منجر شده است. در زمان حاضر همه کشورها فکر مي کنند که بخاطر ما دچار بحران شده اند."

وزير دارائي کره، کانگ مان- سو: " ارزش پول رايج کشور کره يعني ون طي روزهاي اخير، بشدت سقوط کرده است وصندوقهاي سرمايه گذاري تاميني شبيه شرطبندي در قمارخانه ها شده اند و سئوال بسياري از مردم کره اين است که چگونه ايالات متحده تا اين حد ضعيف شده است؟"

ميشيو ناکاموتو(Michiyo Nakamoto)، خبرنگار فايناشنال تايمز در ژاپن در پی شورش کشاورزان ژاپنی : « در زماني بسيار کوتاه ، جامعه بهم پيوسته و هماهنگ دومين اقتصاد جهان یعنی ژاپن به جامعه اي بيماراز عارضه هاي مدل ليبرال تبديل شده است: رشد طبقه محروم ، نابودي پيوندهاي اجتماعي ، فاصله فزاينده بين در آمدها و نارضايتي که گوش شنوا ندارد. بين سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٧ ، اقتصاد کشورهاي به اصطلاح « پيشرفته تر » ( منطقه يورو، ژاپن، ايالات متحده، انگلستان و کانادا) در خياباني يک طرفه حرکت کرده اند : سهم دستمزدها در درآمد ملي از ٥٦ درصد به ٥٣.٣ درصد کاهش داشته در حاليکه ميزان سود شرکت ها از ١٠ به ١٦ درصد صعود کرده است."

ژان کلود جونکر(Jean-claude Junker) ، رئيس يوروگروپ( که وزيران اقتصاد منطقه يورو را گرد هم مي آورد ) :« گرايش به افراط حقوق مديران شرکت ها را عميقا مايه رسوائي » ارزيابي مي کند.

روزنامه لز اکو(Les Echos) : « آلمان شاهد پيدايش ٢٢ درصد کارگر فقير است»

نشريه فيگارو(Figaro): « حقوق متوسط کارفرمايان ٣٠ شرکت اول در دکس( Daxشاخص بورس آلمان) در فاصله ٥ سال ٦٢ درصد افزايش داشته در حاليکه دستمزد يک حقوق بگير معمولي در همان فاصله تنها ٨.٢ درصد ترقي کرده است."

   حتی کا رفرمایان متوسط نیز از زمانی که هشت مدير کانورت تيم (Converteam) پس از فروش شرکت در ژوئن ٢٠٠٨ ، ٧٠٠ ميليون يورو را بين خود تقسيم کردند ، فریادشان بلند شده است و يا زمانيکه مدير شرکت پورشه (Porche) ٦٠ ميليون يورو در سال ٢٠٠٧ دريافت مي کند و مدير هلندي شرکت نوميکو(Numico) ٨.٦٦ ميليون يورو اضافه بر حقوق بعنوان تشويق کاري مي گيرد ، شکاف اختلاف در آمد  بین کارگران و کارفرمایان بیش از اندازه عظیم میشود.

دبير اول سنديکاهاي انگلستان، برندان باربر(Brendan Barber) :« کارگران معمولي احساس مي کنند که هيچ گونه شانسي در کازينوي سرمايه داري ندارند. آنها خشمگين اند چرا که در پرداخت خرج روزمره شان درمانده اند در حاليکه عده اي سوپر ثروتمند هيچ باري بر دوششان نيست. دارائي هزار ثروتمند اول انگلستان از زمان به قدرت رسيدن حزب کارگر در سال ١٩٩٧ چهار برابر شده است."

 

    و بطور نمونه وقتی در منطق سرمایه داری دیگر ایجاد کارنه هدف و نه حتی مد نظر است وبرعکس اخراج کارکنان نشانه شجاعت است، گفتار و رفتار دو مدیر جنرال الکتریک ،جان فرانسیس (جک) ولش مدیر این شرکت در سال های 1981 2001 و جانشینش ایملت انحطاط سرمایه داری را نوید میدهد.  

   جنرال موتور شرکت چند ملیتی ای است با داشتن شعباتی در بیش از چهل کشور که  با اختراع توستر تا فایبر اپتیک صنعت امریکا را بصورت عمیقی متحول ساخته است و  با 163 میلیارد دلار در آمد در سال 2006 با آرژانتین سی وچهارمین کشور ثروتمند جهان  برابری می نماید.  

در دوران جان فرانسیس (جک) ولش مدیر این شرکت که در نوامبر ٢٠٠٣ مجله اکونومیست اورا بعنوان «مدیر قرن بیستم» معرفی نمود،! بسته شدن کارخانجات و واگذاری قراردادهای دست دوم افزایش و تعداد کارکنان از ٤٠٠ هزار به ٣٠٠ هزار نفر کاهش یافت . معذلک در این محاسبه با در نظر گرفتن هزار شرکتی که بین سال های ٢٠٠١ - ١٩٨١ خریداری شدند ، تعداد پست های حذف شده به ٥٠٠ هزار بالغ می گردد و وی در این مدت «جک نوترونی» لقب گرفت با تمثیل به خاصیت بمب نوترونی که انسان ها را از بین برده واشیا را بجای  آنها بکار می گمارد. وی در نظر داشت هرساله ١٠ % از تعداد کارکنانی که بازدهی کمتری دارند را اخراج کند . از نظر ولش این بهترین درمان برای جلوگیری از گسترش بوروکراسی بود!

    همچنین در ژوئن 2006 نیز در کنفرانسی در شهر بال در حضور قریب به ٨٠٠ تن از سرمایه گزاران جهانی ونمایندگان آژانس های اروپایی توسعه ، ایملت  جانشین جک ولش ،توسط وزیر اقتصاد فرانسه تی یری بروتون ، به دریافت نشان لژیون دونر نائل گشت . وی از سیاستمدارانی که بدون پرداختن به وظایف خود فقط« می آیند ومی روند» انتقاد نمود وگفت: « اگر تصمیمی در مورد الویت های جنرال الکتریک  بگیرم ، از کارکنان نظر خواهی نمی کنم!!»(لوموند دیپلماتیک نوامبر 2006 )

     همانگونه که مشخص است انباشت سرمایه در دست شرکتهای چند ملیتی و نیز انحصار تصمیم و رهبری بنگاههای اقتصادی ، به قیمت  برون رفت سرمایه از دست  طبقات زحمتکش و کارگر و نیز متوسط و نیز انتقال رهبری و حق تصمیم گیری از آنها صورت میگیرد.

   از نظر تاریخی،  بحرانهای اقتصادی سبب توزیع ثروت بیشتر بسود اقلیت ثروتمند و متمرکز شدن آن در دست های کمتری،  می شوند. در نتیجه، پولدارها پولدار تر می شوند و توان مالی خود را در مالک دنیا شدن بکار می برند.   بحران اقتصادی کنونی نیز  بر سر قشرهای میانه است که بلای سخت می آورد. زیرا قشرهای فقیر فقیر می مانند و قشر ثروتمند ثروتمند تر می شود و  قشرهای میانه فقیر می شوند.

    اما امریکائی هایی که در زندگی اقتصادی خود به واردات فرآورده ها و سرمایه ها و استعدادها و بازار جهانی نفت متکی بوده اند، چگونه می توانند بار سلطه بر جهان را به تنهائی بردوش کشند؟

   از یاد نبریم که پرتقال زمانی از ابرقدرتهای جهان بود و به همراه اسپانیا و هم‌زمان با سلطنت صفویان بر ایران ، مستعمره‌هایی در شرق و غرب جهان داشت که واپسین آن ماکائو بود و بزرگ‌ترینش برزیل! اما روحیه چپاولگری اموال کشورهای تصرف شده ، رفته رفته در بنیاد  هویتی و اخلاقی پرتقالیان نفوذ کرد و آنان را از فعالیت و کوشش مستقل باز داشت و بدل  به مردمانی مصرف گرا کرد . به نحوی که اکنون کشور  پرتقال یکی از فقیر ترین کشورهای اتحادیه اروپا است و اگراز سوی اتحادیه اروپا کمکهای بلاعوض مالی دریافت نکند قادر به ساماندهی اقتصاد خود نیست . اکنون نیز امریکا در  مرحله ای از جهانی شدن،  آرام آرام، قدرت صنعتی خود را از دست داده است. در طول 30 سال گذشته، تصمیمهای سیاسی موجب کاسته شدن کار در صنعت و بسته شدن خیل عظیمی ازکارخانه ها شده اند. انتقال کارهای صنعتی آمریکا  به  کشورهای ماوراء  بحار  بخاطر کار ارزان و به حداکثر رساندن سود، برای  امریکائیان جز پول مجازی که بانکهای خصوصی و جنرال رزرو آن را ایجاد و کنترل می کنند، باقی نگذاشته است و  مصرف گرائی، آنهم مصرف فرآورده های ارزان، که آمریکائیان  را ثروتمند و در پیشرفت جلوه می دهد،  در واقع صنعت این کشور را است که از کار انداخته است.

   ساختمان و بنای رفاهی که سرمایه داری به مردم جهان  نوید میداد ، همانند خانه های اوراق پاسور و مسکنهای آمریکائیان در هم فرو میریزند . استحکام این بناهای نوید داده شده همه خیالی است. چرا که از قرضه  ساخته شده اند .  نیاز به داشتن نبوغ در علم اقتصاد نیست  برای این که بدانیم اقتصادی که بر قرضه ها بنا گرفته است برای مدت درازی نمی تواند ادامه حیات بدهد.

    اکنون  که در ابتد ا و آغاز نتایج دهشتناک و ابعاد متعدد  بحران هستیم  اشپيگل، با عنوان «وال استريت مي لرزد» گزارش میدهد :

   وضعيت فاجعه بار است. هم اكنون 11000شغل در وال استريت از دست رفته اند.  پيش بيني مي شود 40هزار شغل ديگر تا پايان سال 2009 برچيده شود و اين پيش بيني تنها براي بحران فعلي است، يعني هفته اي كه تا پايان آن هيچ بانك بزرگ سرمايه گذاري در معرض خطر قرار نداشته است. به گزارش شبكه خبري «سي ان ان»، وخامت اوضاع اقتصادي آمريكا و آثار زيانبار آن بر زندگي شهروندان آمريكايي آمار خودكشي و افسردگي را در ميان مردم اين كشور به مرز خطرناكي رسانده .به عقيده برخي روانشناسان اين اوضاع نابسامان روحي كه در چهره تك تك مردم آمريكا قابل مشاهده است به مراتب وخيم تر از حالت آمريكايي ها پس از وقوع حادثه يازدهم سپتامبر سال 2001 است. میزان بدهی های دولت آمریکا به قدری بالا رفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی این کشور که در نیویورک نصب شده وقتی  میزان این بدهی از مرز 10 تریلیون دلار گذشت،  دیگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد!.

    امریکای گرفتار  بحران جنگ ( ژوزف استيگليتز  معتقد است جنگ سه تريليون دلاریی که امریکا با عراق براه انداخته است یکی از علل اصلی بروز این بحران است ) اینک گرفتار بحران اقتصادی نیز شده است و این بحران را به جهان نیز تسری داده است. بگزارش صندوق بین المللی پول  زيان بحران مالي در مقطع کنونی در جهان به 1400 ميليارد دلار مي رسد .

ایرانیان بایستی توجه کنند  که وقتی اقتصاد ملتی چون اقتصاد امریکا، به چنین سرنوشتی دچار می شود و پول دنیا، دلار، گرفتار نزع می شود، اقتصاد ایران که جز نفت خام برای فروختن ندارد و ریالی که روز به روز از  ارزش آن کاسته می شود و قرضه های دولت که بر هم انباشته میشوند ، چه سرنوشتی می تواند داشته باشد؟

    وقتی رکود جهانی در راه است و در کشور عربستان سعودی  بزرگترین صادر کننده نفت اوپک ، ارزش شاخص اصلی سهام بیش از 50 درصد کاهش یافته است و حتی بخش های مهم اقتصاد جزیره دور افتاده ایسلند با جمعیت 301 هزار نفر را به ورطه سقوط و ورشکستگی کشانده است واین جزیره کوچک که عضو اتحادیه اروپا نیست، تلاش می کند  با کمک انگلیس، هلند، بلژیک ، لوکزامبورگ مشکلات اصلی ترین بانکهای خود در خارج را حل و فصل کند و با سقوط نظام بانکی ایسلند مردم این کشور به بخش های سنتی اقتصادی از جمله ماهیگیری روی آورده اند، تا به چه اندازه بایستی فردی همانند  احمدی نژاد فاقد چشم  بصیرت برای دیدن و رویت  واقعیت  باشد که مدعی شود :" بحران مالی جهانی بر اقتصاد ما تاثیری ندارد  و حتی اگر قیمت نفت به بشکه ای 5 دلار نیز برسد ،بدون پول نفت می‌توانیم کشور را اداره کنیم».

    در شماره آینده به اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران میپردازم